چندي است كه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۷۹‎/۱‎/۱۷ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۸۰‎/۱‎/۲۱ مباحث مختلفي را در بين حقوقدانان بطور خاص و در بين مردم به شكل عام به وجود آورده است. در اين مقاله به بررسي اين ماده و جايگاه قانوني و آثار آن مي پردازيم.
برابر مقررات موضوعه و فقه اماميه، وكالت يكي از عقود جايز است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام كاري نايب خود قرار مي دهد.
وكالت دردعاوي دادگستري علاوه بر تبعيت از قواعد عمومي عقد وكالت كه در شرع و قانون مدني تصريح شده (مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدني) داراي شرايط خاص است و اشتغال به امر وكالت دادگستري مستلزم طي تشريفات و احراز مراتب علمي ويژه اي است كه قانونگذاري به واسطه اهميت موضوع و تخصصي بودن امر براي آن مقرر كرده است.
در باب اهميت شغل وكالت همين قدر بس كه مقنن احترام به وكلا و استقلال و تأمين شغلي آنها را برابر شاغلين امر قضا مي داند. (تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب سال ۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)
وفق ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وكلاي اصحاب دعوي بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنها مقرر شده است. از اين رو قانونگذار چه پيش و چه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شرايط ايجابي و سلبي خاصي را براي احراز اين مقام مهم در نظر گرفته است و در همين راستا كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك مؤسسه صنفي مستقل با برگزاري آزمون و احراز صلاحيت علمي و اخلاقي داوطلبين و تربيت و آموزش كارآموزان وكالت و نظارت بر حسن رفتار شغلي وكلا تلاش بر حفظ و بقاي اين نهاد مدني باارزش دارد.
اما تصويب بدون مطالعه وكارشناسي ماده ۱۸۷ نگراني جامعه حقوقي كشور را به واسطه لطمه اي كه اين ماده در آينده نه چندان دور به پيكره اين نهاد مدني و در نهايت دستگاه عدالت وارد خواهد آورد، در پي داشت. و اين دغدغه، هر حقوقدان متعهد و آينده نگري را ملزم به چاره جويي مي كند.
تصويب ماده ۱۸۷ نه تنها تأثير مطلوب در روند رسيدگي هاي قضايي و احقاق حق ندارد بلكه خود موجب اطاله دادرسي و محروم كردن مردم از خدمات حقوقي مناسب و سالم خواهد شد. مقنن در ماده ۱۸۷ مي گويد: «به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.»
.۱ نظام حقوقي كشور ما تقريباً تابع نظام حقوق نوشته بوده و همانند ساير كشورهايي كه در اين دسته جاي مي گيرند تابع سلسله مراتب قانوني است و اين بدين معناست كه قانون عادي نمي تواند برخلاف قانون اساسي كه قانون برتر ومادر ناميده مي شود، باشد. به همين منظور اصل ۹۱ قانون اساسي شوراي محترم نگهبان را موظف كرده تا درخصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي«قانون عادي» اظهار نظركرده و نظارت استصوابي داشته باشد. متأسفانه ماده ۱۸۷ كه قانوني عادي است با اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون در تعارض است. زيرا برابر اصل ۱۵۶ وظايف قوه قضاييه عبارت است از:
ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و…
ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين
ـ كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و…
ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اين وظايف تنها با تلاش مستمر دستگاه قضايي در شناسايي مجرمين و عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومي و محاكمه و مجازات بزهكاران و فصل خصومت در دعاوي مدني و اتخاذ تصميم در امور حسبيه نمودار مي شود نه با دخالت در گزينش و كلاي دادگستري.
اين امر موجب خروج دستگاه قضايي از چهار چوب تعريف شده در قانون اساسي مي شود و عملاً وكلاي دادگستري را از تأمين شغلي شان در مقام دفاع از حقوق موكلين محروم مي سازد. بويژه آنكه برابر ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ،۱۸۷ پروانه اعطاشده از سوي قوه قضاييه به مشاورين حقوقي موقتي و دوساله است و تمديد آن منوط به كسب نظر مساعد قوه قضاييه است.
از طرف ديگر برابر اصل ۱۵۸ قانون اساسي وظايف رئيس قوه قضاييه احصاءشده و عبارتند از:
ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليت هاي اصل ۱۵۶
ـ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران
ـ عزل و نصب قضات و ترفيع و تغيير محل مأموريت آنها.
بنابر اين اعطاي پروانه وكالت از سوي رئيس قوه قضاييه يا شخص مأذون از سوي ايشان برخلاف اصل ۱۵۸ مي باشد.
