گروه اقتصادي: روزگذشته اغلب رسانه هاي گروهي خبر رد دوباره طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده بود، اعلام كردند.
رد اين طرح درحالي اعلام شده بود كه پيش ازاين رسانه هاي گروهي خبر داده بودند كه جلسات هماهنگي كميسيون اقتصادي و اعضاي شوراي نگهبان درباره اين طرح بخوبي برگزار شده بود و حتي گفته مي شد كه اين احتمال كه شوراي نگهبان اين طرح مهم را ردبكند، وجودندارد.
دراين ارتباط نظر برخي از نمايندگان و كارشناسان را درباره رد دوباره طرح حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي پرسيده ايم كه مي خوانيم:
احمدميدري نماينده آبادان در اين باره گفت: عملكرد اخير شوراي نگهبان در رد مجدد طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تعجب آور، غيرمنتظره و به دور از همه پيش بيني ها بود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه با خبرنگار«ايران» گفت وگو مي كرد،گفت: نماينده شوراي نگهبان در تمام مراحل رسيدگي به اين اصلاحيه در كميسيون اقتصادي حضورداشته و نسبت به كلمه كلمه اين اصلاحيه ها نظر خود را داده و كميسيون اقتصادي مجلس نيز تلاش كامل خود را براي همراهي با نماينده شوراي نگهبان ازخودنشان داده است. لذا رد اين مصوبه از اين لحاظ بسيار تعجب آور بوده است.
وي افزود: تعجب آورتر اين كه در مرتبه اول كه شوراي نگهبان اين اصلاحيه را ردكرد، فقط يك صفحه در مورد خلاف شرع بودن و مخالفت اين اصلاحيه با قانون اساسي توضيح داده بود و حالا با اعمال نظرات آنها، در چهار صفحه نكات خلاف شرع آن را بيان كرده است.
ميدري پيشنهادداد كه با چنين وضعيتي نمايندگان بايد اصلاحيه را مستقيماً به مجمع تشخيص مصلحت بفرستند و هيچ اميدي نيز به شوراي نگهبان براي همراهي در اين مورد نداشته باشند.

• عضوكميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي:
طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را به مجمع تشخيص ارجاع مي دهيم
علي هاشمي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين سؤال كه اقدام بعدي مجلس درمقابل رد طرح تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي چه خواهدبود، گفت: پيش بيني من اين است كه مجلس اين طرح را بدون تغيير به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهدداد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجمع تشخيص در اين طرح جانب مجلس را خواهدگرفت، افزود: من فكرمي كنم مجمع اين طرح را مطابق نظر مجلس تصويب كند چرا كه راه توسعه كشور همين است و مواردمطروحه در اين طرح به تأييد مقامات ارشد كشوررسيده است.
وي گفت: ما دربخش انرژي، نفت و نيرو نياز به جذب سرمايه گذاري داريم و نظام در اين موارد ترديدندارد.
هاشمي در پاسخ به اين سؤال كه چرا عليرغم اظهارات اوليه مبني بر تفاهم كامل كميسيون اقتصادي با شوراي نگهبان مبني بر توافق برروي طرح مذكور، شوراي نگهبان مجدداً ۱۸ ايراد از طرح گرفته، گفت: در ابتدا به نظر مي رسيد كه در بررسيهاي مجدد طرح جذب سرمايه گذاري خارجي نظر شوراي نگهبان تأمين شده اما بعداً مشخص شد كه انتقال خبر نظر مثبت شوراي نگهبان تنها مربوط به نظر چندنفر از آنها بوده نه اكثريت اعضاي شورا.

