گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي امير سرتيپ اكبر ديانت فر را به رياست سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منصوب كردند. متن حكم فرمانده كل قوا بدين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
امير سرتيپ اكبر ديانت فر
به پيشنهاد فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي و نظر به شايستگي و دانش و تجربه اي كه از آن برخورداريد شما را به رياست سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منصوب مي كنم. انتظار مي رود در دوره مسؤوليت شما اين سازمان مهم به ارتقاي علمي و عملي نايل گردد. لازم است از تلاشهاي امير سرتيپ منتظري در دوره تصدي اين مسؤوليت قدرداني گردد.
توفيق همگي را از خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيد علي خامنه اي
۸۰‎/۸‎/۲۸

گروه سياسي: مجمع نمايندگان استان بوشهر ظهر ديروز با سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري ديدار و درباره مسائل و مشكلات اين استان گفت وگو كردند.
به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، آقاي خاتمي در اين نشست مردم بوشهر را مردمي نجيب، با فرهنگ و شايسته پيشرفت توصيف كرد و گفت: رفع محروميت ها از استان بوشهر وظيفه همه مسؤولان است و بايد هرچه سريعتر اين مشكلات برطرف شود.
رئيس جمهوري برانجام تعهدهاي مطرح شده در اين استان تأكيد كرد و اهتمام ويژه دولت به محروميت زدايي از استانهاي كمتر توسعه يافته كشور را يادآور شد. آقاي خاتمي همچنين افزود: طرحهاي مربوط به گازرساني و نيز اعطاي تسهيلات بازرگاني به استان بوشهر در شوراي اقتصاد و هيأت دولت بررسي خواهد شد.
پيش از سخنان رئيس جمهوري نمايندگان استان بوشهر بطور جداگانه مشكلات اين استان درخصوص بيكاري، كمبود اعتبارات عمراني براي تكميل شبكه فاضلاب شهري، راههاي مواصلاتي و امكانات تفريحي، ورزشي و رفاهي نوجوانان، جوانان و زنان و نيز مسأله گازرساني به شهرهاي اين استان را تشريح كردند.
در اين ديدار نمايندگان استان بوشهر با اشاره به جايگاه و سابقه بوشهر در بازرگاني و تجارت كشور، خواستار تسهيلات بازرگاني براي رونق بازرگاني در اين استان شدند.

گروه سياسي: رئيس دادگاههاي انقلاب استان تهران در گفت وگو باخبرگزاري دانشجويان ايران درباره دادگاه رسيدگي به اتهامات اعضاي نهضت آزادي توضيحاتي داد.
حجت الاسلام مبشري، درباره سخنان حجت الاسلام مروي، معاون قوه قضاييه مبني بر احتمال برگزاري بخشي از دادگاه ياد شده به صورت علني، گفت: البته من فرمايشات ايشان را از زبان خودشان نشنيده ام و در يكي از روزنامه ها ديدم. آنچه مسلم است اينكه دادگاه قرار غيرعلني بودن صادر كرده و تفكيك هم نكرده است و بنا شده كه به صورت غيرعلني برگزار شود.وي افزود: قرار براين است، حالا جناب آقاي مروي اگر اطلاعات خاص از جايي دارند و يا براساس قرائن ديگري اين مطلب را فرموده اند، من نمي دانم.
رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران همچنين در پاسخ به پرسشي كه «باتوجه به قرار عدم اطلاع رساني عمومي از جريان دادگاهها قبل از بررسي اتهامات وهمچنين غيرعلني بودن اين دادگاه، چرا قسمتهايي از كيفرخواست در رسانه ها منتشر شده است؟»گفت: ادعانامه همان كيفرخواستي است كه در گذشته دادستان صادر مي كرد، حالا نماينده مدعي العموم كه اختيارات دادستان را دارد، ادعانامه صادر مي كند. حالا ادعايش به دادگاه اين است، يا در دادگاه ثابت مي شود و يا ثابت نمي شود و يا بعضي ثابت مي شود و بعضي ثابت نمي شود.وي ادامه داد: پيش از آنچه كه قبلاً به صورت اطلاعيه هاي كلي بيان مي شد كه در حد اتهام است، بيان نشده و كسي به عنوان اينكه مجرم شناخته شده باشد، در اينجا نيامده است، چون در ادعانامه نمي توان گفت مجرم، ادعانامه است و طرف متهم است، حالا ثابت مي شود يا ثابت نمي شود.
