گروه حوادث: پسر جواني كه ادعا مي كند نيمه هاي شب با ارواح حرف مي زند و به دستور آنان اثاث خانه را مي شكند، تحت تحقيق قضايي قرار گرفت.
بر اساس پرونده اي كه در شعبه ۲۲۵ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد بهشتي مورد رسيدگي قرار گرفت، محمدعلي، ۴۷ ساله با مراجعه به دادگاه درباره شكايت خود به قاضي موسوي گفت: آقاي قاضي، من و خانواده ام را از دست پسر ۱۹ ساله ام نجات دهيد. او با انجام كارهاي ناشايست براي ما آبرو و حيثيت نگذاشته است، پسرم به بهانه واهي از جمله ارتباط داشتن با ارواح تمام اثاثيه منزل، شيشه هاي در و پنجره و اتومبيلم را خرد كرده و از بين برده است.
وي ادامه داد: پسرم پس از گرفتن ديپلم، خانه نشين شد و مرتب در منزل سرگرم تماشاي فيلمهاي سينمايي ويديويي ترسناك است و هر از گاهي تحت تأثير آن فيلمها، حركات عجيب و غريبي انجام مي دهد كه باعث ترس اعضاي خانواده مي شود.
وي گفت: يك شب رضا ـ پسرم ـ با ديدن فيلم ترسناك از خواب بيدار شد، در حالي كه چوب دستي به دست داشت، خواب آلود به راه افتاد و من هم عصباني شدم و او را با همان حالت از خانه بيرون انداختم، اما ساعتي بعد متوجه شدم همسايه ها بخاطر اينكه او شيشه هاي اتومبيل آنها را شكسته بود، او را به باد كتك گرفته اند و من با پرداخت خسارات وارده به آنها، او را از دست همسايه ها نجات دادم.
قاضي موسوي پس از شنيدن اظهارات مرد، از پسر خواست كه جوابگوي شكايت پدرش باشد و او در دفاع از خود گفت: آقاي قاضي، كارهايي كه من انجام مي دهم، در اختيارم نيست، بلكه يك نيروي فوق العاده آن اعمال را انجام مي دهد. من نيمه هاي شب با ارواح ارتباط برقرار مي كنم و آنها قصد دارند مرا با خودشان ببرند، اما من مقاومت مي كنم. قاضي دادگاه با شنيدن اظهارات پسر جوان، او را جهت معاينه روانپزشكي به اداره پزشكي قانوني معرفي كرد. ضمناً قاضي وي را تا صدور رأي دادگاه با قرار وثيقه يك ميليون تومان به زندان قصر فرستاد.

گروه حوادث: قاضي شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران حكم صادره از سوي دادگاه بدوي درباره پرونده شكنجه «انسيه» را تأييد كرد.
اين رأي قضايي در حالي صادر شد كه قاضي دو بحري ـ رئيس شعبه ۱۱۰۹ مجتمع قضائي شهيد هاشمي ـ مدتي قبل پس از برگزاري چند جلسه بازجوئي و محاكمه قضائي پدر انسيه را به تحمل دو سال حبس تعزيري محكوم كرده بود.
همچنين قاضي دادگاه در اين حكم نامادري او را بي گناه شناخته و وي را از اتهامات وارده تبرئه كرد.
«انسيه» دختري سه ساله است كه ۱۷ تيرماه سالجاري توسط نامادري اش در حالي كه بي هوش بود به بيمارستان مركز طبي كودكان انتقال يافت. پزشكان اين بيمارستان پس از معاينات تخصصي دريافتند او بشدت تحت آزار و اذيت قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، به دنبال چاپ خبر شكنجه شدن اين دختر ۳ ساله، محمدرضا زندي ـ معاونت قضايي دادگستري استان تهران ـ به عنوان نماينده مدعي العموم اين پرونده راتحت تعقيب قضايي قرار داد.
سپس قاضي دوبحري ـ رئيس شعبه ۱۱۰۹ مجتمع شهيد هاشمي بعد از برگزاري جلسات محاكمه و بازجوئيهاي قضايي در يك رأي بي سابقه ـ پدر انسيه مهدي رضايي ـ را مجرم شناخت.
