گروه حوادث: مرد جواني كه براي تأمين هزينه ازدواجش، خود را به عنوان مأمور شهرداري جا زده بود، رديابي و دستگير شد.
راز كلاهبرداري اين مأمور قلابي شهرداري هنگامي فاش شد كه او نيمه شب پنجشنبه گذشته براي گرفتن ماهيانه به خانه اي در منطقه پاسداران مراجعه كرد. به گزارش خبرنگار ما، ساكن يكي از خانه هاي منطقه «نيستان» پس از مراجعه اين كلاهبردار جوان، چون به حركات و رفتار او مظنون شده بود، در فرصت مناسبي مأموران پليس ۱۱۰ را در جريان ماجرا قرار داد. دقايقي بعد اكيپي از مأموران كلانتري ۱۰۲ پاسداران به سرعت در محل مورد نظر حضور يافته و مأمور قلابي شهرداري را بازداشت كردند.
اين مرد ۲۹ ساله كه «مهران» نام دارد در بازجويي ها گفت: از مدتها قبل به دختري علاقه مند بودم، ولي هربار كه مي خواستم به خواستگاريش بروم، چون پس اندازي نداشتم، منصرف مي شدم تا اينكه يك روز فكري به سرم زد. شب حادثه خودروي وانت يكي از دوستانم را امانت گرفتم، چون مي دانستم مردم شمال شهر تهران انعام خوبي به مأموران شهرداري مي دهند، به منطقه پاسداران رفتم، چند خانه اول بدون آنكه چيزي از من بپرسند، پول دادند، ولي ساكن يك خانه ويلايي وقتي مرا با لباس شخصي ديد، پرسيد چرا لباس كار نداري، من كه اصلاً به اين موضوع فكر نكرده بودم، گفتم چون پسرم تازه متولد شده در مرخصي هستم، او با گفتن اينكه صبر كن تا برايت پول بياورم، به داخل خانه رفت و چند دقيقه بعد مأموران بازداشتم كردند.
بنابه اين گزارش، قاضي مجتمع قضايي ميرداماد، پس از شنيدن اظهارات اين مرد و مطالعه نتيجه تحقيقات مأموران نيروي انتظامي، او را به پرداخت ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي به نفع دولت و بازگرداندن مبالغ دريافت شده از خانه هاي منطقه محكوم كرد.

گروه حوادث: يك پسر جوان به اتهام نگهداري سگ در آپارتمانش در خيابان ميرداماد، تحت تعقيب پليس قرار گرفت.
اين اقدام به دنبال اعلام شكايتي از سوي مادر اين پسر جوان مبني بر اينكه پسرش با آوردن سگ باعث آزار و اذيت خواهر و برادرش مي شود، در دستور كار پليس قرار گرفت.
اين زن ۴۰ ساله كه «زهرا» نام دارد، هنگامي كه در برابر قاضي دادگاه عمومي مجتمع قضايي ميرداماد تهران قرار گرفت، درباره شكايت خود گفت: مدتي قبل بود كه پسرم گفت قصد دارد يك سگ پشمالو بخرد، از آنجايي كه اين نوع كارها از طرف او سابقه نداشت، فكر كرديم حتماً شوخي مي كند. چندروزي گذشت تا اينكه ديدم پسرم درحالي كه زنجير سگ پشمالوي بزرگي را در دست دارد، وارد خانه شد.
وي افزود: دختر كوچكم خيلي از سگ و گربه مي ترسد، بنابراين با ديدن سگ جيغي كشيد و خود را در آغوش من انداخت. من هم با مشاهده اين وضعيت، از پسرم خواستم سگ را بيرون از خانه ببرد، ولي او نپذيرفته و سگ را به اتاق خود برد.
اين مادر ادامه داد: وقتي بي اعتنايي او به خواسته ام را ديدم، سرش فرياد كشيدم. او چون فكر مي كرد ترس دختر كوچكم عامل اين نوع برخورد من است، او را به باد كتك گرفت.
خلاصه از آن روز زندگي ما تباه شده بود تا اينكه امروز وقتي ديدم او به هيچ وجه حاضر نيست سگ را از خانه بيرون ببرد، به قانون متوسل شدم.
قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارات اين مادر، به مأموران انتظامي دستور داد تا پسر جوان را براي اداي توضيحات به دادگاه انتقال دهند.
قرار است بزودي پس از انجام تحقيقات در اين باره رأي نهايي صادر شود.

