تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب فروردين ،۱۳۷۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدي آن حاكميت داشت. به موجب قسمت اخير ماده ۶۹۰ آن قانون تصريح شده بود كه:
«دولت و همچنين دادستان، از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند.»
اما به موجب قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب سال۱۳۷۹ اين قسمت از ماده۶۹ حذف گرديد و فقط «معافيت معسر از پرداخت هزينه دادرسي» كه هم در ماده ۶۹۰ و هم ماده ۶۹۳ قانون سابق پيش بيني شده بود، در قانون جديد درماده ۵۰۴ آمده است:
«معسر از هزينه دادرسي، كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي، يا عدم دسترسي به مال خود بطور موقت قادر به تأديه آن نيست.»
اين ماده، عين ماده ۶۹۳ قانون سابق آيين دادرسي مدني است كه مقنن آن را درماده ۵۰۴ نقل كرده است.
بنابراين به موجب قانون جديد آيين دادرسي مدني و بويژه با التفات به ماده ۵۲۹ آن كه صراحتاً به نسخ قانون سابق و هر قانون مغاير با آن، اشعار دارد، اكنون بين دولت و مردم در امر دادرسي در محاكم كشور فرقي وجود ندارد و هر دو بايد هزينه دادرسي را برابر تعرفه قانوني پرداخت كنند.
اين امر البته متضمن محاسن بي شماري است كه از جمله آن «تساوي دولت و مردم در محاكم» است كه بي ترديد موجب اعتماد بيشترمردم به برخورداري از يك دادرسي عادلانه خواهد بود. در توضيح بيشتر اين موضوع بايد گفت كه حذف معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي در قانون جديد آيين دادرسي مدني اقدام مفيدي بوده است زيرا عملاً معافيت دولت از پرداخته هزينه دادرسي، نوعي «تبعيض و عدم تساوي» بين مردم و دولت را دربرداشت و از سوي ديگر موجب طرح «دعاوي واهي » از سوي كارگزاران دولتي مي شد، اگرچه قصد و انگيزه آنها حفظ حقوق دولت بوده است ولي بسيار ديده شده است كه بنا به ضرب المثل «سنگ مفت، گنجشك مفت!» سازمانهاي دولتي با طرح دعاوي بدون دليل و وقت گير براي محاكم، هم موجب تضييع اوقات دادگاهها مي شدند و هم موجب عدم رضايت مردم. از همه مهمتر اينكه ضايعه اقامه دعاوي بي اساس، در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي، رخ مي نماياند، زيرا في المثل يك سازمان دولتي با اقامه دعواي بي اساس و بدون دليل عليه شخصي، خواسته خود را مبالغ نجومي چند ميلياردي قرار مي دهد و آن شخص كه در مرحله تجديدنظرخواهي بايد گاه تا چهل در هزار چنين مبلغي (مرحله فرجامي) هزينه دادرسي بپردازد، طبعاً به دليل عدم امكان پرداخت چنين مبلغ سرسام آوري برخلاف حق و عدالت محكوم خواهد شدو حكم غيرعادلانه صادره نيز به علت قطعيت، لازم الاجرا مي شود. بي ترديد، اجراي چنين حكمي برخلاف حق و عدالت و با هدف و فلسفه اصلي وجود دادگستري كه گسترش داد است و نه بيداد، به سختي در تعارض است اگرچه متضمن جلب منفعتي براي دولت باشد، زيرا فلسفه وجودي دادگستري، اجراي عدالت است و نه جلب منفعت براي دولت. به هر تقدير در صورتي كه در چنين دعاوي واهي و بي اساس، دولت محكوم شود نيز تالي فاسد بيشتري را به دنبال خواهد داشت و آن محكوميت دولت به پرداخت هزينه هاي دادرسي تحميل شده به محكوم له پرونده است كه به تبع دعواي باطل سازمان دولتي، متحمل هزينه هاي انتخاب وكيل، هزينه كارشناسي و غيره گرديده است. بنابراين ملاحظه مي شود كه خواه دولت در دعواي واهي با خواسته نجومي، حاكم شود و خواه محكوم، در هر دو صورت، به دلايل مذكور در فوق، جز آثار زيانبار براي حاكميت، نتيجه اي نخواهد داشت. بنابراين حذف معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي اقدام بسيار نيكو و در جهت برقراري تساوي بين مردم و دولت در مراجعه به دادگاهها و نهايتا ً گامي در جهت احقاق حق و اجراي عدالت بوده است.