در رأي صادره از سوي اين قاضي ـ مهدي از حيث جنبه عمومي و به سبب اين كه اقدامش موجب اخلال در صيانت جامعه شده، به ۲ سال حبس تعزيري محكوم شد.
همچنين قاضي دادگاه اين متهم را از نظر جنبه عمومي جرم به علت كبوديهاي ساق پاي راست ، زانوي چپ، پشت پاي چپ، هر دو طرف صورت، اطراف چشم و شانه راست به پرداخت ۱۲ هزارم ديه كامل يك زن به علت خراشيدگي هاي حاصل از گاز گرفتگي در ساعد چپ، بازوي چپ، مچ دست چپ، ساعد راست و مخاط دهان به پرداخت سه صدم ديه و به لحاظ خراشيدگي سمت چپ گردن، قفسه سينه و پشت تنه به پرداخت سه صدم ديه بابت ارش و به علت شكستگي هاي دنده ۸ چپ در قوس قدامي و قوس خلفي، دنده هاي ۹ و ۱۰ چپ در قوس قدامي و دنده هاي ۴ و ۵ راست جمعاً به پرداخت ۱۰۴ ده هزارم ديه و به علت خونريزي اطراف پرده سخت شامه مغزي به پرداخت ۵ ميليون ريال بابت ارش در حق انسيه محكوم كرد. براساس اين حكم پدر انسيه يك سال مهلت دارد تا ديه را بپردازد. قاضي دو بحري همچنين لازم دانسته تا مهدي ـ پدر انسيه ـ هزينه نگهداري و تربيت انسيه را به قيم اتفاقي كودك يعني مادرش پرداخت نمايد.
بنا به اين گزارش، با توجه به ارايه دادخواست تجديد نظر از سوي ـ مهدي رضايي ـ پدر انسيه، به رأي صادره، پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر ارجاع شد.
قاضي «برازنده اي» ـ رئيس شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از مطالعه نتيجه تحقيقات و بازجوئيهاي قضايي قاضي دادگاه بدوي اعلام كرد، نظر به اينكه تجديد نظر خواهي مؤثري كه موجب نقض داد نامه از حيث بزهكاري و محكوميت باشد، به عمل نيامده و به داد نامه هم ايرادي نيست، دادگاه بارد تجديد نظر خواهي دادنامه صادره را تأييد مي كند و رأي قطعي است.

گروه حوادث: مردجواني كه با اجاره اتاقي در هتل هاي مختلف تهران، اقدام به ۱۴ مورد سرقت كرده بود ، دستگيرشد. عمليات ويژه پليس براي رديابي اين متهم درپي دريافت گزارشي از مديريكي از هتل هاي تهران مبني بر سرقت تلويزيون و چندوسيله با ارزش توسط جوان ناشناسي دردستوركار قرارگرفت. اين مرد به مأموران كلانتري ۱۴۸گفت: روزگذشته يك مردجوان با ظاهري آراسته در حالي كه كارتني به همراه داشت واردهتل شده و تقاضاي اجاره اتاقي را كرد. او گواهينامه اي را به ما داده و كليد اتاقش را گرفت. چندلحظه بعد او درحالي كه همان كارتن را به همراه داشت از هتل خارج شد و ديگر بازنگشت. با اعلام اين شكايت اكيپي از كارآگاهان تجسس كلانتري به سرپرستي سرهنگ رياضي تجسس هاي گسترده اي را براي رديابي و دستگيري اين متهم آغازكردند. آنان وقتي گواهينامه برجاي مانده از سارق را موردبررسي قراردادند، متوجه جعلي بودن آن شدند. از آنجايي كه مأموران احتمال مي دادند، اين سارق در هتل هاي ديگر نيز اقدام به تكرار اعمال تبهكارانه خود بكند، به طور غيرمحسوس هتل ها را تحت نظر گرفتند تا اينكه صبح پنجشنبه ۱۵آذر متهم موردنظر را در هتل بلوار تهران رديابي و دستگيركردند.

اعضاي دو باند از مسافركشان جيب بر كه سواربرخودرو، طعمه هاي خود را در دام نقشه خود گرفتارمي كردند، در تجسس هاي مأموران كلانتري ۱۳۵تهران رديابي و دستگيرشدند.
