حجم وسيع پرونده هاي قضايي، ناآشنايي ارباب رجوع به مراجع قضايي نسبت به مسائل حقوقي و قضايي، بالا بودن نرخ حق الوكاله ها، عدم تناسب ميان پرونده هاي قضايي و تعداد اندك وكلاي دادگستري و نهايتاً اشتغال به كار فارغ التحصيلان حقوق، مجموعه عواملي بودند كه تدوين كنندگان برنامه سوم توسعه را بر آن داشت تا با تعبيه ماده۱۸۷ (كه پيش از اين به ۱۸۶ مشهور بود) در اين برنامه و تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي، هم از پتانسيل موجود، به هدف رفع مشكلات حقوقي و قضايي مردم استفاده بهينه كنند و هم تعداد بيشتري از فارغ التحصيلان حقوق را جذب كار كنند.
دولت هم براساس وظايفي كه مطابق قانون اساسي در زمينه ايجاد تسهيلات برعهده داشت و به منظور استفاده همه مردم از وكيل مدافع در دادگاهها، ماده۱۸۷ را در قانون برنامه سوم آورده است، اما اين ماده قانوني براي تصويب نهايي و به مرحله اجرا رسيدن، دستخوش فراز و نشيب طولاني و سختي شده است كه كمتر كارشناسي انتظارش را داشت.
اين ماراتن نفس گير، سرانجام با خروج كلي ماده۱۸۷ از دستور كار مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد، اما براستي «صورت مسأله» تا چه حد درست، متناسب و به يك واقعيت فراگير نزديك بود كه اكنون بتوان «پاك كردن» آن را نادرست و يا ناشايست خواند؟!
در چند ماه اخير كه بحث بر سرماده۱۸۷ برنامه سوم توسعه بالا گرفت، بيش از آنكه يك استدلال حقوقي محكم، فراگير و فارغ از سليقه ها و منفعتهاي شخصي و جناحي به چشم بخورد، اين «لعاب بي رنگي» بود كه دلها را مي آزرد و وجدانهاي آگاه را عذاب مي داد؛ لعابي كه با سياه و سفيد خواندن تمامي واقعيت، چشم را بر رنگهاي ديگر مي بست و يا اساساً راه سوم را ناديده مي گرفت، راه سوم، رنگ نيست اما واقعيات موجود رانيز بطور مطلق در سياه و سفيد خلاصه نمي كند، چرا كه اولاً مسائل اجتماعي كه به «نسبيت » شهره شده، از هرگونه «اطلاق» يامطلق گويي مبراست، ثانياً نيازهاي واقعي جامعه را نمي توان و نبايد آنچنان در يك اتاقك تنگ و تاريك محبوس كرد كه هر لحظه به ديواره اش برخورد كنيم؛ ديواره هايي كه فقط بخشي از يك واقعيتند و نه تمامي آن، كه اساساً تمامي واقعيت نيز نه درانحصار يك اتاقك مي ماند و نه رنگ تعلق مي پذيرد.
آنچه كانون وكلا را به برگزاري آزمون وكالت ملزم مي كند، قانوني است كه فروردين ماه ۱۳۷۶ تحت عنوان «كيفيت اخذ پروانه وكالت» از سوي مجلس پنجم به آنان تحميل شده و آنچه قوه قضاييه را به تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي (البته بدون آزمون) مجبور مي كند نيز، قانوني است كه تحت عنوان «ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه» از سوي دولت به آنان ابلاغ شده است. در چنين شرايطي كه اصرار بلاتشبيه اين دو نهاد در به كرسي نشاندن به نظرشان، پابرجاست فقط دو حالت مي تواند متصور باشد؛ يا بايد قائل به آن باشيم كه كانون وكلا و قوه قضاييه از چنان پايبندي و وفاداري به قانون برخوردارند كه دفاع مطلق و اجراي قطعي آن را، حتي با وجود دست و پاگيري و تحميلي بودن آن، مهم مي شمارند، يا بايد گمان كنيم كه منافع و انگيزه هاي مختلف به اين دو نهاد، حكم مي كند كه مدافع و مجري بي چون و چراي اين قوانين (هرچند متعارض) باشند.
صحت و سقم هر كدام از اين دو حالت تصوري را فقط «زمان » مشخص مي سازد، اما نمي توان از اين نكته هم غافل بود كه صرفنظر از هر ادعاو انگيزه اي، برگزاري آزمون، چه آنجايي كه به كانون وكلا تحميل شده و چه وقتي كه حتي به هيأت اجرايي ماده۱۸۷ تحميل نمي شود، اما برخود فرض مي داند، امري بيهوده است، چرا كه اولاً پروانه تحصيل، پروانه كار است و آزمودن هر آزموده اي، هم خطاست و هم تحصيل حاصل. ثانياً آزمون انتزاعي و تئوري صرفي كه از سوي كانون و كلا و يا هيأت اجرايي ماده۱۸۷ برگزار مي شود، نمي تواند قابليت كار عملي و علاقه مندانه حقوقدانان فاقد پروانه وكالت را دارا باشد.
