گروه سياسي: جمعي از اساتيد و رؤساي دانشگاهها و رؤسا و اعضاي فرهنگستانهاي علوم، هنر، پزشكي، ادب و زبان فارسي عصر ديروز با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار كردند. مقام معظم رهبري در ابتداي اين ديدار، هدف اصلي از برگزاري جلسات با اساتيد دانشگاهها در ماه رمضان هر سال را بيان علمي لزوم احترام و تكريم استادان دانشگاهها در جامعه دانستند و افزودند: تكريم استاد و علم در دانشگاهها علاوه بر جنبه اخلاقي، تضمين آينده علمي كشور است. ايشان، بيان بدون واسطه مسائل دانشگاهها و برخي مشكلات به منظور توجه بيش از پيش و پيگيري آنها را از ديگر اهداف برگزاري اين جلسات برشمردند.

گروه سياسي: معاون حقوقي و امورمجلس وزارت كشور از تهيه و تنظيم ۱۲لايحه مهم ازسوي وزارت كشور براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي خبرداد.
دكتر «علي محقر» در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي «ايران» گفت: لايحه چگونگي فعاليت احزاب اكنون در وزارت كشور درحال بررسي است و پس از پايان روند بررسي ها براي تصويب به هيأت دولت و آنگاه به مجلس تقديم خواهدشد.
وي ضمن تشريح ويژگيهاي اين لايحه ازيك تحول جديد در عرصه فعاليت هاي حزبي سخن به ميان آورد و گفت: باتوجه به اينكه قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ مي باشد پس از حدود ۲۰سال و با تحولاتي كه در ساختار احزاب پديدآمده و نيز عدم وجودتشكيلاتي مدون براي احزاب، لزوم تجديدنظر در قانون احزاب كاملاً ضروري و اجتناب ناپذيرمي نمايد.
معاون وزيركشور در ادامه به تقديم لايحه «چگونگي فعاليت سازمانهاي غيردولتي» به مجلس پرداخت و گفت: تصويب لايحه مذكور اين امكان را مي دهد كه با اجازه دستگاههاي دولتي ذيربط، فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي صورت قانونمندي به خود گيرد.
معاون حقوقي وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات رادربين لوايح پيشنهادي داراي ارزش و آثار ويژه خواند و گفت: دربين مأموريت هاي دولت، اصلاح قانون انتخابات جايگاه ويژه اي دارد و به علت اينكه قانون مذكور همواره بنابر مقتضيات دچار سير و تحول گرديده لذا لزوم تجديدنظر در قانون مذكور كاملاً ضروري به نظرمي رسد.
دكتر محقر متذكرشد: اصلاحيه قانون انتخابات اكنون دردست بررسي در وزارت كشوراست. وي اظهارداشت: باتوجه به مسائلي كه اخيراً در انتخابات گلستان به وجودآمد، نشان مي دهد كه بايد بطور عميق تري روي قانون انتخابات كاركنيم تا هرازگاهي اين معضلات در انتخابات پيش نيايد. وي با بيان اينكه قانون انتخابات بايد يكبار براي هميشه اصلاح و معضلات آن حل شود، گفت: كارشناسان وزارت كشور اكنون در حال بررسي اين موضوع هستند كه اگر بشود قوانين مربوط به سه انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراها در قالب يك قانون كلي اصلاح و آورده شود. محقر همچنين گفت: يكي از مهمترين موارد اصلاح قانون انتخابات مشخص شدن مرزهاي نظارت و اجرا است. وي افزود: ما مي خواهيم كه مرزها مشخص شود تا مراجع نظارتي و اجرايي وظايفي كه برعهده دارند، تداخل پيدانكند.
معاون حقوقي و امورمجلس وزارت كشور ديگر لايحه دردست بررسي وزارت كشور را «اصلاح قانون شوراها» ذكركرد وگفت: با برگزاري انتخابات شوراها و اجرا و تشكيل اين نهاد براي اولين بار نواقص اين قانون روشن شده و درحال حاضر، اصلاح قانون شوراها به خواست عمومي دست اندركاران امورشورايي است.
وي ضمن تأكيد بر جامعيت و همه جانبه نگري اصلاحيه فوق تصريح كرد: قانون جديد شوراها مي تواند نواقص و خلأهاي حقوقي مربوط به عملكرد اين نهاد را برطرف كند.
همچنين در سايه اين قانون اختلافهاي جاري نهاد شورا و شهردار قابل رفع خواهدبود.
