گروه اقتصادي: نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده تعيين شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» يكي از ويژگي هاي قانون بودجه سال آينده تك نرخي شدن و يكسان سازي نرخ ارز است كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ تبصره ۲۹ بر اجراي آن در سال ۱۳۸۱ تأكيد شده است.يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار«ايران» گفت: لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ براساس نرخ ۷۹۰ تومان به ازاي هر دلار آمريكا در حال بسته شدن است.
وي گفت: نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي در نرخ يكسان سازي بين ۷۷۰ تا ۷۹۰بوده است كه اكنون لايحه بودجه سال آينده برروي ۷۹۰تومان بسته خواهدشد.
اين مقام آگاه در پاسخ به اين سؤال كه آيا در بودجه سال آينده مجوز واردات خودرو در نظرگرفته خواهدشد، گفت: بحث واردات خودرو با ورود خط توليد پژو۲۰۶ و زانتيا عملاً منتفي شده است و اين خودروها عملاً به عنوان خودروهاي وارداتي منظور خواهدشد.وي در پايان گفت: از فردا(امروز) بحث تبصره هاي بودجه در هيأت دولت آغاز مي شود و به نظرمي رسد در اواسط آذرماه تقديم مجلس شود.

گروه اقتصادي: مشروط كردن كاهش توليد نفت اوپك به همراه غيراوپكي ها در كاهش ۵۰۰ هزار بشكه به صورت روزانه در اصل فكر درست و قابل دفاعي است. اما بايد با يك ديپلماسي فعال پيش از اين در اين رابطه كار مي شد و ابتدا موافقت كشورهاي غير عضو اوپك گرفته مي شد.
شمس اردكاني كارشناس مسائل انرژي در گفت وگو با «ايران» ضمن بيان اين مطالب گفت: بررسي مسائل انرژي و ديپلماسي نفت، يك كار مهندسي نيست كه در دپارتمانهاي مهندسي طراحي شود.
وي گفت: ايران و ديگر كشورهاي عضو تأثيرگذار اوپك دو سه ماه فرصت داشتند تا ديپلماسي نفتي مناسبي را در پيش بگيرند. براي مثال ونزوئلا در سطح رئيس جمهوري وارد اين مذاكرات و ديپلماسي شد وانتظار مي رفت ديگر رئيسان كشور تأثيرگذار اوپك نيز در اين سطح وارد مذاكره با غيراوپكي ها شوند.
به گفته اين كارشناس انرژي اوپك تعهد كرده بود كه قيمت ها را حداقل در سطح ۲۲ دلار براي هر بشكه حفظ كند و حالا كه توان حفظ آن را ندارد با سستي قيمت مواجه شده و كنترل لازم را براعضا ندارد.
از طرف ديگر به فاصله يك روز پس از عدم موفقيت اوپك در همراهي كشورهاي توليدكننده نفت غير عضو براي كاهش توليد، بازار عكس العمل خود را نشان داد وتقريباً دو دلار در هر بشكه قيمت نفت كاهش يافت.
برخي از كارشناسنان معتقدند تماس هاي تلفني اوپكي ها براي توافق در كاهش توليد به ميزان ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز براي اول دسامبر مي تواند علايمي باشد مبني بر اينكه اوپك نسبت به بازارو كاهش قيمتها حساس است. ضمن اين كه در كنار آن بايد باغيراوپكي ها همكاري كرد و نظر آنها را به موضع كاهش توليد جلب كرد تا بتوان قيمت ها را در سطح ۱۸ دلار حفظ كرد.
موقعيت ويژه اوپك
تا زماني كه اوپك با مازاد عرضه و بهبود وضعيت مناسب به نفع طرف خريدار و يا تقاضا روبرواست، شرايط ويژه اي بر حفظ انجام آن حاكم است.
تجربه اوپك در طول ساليان گذشته نشان داده كه در شرايط مازاد عرضه رعايت سهميه بندي اعلام شده براي تك تك اعضاي اوپك بسيار سخت است، چرا كه در اين شرايط هر عضو براين گمان است كه بقيه اعضا در حال توليد مازاد برآنچه كه سهميه دارند هستند و خود نيز شروع به افزايش توليد مازاد مي كند. اين وضعيت انسجام اوپك را به مخاطره مي اندازد. وضعيتي كه الآن در حال ايجاد آن است.

گروه اقتصادي: توليد پسته ايران در سال زراعي ۸۱ـ۸۰با ۲۰۰درصد افزايش نسبت به سال زراعي گذشته به ۱۸۰هزار تن خواهدرسيد.
