محمد ستاري فر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور اواخر آذرماه جاري توسط رئيس جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
به گزارش ايرنا، محمد ستاري فر روز يكشنبه پس از جلسه هيأت دولت به خبرنگاران گفت: دولت در سال آينده مصمم است اعتبارات عمراني خود را كه بر ايجاد ظرفيتهاي توليدي و اشتغال كشور تأكيد دارد، نسبت به بودجه سال جاري افزايش و ارتقا دهد.
وي با بيان اين مطلب كه «هم اكنون جمع بندي اوليه لايحه بودجه سال آينده كل كشور در شرف اتمام است»، اظهار داشت: در جلسه ديروز هيأت وزيران بررسي تبصره هاي بودجه سال آينده كشور در دستور كار دولت بود و به لحاظ حجم گسترده اين كار، مقرر شد دولت طي هفته جاري و هفته آينده بطور تمام وقت، اوقات خود را به بررسي لايحه بودجه اختصاص دهد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: از روز گذشته هيأت دولت، هر روز براي بررسي لايحه بودجه تشكيل جلسه خواهد داد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره «ويژگي ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال ۸۱» اظهار داشت: در لايحه بودجه سال آينده كشور «اصلاح ساختار اداري و مديريتي، توجه به اشتغال، توسعه فن آوري علمي، انضباط مالي، كارآمد كردن سياستهاي پولي دولت، اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور، تأمين اجتماعي و كالاهاي يارانه اي براي اقشار آسيب پذير، امنيت و دفاع كشور» مورد تأكيد قرار گرفته است. وي افزود: در جلسه هيأت دولت، با توجه به تحولات اخير، بحران افغانستان و حوادث آمريكا، نياز بود كه دولت يك تغييرات جدي و بازنگري مجددي در منابع پولي كشور، فروش نفت كشور و هزينه هاي جاري و عمراني كشور داشته باشد كه اين مسأله ديروز به شكل جدي در دستور كار قرار گرفت.
معاون رئيس جمهوري افزود: جهت گيري دولت در سال ۸۱ توجه جدي به بحث آب، انباشت آب، اصلاح شبكه هاي توزيع آبياري، كارآمد كردن استفاده از آب، به زير كشت بردن اراضي جديد، ايجاد زمينه توليدات جديد در بخش كشاورزي و اشتغال نوين است.
ستاري فر در خصوص زمان دقيق تقديم لايحه بودجه كل كشور به مجلس شوراي اسلامي گفت: به لحاظ اينكه بر اساس قانون بودجه سال جاري، دولت مي بايست نظام بودجه ريزي را تغيير دهد، از اين رو فكر مي كنم كه به دليل اين تغييرات، دولت با حدود ۱۰ روز تأخير نسبت به سال گذشته، لايحه بودجه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. به گفته ستاري فر، در لايحه بودجه سال آينده كشور، ميزان تورم حدود ۱۲ درصد پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي: از تعداد ۷۸۴ هزار تلفن همراه پيش فروش شده ارديبهشت ماه ۷۹ در تهران هنوز سيم كارت ۳۸۸ هزار متقاضي تحويل نشده است.
سيداحمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: اين تعداد تلفن واگذار نشده مربوط به ۵۰ اولويت ثبت نام است كه تا پايان آذرماه به احتمال قوي ۱۰ اولويت واگذار مي شود و ۴۰ اولويت باقي مانده مشمول طرح پرداخت غرامت ديركرد خواهند شد.
وي در تشريح اين طرح افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي شركت مخابرات كه نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي نيز در آن عضويت دارند، به آن دسته از متقاضيان كه سيم كارت خود را در زمستان امسال دريافت كنند، غرامتي بر اساس نرخ سود سپرده كوتاه مدت بانكي پرداخت خواهد شد. در حال حاضر نرخ سود سپرده علي الحساب كوتاه مدت ۷ درصد در سال است. وي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره هزينه تمام شده تلفن همراه و احتمال كاهش نرخ وديعه در نوبت هاي آتي ثبت نام گفت: هم اكنون از ۵ ميليون ريال وديعه اي كه از متقاضيان اخذ مي شود، تنها ۲‎/۹ ميليون ريال آن به شركت مخابرات براي هزينه در شبكه تلفن همراه اختصاص مي يابد و مابقي صرف ماليات و توسعه مخابرات روستايي مي شود كه سعي ما بر اين است تا در ثبت نامها و بودجه هاي سالهاي آينده هزينه توسعه مخابرات روستايي را از نرخ وديعه موبايل تفكيك كنيم. وي در پايان از منفي شدن تراز مثبت ۴۰ ميليون دلاري مكالمات خارج از كشور به علت برقراري امكان تماس اينترنتي خبر داد.

