گروه سياسي: حضرت آيت ا• خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديروز در جمع صدها هزار نفر از مردم مؤمن و روزه دار تهران كه براي اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف گرد آمده بودند، ضمن تأكيد بر لزوم پيروي كامل مسؤولان نظام از الگوي حكومتي امام علي (ع)، جهان اسلام را به دفاع از ملت مظلوم فلسطين فراخواندند و تصريح كردند به ياري پروردگار و در پرتو هوشياري و آگاهي ملت ايران و ديگر ملتها، روز جهاني قدس، به عنوان يادگار فراموش نشدني امام خميني (رض)، امسال پرشكوه تر از گذشته برگزار خواهد شد.
مقام معظم رهبري با اشاره به سوء استفاده كامل رژيم صهيونيستي از حوادث شهريور ماه آمريكا براي افزايش سركوب و كشتار ملت فلسطين افزودند: جهان اسلام بايد از غفلت خارج شود و با تمام امكانات خود به دفاع از ملت فلسطين برخيزد.
ايشان برپايي اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب را براي بررسي اوضاع فلسطين ضروري خواندند و تأكيد كردند نبايد در دفاع از ملت فلسطين، به صدور قطعنامه بسنده كرد، بلكه بايد از ثروت جهان اسلام و قدرت رأي دنياي اسلام در مجامع بين المللي استفاده كرد و با اتخاذ مواضع قاطع و تهديد آمريكا و ديگر حاميان رژيم صهيونيستي به قطع مناسبات، به حمايت عملي از كودكان، نوجوانان، مردان و زنان بي دفاع فلسطين برخاست. مقام معظم رهبري خيزش عمومي ملتها را در دفاع از فلسطين، عاملي تعيين كننده برشمردند و خاطرنشان كردند: فشار افكار عمومي ملتها، مي تواند دولتها را وادار به حركت كند، به همين علت ملتهاي مسلمان بايد روز قدس امسال را به روز ابراز خشم از رژيم صهيونيستي و حاميانش تبديل كند و پرشور و قاطع و مصمم به دفاع از مسلمانان فلسطيني برخيزد. رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به مسؤوليت انكارناشدني آمريكا در جنايات رژيم صهيونيستي افزودند: كساني كه با شعار مبارزه با تروريسم و به بهانه نابود كردن چند نفر، به ملت افغانستان به شدت حمله كردند، امروز ترور آشكار مردم فلسطين را تأييد مي كنند، اما آيا انهدام خانه هاي مردم فلسطين و كشتار بي رحمانه كودكان و زنان اين سرزمين، اقدامي تروريستي نيست. حضرت آيت ا• خامنه اي، حمايت مسؤولان آمريكايي و انگليسي از جنايات رژيم صهيونيستي را موجب شرمندگي تاريخي اين ملتها خواندند و تصريح كردند رژيم فرتوت و استعماري انگليس در قضاياي اخير، به دلال و جاده صاف كن آمريكا تبديل شده است، اما حاميان صهيونيستها بدانند كه تلاشهاي آنان گره از كار رژيم اشغالگر قدس باز نخواهد كرد و رژيم صهيونيستي روزهاي بدتري را در پيش خواهد داشت. مقام معظم رهبري، انتفاضه را قيام برحق ملت فلسطين براي احقاق حقوق خود دانستند و با اشاره به تلاشهاي ناكام صهيونيستها و حاميانشان براي مهار انتفاضه تأكيد كردند: به بركت حضور جوانان مؤمن و شجاع فلسطيني در صحنه مبارزه با اشغالگران، شعله هاي مقدس انتفاضه درخشان تر خواهد شد و با نابودي دير يا زود غاصبان فلسطين، اين سرزمين به دست ملت فلسطين اداره خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين وظايف علما، روشنفكران، نويسندگان، شاعران و دانشجويان مسلمان را در حمايت از انتفاضه، بسيار سنگين توصيف كردند، ايشان همچنين، مسأله افغانستان را از ديگر مسائل مهم جهان اسلام ارزيابي كردند و با اشاره به حملات آمريكا و انگليس به غير نظاميان افغان خاطرنشان كردند: اين هجوم بي رحمانه كه در مواردي به جنايات آشكار جنگي تبديل شد، در حافظه تاريخي ملتهاي مسلمان ثبت خواهد شد و از يادها نخواهد رفت.