.۲ يكي از اهداف مذكور در ماده ۱۸۷ دستيابي آسان مردم به خدمات قضايي است كه اين امر باتوجه مقررات راجع به وكالت و ساير قوانين تحصيل حاصل است. زيرا:
اولاً: كانون وكلا هرساله به ميزان نياز و به تناسب محاكم موجود و ساختار قضايي كشور مبادرت به جذب اشخاص واجد شرايط مي كند. (گرچه عده اي عمداً يا از روي غفلت كل جمعيت كشور را ملاك اين تناسب مي دانند)
ثانياً: امر آموزش كارآموزان وكالت مستلزم صرف هزينه هنگفتي است كه بر دستگاه قضايي تحميل مي شود و حال آنكه تاكنون كانون وكلاي دادگستري به صورت مجاني و با كيفيت بالا، تجربه گرانبهاي وكلاي فاضل ومعتقد به آرمانهاي شغل وكالت را در اختيار دستگاه قضايي قرار داده است و با تربيت وكلاي متعهد ومتخصص تلاش كرده تا دستگاه عدالت را براي رسيدن به هدف غايي خود كمك كند. آيا بهتر نيست تا دستگاه قضايي سرمايه مادي ومعنوي خود را صرف احقاق حقوق عامه از طريق به وجود آوردن انگيزه و ميل به عدالت خواهي و جلوگيري از تعرض به جان و ناموس ومال مردم و پيشگيري از وقوع جرم كند؟
.۳ مقررات راجع به وكالت و ساير مقررات جاريه جامع بوده و بدون هيچ مشكلي نيازهاي جامعه را برطرف مي كند و اگر هدف مقنن دسترسي اقشار كم درآمد مردم به خدمات حقوقي است راه را به خطا رفته است زيرا:
اولاً: در دعاوي كيفري برابر ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري متهم مي تواند از دادگاه درخواست وكيل كند و اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم توانايي مالي براي انتخاب وكيل ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم انتخاب مي كند و اگر وكيل درخواست حق الزحمه كرد اين حق الزحمه از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت مي شود.
ثانياً: در جرايمي كه مجازات آن قصاص نفس و اعدام و رجم و حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي متهم از سوي دادگاه الزامي است.
ثالثاً: برابر ماده ۲۴ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ اشخاصي كه توان پرداخت حق الوكاله را ندارند امكان استفاده از وكيل معاضدتي براي آنها فراهم است.
رابعاً: برابر ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب سال ۷۴ بنياد شهيد انقلاب اسلامي و پانزده خرداد و كميته امداد امام خميني و بنياد مستضعفان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان و شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي غيردولتي مي توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوطه درمراجع قضايي معرفي كنند و برابر قانون حمايت قضايي كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۷۶ تمام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و نيروهاي انتظامي و نظامي مكلفند بنا به درخواست كاركنان در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت، در دعاوي مرتبط با انجام وظيفه آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، خدمات حقوقي ارائه كنند.
خامساً: برابر ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال ۷۱ كارشناسان حقوقي دفاتر حمايت حقوقي و قضايي بسيج بدون الزام به كسب پروانه وكالت در تمام مراحل دادرسي مي توانند از طرف افراد تحت شمول قانون مذكور به عنوان وكيل اقدام كنند.
.۴ اگر هدف از وضع اين ماده قانون جذب فارغ التحصيلان بيكار و ايجاد اشتغال است دولت مي تواند از طرق مناسب ديگر به جذب آنها اقدام كند. از طرفي نمي توان به بهانه ايجاد اشتغال به حقوق عامه لطمه وارد كرد و اين امر مهم را به صورت موقت در اختيار افراد كم تجربه قرارداد.دولت مي تواند با پيشنهاد جذب اين دسته از فارغ التحصيلان در شركت هاي غيردولتي و الزام آنها در بكارگيري مشاور حقوقي در دعاوي حقوقي گام مؤثري در ايجاد اشتغال بردارد.
بنابر اين هرگونه آسيب به استقلال كانون وكلا و محدود نمودن اختيارات صنفي اين شخصيت حقوقي به هر بهانه اي، نه تنها برخلاف موازين و اصول موجود و مقرر است بلكه در آينده نزديك دستگاه قضايي را از انجام وظايف اصلي اش دوركرده و به باور عمومي، مبني بر بيطرفي دستگاه عدالت لطمه وارد مي كند.
شايد اين مقايسه صحيح نباشد اما همان مشكلاتي كه با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عام براي مردم و دستگاه قضايي به وجود آمد و حقوقدانان با هشدارهاي مستمر قبل از تصويب آن پيامد منفي آن را گوشزد كردند امروزه همان نگراني ها و نتايج زيانبار با اجراي اين ماده قانوني براي مردم و دستگاه قضايي در روند مطلوب و سالم دادرسي بيطرفانه احساس مي شود. جا دارد تا قوه مقننه تأمل كرده و تعمق و مطالعه بيشتري درباره وضع چنين مقرراتي به عمل آورد و به آثار منفي و زيانبار اينگونه مصوبات توجه كافي داشته باشد.