گروه اقتصادي: با توجه به ذخيره سازيهاي صورت گرفته پيش بيني مي شود زمستان امسال نقاط سردخيز كشور با كمبود منابع سوخت مواجه نباشند.
مهندس علي آقابابايي مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: در حال حاضر موجوديهاي نفت گاز و نفت سفيد حدود ۲۰ درصد بالاتر از زمان مشابه سال گذشته است. به گفته وي، هم اكنون موجودي نفت گاز كشور به ۲ ميليارد ليتر و نفت سفيد يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون ليتر است، به همين خاطر بايد گفت امسال جاي هيچ نگراني براي تأمين سوخت زمستاني بويژه نقاط صعب العبور وجود ندارد. مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: ذخيره سازيهاي امسال براي نقاط سردخيز و صعب العبور كشور ۱۰ درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
آقابابايي درباره سوخت نيروگاههاي كشور با اشاره به اين نكته كه موجودي سوخت نيروگاههاي كشور ۲۰ تا ۲۵ درجه بيشتر از نيمه دوم آذرماه پارسال است، افزود: پارسال حجم موجودي سوخت نيروگاههاي كشور ۹۵۰ ميليارد متر مربع بوده است كه امسال اين ميزان به يكهزار و ۳۵۰ ميليارد ليتر افزايش يافته است.
مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره وضعيت گاز مايع گفت: امسال حجم ذخيره سازي گاز مايع به ۱۵ هزار تن رسيده است كه ۵۰ درصد بيشتر از نيمه دوم آذرماه پارسال است، به همين خاطر امسال برخلاف سالهاي گذشته كه با مشكل تأمين سوخت گاز مايع مواجه بوديم، هيچ مشكلي تاكنون نداشته ايم.

گروه اقتصادي: شوراي بورس تهران فردا در جلسه خود، بحث معيار پذيرش شركتهاي در بورس براي راه اندازي تابلوي دوم را در دستور كار خود دارد و پيش بيني مي شود كه باتوجه به مقدمات آن و صحبت هايي كه تاكنون در اين مورد انجام شده، به تصويب برسد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، هدف از راه اندازي تابلوي دوم بورس اوراق بهادار تهران آسانتر كردن شرايط پذيرش و ورود شركتها در بورس است. در اين تابلو شركتهايي كه پذيرش شده اند و داراي حداقل هاي لازم هم هستند پس از مدتي و با كسب معيارهاي بالاتر، امكان راهيابي به تابلوي اول بورس تهران را خواهند داشت. ضمن اينكه شركتهايي كه عملكرد آنها در تابلو اول بورس رضايت آميز نيست به تابلوي دوم منتقل خواهند شد و معاملات سهام آنها در اين تابلو انجام خواهد شد.
به گفته كارشناسان اين اقدام زمينه اي خواهد بود براي اينكه شركتها تحرك بيشتري از خود نشان دهند و از اين اطمينان برخوردار نباشند كه با هر نوع مديريت و عملكردي همواره از تابلوي اول بورس تهران حضور خواهند داشت.
همچنين خبرنگار «ايران» شنيده است كه پيش نويس قبلي چگونگي خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس تهران، در برخي زمينه ها بازنگري شده و براي تصميم نهايي و ابلاغ به رئيس كل بانك مركزي داده شده است.
احتمال دارد كه بيشترين تغييرات در آيين نامه پيشين در مورد وظيفه و عملكرد سيستم بانكي باشد، چرا كه نظام بانكي بيش از اين حاضر به پذيرش وظايف جديد نيست.
ديروز در بورس تهران بيش از شش ميليون و ۱۰۰ هزار سهم به ارزش بالغ بر ۱۸ ميليارد و ۹۱۰ ميليون ريال معامله شد. شاخص كل قيمت سهام نيز با ۵۸صدم واحد افزايش نسبت به آخرين معاملات روز چهارشنبه هفته قبل به ۳۴۶۵‎/۸۹ واحد رسيد.
