گروه اقتصادي: لغو دوبند از مصوبه مورخ ۷۸‎/۸‎/۱۰شورايعالي شهرسازي و معماري به معناي آزادشدن ساخت و ساز و تبديل اراضي زراعي به كاربري هاي شهري در داخل حريم شهرها و تفكيك زمين در داخل شهرها نيست.
پيروز حناچي معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون ابطال بندهاي ۴ و ۷ مصوبه مورخ ۷۸‎/۸‎/۱۰شوراي عالي شهرسازي و معماري كه چندي پيش توسط ديوان عدالت اداري صورت گرفت، گفت: در رأي ديوان عدالت اداري آمده است مصوبه مذكور در حدود اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري نبوده است كه البته به اعتقاد ما شوراي عالي شهرسازي و معماري مي توانسته است اين ضوابط را بگذراند زيرا اجراي تدوين ضوابط يكي از وظايف اين شورا است ولي به هر جهت ديوان عدالت اداري بالاترين مرجع تشخيص در امور تخلفات دولتي يا عدالت اداري است و ما نيز تابع آن هستيم.
وي خاطرنشان ساخت: شوراي عالي شهرسازي و معماري به دليل پاره اي معضلات در جلوگيري از تخريب باغات اطراف شهرها اقدام به تدوين اين مصوبه كرده بود.
وي تصريح كرد: دولت همچنين در راستاي جلوگيري از روند تخريب باغها لايحه اي را به نام «لايحه لزوم كاربري مجاز در واگذاري فروش اراضي براي امر مسكن و مقررات احداث ساختمان» به مجلس ارايه كرده است كه دقيقاً به موازات بندهاي ۴ و ۷ مصوبه فوق است.
حناچي افزود: مطالعات ما نشان مي دهد در حال حاضر مقدار زيادي از اراضي واقعي در حريم شهرها و حتي در حوزه هاي استحفاظي شهرها توسط تعاوني ها اشغال شده است كه اين معضلات جدي رادر تخريب اراضي به وجود آورده و دولت بايد براي جلوگيري از اين معضل شيوه و مجراي قانوني عرضه مسكن ارزان قيمت را بطور جدي در دستور كار خود قراردهد.
معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي درباره علت روند تخريب باغها گفت: مشكلات ما عملاً از موقعي شروع شد كه دولت حمايتهاي مالي خود را از دوش شهرداري ها برداشت و در عين حال مكانيزم هاي مالي جايگزيني براي آن تعريف نكرد. به عنوان مثال در حال حاضر بسياري از شهرهاي ما مجبور هستند براي اداره امور جاري خود دست به فروش قانون بزنند يعني همان كاري كه در فروش تراكم مي شود.
وي تأكيد كرد: ضروري است در تهران و ديگر كلان شهرهاي ما عمده هزينه شهرهاپس از بهينه كردن هزينه ها از طريق عوارض، به جاي فروش تراكم تأمين شود و اگر جايي اين پتانسيل وجود داشت كه ما تراكم را افزايش دهيم اين تراكم براساس برنامه افزايش يابد.
حناچي درخصوص برنامه هاي آتي وزارت مسكن و شهرسازي براي جلوگيري از روند تخريب باغها در اطراف شهرها گفت: وزارت مسكن و شهرسازي تدوين قانون جامع معماري و شهرسازي را در دستور كار خود قرارداده كه انتظارمي رود تا سال پاياني برنامه ارايه شود.
وي تصريح كرد: براي جلوگيري از تخريب باغها در اطراف شهرها قوانين و آيين نامه هايي وجود دارد ولي متأسفانه عدم اجراي اين قوانين معضلاتي را به وجود آورده كه در اين راستا همكاري همه دستگاهها لازم است زيرا اصولاً امور شهري و بحث مديريت شهري بحثي فرابخشي است كه نقطه آغاز آن دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري و نقطه آخر آن شهرداري ها هستند.
توضيح ديوان عدالت اداري پيرامون درج يك خبر
در پي درج خبري تحت عنوان «تأثير لغو مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به افزايش تخريب باغات كشور» در روزنامه، روابط عمومي ديوان عدالت اداري توضيحي را به شرح زير به روزنامه ارسال كرد:
در خبر چاپ شده در تاريخ ۸۰‎/۸‎/۱۶روزنامه ايران مربوط به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اعلام مغايرت و ابطال بند ۴ و ۷ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران باتوجه به پرداخت خاص نگارنده محترم شبهاتي را فراهم نموده كه لازم مي دانيم توضيحات ذيل ارايه شود:
۱ ـ رأي صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند۲ ماده۹۹ و مادتين ۱۰۰ و ۱۰۱قانون شهرداري ماده ۱۴۱قانون زمين شهري مي باشد.
۲ ـ همانطور كه مستحضريد ديوان عدالت اداري در اجراي اصل ۱۷۰(يكصدو هفتاد) قانون اساسي و ماده ۲۵قانون ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني برمخالفت بعضي از تصويب نامه يا آيين نامه يا بخشنامه هاي دولتي با قوانين يا مغاير با مقررات اسلامي و يا خارج ازحدود اختيار قوه مجريه باشد را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و پس از بررسي در هيأت عمومي در صورت مغايرت مصوبه و بخشنامه با قانون و مقررات اسلامي حكم به ابطال آن صادر نمايد. حال ابطال مصوبه به معني تأييد جريان مخالف و مفهوم مخالف نيست بلكه وظيفه نهاد يا سازمان مربوطه است كه در محدوده اختيارات قانوني با تصويب مصوبات در جهت رعايت حقوق عامه مصرحات قانوني را نيز لحاظ نموده و در رفع معضلات افراد حقيقي و حقوقي تلاش نمايد.