اين اقدام پليسي، درپي گزارش شدن اقدام سرنشينان خودروي مسافركشي به جيب بري هاي مشابه، دردستوركار قرارگرفت.
بنا به اين گزارش، در تحقيقات گسترده اي، كارآگاهان دريافتند كه جيب بران در قالب گروههاي پنج و چهارنفره با خودروهاي پيكان اقدام به سواركردن طعمه خودكرده و با شگرد ويژه اي جيب وي را خالي مي كنند. مأموران كه در بررسي هاي خود توانسته بودند شماره خودرويي را كه سرنشينانش دست به جيب بري مي زدند، شناسايي كنند. صاحب آن را در نازي آباد تهران رديابي و دستگيركردند.
دربازجويي از اين مرد ۲۸ساله كه «داريوش» نام دارد وي ادعاكرد به همراه مردي ۵۴ساله معروف به محمد رشتي و دو جوان ديگر به نام هاي «حسين» و «جواد» درحوالي ترمينال جنوب و غرب تهران و در شهرستانهاي بابل، ساري، رشت و جاده ساوه اقدام به جيب بري مي كردند.
اعضاي باند «محمدرشتي» با دستور قاضي كريم زاده، رئيس شعبه ۱۲۰۴ مجتمع قضايي صادقيه دستگيرشدند و ادعاكردند از دوماه قبل با پيكاني به رنگ شيري ـ نخودي ـ در خيابان ها پرسه زده و با سواركردن مسافري كه در صندلي جلو بين راننده و يكي از ديگر اعضاي باند مي نشست، راننده از وي مي خواسته تا دستش را پشت سروي بيندازد و در چندين بار بازوبسته كردن در سمت راست خودرو كه به بهانه خوب بسته نشدن انجام مي داد، در كش وقوس ها جيب مسافر را مي زد.
كارآگاهان كه با اين شگرد جيب بري مواجه شده بودند، روز ۱۶آذرماه سال جاري درحين گشتزني در بزرگراه «محمدعلي جناح» وقتي ديدند در سمت راست خودروي پيكان چندين بار بازوبسته شد، خودرو را توقيف كرده و دريافتند پنج سرنشين آن كه «مسعود»، «موسي»، «جعفر»، «بهرام» و «شهرام» نام دارند و ۱۸ تا ۴۳ساله هستند با شگرد ويژه مسافركشان جيب بر، قصدداشتند جيب مسافردانشجوي خود را خالي كنند.
بنا به گزارش خبرنگارما، قاضي كريم زاده ازمردم خواست درصورت گرفتارشدن در دام باند «محمدرشتي» و شناسايي خودروي آنان و تصاويرشان به دادگاه و كلانتري ۱۳۵ مراجعه كنند.

گروه اينترنت : مردم خشمگين در حومه «داكا» پايتخت بنگلادش، دو سارق را پس از دستگيري بدون محاكمه اعدام كردند.
اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه دو سارق در حين سرقت از يك خانه، توسط صاحبخانه دستگير شدند. اهالي منطقه كه نسبت به كار دزدان بسيار خشمگين شده بودند، آن دو را تا هنگام مرگ كتك زدند. پليس بنگلادش با اعلام اين مطلب كه تلاش هاي گسترده اي را براي شناسايي هويت دو سارق بخت برگشته آغاز كرده است، تأكيد كرد عاملان اين اعدام بدون محاكمه را شناسايي و مجازات خواهد كرد.

دزد جوان وقتي پس از ناكاركردن راننده يك خودرو سواري پيكان او را مي دزديد، نمي دانست كه اين خودرو سرقتي است.
ماجراي كشف راز اين سرقتها با پيدا شدن پيكر نيمه جان و خون آلود پسرجواني در حوالي جنگلهاي لويزان در دستور كار پليس قرارگرفت.
به دستور قاضي شعبه ۶۱۵ مجتمع قضايي رسالت اكيپي از كارآگاهان شمال شرق تهران به سرپرستي سروان مرادي مسؤول رسيدگي به اين ماجرا شدند. آنان پس از شناسايي هويت جوان مجروح در تحقيقات بعدي پي بردند او روز گذشته پس از سرقت خودروي دامادشان، متواري شده است.