اما مشكلي كه اكنون محاكم كشور با آن مواجه هستند اين است كه آيا اين الزام دولت و دادستان به پرداخت هزينه دادرسي، شامل سازمانهاي غيردولتي كه به موجب قوانيني خاص از تأديه هزينه هاي دادرسي معاف اعلام شده اند نيز مي شود يا خير؟
نخست، همانگونه كه بعضي محاكم مي پندارند، چون قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال۱۳۷۹ يك قانون عام است و قوانين مربوط به معافيت مؤسسات و بنيادهاي مختلف، قوانيني خاص هستند بنابراين، قانون عام نمي تواند ناسخ آن قوانين خاص و موردي باشد، لذا با وجود قانون اخير اگرچه ناسخ مقررات مربوط به معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي است، معافيت آن سازمانها و نهادها همچنان پابرجاست و آنان از معافيتهاي پيش بيني شده در قوانين خاص خود بهره مند مي شوند.
در مقابل اين گروه، قضات و دادستان ديگري كه عقيده مغاير با اين گروه را دارند، معتقدند كه وقتي دولت و دادستان كه حافظ منافع عمومي جامعه هستند بايد هزينه دادرسي بپردازند، معنا ندارد كه ساير سازمانها راكه غيردولتي هستند، از پرداخت هزينه دادرسي معاف بدانيم. به نظر مي رسد كه استدلال گروه دوم اقوي از آنچه كه گروه اول گفته اند باشد، چراكه بديهي است فلسفه «فلسفه عدم معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه هاي دادرسي، ايجاد تساوي كامل بين مردم و حاكميت، درامر خطير دادرسي است كه با عدالت و يكسان نگري و برابري اصحاب دعوي، ملازمه دارد و چون هدف از دادرسي بويژه در شرع مقدس اسلام، عدل و قسط است، لذا هر نوع تبعيض، مغاير آن محسوب مي شود و از اين جهت، مقنن با برابر قرار دادن طرفين دعوي اعم از مردم و دولت درامر قضا درواقع در مقام ايجاد اطمينان خاطر براي مردم به عادلانه بودن دادرسي بوده است. بنابراين فلسفه يادشده كه هدف و غايت مقنن بوده است در خصوص دعاوي مطروحه از سوي ساير مؤسسات كه غيردولتي هستند، به نحو اولي، وجود دارد و لازم الرعايه است.
اما مشكلي كه به لحاظ حقوقي، گروه اول را به ترديد در پذيرفتن نظر گروه دوم واداشته است همان خاص بودن قوانين حاكي از معافيت سازمانها و نهادهاي مختلف غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي است در حالي كه با توجه به صراحت ماده ۵۲۹ قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب سال،۷۹ كوچكترين ترديدي در منسوخ بودن اين قوانين خاص باقي نمي ماند. با هم نگاهي مي كنيم به ماده يادشده:
«از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال۱۳۷۳ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي مي گردد...»
