گروه حوادث: عامل ايراني جنايت درجنگل هاي استكهلم سوئد كه در آن يك زن ايراني قرباني كينه شوم همسرش شده است، درعمليات مشترك پليس سوئد، ايران و آلمان رديابي و دستگير شد.
اين اقدام برون مرزي زماني با دستگيري مرد ايراني در خاك آلمان نتيجه داد كه اكيپي از مأموران دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران، ردپاهاي وي را در شهرهاي اطراف تهران به دست آورده بودند.
بنا به اين گزارش؛ پليس سوئد، شامگاه سه شنبه ۱۴ آگوست سال ۲۰۰۱ ـ ۲۳ مردادماه سال ۸۰ـ وقتي «مارال» ۱۶ ساله ـ وحشتزده از آنان خواست تا مادر و ناپدري اش را پيدا كنند، تصور نمي كرد جنايتي هولناك درجنگل هاي تاريك حومه پايتخت رخ داده باشد. در ابتداي تحقيقات رديابي، مشخصات و عكس هاي «فاطمه دانشور» ـ ۳۸ ساله ـ و «احمد برخور» به سايت رايانه اي پليس جنايي، پليس بين الملل واداره پليس هاي محلي مخابره شد و تمامي پرونده هاي تصادفات و حوادث طبيعي در ساعات گذشته تحت بررسي قرار گرفت. ۲۴ ساعت ازتجسس هاي پليسي براي فاش ساختن راز ناپديد شدن زوج ايراني نگذشته بود كه پليس جنايي استكهلم درگزارش از يك جنگلبان پي به وقوع جنايتي خاموش برده و خود را به جنگلباني رساندند كه با انگشت اشاره جسدي را كه به صورت طاقباز روي زمين و دركنار درختي تنومند افتاده بود را به مأموران نشان داد.
كارآگاهان دربازرسي از جسد دريافتند پيكر زن جوان بعد از قرباني شدن به اين محل دور افتاده، انتقال داده شده است و چون هيچ مدرك شناسايي به دست نياوردند به فرض اين كه در مسير انتقال احتمال وجود سرنخي باشد، رد گلي كشانده شدن قرباني روي زمين را تحت بازرسي قرار دادند و در چند صد متري قتلگاه، كيف دستي زنانه اي را پيدا كردند و از داخل آن برگه هاي شناسايي متعلق به زن ايراني را به دست آوردند. وقتي پليس جنايي با بررسي سايت رايانه اي پي برد قرباني جنگل هاي استكهلم، «فاطمه دانشور» به همراه همسرش ناپديد شده است براي رديابي عاملان جنايت دختر نوجوان قرباني را تحت بازجويي هاي ويژه قرار دادند. «مارال» وقتي پي به قتل مادرش برد در حاليكه گريه مي كرد، پرده از اختلافات جدي ناپدري و مادرش برداشت و گفت: «وقتي من، مادرم و احمد به سوئد آمديم بعد از مدتي مادرم پي به دروغگويي هاي ناپدري ام برد و با بالاگرفتن اختلافات، آنها از يكديگر جدا شدند اما «احمد» شروع به تهديد مادرم كرد و هميشه به او مي گفت كه وي را خواهد كشت.» پليس جنايي با اين ادعا ها كه برخلاف اظهارات اوليه وي بود، اين فرضيه را كه زوج ايراني براي رفع اختلافات سوار بر خودرو از شهر استكهلم خارج شده و در دام يك باند جنايتكار افتاده اند، تحت بررسي قرار داد و چند اكيپ تجسس، قدم به قدم جنگل استكهلم را براي پيداكردن جسد مرد ايراني و خودروي وي جست وجو كردند.
بازپرس ويژه قتل استكهلم، وقتي هيچ ردپايي از مرد ايراني به دست نيامد با هماهنگي دادستان اين شهر، تصوير «احمد» را در اختيار شبكه رسمي تلويزيون قرار داد تا با پخش شدن آن به همراه جزييات پرونده جنايت درجنگل، اگر كسي وي را ديده است، اطلاعات خود را در اختيار آنان قرار دهد. دو ساعت بعد از پخش شدن تصوير مرد ايراني، يك پيرزن در مقابل ساختمان پليس جنايي از تاكسي پياده شد و خواست بازپرس ويژه قتل را ملاقات كند و در دفتر وي وقتي پشت ميز نشست، گفت: «غروب ۱۴ آگوست بود كه من از مركز خريد در جنوب استكهلم خارج شدم و منتظر تاكسي ايستادم. در اين حين صداي زني را شنيدم كه داد و فرياد مي كرد و به زبان خارجي از مردي انتقاد مي كرد. اين زن، مقداري مواد خوراكي به دست داشت و مرد خارجي در حالي كه چاقويي به سمت وي گرفته بود با تهديد خواست او را سوار خودرويش كند. وقتي تصوير مرد خارجي را در تلويزيون ديدم و شنيدم كه بخاطر مرگ زن خارجي تحت تعقيب است، يادم افتاد كه اين زن و مرد هماني هستند كه من آن روز درمركز خريد ديدم.
پليس جنايي سوئد، وقتي با اين ادعا روبروشد، «احمد برخور» را عامل قتل زن ايراني شناختند و با فرض اينكه وي بعد از ارتكاب جنايت، كشور سوئد را ترك كرده باشد از پليس مرزي خواستند در صورت مواجه شدن با مرد ايراني، اقدام به دستگيري اش كنند. پليس مرزي سوئد پس از دريافت نمابر پليس جنايي استكهلم پس از بررسي هاي رايانه اي درگزارشي اعلام كرد كه يك مرد ايراني به مشخصات قاتل فراري، خاك اين كشور را ترك كرده است. پليس اينترپل سوئد از چند كشور اروپايي و كشور ايران خواست مرزهاي خود را به روي مرد ايراني ببندند و به محض ورود وي به خاك كشورشان، عامل جنايت جنگلهاي استكهلم را بازداشت كنند. بدين ترتيب، پليس بين الملل ايران با دريافت مخابره اينترپل سوئد، چون احتمال زيادي مي رفت «احمد» به ايران گريخته باشد، مأموريت ويژه اي را در اختيار كارآگاهان دايره ۱۰ قرار داد. كارآگاهان جنايي، براي به دست آوردن سرنخي از قاتل ايراني، به تجسس گسترده اي در تهران و شهرهاي اطراف آن پرداختند و پي بردند وي به صورت غير قانوني وارد خاك ايران شده است. با به دست آمدن ردپاي «احمد» درپايتخت، تيم ويژه اي در چند شاخه عملياتي وي را تحت تعقيب قرار دادند تا اينكه پي بردند عامل جنايت به محض اطلاع يافتن از اينكه پليس ايران او را شناسايي كرده، پا به فرار گذاشته است.
