چندسالي است كه به هنگام برگزاري هر انتخاباتي بحث ردصلاحيت ها محورمباحث روز مي گردد و گاهاً اين موضوع به چالش هاي عميقي بين بخش هايي از جامعه وشوراي نگهبان نيز تبديل مي شود.
اختلاف نظرهاي ايجادشده از پي تعيين صلاحيت ها را بايد به نوع نگاهها و برداشت ها از قانون اساسي جست وجو كرد. اصل ۹۹ قانون اساسي مي گويد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
همانطور كه روشن است اين اصل بر نظارت شوراي نگهبان در كليه انتخابات تصريح دارد اما قانون اساسي نوع نظارت، دامنه و حيطه اختيارات شوراي نگهبان را بيان نكرده است. اعضاي شوراي نگهبان با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسي كه مي گويد: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود. معتقدند نظارت مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسي نظارت استصوابي است بدين معني كه شوراي نگهبان مي تواند پس از بررسي صلاحيت نامزدان هر انتخاباتي نسبت به تأييد يا رد آن اقدام نمايد، اين نظارت عام و در تمام مراحل انتخابات قابل اجراست لذا بر همين اساس نه تنها تعيين صلاحيت نامزدان بلكه تشخيص صحت يا عدم صحت انتخابات نيز از وظايف شوراي نگهبان ا ست.اما نگاه مقابلي نيز وجود دارد كه به هيچ عنوان نظارت استصوابي را برنمي تابد ومعتقد است نظارت مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت استطلاعي است نه استصوابي. لذا هميشه نسبت به رد صلاحيت نامزدان واكنش نشان مي دهد.
طرفداران نظارت استطلاعي با استناد به قانون انتخابات معتقدند شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات مي تواند نسبت به تعيين صلاحيت نامزدان از چهارمرجع ذيربط استعلام و براساس پاسخ آنان نسبت به تعيين صلاحيت افراد اقدام نمايد.
اين طيف بااسناد به اصل ۳۷ قانون اساسي كه تصريح مي كند: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ابراز عقيده مي كنند كه شوراي نگهبان بايد اصل را بر واجد صلاحيت بودن تمامي نامزدان انتخابات بداند مگر آنكه مراجع ذيصلاح خلاف آن را اثبات كنند.
اين عده همچنين با استناد به نظر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مي گويد: شوراي نگهبان بايد دلايل و مستندات رد صلاحيت شدگان را كتبي براي آنها ارسال كند معتقدند هرگونه رد صلاحيت بدون ارايه دليل ومدرك غيرقابل قبول و هيأت اجرايي ملزم به پذيرش رد صلاحيت ها نيست.
به هرحال انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه استان گلستان را بايد اوج نزاع هاي موافقان و مخالفان نظارت استصوابي دانست. هيأت اجرايي و ستاد انتخابات وزارت كشور معتقدند رد صلاحيت هاي گسترده در اين استان بدون ارايه مدرك و مستندات صورت گرفته است همين امر سبب شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارايه يك طرح دوفوريتي و يك طرح سه فوريتي ضمن وادار كردن شوراي نگهبان به ارايه مدرك و سند براي رد صلاحيت افراد، دامنه نظارت شوراي نگهبان رامحدود كرده تا حرف اول و آخر در تعيين صلاحيت ها را شوراي نگهبان نزند و به عبارتي در صورت بروز اختلاف ميان هيأت نظارت و هيأت اجرايي انتخابات، تنها نظر شوراي نگهبان لازم الاجرا نباشد. اگرچه اين طرح ها به تأييد شوراي نگهبان نرسيد ولي حامل اين پيام بود كه اكثريت نمايندگان ملت با اعمال نظارت استصوابي مخالفند و آنها را مغاير جمهوريت مي دانند و اگرچه همين نمايندگان گريز از وضع موجود را «رفراندوم» و «مراجعه به آراي عمومي» دانستند ولي اقدامشان بيانگر نتيجه «مراجعه به آراي عمومي» است چرا كه وقتي بيش از دو ـ سوم نمايندگان به طرح سه فوريتي تشكيل هيأت حكميت رأي مثبت مي دهند، موكلان آنان نيز به طريق اولي از نظارت استصوابي حمايت نخواهند كرد.