مهدي، مقتول

گروه حوادث: عامل جنايت برج آزادي كه در زورگيري مرگباري پسرنوجواني را به قتل رسانده است ازسوي پليس جنايي تهران در زندان قصر رديابي شد.
اين اقدام علمي، پليسي در حالي صورت گرفت كه هيچ سرنخي از زورگيري جنايتكار در اختيار مأموران دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران نبود.
بنا به اين گزارش، ظهر روز ۱۶آبان ماه سال جاري به قاضي جنايي تهران گزارش شد پسر ۱۶ساله اي به نام «مهدي شهبازي» با وارد آمدن ضربات چاقو در ميدان آزادي به قتل رسيده است. با دستور قاضي حسيني كوه كمره اي، اكيپي از كارآگاهان دايره۱۰ زيرنظر سرهنگ شفيقي و به سرپرستي سرگرد شيرين پور تحقيقات ويژه اي را آغاز كردند و در تحقيق از پسرخاله قرباني توانستند چهره رايانه اي عامل جنايت را به دست آورند.
در اين تجسس ها، كارآگاهان دريافتند عامل جنايت وقتي قرباني و پسرخاله وي به برج آزادي تكيه داده بودند با تهديد چاقو خواسته است از آنان زورگيري كند كه با امتناع قرباني ضرباتي به شكم وي وارد كرده است.
بدين ترتيب، كارآگاهان با در دست داشتن چهره رايانه اي عامل جنايت، شاهد قتل را در برابر سايت رايانه اي كارت عكس هاي زورگيران سابقه دار قرار دادند تا اينكه وي با ديدن كارت عكس يكي از متهمان، ادعا كرد وي همان قاتل است. تحقيقات در سطح گسترده اي براي به دست آوردن ردپايي از زورگيران سابقه دار انجام شد و كارآگاهان با پي بردن به اينكه وي با اسامي مستعار در چندنوبت روانه زندان شده است براي شناسايي هويت واقعي عامل جنايت، زندان هاي تهران را تحت بررسي قرار دادند.

متهم، پس از دستگيري ـ متهم، در زندان

در اين بررسي ها، پليس دريافت هويت واقعي وي «داريوش» است كه پس از ارتكاب جنايت در جريان دستبرد از خانه اي دستگير و با هويت مستعار ديگري از سوي شعبه ۹۱۰دادگاه عمومي تهران روانه زندان قصر شده است.
«داريوش» كه ۳۶ساله است پس از رديابي شدن در زندان، با دستور قاضي محمدعرفان در اختيار كارآگاهان جنايي قرارگرفت و در بازجويي ها اعتراف كرد در برج آزادي چندضربه چاقوبه پسرنوجواني زده است. كارآگاهان كه با مواجهه حضوري پسرخاله قرباني و داريوش، وي را عامل جنايت شناخته بودند، در شاخه ديگري از تحقيقات دريافتند اين مرد از اشرار و اراذل و اوباش است كه تاكنون هفت بار بخاطر جرايم متفاوتي تحمل كيفر كرده است.
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، باتوجه به مطابقت اعترافات عامل جنايت با صحنه وقوع قتل وي با دستور قاضي عرفان در اختيار پليس قرارگرفته است تا با تكميل تحقيقات، روانه زندان شود.

گروه حوادث: قاضي جنايي دادگستري تهران به متخصصان پزشكي قانوني مأموريت داد با انجام آزمايشات سم شناسي پرده از راز خواب سياه يك مرد در بنزقرمز بردارند. اين اقدام قضايي ـ پزشكي پس از به بن بست رسيدن كاوش هاي علمي براي به دست آمدن آثاري مرگ آور روي پيكر قرباني صورت گرفت. بنا به اين گزارش، ساعت ۹صبح شنبه ۱۰آذرماه سال جاري مأموران كلانتري ۱۲۷تهران به قاضي محمدسلطان همتيار گزارش دادند، پيكر بي جان مرد ۴۴ساله اي در صندوق عقب خودروي بنز قرمزرنگي كشف شده است. دقايقي بعد، باتوجه به شناسايي شدن هويت قرباني كه «فضل الله سرلك» نام دارد، روشن شد اين مرد از روز ۱۷آبانماه پس از ترك خانه يكي از همسرانش در حوالي ميدان رسالت به طرز مرموزي ناپديد شده بود. كارآگاهان كه با يك معماي پيچيده روبرو شده اند، تنها سرنخ را روشن ساختن علت مرگ قرباني دانستند اما در بازرسي از جسد مرد جوان دريافتند هيچ آثار ضرب و جرح و نشاني از درگيري وجود ندارد. بدين ترتيب، قاضي همتيار در حاليكه شاخه عملياتي ديگري روي تحقيقات پليسي از بستگان و آشنايان قرباني متمركز شده بود، به متخصصان پزشكي قانوني تهران مأموريت داد علت مرگ فضل الله را روشن سازند.