گروه اقتصادي: عدم شفافيت مقررات براي استفاده از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي كشور موجب استقبال كمرنگ بخش خصوصي از اين تسهيلات شده است. هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت استان تهران روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: اگرچه آماري تاكنون درباره استفاده قطعي از وام ارزي منتشر نشده، اما من شك دارم كه بيش از ۲۰۰ ميليون دلار گشايش اعتبار براي استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي شده باشد.
غنيمي فرد با اشاره به برگزاري همايش «حساب ذخيره مازاد ارزي و توسعه صنايع» در روز سه شنبه (فردا) گفت: اين همايش يك روزه كه با حضو هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي از جمله رئيس كل بانك مركزي و وزير صنايع و معادن، رؤساي كميسيونهاي اقتصادي و صنايع مجلس و رؤساي بانكها برگزار مي شود، به دنبال اطلاع رساني پيرامون اين صندوق و رفع مشكلات پيش روي دريافت كنندگان تسهيلات است.
وي افزود: متأسفانه استفاده از تسهيلات فوق براي خريد دانش فني و مواد اوليه شفاف نيست و از سوي ديگر گزارشهاي رسيده به ما حكايت از وجود يك ديوانسالاري گسترده بر سر راه متقاضيان وام دارد.
غنيمي فرد گفت: اخيراً هجوم گسترده اي را از سوي مؤسسات دولتي براي استفاده از پولهاي صندوق ذخيره ارزي شاهد هستيم و بطور غير رسمي گفته مي شود كه دليل سختگيري از سوي صندوق براي بخش خصوصي تأكيد بر ناتواني اين بخش در جذب اعتبارات و در نهايت حضور مجدد شركتهاي دولتي براي استفاده از تسهيلات ارزي است.
رئيس خانه صنعت استان تهران در پاسخ به سؤالي درباره نرخ سود حساب ذخيره ارزي گفت: اين نرخ در حال حاضر بين ۲۰ تا ۴۰ درصد بالاي نرخهاي فاينانس و يوزانس بين المللي است، چرا كه در حال حاضر درجه ريسك پذيري سرمايه در ايران از ۷ به ۴ كاهش يافته است. غنيمي فرد نرخ سود مازاد ذخيره ارزي در كشورهايي نظير نروژ، عربستان و امارات را به ترتيب ۱‎/۵ درصد و صفر درصد اعلام كرد.

گروه اقتصادي: آمارها نشان مي دهد با گذشت حدود ۸ ماه از سال، فقط حدود ۲‎/۴ ميليارد دلار از ۷ ميليارد دلار پيش بيني شده براي فروش ارز از طريق بازار بورس تحقق يافته كه با اين احتساب انتظار نمي رود تا پايان سال درصد تحقق هدف در اين خصوص به ۵۰ درصد برسد.
در سال گذشته نيز از پيش بيني ۹ ميليارد دلاري براي فروش ارز از طريق بازار بورس رقمي معادل ۲‎/۶ ميليارد دلار به فروش رفت كه بسيار كمتر از رقم پيش بيني شده بود. بسياري از كارشناسان علت اصلي نبود تقاضاي مؤثر براي ارز را ناشي از قيمت غير واقعي آن و افت فعاليتهاي اقتصادي به دليل شرايط ركود نسبي حاكم بر اقتصاد مي دانند.
دكتر حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اين خصوص گفت: بانك مركزي از يك سو با اين چالش روبرو است كه براي تأمين نياز ريالي خود كه در بودجه پيش بيني شده است، مقدار معيني ارز را به فروش برساند و از سوي ديگر تقاضا براي دلار به اين قيمت وجود ندارد.