«محمد شريف» حقوقدان و استاد دانشگاه با تشريح حقوق عمومي مردم به بررسي مقوله «نظارت استصوابي» و جايگاه نهادهاي مجري حقوق عمومي پرداخته است كه در اين مقطع زماني مي تواند منشأ اثر باشد. لذا شرح كامل مطلب وارده از منظر خوانندگان مي گذرد:
انسانها براي تسهيل امور عمومي خود، نهادهاي سياسي را ابداع و تنظيم بخشي از روابط اجتماعي خود را به متصديان آن نهادها مي سپرند تا آن متصديان در محدوده اختياراتي كه به آن نهاد اعطا كرده اند، در خدمت جامعه قرار گيرند. چون اين نهادها پديده هايي انتزاعي و مولود اراده و انديشه آدميانند، لذا مانندهر پديده فاقد اصالت ديگر، منحصراً در محدوده تعريفي كه انسانها از آن نموده اند، موجوديت پيدا مي كنند. در دانش حقوق، توصيف معيارهاي حاكم بر عملكرد اين نهادها برعهده گرايش مستقلي از اين علم به نام «حقوق عمومي» است و معيارهايي كه در حقوق عمومي براي حكومت بر اين نهادها تأسيس يافته، برپايه «انتزاعي بودن» و «فرعي بودن» موجوديت آنها در برابر شخصيت اصيل انسانهايي كه آنها را به پاي داشته اند، شكل گرفته است. بطور مثال در جايگاه تعارض بين حقوق اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي عمومي، يعني نهادهاي پيش گفته، رأي بر اعتبار حقوق و اختيارات اشخاص حقيقي يعني آدميان بر سازنده نهادهاي حقوق عمومي داده مي شود و يا در جايگاه ترديد در برخورداري نهادهاي عمومي از يك حق، اصل بر محروميت نهاده مي شود. اين اوصاف دقيقاً ناشي از همان واقعيت است كه ذكر شد، يعني فرعي بودن و اكتسابي بودن موجوديت اين نهادها در برابر انسانهاي سازنده آنها. حال آيا مي توان تصور نمود كه در جامعه اي نهادهاي برساخته انسانهاي عضو آن جامعه، برخود آن انسانها حكومت كنند و حقوق خود را در جايگاه تعارض با حقوق آن انسانها، برتر فرض نمايند و يا خود را بهره مند از تمامي حقوق جز درموارد اثبات محروميت از آن حقوق، قرار دهند؟ آري، و اين ناهنجاري است كه در حال حاضر جامعه ما را با يكي از دشوارترين دوران حيات خود پس از حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش مواجه ساخته است. درحال حاضر مردم ايران قادر نيستند نمايندگاني را كه خود اراده مي كنند به عنوان نماينده به مجلس شورا اعزام نمايند. حال آنكه مجلس را كه يك نهاد عمومي است با اين هدف كه برگزيدگان خود را به آن گسيل دارند، تأسيس نموده اند. اين ناتواني ناشي از اين است كه نهاد ديگري كه آن نيز مولود اراده مردم جامعه ماست و مردم نام «شوراي نگهبان» را بر آن نهاده اند معتقد است كه توانايي مردم در گزينش نماينده خود محدود در برگزاري امر انتخاب در دايره اشخاصي است كه قبلاً نهاد فوق آنها را برگزيده است. اين ترتيب از طريق تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل ۹۹ برپايه اختيارات حاصله از اصل ۹۸ قانون اساسي كه شوراي مزبور را در حكم قوه مؤسس جانشين و قائم مقام مجلس خبرگان قانون اساسي قرار داده، به عمل آورده و تحت عنوان «نظارت استصوابي» قرار داده است، به ادبيات حقوقي ما وارد شده است. مجادلات راجع به نظارت استصوابي ديدي است كه درجريان انتخابات قوه مقننه و رياست جمهوري، جامعه حقوقي كشور را درگير دلمشغولي ها و نگراني هاي داوطلبان نمايندگي از يك سو و مردم از سوي ديگر نموده است. ترتيب اختيارات شوراي نگهبان در قانون اساسي ما به گونه اي است كه اين شورا خود را مرجع اعلام حد منطقي نظارت موضوع اصل ۹۹ برمي شمرد و به لحاظ برخورداري از اختيار تفسير اصول قانون اساسي، به اعتراضات به عمل آمده وقعي نمي نهد. اين ترتيب در يك معني شوراي نگهبان را قاضي اعمال خويش قرار مي دهد كه بايد دقت نمود كه در دانش حقوق، قضاوت اشخاص درمورد اعمال خويش نامناسب و غيرقابل قبول به شمار مي آيد. مفهوم ديگر اين تلقي اين است كه مردم ايران از طريق ايجاد شوراي نگهبان (كه با رأي دادن به قانون اساسي عملي شده) نهادي را پديد آورده اند كه قادر به تحديد اراده خود آنان باشد. چنين ترتيبي در حقوق عمومي مفهومي نداشته و نمي تواند مصداق داشته باشد. انسانها نمي توانند حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش را به ديگري منتقل كنند، چون مسؤول بودن و متعهد برشمردن انسان، در گرو برخورداري از اين حق موضوعيت مي يابد و محدود نمودن اراده مردم در اداره جامعه، معنايي جز تاراج حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي شان ندارد.اين منع ضمن اصل ۵۶ قانون اساسي ما نيز بيان شده است، هرچند كه موضعيت قانون اساسي در پرتو برخورداري مردم از اين حق متصور است. جمله «مندرج در اين اصل كه مقرر مي دارد: «…هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد…» بر نفي مطلق پايه گرفته و شامل خود مردم ايران نيز مي گردد. به اين معني كه قابل تصور نيست كه مردم ايران ضمن اصول «۹۸» و «۹۹» قانون اساسي يك نهاد عمومي ايجاد نموده باشند كه اين نهاد بتواند دايره اعمال اراده مردم در انتخاب نمايندگان قوه مقننه رامحدود در اراده خود نمايد. مردم ايران خود داراي چنين حقي نيستند كه بتوانند معطي آن قرار گيرند. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدني انتقال حقوق مدني كلاً يا جزئاً به غير ميسر نيست و هيچكس نمي تواند خود را ازاعمال حقوق مدني اش محروم كند و حق انتخاب نماينده فرد اعلي حقوق مدني است. بنابر اين بايد ديد كه تأسيس نظارت استصوابي كه معنايي غير از محدود نمودن اراده مردم در دايره اراده شوراي نگهبان ندارد، برچه پايه اي پديدار شده است؟!
