گروه اقتصادي: به دنبال ارايه تسهيلات و تمهيدات لازم براي انتقال ۱۰۰شركت دولتي ايراني ثبت شده در خارج، دولت برنامه هايي را در دست اجرا دارد تا بتواند زمينه لازم را براي ورود و تغيير هويت ۳۰۰۰ شركت خصوصي ايراني كه در خارج به ثبت رسيده اند و فعاليت مي كنند، فراهم كند.
منابع آگاه در گفت وگو با «ايران» با بيان اين مطلب گفتند: اكنون بيش از ۳۰۰۰ شركت خصوصي ايراني در خارج از كشور به ثبت رسيده اند كه فعاليت آنها عملاً به نفع توليد ناخالص داخلي كشورهاي ميزبان است.
به گفته اين منابع آگاه در حال حاضر دولت به دنبال رفع موانع فعاليت شركتهاي خصوصي در داخل است وسعي مي كنند مشكلات آنها را كه از قبيل ماليات، شرايط سخت سيستم بانكي و انواع عوارض است حل وفصل كنند.
در همين ارتباط سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزير اموراقتصادي و دارايي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اعلام كرد: اكنون حوزه فعاليت ما به دنبال آن است كه ثبات لازم را براي امن بودن فضاي اقتصادي كشور به وجود آورد ودر همين رابطه لازم است ارگانها و نهادهاي ديگر نيز در اين زمينه با دولت كمك كنند و گامهاي مؤثر را بردارند.
وي گفت: تمام تلاش دولت بر آن است تا نه تنها به سرمايه گذاران خصوصي داخلي بلكه سرمايه گذاران خارجي اطمينان لازم را براي فعاليت اقتصادي در داخل كشور بدهد.
وي در اين گفت وگو با اشاره به تغيير هويت ۱۰۰ شركت دولتي ايراني ثبت شده در خارج به داخل گفت: ما به دنبال آن هستيم تا سرمايه گذاران ايراني از جمله دولتي ها به بهانه هاي مختلف براي ثبت به خارج نروند.
شيركوند درباره ۱۰۰ شركت ايراني دولتي به خبرنگار «ايران» گفت: اين شركتها به دستگاههاي مختلف از جمله وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن و نيرو وابسته بوده اند.

گروه اقتصادي: بودجه فصل آب سال آينده وزارت نيرو ۸۰۱ ميليارد تومان پيش بيني شده كه از اين ميزان ۶۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به طرح هاي معاونت امور آب است.
رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين خبرگفت: بودجه تخصيصي به امور آب براي سال آينده، فقط جوابگوي ۶۰ درصد نيازمندي هاي اين بخش خواهد بود. به همين جهت بخشي از اعتبارات مورد نياز امور آب در سال ۸۱ بايد از طريق فروش اوراق مشاركت و فاينانس جبران شود.
وي در مورد نحوه هزينه سازي اعتبارات سال ۱۳۸۱ معاونت امور آب گفت: اولويت هاي لازم براي هزينه كردن اين اعتبارات تعيين شده است. طرحهايي كه مي بايست در سال ۷۹ به اتمام مي رسيدند اما بنابه دلايلي انجام نشدند در اولويت قراردارند و پس از آن طرحهاي سال ۸۰ و آن سري از طرحهايي كه بايد در سال ۸۱ و ۸۲ به بهره برداري برسند، خواهد بود.
معاونت امور آب هم اكنون ۶۶ طرح سدسازي در دست اجرا و ۱۸۳ طرح سدسازي نيز در دست مطالعه و بررسي دارد كه تا پايان امسال كار احداث ۹ سد و سال آينده هفت سد ديگر به پايان خواهد رسيد.
مدير سازمان مديريت منابع در ادامه گفت: فردا كنفرانس بين المللي آبهاي شيرين با حضور ۸۰ كشور جهان در سطح وزيران در بن آلمان برگزار خواهد شد. هدف از اين اجلاس تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران ۲۰۰۲ كشورهاي جهان در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي است. محور اين بيانيه براساس اين خواهد بود كه آب كليد توسعه است.
معاون امور آب وزارت نيرو در مورد پيش بيني متوسط ريزش هاي جوي در سال آبي ۸۱ـ۸۰ گفت: در صورت ادامه روند كنوني، متوسط ريزش هاي جوي به ۲۳۸ ميلي متر خواهد رسيد كه نسبت به متوسط ۳۰ سال گذشته ۵ درصد كمتر خواهد بود.