حجت الاسلام مبشري افزود: اين ادعانامه است و آنها هم وكلايشان در دادگاه حضور دارند و مي آيند مطالب را بيرون مي گويند و كسي نگفته كه چرا مي گوييد. آنها هر چه دلشان مي خواهد بگويند، يعني آنچه در دادگاه مي بينند، مي گويند و كسي آنها را منع نكرده است.
وي اظهار داشت: آنها مي توانند در مقابل اين ادعانامه، اگر لازم مي دانند مسائلشان را به خبرگزاري ها بگويند، به ما ارتباطي ندارد. اما اگر كسي حضور وكلا را منع كرده بود، اين حرف درست بود.
وي همچنين درباره حضور خانواده هاي متهمين در جلسات دادگاه گفت: الآن دادگاه غيرعلني است و حتي پرسنل خود دادگاه اجازه حضور در آن را ندارند.رئيس دادگاههاي انقلاب درپايان در پاسخ به پرسشي در خصوص كميسيون نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: من هم فقط اين مطلب را در روزنامه ها خواندم كه دادستان كل محترم اين را اعلام كردند و فعلاً چيزي به دست من نرسيده است.
كليات طرح تشكيل هيأت منصفه
در كميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد
يك عضو كميسيون فرهنگي گفت: كليات طرح يك فوريتي تشكيل هيأت منصفه در جلسه بعدازظهر يكشنبه كميسيون فرهنگي مجلس به تصويب رسيد.به گزارش ايسنا، ذاكري افزود: تاكنون هيأت منصفه اي براي رسيدگي به جرم سياسي وجود نداشته است و ما با خلأ قانوني مواجه بوديم. لذا علاوه بر اين كه بايد هيأت منصفه تشكيل شود، هيأت منصفه مطبوعاتي بايد شكل خاصي در قانون پيدا كند. هيأت منصفه بايد منتخب اقشار و اصناف جامعه باشد و مردم آن را انتخاب كنند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس ششم همچنين اظهار داشت: جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيأت منصفه اي كه منتخب مردم باشد، رسيدگي شوند، از سوي ديگر، طرح جرايم سياسي نيز كه در گذشته مطرح بوده است، بايد به نتيجه برسد.
وي با بيان اين مطلب كه كسي قبول نمي كند در ايران هيچ مجرم سياسي نباشد، ادامه داد، نمي توان افرادي را كه اكنون به جرم براندازي در زندان هستند، مجرم سياسي ندانست، بنابر اين براي رسيدگي به اين گونه جرايم و تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه بر علني بودن و حضور هيأت منصفه در دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي تأكيد دارد جرايم سياسي بايد در قانون تعريف و هيأت منصفه اي براي حضور در محاكم تشكيل شود.

گروه سياسي ـ مسأله رد صلاحيت داوطلبان انتخابات گلستان اگر چه در ظاهر يك معضل منطقه اي و محلي است اما ريشه در چالشهاي عميق حقوقي ـ سياسي و انديشگي جناحهاي قدرت در ايران دارد. به همين دليل به يك صف آرايي همه جانبه بين نهادها و نيروهاي اصلاح طلب و محافظه كار منجر شده است. ضمن آنكه علاوه بر اين اصلاح طلبان پيام ها و نشانه هاي تهديد آميزي نسبت به آينده سياسي خود از رد صلاحيت هاي اخير دريافت مي كنند. آنها معتقدند كه اتفاق تلخ انتخابات گلستان مي تواند درسطح گسترده و فراگيري در انتخابات آينده مجلس و شورا تكرار شود. اما اينكه آيا هنوز مكانيسم و راهكار قانوني ديگري براي گشودن اين گره سياسي وجود دارد، يا آنگونه كه برخي از نخبگان اصلاح طلب گفته اند، راهي جز رجوع به آراي عمومي باقي نمانده، پرسشي است كه خبرنگاران سياسي «ايران» با حقوقدانان به بحث گذاشته اند.