مي توان گفت كه مبناي اين پديده، مبادرت نمودن به «وضع قانون» تحت پوشش «تفسير قانون» است. اصل ۹۸ حق تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است نه تغيير آن را. تغيير در اصول قانون اساسي طبق اصل ۱۷۷ شدني است. تفسير قانون بايد از اصول مشخص و فنون و روش هاي حقوقي معيني پيروي نمايد. اولين اصل حاكم بر تفسير اين است كه تفسير، ويژه متون حقوقي مبهم، مجمل و نارساست نه متون روشن و فاقد ابهام، اصل ۹۹ از ابهام رنج نمي برد كه نياز به تفسير داشته باشد. نظارت بر انتخابات پديده اي نيست كه خاص نظام حقوقي ما و يا حتي ويژه نظام هاي حقوقي ملي باشد. بنابر اين پديده اي نوين نيست كه تعريف نشده باشد. در صورتي كه قرار باشد در ايران و در عصر جمهوري اسلامي تعريف نويني از آن ارائه گردد، اين تعريف نمي تواند به گونه اي صورت پذيرد كه يك نهاد عمومي منبعث از اراده مردم بتواند بر علت موجده خود استيلاء يابد و يا اصل مسؤول بودن و متعهد بودن مردم را مخدوش نمايد.ا ين امر قبل از هرچيز موجوديت قانون اساسي را مردد مي نمايد كه وجود شوراي نگهبان مستند به آن است. نظارت بر انتخابات شامل حق محروم نمودن گروهي از داوطلبان جهت حضور در رقابتهاي انتخاباتي و محروم كردن مردم از حق انتخاب نمودن آنها نمي شود. هركس از شرايط عمومي از قبيل: سن، تابعيت، عدم محروميت از حقوق اجتماعي به موجب احكام دادگاهها و ساير شروط عمومي برخوردار باشد، حق استيفاء حقوق مدني بويژه انتخاب شدن در مجالس قانونگذاري را دارد و نهادهاي برساخته مردم ايران نمي توانند هيچ ايراني را از اعمال حقوق مدني محروم نمايند و هيچ قانوني نمي تواند معطي چنين حقي به يك نهاد عمومي اعم از شوراي نگهبان قرار گيرد. حتي چنانچه بتوان اصل ۹۹ رامبهم يا نارسا و نياز به تفسير برشمرد چنين تفسيري بايد برپايه اصالت دادن به حقوق مردم صورت پذيرد نه بر پايه افزودن بر اختيارات نهاد عمومي ذيربط. زيرا نهادهاي عمومي پديده هاي انتزاعي اند كه بر پايه نيازهاي اجتماعي مردم حيات حقوقي مي يابند پس اين نگرش كه شوراي نگهبان مرجع صالح جهت تفسير اصول قانون اساسي است، پس تفاسير آن ضرورتاً صحيح است، با معايير حقوق همسويي ندارد، زيرا نهاد صالح جهت تفسير قانون اساسي بانهاد صالح جهت تجديدنظر در قانون اساسي متفاوت است و مردم ايران از طريق قانون اساسي و ضمن اصل ،۹۸ شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي تعيين نموده است، نه مرجع تجديدنظر از طريق تفسير. اعلامات دواير ذيربط در مورد احراز شرايط و صلاحيتهاي قانوني داوطلبان حضور در رقابتهاي انتخاباتي، از قبيل: دايره تشخيص هويت شهرباني، ثبت احوال، وزارت امور خارجه و غيره براي نهاد ناظر موضوعيت دارد و نه طريقت، و احراز صلاحيتها محصور در اين شرايط قانوني است. عدول نهاد ناظر از اين جايگاه و ورود به حيطه وظايف ساير نهادها از قبيل نهادهاي پيش گفته، تبعاتي را درپي دارد كه محروم شدن مردم از حق خدادادي حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش در دنباله آن قرار مي گيرد و به اين ترتيب يك نهاد برخاسته اراده مردم را بر اراده مردم مستولي مي نمايد.

لايحه:اصلاح قانون ماليات ها و از آن جمله طرح اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه در راستاي توسعه اقتصادي، اوايل مجلس ششم مطرح و كليات آن به تصويب رسيده با وجود طرفداران بسيار هنوز به تصويب نهايي كميسيون اقتصادي نرسيده و جلسات مداوم اين كميسيون درخصوص اين طرح ادامه دارد.رسيدگي به اين طرح سه شنبه هفته گذشته نيز در كميسيون اقتصادي ادامه داشت و مي رود تا مواد پاياني اين طرح نيز به بررسي و گزارش نهايي كميسيون براي طرح در صحن علني آماده شود. خبرنگار پارلماني «ايران» در بررسي و پيگيري مراحل تصويب اين طرح در گفت وگويي با «محمدشاهي عربلو» نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نكات تازه اي از اين طرح ارايه كرده است.