النهايه پيشگيري از تبعات ابطال مصوبات مغاير با قانون و ارايه راه كار صحيح به عهده سازمان مربوطه مي باشد.

گروه اقتصادي: درحالي كه به گفته كارشناسان، خودروهاي فرسوده با عمر بالاي ۲۰سال بزرگترين عامل آلودگي هواو رشدمصرف سرسام آور بنزين در كشور هستند، طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به عنوان جدي ترين راهكار براي مقابله با اين روند، موردبي مهري قرارگرفته است.
گزارش خبرنگار «ايران» دراين زمينه نشان مي دهد كه طرح مذكور پس از گذشت ۳سال از آغازكار، با آينده اميدواركننده اي روبرو نيست، اين درحالي است كه هزينه عقب افتادن چنين طرحي ازنظر عواقب مادي و آثار زيانبار زيست محيطي بسيارسنگين برآوردمي شود.
اين گزارش حاكي است كه مصرف بالاي سوخت خودروها در ايران موجب شده كه واردات بنزين طي سالهاي اخير به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يابد و از ۳‎/۵ميليون ليتر در روز درسال ۷۹ به ۷ميليون ليتر در روز در خردادماه و ۹ميليون ليتر در روز درمهرماه برسد.به اين ترتيب هزينه واردات بنزين به كشور براي سال جاري ۶۰۰ميليون دلار و براي سال آينده حدود ۸۰۰ميليون دلار تخمين زده مي شود.اين درحالي است كه مصرف روزانه بنزين كشور هم اكنون به ۴۵ ميليون ليتر در روز (۱۵‎/۵ميلياردليتردرسال) رسيده است و يارانه بنزين به تنهايي براي سال گذشته ۱۲۵۰ميلياردتومان برآوردمي شود.
بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي شود هرگونه اقدام براي كاستن از مصرف روزانه بنزين در كشور تنها ازنظر مادي صدها ميلياردتومان صرفه جويي به همراه دارد. (با ۱۲۵۰ميلياردتومان مي توان ۲۰۸هزار خودروي ۵‎/۵تا۶‎/۵ميليون توماني خريد و با يك ميليارددلار نيز مي توان ۱۲۵هزار دستگاه خودروي ۸هزاردلاري واردكرد.)
اين درحالي است كه زيان اصلي خودروهاي فرسوده ناشي از آلوده سازي شهرها و به دنبال آن تحميل انواع هزينه ها به شهروندان و دولت و همچنين مصرف بالاي قطعات يدكي آنها است.طرح جايگزين كردن خودروهاي فرسوده كه از پاييز۷۷ مقدمات تهيه آن فراهم و از زمستان همان سال بررسي آن جدي شد، درسال ۱۳۷۸ يكبار در هيأت وزيران به بحث گذاشته شد.پس از آن به دستور رئيس جمهوري مقررشد تا اين طرح به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پيگيري ارجاع شود. پس از آن كميته اي چهارجانبه با حضور نمايندگاني از سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كشور، وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست مأمور پيگيري اين طرح شدند كه نهايتاً طرح جايگزين كردن خودروهاي فرسوده مدت زماني بعد به هيأت وزيران فرستاده شد و متأسفانه اكنون مدتي است كه طرح مذكور در نوبت بررسي به سرمي برد.مهرداد مهرداديان مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده درباره آخرين وضعيت بررسي اين طرح به خبرنگارما گفت: طي چندماه اخير اتفاق قابل توجهي درباره اين طرح صورت نگرفته و كماكان در انتظار بررسي آن در هيأت دولت هستيم.وي با اشاره به اينكه درصورت بررسي اين طرح در هيأت دولت وظايف هر سازمان و وزارتخانه پيرامون آن مشخص مي شود، افزود: در كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست رياست جمهوري هم اكنون اين طرح بررسي مي شود و ما پيگير كار آن هستيم.
مهرداديان در پاسخ به اين سؤال كه دليل تأخير در بررسي اين طرح چيست، گفت: اعتبارات موردنياز اين طرح عامل اصلي تعويق بررسي آن است و ازسوي ديگر گرفتاري دولت با مسائلي چون اشتغال به نظرمي رسد كه فرصت بررسي طرحهايي از اين دست را از آن گرفته باشد، اگرچه من اميدوارم تا پايان امسال اين طرح به نتايج مشخصي برسد.لازم به ذكراست كه در طرح جايگزين كردن خودروهاي فرسوده پيش بيني شده بود كه طي چندمرحله بتدرج ۵۰ هزار دستگاه خودروي با عمر بالاي ۳۰ سال و يك ميليون دستگاه خودروي با عمر بالاي ۲۰ سال بتدريج از رده خارج شود.براساس اين طرح مقررشده بود كه دارندگان خودروهاي فرسوده تا سقف ۶۰ درصد مبلغ خودروي جديد را به صورت وام با كارمزد كم يا بدون بهره دريافت كنند كه اين امر سبب تشويق آنها به اسقاط كردن خودروي تحت مالكيت آنها مي شود.

گروه اقتصادي: بانك هاي خصوصي چون محدوديت بانكهاي دولتي را ندارند، بايد به مسائل فرامليتي نگاه كنند.
شهرام سلماسي رئيس هيأت مديره مؤسسه اعتباري توسعه با اعلام اين مطلب گفت: بانك هاي خصوصي بايد درآينده براي ارايه خدمات به سمت تنوع بروند و همتاي بانك هاي خارجي به مشتريان خود سرويس دهند.
به گفته وي مؤسسه اعتباري توسعه با سرمايه ۲۵ميليارد ريال تا پايان سال جاري به بانك خصوصي تبديل خواهدشد. اين مؤسسه از سال گذشته سرمايه گذاري دربخش مسكن را آغازكرده است.