در ادامه اين گفت وگو «محقر» از تقديم لايحه اي به مجلس خبرداد كه براساس آن، رانندگان و كمك رانندگان خط ترانزيت كه مرتكب جرايمي مانند قاچاق شوند، حكم ۲سال محروميت از رانندگي خط ترانزيت درمورد آنان جاري مي شود. وي همچنين گفت: لايحه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم امورمربوط به حمل و نقل و ترافيك نيز در كميسيونهاي دولت در حال بررسي است كه پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود. معاون وزيركشور درباره ويژگيهاي اين لايحه گفت: قانون اخذجرايم و تخلفات رانندگي تاكنون چندبار مورداصلاح قرارگرفته به نحوي كه اصالت اوليه آن محل تأمل قرارگرفته است و ازطرفي حدود سي سال از تصويب اين قانون مي گذرد كه لذا محتوا و مفاد آن اكنون با تحولات و مقتضيات زماني و فعلي سازگار نبوده و لزوم تجديدنظر در قانون مذكور كاملاً ضروري به نظرمي رسد. الحاق يك تبصره به بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظايف وزارت امورخارجه نيز از لوايح اساسي است كه به گفته معاون وزيركشور هم اكنون تحت بررسي كميسيونهاي دولت است.
دكتر محقر در توضيح اين لايحه گفت: ازجمله مسائلي كه همواره موردتوجه دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد، استملاك اتباع بيگانه مي باشد.
درسال ۷۴ توسط هيأت وزيران تصويب نامه مربوط به استملاك اتباع بيگانه موردتصويب قرارگرفت. وليكن مصوبه مذكور بنا به رأي هيأت عمومي ديوان اداري ابطال گرديد. درنتيجه با عنايت به رأي مذكور امكان تصويب استملاك اتباع بيگانه توسط هيأت وزيران منتفي گرديد ولاجرم تحقق چنين امري محتاج به قانون مي باشد. با عنايت به اينكه براساس بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظايف وزارت امورخارجه مصوبه ۶۴ موافقت با استملاك با وزارت امورخارجه مي باشد وليكن بندمذكور نسبت به امر استملاك ازصراحت كافي برخوردار نبود. تصويب لايحه قانونمندشدن استملاك اتباع بيگانه را محقق مي سازد.
محقر در ادامه اين گفت وگو از انتقال مديريت راهنمايي و رانندگي به شهرداريها درقالب لايحه جديد اطلاع داد و گفت: لايحه مربوط به واگذاري امورمربوط به راهنمايي و رانندگي در شهر تهران و شهرهاي بزرگ به شهرداريهاي مربوط در دستوركار هيأت دولت قرارگرفته است. وي افزود: براساس قانون واگذاري مربوط به امور راهنمايي و رانندگي در تهران مصوبه ۵۳راهنمايي و رانندگي تهران به شهرداري تهران واگذارگرديد. براساس قانون نيروي انتظامي مصوبه ۶۹مجلس مجدداً راهنمايي و رانندگي در وظايف نيروي انتظامي قرارگرفت. صرفنظر از موردمذكور در شهرداريها ساير شهرها موضوع فاقد مستند قانوني بوده در حال حاضر قسمتي از وظايف توسط شهرداريها اعمال مي گردد و قسمتي ديگر از وظايف راهنمايي و رانندگي توسط ناجا صورت مي گيرد. تجربه نشان داده شهرداريها به دليل امكانات مالي و سازماني به نحو مطلوبتري ازعهده اين امر برآمده اند لذا لايحه مذكور درجهت تحقق اين امر تقديم شده است.
معاون وزيركشور در ادامه با اشاره به آماده شدن لايحه «تشكيل خدمات سجلي» گفت: اين لايحه كه اكنون در دولت تحت بررسي است، باتوجه به حجم وسيع مراجعات مردم جهت احوال شخصيه، ازدواج، طلاق، تولد، فوت و اعتبارات و امكانات موجود تكافوي راه اندازي مراجعات مردم را نمي دهد. همانطور دفاتر اسناد رسمي نسبت به امور مربوط به تصويب آن مي پردازند و مبادرت به تنظيم سند مي نمايند. لايحه تشكيل دفاتر خدمات سجلي مشابه دفاتر اسنادرسمي شكل گرفته كه با تصويب آن باردولت ازلحاظ بودجه و ساير مشكلات اجرايي كاسته مي گردد. ديگر لايحه كه به گفته معاون وزيركشور در دولت دردست بررسي است، تأسيس صندوق بيمه واحدهاي مسكوني و تجاري و حوادث طبيعي است. محقر درباره شاخصه هاي مهم آن گفت: لايحه تأسيس صندوق بيمه واحدهاي مسكوني و تجاري و حوادث طبيعي وضعيت آن: « تحت بررسي در دولت» و شاخصه مهم آن عبارت است از: باتوجه براساس حوادث طبيعي همواره خسارت سنگيني بر مردم واردمي شود و دولت از بودجه عمومي و تناسب حوادث سهمي ازبودجه براي بازسازي و كمك اختصاص مي دهد. تأسيس صندوق مذكور اين امكان را مي دهد كه از امكانات صندوق براي كمك به آسيب ديدگان استفاده نمايد و اين امر به صورت قانوني محقق مي گردد. معاون وزيركشور همچنين اظهارداشت كه لايحه مديريت مواد زايد شهري در كميسيونهاي دولت تحت بررسي است. به گفته وي، از آنجايي كه موادزايدشهري، زباله هاي مختلف در امر بهداشت محيط تأثيرگذارمي باشد تحقق اين امر در بهبود بهداشت شهري بسيارمفيد و مؤثر مي باشد.