وقتي كارآگاهان جنايي تهران سعي داشتند خروجي هاي مرزي را روي «احمد» مسدود كنند، چند تن از بستگان قرباني جنايت كه در آلمان زندگي مي كنند در تماسي تلفني، گزارش كردند «احمد برخور» از سوي پليس آلمان دستگير شده است.
در اين گزارش تلفني، اعلام شد كه روز جمعه ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۱ ـ ۲۵ آبانماه سال جاري وقتي به صورت غير مجاز وارد خاك آلمان شده بود، از سوي پليس اين كشور بازداشت شد و آنان با پي بردن به اينكه مرد ايراني به اتهام قتل در سوئد، تحت تعقيب است، وي را در اختيار پليس جنايي سوئد قرار داده اند.
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما؛ كارآگاهان دايره ،۱۰ پس از فاش ساختن جزييات فرار قاتل ايراني و دستگيري وي در آلمان، گزارشي را در اختيار اينترپل تهران قرار دادند و آنان در نمابري از اينترپل سوئد خواستند تا آخرين اقدامات پليس جنايي در مورد قتل زن ايراني را در اختيارشان قرار دهند.
اين اقدامات در حالي صورت گرفته است كه هنوز مشخص نيست مرد ايراني در اختيار پليس سوئد باشد.

گروه حوادث: رسيدگي به پرونده جلال كوچولو با توجه به اظهارات مادر كودك در دادگستري شوشتر صورت مي گيرد.
پرونده از سوي قاضي تهران در حالي به شهرستان شوشتر ارسال شد كه مادر جلال در بازجويي ها، محل زندگي خود و پدر كودك را اين شهرستان اعلام كرده است.
همچنين قاضي پرونده با توجه به اينكه پزشكان قانوني نظريه قطعي در مورد چگونگي شكنجه جسمي را منوط به بهبود كامل كودك دانسته بودند به مسؤولان بيمارستان دستور داده است كه تنها كودك با دستور قضايي مرخص شود.

گروه حوادث: براساس آخرين تماسهاي خبرنگاران گروه حوادث «ايران» با پزشك معالج جلال كوچولو، حال عمومي وي بهتر شده است.
پزشك معالج در مورد وضعيت جلال كوچولو به خبرنگار ما گفت: جلال از روزهاي اول بستري شدن اش وضعيت بهتري دارد به طوري كه الآن هوشياري خود را باز يافته است.
وي افزود: روز اول بستري شدن جلال در بيمارستان مفيد به علت بي حالي و بدحالي وي، اين كودك ۲ ساله در بخش ICU بستري شده است و ما تمام تلاش خود را براي مداواي وي انجام مي دهيم.
دكتر معالج اظهار داشت: در حال حاضر مشكل عمده جلال نارسايي كليه است و به علت بستري بيمار در ICU و مشكلات متعدد او امكان بررسي هاي تخصصي بيشتري از وي وجود ندارد و به همين دليل جلال به صورت روزانه همودياليز مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد مشكل جلال نارسايي حاد كليه نباشد و هفته هاي آينده كليه ها به وضعيت عادي خود برگردد.
دكتر معالج جلال ادامه داد: خونريزي جلال به تدريج در حال كمتر شدن است اما جلال هنوز درد دارد و ما معالجات لازم را روي وي انجام مي دهيم و اميدواريم كه نيازي به پيوند كليه براي جلال نداشته باشيم.

جلسه دادگاه ـ وكيل قرباني اسيد پاشي در حال نشان دادن آثار اسيد پاشي ـ فائزه ، فتانه و سپيده در عكس ديده مي شوند
گروه حوادث ـ آخرين جلسه محاكمه جوان كينه جو كه براي انتقامجويي از خانواده دختر مورد علاقه اش به روي برادر ۱۷ ساله دختر اسيد پاشيده بود، در شعبه ۱۸ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد. ساعت يازده و سي دقيقه روز گذشته محاكمه ابراهيم (متهم پرونده) با حضور سه تن كه طي چند سال اخير قرباني اسيدپاشي شده اند، از جمله فائزه و فتانه محمودي كيا (دو خواهر ۱۷ و ۱۴ ساله) كه در سال ۷۶ با پاشيدن اسيد به چهره هاشان مورد خشم خواستگار كينه جو قرار گرفته اند و همچنين سپيده اسدي كه توسط «هوو»ي خود مورد اسيدپاشي قرار گرفته است، برگزار شد. در آخرين جلسه محاكمه خواستگار كينه جو، ابتدا عليرضا عرفاني وكيل مدافع شاكي در دفاع موكل خود به قاضي دادگاه گفت: همانطور كه همه مي دانند، موكل من توسط «ابراهيم» مورد اسيدپاشي قرار گرفته است، بطوري كه قسمت اعظم بدنش دچار سوختگي و مصدوميت گسترده و فجيعي شده است كه به همين دليل نامبرده تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. وي ادامه داد: متهم به دنبال ارتباطي با خانواده موكل من (شاه ملكي) به خواستگاري يكي از دختران خانواده مي رود كه خانواده دختر به او جواب رد دادند، اما متهم دست بردار نبود و مرتب براي خانواده دختر ايجاد مزاحمت مي كرد و حتي چندين بار با آنان درگيري لفظي پيدا كرد كه سرانجام دختر ازدواج كرد و به خانه بخت رفت و در حال حاضر صاحب فرزند است، اما متهم پس از چهار سال مجدداً تصميم گرفت انتقام خود را از خانواده دختر بگيرد. او براي اجراي نقشه خود تنها پسر خانواده را انتخاب كرد كه طبق يك نقشه حساب شده يك پارچ پر از اسيد از ورامين به ميدان فردوسي ـ تهران ـ آورد و آن را به روي موكل من (رضا) ريخت و مصدوم با كمك عابران به بيمارستان سوانح و سوختگي انتقال داده شد و تحت درمان قرار گرفت. وي ادامه داد: رسيدگي به پرونده اسيدپاشي كه امروز تحت رسيدگي است، دو جنبه دارد (جنبه عمومي و جنبه خصوصي) كه جنبه خصوصي آن با شكايت موكل من تحت رسيدگي است، اما جنبه عمومي آن مربوط به تمام آحاد ملت مي شود.