عبده تبريزي تصريح كرد: در شرايط كنوني دولت براي اينكه بتواند اين مبلغ را به فروش برساند، چاره اي جز پايين آوردن قيمت ارز در بازار ندارد كه البته اين با سياست بانك مركزي كه نرخ ثابت دلار را براي حمايت از صادرات غير نفتي دنبال مي كند، در تضاد است و اين مشكلي است بين سياست پولي و نيازهاي بودجه اي دولت كه بايد براي اين تضاد راه حلهاي ديگري پيدا شود.عبده تبريزي اصولي ترين راه حل براي رفع اين مشكل را كوچك كردن دولت اعلام كرد. يك كارشناس بورس نيز در گفت وگو با خبرنگار ما پيرامون عدم تناسب ارز به فروش رفته در بازار بورس با ميزان پيش بيني شده گفت: علت اصلي نبود تقاضاي مؤثر براي ارز است كه تا حدود زيادي به قيمت غير واقعي ارز برمي گردد ، قيمت فعلي ارز قيمت بالايي براي برابري ريال در برابر ارزهاي عمده است.
وي افزود: از سوي ديگر بايد شرايط ركود نسبي حاكم بر اقتصاد را هم در نظر گرفت زيرا در شرايط افت فعاليتها تقاضا هم مي تواند كاهش پيدا كند.

• قيمت پژو درصورت حذف عوارض و وجود تسهيلات بانكي با نرخ پايين به ۸ميليون تومان كاهش مي يابد

صنايع خودروسازي كشور طي ۷ سال اخير از نظر كمي با رشد قابل توجهي مواجه شده است به گونه اي توليد خودرو با رشد ساليانه بالاي ۲۰ درصد از ۷۸ هزار دستگاه در سال۷۳ به ۳۰۰هزار دستگاه در سال ۷۹ رسيد. در كنار اين افزايش قابل توجه توليد صنايع خودروسازي ما با دو چالش اساسي روبرو است. قيمت و كيفيت. بي توجهي به اين مقوله مي تواند حتي صنايع خودروسازي كشور را با خطر فروپاشي روبرو كند. داود ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان ايران، خروج از «معضل كيفيت» را در گرو سرمايه گذاري بيشتر براي خريد دانش فني و راه كاهش قيمتها را در گرو افزايش تيراژ توليد مي داند. وي برخلاف برخي مديران خودروساز كشور ضعفها را در اين صنعت مي پذيرد و به جاي پنهان كردن مشكل به دنبال رفع آن است.
مصاحبه اي كه مي خوانيد پاسخ به اين سؤال است كه بهبود كيفيت و كاهش قيمت و در يك كلام توسعه صنعت خودروي كشور نيازمند رفع چه موانعي است.
** آقاي ميرخاني قيمت خودرو دركشور ما چه زماني كاهش مي يابد؟
* اين مسأله ارتباط مستقيم با توليد دارد. اگر روند افزايش توليد خودرو دركشور ادامه يابد قيمتها بازهم كاهش مي يابد.
زماني كه توليدكنندگان توان توليدي كمتر از ۷۰هزار دستگاه خودرو در سال را داشتند واسطه ها در اين بازار قدرتنمايي مي كردند اما اكنون كه توليد از مرز ۳۰۰هزاردستگاه گذشته ديگر نمي توانند حضوري در اين بازار داشته باشند. ما معتقديم كه بايد بازار خودرو از حالت فروشنده سالاري به مشتري سالاري تبديل شود.
** متوسط قيمت خودروي توليد داخل در سالهاي آينده چه ميزان خواهد بود.
* متوسط قيمت خودرو در ايران به قيمتهاي ثابت (بدون احتساب تورم) در سال ۸۴ ، ۳۰درصد ارزانتر از امروز خواهد بود.