گروه حوادث: ۱۲ تن از اعضاي اصلي باند مخوف «ديوار چين» كه مسلحانه اقدام به سرقت و كيف قاپي كرده بودند با رأي شعبه ۱۵ دادگاه عمومي تهران به عنوان محارب به اعدام محكوم شدند.
در شبكه دزدان مسلح و كيف قاپان ۳۰ نفر عضويت داشتند كه با رأي قاضي محمود صارمي ۱۸ تن از آنان به حبس هاي سنگين، تبعيد به مناطق مرزي كشور، شلاق، پرداخت خسارات وارده به شاكيان پرونده و بيش از يك ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم شدند. براساس اين گزارش، اعضاي باند «ديوار چين» از ۱۸۰ نفر مالباخته، ۱۲ ميليارد و ۷۹۶ ميليون و ۷۵۸ هزار ريال، ۳۱۶ هزار و ۸۳۰ دلار آمريكايي و ۳۷ كيلو و ۳۰۰ گرم طلا سرقت كرده اند و با استفاده از پولهاي مسروقه براي خود و خانواده هايشان خانه، اتومبيل، تلفن همراه و... خريده اند.
دزدان از اين مبلغ كلان مسروقه فقط به ۱۸۵ ميليون تومان اعتراف كرده اند.
بنا به اين گزارش، در اين باند گروه سومي بود كه تحت عنوان مأمور وصول عمل مي كردند چكهاي مسروقه را با شناسنامه جعلي از بانكها وصول مي كردند.
قاضي محمود صارمي پس از محاكمه ۳۰ تن از اعضاي اين باند براساس مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقارير صريح متهمان ۱۲ تن از اعضاي اين شبكه را محارب شناخت و به اعدام محكوم كرد و بقيه را نيز به ۲ تا ۷ سال زندان، چند سال تبعيد در شهرهاي مناطق مرزي كشور، شلاق، پرداخت خسارات وارده به شاكيان پرونده و جزاي نقدي د رحق دولت محكوم كرد. به گزارش خبرنگار ما مرتضي معروف به مري سياه ـ غلامرضا معروف به زاغول، حسين معروف به حسين شوشي، سهراب معروف به چوپان، رضا معروف به آبجي، مجيد معروف به ولي كور، محمود معروف به خلي، عباس معروف به غربتي، اكبر معروف به غربتي، احمد معروف به نفله، ناصر معروف به قلو و محمد معروف به سيرابي ۱۲ متهمي هستند كه به اعدام محكوم شده اند.

گروه حوادث: دو مرد تاجيك كه با معرفي خود تحت عنوان تاجر سنگ طلا و برليان، اقدام به كلاهبرداري ميلياردي از سه زرگر ايراني كرده بودند، به حبس و رد اموال كلاهبرداري شده محكوم شدند.
تجسس هاي پليسي براي دستگيري اين دو تاجر قلابي به دنبال شكايت يك مرد زرگر مبني بر اينكه دو تاجر تاجيك با تردستي اسكناس هاي يك دلاري را لابه لاي اسكناسهاي صد دلاري به او فروخته اند، آغاز شد.
اين زرگر ۳۵ ساله تهراني كه «سعيد» نام دارد، وقتي در برابر قاضي دادگاه قرار گرفت، درباره شكايت خود گفت: «مدتي قبل دو مرد با ظاهري كه به ايرانيان شباهت نداشت، وارد مغازه من شدند. آن دو پس از چند لحظه ورانداز كردن طلاها و سنگهاي قيمتي پشت ويترين و پيشخوان، پيشنهاد خريد دلار به ۱۰۰ تومان زير قيمت بازار را دادند و در بسته ۱۰۰ دلاري اسكناسهاي يك دلاري جاسازي كرده و به ما دادند.»
به دستور قاضي مجتمع قضايي ميرداماد، اكيپي از كارآگاهان تجسس هاي گسترده اي را براي رديابي دو تاجر قلابي سنگ طلا آغاز كردند.
آنان با توجه به نشاني هايي كه مرد زرگر از راننده تاكسي و دو تاجر قلابي تاجيك در اختيارشان قرار داده بود، اقدام به چهره نگاري آنان كردند تا اينكه در جريان تحقيقات خود، راننده تاكسي را شناسايي كردند و تحت بازجويي قرار دادند.
اين راننده تاكسي طي بازجويي هاي مأموران مدعي شد دو تاجر تاجيك را در مقابل هتل «سعدي» پياده كرده است.
با توجه به اظهارات راننده تاكسي، مأموران با انجام يك سري عمليات نامحسوس پليسي محل هتل را تحت مراقبتهاي پليسي قرار دادند.
ساعاتي پس از آغاز عمليات پليس، دو تاجر قلابي هنگامي كه براي بردن وسايل خود به هتل مراجعه كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند. اين دو تاجر قلابي كه «جورا همرايف» و «حميد همرايف» نام دارند، در بازجويي هاي انجام گرفته، به دو مورد كلاهبرداري ديگر از زرگريهاي حوالي خيابان ميرداماد اعتراف كردند. قاضي دادگاه عمومي تهران با توجه به اعترافات صريح دو متهم و پس از مطالعه نتيجه تحقيقات مأموران نيروي انتظامي، هر كدام از دو متهم را به دو سال حبس و رد اموال كلاهبرداري شده محكوم كرد.

