گروه اقتصادي: آب، اولويت اول لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره لايحه بودجه سال آينده گفت: در لايحه بودجه سال آينده توجه خاصي به «آب» شده است بطوري كه پيش بيني شده است ۳۰۰ميليارد تومان در طرحهاي مربوط به آب مانند تكميل سدهاي نيمه تمام، احداث و تكميل شبكه آبياري، آبرساني به شهرها، احداث و تكميل زهكشي سدها سرمايه گذاري شود.
اين مقدار تقريباً حدود ۸‎/۵درصد اعتبار طرحهاي عمراني سال جاري و حدود ۷ درصد اعتبار طرحهاي عمراني كشور در سال آينده است.
وي در اين گفت وگو نيز افزود: سال آينده طبق قانون ۱۰درصد از تسهيلات تكليفي كاسته خواهدشد و براي طرحهاي اشتغالزا نيز تسهيلات جديدي در نظرگرفته مي شود.
اين منبع آگاه درباره درآمدهاي ارزي سال آينده گفت: پيش بيني شده است كه سال آينده حدود ۱۳ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام داشته باشيم و ميزان صادرات نفت خام حدود ۷۴۰ميليون بشكه در سال در نظرگرفته شده است.
با اين حساب ميانگين قيمت فروش هر بشكه نفت خام ايران حدود ۱۷‎/۵دلار است. در سال گذشته ميزان فروش نفت خام ايران ۸۰۰ميليون بشكه در سال در نظرگرفته شده بود.
در حال حاضر اوپك در نظر دارد از اول ژانويه سال ۲۰۰۲ميلادي (يازدهم ديماه) حدود ۱‎/۵ميليون بشكه در روز از توليد نفت خام خود بكاهد كه البته اين منوط به كاهش ۵۰هزار بشكه بطور همزمان از سوي كشورهاي توليدكننده نفت غيراوپك است.
لازم به يادآوري است در قانون برنامه سوم توسعه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام ايران در سال ۱۳۸۱معادل ۱۱ميليارد دلار برآورد شده بود كه در اين ارتباط اين منبع آگاه گفت: باوجود تصويب قانون برنامه سوم توسعه، بايد هر سال براي ميزان فروش نفت مجوز بگيريم، كه باتوجه به اين امر دولت مي تواند هرساله بيشتر از آنچه كه در قانون برنامه سوم توسعه آمده، هزينه كند.

«علي رودريگز» دبيركل سازمان اوپك اعلام كرد: اين سازمان باتوليدكنندگان مستقل نفت هيچ گونه جنگ قيمت نداشته و فشاري براي كاهش توليد به آنها وارد نخواهدكرد. رودريگز روز چهارشنبه در مصاحبه با يك روزنامه در ونزوئلا گفت: سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نه تنها فشاري براي كاهش توليد به توليدكنندگان مستقل وارد نمي كنند بلكه توليد خود را نيز به تنهايي كاهش نخواهدداد. «شكيب خليل» رئيس سازمان اوپك نيز روز سه شنبه از روسيه و ساير كشورهاي مستقل توليدكننده نفت درخواست كرد براي تثبيت بهاي نفت، توليد خود را كاهش دهند. وي تصريح كرد: در صورتي كه روسيه با كاهش توليد نفت موافقت نكند مشكلات فراواني ايجاد خواهدشد. كشورهاي مكزيك، عمان و نروژ تاكنون به اين درخواست سازمان اوپك پاسخ مثبت داده اند اما روسيه كه دومين صادركننده بزرگ نفت در جهان است تا ۵۰هزار بشكه در روز موافقت كرده است.