بطوري كه ملاحضه مي شود، مقنن در اين ماده صراحتاً «الحاقات» قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال۱۳۱۸ رانيز نسخ نموده است و منظور از الحاقات هر قانوني است كه به قانون آيين دادرسي مدني مربوط باشد و جزو ملحقات به آن محسوب شود. آيا كوچكترين ترديدي هست كه في المثل ماده ۱۰ «قانون شركتهاي آب و فاضلاب مصوب۱۳۶۹» كه حاكي از معافيت شركتهاي مذكور به مدت ۱۵سال از تأديه هزينه هاي دادرسي است جزو الحاقات به مواد قانون آيين دادرسي مدني سابق محسوب نمي شود؟ البته كه مي شود، چراكه به موجب ماده۸۴ قانون سابق آيين دادرسي مدني كه در موقع تصويب شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال۶۹ حاكم بوده است از موارد توقيف دادخواست مقرر شده بود كه:
«در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و يا درنقاطي كه تمبر موجود نيست هزينه نامبرده تأديه نشده باشد.» اين يكي از موارد نقص دادخواست، تلقي مي شد و اگر در موعد مقرر اين نقص رفع نمي شد به دستور ماده ۸۵ همان قانون، مدير دفتر قرار رد دادخواست را صادر مي كرد. اما با تصويب ماده۱۰ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب در سال،۶۹ محاكم كشور، آن را به عنوان «الحاقي » به قانون آيين دادرسي مدني در مواد قانوني مربوط به اخذ هزينه دادرسي از خواهان تلقي كرده و با توجه به آن خواهان موصوف را از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي كردند و همينطور در مورد ساير سازمانها و نهادهاي ديگر مي توان استدلال كرد كه مصوبات قانوني راجع به معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي كه حسب مواد قانون آيين دادرسي مدني، ملزم به پرداخت آن بوده اند در واقع نوعي اصلاح و الحاق قانون مذكور تلقي مي شده است و حال كه مقنن در ماده۵۲۹ صراحتا ً گفته است:
«از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال۱۳۱۸ و «الحاقات و اصلاحات» آن... و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد... بديهي است كه الحاقات و اصلاحات قانون آيين دادرسي مدني در قسمت هزينه دادرسي، تمامي قوانيني است كه بطور موردي در اين زمينه خاص حكمي كرده اند و اكنون اراده جديد همان مقنن، به برداشتن و رفع اثر از آن حكم سابق، تصريح و تأكيد دارد. چراكه اگر جز اين بينديشيم در آن صورت به دلايل ذيل با مهمترين منبع حقوق كه خوشبختانه جزو منابع حقوق در اسلام نيز هست منافات خواهد داشت و آن «عقل و خرد» انسان است زيرا:
۱ـ معقول نيست كه سازمانهاي دولتي و بويژه دادستان راكه حافظ حقوق و منافع عمومي و صغار و ايتام است ملزم به پرداخت هزينه دادرسي بدانيم ولي سازمانهاي غيردولتي و بخشهاي خصوصي را كه به مناسبتهايي براي آنها معافيت از پرداخت هزينه دادرسي پيش بيني شده بود، همچنان معاف محسوب داريم.
۲ـ معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي، با وجود عام المنفعه بودن خدمات آنان و به نفع عموم بودن دعاوي مطروحه از سوي آنها، به دليل هدف بزرگ و متعالي «تساوي مردم و دولت در برابر قانون و در امر دادرسي» بوده است لذا معاف دانستن سازمانهاي غيردولتي از اين حكم عادلانه مقنن، خود هم برخلاف عدالت است و هم مغاير عقل، چرا كه معني ندارد كه تساوي مردم و دولت در امر دادرسي را الزامي بدانيم ولي سازمانهاي غيردولتي را از اين فلسفه، بركنار و آنان را مستنثي از اصل عقلايي و متين يادشده محسوب داريم! اين ترجيح بي ترديد مصداق واضح و روشن ترجيح بلامرجح است.
اميد آنكه طرح اين مطلب بسيار مهم موجب توجه مقامهاي مسؤول در قوه قضاييه واقع شود و به نحو مقتضي، قضات را به برداشت صحيح و هماهنگ از قانون هدايت نمايند. البته در يك مورد رأي وحدت رويه به شماره۶۲۵ ـ ۱۳۸۰‎/۱‎/۲۸ صادر شده است كه ناظر به الزام بانك ملي ايران به پرداخت هزينه دادرسي در شكايت كيفري است كه ذيلاً نقل مي شود:
به موجب تبصره۳ ماده۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، متقاضي تجديدنظر از آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون برطبق ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي است و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد.
اين رأي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است.
بطوري كه ملاحظه مي شود در اين مورد خاص، هيأت عمومي نسبت به تعارضات موجود و نظريات نهفته در امر واحد (هزينه دادرسي) اعلام نظر كرده و رفع مشكل كرده است ولي بديهي است در مواردي كه طي اين مقاله اشاره شده است يعني در مورد لزوم پرداخت هزينه دادرسي توسط سازمانهاي غيردولتي كه به موجب قوانين متعدد از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند همچنان تشت آرا بين محاكم دادگستري وجود دارد و جا دارد كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در اين زمينه گسترده نيز با اعلام رأي وحدت رويه، موجبات اجراي صحيح و يكسان قانون را در سراسر كشور فراهم كند.