** چه زماني خودروسازان داخل قادر به رقابتي كردن توليد و برطرف كردن ضعف كيفيت هستند.
* دست اندركاران صنعت خودرو ضعف كيفيت توليد داخلي را قبول دارند اما اين مشكلي است كه تنها به خودروسازان بازنمي گردد. كيفيت ۸۰درصد از مجموعه خودرو به قطعه سازان بازمي گردد، اگر بخواهيم كيفيت توليد را در اين بخش افزايش دهيم بايد بشدت سرمايه گذاري كرده و دانش فني لازم را از خارج كسب كنيم. ۳۰سال است كه ديدگاه مسؤولان، توليدكنندگان و بازرگانان ما «استراتژي جايگزيني واردات» بوده و اكنون كه قرار است ديدگاه به «توسعه صادرات» تغيير يابد نمي توانيم انتظار داشته باشيم همه چيز بسرعت عوض شود، توليد كالاي رقابتي اساساً تعريفي متفاوت از مديريت، سخت افزار و روابط سازماني را مي طلبد. سالها گفتيم كه بايد فقط خودمان بسازيم اما آيا در بازار پررقابت امروز مي توانيم مصرف كننده را مجبور به مصرف كالاي كم كيفيت داخلي كنيم؟ پس بايد شكل سرمايه گذاريهاي ما نيز تغيير كند. تركيه با خريد دانش فني و توليد مشترك با ۱۸ شركت خارجي در تركيه، طي ۶ ماه اول سال جاري ميلادي ۲ ميليارد دلار قطعه و خودرو به خارج صادر كرده اما ما هنوز در جلب سرمايه گذار خارجي ناموفق مانده ايم در نتيجه توليد قابل صادرات نداريم.
سال گذشته به دليل افزايش توليد خودرو به ميزان ۳۰۰هزار دستگاه، قطعه سازان در برخي موارد براي تأمين قطعه مورد نياز دچار مشكل شدند چون ظرفيت آنها ناكافي بود، در نتيجه «خواب خط ايران خودرو» در سال گذشته به ۲ هزار ساعت رسيد.
** سرنوشت سند ملي خودرو به كجا انجاميد؟
* پس از بررسي مفاد اين سند در جلسه اي با شركت وزراي صنايع وقت و بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي و مشاور رئيس جمهوري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي طي نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهوري در اواخر سال گذشته از ايشان خواست تا نتايج بررسيهاي به عمل آمده در دستور كار دولت قرار گيرد. كاهش ميزان تعهدات خودروسازان براي پيش فروش خودرو، ارتقاي كيفيت خودروها، كاهش آلايندگي آنها، توسعه صادرات اين صنعت و رشد سالانه ۲۵ درصد توليد تعهد خودروسازان و وزارت صنايع ومعادن در اين مصوبه بود.
البته درمقابل مامعتقديم كه بانكها نيز تعهداتي درمقابل توليدكنندگان دارند اعطاي تسهيلات بلندمدت براي خريد خودرو به متقاضي، تأمين ارز مورد نياز صنعت به قيمت واريزنامه اي و مجوز انتشار اوراق مشاركت از تعهدات بانك نسبت به خودروسازان قطعه سازان است.
** آيا اين مصوبه لازم الاجرا است؟
* هنوز اين مصوبه نياز به بررسي هيأت دولت دارد ضمن اينكه وزير صنايع ومعادن جديد نيز بايد نظر خود را در مورد اين سند بدهد.
** فكر مي كنيد واردات خودرو چه اندازه به خودروسازان و چه اندازه به قطعه سازان صدمه مي زند؟
* واردات خودرو به صنعت خودرو صدمه مي زند اما خودروسازان صدمه اصلي را نمي خورند و اين قطعه سازان هستند كه ضربه بزرگي را مي خورند چرا كه طي سالهاي اخير تمام تلاش ما تقويت اين بخش بوده و تقويت استراتژي «افزايش ساخت داخل خودرو» در گرو رشد همين بخش بوده است. واردات بي رويه سبب مي شود دوباره به شرايط ۲۵ سال قبل بازگرديم و مانند همان موقع خودروسازان قطعات را «SKD» وارد كنند و در اينجا تنها مونتاژ كنند.
