رسيدگي به جرايم سياسي ـ مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسي
همانطور كه اصل ۱۶۸ قانون اساسي مصرح كرده است محاكم سياسي ومطبوعاتي باحضور هيأت منصفه برگزارمي گردد. قانون اساسي نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه را به عهده قوه مقننه نهاده است تا با تدوين قانوني مشخص امكان برگزاري محاكم سياسي ـ مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه را برقرار سازد.
اما با گذشت ۲۳ سال از تدوين و تصويب قانون اساسي هنوز اقدامي در راستاي اجرايي كردن اين اصل صورت نگرفته و اين اصل كه از اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي است كماكان مغفول مانده است.
به تبع مغفول ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسي شماري ازمتهمان كه به لحاظ قانوني در رديف متهمان و يا مجرمان سياسي قرار مي گرفته اند در طول ساليان گذشته در دادگاههاي انقلاب، بدون حضور هيأت منصفه و بعضاً به صورت غيرعلني محاكمه و مجازات شده اند و نه تنها از حقوق يك مجرم يا متهم سياسي بهره مند نبوده اند بلكه در پاره اي موارد همچون مجرماني خطرناك مورد محاكمه و به اشد مجازات محكوم شده اند.
مجلس ششم كه از ابتداي فعاليت خود اجراي اصل ۱۶۸ قانون اساسي و ايجاد امكانات لازم براي اجرايي كردن اين اصل را در دستور كار خود قرار داده بود پس از آنكه نتوانست طرح مصوب «جرم سياسي» را از فيلتر شوراي نگهبان عبور دهد بر آن شد تا با تصويب «طرح تشكيل هيأت منصفه» گامي ابتدايي براي اجراي اصل ۱۶۸ قانون اساسي بردارد.
مصادف شدن بررسي طرح تشكيل هيأت منصفه در مجلس شوراي اسلامي با دادگاه زندانيان سياسي (زندانيان نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي ها) نمايندگان را بر آن داشت تا رسيدگي به اين طرح را با اولويت بيشتر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند تا جلسات دادگاه متهمان سياسي در غياب هيأت منصفه برگزار نگردد.
طراحان طرح تشكيل هيأت منصفه با چنين پيش فرضي، طرح تشكيل هيأت منصفه را با قيد يك فوريت تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي كرده اند.
در مقدمه اين طرح كه به امضاي ۲۷ نماينده مجلس رسيده آمده است: بدون ترديد يكي از آرمانهاي بلند و ارزشمند انقلاب اسلامي دفاع از حقوق اساسي شهروندان است كه بخشي از اين مسأله در اصل مهم (۱۶۸) قانون اساسي به منصه ظهور رسيده است. بر همين اساس در برگزاري دادگاههاي مربوط به جرايم سياسي و مطبوعات حضور هيأت منصفه امريست لازم و ضروري و اكنون پس از ۲۳ سال وقت آن رسيده است كه قانوني جامع و مستقل معطوف به دفاع از حقوق شهروند در اين خصوص ارائه شود و شاهد تشكيل هيأت منصفه اي باشيم كه حتي الامكان برآيند افكار عمومي باشد تا از اين رهگذر موجبات افزايش ظرفيتهاي قانون اساسي را فراهم نماييم. فلذا طرح تشكيل
هيأت منصفه با قيد يك فوريت تقديم مي شود.
در موادي از اين طرح تشكيل هيأت منصفه تصريح شده است كه هيأت منصفه از ميان گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان و روزنامه نگاران، معاون وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، اصناف مختلف جامعه انتخاب مي شوند.
بر اساس ماده ديگري از اين طرح انتخاب هيأت منصفه در هر استان زير نظر شورايي مركب از رئيس شوراي استان و در غياب وي رئيس شوراي شهر مركز استان، استاندار، مدير كل دادگستري و دو نفر نماينده به انتخاب مجلس صورت مي گيرد.
اعضاي هيأت منصفه بعد از انتخابات در طي جلسه اي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند ياد مي كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي و گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
چنانچه اين طرح به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسد اولين بار است كه در نظام جمهوري اسلامي قانون هيأت منصفه تصويب و گامي براي اجرايي كردن اصل ۱۶۸ قانون اساسي برداشته مي شود.
خبرنگار ما طي گفت وگويي با دكتر ناصر زرافشان حقوقدان و وكيل دادگستري به بررسي ضرورت تصويب قانون هيأت منصفه و تشكيل آن پرداخته است.