مقام معظم رهبري از روند تشكيل دولت مورد توافق گروهها و طوايف افغان ابراز خرسندي كردند و افزودند: آمريكايي ها، سعي نكنند سقوط طالبان را به عنوان فتح قدرتمندانه خود تبليغ كنند چرا كه اگر مردم افغانستان و نيروهاي مختلف اين كشور به ميدان نمي آمدند سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد در افغانستان امكان پذير نمي شد. ايشان با رد هرگونه دخالت خارجي در افغانستان تأكيد كردند هر حكومتي كه در افغانستان روي كار مي آيد بايد دو نكته اساسي يعني اسلام خواهي و استقلال طلبي مردم اين كشور را كاملاً مورد توجه قرار دهد چرا كه ملت افغانستان عميقاً پيرو اسلام هستند و همانگونه كه تاريخ اين كشور نشان مي دهد با هرگونه دخالت خارجي مقابله مي كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياست ايران در افغانستان را حمايت از مردم اين كشور برشمردند و با دعوت از همه گروهها و اقوام افغان براي كنار گذاشتن اختلافات قومي و مذهبي و تلاش براي جبران ويراني ها و خرابي ها افزودند: ما به هيچ وجه دخالت كشورهاي خارجي را در افغانستان قبول نمي كنيم و غربي ها هم بدانند كه حضور نظامي بلندمدت تحت هر عنوان و نام در افغانستان، با مقابله مردم اين كشور روبرو مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به ادامه كمكهاي ملت ايران به آوارگان افغانستان از دست اندركاران برگزاري روز همبستگي با ملت افغانستان تشكر كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به سيره عملي حضرت علي عليه السلام در دوران حكومت، آن را بي نظير و شگفت آور توصيف و تصريح كردند: سعي و تلاش همه افراد در نظام اسلامي بويژه مسؤولان نظام بايد اين باشد كه هرچه بيشتر خود را به سيره حكومتي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) نزديكتر نمايند.
ايشان سعادت و خوشبختي بشريت را در گرو عمل به الگوهاي حكومتي حضرت علي(ع) دانستند و افزودند: دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، كوتاه نيامدن در مقابل زورمندان و زرمندان، حفظ حرمت انسان و انسانيت، تلاش براي احقاق حقوق انسانها، اجراي عدالت و طرفداري از حق در هر شرايطي، الگوها و اصول حكومتي حضرت اميرالمؤمنين(ع) است كه مسؤولان نظام اسلامي بايد همواره پايبند به اين اصول باشند. مقام معظم رهبري خاطرنشان كردند: اگر حكومت كوتاه حضرت علي(ع) چندسال ديگر ادامه مي يافت قطعاً اين الگوي بي نظير سرنوشت بشريت را دگرگون مي كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي اصولگرايي را پايبندي به ارزشها و اصول حكومت علي(ع) دانستند و تأكيد كردند: ناخشنودي قدرتهاي جهاني از نظام جمهوري اسلامي به دليل پايبندي به اين اصول است كه بايد همواره جهت گيري نظام باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي اجراي عملي اصول و الگوهاي حكومتي حضرت علي(ع) را در جامعه در گرو رواج آنها به صورت عرف جامعه دانستند و افزودند: براي تحقق اين الگوها در ميان مسؤولان، مردم بايد همواره از مسؤولين نظام پايبندي به اين معيارها را مطالبه نمايند و در انتخاب مسؤولان نيز اين معيارها را ملاك قراردهند.