اردكانيان در خصوص احتمال همكاري بين دولت ايران و دولت جديد افغانستان براي چگونگي استفاده ايران از ذخيره آب سد كجكي و رودخانه هيرمند، گفت: در اين مورد منتظر ثبات در دولت آينده افغانستان هستيم.
ذخيره آب اين سد حدود ۱‎/۵ ميليارد متر مكعب است و پيش از اين دولت طالبان علي رغم موافقت با دولت ايران، مانع از جاري شدن آب رودخانه هيرمند به سوي استان سيستان وبلوچستان شده بود.

گروه اقتصادي: آيين نامه فعاليت بيمه هاي غيردولتي در دستور كار شوراي عالي بيمه است كه اميدوارم فردا مورد بررسي قرار گيرد و بعد از تصويب آن مراحل صدور مجوز براي شركتهاي بيمه خصوصي سرعت خواهدگرفت.
عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران روز گذشته در هشتمين همايش ساليانه بيمه و توسعه با اعلام اين مطلب گفت: انتظار مي رود با تصويب اين آيين نامه طي ۲ تا۳ماه فعاليت شركت هاي بيمه غيردولتي افزايش يافته و صنعت بيمه با گسترش قابل توجهي روبرو شود.
در اين همايش كه با موضوع نقش «مؤسسات بيمه در بازار سرمايه» برگزار شد، وي افزود: كمتر از ۱۰درصد سرمايه هاي بيمه ها در بورس فعال است كه بايد اين رقم را به ۲۰درصد برسانيم.
مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش گفت: مؤسسات بيمه به عنوان مؤسسات مالي و واسطه در كنار بانكها، صندوقهاي بازنشستگي و مؤسسات سرمايه گذاري بايد نقش مهمي را در توسعه بازار سرمايه ايفا كنند. وي افزود: اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي تواند نقش مهمي را در گشودن راههاي سرمايه گذاري ايفا كند كه فكر مي كنم امروز در مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار گيرد.
كرباسيان از شركتهاي بيمه دولتي خواست تا خود را براي رقابت با شركتهاي بيمه خصوصي آماده كنند و در اين راه تبليغات، سرويس دهي مناسب و سريع، توسعه بازاريابي و گسترش فعاليتهاي پژوهشي را با جديت دنبال كنند. وي دليل توقف فعاليت سازمان خصوصي سازي را طي ماههاي گذشته تهيه آيين نامه هاي مربوطه ذكر كرد و گفت: اخيراً آيين نامه هاي واگذاري سهام شركتهاي دولتي ابلاغ شده و ۲۵ميليارد تومان از سهام مذكور آماده واگذاري به بورس است اما عرضه اين سهام به تدريج و با توافق دبير كل بورس اوراق بهادار تهران (و باتوجه به كشش بازار) انجام خواهدشد.

گروه اقتصادي: لايحه الحاق يك تبصره به ماده(۲) قانون امور گمركي ازسوي وزارت اموراقتصادي و دارايي تقديم مجلس شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در ماده (۲) قانون امور گمركي تغيير حقوق گمركي كالاهاي وارداتي مستلزم تصويب مجلس شده كه اين امر باعث كندي پيشنهاد حقوق گمركي جديد و تصويب آن است و در شرايط فعلي كه نرخ ارز مبناي محاسبه در دست تغيير است و با يكسان سازي نرخ ارز، حقوق گمركي ۴‎/۵برابر مي شود، دولت ناچار به تغيير حقوق گمركي است.
گفتني است دولت قصد دارد حقوق گمركي را با تغيير نرخ ارز تعديل كند و در ماده واحده تقديمي به مجلس نيز تغيير حقوق گمركي در مقاطع سه ساله به دولت تفويض مي شود.