شركت روغن نباتي پارس، كارتن البرز، كارتن ايران، قند نقش جهان، آذريت و بيسكويت گرجي، شركتهايي بودند كه ديروز پس از مشخص شدن EPS سال مالي آينده آنها براي نخستين بار سهامشان در تابلوي بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

گروه اقتصادي: پيش بيني مي شود با راه اندازي طرحهاي صنعتي بالاتر از ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي طي يك سال آينده، ۱۱۷ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
گزارش خبرنگار ما به نقل از گزارش عملكرد پنج ماهه اول امسال وزارت صنايع و معادن حاكيست اين تعداد طرح حدود ۳۲۳۴ فقره برآورد مي شود.
همچنين براساس اين گزارش واحدهاي راه اندازي شده طي اين مدت كه مستقيماً از جواز تأسيس پروانه بهره برداري دريافت كرده اند ۸۵۱ فقره با سرمايه ۴۰۴ ميليارد تومان و اشتغالزايي ۲۰ هزارو ۱۲۶ نفر بوده است.
اين گزارش حاكي است كه در ۵ ماه اول امسال ۴۰۰۵ فقره جواز و اعلاميه تأسيس با پيش بيني حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صادر شده كه بهره برداري از آنها سبب انتقال ۱۳۴ هزار نفر مي شود.
بررسي تعداد جوازهاي تأسيس نشان مي دهد كه استقبال براي سرمايه گذاري ۴۱۷ درصد افزايش يافته است.

گروه اقتصادي: مديرعامل سنديكاي كارخانجات چاي شمال اعلام كرد: بيش از ۲۰ هزارتن چاي كه قراربود به صورت ترانزيت از ايران عبوركند توسط برخي افرادسودجو در داخل كشو رخالي شده كه مدارك آن موجوداست.
دكتر خسرو سعادت در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين ميزان چاي از مبادي بندرعباس و چابهار وارد شده و قراربوده ازمرزهاي ديگر به مقصد آسياي ميانه از كشور خارج شود كه اينچنين شد. وي تصريح كرد: عدم كنترل دقيق در ورود چاي قاچاق و واردات بي رويه يكي از مهمترين عوامل در به بن بست كشيده شدن طرح اصلاح ساختار چاي است و درسال جاري علاوه بر عرضه اين ميزان به صورت قاچاق درسراسركشور متأسفانه ۶هزارتن چاي خارجي ديگر واردكشورشده است.
مديرعامل سنديكاي كارخانجات چاي شمال همچنين اعلام كرد: طرح جديد سازمان چاي كه درحال حاضر در وزارت جهادكشاورزي در حال بررسي است مغاير با اهداف طرح اصلاح ساختار چاي است.
وي گفت: دراين طرح كه اخيراً ازسوي سازمان چاي مطرح شده اين سازمان خواستار اجازه خريد چاي از كارخانجات چاي شده كه نتوانسته اند اقدام به فروش چاي خودكنند و اين درحالي است كه اگر دولت اجازه چنين كاري را بدهد و اعتبار موردنياز آن را تأمين كند طرح اصلاح ساختار چاي كه عملاً با هدف كاهش تصدي گري دولت ارايه شد با شكست مواجه خواهدشد.
وي افزود: در اين طرح همچنين پيشنهادشده تا كشاورزان و كارخانه داران در ازاي خسارتي كه به آنها واردشده بتوانند اقدام به واردات چاي كنند.
وي گفت: اگر قرارباشد چاي ايراني را متكي به چاي خارجي كنيم هرگز نمي توانيم چاي كشور را به جايگاه اصلي خود برسانيم، زيرا اين دو مقوله جداگانه است. وي خاطرنشان ساخت اين سنديكا به هيچوجه با اين طرح موافقت نخواهدكرد.