باتوجه به اين اطلاعات مأموران سعيد را روي تخت بيمارستان مورد بازجويي قراردادند؛ او ضمن اعتراف به سرقت خودرو گفت: چندساعت پس از سرقت به حوالي جنگل هاي لويزان براي خريد موادمخدر رفتم، بر سر قيمت موادمخدر اختلاف پيدا كرديم، «جعفر» با ضربات كارد مرا مجروح كرد و سوار بر خودرو متواري شد. در ادامه تحقيقات، كارآگاهان مطلع شدند كه سارق خودرو حوالي ميدان الغدير توسط مأموران شناسايي و بازداشت شده است. بنا به گزارش خبرنگار ما، اين دو متهم با قراربازداشت موقت روانه زندان شدند.

سقوط درآهني روي يك دختربچه دوساله، جان وي را گرفت.
اين حادثه، شنبه ۱۷آذرماه سال جاري در كيانشهر رخ داد و در آن دختربچه اي به نام «هانيه» جان خود را ازدست داد.

افزايش جمعيت و بزرگ شدن شهرها در كنار مؤلفه هايي چون فقر اقتصادي و فرهنگي ـ بيكاري ـ تورم و،... سير صعودي افزايش آمار جرائمي از قبيل انواع سرقتها ـ كلاهبرداري ـ قتل ـ آدم ربايي ـ فرار نوجوانان و جوانان از منزل ـ باج خواهي و زورگيري و... را افزايش داده است.
باوجود وجه اشتراك وجود جرائم در تمام كشورهاي جهان، عملكرد بسياري از دولتها در ريشه يابي و مبارزه باعلل و عوامل پديدآورنده جرم و طراحي سيستم هاي امنيتي منطبق با واقعيات اجتماعي، زمينه كنترل و مها رجرائم و جلوگيري از رشد فزاينده آن را فراهم آورده و امنيت نسبي را براي جامعه خود ايجاد كره است.
برقراري امنيت در هر جامعه از مهمترين وظايف مسؤولان حكومتي آن جامعه است و اولين انتظار مردم از حاكمان، ايجاد شرايطي است كه در آن بتوان با اطمينان خاطر زندگي كرد تا تضمين فعاليت و كار براي همگان فراهم باشد. هر چند كه براي امنيت تعاريف گوناگوني ارائه گرديده است، ليكن اين لغت كه از ريشه امن گرفته شده به مفهوم: عدم بيم ـ در امان بودن ـ حالت بي خطري ـ فقدان ترس ـ آسودگي و امثال آن است و با توجه به اينكه ايجاد چنين شرايطي براي جامعه از دلمشغولي ها و اهداف هر حكومتي است، براي نيل به اين مهم، تدابير خردمندانه و همكاريهاي هماهنگ و صميمانه نظام اجتماعي شرط اوليه است.
از آنجايي كه نظام اجتماعي مجموعه اي از اقتصاد ـ فرهنگ ـ سياست و حقوق است براي ايجاد امنيت نسبي در جامعه ضروريست كه تعادل معقولي بين ايــــن خرده نظام ها ايجاد شود و اين تعادل هنگامي است كه كاركرد هر يك از اجزا به اندازه لازم و مفيد باشد بنابراين هنگامي كه يكي از خرده نظام ها رشد نامتناسب داشته باشد تعادل به هم خورده و چنانچه عدم تعادل در جامعه ازحدي فراتر رود نظام اجتماعي دوام نيافته و دستخوش بحران شده و ناامني به وجود مي آيد. در حقيقت امنيت و ناامني را نه در چارچوب يك خرده نظام، بلكه در نحوه ارتباط وتعامل وتعادل بين آنها بايد جست وجو كرد. امنيت مفهومي عام وگسترده است كه خرده نظام هاي اجتماعي به آن مفهوم و معني مي دهند براي مثال چنانچه در يك جامعه، توسعه اقتصادي رشدي بيش از توسعه سياسي ـ فرهنگي و اجتماعي داشته باشد تعادل بين خرده نظام ها به هم خورده و ناامني به وجود مي آيد.