گروه سياسي: هيأتي از نهاد شوراي نگهبان به سرپرستي ابراهيم عزيزي عضو و سخنگوي اين شورا بطور جداگانه با پنج تن از آيات عظام و فرزند آيت الله فاضل لنكراني در قم ديدار كردند. به گزارش ديروز روابط عمومي شوراي نگهبان، حضرات آيات عظام مشكيني، صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي، موسوي اردبيلي و نوري همداني در اين ديدارها بر ضرورت تقويت و حفظ منزلت اين شورا تأكيد كردند و اظهار داشتند: تضعيف و حذف شوراي نگهبان، خواست اصلي دشمنان نظام است.

* آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان در اين ديدار طي سخناني شوراي نگهبان را نهادي مقدس خواند و اظهار داشت: در ميان نهادهاي موجود هيچ نهادي به قداست شوراي نگهبان نيست، از اين رو بايد جايگاه اين نهاد مقدس حفظ شود.
رئيس مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: امروز تهاجماتي كه از سوي بيگانگان به سمت اين نظام الهي نشانه رفته، درصدد است تا اين نظام را از پاي درآورد، اما ايستادگي در امور و اخلاص در عمل و نيات مي تواند سد راهي براي اين برنامه ها و توطئه ها باشد. وي افزود: جنجال بر سر وظايف شوراي نگهبان و رودررو قرار دادن نهادهاي مختلف با اين شورا، راههايي براي اجراي نقشه براندازي است كه در اذهان مغرض و ناپخته عده اي دنبال مي شود.

* حضرت آيت الله صافي گلپايگاني نيز با ذكر شواهدي از نحوه بررسي مصوبات مختلف مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان در ادوار گذشته، گفت: در آن دوران كه ما در شوراي نگهبان بوديم، برخي جوسازي مي كردند و مي گفتند هرچه را كه مجلس تصويب مي كند، شوراي نگهبان آن را رد مي كند. من خطاب به آنها مي گفتم كه شما فقط رد شده ها را مي بينيد، چرا آنهايي را كه مورد تأييد قرار گرفته است، نمي بينيد؟! وي تصريح كرد: براي ما مهم اجراي وظيفه و تكليف شرعي و قانوني بود و اجازه نمي داديم جز اين مسأله، امر ديگري در تصميماتمان دخيل باشد.
آيت الله صافي گلپايگاني تأكيد كرد: شوراي نگهبان بايد در راه ايفاي مسؤوليت خطير خود همواره خدا را در نظر داشته باشد و در بررسيهاي خود شرع مبين اسلام و قانون اساسي را ملاك عمل قرار دهد.