نبايد از ياد برد كه قطعه سازي نيازمند سرمايه گذاري جديد است اما بحث واردات سرمايه گذاران بخش خصوصي را از ورود به اين بخش ترسانده است.
** آيا خودروساز ايراني قادر به مقابله باخودروهاي ۵ تا ۱۵ هزار دلاري توليد اروپا و شرق آسيا خواهد بود؟
* در صورت كمك سيستم بانكي براي تأمين نقدينگي، اصلاح قوانين كار و جلب سرمايه گذاري خارجي و نظام مالياتي اين هدف دور از دسترس نيست. قيمت يك پيكان براي كارخانه با احتساب ۱۰ تا۱۲ درصد سود ۳‎/۸ ميليون تومان تمام مي شو داما وقتي قرار است ۲۰ تا ۲۵ درصد سود مشاركت به مشتري بابت پيش خريد بدهد و ۵۰۰ هزار تومان نيز بابت ماليات به آن اضافه شود به قيمت كنوني يعني ۵‎/۵ميليون تومان مي رسد. قيمت پژو نيز در صورت نبودن عوارض گوناگون و وجود تسهيلات بانكي با نرخهاي پايين تنها ۸ ميليون تومان خواهد بود، به عبارتي خودروسازان مشكل قابل توجهي در مواجه با واردات ندارند اما به شرط اين كه همانگونه كه خودروساز خارجي محصول خود را باكمك سيستم بانكي ومالياتي خود با حداقل قيمت به بازار ما مي رساند، ما نيز از يك سياست حمايتي صنعتي برخوردار شويم. طي سال گذشته براي انواع خودرو در كشور بطور متوسط ۳ درصد كاهش يافت از سويي نرخ تورم نيز حدود ۱۳ درصد بود. به عبارتي در ابتداي امسال نسبت به ابتداي سال قبل قيمت يك خودرو ۲۶ درصد كاهش يافته است.
شركتهاي بزرگ خودروسازي جهان در حال حاضر تنها ۲۰ درصد ثروت خود را از منابع داخلي سرمايه گذاري كرده اند و بقيه اين سرمايه گذاري از منابع بانكي صورت گرفته است، درحالي كه در داخل كشور شركتها و كارخانه ها از جمله خودروسازها مشكل بزرگشان چگونگي تأمين نقدينگي براي توليد است.
** آقاي ميرخاني اصولاً آيا ادامه سرمايه گذاري در كار صنعت خودرو با توجه به رقابت جهاني در اين رشته و پيچيدگي آن مقرون به صرفه است؟
* اگر صنعت خودرو را كنار بگذاريم اين حجم سرمايه و اشتغال را مي خواهيم صرف چه چيزي بكنيم، اصولاً در چه زمينه ديگري مزيت كامل داريم كه بايد سرمايه گذاري كنيم؟ با حدود ۲ هزار قطعه ساز و صدهزار شاغل اين بخش چه مي خواهيم بكنيم لااقل اكنون ديگر وقت صحبت درباره اين قبيل مسائل نيست چون بيشتر راه را طي كرده ايم.
كشور سالانه به ۵۰۰ هزار خودروي جديد نياز دارد حتي اگر براي هرخودرو بخواهيم ۵ هزار دلار بپردازيم سالانه به ۲‎/۵ميليارد دلار ارز احتياج داريم و به مرور ميلياردها دلار نيز بابت قطعات يدكي آنها بايد بپردازيم اين تصويري است كه در صورت نابودي صنعت خودرو پيش روي ما است.
آيا مطمئن هستيم كه هرساله از درآمد ارزي خوبي براي واردات برخورداريم كه ريسك نابودي صنعت خودرو را بپذيريم؟
** چرا مديريت خودروسازي ما سالها از سرمايه گذاري در اين بخش غفلت كرده است؟
* تا زماني كه خودروسازي در ايران صددرصد دولتي بود هرگونه بازسازي منوط به تخصيص منابع دولتي و بودجه بود، بنابر اين مدير دولتي دست و پا بسته مقصر نبود. از سال۷۳ به بعد كه بتدريج سهام مالكيت شركتهاي خودروساز فروخته شد، مديران اجازه يافتند با قبول ريسك اجازه پيش فروش خودرو را پيدا كنند و آنها ا از اين سرمايه هاي كوچك اقدام به سرمايه گذاري كردند.