اقتصاد مي تواند منشأ استحكام و امنيت عمومي و يا برعكس باعث بروز ناامني درجامعه باشد، در واقع وضعيت اقتصادي يك كشور، شمشير دولبه اي است كه بايد با دقت و ظرافت به آن نگريسته شود. چنانچه توسعه اقتصادي باتوسعه در ابعاد ديگر متوازن نباشد بروز ناهنجاريها در جامعه امري اجتناب ناپذير است. شكاف طبقاتي يكي از اشكال بارز اين ناهنجاريست كه عامل مهمي در بروز ناامني به شمار مي آيد. در هر الگوي توسعه اي، چهارعامل سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي و اجتماعي مطرح است، ليكن بعضاً برخي از اين عوامل همچون توسعه فرهنگي و اجتماعي آشكارا مورد تأكيد قرار نگرفته اند و اين در حالي است كه عاملي چون اقتصاد بيش از حد لازم مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراين ساده باوريست اگر تصور كنيم كه در ايجاد امنيت يك جامعه تنها چندنهاد مشخص متولي و مسؤول هستند و نقش مهم تعادل بين خرده نظام ها و سهمي راكه هر يك در تأمين امنيت دارند ناديده بگيريم. مسؤوليت نهادي چون نيروي انتظامي كه حفظ و برقراري نظم و امنيت در جامعه است به اين معني نيست كه خود اين نهاد وظيفه ريشه يابي علل وقوع جرائم و ناهنجاريها را دارد بلكه نيروي انتظامي بايد براي خشكاندن اين ريشه ها تلاش كند. زماني كه شكاف عميق طبقاتي، فقر، بيكاري، تهاجم فرهنگي، بي توجهي به مسائل و مشكلات جوانان و... در جامعه وجود داشته باشد، آمار رشد جرائم سير صعودي طي مي كند و روزبروز به حجم پرونده هاي جنائي افزوده خواهد شد. رشد جرائم در حقيقت نتيجه عدم تعادل بين خرده نظام هاي اجتماعي و نبودن برنامه ريزي صحيح از سوي نهادهاي مسؤول براي از بين بردن ريشه هاي جرم مي باشد در حالي است كه نيروي انتظامي متناسب با نياز جامعه امروزي از افزايش توان تجهيزاتي و پرسنلي برخوردار نيست.در چنين شرايطي باوجود اين كه اين نيرو با تمام توان و پتانسيل موجود خود به مقابله بامجرمين ـ خلافكاران و اشرار مشغول است ولي هر روز شاهد وقوع انواع ناهنجاريها در جامعه و افزايش آمار وقوع جرائم مي باشيم كه در حقيقت ديگر خارج از توان كنترلي اين نهاد است.
يكي از طرحهايي كه دركشورهاي توسعه يافته به منظور بالا بردن توان پليس جهت انجام مأموريتهاي ذاتي صورت گرفته است، واگذاري بخشي از مأموريتهاي جانبي اين نيرو به بخش خصوصي است. براساس اين طرح، شركتهاي ايمني خصوصي با ارائه خدمات انتظامي به جامعه، ضريب حفاظتي و امنيتي افراد و اموال آنها را افزايش داده كه نتيجتاً موجب كاهش وقوع جرائم در جامعه شده و پليس قادر خواهد بود كه تمام توان خود را در راستاي انجام مأموريتهاي ذاتي به كار گيرد.
اين شركتها باارايه خدماتي از قبيل، نصب تجهيزات و وسايل ايمني، آموزش و گماردن نگهبان براي محله ها ـ اماكن و مجتمع هاي مسكوني، تجاري، صنعتي، عملاً در افزايش ضريب ايمني جامعه و كاهش انواع سرقتها نقش بسيار مؤثري را ايفا نموده و نزديك نيم قرن است كه در كشورهاي پيشرفته سابقه فعاليت دارند. از آنجايي كه فعاليت اين شركتها تحت نظارت و كنترل پليس است و افراد و كارمندان آنها از بين اشخاص باتجربه در امور انتظامي و داراي صلاحيت اخلاقي و كاري انتخاب مي شوند، مورد اطمينان مردم و پليس بوده و هيچ گونه عواقب سوء بر رفتار و فعاليتهاي آنان مترتب نيست.