در بيشتركشورهاي دنيا، فارغ التحصيلان رشته حقوق پس از ثبت در يك مرجع مشخص و بدون آزمونها و گزينشهاي صلاحيتي براحتي وارد بازار كار مشاوره و وكالت مي شوند و تنها مرجع تشخيص صلاحيت و شايستگي آنان، بازار و ميزان استقبال مردم از آنان است. در صورتي كه وكيلي صلاحيت انجام اين كار را نداشته باشد، با تقاضاي مردم مواجه نخواهد شد و خود به خود از بازار كار خارج مي شود. در شرايط فعلي كه طبقه دوم و سوم جامعه ايراني، به دليل هزينه هاي بالاي استفاده از وكيل، از اختيار كردن آن صرف نظر مي كنند، بايد وضع دادگستري و حجم عظيم پرونده هاي بدون مشاوره و وكالت را ارزيابي كرد و در نظر گرفت كه ارتباط غيرمستقيم قوانين فعلي و تعداد قليل وكلاي دادگستري در اطاله دادرسي و يا سردرگمي پرونده ها بي تأثير نيست. اگرچه بخشي از اين مشكلات را بايد در حذف پليس قضايي و نابساماني دروضعيت ابلاغ اوراق قضايي جست وجو كرد، اما بطور قطع جريان آزاد وكالت و مشاوره حقوقي مي تواند در كم شدن مراجعان به محاكم قضايي نقش مؤثري ايفا كرده و بطور غيرمستقيم از اطاله دادرسي جلوگيري كند.
مشكلات عديده حقوقي و قضايي مردم، شرايط را به گونه اي رقم زده است كه به نظر مي رسد الزامي شدن وكالت، يك ضرورت تلقي مي شود، اما درك اين حقيقت و تحقق الزام در وكالت، تابع شرايطي است كه جدي ترين آن، ايجاد تناسب ميان تعداد و كلا و مشاوران حقوقي شاغل با جمعيت كشور است و اين امر محقق نمي شود، مگر آنكه به همان اندازه كه به استقلال كانون وكلا اهميت مي دهيم، زدودن زنگار انحصار را از جامه و جامعه حقوق، مهم بشماريم و در همه جوانب از آن دوري كنيم؛ نه اينكه درمقام رد انحصار يك مرجع، مرجع ديگري را طراحي كنيم؛ اين عمل، به مثابه آن است كه در مقام رد فلسفه «توجيه» به توجيهي ديگرمتوسل شويم.
توسعه قضايي منوط است به تقويت و ترويج فرهنگ حقوقي و قضايي مردم براي مراجعه به وكلا و مشاوران حقوقي، اما اينكه تعداد فعلي وكلاي دادگستري تا چه ميزان مي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و به توسعه اين فرهنگ كمك كند، پرسشي است كه پاسخ منفي آن در تعداد اندك و معدود وكلاي كشور نهفته است.
اگر مقايسه كشور ما در امر وكالت با كشورهاي پيشرفته اي نظير آمريكا كه با جمعيتي حدود چهار برابر ايران، ۷۰۰هزار وكيل دارد را يك قياس مع الفارق تلقي كرده و بر همين مبنا، نياز به ۱۷۵هزار وكيل را، نيازي غيرمنطقي و اغراق آميز بدانيم، مقايسه با كشورهاي جهان سوم نظير فيليپين كه با ۴۰ميليون جمعيت، ۵۰هزار نفر وكيل دارد را چه مي ناميم؟!
اگر تمامي فارغ التحصيلان رشته حقوق در ايران به عنوان وكيل مشغول به كار شوند، باز هم نسبت وكلا در ايران، يك هفتم فيليپين خواهد بود. معناي اين آمار چيست؟

• و اما چاره كار...
حذف آزمون ورودي براي فارغ التحصيلان حقوق و تكيه برگذراندن دوره هاي عملي درهمان دوره تحصيل، تقويت كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد مدني و بسط وگسترش خاصيت و قابليتهاي حمايتي اين كانون به جاي درگير كردن آن در آزمونهاي بي جهت و نامتعارف، تداوم منطقي اهداف مثبتي كه موجبات تدوين ماده۱۸۷ برنامه سوم توسعه را فراهم آورند بدون لحاظ وجود يا عدم وجود اين ماده، اعتماد به انتخاب مردم به عنوان گزينش كنندگان واقعي، الزامي كردن وكالت و...
سعيد دهقان