** برخي سرمايه گذاران خصوصي معتقدند كه خودروسازان بزرگ نيمه دولتي مانع فعاليت سرمايه گذاران جديد در اين بخش مي شوند آيا اين موضوع حقيقت دارد؟
* اعلام مي كنيم كه به هر سرمايه گذار جديدي كه بخواهد در اين بخش سرمايه گذاري كند و با ما رقيب در توليد (و نه واردكننده) باشد كمك خواهيم كرد متأسفانه عده اي با سرمايه هاي اندك وارد سرمايه گذاري در خودرو مي شوند و به دليل كمبود سرمايه قادر به پيشبرد كار نمي شوند، آنگاه فكر مي كنند ساير خودروسازها مانع آنها شده اند درحالي كه صنعت خودروسازي باچند ميليارد تومان سرمايه موفقيتي نخواهد داشت، چرا كه تيراژ پايين توليد هزينه ها را بشدت كاهش مي دهد.
بخش خصوصي به دلايلي مانند قانونهاي ماليات، كار و موانع جذب سرمايه گذاري خارجي علاقه اي به سرمايه گذاري سنگين ندارد و به همين دليل صنعت خودرو مورد بي توجهي بخش خصوصي قرار گرفته است.
** آيا اطلاعي درباره سرمايه گذاريهاي احتمالي شركتهاي جديد خودروساز داريد؟
* اطلاعي در اين زمينه ندارم، اگرچه شنيده ام كه برخي افراد به دنبال آن هستند كه تحت عنوان توليد خودرو تمام قطعات را از خارج وارد كنند و در اينجا خودروي مونتاژ را بفروشند.

گروه اقتصادي: در ابتداي سال جاري ذخيره آب مصرفي تهران در سدهاي لار، كرج و لتيان و همچنين آبهاي زيرزميني حدود ۲۷۰ميليون مترمكعب بود، در حالي كه نياز سالانه تهران حدود ۹۲۰ميليون مترمكعب است. سازمان آب و فاضلاب تهران براي جلوگيري از وضعيت بحران مطلق در مصرف آب، برنامه نوبت بندي قطع آب در محله هاي مختلف شهر را براي هر هفته يك روز و بمدت ۱۲ساعت به اجرا گذاشت. اما پس از بارندگي اخير وزير نيرو پيش بيني كرد در صورت تداوم بارندگي پايان آذرماه نوبت بندي قطع آب لغو خواهدشد. در اين رابطه با ستارمحمودي رئيس شركت آب و فاضلاب تهران گفت وگويي ترتيب داده ايم كه مي خوانيد:
* وضعيت فعلي آب مصرفي تهران چگونه است؟
** تلاش بر اين بود كه ۵۰درصد كمبود آب مصرفي تهران از طريق حفاري چاه هاي جديد و برداشت آب هاي زيرزميني و ۵۰درصد ديگر نيز به وسيله مديريت مصرف و اعمال كنترل هايي تأمين شود. براي اين منظور تاكنون ۷۰حلقه چاه با آب دهي ۳۵۰۰ليتر در ثانيه حفاري شده و از مجموع ۲۸۶رشته قنات موجود، ۵مورد پس از شناسايي در مراحل پاياني كار براي استفاده از آنها هستيم.از طرف ديگر براي پيمايش شبكه آب تهران با استفاده از دستگاه هاي جديدي كه از خارج خريداري شده، نشت يابي ۱۵۰۰كيلومتر شبكه آب را تا پايان سال در دستور كار داريم كه تا ديروز ۹۰۰كيلومتر آن انجام شده است. همچنين در ۸۰هزار انشعاب نيز تعويض كنتور صورت گرفته است. با تمام اين اقدامات و اجراي برنامه نوبت بندي در حال حاضر آب هاي پشت سدهاي اطراف تهران حدود ۶۵درصد نسبت به سال قبل كمتر است. سال پيش در اين زمان ۹۷ميليون مترمكعب آب ذخيره داشته ايم كه در حال حاضر ۳۸ميليون مترمكعب است. بارندگي هاي اخير نيز فقط ۳‎/۳ميليون مترمكعب به اين ذخيره اضافه كرده است و با اين احتساب نزديك به ۶۲درصد نسبت به پارسال كمتر ذخيره آب داريم. بارندگي هاي اخير يا توجه به مصرف روزانه ۲‎/۵ميليون مترمكعب آب در تهران فقط ۵روز آب تهران را تأمين كرده است.