هفده تن ـ وابسته وزارت كار و اموراجتماعي ايران در ILO
هم اكنون بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ميليون نفر از مردم سراسر جهان عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته تر زيرخط فقر به سر مي برند. بدون ترديد بزرگترين دغدغه جهان كنوني بايد معطوف به بيرون كشيدن و نجات اين خيل عظيم انسانها از محبس فقر شود. به نظر مي رسد كه براي تحقق چنين امري، دنيا نيازمند يك بازنگري جامع در توزيع ثروت باشد؟
عجالتاً در دنيايي كه كم وبيش در بسياري از كشورها بيش از ۸۰درصد ثروت جهان متعلق به كمتر از ۲۰درصد افراد است، نه كارگران طعم زندگي و درآمد شرافتمندانه را خواهند چشيد و نه كارفرمايان از يك درآمد توليدي منتفع خواهند شد. بلكه در اين ميان يك گروه سوم نامريي وجود دارد كه نه به خانواده كارگران تعلق داشته و نه از خانواده كارفرمايان مي باشند و نه در زمره تجار واقعي محسوب مي شوند، اين گروه نامرئي بدون هيچگونه سرمايه گذاري و ريسك پذيري و با كمين كردن در حاشيه بازاركار و تجارت، بدون پرداخت هيچگونه ماليات به دولتها و صرفاً با استفاده از فرصتها و رانتهاي اقتصادي از يك طرف زندگي شرافتمندانه كارگر را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر حيثيت و درآمدتوليدي كارفرما را زيرسؤال برده است!
به دنبال رويداد ۱۱ سپتامبر در آمريكا بسياري از كشورها با عزمي راسخ به منظور مبارزه با تروريزم بسيج شدند. چنين به نظر مي رسد كه جهان در مبارزه با تروريزم مي بايست اولويت نخست را براي مبارزه بي امان با تروريستهاي اقتصادي كه ارتشاء و اختلاس از نمودهاي بارز آن است، قائل شود. اين گروه با دستهاي پنهان خود هم كارگر و كارفرما را چپاول كرده و هم يك ميليارد و ۲۰۰ميليون انسان شاغل فقير و بي گناه را دربند فقر محبوس كرده است. تروريزم سربازان خود را از خانه فقر به استخدام در مي آورد. توزيع عادلانه ثروت و امحاي تبعيض در هر جامعه اي اساسي ترين ابزار براي تسكين فقر و كاهش شكاف بين فقرا و اغنيا خواهد بود. امنيت شغلي براي كارگر و امنيت سرمايه گذاري براي كارفرما دو روي سكه سعادت بشري و يك مجموعه تفكيك ناپذير است.
همانگونه كه فقدان امنيت شغلي كارگران تهديدي براي امنيت سرمايه گذاري محسوب مي شود فقدان امنيت سرمايه گذاري نيز امنيت شغل شرافتمندانه را مورد تهديد قرار خواهد داد. بنابراين تأمين امنيت هم براي سرمايه گذاري و هم براي شغل شرافتمندانه از اساسي ترين وظايف دولتها در سطح ملي و ازخطيرترين مسؤوليتها براي سياستگذاران در سطح بين المللي خواهدبود. امروزه مديريت ناكارا و بي كفايت منابع انساني، پرتو ضعيف سه جانبه گرايي و گفت وگوهاي اجتماعي، فقدان منابع مالي كافي، فقدان زيرساختهاي مناسب و كافي، عدم دسترسي به تكنولوژي و فن آوريهاي مدرن و بويژه تكنولوژي اطلاعات و بسياري از كشورهاي در حال توسعه را از «ICT» ارتباطات كسب و حصول قدرت رقابت كافي و لازم به منظور بهره مندي عادلانه از پديده جهاني شدن محروم ساخته است.
بدون ترديد در راستاي تحقق سناريوي فقرزدايي، هم در استراتژيهاي كلان اقتصادي و هم در استراتژيهاي توسعه؛ اشتغال مي بايست به عنوان عمده ترين هدف در محور اولويتها قرارگيرد. زيرا، جهان در دهه آتي شاهد و نظاره گر ۵۰۰ميليون نفر نيروي كار جوان براي ورود به بازار كار جهاني خواهدبود كه از اين نيرو ۹۷درصد آن متعلق به كشورهاي در حال توسعه خواهدبود.
اگر جهان براي بهره مندي از اين نيروي كار سيل آسا تمامي امكانات و قابليتها را براي جهاني شدن توليد به كار نبندد، جريان مهاجرت به سوي كشورهاي توسعه يافته و همچنين فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه روند دهشتزا و نگران كننده اي به خود خواهدگرفت.