• «دكتر غلامعلي رياحي» حقوقدان و وكيل دادگستري مبناي تعيين صلاحيت نامزدان انتخابات را قانوني دانست واظهار داشت: در تعيين صلاحيت اصل بربرائت نامزدان است مگر خلاف آن ثابت شود.
وي تصريح كرد: ملاك در تعيين صلاحيت ها پيش از انقلاب محدود به ارايه گواهي عدم سوءپيشينه بود و چنانچه مشخص مي شد نامزد انتخابات محكوميت كيفري ندارد صلاحيتش مورد تأييد قرار مي گرفت اما اكنون سختگيري در تعيين صلاحيت ها باعث شده تا سلايق گزينش گران و ناظران انتخابات اثرگذار باشد.
رياحي گفت: به هر ميزان كه در تعيين صلاحيتها جنبه هاي سلبي و ايجابي كمتر باشد، سلايق فردي نيز در قانون كمتر نمود پيدا مي كند و قانون بيشتر رعايت مي شود.
اين حقوقدان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه اختلاف نظر در تعيين صلاحيت به تعارض قوانين بازمي گردد يا به برداشت و تلقي شوراي نگهبان از قوانين اظهار داشت: قانون انتخابات به نحوي تنظيم شده است كه شوراي نگهبان در موضع بالاقرار دارد ولي مجريان انتخابات با اين مسأله مشكلي ندارند بلكه آنها معتقدند شوراي نگهبان به قانون موجود هم پايبند نيست.
وي اضافه كرد: قانون انتخابات مرجع استعلام درخصوص صلاحيت نامزدان را مشخص كرده است. ستاد انتخابات نيز معتقد است شوراي نگهبان بايد از مراجع تعيين شده استعلام نمايد و با مدرك كه پاسخ استعلام ها است نسبت به رد يا تأييد صلاحيت نامزدان اقدام كند.
رياحي خاطرنشان كرد: ريشه اختلافات بين مسؤولان انتخابات به اين نكته بازمي گردد كه شوراي نگهبان حاضر به ارايه مدرك در خصوص رد صلاحيت برخي از نامزدان نيست و قانون را رعايت نمي كند.
اين حقوقدان افزود: اختلاف ديگر به نوع مناسبات شوراي نگهبان و ستاد انتخابات بازمي گردد، نوع نگاه شوراي نگهبان به قانون انتخابات در مغايرت آشكار با نگاه ستاد انتخابات است.
رياحي در عين حال ابراز عقيده كرد: مشكل اصلي در كليه انتخابات به تعريف نظارت شوراي نگهبان بازمي گردد. شوراي نگهبان و برخي نهادهاي همسوي آن معتقدند نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت استصوابي است در حالي كه ديدگاه مقابل اعتقادي به نظارت استصوابي ندارد.
وي اظهار داشت: مخالفان نظارت استصوابي معتقدند، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات همچون نظارت دستگاههاي ديگري كه در قانون اساسي نظارتشان آمده است، نظارتي استطلاعي است پس نمي توان نظارت شوراي نگهبان را مستثني كرد و آن را استصوابي خواند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تا مادامي كه تفسير شوراي نگهبان بر نظارت استصوابي باشد، بايد شاهد عمق گيري اختلافات موجود بين مسؤولان انتخابات باشيم.
رياحي به بررسي رفراندوم مورداشاره چهره هاي شاخص مجلس پرداخت و عنوان داشت: از آنجا كه به لحاظ كمي طرفداران نظارت استصوابي به نسبت مخالفان آن از موضع پايين تري برخوردارند، سردمداران اصلاحات خواهان برگزاري رفراندوم هستند و قطعاً مراجعه به آراي عمومي مي تواند براي هميشه مشكل نظارت استصوابي را حل كند.
وي افزود: آنچه مهم است اينكه چنانچه مشكل نظارت استصوابي كه از مسائل مبتلا به جامعه است مرتفع نشود و قرار باشد چالش هاي موجود از طريق مذاكره حل وفصل نيز به نتيجه نرسد، قطعاً اصرار مجلس بر مخالفت با نظارت استصوابي كار رابه برگزاري رفراندوم مي كشاند و آن روز را دور نمي بينم.