عرفاني با نشان دادن دو خواهر به نامهاي (فائزه و فتانه) و سپيده به قاضي دادگاه گفت: اخيراً ما شاهد اسيدپاشي در گوشه و كنار كشور هستيم و اين قربانيان اسيدپاشي هستند كه زندگي شان را از دست داده اند و بايد مسؤولان نظام، قوه قضاييه، دولت و حتي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با تهيه لوايح جديد با اين معضل اجتماعي برخورد قاطع كنند كه كسي جرأت نكند و قادر نباشد به روي شخصي اسيد بپاشد. در نتيجه جامعه ما نياز به قوانين قاطع در اين زمينه دارد تا هرچه سريعتر اين معضل اسيدپاشي از جامعه ما برداشته شود و اگر متهمي كه محكوم به اسيدپاشي است، به حبس محكوم شود، نامبرده پس از تحمل كيفر و آزاد شدن از زندان، ممكن است در فكر انتقام گيري مجدد بيفتد و يا اينكه شخصي كه در فكر انجام چنين عملي است، با شنيدن چند سال حبس اسيدپاش مجازات اين جرم را ساده بشمارد و عمل شيطاني خود را انجام دهد و از اين به بعد نيز متداول خواهد شد كه جواني كه در خواستگاري جواب رد مي شنود به روي دختر و خانواده اش اسيد بپاشد. بر اساس همين گزارش، قاضي دادگاه خطاب به متهم (ابراهيم) گفت: شما لايحه اي را به دادگاه ارايه داده ايد كه در آن كاري را كه انجام داده ايد، انكار كرده ايد، در حالي كه در مراحل بازجويي و در جلسات قبلي دادگاه چند بار به گناه خود و عملي كه انجام داده ايد، اعتراف كرده ايد؟ متهم گفت: من به روي ابراهيم اسيد نپاشيده ام، بلكه خود او بود كه با زدن لگد به زير پارچ اسيد اين حادثه را به وجود آورد وحتي قبل از اين حادثه چند بار از سوي «رضا» مورد حمله و تهديد قرار گرفته ام. قاضي دادگاه سؤال كرد: پس چرا تاكنون هيچگونه شكايتي نكرده ايد؟ متهم پاسخ داد: از او مي ترسيدم. قاضي دادگاه سؤال كرد: اسيد را از كجا آوردي و چه كسي در اين كار كمكت كرد؟ متهم گفت: آقاي قاضي به خدا هيچ كس مرا در اين كار كمك نكرد و من پارچ اسيد را از ورامين به تهران آوردم. من آن روز قصد تهديد داشتم كه «رضا» با زدن لگد زير پارچ اسيد، موجب اين حادثه شد. ما هر دو جوان بوديم و خطا و اشتباه كرديم. رضا (شاكي) گفت: آقاي قاضي به خدا دروغ مي گويد، او و برادرش اين نقشه را اجرا كردند و هدف آنها اين بود تنها پسر خانواده را خانه نشين كنند. آنها آدمهاي بي رحمي هستند. شاكي گفت: آقاي قاضي او (ابراهيم) مي گويد كه من بارها تهديد و يا كتكش زده ام، چرا حتي يكبار هم نرفته از من شكايت كند. قاضي (خطاب به متهم) گفت: در پرونده محرز است كه شما اسيد را به روي شاكي ريخته ايد، در اين زمينه چه مي گوييد: متهم جواب داد: اتهام خود را قبول ندارم، رضا (شاكي) با لگد زير پارچ اسيد زد و اسيد روي خودش ريخت. قاضي گفت: شما در اين مدت كه در زندان بوديد، از زندانيان خيلي چيزها ياد گرفته ايد و اين حرفها را آنها به شما ياد داده اند. اگر قصد تهديد داشتيد، چرا به جاي اسيد، در آن پارچ آب نريختيد، رضا (شاكي) از محتويات پارچ كه خبر نداشت. متهم گفت: من براي ترس او، اسيد را آوردم و به او اخطار كردم كه ديگر مرا اذيت نكند. قاضي پرسيد: اگر تو را اذيت مي كرد، چه مي كردي، آيا اسيد را مي ريختي؟ متهم سكوت مي كند و پاسخي به دادگاه نمي دهد. بر پايه اين گزارش ساعت يك و پانزده دقيقه بعد از ظهر ديروز جلسه محاكمه خاتمه يافت و قاضي دادگاه اعلام كرد: رأي خود را در مهلت قانوني صادر خواهد كرد.

تلفن، پشت تلفن. بغضمان را فرو مي بريم و به غم آناني كه براي حمايت جلال كوچولو به كنارمان آمده اند، گوش مي دهيم. زن جواني گريه كنان مي گويد: به كجا رسيده ايم كه مهرمادري و عشق مادري نسبت به شيرين ترين لحظات كودكي بي پناه كه هنوز قادر نيست كلمات را بگويد چه رسد به دفاع از خود، به فراموشي سپرده شده است. چه شده است كه تمام آنچه كه سالها داشته ايم و به داشتن آن باليده ايم تا اين اندازه فاصله گرفته ايم. يكي از قضات دادگاه انقلاب در تماس تلفني خود گفت: از اين جنايت كه منعكس كرده ايد قلب من و چند تن از قضات ديگر لرزيد. به ياد قوم لوط افتادم امادر اين جنايت حتي از قوم لوط هم بدتر بوده ايم. از آقاي زندي به عنوان نماينده مدعي العموم و معاون دادگستري استان تهران كه حمايت خود را از جلال كوچولو اعلام كرده اند، تشكر مي كنم و مي خواهم از اين كودك تنهاو بي دفاع حمايت شود.
زني در تماس خود گفت: حيف از زمين خدا كه افرادي اينگونه پست روي آن قدم مي گذارند. من نمي توانم نام حيوان بر اين اشخاص بگذارم، چون حيوانات به بچه هاي خود رحم مي كنند.
مردي كه از اصفهان تماس مي گرفت ضمن قدرداني از اطلاع رساني گروه حوادث گفت: از شما مي خواهم پيگيري هايتان را ادامه دهيد. مبادا جلال روي تخت بيمارستان تنها بماند.
عده زيادي از تماس گيرندگان ضمن محكوم كردن اين جنايت سياه از آيت الله شاهرودي ـ رئيس قوه قضاييه ـ درخواست كردند تا جلال را مورد حمايت مستقيم قرار دهد و عامل يا عاملان اين جنايت سياه اعدام شوند تا بعد از اين بچه اي زير آسمان ايران آزار نبيند.
يكي از كارمندان زن وزارت نيرو كه خود را «فريبا» معرفي مي كرد، در حالي كه تأثر در كلماتش موج مي زد، گفت: بايستي قانون با قاطعيت اين فاجعه را تحت بررسي قرار دهد، مادر و عامل اين حادثه هردو مقصرا ند، يك زن «بايستي بداند شرط مادر شدن، تنها به دنيا آوردن بچه نيست.»
يك جانباز نيز در تماسي با خبرنگاران ما گفت: «مصيبت جنگ و بدبختي هايي را كه در آن به جان خريده ايم يك طرف و اين فاجعه نيز از يك طرف، وقتي خبر «جلال» كوچولو را خواندم كمرم شكست من مدت ها بود ياد گرفته بودم در سختي ها گريه نكنم، اما ديروز بخاطر زجرهايي كه اين پسربچه تحمل كرده است، گريستم.» وي ادامه داد: «مادر و هر كس ديگربايستي مجازات شوند، مادر بخاطر سهل انگاري و عامل اين فاجعه بخاطر اقدام ناشايستش، انتظار داريم اين مرد به اشد مجازات محكوم شود.»