* حضرت آيت الله مكارم شيرازي هم در سخناني حمله به شوراي نگهبان را در راستاي حذف اين نهاد مقدس توصيف كرد و با اشاره به جايگاه شوراي نگهبان تأكيد نمود: شوراي نگهبان كه در آن مجموعه اي از انسان هاي با فضليت و عالم هستند، بايد محكم تر از اين بايستد و نظرات خود را مستدل، منطقي و محكم بيان نمايد.
وي افزود: خيال نكنيم كه اگر از مواضع شرعي و ديني خود كوتاه بياييم، حملات كمتر شده و ديگران از ما راضي و خشنود مي شوند، آنهايي كه با بهانه هاي مختلف به شوراي نگهبان حمله مي كنند، حذف اين شورا را مي خواهند. همه اين مباحث بهانه اي براي ناكارآمد كردن شوراي نگهبان و حذف تشكيلات آن است. لذا اين شورا بايد با اطلاع رساني دقيق، محكم و منطقي مقابل اين حملات بايستد.

* حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نيز در ديدار با هيأت ياد شده وجود شوراي نگهبان را بسيار ضروري و لازم خواند و با بيان سيري از جايگاه و وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي، اظهار داشت: وجود شوراي نگهبان امري بسيار ضروري و لازم بود و از اين رو شوراي تدوين قانون اساسي اين نهاد را با ويژگي هاي خاص خود در قانون اساسي گنجاند. وي افزود: حضور فقها در شوراي نگهبان براي آن بود كه اين شورا براي هميشه در نظر مردم محترم باشد و وقتي نظري را اعلام كرد، مردم با آن نظر به سان يك فتوا برخورد كرده و اجراي آن را براي خود تكليف بدانند.
آيت الله موسوي اردبيلي تصريح كرد: اميدوارم شوراي نگهبان روز به روز بهتر از گذشته باشد و اعضاي آن به خوبي به وظايف شرعي و قانوني خويش عمل كنند.

* حضرت آيت الله نوري همداني هم در جمع اعضاي اين هيأت بر ضرورت حفظ وحدت ميان مراجع و مسؤولان كشور تأكيد و تصريح كرد: با حفظ وحدت ميان مراجع و مسؤولان كشور، مي توان جلوي بسياري از انحرافات آينده را گرفت. اينكه هر كس در گوشه اي بنشيند و حرف خود را بزند، دردي از دردهاي اين ملت و كشور را دوا نمي كند. آيت الله نوري همداني بر ضرورت انجام كامل وظايف قانوني نهادهاي مختلف نظام اسلامي از جمله شوراي نگهبان تأكيد كرد و گفت: اگر هر كس در حيطه خويش وظايفش را بدون كم و كاستي و حتي بدون هيچ مسامحه اي انجام دهد، بدون شك بسياري از مشكلات پديد نخواهد آمد.

* حجت الاسلام والمسلمين شيخ جواد فاضل لنكراني فرزند حضرت آيت الله فاضل لنكراني نيز در ديدار با سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان بالاترين نهاد رسمي ـ سياسي جامعه است كه هم از نظر علمي و هم از نظر ديني از منزلت و جايگاه خاصي برخوردار است و مراجع عظام تقليد براي اين شورا اهميت خاصي قايل هستند وتقويت آن را امري ضروري و لازم مي دانند.
حجت الاسلام والمسلمين شيخ جواد فاضل لنكراني تأكيد كرد: شوراي نگهبان همواره از طرف حوزه و مراجع مورد حمايت بوده و هست و تقويت آن امري ضروري است.
حجت الاسلام والمسلمين فاضل لنكراني در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات گفت: اگر شوراي نگهبان در مورد صلاحيتها و انتخابات دقتهاي لازم را به خرج ندهد، فلسفه وجودي آن كم مي شود، لذا بايد در اين زمينه دقتهاي لازم را مبذول دارد. وي اظهار داشت: در اين زمينه جاي هيچ مسامحه اي نيست و شوراي نگهبان بايد نسبت به بررسي صلاحيتها با نهايت دقت و مستند به وظيفه قانوني خويش عمل نمايد.

گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در ديدار «وان آرتسن» وزير امورخارجه هلند باوي، با اشاره به فصل نوين مناسبات جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا براساس احترام متقابل، برگسترش بيش از پيش اين همكاريها تأكيد كرد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد كه روابط جمهوري اسلامي ايران و هلند در تمامي زمينه ها تحكيم وتقويت شود.
رئيس جمهور بااشاره به موقعيت، ظرفيتها و امكانات و نيز سياستهاي كشورمان در تكيه بر تشنج زدايي در روابط خارجي و استقرار مردمسالاري مبتني بر مباني فرهنگي، تاريخي و ديني در داخل كشور اظهار داشت: خواست و اراده دولت و ملت ايران دستيابي به پيشرفت وتوسعه و استقرار نظامي متناسب با شأن اين ملت است.
«وان آرتسن» وزير امور خارجه هلند نيز در اين ديدارموضع ايران در قبال حوادث ۱۱ سپتامبر و تروريسم را ستود و اظهار اميدواري كرد: اين وقايع منجر به شناخت و روابط بيشتر جهان اسلام و اتحاديه اروپا از يكديگر شود.

مدير كل امور بين الملل قوه قضاييه گفت: وزير دادگستري عربستان سعودي با ارسال دعوتنامه رسمي، مجدداً از آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه براي ديدار از آن كشور دعوت كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، شريعت باقري با اشاره به اينكه به دليل حوادث افغانستان سفر رئيس قوه قضاييه كه قرار بود پيش از اين انجام شود، به تعويق افتاده بود، افزود: وزير دادگستري عربستان با تكرار اين دعوت، علاقه فراوان همه مقامات عربستان را براي تحقق اين ديدار تكرار كرد.

گروه سياسي: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پي توقيف روزنامه ملت، در بيانيه اي خواستار توجه دستگاه قضايي به منافع ملي شد. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در اين بيانيه كه نسخه اي از آن ديروز در اختيار «ايرنا» قرار گرفته، نوشته است: «دستور توقيف روزنامه ملت در حالي صادر شده كه هنوز از رسيدگي به پرونده ۱۹ نشريه توقيف شده در ارديبهشت سال ۷۹ خبري در دست نيست.» اين انجمن در بيانيه خود افزود: «در حالي كه دادگستري تهران به سهولت و بدون محاكمه و قبل از اثبات جرم، مطبوعات قانوني را با دستاويز اصرار بر انتشار مطالب مجرمانه به محاق توقيف مي كشاند، اين پرسش جدي همچنان باقي است كه به اصرار بر توقيف غيرقانوني مطبوعات كي و چه مرجعي بايد رسيدگي كند؟» بيانيه يادآوري كرده است: «مطابق قانون مطبوعات، موارد توقيف نشريات محدود به تبصره ۳ ماده ۲۳ و تبصره ماده ۳۱ قانون بوده و هيچ مقام قضايي و اداري مجاز به توقيف نشريات در غير اين دو مورد نيست.»

گروه سياسي: شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد حذف ماده ۱۸۷ از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مغاير با سياست هاي كلي قيد شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسي دانست.
احمد جنتي دبير شوراي نگهبان نهم آذرماه جاري در نامه اي خطاب به مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي، علت مخالفت شوراي نگهبان بالغو ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه كشور را استناد اين شورا به بند ششم فصل يك اقتصادي سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه عنوان كرده است. در بند ششم فصل يك اقتصادي قانون برنامه سوم توسعه كشور، «فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر يا ايجاد انگيزه هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه گذاري و كارآفريني وتوسعه فعاليتهاي اشتغال زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك» مورد تأكيد قرار گرفته است.
در نامه آيت الله جنتي به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «باتوجه به بند (۶) فصل (۱) اقتصادي سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم توسعه، لغو ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مغاير اصل سياستهاي كلي مذكور در اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.» در صورت اصرار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر حذف ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم توسعه، اين مصوبه براي تعيين تكليف و حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امورخارجه ادعاي اخير يكي از مسؤولان سازمان ملل متحد مبني برفشار جمهوري اسلامي ايران به آوارگان افغاني براي بازگشت اجباري به افغانستان را رد كرد.
حميد رضا آصفي گفت: جمهوري اسلامي ايران بيش از بيست سال است كه ميزبان پناهجويان افغاني است و از طرح بازگشت داوطلبانه آنها حمايت مي كند.
دكتر آصفي با اشاره به اينكه كميته سه جانبه اي با حضور نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت اسلامي افغانستان و دفتر كميسارياي عالي پناهندگان درايران جهت تنظيم طرح مشتركي براي بازگشت داوطلبانه پناهجويان افغاني تشكيل شده است، افزود: جمهوري اسلامي ايران با كميسارياي عالي پناهندگان در اين زمينه همكاري نزديكي دارد و به موازات استقرار آرامش و ثبات در افغانستان زمينه براي بازگشت آوارگان افغاني به تدريج فراهم شده و آنها تحت نظارت مراجع بين المللي ذيربط به كشور خود باز خواهند گشت.

