گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قانون دادگاههاي عمومي انقلاب بر احياي دادسراها تأكيد كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» نمايندگان ديروز بررسي شور دوم لايحه اصلاح پاره اي از موادقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را كه از جلسه روز چهارشنبه شروع شده بود، ادامه دادند و برخي اصلاحات انجام شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح و به تصويب مجلس رسيد.
براساس مصوبه ديروز مجلس، در هر حوزه قضايي كه دادگاه عمومي تشكيل شده يا بشود، يك دادسرا نيز در معيت آن تشكيل خواهدشد.
تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه به «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي شود، تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود، برطبق قانون اصول محاكمات جزايي و اصلاحات بعدي آن وقانون امور حسبي و ساير قوانين مي باشد.
براين اساس، رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود و جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، دادسرا در اين موارد دخالتي ندارد.
ماده ۴ اين لايحه به همراه يك تبصره نيز اصلاح و به تصويب رسيد كه به موجب آن، هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد، آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به اموركيفري رسيدگي خواهندكرد.
در اين ماده همچنين قيد شده است: تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال، با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه است.
طبق تبصره يك همين ماده، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم ياصلب يا اعدام ياحبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان به عمل خواهدآمد.
از سوي ديگر، رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي، وزيران و معاونان آنان، معاونان و مشاوران، رؤساي سه قوه، سفيران، دادستان، رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد.
طبق تبصره يكي ديگر از موادتصويبي در اين جلسه، رسيدگي به جرايم جنايي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حد موجب قطع عضو و يا حبس بيش از ده سال باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده مي شود.
ادامه رسيدگي به اين لايحه به جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
نمايندگان ديروز همچنين به پيشنهاد مسكوت گذاري طرح دوفوريتي «استفساريه راجع به قوانين موضوعه مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي» رأي مثبت دادند تا اين طرح براي مدت يك ماه مسكوت بماند.

گروه سياسي: كميسيون ماده ۱۰احزاب سهم هر تشكل سياسي از يارانه دولتي را تعيين مي كند.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» تعيين ميزان «يارانه دولتي براي احزاب» براساس جدول امتيازبندي و محاسبه پرداخت يارانه دولتي به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي سياسي صورت خواهدگرفت.
براساس اين جدول، سهم هر حزب و گروه سياسي واجد شرايط از اين يارانه عبارت است از بودجه تخصيصي تقسيم بر مجموع امتيازات كليه احزاب ضربدر امتياز هر حزب.
اين جدول پيشنهاد وزارت كشور است كه به كميسيون ماده ۱۰ احزاب براي تصويب و اجرا ارايه شده است.
هيأت وزيران در جلسه روز پنجشنبه گذشته خود، آيين نامه نحوه پرداخت يارانه هاي دولتي به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي سياسي را تصويب كرد.
براساس اين آيين نامه، يارانه به تشكل هايي تعلق خواهدگرفت كه طبق قوانين و مقررات موضوعه موفق به اخذ پروانه فعاليت از وزارت كشور شده باشند.
محمدجواد حق شناس دبيركميسيون ماده ۱۰ احزاب دراين باره به ايرنا گفت: براساس مصوبه دولت، تمامي احزاب و تشكلهاي سياسي كه توانسته اند مجوز لازم را از كميسيون ماده ۱۰ احزاب اخذكنند، مشمول پرداخت يارانه خواهندشد.
وي اظهارداشت: تعداد اعضاي حزب، تعداد شعب استاني فعال، معرفي نامزدهاي حزبي در انتخابات به نسبت آراي مأخوذه، تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي، تعداد نماينده در مجلس خبرگان، تعداد نماينده در شوراهاي شهروروستا، تعداد نشريات اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه، تعداد برگزاري كنگره حزبي يا مجمع عمومي دوره اي و ساير فعاليتهاي حزبي شامل آموزش، تبليغات، برگزاري ميتينگ، همايش و سخنراني در تعيين سهم هرحزب و گروه سياسي از يارانه دولتي مؤثرهستند.
وي گفت: امسال اختصاص بودجه به احزاب و گروههاي سياسي در قالب لايحه بودجه سالانه خواهدآمد كه فكرمي كنم با تلاشي كه احزاب و خانه احزاب دارند و نظري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه كرد، دربودجه سال ۸۱ با مشكلي دراين زمينه روبرو نشويم.
وي درپاسخ به اين پرسش كه «آيا اختصاص اين بودجه به احزاب موجب دولتي شدن آنها نخواهدشد؟» گفت: چنانچه نظارت دقيقي توسط وزارت كشور و كميسيون ماده ۱۰ احزاب درتوزيع يارانه ها صورت گيرد كه تبديل به نوعي رانت نشود، طبيعتاً مي تواند كمكي جدي باشد كه احزاب به سوي دولتي شدن پيش نروند.

گروه سياسي: هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در ديدار سفير جديد كويت در تهران با وي، با اشاره به تحولات فلسطين اشغالي، عراق و افغانستان گفت: كشورهاي اسلامي نمي توانند نسبت به حوادث و تحولات جاري در منطقه خاورميانه و جهان اسلام بي تفاوت باشند و لازم است با اتخاذ تدابير مناسب در مقابل اين بحرانها واكنش نشان دهند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بحران جهاني آب به تشريح اهميت نفت در اقتصاد جهاني پرداخت و يادآور شد: منابع نفت، ثروت امروز و ميراث آيندگان است و اگر در نگهداري و استفاده درست از اين ثروت خدادادي كوتاهي كنيم، در مقابل نسلهاي بعد مسؤوليم.

گروه سياسي: رئيس اطلاع رساني ستاد انتخابات ميان دوره اي استان گلستان گفت: تاكنون سه نفر ديگر از نامزدان، انصراف خود را به حوزه هاي انتخابيه اعلام كرده اند.علي پاينده افزود: با انصراف اين افراد، تعداد نامزدان مستعفي استان، پس از تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان، به ۱۰ نفر رسيده است.
وي تعداد نامزدان كنوني را در شش حوزه اصلي انتخابيه استان ۹۹ نفر ذكر كرد.

با عرض پوزش از خوانندگان گرامي ادامه گزارش بر فراز نيويورك از فردا به چاپ خواهد رسيد.