بهروز غيبي مديركل امور پسته وزارت جهادكشاورزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: در سال زراعي گذشته ۶۰هزارتن پسته در كشور توليد شده بود كه مقدار كم آن به دليل قرارداشتن اين محصول در سال «نياور» و همچنين بروز گسترده خشكسالي در كشور بود.
وي تصريح كرد: در سالجاري انتظار مي رود با صدور بيش از ۱۲۰هزارتن پسته حدود ۴۰۰ميليون دلار ارزآوري نصيب كشور شود. وي افزود: در دوره فروردين تا مهرماه سالجاري بيش از ۶۲هزارتن پسته به خارج از كشور صادر شد كه حدود ۱۹۴ميليون دلار ارزآوري براي كشور داشته است و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدي معادل ۴۱درصد برخوردار بوده است.
غيبي خاطرنشان ساخت: كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه، بلژيك، هلند، اسپانيا، مجارستان، كانادا، ژاپن، سوريه، چين و روسيه جزو بزرگترين واردكنندگان پسته ايران هستند. وي ميانگين قيمت هر كيلوگرم پسته ايران در بازارهاي جهاني را در حال حاضر ۳‎/۵ تا۴دلار اعلام كرد.
وي درخصوص كاهش قابل توجه آلودگي پسته ايران به «افلاتوكسين» گفت: خوشبختانه با تلاشهاي انجام شده افلاتوكسين موجود در پسته ايران به حداقل ممكن رسيده است به گونه اي كه فقط چيزي حدود ۵درصد پسته هاي صادراتي ايران به اين علت به كشور بازگردانده مي شود.
وي تأكيد كرد: ايران به عنوان يكي از اعضاي سازمان بهداشت جهاني خود را متعهد به ارايه محصول سالم و بهداشتي پسته نه تنها در عرصه تجارت جهاني بلكه در داخل كشور مي داند و در اين راستا وزارت جهادكشاورزي با هماهنگي وزارت بهداشت مراحل مطالعاتي طرح تعيين نقاط بحراني پسته را به منظور بررسي مراحل مختلف آلودگي اين محصول آغاز كرده كه اميدواريم با اجراي اين طرح پسته ايران در بسته بندي اصولي و با كمترين ميزان آلودگي در اختيار مصرف كنندگان داخلي نيز قرارگيرد.

گروه اقتصادي: گزارش شور اول طرح تجارت الكترونيك طي هفته جاري در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اين طرح ۴۹ ماده اي مقررات و ضوابط حقوقي مربوط به تجارت الكترونيك در كشور تبيين شده است.
اين طرح همچنين امضاي الكترونيكي را نيز كه داد وستد و ردوبدل كردن اسناد به اعتبار آن از موضوعات مورد بحث در كشورهاي اروپايي به شمار مي رود، را به رسميت شناخته است.
در فصل هفتم اين طرح در تشريح مشخصات امضاي الكترونيكي آمده است: اين امضا بايد همچنين براي تشخيص هويت عيني امضا كننده پيام استفاده شود و به نحوي توليد و متصل به داده پيام باشد كه اگر تغييري در آن حاصل شود به سرعت مشخص گردد.
در ماده ۴۳ اين طرح مقررات قانون در موارد ذيل جاري دانسته است. تهيه علامت، شماره، تعداد يا وزن كالا ـ شرح نوع يا ارزش كالا ـ صدور رسيد براي كالا ـ تأييد بارگيري كالاـ اعلام شروط قراردادي و دادن دستور به عامل حمل و نقل ـ ادعاي تحويل و مجوز ترخيص كالا ـ اخطار مفقودشدن يا ورود خسارت به كالا:
اين طرح همچنين با پيش بيني يك كميته پژوهشي براي روز آمد كردن مفاد اين قانون آورده است. وزارت دادگستري موظف است با همكاري شوراي عالي انفورماتيك كشور، وزارت علوم و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در خصوص آخرين دستاوردهاي علمي مربوط به امنيت سيستم هاي اطلاعاتي، تحقيق و با انتشار قواعد رفتاري امنيتي، بهترين روش هاي موجود را معرفي كند. اين فعاليت در كميته فن آوري امنيت و استاندارد سيستم هاي اطلاعاتي انجام خواهد شد. گفتني است جلسات اين كميته در وزارت دادگستري تشكيل خواهد شد.
اين كميته مكلف شده است ظرف مدت شش ماه بطور دقيق و مشروح عكسها و معيارهاي يك سيستم مطمئن سخت افزاري را با پارامترهاي دقيق فني تعيين كند. همچنين يكي از نمايندگان مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگارما درخصوص تصويب قريب الوقوع اين طرح گفت: با تصويب اين طرح و افزوده شدن حجم معاملات الكترونيكي و مبادلات مجازي از فشار كنوني بر روي اسكناس و چك كاسته و حجم زيادي از معاملات از طريق شبكه هاي رايانه اي صورت خواهد گرفت.