يك مرد كه مي گفت دو ساعت قبل از خواندن خبر «جلال» كوچولو بخاطربيماري از «آي سي يو» مرخص شده است، با گريه گفت: «خيلي متأثر شدم، تمام ناراحتي هايم را از ياد بردم، جلال به چه گناهي بايستي چنين سرنوشتي داشته باشد پس حمايت از كودكان در كجاي قانون ما جا دارد.»

پسر جواني كه در اقدامي هولناك يك راننده ۵۴ ساله را در منطقه استاديوم آزادي باضربات كارد به قتل رسانده بود، با حكم قاضي كاشاني، به اعدام محكوم شد.
اين حكم قضايي در حالي صادر شد كه مدتي قبل حكم قصاص صادره براي وي، پس از ارسال به دادگاه تجديد نظر، رد شده و براي رسيدگي مجدد به شعبه ۱۶۰۳ دادگاه جنايي تهران ارسال شده بود. راز اين جنايت ساعت ۲ بعد ازظهر روز ۷ آبانماه سال ۷۶ به دنبال پيدا شدن پيكر بي جان مقتول در ضلع شرقي استاديوم آزادي حوالي رودخانه كن فاش شد. با شكايت خانواده قرباني جنايت، روز بعد از حادثه پسر جواني كه سوار بر خودروي مقتول بود در شهرستان قزوين رديابي و دستگير شد. اين متهم ۱۸ ساله كه «يوسف» نام دارد در جريان بازجويي هاي قضايي به قتل راننده مسافركش اعتراف كرد. قاضي حجت الاسلام كاشاني ، رئيس شعبه ۱۶۰۳ دادگاه جنايي تهران پس از برگزاري جلسه محاكمه، متهم را به يك بار قصاص محكوم كرد.

دو سارق حرفه اي كه اقدام به سرقت هاي ميليوني از خانه هاي مردم كرمان كرده بودند، توسط مأموران نيروي انتظامي رديابي و دستگير شدند. به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا مأموران آگاهي كرمان، به دنبال وقوع چند فقره سرقت در شهر كرمان به دوجوان معتاد سابقه دار مظنون شدند، اين دو متهم پس از دستگيري به ۲۲ فقره سرقت به ارزش ۱۱۰ ميليون ريال اعتراف كردند.

تغيير گرايش مصرف موادمخدر از هرويين و ترياك به قرص هاي LSD و قرص هاي كديين دار درميان جوانان جامعه باعث به وجود آمدن اضطراب و نگراني بين خانواده ها شده است. دامنه اين نگراني ها درحالي افزايش يافته است كه كارشناسان و دست اندركاران مبارزه با موادمخدر درباره مرگ هاي خاموش ناشي از تأثيرات مخرب مواد شيميايي اين نوع مخدرها هشدار داده اند. آنان عقيده دارند اين نوع مواد مخدر كه طي چند وقت اخير از كشورهاي آمريكاي لاتين واروپا وارد ايران شده است درمدت زمان كوتاهي سيستم ايمني بدن را تخريب كرده و از بين مي برد و باعث مرگ خود مصرف كننده اين گونه مواد مي شود. آنچه بردامنه اين نگراني ها مي افزايد، نداشتن هيچ گونه علايم ظاهري دربين مصرف كنندگان اين نوع موادمخدر است ، يعني والدين تا روزي كه پسر يا دخترشان دراثر سوءمصرف اين نوع موادمخدر جان خود را از دست ندهند، متوجه اعتياد آنها نمي شوند.
سرهنگ پاسدار زربخش، از مسؤولان مبارزه با موادمخدر منطقه مركزي تهران دراين باره مي گويد: مصرف LSD امروزه به سرعت درميان جوانان مناطق مختلف تهران روبه گسترش است. اين ماده مخرب كه درقطعه هايي به شكل كاغذ با ابعادي حدود نيم سانتي متر مربع است از كشورهاي اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين وارد كشور مي شود. مصرف اين نوع موادمخدر بيشتر درپارتي هاي شبانه شمال تهران دربين دختران نوجوان ودانشجو رواج پيدا كرده است.
وي با اشاره به سهولت مصرف اين نوع قرص ها نسبت به ساير موادمخدر مثل ترياك و هرويين، مي افزايد: مصرف كنندگان قرص هاي LSD اين مواد را كه حاوي موادشيميايي توهم زا است، زير زبان خود قرار مي دهند و مدتي بعد…
براساس آمارهايي كه از مصرف كنندگان بازداشت شده درسراسر تهران به دست آمده است، درصد بالايي از آنان براي نخستين بار در مجالس شب نشيني وپارتي هاي شبانه و از طرف دوستان همسن و سال خود به اين مواد آلوده شده اند، مصرف اين نوع قرص ها گرچه عوارضي مثل اعتياد ندارد ولي آنچه كه توجه به آن ضروري به نظر مي رسد اين است ، اگر شخصي از نظر بدني ضعيف باشد يا بيماري قلبي و نارسايي قلبي داشته باشد، مصرف حتي دوقرص LSD مي تواند به قيمت جان او تمام شده و او را به كام مرگ بكشاند.
يك افسر نيروي انتظامي بااشاره به پرونده دختر ۱۶ساله اي كه به اتهام مصرف LSD دريك پارتي شبانه بازداشت شده بود، گفت: وقتي گروهي از دختران و پسران شركت كننده دريك پارتي شبانه را بازداشت كرديم ، اغلب پسرها و دخترهاي شركت كننده دراين پارتي مصرف كننده موادمخدر بودند. وقتي پدر يكي از اين دختران بازداشت شده متوجه شد دختر نوجوانش آلوده به موادمخدر است، درحالي كه متعجب شده بود، اصرار داشت كه حتماً دراين باره اشتباهي صورت گرفته است ، ولي وقتي آستين دخترش را بالا زد وجاي تزريق هرويين را روي دست او ديد، تازه پي برد كه دخترش علاوه بر LSD، هرويين هم مصرف مي كند.
اين دخترنوجوان درباره چگونگي آلوده شدنش مي گويد: به علت وضع مالي خوب پدرم، به همراه دوستانم براي اسكي به پيست هاي مختلف تهران مي رفتيم و اغلب اوقات شب را در ويلاهاي اطراف پيست مي مانديم. اوايل فقط حشيش مي كشيديم، ولي به مرور زمان با پيشنهاد دوستانم به مصرف LSD پرداختيم و به دنبال آن تزريق هرويين هم وارد برنامه هايمان شد ولي چون پول داشتم به راحتي مواد تهيه مي كردم ، خانواده ام متوجه اين موضوع نشدند.