* وضعيت بارندگي ها در پيش بيني هاي شما تغييراتي به وجود نياورده است؟
** البته اين بارندگي ها وضعيت و پيش بيني ها را مثبت كرده است و اگر روند به همين گونه به پيش برود احتمالاً تا پايان آذرماه در برنامه نوبت بندي تجديدنظر خواهيم كرد. اما اينها همه منوط به ايجاد يك حاشيه اطمينان در ذخيره آب است.
* حاشيه اطمينان موردنظر شما بستگي به چه ميزان بارندگي دارد؟
** پيش بيني ها اين است كه بايد در پنج ماه آينده ۱۷۰ميليون مترمكعب آب سطحي به صورت بارندگي داشته باشيم و براي رسيدن به حداقلي از حاشيه اطمينان بايد ۳۰ميليون مترمكعب بيش از اين ذخيره داشته باشيم. ضمن اين كه به اين نكته بايد توجه داشت كه تهران همه ساله دچار محدوديت آب است و بارندگي ها اثرات محدود و مقطعي در ذخيره آب دارد. پتانسيل سرانه آب تهران حدود ۵۰۰مترمكعب است و تهران همواره بين مرز بحران و بحران مطلق قراردارد. بارندگي فقط سبب مي شود از مرز بحران مطلق به سمت بحران حركت كنيم. بنابراين صرفه جويي و مديريت مصرف دايمي لازم و ضروري است.
*صرفه جويي هايي كه از ۱۶تيرماه به اجرا گذاشته شده چه ميزان از پيش بيني هاي شما را برآورده كرده است؟
** ميزان صرفه جويي ها تاكنون حدود ۷‎/۵درصد بود. در حالي كه هدف گذاري ما ۱۵درصد بود. البته هدف گذاري ما مقداري بيش از واقعيات بوده و اين هدف گذاري فقط بيان كننده نياز بوده نه واقعيت.
* فرسودگي شبكه چه ميزان در عدم تحقق هدف گذاري شما مؤثر بوده است؟
** امسال نسبت به سال هاي پيش به دليل رعايت نوبت بندي قطع آب، تلفات شبكه كمتر بوده است. ضمن اين هدف گذاري ما براساس كاهش مصرف مشتركين بوده است.
معمولاً ميزان آبي كه در محاسبات ما منظور نمي شود حدود ۳۲درصد است كه فقط ۱۸درصد آن مربوط به تلفات فيزيكي و هدررفتن آب است.

گروه اقتصادي: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: براي رسيدن به يك شاخص و مبناي علمي نرخ سودسپرده ها، بايد كار كارشناسي كرد و در شوراي پول و اعتبار بحث عدد و بالاوپايين كردن نرخ سودسپرده اصلاً مطرح نيست.دكتر محسن نوربخش، ديروز پس از پايان جلسه شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگارما گفت: در نشست شوراي پول و اعتبار دستيابي به يك شاخص فني نرخ سودسپرده كه متناسب با اقتصاد كشورباشد مدنظربوده است.وي گفت: كار كميته كارشناسي كه براي اين مسأله تعيين شده هنوز ادامه دارد و در جلسات آينده شوراي پول و اعتبار نيز كار و مطالعات آنها موردبررسي قرارمي گيرد.وي دراين گفت وگو گفت: قرارنيست ما به يك عدد معين براي نرخ سودسپرده برسيم و موضوع تغييرنرخ سودسپرده مطرح نيست.لازم به يادآوري است رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شنبه شب در گفت وگو با واحدمركزي خبر اظهارداشت كه مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سودسپرده بانكي كه در ابتداي امسال اعلام شده بود تاپايان سال جاري معتبراست.