• ايرادات شوراي نگهبان مشمول قانون فعلي حمايت از سرمايه گذاري خارجي نيز مي شود
يك كارشناس سرمايه گذاري نيز معتقد است ايرادات واشكالاتي كه شوراي نگهبان بر طرح تشويق و حمايت سرمايه هاي خارجي گرفته، به نظر نمي آيد از جنبه هاي حقوقي قوي و محكمي برخوردار باشد.
بهروز اخلاقي كارشناس و دست اندركار امور بين الملل سرمايه گذاري خارجي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن بيان اين مطلب افزود: ايرادات و اشكالات عمده شوراي نگهبان بر اين طرح حول محور وضعيت اشخاص حقوقي و حقيقي و شرايط سرمايه گذاري در داخل ايران برمي گردد. اين كه عبارت اشخاص حقيقي در بخش سرمايه گذاري خارجي ممكن است شامل «جاسوسان» شود، و يا اين كه «لطمه به اقتصاد كشور» و «صنايع داخلي و تجاوز به منافع عمومي» است و «خودكفايي اقتصادي» را دچار خدشه مي كند، عبارات و مسائلي است كه اگراز ديد حقوقي به آنها توجه شود، مشخص مي شود كه همين ايرادات را نيز مي توان بر قانون فعلي كه در حال اجرا است گرفت. ولي چرا شوراي نگهبان تاكنون در مورد اجراي مفاد آن قانون اشكال و ايرادي نگرفته مسأله اي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
وي گفت: واقعيت اين است كه براساس همين قانون فعلي جذب و جلب سرمايه گذاري خارجي كه در سال ۱۳۴۲ تصويب شده و پس از انقلاب نيز هيچ ايرادي به آن گرفته نشده است، پروژه ها و طرح هايي با مشاركت خارجي ها درمناطق آزاد و سرزمين اصلي ايران در حال اجرا است، پس چرا تاكنون به آنها ايراد و اشكال وارد نشده است. پروژه هاي نفتي، بيع متقابل و فاينانس هاي مالي از اين جمله هستند كه با اين حساب و اين ديدگاه مي توان همه آنها را از لحاظ شرعي زير سؤال برد.
به گفته اخلاقي در مجموع شوراي نگهبان در مورد سرمايه گذاري خارجي موضع درستي ندارد سرمايه خارجي نياز به حداقلي از امنيت دارد كه اگر فراهم نشود هيچكس و هيچ كشوري در يك شرايط مساعد حاضر به فعاليت در بحران نخواهد بود. كه در اين صورت امتيازات ويژه اي از دولت خواهند گرفت كه مطمئناً به نفع مردم و منافع ملي نيست!
وي گفت: بهتراست اعضاي شورا به قوانين به روز شده جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ديگر كشورهاي اسلامي نظير، كويت، اردن، الجزاير، و قطر را مطالعه كنند. آيا در اين صورت اين قوانين نيز مخالف شرع اسلام است؟
وي افزود: نه زمين و نه تجهيزات و امكانات موجود در آن به هيچ وجه قابل انتقال به خارج كشور نيست و نبايد نگران از اين بود كه تصاحب آن توسط يك خارجي منجر به اختلال در نظم اقتصادي و اجتماعي كشور مي شود.
طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي براي نخستين بار در خردادماه گذشته، توسط شوراي نگهبان مغاير با بسياري ازاصول قانون اساسي و شرع شناخته شد. اما پس از مشورتهاي لازم بين نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، گفته مي شد كه نظرات اين شورا تا حد بسيار زيادي تأمين شد و ديگر نيازي نيست كه اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود. اما دوباره اين اصلاحيه توسط شوراي نگهبان رد شد.

گروه اقتصادي: كميته سه جانبه وزارت كار و امور اجتماعي، شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان كار فرمايان بازبيني قانون كار را در دستور كار خود قرار دادند.
به گزارش «ايران» سيد صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب گفت: نبايد در نگاه به قانون كار به گونه اي عمل كنيم كه يك دهه طرف كارگر و دهه بعد طرف كار فرما را بگيريم بلكه بايد با تكيه بر اصل سه جانبه گرايي به دنبال منافع هر دو گروه مزدبگير و كارفرما باشيم. وي در خصوص اقدامات پنج ماهه اخير وزارت كار افزود: تصويب آيين نامه مربوط به ماده ۴۹ برنامه سوم كه به موجب آن به منظور تشويق بنگاهها به استخدام نيروي كار جديد در مناطق كمتر توسعه يافته ۹۰ درصد و در مناطق برخوردار ۶۰ درصد از حق بيمه كار فرما توسط دولت پرداخت خواهد شد. از مهم ترين تصميمات پس از تعيين هيأت دولت جديد است.
وي ميزان اشتغالزايي اين مصوبه را ۱۰۰ هزار فرصت شغلي در سال و آغاز اجراي آن را ابتداي سال ۸۱ ذكر كرد. حسيني ادامه داد. طبق لايحه اصلاح ماده ۵۶ قانون برنامه هم كه در ماه گذشته به تصويب رسيد وام خود اشتغالي و تشكيل تعاوني ها به ازاي هر يك از مؤسسين به ۳۰ ميليون ريال افزايش يافت. گفتني است كل ميزان اعتبار صندوق خود اشتغالي ۴۸۸ ميليارد تومان است كه با نرخ بهره چهار درصد و مدت بازپرداخت ۵ ساله به ۶۰۰ هزار بيكاري كه در مراكز كاريابي سطح كشور ثبت نام نموده اند، تعلق مي گيرد. وي همچنين از تغيير آيين دادرسي نيروي كار در شوراي عالي اشتغال خبر داد و تصريح كرد: براساس ماده ۵۱ قانون برنامه سوم دولت تسهيلات يارانه اي در اختيار بخش خصوصي كه در آموزش فني و حرفه اي سرمايه گذاري كند قرار خواهد داد.
حسيني وزارت كار را مسؤول ايجاد اشتغال در كشور ندانست و افزود: اين وزارتخانه متولي تنظيم بازاركار و ارتباط بازارهاي سه گانه پول، سرمايه وكالا است كه در اين راستا رئيس جمهوري وزير كار را به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده ويژه خود در صندوق ذخيره ارزي برگزيده است.
وي در خصوص جزئيات بررسي اصلاح قانون كار گفت: مبنا در اين بررسي ها توافق دسته جمعي، و جلب رضايت كارگر وكارفرما و برجسته سازي اصول مغفول مانده قانون كار مانند اصل ۱۹۱ اين قانون است كه به ۹۶ درصد كارگاهها اجازه مي دهد از شمار زيادي از مفاد قانون كار معاف شوند.
حسيني با موضعگيري نسبت به قانون حمايت از صنايع نساجي گفت: اين صحيح نيست كه هر يك از بخش هاي توليد با تصويب يك قانون، قانون كار را دور بزند. آن هم صنعت نساجي كه عوامل متعددي از جمله بي كفايتي هاي مديريتي و مشكلات فروش ۹۹ واحد را درمعرض بحران قرار داده و هيچ تقصيري در اين روند متوجه قشر كارگر نيست.
وي در پايان گفت: تأكيد بر سه جانبه گرايي و اصلاح قانون كار از طريق توافق بهتر از تدوين لايحه و تصويب آن از طريق لابي كردن با نمايندگان است.
حسيني خاطر نشان كرد: آيين نامه مشاغل سخت وزيان آور در سازمان تأمين اجتماعي در دست بررسي است و طي يكماهه آينده به دستگاههاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران اعلام كرد: باتوجه به فرارسيدن شب هاي پربركت قدر و براي رفاه حال شهروندان، اين شركت برنامه نوبت بندي قطع آب را در روزهاي چهاردهم و پانزدهم آذرماه اجرا نخواهدكرد. برپايه اين گزارش، برنامه نوبت بندي قطع آب از روز شنبه مورخ ۸۰‎/۹‎/۱۷مانند روزهاي قبل ادامه خواهدداشت.