هفته گذشته شوراي نگهبان اقدام به رد دوباره طرح حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي كرد. اين اقدام كه با واكنش هاي مختلف صاحب نظران وكارشناسان اقتصادي و سياسي مواجه شد، اين گمان را كه «شوراي نگهبان با جذب هرگونه سرمايه گذاري مستقيم خارجي مخالف است » در ذهن اكثر تحليلگران و مفسران اقتصادي تقويت كرد. به هر روي به نظر مي آيد قبل از هر داوري ديگر درباره دلايل رد شوراي نگهبان بر «طرح حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي» بهتر است يك مقايسه اي بين رد اول و رد دوم صورت گيرد، سپس در روزهاي آتي به بررسي دلايل و رد اين طرح مهم خواهيم پرداخت.
دلايل رد اول بر طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي:
۱ـ اطلاق و عموم و صراحت برخي از مواد مصوبه مذكور در مواردي شامل تملك بي قيد و شرط اراضي كشور به وسيله دولتها و ايادي و اتباع آنها حتي در مجاورت كشورهاي همسايه بوده و استقلال و احياناً تماميت ارضي كشور را مخدوش مي نمايد.
۲ـ اطلاق و عموم مصوبه مذكور در مواردي موجب سلطه بيگانه بر اقتصاد كشور و نفوذ اجانب مي گردد.
۳ـ حمايت سرمايه گذاري خارجي به نحوي است كه در مواردي با شرايط مساوي موجب رجحان ايرانيان خارج از كشور بر اتباع ايراني مقيم كشور و موجب تبعيض نارواست.
۴ـ اين مصوبه حقوقي را براي بيگانگان منظور نموده كه اعمال آنها موجب اضرار به اتباع كشور و يا تجاوز به منافع عمومي مي باشد.
۵ـ در اين مصوبه از جانب مجلس شوراي اسلامي اختياراتي بدون تعيين ضابطه صريح و روشن به هيأت دولت واگذار شده كه نوعي تقنين است و همچنين در مواردي اختياراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي به معاونان وزرا داده شده است.
۶ـ اطلاق و عموم مصوبه مذكور در مواردي موجب دادن امتياز ويژه به بيگانگان، انحصار، تحصيل وام خارجي، اخلال در اقتصاد صحيح و خودكفايي مي باشد.
۷ـ اين مصوبه دلالت بر عدم ترجيح سرمايه گذاران خارجي دارد.
عليهذا مصوبه مذكور از جمله مواد ۱ تا ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۵ با بند «ج» و ذيل اصل (۲) و بندهاي ۵ و ۶و ۹و ۱۲ و ۱۳ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ و بندهاي ۵ و ۸ اصل (۴۳) و اصول ۴۸ و ۸۰ تا ۸۲ و ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسي مغاير شناخته شد.
دلايل رد دوم بر طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي:
۱ـ عبارت اشخاص حقوقي در قسمت سرمايه گذار خارجي موضوع ماده يك چون شامل بخش دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانهاي بين المللي مي گردد اشكال بندهاي ۲و ۴ و۶ در اين خصوص رفع نشده است و با توجه به اينكه استملاك بيگانگان بر هر نوع زمين بطور كامل منع نگرديده است.
۲ـ عبارت اشخاص حقيقي در بخش سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده يك چون شامل ايادي وابسته به دولتها كه ممكن است شامل جاسوسان نيز بشود و در هيچيك از مواد و تبصره ها قيدي نيامده كه آنان را از عداد اشخاص حقيقي خارج نمايد.
۳ـ در بخش هاي سرمايه خارجي و سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده يك قيدي نيامده كه مانع لطمه به اقتصاد كشور و صنايع داخلي و تجاوز به منافع عمومي و سلطه بيگانگان و نفوذ اجانب گردد.
۴ـ چون در بند ب ماده يك و در مواد و تبصره هاي ديگر اين مصوبه قيدي نيامده كه مانع اضرار به صنايع داخلي و تسلط بيگانگان بر اقتصاد كشور گردد، لذا اين بند خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۴۰ قانون اساسي تشخيص داده شد.
۵ـ عبارت سرمايه گذاري در بنگاه اقتصادي موجود در بخش سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده يك چون مقيد نشده است ممكن است دولتها و ايادي آنها و يا اشخاص حقيقي كل صنايع موجود در بورس و صنايع مهم را يكجا خريداري نمايند كه در مواردي موجب سلطه بر اقتصاد صحيح و خودكفايي مي گردد و چون منع استملاك خارجيان بر زمين بطور كامل در اين مصوبه تصريح نشده ممكن است آنان مالك زمين نيز بشوند.