پرسش ديگر خبرنگار ما اين بود كه چالش هاي اخير مجلس و وزارت كشور با شوراي نگهبان چه نتايجي به همراه خواهدداشت كه رياحي پاسخ گفت: آنچه مسلم است اينكه تقابل اين دو جريان با يكديگر تأثيري فرسايشي روي نظام خواهندداشت و قطعاً تأثير اين چالشها تكاملي نيست.
وي افزود: چالش هاي موجود نه تنها جنبه تعالي طلبي و ارتقاي سطوح عمومي جامعه را به همراه ندارد بلكه فرصت هاي طلايي كشور را از مردم سلب مي كند و قدرت مانور را از جريانهاي تأثيرگذار سلب مي كند.
رياحي در خاتمه خاطرنشان كرد: براي خروج از اين حالت بن بست و انسداد ايجاد شده مديران نظام بايد چاره اي بينديشند البته چاره اي كه جامعه را به واپس گرايي سوق ندهد.
• دكتر قاسم شعله سعدي حقوقدان نيز به خبرنگار ما گفت: ردصلاحيت گسترده داوطلبان در استان گلستان توسط شوراي نگهبان به تنزل اعتبار نظام و پايين آمدن سطح مشاركت مردمي مي انجامد.
وي گفت: مشكلات به وجود آمده در بررسي صلاحيت ها ريشه در نارسايي قانون انتخابات و نوع برداشت و تلقي شوراي نگهبان از اين قانون دارد.
«شعله سعدي» متذكر شد: علت اصلي مشكل ايجاد شده، تلقي نادرست شوراي نگهبان از قانون است كه فكر مي كند تمام اختيار بررسي صلاحيتها در اختيارش است.
وي با تأكيد براينكه براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه، در بررسي صلاحيتها اصل بر برائت است گفت: طبق قانون شوراي نگهبان بايد شرايط داوطلبان را با استعلام از چهار ارگان ذكر شده در قانون احراز كند.
اين حقوقدان گفت: شوراي نگهبان حتي در صورتي كه مثلاً وزارت اطلاعات بطور كلي بگويد فلان داوطلب صلاحيت نمايندگي را ندارد بايد از اين مرجع دليل و مدرك بخواهد، و وقتي مراجع مذكور مدرك و دليل نداشته باشند، شوراي نگهبان نمي تواند براساس نظرات شخصي خود داوطلبي را رد صلاحيت كند.
وي افزود: از ديدگاه حقوقي هنوز مشخص نيست شوراي نگهبان برچه اساسي براي تعيين صلاحيت داوطلبان با ناديده گرفتن ارگانهاي مسؤول به تحقيقات محلي روي آورده است، لذا بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كساني كه به عنوان محقق محلي مورد مصاحبه قرار گرفته اند، چه كساني هستند.
شعله سعدي درباره راهكارهاي تسهيل مشاركت آزاد انتخاباتي و عبور از موانع زايد نظارتي گفت: بايد ابتدا قوانين را اصلاح كنيم و سپس اساس مشروعيت نظام را كه دموكراسي است قبول كنيم.
وي با طرح اين پرسش كه براي نيل به يك نظام مطلوب انتخاباتي بايد ديد كه چه ميزان در تصميم گيريها آراي مردم تأثير دارد؟ گفت: اگر مي خواهيم موانع و مشكلات برگزاري انتخابات آزادانه و آگاهانه را براي هميشه حل كنيم بايد دقيقاً به قواعد نظام دموكراتيك پايبند باشيم.
اين حقوقدان مقوله نظارت در جريان انتخابات را امري انكارناپذير خواند ولي در عين حال گفت كه اين نظارت حتي در نوع استصوابي آن بايد قانونمند و مبتني بر برداشت صحيح قانون انجام بگيرد.
آنچه در انتخابات گلستان و دوره هاي گذشته انتخابات مشكل ساز بوده به خارج شدن امر نظارت از چارچوب هاي قانوني بوده است.