البته در حال حاضر چنين فعاليتهايي دركشور ما نيز انجام مي شود ولي اين فعاليتها قانونمند نبوده و نيروي انتظامي يا نهاد ديگري نظارتي بر آنها ندارند. گماردن شبگرد در محلات، استخدام و به كارگيري نگهبان در مجتمع هاي مسكوني، تجاري، صنعتي و فروش و نصب انواع وسايل و تجهيزات ايمني، امروزه بطور گسترده ولي بدون نظارت و كنترل درجامعه ما وجود داردكه متأسفانه، به علت عدم گزينش صحيح افراد نگهبان و شبگرد و نداشتن تجربه كافي آنها و يا به علت نداشتن صلاحيت اخلاقي و تعهد بعضي از نصب كنندگان تجهيزات و سيستم هاي ايمني پيشگيري از وقوع سرقت، تاكنون بسياري از جرائم توسط تعدادي از اين اشخاص و با سوءاستفاده از اطمينان مردم و موقعيت فراهم شده براي آنان به وقوع پيوسته است. در حقيقت اين قبيل فعاليتهاي خودسر و غيركنترل شده نه تنها باعث افزايش ايمني در جامعه ما نبوده بلكه برعكس، ايجاد ناامني را نيز در پي داشته است و به قول معروف يار شاطر نبوده اند و بار خاطر شده اند. چه بسيار از افراد سابقه دار و خلافكار كه با نفوذ در اين قبيل مشاغل براحتي خواهند توانست مقاصد مجرمانه خود را به سهولت انجام داده و از اين طريق اطلاعات لازم را درباره افراد و اموال آنان به دست آورند. بنابراين يكي از طرحهايي كه مي تواند ايمني جامعه را افزايش داده و باري را از دوش نيروهاي پليس هر جامعه بردارد متأسفانه در جامعه ما به علت عدم كنترل و نظارت بر عملكرد آنها، خود باعث افزايش درصدي از جرائم جامعه شده است.
ايجاد شركتهاي خصوصي تأمين كننده امنيت و ارائه خدمات انتظامي به مردم، به صورت قانونمند و تحت نظارت و كنترل نيروي انتظامي، مسلماً از چنين تبعات سوء برخوردار نبوده و بطور يقين مي تواند در كاهش آمار انواع سرقتها و رضايت شهروندان تأثير گذار باشد.

يك دزد حرفه اي كه سوار بر خودروي پرايدش در خيابان هاي خلوت تهران اقدام به سرقت لاستيك خودروها مي كرد، در تعقيب و گريز پليسي دستگير شد.
اين مرد كه «عباس» نام دارد، صبح پنجشنبه ۱۵ آذرماه سال جاري وقتي در خيابان نيروي دريايي مي خواست لاستيك هاي يك پيكان را بدزدد، از سوي خودروي گشت كلانتري ۱۹۰ مجيديه شناسايي شد.
بنا به اين گزارش، دزد حرفه اي براي فرار از دست پليس، سوار خودروي پرايدش شد وبه سرعت حركت كرد، اين مرد وقتي خودروهاي پليس را در تعقيب خود ديد براي سدكردن راه آنان، چند حلقه لاستيك مسروقه را كه داخل خودرواش بود، بيرون انداخت به گونه اي كه خودروهاي پليس با برخورد به لاستيك ها از خيابان منحرف شدند. دقايقي بعد، واحدهاي گشتي مستقر در منطقه فرار «عباس» كه در جريان تعقيب و گريز قرار گرفته بودند، با شناسايي خودروي وي در بزرگراه افسريه پس از تيراندازي توانستند دزد فراري را دستگير كنند. «عباس» از سوي كارآگاهان آگاهي شمال شرق تحت بازجويي قرار گرفت و با اعتراف به سرقت ۵۰ حلقه لاستيك، ادعا كرد با خودرواش هر هفته از اصفهان به تهران آمده و با سرقت لاستيك خودرو، اقدام به فروش آن كرده و به شهر خود باز مي گشت.