ايشان با تأكيد براينكه مسؤوليت در نظام اسلامي يك وظيفه و فرصتي براي خدمت است، خاطرنشان كردند: مسؤول نظام اسلامي حق ندارد در زندگي شخصي و مسؤوليت، خود را با اعيان و اشراف و مسؤولين حكومتهاي طاغوتي مقايسه نمايد. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال رفتار علوي، مبارزه با فساد مالي و اقتصادي را از پايه هاي اصلي حكومت اسلامي و از جمله زمينه هاي اجراي الگوهاي حكومتي حضرت علي(ع) برشمردند و تأكيد كردند: تمام دستگاههاي مسؤول اعم از قواي قضاييه، مجريه و مقننه بايد به وظيفه خود در قبال اين مسأله عمل كنند و از هرگونه جوسازي و فشار در اين راه به خود هراسي راه ندهند. ايشان تصريح كردند: هيچ چيزي مردم را به اندازه مقابله نظام اسلامي با زورگوها، مفت خوارها و زياده خواه ها در راه احقاق حقوق مردم، خرسند نمي كند.

گروه سياسي: برخوردهاي قضايي و حقوقي صرف با جنبش دانشجويي غير از اين كه اين جنبش را منزوي كند و جامعه را از فوايد آن محروم سازد، چيز ديگري دربرنخواهد داشت.
دكترغلامرضا ظريفيان، معاون دانشجويي گفت: جنبش دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن بيان اين مطلب پيرامون ويژگي هاي جنبش دانشجويي يك جنبش ترقي خواه است كه ميل به پيشرفت، توسعه و نوسازي كشور دارد و به دنبال دگرگوني هاي اجتماعي است.
به گزارش ايسنا، ظريفيان همچنين تصريح كرد: جنبش دانشجويي ما همواره نبض دفاع از عدالت و در شرايط اختناق به دنبال آزادي بوده است.
وي افزود: ضمن پذيرش اين كه ما با نوعي ركود در سطح جامعه و عرصه سياسي روبرو هستيم و اين مسأله جنبش دانشجويي را هم به شكلي متأثر كرده است، ولي آنچه كه امروز در دانشگاهها با آن مواجه هستيم، ركود نيست، بلكه در واقع عرصه هاي جديدتري ايجاد شده است كه بايد به خوبي شناخته شود.
ظريفيان در خصوص مسؤوليت هاي امروز جنبش دانشجويي گفت: جنبش دانشجويي طي مدت چند سال اخير به دليل ايفاي نقش پيشتازي در تحولات، هزينه هاي بيشتري را هم از قبيل واقعه كوي دانشگاه و يا حادثه دانشگاه تبريز پرداخته است، به نحوي كه با وجود تكثر و تنوع موجود در آن، عاملي براي تأمل بيشتر جنبش دانشجويي شده است. وي با بيان اين كه نبايد اقداماتي صورت گيرد كه جنبش دانشجويي با انسداد روبرو شود، خاطرنشان كرد: وظيفه آموزش عالي، شوراي انقلاب فرهنگي و مسؤولان كشور در رده هاي مختلف اين است كه اين جنبش را درك كند و به تقويت آن كمك كند.
ظريفيان با اشاره به اين نكته كه آسيب فعال بودن جنبش دانشجويي به مراتب اندك تر از خطر خمودگي و خاموشي اين جنبش است، افزود: وقتي جنبش دانشجويي كه مي توانسته نقش بسيار مؤثري را در اتصال نسل جوان با حاكميت داشته باشد، به دليل برخوردهاي نسنجيده به ركود بگرايد، حاصلي جز گسستن حلقه اتصال اين نسل نو با گذشته نخواهد داشت و اين طبيعتاً نسل جوان را به عرصه هايي خواهد كشاند كه شايد خيلي هم عرصه هاي مورد قبول نظام نباشد و آنگاه نظام بايد هزينه هاي سنگيني را بپردازد تا آن رويكردها را پاسخ دهد.
* طه هاشمي: بخش زيادي از دانشگاهيان، منفعل شده اند
سيد طه هاشمي، مدير مسؤول روزنامه انتخاب گفت: بخش زيادي از دانشگاهيان به دليل «تحت تأثير قرار گرفتن تشكلهاي دانشجويي از گروهها و احزاب سياسي» به حالت انفعال فرو رفته اند.
وي اين نكته را براي حركتهاي دانشجويي و نيز آينده نظام «مضر» دانست و خواستار بازنگري تشكلهاي دانشجويي در مواضع و عملكرد خود شد.