گروه اقتصادي: سه معاون جديد در وزارت بازرگاني معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، فيض الله عرب سرخي ازسوي وزير بازرگاني به عنوان معاون اشتغال وزارت بازرگاني، محسن بهرامي ارض اقدس به سمت معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت برقيمت كالاها و خدمات و فرشاد دژپسند به عنوان معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني منصوب شدند.
عرب سرخي پيش از اين، عهده دار مسؤوليت سازمان بازرسي و نظارت بوده است.دژ پسند نيز پيش از اين سمت معاونت سازمان بازرسي و نظارت را عهده دار بوده است.
لازم به ذكر است كه معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي بازرگاني، داراي تشكيلات مستقل و شرح وظايف خاص خود است كه به تصويب شوراي عالي اداري خواهدرسيد.

پس از گذشت ۶ سال از شروع طرح غير فني و غير اقتصادي تعريض تونل كندوان هنوز زمان بهره برداري از اين تونل مشخص نشده است.
در حالي كه مسؤولان وزارت راه و ترابري و مجريان طرح پس از بارها خلف وعده، زمان بهره برداري نهايي از تونل را شهريورماه سال جاري اعلام كرده بودند، احمد خرم وزير راه و ترابري اخيراً اعلام كرد به دليل وجود نواقص و مشكلات فني درتونل كندوان تا رفع اين نواقص بهره برداري از تونل آغاز نخواهد شد. وي گفت: برخلاف تمام گفته ها تونل كندوان داراي مشكلاتي است كه پيمانكار موظف به رفع آن نواقص است و تا آن هنگام پيمانكار بايد خسارت پرداخت كند.
طرح تعريض تونل كندوان در سال ۱۳۷۴ توسط تركان وزير وقت راه و ترابري مطرح و درنهايت مورد تصويب قرار گرفت.
در طرح اوليه براي تعريض اين تونل وزارت راه و ترابري اعلام كرده بود كه با اختصاص اعتباري معادل ۱‎/۵ ميليارد تومان و در عرض يك سال يعني سال ۱۳۷۵ كار تعريض تونل را به پايان خواهد رساند و اين درحالي است كه در حال حاضر و با گذشت ۵ سال از زمان اوليه بهره برداري و با صرف هزينه حدود ۶ ميليارد تومان، ۴ برابر اعتبار پيش بيني شده، هنوز بهره برداري از اين طرح آغاز نشده است. به گفته بسياري از كارشناسان براي بهره برداري نهايي از اين طرح و در صورت به وجود نيامدن مشكل جديد حداقل به ۴ ميليارد تومان ديگر نياز است و در واقع كل هزينه طرح به ۱۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.
كارهاي اجرايي طرح تعريض تونل كندوان ابتدا توسط شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري انجام مي شد كه پس از گذشت حدود يك سال و نيم از شروع طرح اين وظيفه به مؤسسه شهيد رجايي سپرده شد.
اجراي اين طرح عليرغم اينكه بسياري از كارشناسان حتي خود مسؤولين از جمله وزير سابق راه و ترابري و مجري طرح بارها اعلام كرده بودند كه طرح تعريض تونل كندوان از ابتدا به دلايل فني و اقتصادي اشتباه بوده و شايد بهتر مي بود به جاي تعريض تونل اقدام به ساخت تونل جديدي در كنار آن مي شد.
حال باطولاني شدن زمان اجراي طرح تعريض تونل كندوان واقع در جاده كرج ـ چالوس و نقش بسزاي اين تونل در جابه جايي كالا و مسافر اين پرسش در نزد مردم و بويژه كارشناساني كه كار بازسازي و تعريض تونل را طي سالهاي اخير پيگيري كرده اند به وجود آمده كه چه زماني اين تونل كه ۴ برابر هزينه پيش بيني شده صرف تعريض آن شده و چيزي حدود سه برابر زمان پيش بيني شده براي اجراي آن زمان برده، بازگشايي مي شود؟