دكتر زرافشان مي گويد: رسيدن به يك داوري درست، در مناقشه اي كه پيرامون ماهيت هيأت منصفه و ضرورت حضور و مداخله آن و نيز حدود اختيار آن در دادرسي هاي سياسي و مطبوعاتي درگرفته است، بدون آگاهي از پيشينه تاريخي اين تأسيس حقوقي امكانپذير نيست. به عبارت ديگر براي اين كه ماهيت هيأت منصفه و تركيب و ساختار آن روشن شود و براي اين كه معلوم شود چرا هيأت منصفه بايد در دادرسي هاي سياسي و مطبوعاتي حضور داشته باشد و تصميم بگيرد، لازم است كه فلسفه و مباني نظري تشكيل هيأت منصفه روشن شود، زيرا اين تأسيس حقوقي كه در قانون اساسي ما از نظامهاي حقوقي كشورهاي ديگر اخذ و اقتباس شده است، در كشورهاي ديگر و در زادبوم خود هم بي مقدمه و ابتدا به ساكن به وجود نيامده و داراي فلسفه و مباني نظري مشخصي است كه تنها با اطلاع از آن فلسفه و مباني نظري مي توان راجع به لزوم يا عدم لزوم آن ونيز تركيب و ساخت واختيارات آن اظهارنظر كرد.
ابتدا بايد توجه داشت كه اگر اصولاً قائل به وجود جرايم سياسي و مطبوعاتي باشيم، يعني اگر نظريات و اقدامات كساني را كه از طريق سياسي ومطبوعاتي با نظام حاكم و مستقر برخورد مخالف دارند جرم بدانيم، اين جرايم، يعني جرايم سياسي ومطبوعاتي در ذات وماهيت خود باجرايم عمومي مثل قتل، سرقت، كلاهبرداري، منافيات عفت و… تفاوت دارند، به عبارت ديگر سرشت وماهيت جرايم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عمومي متفاوت است زيرا: اولاً جرم عمومي انگيزه نفع طلبانه و شخصي دارد.
ثانياً در سطح اخلاقي، در جرايم عمومي انگيزه معمولاً ضداخلاقي و ضداجتماعي يعني غير شرافتمندانه است؟ درحالي كه جرم سياسي و مطبوعاتي، جرم برخاسته از عقيده است و نظر به اصلاح جامعه دارد، يعني انگيزه شرافتمندانه است.
ثالثاً قرباني يا موضوع جرم يعني آنچه كه فعل مجرمانه نسبت به آن واقع مي شود، در جرايم عمومي شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي هستند، درحالي كه موضوع جرم در جرايم سياسي نظام حاكمه جامعه است و همين تفاوت درموضوع جرم است كه پايه نظري تشكيل هيأت منصفه و دخالت آن را در امر دادرسي، در جرايم سياسي ومطبوعاتي تشكيل مي دهد. توضيح قضيه به شرح زير است.
در جرايم عمومي، چون فعل يا ترك فعل مجرمانه عليه شخص يا اشخاص معيني صورت گرفته است، همان شخص يا اشخاص به عنوان شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي كه در نتيجه وقوع جرم متضرر شده اند، در دادرسي حضور دارند و شكايت يا گذشت آنان در نتيجه دادرسي تأثير تعيين كننده دارد. بالعكس در جرايم سياسي چون فعل يا ترك فعل مجرمانه عليه شخص يا اشخاص خصوصي معيني صورت نمي گيرد، شاكي يا مدعي خصوصي كه متضرر از جرم باشد در قالب شخص در دادرسي وجود ندارد، اما چون فرض نظري بر اين است كه در جرم سياسي عمل مجرمانه عليه نظام اجتماعي موجود صورت گرفته است، پس متضرر يا منتفع از اين عمل جامعه است، و لذا همانگونه كه در جرايم عمومي شاكي يامدعي خصوصي بايد در جريان دادرسي حضور و دخالت داشته باشد، در جرايم سياسي هم جامعه بايد به جاي شاكي خصوصي حضور و دخالت داشته باشد، اما چون حضور جامعه دركليت خود در جريان دادرسي عملاً مقدور نيست هيأت منصفه به عنوان نماينده جامعه و درمقام صاحب حق، به جاي شاكي خصوصي و مدعي خصوصي در جريان دادرسي هاي سياسي ومطبوعاتي بايد حضور داشته باشد، و هم از اين رو نظر آن در دادرسي تعيين كننده است.