عضو هيأت رئيسه مجلس پنجم افزود: دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت بخوبي مي دانند كه نا اميدي و انفعال قشر عظيمي از دانشگاه كه در آينده اصلي ترين نقش را در ايجاد مدلي كارآمد از نظام مردم سالار ديني برعهده دارند، آينده نظام را بشدت تهديد خواهدكرد.
* هشدار نماينده شيراز
«رضايوسفيان» نماينده شيراز و عضو سابق دفتر تحكيم وحدت نسبت به آنچه كه «انحلال دفتر تحكيم وحدت» خواند، هشدارداد.
وي در گفت وگو با ايرنا اظهارداشت: عده اي به دنبال آن هستند كه زمينه تجزيه جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم را فراهم آورند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «برخورد با دانشجويان» اشاره كرد و گفت: برخي برخورد هاي هدفمند با جنبش دانشجويي درجهت تضعيف جنبش دانشجويي است.
نماينده شيراز خاطرنشان كرد: نقش آفريني جنبش دانشجويي در چندانتخابات اخير و تأثير آنها در ايجاد تغييراتي در ليست هاي انتخاباتي موجب شد كه نهادهاي بيرون از جنبش دانشجويي احساس خطركنند.
عضو سابق دفتر تحكيم وحدت «از برخوردهاي اطلاعاتي با جنبش دانشجويي» سخن گفت و افزود: تلاشهايي براي دخالت در صفوف داخلي دانشجويان درحال انجام است كه ممكن است اين برخوردهاي اطلاعاتي خودسرباشد. وي اظهاراميدواري كرد كه «وزارت اطلاعات به اين مسأله رسيدگي كند» و گفت: اگر اين كارها تشكيلاتي است، مجلس بايد با آن به طور مناسب برخوردكند.
اين عضو سابق دفتر تحكيم وحدت از اعضاي فعلي اين تشكل دانشجويي خواست «درقبال پروژه تفرقه ، هوشياري به خرج دهند و از آن تبري جويند. اختلافات جزئي را كنار بگذارند و به روشهاي دموكراتيك تن دهند و بستر لازم را براي برگزاري انتخابات آزاد فراهم سازند.» وي تأكيدكرد: نمايندگان علاقه مند و نزديك به جنبش دانشجويي درصورتي كه وزيران مربوطه دراين زمينه به وظايف خود عمل نكنند، از اختيارات خود استفاده خواهندكرد.

گروه سياسي: در پي اظهارات توني بلر نخست وزير انگليس در پارلمان اين كشور در مورد روابط با جمهوري اسلامي ايران ديروز كاردار انگليس در غياب سفير اين كشور به وزارت امورخارجه فراخوانده شد.
سيدشمس الدين خارقاني مديركل غرب اروپاي وزارت امورخارجه پس از احضار كاردار انگليس، ضمن اعتراض به اظهارات غيرمسؤولانه نخست وزير انگليس گفت: مواضع جمهوري اسلامي ايران درقبال تروريسم كاملاً روشن و شفاف بوده و ايران خود يكي از قربانيان اصلي تروريسم است.
توني بلر نخست وزير انگليس چهارشنبه شب در پاسخ به پرسش يك نماينده يهودي مجلس عوام اين كشور اظهار داشته بود: لندن علاقه مند به روابط بهتر با تهران است اما تحول بعدي در روابط با كشورهايي نظير ايران بستگي به خاتمه حمايت آنها ازتروريستها دارد.
مديركل غرب اروپاي وزارت امورخارجه افزود: جمهوري اسلامي ايران نه تنها معتقد به تفاوت ميان گروههاي تروريستي و گروههاي جهادي است و كساني را كه براي آزادي كشورشان از اشغال خارجي مبارزه مي كنند تروريست نمي شناسد، بلكه موضع ايران، موضع يكپارچه جهان اسلام و كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي است. كرامپتون كاردار انگليس نيز با تأكيد بر اراده كشورش براي توسعه روابط همه جانبه با جمهوري اسلامي ايران گفت: مراتب اعتراض ايران را به لندن منتقل خواهدساخت. وي سفرهاي اخير وزيرخارجه كشورش به تهران و تماسهاي تلفني مقامات عاليرتبه دو كشور را نشانگر علاقه مندي لندن به گسترش روابط با تهران خواند و افزود: هيچ كشوري نمي تواند موقعيت ويژه و ژئوپليتيكي ايران را كه نقش ثبات بخش در منطقه مهم خاورميانه دارد، ناديده بگيرد.

گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ديروز با صدور بيانيه اي اعلام كرد:
در اين بيانيه كه نسخه اي از آن براي ايرنا فكس شده، از انتخابات استان گلستان به عنوان يك مطالعه موردي كه مي تواند تصويري نمونه و آزمايشي از نتايج عملكرد جانبدارانه مراجع ناظر بر انتخابات و آثار سوء آن در سطح ملي ارايه دهد.
به گزارش ايرنا در ادامه اين بيانيه آمده است، در برخي حوزه ها كه امكان انتخاب مردم محدود شده بود، ميزان مشاركت حتي تا ۲۹ درصد واجدين حق رأي، افت كرد، اين درحالي بود كه جبهه دوم خرداد نه تنها انتخابات را تحريم نكرده بود بلكه در بيانيه خود به مناسبت انتخابات استان گلستان از مردم داغديده و صبور استان گلستان خواسته بود به رغم شرايط نامطلوب موجود با حضور آگاهانه در انتخابات نگذارند پايه هاي مشروعيت نظام در اثر سوء تدبيرها و برخوردهاي غير قانوني متزلزل شود. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: كاهش مشاركت مردم به علت اعمال منطق كانديداي اصلي و نظارت استصوابي، آراي سفيد با آراي بعضي كانديداها در برخي ازحوزه ها برابري مي كرد، اين امر به روشني نشان مي دهد كه بخشي از مشاركت ۵۴ درصدي نيز با انگيزه اعتراض به عملكرد مراجع ناظر بر انتخابات صورت پذيرفته است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بيانيه خود مي افزايد: علاوه براين، كاهش مشاركت با توجه به تقسيم آراي مأخوذه ميان كانديداهاي مختلف كاهش شديد آراي داوطلبان پيروز را در پي داشته است بطوري كه متوسط آراي داوطلبان حدود يك سوم آراي مأخوذه بود يعني كليه نمايندگان استان گلستان با كسب حدود ۱۷ درصد آراي واجدين شرايط به مجلس راه يافتند. اين سازمان در بيانيه خود مي افزايد: تعجب اينجا است كه مخالفان اصلاحات به رغم وضوح آثار و تبعات سوء و نه تنها نسبت به آن واكنش نشان نمي دهند بلكه مشاركت۵۴ درصدي مردم با احتساب آراي سفيد را يك پيروزي تاريخي، حماسه و «رفراندوم نه به اصلاح طلبان» تبليغ مي كنند اين درحالي است كه از هفت كانديداي پيروز انتخابات استان گلستان تنها يكي از ايشان داراي گرايشات و وابستگي فكري به جريان مخالف اصلاحات است.
اين بيانيه مي افزايد: شاخص ترين كانديداي مخالف اصلاحات در مهمترين حوزه انتخابيه استان يعني شهرستان گرگان كه كانديداهاي دوم خردادي آن گرفتارنوع نظارت شده بودند چهارم شد.

رويداد يازدهم سپتامبر و ضرورت امن سازي جامعه آمريكا اين بهانه را به دست مخالفان و بي تفاوتهاي نسبت به حقوق و آزاديهاي مدني داده است كه از چارچوبهاي قانوني محافظت كننده از شهروندان فراتر روند. استدلالهايي كه در موافقت با نقض حقوق مدني افراد ـ اعم از آمريكايي يا غير آمريكايي ـ مي شود بدين قرارند:
۱) محافظت از شهروندان؛
۲) پيشگيري از اقدامات تروريستي؛
۳) ضرورت سرعت رسيدگي؛
۴) ضرورت كسب اطلاعات؛
۵) محروميت تروريستها و آنها كه ايشان را پناه داده اند از حقوق مدني.