پنج مرد معتاد در كمتر از ۱۲ساعت براثر تزريق موادمخدر جان باختند. اجساد قربانيان ۲۸ تا ۴۵ساله كه چهارتن ناشناس و يكي ديگر از آنان «علي» نام دارد از شامگاه شنبه ۱۰آذرماه تا صبح ديروز در مناطق جنوبي تهران به دست آمد. دو زن و يك مرد ناشناس كه خانه به دوش بودند و شب ها را در خيابان ها مي خوابيدند، در خواب جان سپردند.

دوپسر جوان كه در سرقتي مرگبار، راننده مسافركشي را به قتل رسانده اند ازسوي قاضي جنايي تهران به دوباره قصاص نفس ـ اعدام، ۲۰سال حبس و ۱۴۸ضربه شلاق محكوم شدند.

قاضي دادگاه عمومي تهران از مردم خواست در صورت شناسايي يك كف زن جوان و گرفتار شدن در نقشه وي، اطلاعات خود را در اختيار پليس قرار دهند. اين جوان كف زن كه سهراب نام دارد، روز ۶آبانماه سال جاري وقتي در ميدان آزادي به كمين نشسته بود ازسوي مأموران كلانتري ۱۳۵تهران دستگير شد. بنا به اين گزارش، قاضي بردبار رئيس شعبه ۱۲۰۴مجتمع قضايي صادقيه باتوجه به عدم اعتراف جوان كف زن، از مردم خواست در صورت گرفتار شدن در دام متهم، به دايره ۱۴ اداره آگاهي تهران مراجعه كنند.

از اهم وظايف ادارات راهنمايي و رانندگي جلوگيري از وقوع تصادفات ورسيدگي به آن است. درماده ۲ قانون رسيدگي به خسارت ناشي از تصادف رانندگي مصوب ديماه ،۱۳۴۵ افسران تصادفات مكلفند ضمن تنظيم گزارش علت و چگونگي وقوع آن را نيز مشخص كنند و به لحاظ اهميت عين مواد قانوني مرتبط درج شود.
ماده يك ـ دعاوي راجع به عيب و نقص ناشي از تصادفات رانندگي كه به وسيله نقليه وارد و موجب خسارت براي صاحب آن مي گردد در دادگاههاي صلاحيت دار خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده دو ـ كاردانهاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه كه براي رسيدگي به امور تصادفات رانندگي تعيين مي شوند مكلفند علت وقوع تصادف و چگونگي آن را صريحاً با تشريح وضع محل تصادفات در صورت مجلس قيد و ميزان خسارت وارده به وسيله نقليه را اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه درنتيجه تصادفات حاصل مي شود معلوم كند، در صورتي كه تعيين ميزان خسارت درمحل ممكن نباشد مي توان آن را موكول به بازديد بعدي در تعميرگاه كرد. مندرجات صورت مجلسي كه به طريق فوق تنظيم مي گردد معتبر است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
آيين نامه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۵۰‎/۵‎/۱۲ در ماده هفده آن صراحت دارد: مأموران و كارشناسان فني ادارات راهنمايي و رانندگي موظف به تهيه صورت مجلس و گزارش فني در مورد حوادث وسايل نقليه هستند و مكلفند گزارشهاي خود را در نسخه هاي كافي تنظيم و يك نسخه از آن را به تقاضاي ذينفع يا بيمه گر به متقاضي تسليم كنند.
تصادف معلول تخلف است و تخلف يعني تجاوز به حقوق عمومي. چون رانندگان متخلف احتمال گرفتار شدن به دست قانون را نمي دهند اين تصور تمايل به ارتكاب تجاوز به حقوق ديگران رادر آنها افزايش مي دهد، لذا تبعات تصادفات را جدي نمي گيرند. تفكر عدم احقاق حقوق غيرمقصر و يا تأخير در احقاق آن تجري متخلفين را سبب مي شود. اگر مردم اطمينان يابند كه سريع وكامل به حق خود مي رسند، درمقابل متخلفين با داشتن پشتوانه قانوني مقاومت مي كنند اين رويه موجب نهادينه شدن احترام به قوانين خواهد شد، در نتيجه قانونگرايي جايگزين فرصت طلبي و يا نافرماني در بين رانندگان مي شود. اگر طبق مفاد قانون افسران تصادفات حتي هزينه تعمير وكسر قيمت ناشي از تصادفات را مشخص كنند دادگاه بر مبناي آن خارج از نوبت حكم دهد هيچ راننده اي ريسك تصادف را نخواهد پذيرفت. وضعيت فعلي تحميل اجباري اراده رانندگان قانون شكن بر تمام جامعه است اين شرايط نه منطقي است و نه با عدالت مطابقت دارد.
از علل ديگر تضييع حقوق زيان ديدگان در تصادفات عدم اطلاع آنان است. خسارت دراصطلاح حقوقي عبارت از مال يا وجهي را گويند كه شخص واردكننده بايد به زيان ديده بپردازد. خسارت ممكن است به صورت ايجاد عيب و نقص براي وسيله نقليه يا اشياي داخل اتومبيل و يا تلف كردن مال يا به صورت از بين بردن منافع عيني يك فرد باشد.
به موجب ماده يازده قانون مسؤوليت مدني مصوب سال۱۳۳۹ اگر زيان وارده ناشي از اقدام يا كوتاهي كارمندان سازمانهاي دولتي يا ادارات باشد از آنان نيز مي توان با تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان كرد. در خسارات ناشي از تصادفات وسايل نقليه زيان ديده مي تواند غرامات و هزينه هاي زير را مطالبه كند.
۱ـ هزينه تعمير و تعويض قطعات اتومبيل.
۲ـ بهاي كاهش قيمتي كه در اثر تصادف به وسيله نقليه وارد شده است.
۳ـ هزينه نقل وانتقال وسيله نقليه آسيب ديده تا محل تعمير در صورت غيرقابل حركت بودن آن.
۴ـ هزينه توقف در پاركينگ يا گاراژ
۵ـ ضرر و زيان براي مدت توقف اتومبيل جهت تعمير و زماني كه مالك محروم از استفاده از آن و يا محروم از حاصل كار كرد آن بوده است مثل محروميت مالك تاكسي از درآمد آن.
۶ـ هزينه دادرسي و دستمزد كارشناسي.
۷ـ خساراتي كه به اشيا و وسايل در اثر تصادف وارد شده باشد مثل شكستن ساعت مچي راننده غيرمقصر در اثر تصادف.
رحيم فرشاد ، كارشناس رسمي دادگستري در رشته تصادفات