اين عضو كميسيون اقتصادي همچنين از پيش بيني نشدن سيستم ماليات ستاني الكترونيكي در اين طرح به عنوان يكي از كمبودهاي اين طرح ياد كرد.

گروه اقتصادي: افزايش قابل توجه حجم تقاضا در داخل براي سيمان عامل اصلي افزايش قيمت آن در بازار است و به بهره برداري رساندن هرچه سريعتر طرحهاي توليد سيمان تنهاراه مقابله با اين رشد تقاضا است.
حسين مدرس خياباني مديركل نظارت بر كالاهاي صنعتي سازمان بازرسي و نظارت برقيمت توزيع و خدمات در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: بررسي هاي ما نشان مي دهد كه به دليل از بين رفتن جاذبه سرمايه گذاري در بخشهايي چون خودرو، سكه و دلار حجم عظيمي از نقدينگي به سمت مسكن وساخت و ساز شهري منتقل شده و همين امر تقاضا براي سيمان را بشدت افزايش داده است. وي كه در پاسخ به سؤال خبرنگار ما پيرامون دليل افزايش قيمت ۱۵ تا۲۰درصدي بهاي سيمان سخن مي گفت، افزود: ازسوي ديگر اجراي برنامه سوم توسعه و ورود دستگاههاي اجرايي به بخش ساخت و ساز طرحهاي عمراني شدت تقاضا را بطور مضاعف افزايش داده است.
وي گفت: تنها مصرف سيمان تهران طي نيمه اول امسال از ۲‎/۳ميليون تن به بيش از ۳ميليون تن رسيدكه اين رقم نمايانگر ۳۲درصد افزايش است و ۶۶درصد آن متعلق به مصارف مردمي(احداث واحدهاي ساختماني) است. خياباني در پاسخ به اين سؤال كه آيا توليد كشور در اين مدت با مشكلي روبرو نبوده، گفت: توليد سيمان نيمه اول امسال ۱۳‎/۵ميليون تن بوده كه ۱۱درصد بيش از سال قبل نيز بوده است.
وي تغيير الگوي ساخت مسكن را عامل ديگر كمبود سيمان ذكر كرد و گفت: طي سالهاي گذشته در اكثر نقاط كشور و تهران ساخت خانه با استفاده از اسكلت فلزي صورت مي گرفت اما اكنون با هدف رعايت اصول ساخت، استفاده از سيمان و بتون نقش اصلي را در احداث مسكن بازي مي كند.
مديركل نظارت بركالاهاي صنعتي سازمان بازرسي و نظارت نشانه اين امر را كاهش قابل ملاحظه بهاي تيرآهن طي يكسال گذشته ذكر كرد .وي از كرايه بالاي حمل سيمان در بين استانها به عنوان يكي از عوامل افزايش قيمت اين محصول و بروز كمبود در برخي استانها ذكر كرد و گفت: اگر چه اين امر به اهميت مسأله «تقاضا» نيست اما به نوبه خود مشكل آفرين است چرا كه هزينه بالاي حمل، در برخي موارد صدور سيمان به استانهاي ديگر را غيراقتصادي مي كند.
خياباني يادآور شد: اگر اتفاق خاصي پيش نيايد(مثلاً ركود در ساخت مسكن و طرحهاي عمراني) فشار تقاضا همچنان ادامه مي يابد و مي تواند در نيمه اول سال ۸۱ شدت هم بگيرد.
وي افزود: ۳طرح سيمان بوشهر، داراب و بوهروك يزد مجموعاً قادر به توليد ۳‎/۵ميليون تن سيمان هستند و اگر در نيمه اول سال آينده راه اندازي شوند قادر خواهندبود تقاضا را تا حدودي كنترل كنند كه البته بايد براي سرعت كار اعتبارات بيشتري به اين طرحها داد.
مديركل نظارت بركالاهاي صنعتي سازمان بازرسي و نظارت، وضعيت اين طرحها را ۵۰ تا۷۰درصد پيشرفت ذكر كرد و گفت: علاوه بر طرحهاي فوق دولت بايد بطور جدي به دنبال فعال سازي بخش خصوصي در بخش سيمان برود.