سرهنگ پاسدار زربخش با رد وجود هرگونه قرص تحت عنوان قرص هاي كوكايين مي گويد: از آنجايي كه از سال گذشته به دليل افزايش قيمت ترياك و هرويين اغلب معتادان قادر به تأمين موادمخدر موردنياز خود نيستند، از قرص هاي كديين دار كه حاوي موادشيميايي است استفاده مي كنند وهمين موضوع باعث شده تا درصدمرگ ومير معتادان ناشي از سوءمصرف موادمخدربه چندبرابر افزايش يابد.
وي عامل اصلي گرايش به موادمخدر بين پسران و دختران جوان ونوجوان را رفت وآمدهاي بدون كنترل با دوستان ناباب ، اختلافات خانوادگي ، خوشگذراني هاي بي حد وحصر خانواده ها و والدين معتاد عنوان كرد وگفت: بيشتر نوجوانان درمسير مدرسه و يا پارتي هاي شبانه در دام افراد تبهكار گرفتار مي شوند.
* يك پرونده هولناك
مدتي قبل دختر ۱۸ساله اي هنگامي كه براي تهيه مواد مخدر موردنيازش به منطقه خاك سفيد تهران مراجعه كرده بود، توسط مأموران نيروي انتظامي بازداشت شد.
وي درجريان بازجويي هاي مأموران پرده از راز يك حادثه هولناك برداشت او در اعترافاتش مدعي شد، پسرجواني كه در بوستان شريعتي تهران به كار فروش موادمخدر اشتغال دارد ، ۳۰ دختر ۱۵تا۲۰ ساله را فريب داده وپس از معتادكردن به فساد كشانده است.
مأموران باتوجه به اعترافات اين متهم پسر۲۴ساله اي كه اهل خرم آباد است را رديابي و بازداشت كردند، او وقتي از اتهام خود آگاه شد، با رد اتهامات گفت: من فقط موادمخدر به اين دخترها فروخته ام، آنها توسط يك دانشجوي پزشكي معروف به دكترپيمان اغفال شده و به اعتياد كشانده شده اند.
پس از تجسس هاي گسترده و تحت نظرگرفتن مكان هايي كه پاتوق اين جوان بود ، مأموران او را رديابي و بازداشت كردند. او ليست ۳۰نفره اي را دراختيار مأموران قرار داد كه درآن نام و مشخصات دختران نوجواني از مناطق مختلف شهر بويژه شمال تهران ديده مي شد.
وقتي ۲۰نفر از دختران فريب خورده رديابي و تحت بازجويي قرار گرفتند مشخص شد كه تنها ۵درصد والدين وآن هم مادران آنان درباره اعتياد و فحشاي دخترانشان كه همگي دانش آموز بودند، اطلاع داشتند.
هشدار
يك پزشك با به صدادرآوردن زنگ خطر براي خانواده ها دراين باره مي گويد: درميان بسياري از جوانان اينگونه تداعي شده است كه چون مصرف LSD و قرص هاي مخدر اعتيادزا نيست، پس خطري از اين طريق فرزندان آنان را تهديد نمي كند، درحالي كه گاهي حتي مصرف دوقرص ممكن است باعث مرگ شخص مصرف كننده شود.
او مي افزايد: گرايش به مصرف اين نوع مواد مخدر به دليل سهولت مصرفش درميان نوجوانان زياد شده است، شايد اگر خانواده ها در رفتارها ، رفت وآمدها مراوده با دوستان و انتخاب رفيق از طرف فرزندانشان توجه بيشتري بكنند، از اين جهت هيچ خطري متوجه فرزندان آنان نشود.
وي علايم ومشخصه هاي ظاهري مصرف اين نوع موادمخدر را دهن دره هاي زياد ، سرگيجه هاي ناگهاني ، بي تاب شدن فرزندان، نازك شدن مچ پاها و دستها عنوان كرد و از والدين خواست درصورت مشاهده اين علايم با تأمل در رفت وآمدهاي فرزندانشان آنان را از گرفتارشدن درمنجلاب اعتياد و فساد رهايي بخشند.

مأمور قلابي ويژه شوراي امنيت ملي به اتهام كلاهبرداري واخاذي از افراد ساده دل توسط مأموران اطلاعات ناجا دستگير شد. متهم كه با جعل عنوان، خود را سرگرد معرفي مي كرد، پس از هركلاهبرداري شماره تلفن پيام گير قوه قضاييه را به عنوان تلفن دفتركارش به مالباخته ها مي داد. حسين شهرابي فراهاني قاضي شعبه ۲۱ دادگاه عمومي تهران براساس شكايت بيش از ۱۰ تن از مالباختگان كه فريب سرگرد قلابي و مأمور ويژه شوراي امنيت ملي را خورده بودند، دستور بازداشت وي را صادر كرد. متهم كه «مظفر» نام دارد به بهانه اينكه مي تواند از نهادهاي انقلابي براي متقاضيان خودرو مصادره شده دريافت كند از افراد ساده دل كلاهبرداري مي كرد. مأموران بادستگيري سرگرد قلابي، از وي يك قبضه سلاح كمري (كلت) با هشت فشنگ جنگي، كارت جعلي شوراي امنيت ملي، چند مهر و اسناد و مدارك نيروي انتظامي و دادگاه انقلاب اسلامي تهران كشف و ضبط كردند. متهم در بازجويي مقدماتي اعلام كردكه جاعل اصلي فردي به نام «هادي» است كه من براي او كار مي كردم و وي در حال حاضر متواري است.

اثراتL.S.D غير قابل پيش بيني است. معمولاً نخستين اثرات تخديري دارو ۳۰ تا ۹۰ دقيقه پس ازمصرف در مصرف كننده مشخص مي شود. گشاد شدن مردمك چشم ، افزايش درجه حرارت بدن، افزايش فشارخون و ضربان قلب ـ كاهش اشتها، خواب آلودگي ، خشكي دهان و لرزش بدن از علايم مصرف قرص هاي L.S.D است. بدنبال مصرف اين دارو تغييرات در احساس و حالت خود بيشتر از تغييرات جسمي است. به طوريكه ممكن است خود مصرف كننده در اثر توهم ناشي از مصرف اين دارو احساس ترس و نااميدي كند. و حتي به خودكشي يا اعمال جنون آميز ديگري دست بزند. تداوم اين حالات ـ پس از مصرف ـ طولاني است و معمولاً تا ۱۲ ساعت طول مي كشد. برخي از مصرف كنندگان L.S.D گرفتار افكار پريشان و احساسات هولناكي مي شوند. بسياري اينگونه مي انديشند كه اين حالات تنها در افرادي اتفاق مي افتد كه اعتياد به مواد نشئه آور دارند، در صورتيكه درميان افراد سالم نيز اين حالات ديده شده است. گرچه اين ماده جزو مواد اعتياد آور دسته بندي نمي شود ولي مانند بسياري از مواد مخدر نوعي مقاومت ايجاد و فرد را به مصرف دوباره ترغيب مي كند. مصرف هربارنسبت به دفعات گذشته بيشتر مي شود تا نشئگي دفعه قبل حاصل شود. كه اين كار خطرناك است، چون ممكن است حالات مرگباري رخ دهد.
