گروه سياسي ـ رايزني مجلس و شوراي نگهبان درخصوص طرح تشويق و جلب سرمايه گذاري خارجي با برگزاري جلسه اي مشترك ميان اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، دوتن ازحقوقدانان شوراي نگهبان و وزيراقتصادي و دارايي روزپنجشنبه واردمرحله تازه اي شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، در آخرين نشست مجلس و شوراي نگهبان برخي از محورهاي مورداختلاف به بحث گذاشته شد ولي اينكه «چه ميزان اين نشست به تفاهمي راهگشا» ميان مجلس و شوراي نگهبان در رابطه با مهمترين طرح اقتصادي مجلس نزديك شد، پاسخ آن را از زبان سه تن از حاضران در اين نشست جوياشديم.
طرح تشويق و جلب سرمايه گذاري خارجي چندي پيش ازسوي شوراي نگهبان ردشد و به دنبال آن سلسله گفت وگوها و رايزني ها ميان مجلس و اين شورا براي دستيابي به تفاهم به جريان افتاد.
اين طرح با هدف رفع خلأهاي قانوني موجود درزمينه سرمايه گذاري خارجي تهيه شده و طراحان اميدوارانه مي كوشند تا ابعادمختلف موضوع سرمايه گذاري خارجي را تعريف كرده و پاسخي از اين رهگذر براي مهمترين مطالبات اقتصادي مردم بيابند. احمد ميدري، عضو كميسيون اقتصادي ديروز به خبرنگار ما گفت: در نشستي كه با نمايندگان شوراي نگهبان داشتيم مشخص شد كه محورهاي اصلي طرح جلب سرمايه گذاري خارجي، همچنان مورداختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان است و به اين لحاظ دستيابي به توافقي جامع، دشوار به نظرمي رسد.
وي افزود: حدود ۱۰سال است كه درزمينه تأمين منابع مالي، روشهاي بخصوصي دركشور اعمال مي شود. ما در طرح مذكور سعي كرده ايم كه اين روشها را قانونمندكنيم ولي شوراي نگهبان اين حركت را خلاف شرع مي داند، نظير همين روال درمورد بحث استملاك اراضي نيز وجودداردكه با ايرادات شرعي ازسوي شوراي نگهبان مواجه است.
نماينده آبادان اضافه كرد: براساس قانون فعلي، «سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني اقتصادي ايران»، درصد و ميزان مشاركت خارجي ها را مشخص مي كند، لذا ما در طرح جديد اين اختيار را به دولت داده ايم و پيشنهادكرده ايم كه دولت، ميزان مشاركت اقتصادي خارجي را مشخص نمايد. درواقع سطح تصميم گيري دراين مورد را ارتقا داده ايم. ولي شوراي نگهبان معتقداست كه تصميم گيري و تصويب نهايي اين ميزان مشاركت اقتصادي بايد به مجلس واگذارشود. ميدري تصريح كرد: ارجاع تصميم گيري دراين مورد به مجلس شوراي اسلامي، عملاً انجام اين كار را غيرممكن مي كند چرا كه امكان ندارد تمام موارد سرمايه گذاري و مشاركتهاي خارجي در كشور را به تصويب مجلس رساند. ايرج نديمي، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: به نظر مي رسد شوراي نگهبان تمايل به قانوني شدن «بخش عمده اي» از سرمايه گذاري خارجي داشته باشد. وي «عدم تضمين دولت، شركتها و بانكهاي دولتي»، «عدم تملك اراضي توسط خارجي ها» و «نفي استقراض توسط دولت، شركتها و بانكهاي دولتي» را سه محور عمده نشست مشترك نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان ذكركرد و افزود: ظاهراً اراده بر اين است كه مجلس و شوراي نگهبان يا به طوركلي درباره طرح سرمايه گذاري به توافق برسند و يا اگر بناشد اختلاف ميان اين دو به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود، تمام مواد طرح جلب سرمايه گذاري خارجي به اين مجمع ارجاع نشود و تنها مواردي از آن به مجمع برود.
|
|
|
وي در تشريح علت اين رويكرد گفت: هم اكنون قوانين فعلي پاسخگوي بخشي از اهدافي كه در طرح جلب سرمايه گذاري دنبال مي كنيم هست. لذا تنها نياز به مشخص شدن تكليف آن بخش از محورهاي طرح مذكوراست كه درمورد آنها خلأ قانوني داريم. نديمي اضافه كرد: اعضاي شوراي نگهبان كه به نمايندگي ازطرف اين شورا در نشست روز پنجشنبه حضوريافته بودند، نسبت به حصول توافقي درخصوص اين طرح، تمايل خود را ابراز كردند و نمايندگان نيز درصدد هستند بخش عمده اي از نظرات شوراي نگهبان را جلب نمايند. الياس حضرتي عضو ديگر كميسيون اقتصادي به خبرنگار ما گفت: عليرغم تلاشها و گفت وگوهاي همكاران، رايزني ها با شوراي نگهبان به نتيجه نرسيده است. وي افزود: ما اميدواربوديم بتوانيم با اين رايزني ها به دور از هياهوهاي سياسي، مشكل را برطرف كنيم ولي متأسفانه، چنين نشد و هم اكنون هيچ راهي جز ارسال اين مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت باقي نمانده است.
رئيس فراكسيون همبستگي تصريح كرد: باتوجه به كمبود منابع مالي كشور و نارسايي هايي كه در بخش صنعت و تكنولوژي داريم هيچ راهي جز استفاده درست، منطقي و عقلايي از منابع خارجي نداريم و هراندازه در جلب سرمايه هاي خارجي تأخير ايجادشود، دچار آفات و زيان شديدتري خواهيم شد. نماينده مردم تهران گفت: حل بحران اشتغال نياز به تزريق سرمايه هاي جديد و قابل ملاحظه اي دارد كه اين تحول و جهش در سرمايه گذاري با امكانات و منابع داخلي ميسرنيست.
گفتني است، حداكثر تا اواسط هفته جاري، مرحله ديگري از رايزني ها ميان نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان پيرامون طرح تشويق و جلب سرمايه گذاري خارجي انجام مي پذيرد.