گروه اقتصادي: امروزه كمتر كسي درباره جايگاه قانون مالياتهاي مستقيم فعلي كشور به عنوان بزرگترين مانع بر سر راه سرمايه گذاري (اعم از داخلي و خارجي) بويژه در بخش صنعت ترديد دارد. سخنان مقامات اقتصادي كشور، مديران صنعتي، انجمن هاي صنفي و نهادهاي متعدد مرتبط با بخش خصوصي طي سالهاي اخير، همگي اين نكته را تأييد مي كند با اين وجود به نظر مي رسد كه بررسي اصلاح قانون مالياتها بيش از آنچه كه بايد طولاني شده است. اواسط سال گذشته بحث پيگيري اصلاح قانون مالياتها سرعت پيدا كرد و از جمله اينكه وزير صنايع وقت در بازديدي از يك واحد صنعتي اعلام كرد كه اصلاح قانون مالياتها در دولت در دست بحث است و تاكنون ۱۹ جلسه پيرامون آن در سطح معاونان وزارتخانه ها بحث و تبادل نظر شده است .
اما اظهارنظرهاي روشن تر به اواخر سال گذشته بازمي گردد كه معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت اموراقتصادي ودارايي اعلام كرد كه طرح اصلاح قانون مالياتها به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. (۲۷ديماه ۱۳۷۹). وي توجه بيشتر به توليد و قشركم درآمد را از اهداف اصلي اين لايحه دانست.
متأسفانه از آن زمان به بعد روند بررسي اين لايحه بسيار مهم به كندي پيش مي رود. در اواخر فروردين امسال (يعني سه ماه پس از تقديم لايحه طبق اظهارات معاون وزير اموراقتصادي و دارايي) رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام مي كند كه اين كميسيون لايحه مذكور را هفته آينده مورد بررسي قرارمي دهد.
وي جزييات بيشتري از لايحه را اعلام مي كند كه نكات متعدد و مثبت آن اميدواري قابل توجهي در بين صنعتگران و قشر حقوق بگير ايجاد مي كند چراكه اين لايحه به لحاظ درنظرگرفتن عدالت مالياتي و توجه كافي به دو بخش توليد و كارمندان و كارگران از اهميت ويژه اي برخوردار است.
نماينده مردم ماهنشان زمان تبديل اين لايحه به قانون را خرداد ۸۰ اعلام مي كند. افزايش سقف بخشودگي مالياتي حقوق بگيران تا سقف ۱۴۰هزارتومان و پيش بيني انواع مشوقها و معافيتها براي توليدكنندگان از جمله نكات اعلام شده توسط وي بود. از نيمه مردادماه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از رسيدگي اين كميسيون به لايحه پيشنهادي دولت خبر داد و گفت: مواد يك و دوي اين لايحه تصويب شده است.
ايرج نديمي خبر از ۳۰ جلسه كارشناسي و رايزني پيرامون اين لايحه داد و افزود: پاره اي تغييرات در لايحه دولت ايجاد شده است.
در همان زمان يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي خبر از تغييرات اساسي در اين لايحه را داد و پيش بيني كرد كه اين لايحه حداكثر تا دوماه ديگر آماده رسيدگي در صحن علني مجلس است.
از آن زمان به بعد نيز پس از گذشت ۲ماه در اواخر مهرماه هيأت وزيران در يكي از جلسات خود به بررسي گزارشي از نحوه بررسي لايحه در مجلس پرداخت و از نحوه پيشرفت بررسي اين لايحه ابراز خرسندي كرد.
درنهايت هفته گذشته يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در آخرين اظهارنظر رسمي پيرامون اين لايحه گفت: لايحه اصلاح قانون مالياتي در كميسيون اقتصادي مجلس روند پاياني خود را طي مي كند.
علي ظفرزاده در اين گفت وگو مجدداً نكات مثبت اين لايحه را برشمرده بود. اگرچه به گفته كارشناسان و دست اندركاران تدوين قوانين، بررسي لوايح و طرحهايي از اين دست زمان بر است. اما به نظر مي رسد كه بررسي اين لايحه بيش از حد متعارف به طول انجاميده است. در حال حاضر بسياري از سرمايه گذاران صنعتي و شركتهاي خارجي در انتظار تصويب اين قانون هستند چراكه با قانون فعلي مالياتها بسياري از فعاليتهاي اقتصادي فاقدتوجيه است.
از سوي ديگر ميليونها كارگر و كارمند در انتظار تصويب اين قانون براي توقف پرداخت مالياتهاي قابل توجه از حقوق ماهيانه اندك و بعضاً متوسط خود هستند.
شايد بتوان گفت، به لحاظ وسعت دربرگيري در حال حاضر لايحه و طرحي براي كشور به فايده و ارزش لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نباشد.

گروه اقتصادي : طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي با صدور حكمي مصطفي ضرغامي را به عنوان معاون اشتغال اين وزارتخانه منصوب كرد.
وي داراي مدرك كارشناسي ارشد اقتصاد از دانشگاه شهيدبهشتي و عضو هيأت علمي دانشگاه است و از ۸سال پيش در سمت مديركل تحقيقات و سياستهاي مالي خدمت مي كرد.