*ماده اوليه L.S.D
L.S.D يكي از اصلي ترين مواد مخدر از نوع توهم زاهاست اين ماده مخدر درسال ۱۹۳۸ كشف شد. L.S.D از اسيدليرژيك كه در نوعي قارچ به نام «ايرگوت» وجود دارد ساخته مي شود. اين ماده در قالب قرص كپسول و معمولاً به صورت مايع به فروش مي رسد. بي رنگ و بي بو و اندكي تلخ مزه است.
* يك نظرسنجي
در جريان يك نظرسنجي كه درباره خطرات مصرف LSD از خانواده هاي آمريكايي انجام شده آنان از روند روبه رشد مصرف اين ماده مخدر در ميان فرزندان ۱۲ تا۲۰ ساله خود اظهار نگراني مي كنند.
براساس همين نظرسنجي شماره افراد بالاي ۱۲سال كه تاكنون LSD مصرف كرده اند از ۶ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۷‎/۷ درصد در سال ۱۹۹۶ افزايش داشته است. اين درصد با بالارفتن سن اين افراد بيشتر شده است.
ترجمه از گروه اينترنت

حرمت حريم خصوصي شهروندان افزون برآيات شريفه، دراصل ۲۲قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است. آنچه مي خوانيد نوشته اي از روح الله رئيسي قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي ميرداماد است كه علاوه بر بررسي مواد قانوني كشورمان، اشاراتي به قوانين كشورهاي ديگر درباب اقدام به حريم خصوصي شهروندان دارد.
رعايت حريم خصوصي شهروندان علاوه بر آيات شريفه ۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ سوره مباركه نور، دراصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بدين شرح موردعنايت قرار گرفته است.
حيثيت، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگردرمواردي كه قانون تجويز مي كند. بااستفاده از اين اصل، ورود قهري وبدون مجوز قانوني به منزل و مأواي هركس ممنوع و كليه اشخاص بويژه نيروهاي انتظامي ويامتصديان قضايي وغيرقضايي مكلفند از هرگونه تجاوز به منزل و مأواي شهروندان اجتناب نمايند. ضمانت اجراي اين اصل قانون اساسي، درماده ۶۹۴ ق.م .الف. بدين شرح ذكر گرديده كه : هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از ۶ماه تا ۶سال محكوم خواهد شد و درصورتي كه مرتكبان دونفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنان حامل سلاح باشد به حبس از يك تا ۶سال محكوم خواهند شد.
اما با تمام تأكيدي كه بر حفظ حريم خصوصي مردم درشرع انوراسلام و قانون اساسي وقوانين عادي به عمل آورده است بديهي است كه رعايت اين حق نبايد مانع از كشف جرايم و سوءاستفاده مرتكبين جرايم شود. بدين معنا كه اگر منزلي به پايگاه وقوع جرايم تبديل شود يا مجرمي براي فرار از مجازات قانوني درمنزلش پناه بگيرد، دراين صورت رعايت حرمت آن منزل واجب نبوده وبا دستور مقام ذيصلاح قضايي مي توان حرمت آن منزل را شكست. بايد توجه كرد چون ورود برمنزل افراد امري استثنايي تلقي مي گردد بنابراين بايد با وسواس كامل باآن برخورد گرديده ومقررات دقيقي نيز براي آن وضع شود كاري كه در قوانين ايران بدان توجه شده وبراي ورود به منزل غير بايد اصولي رعايت شود كه اين اصول عبارتند از : ۱ـ درغيراز جرايم مشهود، تفتيش منازل بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد (ماده ۲۴ ق. ا.د.ك ) ۲ـ تفتيش منازل آنگاه مجاز است كه برحسب دلايل، ظن قوي به كشف جرم و وسايل آن و يا دستگيري متهم درمنزل وجود داشته باشد ۳ـ تفتيش منازل فقط در روز به عمل مي آيد مگر درموارد بسيار ضروري كه تشخيص ضرورت توسط قاضي تعيين شده و مراتب ضرورت نيز بايد درصورتمجلس قيد شود. منظور از روز فاصله بين طلوع تا غروب آفتاب درنظر گرفته مي شود. دربرخي كشورها نظير فرانسه تفتيش منازل از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ شب امكانپذير است ودركشورهاي ديگر نظير آلمان، بازرسي درفصل هاي بهاروتابستان از ساعت ۴بامداد تا ۲۱ عصر و درفصل هاي پاييز وزمستان از ساعت ۶صبح تا ۲۱عصر صورت مي گيرد. درصورتي كه مأموران بدون داشتن مجوز قضايي وارد خانه اي شوند ، دفاع درمقابل آنان، دفاع مشروع تلقي مي شود.
۴ـ مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و همچنين تعداد دفعات تفتيش بايد از سوي قاضي دقيقاً معين شود .
۵ـ ورود به منازل از طريق درب ورودي صورت مي گيرد وايراد هرگونه خسارت به منزل و اشياي آن ممنوع است مگر درمواقعي كه ورود از طريق عادي منجر به فرار متهم يا ايجاد مانع درامر تحقيق گردد دراين صورت نيز بايد مراتب صورتجلسه شود.
۶ـ بازرسي منازل واشيا بايد درحضور متصرف قانوني و مشهود به عمل آيد. درقانون تعداد شهود معين نشده است اما به نظر مي رسد حداقل وجود دوشاهدضروري باشد .درصورتي كه صاحبخانه غايب باشد تفتيش درحضور همسر او يا بزرگترين فرد خانواده صورت مي پذيرد.
۷ـ هرچند درقانون تصريحي نشده است اما شايسته است كه مأمورين قبل از ورود به منزل دستور مقام قضايي و همچنين كارت شناسايي خود را به صاحب منزل نشان دهند تا از سؤاستفاده هاي احتمالي جلوگيري شود. درحقوق فرانسه پليس قبل از ورود به منزل به متهم اعلام مي دارد كه وي مي تواند نسبت به تفتيش منزل اعتراض كرده و از ورود پليس جلوگيري كند همچنين درحقوق اين كشور كافي نيست كه صورتمجلس تفتيش منزل صرفاً به امضاي صاحبخانه برسد بلكه او بايد بنويسد: با علم به اينكه مي توانم نسبت به بازرسي منزلم اعتراض نمايم معهذا صريحاً رضايت مي دهم كه تفتيش از منزلم صورت پذيرد وآنچه كه لازم است توقيف شود.