هفته نامه اقتصادي ميس چاپ نيكوزيا در جديدترين شماره خود نوشت، شركت سوئدي «مشاوران جي وي اي»، كه عهده دار طراحي و ساخت دكل حفاري يك سكوي شناور در بخش ايراني آبهاي عميق درياي خزر است، به تملك يك شركت آمريكايي درآمد. ميس مي افزايد، خريداري اين شركت ازسوي شركت آمريكايي «هاليبورتون» در يكم نوامبر(۱۰آبان ماه) خللي در تداوم كار آن در آبهاي ايران ايجاد نخواهدكرد، در ابتدا چنين تصور مي شد كه به واسطه تحريم يك جانبه تهران ازسوي واشنگتن، اين طرح نيز بطور خودكار متوقف گردد. هفته نامه مزبور با اشاره به اين مطلب كه به نظرمي رسد عمده فعاليت «جي وي اي» در رابطه با طراحي و خريداري تجهيزات دكل حفاري اين سكوي شناور، به ارزش ۲۲۶ميليون دلار، رو به اتمام باشد، اضافه مي كند با پايان گرفتن تقريبي طرح مزبور، اين شركت آمادگي دارد تا ساخت نهايي دكل توسط شركت صدرا در نزديكي نكا را نظارت كند.

گروه اقتصادي: محسن نوربخش(رئيس كل بانك مركزي)، ناصر قوامي و حسين ميرمحمدصادقي امشب در برنامه تلويزيوني راهبرد جزييات اصلاح قانون چك را روشن خواهندكرد.
اين برنامه از ساعت ۲۳:۱۵به شكل زنده از شبكه يك سيما پخش مي شود و در آن گزارش وضعيت زندانيان بندمالي و تنگناهاي قانوني فعلي چك براي صاحبان كسب و كار به تصوير كشيده خواهدشد. باتوجه به اينكه هفته گذشته كميسيون ويژه بررسي اصلاح قانون چك بعد از مدتها براي نخستين بار تشكيل جلسه داد و لايحه قوه قضاييه را به تصويب رساند و نيز از آنجا كه هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي از ارايه لايحه ديگري براي اصلاح قانون چك خبر داد، اين برنامه ديدني خواهدبود.