پسرك، وقتي حصار اسارت در كانون اصلاح و تربيت را پشت سر گذاشت دنيايي از غم بر قلب كوچكش هجوم آورد، روي ديدن مادر پيرش را نداشت وقتي سركوچه از اتوبوس پياده شد، هيچكس نبود.
قدم هاي كوتاه با ترديد در برابر خانه قديمي ايستاد، انگشتان لرزان پسرك زنگ را فشرد. وقتي صداي تكيده مادر به گوش سرما زده پسر رسيد، شوق در آغوش كشيدن مادر، پس از ۶ماه گرمايي در رگ هايش دواند.
مادر، لباسي سياهرنگ به تن داشت و درد تنهايي بر چهره چروكيده اش نشسته بود. پسرك وقتي مادر از سفر پدر برايش گفت، به آرامي نشست و با شانه هاي لرزان، سر به زير انداخت.
يك ماه بعد، وقتي دستبند آهني بر دستان پسرك جاخوش كرد هيچكس نمي دانست كه او با نااميد شدن از يافتن كاري، روي به سرقت آورده است.
شايد از قرن ها پيش نوجوانان زيادي سرنوشتي همانند ماجراي تلخ زندگي اين نوجوان را تجربه كرده باشند. بطوري كه براساس تحقيقات انجام شده از سال ۳۰۶ قبل از ميلاد قوانيني براي نوجوانان بزهكار تعيين شده بود تا بازدارنده آنان در گرايش به جرم باشد. نوجواني را مي توان سنين بحراني ناميد. يعني سنيني كه فرد ميان دو مرحله از زندگي و رشد خود قرارگرفته است. نوجواني و اوايل جواني دوره اي خاص از زندگي را تشكيل مي دهد كه در تكوين شخصيت و مشخص كردن آينده فرد تأثير فراواني دارد و چنانچه برخورد صحيح و منطقي با آن نشود باعث به وجود آمدن انحراف در مسير آينده زندگي مي شود. در اين دوران نوجوان به دنبال يك هويت جديد در جمع مدرسه و گروه دوستان و همكلاسي هاي خود است و به همين دليل نوجوان به دنبال الگويي مي گردد كه بتواند نيازهاي خود را با آن منطبق كند و نوجوان تن به نقشهاي متفاوت مي دهد تا جايگاهي جديد در جامعه براي خود پيدا كند.در اين مرحله از رشد نوجوان به مخالفت با خانواده و خواسته هاي والدين برمي خيزد چرا كه رفتار آنها را ناشي از قديمي بودن و همسو نبودن ارزشهاي آنها با خود مي داند. نوجوان حتي ممكن است عليه ارزشهاي اجتماعي، سنت و عرف هم از خود واكنش نشان دهد. بايد توجه داشته باشيم كه در اين مرحله مخالفت هاي غيراصولي با فرزندان ضربه اي مهلك در رشد شخصيتي او مي شود و پايه گذار بزهكاري و ميل به انجام كارهاي خلاف در نوجوان مي شود.
خانم مريم يوسفي، جامعه شناس و استاد دانشگاه عواملي را كه منجر به بزهكاري در نوجوانان مي شود را ناشي از خانواده دانست و معتقد است: «يكي از عوامل مهم بزهكاري نوجوانان ساختار داخلي خانواده (تربيت وپرجمعيت بودن خانواده ها) است كه در خانواده هايي كه داراي جمعيت زياد است گرايش فرزندان به بزهكاري بيشتر است. همچنين نبود مكانهاي آموزشي، پرجمعيت بودن مدارس و فقر مالي و فرهنگي خانواده ها نيز نقش بسزايي در بزهكاري نوجوانان دارند. اين جامعه شناس عوامل ديگر بزهكاري را فاصله طبقاتي بين نوجوانان از لحاظ مادي، مشكلات عاطفي، شكاف عميق فرهنگي بين نوجوانان و والدين، تبعيض قائل شدن و زندگي ماشيني برشمرد و اين درحالي است كه امروزه مهاجرت وسيع روستاييان به شهرهاي بزرگ و افزايش حاشيه نشيني و آلونك هاي اطراف شهر كه يكي از مراكز عمده جرم نيز محسوب مي شود باعث شده تا سيل نوجوانان و جوانان بيكار به شهرها سرازير شده و تبعاتي همچون افزايش جرم و جنايت و سرقت و در نهايت بزهكاري نوجوانان را در پي داشته باشد.