گروه سياسي

**طرح اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مدت طولاني است كه در كميسيون اقتصادي در دست بررسي است علت تأخير در تصويب اين طرح چيست؟ و در حال حاضر اين طرح در چه وضعيتي قراردارد؟
* با توجه به مشكلات اقتصادي مردم ما از اول دوره ششم مجلس در كميسيون اقتصادي، مشكلات و تنگناهاي اقتصادي مردم را درحضور كارشناسان دولتي و بخش خصوصي مورد ارزيابي قرار داده ايم تا اين مشكلات را از سر راه برداريم.
قانون مالياتها در مسير توسعه توليد و توسعه اقتصادي قرارندارد و فقط ابزاري شده است براي درآمدهاي دولتي كه اثرات مخرب آن بر اقتصاد دولتي مورد توجه قرار نگرفته است. دولت هم متقاعد شده بود كه بايد اصلاحاتي را در قانون مالياتها به وجود آورد و لذا در سال ۷۹ لايحه اصلاح موادي از قانون مالياتها توسط دولت به مجلس ارايه شد. با اينكه در دولت حدود ۸۰ ماده از ۲۷۳ ماده قانون مالياتها مورد اصلاح قرارگرفته بود اما اين فرصت در كميسيون به وجود آمد كه كليه ۲۷۳ ماده قانون مالياتها را مورد بررسي قرار دهيم، به همين جهت قانون مالياتها در كميسيون بيش از ۹۰ جلسه را به خود اختصاص داده است كه در اين جلسات سعي كرديم نظرات كارشناسي دولت و به خصوص نظرات بخش خصوصي را دريافت كنيم و نتيجه آن شد كه اصلاحات بسيار عميقي در قانون مالياتها صورت بگيرد.
** بطوركلي در اين اصلاحاتي كه به عمل آورده ايد چه محورهايي را مدنظر داشته ايد؟
* ما بطور كلي ۳ مسأله را مد نظر داشتيم. نخست آنكه قانون مالياتها نه تنها منبع درآمدي براي دولت باشد بلكه تشويقي باشد براي فعاليت بخش خصوصي و توسعه صنعت و ايجاد منابع اشتغال در كشور براي حل مشكل اشتغال.
دوم آنكه تلاش داشتيم بار مالياتي از دوش جامعه برداشته شود ولو اينكه درآمدهاي مالياتي دولت كاسته مي شود چرا كه معتقديم با كم شدن بار مالياتي، مردم حاضر مي شوند كه مالياتهاي خودشان را بپردازند و از فرار مالياتي كاسته شود و مجموعه اين روند باعث مي شود كه منابع مالياتي جديد ايجاد شود كه از اين طريق دولت خواهد توانست كسري درآمدهاي مالياتي خود را جبران كند.
سومين مسأله اين بود كه قانون مالياتها نبايد هيچگونه مانعي براي توسعه در كشور باشد بلكه بايد مشوقي براي توسعه اقتصادي و رونق بازار، واردات و صادرات باشد.
** معافيت هاي مالياتي كه به تصويب كميسيون اقتصادي رسيده است چه بخش هايي را دربرمي گيرد؟
* ما در مرحله اول، كليه معافيتهاي مالياتي، شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها را حذف كرديم و تلاشمان معطوف به اين بود كه اگر قرار است در كشور معافيتهايي در زمينه ماليات داشته باشيم اين معافيتها بايد شامل حال تمام ايرانيان شود به همين جهت ما در معافيتهاي حقوق بگيران مشمول قانون كار و قانون هماهنگ پرداخت كه ۶۰ برابر حقوق مبنا بود به ۱۵۰ برابر افزايش داديم. قبلاً معافيتها تا سقف ۵۴ هزارتومان را شامل مي شد الان اين ميزان به حدود ۱۳۰ هزارتومان افزايش يافته است كه با اين قانون جديد كليه حقوق بگيران، ماهانه تا سقف ۱۳۰ هزارتومان دريافتيشان از ماليات معاف خواهد شد و مازاد بر ۱۳۰ هزارتومان تا سقف ۵۰۰ هزارتومان تا ۱۰ درصد ماليات به آنها تعلق مي گيرد و مازاد ۵۰۰ هزارتومان حقوق ماهيانه براساس نرخ مالياتي كه در ماده ۱۳۱ مشخص شده، مشمول ماليات خواهدشد.