گروه اقتصادي: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دليل عدم بازدهي اقتصادي، كيفيت پايين خودروي پيكان، عدم اشتغالزايي و محدوديت منابع مالي كشور با انتقال خط توليد پيكان به خراسان مخالف است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، طرح انتقال خط پيكان به خارج از تهران از سال گذشته بطور جدي مورد توجه نمايندگان و مقامات استان خراسان قرار گرفت و به همين دليل مسأله مذكور به اين سازمان براي بررسي ارجاع شد. اين گزارش مي افزايد: خودروي پيكان تاكنون نتوانسته به استاندارد آلودگي ECE1504 دست يابد و تاكنون به همين دليل چند بار از سوي سازمان محيط زيست مهلت گرفته است و از سوي ديگر از ابتداي سال آينده خودروسازان بايد استاندارد آلودگي بالاتري را تحت عنوان ECER83 رعايت نمايد، حال آنكه به گفته متخصصان، پيكان به هيچ عنوان توان اخذ اين استاندارد را ندارد. بر اساس اين گزارش، از سوي ديگر از جمله دلايل عنوان شده براي انتقال خط پيكان وجود تعداد زيادي قطعه ساز در خراسان است، حال آنكه عليرغم وجود خطوط مونتاژ و رنگ در خراسان مي بايست كليه اجزاي اصلي از جمله بدنه ساخته شده، موتور، اكسل، گيربكس، جلوداشبورد و صندلي ها در تهران به سايت خراسان حمل گردد. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي در گزارش خود همچنين آورده است: به دليل شكل گيري شبكه قطعه سازي خودروي پيكان در سراسر كشور، به هيچ عنوان چهل هزار شغل جديد وعده داده شده از سوي مسؤولان استان خراسان محقق نخواهد شد و ااشتغال مذكور شايد در حد ۸۶۰ نفر تحقق يابد. اين سازمان همچنين با توجه به اينكه ۳۵ سال از فن آوري توليد پيكان گذشته است، سرمايه گذاري جديد بر روي آن را غير منطقي مي داند و با اعطاي منابع ملي و تسهيلات براي آن مخالفت مي كند .

گروه اقتصادي: ديروز مجلس ۲۵ ماده از لايحه اصلاح موادي از قانون مالياتهاي كشور را بررسي و تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، با تصويب نمايندگان مجلس، مقرر شد كه نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيتهاي مقرر تا مبلغ ۴۲ ميليون ريال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر خواهد بود.
پيش از اين مصوبه تا ۶۰ برابر حقوق مبناي كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت از ماليات معاف بود، امابا مصوبه جديد ميزان معافيت تا ۱۵۰ برابر افزايش مي يابد.
بر اساس يكي ديگر از مواد اصلاحي در همين قانون، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ ۲ درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.
همچنين بر اساس ماده ۱۰۵ اين قانون، جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.
در تبصره يك اين ماده آمده است: در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كد درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود. بر اساس تبصره ۲ اين ماده، درآمد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايران كسب درآمد مي كنند، كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي آنها از ايران كسب شده است، مشمول ماليات خواهد بود. علاوه بر اين، نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود واريز مي كنند، مشمول ماليات خواهند بود. تبصره ۳ اين ماده نيز تصريح دارد: در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالياتهايي كه قبلاً پرداخت شده است، با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.