خانم صالح زاده روانشناس و مددكار كانون اصلاح و تربيت نيز با اشاره به عوامل بزهكاري در نوجوانان گفت: غالب نوجواناني كه بزهكار مي شوند كساني هستند كه در طول دوران تحصيلي در مقطع راهنمايي كه همزمان با دوران بلوغ آنها مي باشد ترك تحصيل و يا از مدرسه فرار مي كنند و پس از آن جذب همسالان ناباب مي شوند.
اين نظرات درحالي مطرح مي شود كه طبق بررسي هايي كه در سال جاري در مركز كانون اصلاح و تربيت صورت گرفته است حدود ۱۵ درصد آنها پس از آزادي براي چندمين بار به جرم سرقت دستگير و به كانون بازگردانده شده بودند. نكته اي كه در اين ميان جلب توجه مي كند اين است كه حدود ۳۰ درصد اين نوجوانان معتاد بودند و قبل از دستگيري موادمخدر مصرف مي كردند. خانم صالح زاده در اين خصوص معتقد است: «در خانواده هايي كه بدسرپرست هستند و يا پدرومادر سرپرستي خوبي نيستند معمولاً پسر از پدرويا برادران بزرگتر الگو مي گيرد و اگر آنها معتاد باشند وي نيز معتاد خواهد شد.» وي افزود: بيشترين جرم مربوط به نوجوانان پسر را سرقت و دختران را فرار از خانه تشكيل مي دهد كه معمولاً در فصل تابستان به دليل تعطيلي مدارس آمار جرايم افزايش پيدا مي كند.»
طي سالهاي متمادي سمينارها، نشستها و كنفرانسهاي مختلفي دراين زمينه برگزار شده و كارشناسان و روانشناسان راههاي مختلفي جهت جلوگيري از بزهكاري در نوجوانان ارائه كرده اند كه متأسفانه هيچگونه راه حل عملي در اين زمينه ارائه نشده و ما باز شاهد هستيم كه نوجواناني كه پس از طي دوران محكوميت و آزادشدن به خاطر عدم توجه خانواده و حمايت نكردن آنها و همچنين جامعه نوجوان دوباره به سمت بزهكاري روي آورده و دست به اعمال مجرمانه مي زند.
خانم يوسفي، استاد دانشگاه دررابطه با راههاي جلوگيري از بزهكاري در نوجوانان معتقد است: راه حلهاي مختلفي براي پيشگيري از جرم در نوجوانان وجود دارد كه از آن جمله وجود روابط سالم بين والدين، جبران كمبود حضور يكي از والدين در خانواده گشته و مهمتر از آن رابطه منطقي و عاطفي پدرومادر با نوجوان مي باشد تا طي آن نوجوان احساس عدم امنيت و طردشدگي ننمايد. همچنين پركردن اوقات فراغت نوجوانان، تقويت رشد ايمان و اعتقادات مذهبي، تأمين حداقل نيازهاي يك نوجوان به حدي كه احساس امنيت كند و كنترل و نظارت غيرمستقيم بر دوستان و همسالان وي در مدرسه و محل سكونت تا نوجوان بتواند تأثير مطلوبي از اين رابطه به دست بياورد.
خانم صالح زاده نيز اعتقاد دارد: والدين بايد محيط خانواده را سالم نگه دارند و شرايط نوجوانشان را درك كنند تا آنها بتوانند جذب خانواده شوند و نكته اي كه بسيار مهم است اين است كه بايد خانواده ارتباط خود را با مدرسه مستحكم كرده و با مربيان پرورشي و مشاوران مدرسه همكاري نزديكي داشته باشند.
در آخر بيان اين نكته ضروري است كه با توجه به هشدارهاي متعدد كارشناسان و برگزاري سمينارهاي مختلف هم اكنون آمار جرايم نوجوانان در كشور روبه افزايش است و دختران نوجواني كه به دليل بسته بودن محيط خانواده و ضعف فرهنگي جامعه از خانه فرار كرده و به دنبال سراب آرزوها در دام جنايتكاران مي افتند. همچنين پسران نوجواني كه به دليل عدم توجه خانواده و قرارگرفتن در محيط بد و دوستي با همسالان ناباب مرتكب جرم شده و بزهكار مي شوند.
به راستي آيا تنها برگزاري سمينارها و نشستها براي جلوگيري از بزهكاري نوجوانان كافي است