** آيا بحث معافيتهاي مالياتي صرفاً شامل حال حقوق بگيران مي شود؟
* ما معافيتهايي را كه قبلاً فقط براي حقوق بگيران بود به كل افراد جامعه، تسري داده ايم، يعني كليه كساني كه درآمدشان از طريق معاملات و خريد وفروش ها است يعني شامل حال كسبه و بازاري ها و مشاغل آزاد نيز مي شود. براي مثال يك مغازه دار نيز ماهانه تا ۱۳۰ هزارتومان از درآمدش از معافيت معاف است. بطور خلاصه اينكه كليه مردم از معافيتهاي مالياتي برخوردارند.
** آيا اين معافيتها شامل حال صاحبان مستغلات و املاك نيز مي شود؟
* مستغلات و خانه ها كه به اجاره داده شده اند نيز مشمول معافيتهايي قرارگرفته اند كه در اين اصلاحيه ذكر شده است.اين اماكن تا ۱۵۰ متر زيربنا از معافيت مالياتي برخوردارند كه اين مسأله شامل حال تهران است و در خارج از تهران تا زير ۳۰۰ متر زيربنا از معافيتها برخوردار مي شوند.
** ماليات واحدهاي صنعتي چگونه تعريف شده است؟
* كليه صنايعي كه در مناطق توسعه نيافته تأسيس شوند از ۸۰درصد ماليات به مدت ۱۰ سال معاف خواهند شد به شرطي كه اين صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران، ۵۰ كيلومتري مركز اصفهان و ۳۰ كيلومتري مراكز استانها و شهرهايي كه بيش از ۳۰۰ هزارنفر جمعيت دارند نباشد. يعني اگر اين شرط رعايت نشده باشد، واحدهاي صنعتي از اين معافيتها برخوردار نخواهند بود.در اين ماده تلاش كرده ايم مشوقي قراردهيم كه صاحبان صنايع، واحدهاي صنعتي خود را در مناطق غيربرخوردار احداث كنند و از تجمع صنايع در مراكز استانها و مناطق برخوردار جلوگيري شود.
** آيا قانون مالياتها با توجه به اين ميزان از معافيتها، به درآمدهاي دولت ضربه نخواهد زد؟
* قانون مالياتها با اين تغييراتي كه انجام شده در جهت حمايت از توليد و صنعت قرارگرفته است كه قطعاً اثرات اين قانون در آينده نزديك هم در كاهش تورم وتوسعه اقتصادي ملموس خواهد بود و توسعه اقتصادي باعث سرمايه گذاري هاي جديد و بيشتر شدن منابع مالياتي خواهد بود و اميد است كه كاهش درآمدهاي مالياتي از اين طريق جبران شود.
** فكر مي كنيد اين طرح چه زماني به تصويب نهايي مجلس برسد تا قابليت اجرايي پيدا كند؟
* كميسيون تلاش كرد كه زمان اجراي اين قانون از ابتداي سال ۸۰ باشد و دولت مالياتهايي را كه از حقوق بگيران دريافت كرده است پس بدهد ولي چون مشكلاتي براي دولت ايجاد مي شد لذا دولت اين را نپذيرفت و كميسيون مجبور شد كه اجراي اين قانون را از سال ۱۳۸۱ قراردهد.
تلاشهايي هم كرديم كه اجراي اين قانون در مورد حقوق بگيران از تاريخ تصويب آن باشد ولي اين پيشنهادها درخود كميسيون به تصويب نرسيد. به هر حال به زودي اين طرح در صحن علني مورد بررسي قرار مي گيرد كه در صورت تصويب نهايي به مرحله اجرا درمي آيد.