گروه سياسي ـ مدير مسؤول نشريه توقيف شده فتح گفت: جرم سياسي در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، يعني وقتي مقوله رسيدگي به جرايم سياسي را طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي در دادگاههاي زير مجموعه دادگستري به صورت علني و با حضور هيأت منصفه قلمداد مي كنند، رفتاري تحت عنوان جرم سياسي در جامعه پذيرفته شده است.

يدالله اسلامي در گفت وگو با ايسنا افزود: مطبوعات و فعاليت هاي سياسي به نوعي با قدرت درگير هستند، بنا بر اين، قانون پيش بيني كرده است كه قدرت از ابزار خود، جهت سركوب اين فعاليت استفاده خواهد كرد و به همين دليل، قضاوت را به محكمه وجدان عمومي سپرده است و وي گفت: تعريف هاي تنگ نظرانه و محدود كننده و اطلاق جرم، بر هر فعاليت سياسي اجتماعي كه حتي قدرت را نقد جدي مي كند، نمي تواند در دايره جرم قرار بگيرد ولي متأسفانه در كشور ما و بين سياستگذاران كشور اجماعي در اين موضوع وجود ندارد و همين عدم اجماع يا نگاههاي متفاوتي كه نسبت به اين مقوله وجود دارد، طرح جرم سياسي را در شوراي نگهبان با مشكل مواجه كرده است.
وي افزود: حتي در اينجا نيز نمي توان كلمه جرم را به عنوان فعاليت يا يك رفتار تلقي كرد بلكه افكار عمومي و جامعه بايد نسبت به آن رفتار قضاوت كند و آن را مجرمانه تلقي نمايد يعني اگر رفتاري در جامعه صورت بگيرد و اين افكار از سوي افكار عمومي (هيأت منصفه) مجرمانه تلقي نشود، نمي توان به آن عنوان جرم اطلاق كرد.
يدالله اسلامي در ارزيابي خود از جمله «انديشه افراد نيز ممكن وصف كيفري پيدا كند» گفت: انديشه و انديشه ورزي را با توجه به بحثهاي مطرح شده در قرآن نمي توان مجرمانه مطرح كرد، پس از انقلاب حضرت امام(ره) مي گفت حتي كمونيستها بايد نظراتشان را بگويند، شهيد مطهري مي گفت خوب است در دانشگاه الهيات، كمونيستي واقعاً معتقد تدريس كند. وي تأكيد كرد: كجا سراغ داريد كه با فكري برخورد خشونت بار شده باشد و آن فكر از بين رفته باشد، قانون اساسي آزادي بيان و انديشه و احزاب را به عنوان اركان آزادي عمومي و حقوق مسلم شهروندي به رسميت پذيرفته و كسي مجاز نيست بر اساس ديدگاههاي شخصي اين اصول مسلم را ناديده بگيرد و اظهاراتي مغاير با آن داشته باشد.

گروه سياسي: مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي ديروز با صدور بيانيه اي ضمن بررسي و تحليل شرايط حساس كنوني خواستار حذف نهادهاي موازي و غيرقانوني شده است.
دراين بيانيه كه ازطريق نمابر در اختيار «ايران» قرارگرفته، آمده است: به منظور پاسداري از قانون اساسي برچيده شدن همه نهادها و دستگاههاي غيرقانوني ضروري است.
ادامه كار دادگاه ويژه روحانيت برخلاف قانون اساسي است و احكام صادره آن مبناي قانوني ندارد.
دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است: به حكم قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بر عهده دادگاههاي عمومي و با حضور هيأت منصفه است.
متأسفانه درطول مديريت جديد دستگاه قضايي آنچنان بي توجهي به اين اصول محكم قانون اساسي شده است كه مشابه آن را در دوره قبل عليرغم وجود اشكالات نمي توان ديد، تعطيلي گسترده غيرقانوني مطبوعات به بهانه هاي غيراصولي و براساس رفتارسياسي و غيرحقوقي، عدم امكان فعاليت مطبوعات تعطيل شده عليرغم سپري شدن زمان تصريح شده توقيف موقت و ادامه اين روش نامطلوب.