۸ـ درصورتي كه مأمورين براي انجام مأموريت خاصي وارد منزل مي شوند حق ندارند به كاري غيراز مأموريت محموله بپردازند مثلاً اگر براي دستگيري متهم وارد منزل شده اند حق ضبط اشياء را ندارند وبالعكس. نكته اي كه بايد ذكر شود اين است كه منظور از منزل چيست . به چه مكاني منزل گفته مي شود؟ بايد گفت منزل صرفاً محل اقامت شخص درمفهوم قوانين مدني نيست بلكه منزل عبارت از هرگونه محلي كه شخص آن را به امر سكونت خود اختصاص داده باشد اعم از اينكه دائم باشد يا موقت، ثابت باشد يا متحرك ، بزرگ باشد يا كوچك ؛ متصرف ، مالك باشد يا مستأجر تفاوتي نمي كند. بنابراين اگر فردي كشتي يا اتومبيل خود را محل سكونت خود قرار داد شامل عنوان «منزل» مي شود و بايد حريم آن حفظ شود اما اماكني نظير رستورانها، هتلها، قهوه خانه ها و … كه محل مراجعه عموم است ، جزو اماكن عمومي هستند و درساعاتي كه به پذيرايي از مردم مشغولند ورود مأمورين بدانجا مجاز مي باشد اما ورود به همين اماكن در ساعات تعطيل بدون اخذ مجوز قضايي ممنوع است.
تفتيش از خودروها
نكته مهمي كه سالها مورد بحث محافل حقوقي بوده است ، تفتيش از خودروهااست. بدين شرح كه بعضي خودروها را نيز به حكم اطلاق ماده ۲۴ ق.ا.د.ك كه بيان مي دارد«تفتيش منازل ـ اماكن و اشيا وجلب اشخاص درجرايم غيرمشهود بايد با اجازه مقام قضايي باشد». شامل مورد اشاره برشمرده ومعتقدند اتومبيل ها نيز همانند منزل افراد داراي حريم است و بازرسي آن بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد اما بعضي ديگر از حقوقدانان بازرسي اتومبيلها را از حكم ماده ۲۴ قانون مذكور خارج مي دارند و براي بازرسي اتومبيلها، صدور مجوز از مقام قضايي را لازم نمي دانند. اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره ۴۰۲‎/۰۱‎/۱۷۹‎/۱ مورخ ۷۹‎/۴‎/۱۱ به واحدهاي تابعه اعلام نمود كه تفتيش و بازرسي خودروها نيازي به اخذمجوز از مقام قضايي ندارد. متعاقباً ودرپي شكايت يكي از شهروندان به نام آقاي م.ن به ديوان عدالت اداري، مرجع يادشده طي دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۸۰‎/۵‎/۲۸ كه در روزنامه رسمي مورخ ۸۰‎/۶‎/۳۱ منتشر گرديد بخشنامه يادشده را باطل اعلام و بازرسي خودروها درجرايم غيرمشهود را بدون اخذ مجوز از مقام قضايي ممنوع شمرد. متن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدين شرح است: «به صراحت قسمت اخير ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۷۸ «… تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطوركلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراين بخشنامه شماره۴۰۲‎/۰۱‎/۱۷۹‎/۱ مورخ ۷۹‎/۴‎/۱۱ اداره كل قوانين و امورحقوقي ناجا كه تفتيش وبازرسي خودروها را علي الاطلاق ودرغيرجرايم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش وبازرسي غيرقانوني را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده مذكور وحكم مقنن درباب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامرمقام قضايي وخارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد».
مطابق رأي فوق الاشعار، فقط درجرايم مشهود، ضابطين دادگستري واز آن جمله نيروي انتظامي حق دارند بدون اجازه مقام قضايي به بازرسي اتومبيلهابپردازند ودرجرايم غيرمشهود تمام اصولي كه دربازرسي از منزل ذكر گرديد درمورد اتومبيلها نيز لازم الرعايه است. بدين معنا كه بازرسي هرخودرو بايد با حكم كتبي مقام قضايي و با ذكر دقيق مشخصات خودروي مذكور درحكم بازرسي انجام پذيرد. البته درحقوق فرانسه بين بازرس صندوق عقب خودرو و داخل آن تفكيك صورت گرفته والزام راننده به بازكردن درب صندوق عقب درجرايم مشهود را درحكم تفتيش منزل ندانسته اند.
منظور از جرم مشهود نيز جرمي است كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شود يا بلافاصله مأمورين درمحل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع، مشاهده كنند همچنين درصورتي كه دونقر يا بيشتر ناظروقوع جرم باشند ويا قرباني جرم بلافاصله پس از وقوع جرم ، مرتكب را معرفي نمايدويا آنكه بلافاصله پس از وقوع جرم ، اسباب و دلايل جرم درمحل يافت شود و يادرصورتي كه متهم قصد فرار داشته باشد ويادرحال فرار دستگير شود ويادرمواردي كه صاحبخانه اي بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه اش تقاضا نمايد وهمچنين درصورتي كه متهم ولگرد باشد درهمگي حالات فوق، جرم مشهود واقع شده است دراين گونه جرايم، دخالت ضابط دادگستري نياز به مجوز از مقام قضايي ندارد.
روح الله رئيسي ـ قاضي اجراي احكام مجتمع قضايي ميرداماد

چندي پيش يكي از صور زيباي مظاهر دادخواهي و حق طلبي در كشور جمهوري اسلامي ايران بي ريا و بي شائبه به نمايش گذارده شد. شكي نيست در كشوري كه دولت و ملت آن داعيه آزادي و دموكراسي و قانون مندي دارند. وقوع چنين حادثه اي آن هم با نتيجه مطبوع و مطلوب دور از انتظار نبوده و نخواهدبود. تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي و بر مبناي آن تجويز تأمين مؤسسات حقوقي و مشاوره با مباشرت و اجازه قوه قضاييه به بهانه رسيدن به اهداف دولت در زمينه فراهم آوردن امكانات توسعه اقتصادي با اعتراض شديد و هماهنگ و بحق حقوقدانان و وكلاي دادگستري و جمعي از قضات مواجه شد. كما اينكه در دو سال پس از تصويب اين قانون مقالات متعدد از طرف اساتيد و انديشمندان در جهت مخالفت با چنين مصوبه اي نوشته شد، سمينار و گردهمايي هاي زياد و بالاخره همايش كانونهاي وكلاي دادگستري ايران شكل گرفت و عموم صاحبنظران را عقيده بر اين شد كه تصويب و اجراي چنين قانوني استقلال كانون وكلا را كه چندين دهه است ريشه و مبناي قانوني دارد، در معرض تحديد و تفكيك و حتي اضمحلال قرارمي دهد و بحق هم از اجراي اين ماده همين نتيجه استحصال و استنتاج مي شد و كثيري از همكاران در نظرات و استدلال خود مغايرت ماده مزبور را با اصولي چند از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه با صراحت و قاطعيت كامل اعلام و با توجه به اينكه اجراي عملي ماده مزبور منحصراً در اختيار قوه قضاييه قرارداده شده احتمال عدم رعايت بي طرفي را در اين خصوص مطرح كرده اند، در حالي كه اعلام استقلال كانون وكلا نتيجه مبارزات و مجاهدت هاي تاريخي و جهاني وكلاي دادگستري و حقوقدانان در جهت حفظ بي طرفي در دادرسي ـ آزادي طرح شكايات و دفاع از حقوق شهروندان بدون احساس هيچگونه ترس و واهمه براي از دست دادن شغل و جواز كاري در بيان حقايق و در مقام احقاق حق برقرار شده و خوشبختانه ساليان طولاني است كه چنين تدبير صواب موردتوجه و عنايت قانونگذاران كشور ما قرارگرفته و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به نحو بارزي از اين امر حمايت كرده است.