از توضيحات بالا و اين كه هيأت منصفه به عنوان نماينده جامعه در دادرسي هاي سياسي حضور و دخالت دارد منطقاً دو نتيجه عمده حاصل مي شود:
نخست در مورد تركيب هيأت منصفه، چون بنا به اين فرض نظري هيأت منصفه نماينده جامعه است، از لحاظ تركيب اعضاي آن نيز بايد نمونه معرف كل باشد يعني به همان نسبت و با همان تركيبي كه جامعه از لايه هاي گوناگون تشكيل يافته است (كارگران، دهقانان، كارمندان، كارفرمايان، اصناف، زنان، روشنفكران، دانشگاهيان و…) هيأت منصفه نيز بايد بازتاب چنين تركيبي باشد. نتيجه اي كه از اين بحث گرفته مي شود اين است كه هيأت منصفه اي كه نمونه معرف كل جامعه نباشد و تنها از نمايندگان اقشار يا گروههاي خاص و ذينفوذ جامعه تشكيل شده باشد، هيأت منصفه نيست. بخصوص اين امر اهميت دارد كه اعضاي هيأت منصفه نبايد تحت تسلط حاكميت يا وابسته به آن باشند تا بتوانند آزادانه موضع ونظر خود را اعلام كنند.
دوم، در مورد حق و اختيار هيأت منصفه، چون به شرحي كه توضيح داده شد هيأت منصفه به نمايندگي از سوي جامعه، صاحب اصلي حق است، محكوم كردن يا به عكس مبرا شدن متهم از اختيارات آن است نه از اختيارات قاضي دادگاه.
به عبارت ديگر قاضي دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي هيأت منصفه است و پس از اتخاذ تصميم از طرف آن هيأت، قاضي دادگاه بر مبناي آن تنها انشاء رأي مي كند.
به اين ترتيب و به شرحي كه بيان شد، جرم سياسي جرم عليه جامعه است و از اين رو در تأييد يا محكوم كردن عمل چنين متهميني اتخاذ تصميم هم با جامعه است كه هيأت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي و وجدان جمعي آن، در اين مورد اتخاذ تصميم مي كنند.
پس از تصويب فوريت اين طرح، هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي بررسي وكارشناسي طرح تشكيل هيأت منصفه را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس واگذار كرد.
«ميثم سعيدي» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين خصوص به خبرنگار ما مي گويد: كميسيون امنيت ملي با اولويت اين طرح را مورد بررسي خواهد دادو تا يك ماه آينده طرح تشكيل هيأت منصفه را براي تصويب تقديم هيأت رئيسه خواهد كرد.
وي مي افزايد: برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسي هيأت منصفه براي بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد نمايندگان واقعي افكار عمومي و متناظر به وجدان عمومي باشند.
سعيدي تصريح مي كند: هيأت منصفه يك نهادكاملاً مدني است كه همه گروههاي اجتماعي غيرسياسي در تكوين آن نقش دارند از اين رو تمام تلاش طراحان بر اين امر معطوف بوده است كه در چگونگي تشكيل آن حكومت كمترين نفوذ را داشته باشد تا هيأت منصفه كاملاً مردمي و از بطن جامعه انتخاب شود.
نماينده تهران اضافه مي كند: چنانچه اين طرح از فيلتر شوراي نگهبان به سلامت عبور كند مجلس يكي از آرزوهاي ديرينه فعالان سياسي ـ مطبوعاتي را جامه عمل پوشانده است.
سعيدي نقطه برتر و ويژه طرح تشكيل هيأت منصفه را «غيرحكومتي» بودن آن مي خواند و مي گويد: نمايندگان جامعه در قالب هيأت منصفه نقطه نظرات مردم را درخصوص اتهامات متهمان سياسي ـ مطبوعاتي اعلام مي كند.
وي ادامه داد: هيأت منصفه برآمده از اين طرح، در تمامي دادگاههايي كه براساس اصل ۱۷۸ قانون اساسي تشكيل شود شركت مي كند.
به هر ترتيب اگرچه گام مجلس، گامي مثبت و مؤثر است ولي اين سؤال باقي است كه آيا شوراي نگهبان پس از رد مصوبه مربوط به هيأت منصفه در طرح جرايم سياسي، اين طرح را تأييد خواهد كرد يا همچون طرح جرايم سياسي آن را به مجلس مسترد خواهد نمود؟ و نكته ديگر اينكه در مرحله عمل آيا مي توان به انتخاب هيأتي كاملاً مردمي و برآمده از بطن جامعه اميدوار بود؟
قطعاً گذشت زمان به اين سؤال ها پاسخ خواهد گفت و عملكرد اين دو نهاد مؤثر در قانونگذاري درمعرض داوري جامعه قرار خواهد گرفت ولي حتي اگر مصوبه مجلس به تأييد شوراي نگهبان هم نرسد فلسفه تلاش براي اجراي يك اصل مغفول مانده قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي قابل توجه است.