گروه اقتصادي: خودروسازان راهي جز كاهش قيمتها ندارند و در اين راه ضمن افزايش بهره وري از هزينه هاي خود باز هم خواهند كاست.
داوود ميرخاني دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب گفت: خودرو تنها كالايي است كه قيمت آن دو سال پياپي ثابت مانده و در برخي موارد مانند پيكان، پرايد و سپند حتي كاهش قيمت نيز داشته است.
وي كه در پاسخ به سؤالي درباره طرح خودروسازان براي كاهش بيشتر قيمتها براي رقابتي كردن محصولات سخن مي گفت، افزود: در حال حاضر سود شركتهاي خودروسازي از ۱۶ درصد به ۸ درصد كاهش يافته و از سوي ديگر افزايش مداوم توليد، تعادلي تر شدن قيمتها را دربر خواهد داشت. ميرخاني گفت: البته كاهش بيشتر قيمتها نيازمند حذف ماليات ۱۰ درصدي، ارايه تسهيلات بانكي و اصلاح قانون مالياتي است.
وي درباره قانون ماليات ۱۰ درصدي گفت: تنها صنعت خودروسازي است كه چنين مالياتي را مي پردازد، به عبارتي علاوه بر پرداخت انواع مالياتها و عوارض، ۱۰ درصد قيمت فروش هر خودرو بلافاصله پس از توليد به خزانه كشور واريز مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا استراتژي صنعت خودرو بطور كامل جايگزين سند ملي خودرو شده است، گفت: پس از آنكه سند ملي خودرو در تيرماه سال گذشته در هيأت دولت مطرح و سپس به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارجاع شد، پس از تشكيل جلسات متعدد در سازمان مذكور با حضور نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، صنايع و بازرگاني، آيين نامه توسعه صنعت خودرو تدوين شد.
ميرخاني افزود: آيين نامه مذكور در اواخر سال گذشته براي تصويب به هيأت دولت فرستاده شد، اما اين مسأله با تغييرات در سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت صنايع و معادن همزمان شد تا آنكه وزير جديد صنايع و معادن از ابتداي امسال مجدداً با تشكيل تيمي در اين وزارتخانه تدوين طرح توسعه صنعت خودرو را پيگيري كرد.
دبير انجمن خودروسازان گفت: كميته «تدوين سياستهاي وزارت صنايع براي توسعه صنعت خودرو» به رياست رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع تاكنون ۲۰ جلسه برگزار كرده كه طي آن معاونين وزير، انجمنهاي خودروسازان و قطعه سازان و مديران دو شركت خودروساز نظرات خود را پيرامون طرح توسعه صنعت خودرو مطرح كردند. ميرخاني گفت: نظرات خودروسازان هم اكنون نهايي شده و آماده ارايه به كميته است و فكر مي كنم نظر كميته نيز تا پايان آذرماه نهايي شده و به ستاد سياستگذاري خودرو ارايه شود.
وي افزود: پس از بررسي سياستهاي مذكور در ستاد سياستگذاري خودرو اين طرح به عنوان بيانيه وزارت صنايع و معادن درباره صنعت خودرو اعلام مي شود. ميرخاني در پاسخ به سؤالي درباره اعضاي ستاد سياستگذاري خودرو گفت: چند نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيون صنايع و معادن، دو نفر از كميسيون اقتصادي مجلس، بايزيد مردوخي كارشناس اقتصادي، معاون توليد سازمان مديريت و برنامه ريزي، مدير كل ماشين سازي وزارت صنايع و معادن، معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن، معاون پژوهشي وزارت صنايع و معادن و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور، نمايندگان انجمنهاي خودروسازان و قطعه سازان و مديران دو شركت بزرگ خودروسازي عضو اين ستاد هستند.
دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اينكه تركيب جديد اين ستاد با دستور جهانگيري به اين شكل تغيير يافته، گفت: اين ستاد تقريباً بطور مرتب ماهي دوبار جلسه دارد و تصميم آن را درباره توسعه صنعت خودرو بايد لازم الاجرا دانست، مگر آنكه مغاير با برخي مصوبات هيأت دولت و مجلس باشد كه در آن صورت بايد در آن نهادها مورد تأييد مجدد قرار گيرد.
ميرخاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا رقم توليد يك ميليون دستگاه خودرو در سال ۸۵ قابل دستيابي است، گفت: اين تعهد خودروسازان است و ما در سال ۸۳ به توليد ۷۵۰ هزار دستگاه و در سال ۸۵ به توليد يك ميليون دستگاه دست خواهيم يافت. به عبارت ديگر، اگر خودروسازان به دنبال نوسازي تكنولوژيكي خود و افزايش بهره وري باشند، بايد تيراژهاي توليد خود را بشدت افزايش دهند. وي افزود: جذب سرمايه گذاري خارجي، آموزش نيروها (اعم از مهندسين و كارگران) و خريد دانش فني راههاي اصلي توسعه صنعت خودرو است. وي درباره تعرفه هاي واردات خودرو گفت: ما هنوز در كميته توسعه صنعت خودرو به جمع بندي نهايي نرسيده ايم، چرا كه در بحث واردات اين مهمترين نكته است. ميرخاني در پاسخ به اين سؤال كه چه تعرفه اي را مناسب براي واردات مي دانيد، گفت: حداقل ۱۰۰ درصد به شرط آنكه مبناي قيمت خودرو، درب كارخانه سازنده باشد نه قيمتهاي دامپينگ (قيمت شكن) و صادرات.