اما عليرغم اتخاذ چنين تدبير خردمندانه و قانوني تصويب ماده ۱۸۷ موجب نگراني و تأثير شديد وكلاي دادگستري و حقوقدانان شده و مورد اعتراض آنان قرارگرفت.
به ظن غالب واضعين ماده ۱۸۷ قانون يادشده يكي از اهداف سه گانه زير را در تصويب آن موردنظر و پيگيري قرارداده اند.
۱ـ واضعين بدون آگاهي قبلي و عدم اشراف كافي به تعارض اين ماده با مقررات موضوعه، به تصويب آن اقدام و به زعم خود خواسته اند اختياراتي را در اين زمينه به قوه قضاييه تفويض كنند.
۲ـ به دنبال تحقق اهداف توسعه اقتصادي با حسن نيت خواسته اند تعدادي از فارغ التحصيلان رشته حقوق را به كار و فعاليت در اين شغل جذب و با فراهم آوردن اسباب اشتغال آنان را از بيكاري نجات دهند.
۳ـ به فرض بعيد خواسته اند تعمداً استقلال كانون هاي وكلا را بدين ترتيب در معرض تحديد و تضعيف قراردهند.
هرآينه با ديد خوشبينانه هدف سوم را حذف و يا اساساً منتفي تلقي كنيم نتيجه در هر سه حالت يكسان و اعمال هريك از سياستهاي سه گانه در هرحال به تضعيف و اضمحلال استقلال كانون منتهي و عدم افتراق نتيجه روشن و نمايان است.
حال كه خوشبختانه با تلاش و همت قابل تقديس و تحسين برانگيز همكاران خصوصاً هيأت مديره كانون وكلا و حقوقدانان و حتي بعضي از قضات دادگستري با همكاري مطبوعات در رسانه هاي عمومي و توجه و مساعدت بي دريغ اكثريت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه جاي بسي قدرداني و قدرشناسي است اين توفيق حاصل شد كه ماده مزبور الغا و استقلال كانون وكلا در انتخاب و به كارگيري همكاران جديد كما في السابق مورد صيانت و حراست قانوني قرار گيرد، جا دارد توجه كانون و اولياي محترم قوه قضاييه را به يكي از مشكلات اساسي و دغدغه خاطر جامعه فارغ التحصيلان رشته حقوق كه مسلماً موجب رنج آنان بوده و در آن روي سكه متظاهر است، جلب و معطوف بدارم. طبق اطلاع موثق و با كمال تأسف، تعداد كثيري از فارغ التحصيلان رشته حقوق كه شايد چندين هزار نفر باشند، سالهاست پس از پايان تحصيلات خود در جست و جوي كار در رشته تخصصي خود هستند. اجراي ماده ۱۸۷ اين اميد را در نهاد آنان ايجاد كرده بود كه قادر خواهند بود با همكاري تيمي خود با تأسيس مؤسسه حقوقي و مشاوره كاري را براي خود تدارك و با نجات از بي كاري، كم و بيش به تأمين معاش خود همت گمارند، مسلم است با القاي اين ماده، اميدواري آنان حداقل از اين حيث تبديل به يأس و نوميدي شده است.
هرچند كانونهاي وكلا با اين توفيق به مطلوب خود كه همانا حفظ و حراست از استقلال خود نايل آمده اند و لكن اين تمام كار نيست. عرق همكاري، تعصب شغلي، از همه مهمتر وجدان اخلاقي و انساني حكم مي كند اولياي محترم قوه قضاييه و كانون هاي وكلا به اين مهم بي توجه و بي تفاوت نباشند و مي بايست در فكر اتخاذ تدابير و تمهيداتي باشند كه جوانان تحصيلكرده ما را در اين رشته حساس ياري و مساعدت كرده و هيجان حاصله از بيكاري و خلجان فكري آنان را تسكين داده و از قدرت و توانايي و كارآيي آنان در همين رشته كمال استفاده را به عمل آورند.
اغلب فارغ التحصيلان رشته حقوق نوعاً تمايل و علاقه دارند كه يا در مسند قضا به خدمت مشغول شوند يا بطور آزاد به وكالت در مراجع قضايي اشتغال داشته باشند و تعدادي نيز در ادارات دولتي يا مؤسسات عمومي وبخش خصوصي به عنوان كارشناس و مشاور حقوقي مشغول به كار مي شوند. قوه محترم قضاييه در دو مورد اول و كانونهاي وكلا در يكي از موارد كه اعطاي پرونده وكالت است، نقش اساسي دارند. توصيه اين است كه قوه قضاييه در استخدام و به كارگيري اين جوانان براي تصدي مشاغل قضايي با توجه به كمبود نيروي انساني در اين زمينه كه بارها از طرف مقام رياست قوه مطرح شده است با تأمين منابع مالي و كاري همت نموده و در مورد اشتغال به وكالت نيز با كانونهاي وكلا در تشخيص و برآورد تعداد مورد لزوم براي اعطاي جواز لازم سعه نظر داشته باشند، بديهي است با اتخاذ چنين تصميمي بدون نياز به وجود ماده ۱۸۷ خواست و هدف اصلي كه همانا توجيه اقتصادي است، برآورد مي شود و همينطور ادارات و مؤسسات عمومي نيز حتي المقدور براي رفع نياز خود به كارشناسان و مشاوران حقوقي از فارغ التحصيلان اين رشته استفاده كنند. اين امر هم موجب ترويج و اشاعه فرهنگ استفاده از وكيل دادگستري در منازعات و دعاوي و ارتباطات مالي و تنظيم قراردادها شده و هم مآلاً باعث كم شدن دعاوي و مراجعات به مراجع قضايي خواهد بود. اميدوارم با اعمال اين توصيه كه مسلماً به توسعه و گسترش فعاليتهاي حقوقي و وكالت در دادگستري منتهي و منجر خواهد شد، به تعبير نابجا و غير منصفانه كساني كه مي گويند كانون وكلا به فكر انحصار شغلي است، نه استقلال خود، پاسخ مناسب داده خواهد شد.
عظيم الله خليل زاده وكيل دادگستري