۶ـ بند الف ماده ۲ كه زمينه هاي فعاليت را احصاء نموده چون اين زمينه مقيد نشده لذا اطلاقش ممكن است موجب سلطه بيگانگان بر اقتصاد و نفوذ اجانب و باعث اخلال در اقتصاد صحيح و خودكفايي و لطمه به امنيت و منافع عمومي گردد.
۷ـ در بند ب ماده ،۲ روش تأمين مالي پروژه شامل موردي مي گردد كه قرض است و با توجه به تبصره يك اين ماده اصل و سود حاصل برمي گردد كه تجويز قرض ربوي است.
۸ـ در تبصره يك ماده ۲ با توجه به عبارت اخير از تبصره چون استظهار مي شود كه تضمين دولتي شامل تضمين شركتهاي دولتي نمي شود و در هيچيك از مواد و تبصره هاي اين مصوبه به منع تضمين شركتهاي دولتي تصريح نشده است بنا بر اين ممكن است در اينگونه موارد تضمين از ناحيه شركتهاي دولتي به عمل آيد، در مواردي كه به مفاد اين تضمين عمل مي گردد موجب افزايش هزينه عمومي است.
۹ـ در تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحيه هاي بعدي ، قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي دقيقاً مشخص شود تا اظهار نظر گردد به هر حال لازم است در اين تبصره تصريح گردد كه سرمايه گذار خارجي هيچگونه تملكي بر هرنوع زمين و به هر نسبت نمي تواند داشته باشد.
۱۰ـ در ماده ۲ ميزان سهم سرمايه گذار خارجي محدود نشده است، ممكن است در مواردي و در برخي از زمينه ها سهم سرمايه گذار خارجي به ميزان خاصي، موجب سلطه بيگانگان براقتصاد و اضرار به اتباع كشور و يا تجاوز به منافع عمومي و انحصار و اخلال در اقتصاد صحيح و خودكفايي گردد.
۱۱ـ تعيين شرايط سرمايه گذاري خارجي و ديگر موارد موضوع ماده ۳ نياز به تقنين دارد. واگذاري آن به هيأت دولت مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۱۲ـ هيأت موضوع ماده ۶ در صورتي مي تواند انجام وظيفه نمايد كه مفاد ماده ۳ اصلاح گردد.
۱۳ـ ماده ۱۰ اشكال عبارتي دارد پس از رفع ايراد، اظهار نظر خواهد شد ضمناً سرمايه گذار خارجي ديگر نيز بايد تمامي شرايط سرمايه گذار اوليه را دارا باشد.
۱۴ـ اطلاق مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ همان اشكال شرعي بند ب ماده ۲ را دارد.
۱۵ـ بند ج ماده ۱۶ چون صادرات و كيفيات آن مقيد نشده است ممكن است در مواردي موجب اضرار به اتباع كشور و يا تجاوز به منافع عمومي و اخلال در اقتصاد صحيح و خودكفايي گردد.
۱۶ـ در تبصره ۲ ماده ۱۶ تأمين اقساط سررسيد مانده تسهيلات به دولت تحميل شده است كه موجب افزايش هزينه عمومي و مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون اين امتياز صرفاً براي سرمايه گذار خارجي در نظر گرفته شده نسبت به سرمايه گذار ايراني تبعيض ناروا مي باشد.
۱۷ـ ماده ۱۸ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
۱۸ـ در ماده ۲۰ در صورت تغيير مفاد قانون تنها سرمايه گذاران خارجي از حمايتهاي اين قانون برخوردارند كه نسبت به سرمايه گذاران داخلي تبعيض ناروا مي باشد لذا اشكال بند ۳ به قوت خود باقي است و چون به نحوي اختيار قانونگذاري در اين خصوص محدود شده است لذا مغاير اصل ۷۱ قانون اساسي نيز شناخته شد.