گروه اقتصادي: ركود بخش مسكن در كشور تا پايان سال جاري همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه از سه ماهه دوم سال جاري ركود در بازار مسكن شروع شد اين ركود كه ناشي از كاهش تقاضا و به علت قيمت بالاي مسكن صورت گرفته است تا پايان سال ادامه دارد.
حسين عبده تبريزي كارشناس مسكن در ارتباط با تحولات بازار مسكن در نيمه دوم سال با بيان اين مطلب گفت: در ماههاي پاياني سال ۱۳۷۹ قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ كشور تقريباً به دو برابر افزايش يافت كه پس از آن قيمت مسكن ثابت و حتي اندكي كاهش داشت. وي با اشاره به اين نكته كه دوره ركود جاري مدتي ادامه خواهدداشت، افزود: از اين رو پيش بيني نمي شود كه تا پايان سالجاري بخش مسكن رونقي داشته باشد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال دارد اين ركود در سال آينده نيز ادامه داشته باشد، گفت: اين احتمال وجود دارد. وي تصريح كرد: آنچه كه درباره ركود گفته شد در مورد واحدهاي مسكوني «ميان قيمت» و «گران قيمت» صادق است ولي در مورد مسكن «ارزان قيمت» چنين نيست و مسكن هاي ارزان قيمت هر ساله متناسب با افزايش نرخ تورم افزايش مي يابند و تقريباً دوران ركود بلندمدتي ندارند.
وي گفت: چرخه هاي رونق و ركود مسكن چرخه هايي ۳ تا۴ساله است بدين معني كه قيمت مسكن براي دوره اي نسبتاً طولاني ثابت مي ماند و پس از آن به رقمي معادل كل تورم چندسال افزايش قيمت مي يابد. مصطفي قلي خسروي مديرعامل اتحاديه مشاورين املاك تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: بازار مسكن در تهران در ركود بسيار شديدي به سرمي برد و انتظار مي رود كه اين شرايط ركودي تا پايان سال نيز ادامه يابد. وي افزود: در حال حاضر عرضه واحدهاي مسكوني زياد است ولي تقاضاي مؤثري در اين خصوص وجود ندارد. وي تصريح كرد: مسأله حمله آمريكا به افغانستان و شرايط ناامن منطقه نيز از جمله عواملي است كه به اين ركود دامن زده است.

وزارت مديريت امورعمومي ژاپن روز جمعه اعلام كرد نرخ بيكاري در اين كشور در ماه اكتبر گذشته به ۵‎/۴درصد رسيده كه بالاترين سطح تاكنون است.
اين نرخ نشانگر ۰‎/۱درصد افزايش بيكاري در ژاپن در طول يك ماه است. اين وزارتخانه بيكاري در سپتامبر را ۵‎/۳اعلام كرده بود. گزارش وزارت مديريت امور عمومي ژاپن نشان مي دهد كه در ماه اكتبر نرخ بيكاري در ميان مردان با ۰‎/۴درصد افزايش به ۵‎/۸درصد و در مورد زنان با ۰‎/۴درصد كاهش به ۴‎/۸درصد رسيده است.

اعضاي شوراي امنيت عصر پنجشنبه به اتفاق آرا يازدهمين مرحله برنامه صادرات نفت عراق موسوم به برنامه «نفت در برابر غذا» را تصويب كردند. براساس يازدهمين برنامه نفت در برابر غذا، عراق مجاز است كه از نيمه شب جمعه نفت خود را بمدت شش ماه صادر كند. نماينده دايم عراق در سازمان ملل در پاسخ به سؤال خبرنگاران از تصويب اين برنامه در شوراي امنيت ابراز رضايت كرد. خبرگزاري اقتصادي «بلومبرگ» روز چهارشنبه به نقل از يك ديپلمات روسيه گزارش داده بود كه ميان روسيه و آمريكا براي مرحله برنامه نفت در برابر غذا توافق شده است.

يك شركت نفتي آمريكايي با نام «فيليپس» قصد دارد حضور خود را در بازار چين گسترش داده و دو ميليارد و ۶۵۰ميليون دلار در اين كشور سرمايه گذاري كند.
به نوشته شماره اخير هفته نامه «بيزنس» چين، بخش اعظم اين سرمايه گذاري در دو شركت همكاري مشترك در درياي بوهاي و درياي جنوب چين خواهدبود و نفت توليدشده، در بازار چين به فروش خواهدرفت. توليد نفت از دو حوزه نفتي در درياي جنوب چين، در سال ۲۰۰۰ ، ۱۲هزار بشكه در روز بوده است.