گروه حوادث: يك بازنشسته كه از چهار سال پيش با تأسيس يك شركت قلابي، مدرسه غير انتفاعي و فروش بليت هاي بخت آزمايي اقدام به كلاهبرداري مي كرد، دستگير و در مجتمع قضايي امام خميني محاكمه شد.
اصغر ـ ۴۵ ساله ـ متهم است كه از سال ۷۵ در پي بازنشسته شدن با تأسيس شركتي تحت عنوان ارايه خدمات كمك آموزشي اقدام به كلاهبرداري كرده است. باسده ـ قاضي شعبه ۲۳ امام خميني ـ اين بازنشسته را به علت فروش بليت هاي بخت آزمايي وحق عضويت بالا، پرداخت نكردن حقوق به معلمان مدرسه غيرانتفاعي اش و كلاهبرداري از سهام داران شركت كمك آموزشي مجرم شناخت و وي را با قرار ۱۵ ميليون تومان وثيقه آزاد كرد تا پس از تحقيقات بيشتر پيرامون شاكيان پرونده حكم خود را صادر كند.

كاربردي كردن مباحث جديد مربوط به مفاهيم امنيت خصوصي مستلزم ارايه روش و قاعده اي است كه به وسيله آن بتوانيم نتايج مورد انتظار را از فعاليتهاي بخش خصوصي در تأمين امنيت واقعي(۱) شهروندان اندازه گيري كنيم. بنابراين مي توان گفت داشتن اطلاعات دقيق و شناخت صحيح محيط بر پايه آمارهاي مستند از مسائل درون شهري يكي از مهمترين روشهاي سنجش ميزان موفقيت امنيت خصوصي در ارايه خدمات حفاظتي و انتظامي به ارباب رجوع خواهد بود.
به عنوان مثال يك مجتمع مسكوني ۳۰۰ واحدي را در كلان شهر تهران در نظر بگيريد كه ۱۳۵۰ نفر در آن سكونت دارند. طبعاً اين مجتمع مسكوني كه از اقشار مختلف جامعه شهري در آن زندگي مي كنند با مسائل مختلفي مواجه بوده و جرايم و بزهكاريهاي متفاوتي در محيط آن رخ مي دهد. بطوري كه هر يك از اين معضلات مي تواند در سلب امنيت و آسايش ساكنين مجتمع نقش قابل توجهي داشته باشد؛ حضور افراد شرور در مجتمع، جذب جوانان به سرگرمي هاي خلاف و موادمخدر، استفاده نابجا از امكانات موجود نظير موتورسيكلت در محوطه مجتمع، نزاع جوانان، ايجاد مزاحمت از سوي جوانان به ساكنين تحت عنوان سرگرمي و تفريح، سلب آسايش از ساكنين در نيمه هاي شب تحت عناوين مختلف، دزدي از منازل و سرقت خودرو از مواردي است كه مي تواند امنيت خانواده هاي ساكن در اين مجتمع را با تهديد جدي مواجه كند. حال اگر خانواده ها در پي بروز ناامني هاي مذكور در محيط مجتمع از جوانان خود شكايت كرده و با آنها برخورد پليسي و قضايي كنند به دلايل ذيل به احتمال زياد با نتيجه معكوسي مواجه خواهند شد:
اولاً با دستگيري تعدادي از جوانان به ظاهر خطاكار اين مجتمع و زنداني كردن كوتاه مدت آنها به قول معروف از «تخم مرغ دزد، شتردزد» خواهند ساخت، چرا كه پس از اتمام مدت حبس، اين قبيل جوانان جري تر شده و قبح تنبيهات اعمال شده در نزد آنان خواهد ريخت.
ثانياً مشكلات ناشي از دستگيري جوانان بزهكار مجتمع مسكوني و زنداني كردن آنها باعث مخفي كاري خانواده ها در معرفي و تأديب فرزندان گرديده و در نتيجه ضريب امنيتي ساكنين مجتمع را كاهش خواهد داد.
ثالثاً برخورد قضايي با جوانان بزهكاري كه از طريق روشهاي پرورش قابل هدايت هستند باعث سرخوردگي و در نتيجه از بين رفتن اعتماد به نفس آنان خواهد شد. درصورتي كه عدم برخورد پليس قضايي باعث احياي روحيه اصلاح پذيري جوانان بزهكار و كاهش ناامني در محيط مجتمع مسكوني خواهد بود.
حال با در نظرگرفتن نكات مذكور مي توان گفت متغيرهاي زيادي در سلب امنيت و آسايش ساكنين مجتمع مؤثرند كه عبارتند از: معضلات فرهنگي منطقه شهري مجتمع، عدم حساسيت خانواده ها به سرگرمي هاي جوانان، سطح تحصيلات والدين، ميزان درآمد والدين و عدم تناسب آن با توقعات جوانان، ميانگين سن ساكنين مجتمع در ارتكاب به جرايم و بزهكاريها، كمبود امكانات ورزشي و رفاهي موجود در مجتمع و اطراف آن، علاقه مندي جوانان، خرده فرهنگ حاكم بر محيط مجتمع، تبعيت از هوسهاي زودگذر اجتماعي و بسياري از ناهنجاريهاي اخلاقي ديگر.