بدين ترتيب بازداشت ۱۲۰۰ خاورميانه اي و مسلمان، مصاحبه (و در واقع بازجويي از) ۵۰۰۰ خاورميانه اي يا مسلمان و دادگاههاي نظامي كه در آينده برگزار خواهد شد همه متوجه به پنج موضوع مذكور هستند و اما استدلالهاي عليه ناقضان حقوق مدني افراد ـ چه شهروند، چه مقيم و چه جهانگرد ـ بدين قرارند:
۱) نقض حقوق مدني افراد رفتاري است منطبق با آنچه تروريستها مي خواهند؛
۲) قرباني شدن ارزشها و هنجاريهايي كه بنيانگذاران جامعه آمريكا و قانون اساسي دنبال كرده اند؛
۳) بي تأثير بودن اقدامات فوق در پيشگيري از اقدامات تروريستي (باتوجه به رفتار و نحوه عمل كساني كه اقدام يازدهم سپتامبر را صورت دادند)؛
۴) نقض اصول متعدد قانون اساسي آمريكا؛
۵) رفتار مخالف با آنچه قبلاً سياستمداران آمريكايي برآن اساس اقدامات دول ديگر را محكوم مي كرده اند؛
۶) اين اقدامات براي اعلام عمومي توسط خشونت طلبان واقتدارگرايان در جوامع در حال توسعه بسيار دلچسب هستند؛
۷) تحريك بيشتر تروريستها براي اقدام و تحريك حس انتقامجويي؛
۸) نقض اصل چند فرهنگي و پلوراليسم كه جامعه آمريكا مدتها بدان باليده است.
بدين ترتيب شكاف ميان امنيت و آزادي در حال بزرگتر شدن است و يافتن نقطه اي بهينه ميان اين دو براي كساني كه هر دو طرف را طلب مي كنند دشوارتر شده است. اقدامات تروريستي موجب اقدامات عكس العملي شديد در ميان مسؤولان امينتي ـ پليسي و قضايي آمريكايي شده است. بازداشت يكي از مقامات محلي بهداشتي ـ دكتر ارشاد شيخ ـ و شكستن درخانه وي به عنوان مظنون، نگاهداري مظنونان گاه بمدت چند ماه در زندان بدون اعلام اسامي آنها به خانواده (براي چند روز)، محروم كردن آنها از حق وكيل، عدم ذكر حقوق افراد به آنها به هنگام بازداشت (مثلاً اينكه مي توانند از سخن گفتن خودداري كنند)، و محدود كردن امكان ارتباط آنها با خارج از زندان از مواردي است كه مكرراً در يادداشتهاي سياسي روزنامه ها يا جلسات كميته فرعي سنا در باب حقوق مدني افراد يا برخي گفت وگوهاي تلويزيوني در نيمه دوم نوامبر ۲۰۰۱ به چشم مي خورد. دادستان كل آمريكا در هفته اول دسامبر به كميته قضايي سنا دعوت شد تا به پرسش هاي نمايندگان پاسخ دهد. اين موضوع نشان مي دهد كه عليرغم عزم جزم دولت براي برخي اقدامات خويش كه ناقض حقوق اساسي و مدني شهروندان و افراد مقيم است، گروههاي فعال در اين موضوعات نيز صداي خويش را به جامعه رسانده اند و از پشتيباني بخشي از دو مجلس سنا و نمايندگان برخوردار شده اند. در ماه گذشته روزي نبوده است كه يك يا چند يادداشت نيويورك تايمز ـ عليرغم فضاي بازي كه اين روزنامه براي محافظه كاران و طرفداران افراطي اسرائيل فراهم مي كند ـ به موضوع نقض حقوق مدني و اساسي افراد در آمريكا اختصاص نيابد.