رسيدگي به اتهامات برخي از فعالين سياسي موسوم به ملي ـ مذهبي در دادگاه انقلاب بدون حضور هيأت منصفه و به صورت غيرعلني از مصاديق بارز نقض قانون اساسي است.
مجمع نمايندگان ادوار مجلس تصريح كرده است: تنزل جايگاه شوراي نگهبان از دستگاه ناظر بر انتخابات جهت حفظ حقوق مردم و جلوگيري از تأثيرگذاري عوامل مختلف در انتخابات به دستگاه مداخله گر، آسيب جدي به جايگاه شوراي نگهبان واردكرده است.
اين تشكل مي افزايد: اينك نيز كه انتخابات در استان گلستان در جريان است اين روندخلاف قانون و رد غيرقانوني افراد توسط شوراي نگهبان مسأله موردتوجه افكار عمومي است. مجلس شوراي اسلامي بايستي باتوجه به پيماني كه با مردم بسته است اقدامات اساسي در زمينه تأمين حقوق اساسي مردم و انتخابات و آزادي رسانه هاي عمومي را به فوريت و سرعت در دستور كار خود قراردهد. به نظر مي رسد چاره حل معضل نظارت استصوابي توسل به آراي عمومي و انجام رفراندوم است. پذيرش ناديده گرفتن حقوق مردم با اصول قانون اساسي و جريان اصلاح طلبي سازگاري ندارد.

گروه سياسي: جامعه زنان انقلاب اسلامي به مناسبت برگزاري دادگاه نيروهاي موسوم به ملي ـ مذهبي بيانيه اي را انتشارداد.
دراين بيانيه آمده است: اصل ۱۶۸ قانون اساسي آشكارا اعلام مي كند رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني باشد و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد.
اتهامات اعضاي نهضت آزادي نيز تماماً سياسي است حتي آيت الله يزدي رئيس سابق قوه قضاييه نيز در نمازجمعه ۸۰‎/۱‎/۳۱ درمورد بازداشت اعضاي مذكور اعلام كرد كه قوه قضاييه گروهي را به جرم سياسي مي گيرد و طبق قانون محاكمات اصولاً علني خواهدبود و مردم شركت مي كنند، مي بينند و مطلب روشن مي شود.
دراين بيانيه آمده است: ماده ۱۸۸ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز در كليه محاكمات اصل را برعلني بودن گذاشته است جز سه مورد كه ۱ ـ اعمال منافي عفت ۲ ـ دعاوي خصوصي به درخواست طرفين ۳ ـ علني بودن مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
بنابراين اگر رعايت قوانين مدنظر بود بايد دادگاه مزبور نيز علني برگزارمي گرديد و درصورت لزوم با نظر قاضي برخي جلسات كه به ادعاي قاضي به مسائل شخصي يا احساسات مذهبي مربوط مي شد استثنائاً غيرعلني برگزارمي شد.
اين بيانيه مي افزايد: اگرچه ادعانامه مدعي العموم دردسترس همه قرارنگرفته است اما بنا به نوشته بعضي از مطبوعات كه ظاهراً به اوراق بازجويي يا ادعانامه دسترسي داشته اند، آقايان فعاليت هرجرياني را كه عقايد و افكار آنان را دربست قبول نداشته باشد و با فكري مستقل بخواهد در انتخابات قانوني شركت كرده و با وجود فيلترهاي تعبيه شده احياناً به مجلس يا ساير نهادهاي نظام راه يابد، به عنوان اقدام براندازانه عليه نظام قلمداد نموده اند!!
معلوم نيست با اين منطق تكليف قانون اساسي كه رقابتهاي سياسي و حزبي را اجازه داده و فعاليتهاي انتخاباتي را براي همه اقشار مجازدانسته است، چه مي شود؟! جرياني كه افكار و رفتار خود را مساوي موجوديت نظام، انقلاب، ايران و حتي اسلام مي پندارد ممكن است اين برخوردها را در فضاي درون گروهي خود موجه تصوركند، اما فضاي عمومي جامعه ايراني و بين المللي از اين پنداشتها فاصله بسياردارد.