گروه سياسي: معاون سياسي وزارت كشور گفت: كساني كه در انتخابات استان گلستان بدون اسناد و مدارك واصله از مراجع قانوني ردصلاحيت شده اند، برخلاف قانون بوده است و اين عده حق دارند موضوع رد صلاحيت خود را پيگيري كنند.
«سيد مرتضي مبلغ» رئيس ستاد انتخابات كشور ديروز در گفت وگو با «ايرنا» با بيان اين مطلب افزود: طبق نظر مجمع، كليه كساني كه در انتخابات گلستان بدون اسناد و مدارك واصله از مراجع قانوني رد صلاحيت شده اند، برخلاف قانون بوده است و اين عده كه تعدادشان به بيش از ۴۰نفر مي رسد، حق دارند موضوع رد صلاحيت خود را پيگيري كنند. مبلغ اضافه كرد: بديهي است كه در سلسله انتخابات آينده باتوجه به نص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ رد صلاحيتي كه مستند به اسناد و مدارك واصله از مراكز قانوني نباشد، اعتبار قانوني نخواهدداشت و به هيچوجه لازم الاجرا نخواهدبود.

گروه سياسي ـ اعضاي هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صدا و سيما ديروز احكام خود را دريافت كردند. ولي الله شجاع پوريان، علي اصغر هاديزاده، اكرم مصوري منش، جليل سازگارنژاد، سيدمسيح سليم بهرامي، يوناتن بت كليا و داودسليماني اعضاي هيأت تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما هستند. شجاع پوريان، رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما، ديروز گفت كه نخستين جلسه اعضاي اين هيأت، اوايل هفته آينده تشكيل خواهدشد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس، ضوابط انتخاب افراد براي اهداي هدايا، مسائل مالي و سفارشات خارجي را سه محور مورد تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما ذكر كرد. نماينده مردم بهبهان اظهار داشت: تأكيد زيادي داريم كه اين تحقيق و تفحص، صبغه سياسي به خود نگيرد و كار، كاملاً كارشناسي باشد. به همين خاطر در تركيب اعضاي هيأت تحقيق و تفحص نيز، نمايندگاني با گرايشات مختلف حضور دارند. وي هدف از اين تحقيق و تفحص را «كشف حقايقي درباره درآمد واقعي صدا و سيما» عنوان كرد و افزود: نيروهاي كارشناس را در اين زمينه تعيين مي كنيم و احتمال دارد در صورت لزوم، فراخواني بدهيم تا اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاعات موثق خود را در اختيار هيأت تحقيق و تفحص مجلس قراردهند.

گروه سياسي : سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران از ابتداي بهمن ماه آينده به ۱۳۰هزارتومان در ماه افزايش خواهديافت. ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب به رايزني ها و مذاكرات صورت گرفته با دولت اشاره كرد و گفت: ابتدا پيشنهاد شده بود كه معافيتهاي مالياتي كه اخيراً ازسوي كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده است از ابتداي سال ۸۰ اعمال شود و دولت، برهمين اساس، مالياتهايي را كه دريافت كرده به صاحبان مشاغل بازگرداند. وي اضافه كرد: به دليل اينكه چنين امكاني براي دولت وجود نداشت پيشنهاد شد كه اين معافيتها از ابتداي بهمن ماه و صرفاً در مورد حقوق بگيران به مورد اجرا گذاشته شود. وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه آيا با اعمال اين بخش از معافيتهاي مالياتي كه در طرح جديد براي كليه مشاغل پيش بيني شده، درآمدهاي دولت كاهش نخواهديافت؟ تصريح كرد: شايد براي ۲ يا۳سال آينده شاهد كاهش درآمدهاي دولت از محل دريافت مالياتها باشيم ولي باتوجه به اينكه صاحبان صنايع مكلف شده اند در ازاي مبالغي كه به عنوان معافيت مالياتي نمي پردازند، سرمايه گذاري كنند، پيش بيني مي شود با ايجاد فرصتهاي جديد شغلي، منابع مالياتي دولت مجدداً افزايش پيداكند.