اقدامات دولت آمريكا اين حساسيت ها را افزايش داده است. دستور اجرايي مربوط به دادگاههاي نظامي براي تروريستها و افرادي كه آنها را پناه مي دهند (عناوين كشداري كه با تمسك به آنها هركس را مي توان بازداشت و محاكمه كرد) اين قدرت فوق العاده را به هيأت هاي نظامي مي دهد كه حقوق پايه و اساسي مترتب برفرايندهاي حقوقي را كه از ديرباز در ايالات متحده براي همگان ـ اعم از شهروند و غيرشهروند ـ تضمين شده بودند نقض كند. براساس اين دستور اجرايي يك متهم مي تواند بدون محاكمه در انظار عموم به مرگ محكوم شود. فرض برائت، حق استيناف و حتي اثبات گناه برفراز شك معقول در اين دستور اجرايي ناديده گرفته شده اند. در اين دستور اجرايي هيچ تمهيداتي براي جلوگيري از اعمال فشار جهت اعتراف گيري در نظر گرفته نشده است. همچنين روشن نيست كه متهمان به مشاوره هاي حقوقي دسترسي خواهند داشت يا خير. همچنين ضرورتي ندارد كه به مظنونان بازداشت شده تحت اين دستور علت دستگيري آنها گفته شود. استدلال آقاي اشكرافت، دادستان كل، له اين دستور اجرايي آن بود كه تروريستها چون جنايات جنگي داشته اند مستحق برخورداري از محافظت هاي قانون اساسي آمريكا نيستند. اما اين دستوراجرايي نه فقط چند ده يا صد نفر از تروريستها، بلكه بيست ميليون افراد غيرشهروند مقيم در آمريكا را در بر مي گيرد. يكي از نويسندگان نيويورك تايمز در نقد اين دستور اجرايي به اقدامات محتمل مستبدان و اقتدارگرايان ديگر كشورها اشاره مي كند كه آنها به سرعت به آزاديخواهان و مردم سالاران داخلي خود اعلام خواهند كرد كه ببينيد از جوامع در حال توسعه هم همان كارهايي را مي كنند كه ما مي كنيم، گرچه اين توجيهات هيچ ربطي به اقدامات غربيان ندارد و آنها كار خود را مي كنند، اين دستور دقيقاً عليه روالي است كه ايالات متحده در مواردي خاص اقدامات ديگر دولتها (مثل روسيه، مصر يابرخي كشورهاي آمريكاي لاتين ) را محكوم كرده است. اين موضوع نيز از موارد آشكار منطق يا معيارهاي دوگانه سياستمداران آمريكايي است. از سوي ديگر حتي قانون هماهنگ عدالت نظامي نيز محاكمه در معرض عموم، دلايل فراتر از شك معقول، اعمال نظر متهم در انتخاب هيأت منصفه، حق انتخاب مشاور، اجماع هيأت منصفه در صدور حكم منجر به مرگ و استيناف توسط غيرنظاميان را به رسميت شناخته است. در حكم يا دستور اجرايي دولت بوش هيچيك از حقوق بنيادي فوق مشاهده نمي شود. از نگاه فعالان حقوق مدني دستور بوش بازگشتي است به قوانين نظامي پيش از جنگ جهاني دوم و ناديده گرفتن همه تحولات انجام گرفته در محاكمات نظامي نيمه دوم قرن بيستم. اين فعالان در نقد حكم اجرايي بوش به دادگاه ميلوسويچ در اروپا با همه حقوق در نظر گفته شده براي يك جنايتكار جنگي اشاره مي كنند، به همين دليل دولت اسپانيا از استرداد هشت متهم مظنون به همكاري با بن لادن با آمريكا سرباز زد.
بدين ترتيب جنگ ميان آزاديخواهان و محافظه كاران در كنار جنگ آمريكا در افغانستان در حال شكل گيري است. اين موضوع نشاندهنده اين نكته است كه حتي در جوامعي كه از سنت حقوقي نهادينه شده اي براي دفاع از حقوق متهمان و ديگر آزاديها و حقوق مدني برخوردارند، فعالان اين حوزه ها نمي توانند يك دم از تلاش براي استيفاي اين حقوق غفلت كنند، چون يك حادثه و توجهات و اقدامات مترتب برآن مي تواند وضعيت را به كلي دگرگون كند.
مجيد محمدي ـ نيويورك