گروه سياسي: جلسه مسؤولان عالي قوه قضاييه ديروز دوشنبه به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در اين جلسه رئيس قوه قضاييه ضمن برشماري پيامدهاي زندانيان چك اظهار داشت: كثرت قوانين مختلف و متعارض، هم باعث مشكلات زيادي براي مردم و بوروكراسي در بدنه اجرايي كشور شده است و هم باعث صدور احكام قضايي متفاوت و متضاد مي گردد. رئيس قوه قضاييه همچنين گفت: لازم است مركز توسعه قضايي قوه قضاييه طرح تهذيب و اصلاح قوانين و مقررات قضايي را با هدف گذاري، شفاف كردن قوانين و اهداف توسعه قضايي تهيه و ارايه كند. بنابراين گزارش در اين جلسه مقرر شد دادستان كل كشور، طرحي براي نظارت بر احكام قضات با هدف گذاري وحدت رويه در قضاوت و اتقان و استحكام و دقت در احكام قضايي تهيه و به جلسه ارايه كند. در پايان اين جلسه دادستان كل كشور با ابراز نگراني از اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان گفت: خوب است اين امور در فضاي علمي و كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و از كشاندن اينگونه امور به افكار عمومي پرهيز شود.

گروه سياسي: يادمان قربانيان قتل هاي زنجيره اي امروز در دانشگاه صنعتي شريف برگزارمي شود.
دراين مراسم كه با حضور خانواده قربانيان برگزارمي گردد دكتر ناصرزرافشان ، دكتر فريبرز رئيس دانا، محمددادفر عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس و داود حسن زادگان مخبر كميسيون اصل ۹۰ سخنراني مي كنند.
اين مراسم از ساعت ۱۳‎/۳۰دقيقه امروز در سالن جابربن حيان دانشگاه شريف به همت انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي شود.

پشتونها پس از شكست هاي اخير طالبان به سرعت در حال تجديد آرايش نيروها و نخبگان براي دفاع از سهم خود در دولت و حكومت جديد افغانستان هستند. در حالي كه طالبان هنوز در قندهار و قندوز مقاومت مي كنند، سران قبايل و شخصيتهاي ذي نفوذ پشتون به تدريج در حال واكنش نشان دادن به استقرار دولت رباني در كابل و تشكيل ائتلاف جديدي از پشتونها براي حضور منسجم در عرصه مذاكرات و چانه زني سياسي با تاجيكها (به عنوان مخاطب اصلي تقسيم قدرت) و هزاره ها و ازبك ها هستند.
در همين چارچوب، جناح حاجي عبدالقدير با سرعتي عجيب حكومت ايالتي پشتونها در استان ننگرهار و شهر جلال آباد را احيا نموده و در منطقه قندهار، پكتيا و ارزگان نيز، حامد كرزي رئيس ذي نفوذ قبيله پوپلزايي در حال متحد كردن فرماندهان بريده از طالبان و پشتونهاي وفادار به محمدظاهر، حاكم سابق افغانستان است.
كرزايي كه يك رئيس قبيله تحصيلكرده و مسلط به زبان انگليسي است، در اولين دولت مجاهدين به رياست صبغت الله مجددي، سمت معاونت وزارت خارجه را عهده دار بوده، اكنون بعد از مرگ فرمانده عبدالحق كه از نزديكان ظاهرشاه بود، نزديكترين رئيس قبيله در بين پشتونها به شاه سابق به شمار مي رود. كرزايي همچنين طي ساعات گذشته سعي كرده با تحريك احساسات پاكستاني ها به عنوان يكي از مخالفان جدي استقرار دولت رباني در كابل، از نفوذ منطقه اي اسلام آباد و از توانايي سازماندهي و اطلاعاتي وامنيتي I.S.I (سازمان اطلاعات ارتش) براي متحد كردن پشتونها با هدف حضور مؤثرتر آنها در مذاكرات چند روز آينده با جناح رباني بهره گيري كند. پاكستان نيز كه اكنون طالبان را از دست رفته مي بيند و از سوي ديگر مخالف جدي تيم سياسي ـ نظامي رباني و فهيم خان است، در مرحله كنوني ترجيح مي دهد با احتياط از تلاش هاي كرزايي براي تشكيل «ائتلاف جنوب» حمايت نمايد.