بنابراين چنين به نظر مي رسد كه وجود يك مديريت خاص در مجتمع هاي مسكوني تحت عنوان پليس محله (۲) كه تأمين كننده امنيت خصوصي هر يك از خانواده هاي ساكن در آن مجتمع خواهد بود، ضرورت داشته و مي تواند در راستاي حفظ سلامت خانواده ها ـ اقدامات مؤثري انجام دهد و از سوي ديگر فيمابين علائق والدين و فرزندان نسبت به مسائل اجتماعي انسجام بخشيده و فارغ از هرگونه مسائل بوروكراسي و رودرواسي خانوادگي به حل و فصل اختلافات پيش آمده در محيط مجتمع بپردازد و همچنين از كشيده شدن مشكلات پيش پا افتاده مجتمع به پليس و محاكم قضايي جلوگيري نمايد.
بدين ترتيب شركتهاي تأمين امنيت خصوصي مي توانند با توجه به تجارب كاري افراد كارشناس و خبره مسائل امنيت خانواده در مجتمع هاي مسكوني فعاليت چشمگيري داشته باشند و از رهگذر آن جامعه و دولت به لحاظ احساس آرامش و كاهش جرايم و هزينه هاي پليسي بهره لازم راببرند.
شايان ذكر است كه مديريت امنيت خصوصي مجتمع مسكوني تنها با توجه به متغيرهاي مؤثر در حفظ سلامت محيط هر مجتمع مي توانند توصيه هاي لازم را به خانواده ها ارايه و در قبال مسائل و مشكلات پيش آمده تصميمات عقلايي بگيرند و راه حلهاي درست و مناسبي اتخاذ كنند.
نكته اي كه در اين راستا مهم است، چگونگي دستيابي به راهكار صحيح و مناسب در قبال مسائل امنيتي خانواده هاست، به نظر مي رسد فرمول ذيل به عنوان الگويي جديد قادر است امنيت خصوصي را كمك كرده و امكان سنجي لازم را براي اتخاذ راهكار مناسب امنيتي براي ساكنين مجتمع هاي مسكوني فراهم كند:
ارزشهاي فردي و خانوادگي + محيط شهري + متغيرهاي شكل دهنده تصور تهديد = راهكار امنيتي
در اين فرمول كه هر يك از اجزاي آن از لحاظ رياضي قابل جمع نبوده بلكه هدف جمع كيفيت هاست، متغيرهاي شكل دهنده تصور تهديد عبارت است از طرز تلقي ساكنين مجتمع از مسائل امنيت داخلي مجتمع احساسي كه نسبت به وقايع محيط خود دارند، محيط شهري نيز دربرگيرنده مسائل امنيت شهري، سيستم اداري برقراري امنيت، امكانات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و تأثير آنها بر كيفيت رشد و توسعه ساكنين مجتمع است ارزشهاي فردي و خانوادگي نيز شامل علايق، دلبستگي هايي نظير جان، مال، آبرو و ساير ارزشهاي خاص.
به هر حال چنانچه مجتمع هاي مسكوني براي اطمينان خاطر از مسائل مبتلا به جوانان خود در محيط مجتمع كه نمونه كوچكي از جامعه شهري است برنامه ريزي كرده و هزينه اندكي براي امنيت خصوصي محل زندگي خويش بپردازند قطعاً در برخورد با مسائل بغرنج و بعضاً لاينحل محيط اجتماعي از پرداخت هزينه هاي گزاف معاف شده و مجبور به تحمل بار سنگين ناامني هاي جامعه نخواهند بود. بويژه آنكه كانون خانواده مهد پرورش افراد صالح و ناصالح بوده و درواقع امنيت خانواده ها در امنيت اجتماع تسري پيدا مي كند منتها در اين مسير بايد افراد متخصص و آگاه به امور امنيتي عنان كار را در آشفته بازار كنوني در دست بگيرند.
| محمدتقي پورخليل
پاورقي:
۱ـ Real Security
۲ـ پليس محله با شكل و شمايل نيروي انتظامي نبوده بلكه تركيبي از امنيت خصوصي است كه توسط ساكنين مجتمع مسكوني انتخاب خواهند شد و ناجا مي تواند از لحاظ مديريتي پشتيباني فكري آن را به عهده داشته باشد.