گروه اقتصادي: با سياستهاي تشويقي اتخاذشده ازسوي دولت، سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن كشور طي سالهاي اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته و فقط در بخش سنگهاي تزييني اين رقم حدود ۱۰۰ميليارد تومان است.
محمدباقري مديركل دفتر امور بهره برداري وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب، گفت: در حال حاضر از ۱۱۰ميليون تن توليدات معدن كشور، حدود ۸۰ميليون تن توسط بخش خصوصي توليد شده است كه اين رقم از نظر ارزشي نيز ۳۰درصد ارزش توليدات بخش معدن را تشكيل مي دهد.
وي افزود: امسال بخش خصوصي فعاليتهاي وسيع بازاريابي را در كشورهاي حاشيه خليج فارس آغاز كرده و در همين رابطه موفق به شناسايي نيازهاي اين كشورها بويژه در بخش مصالح مورد نياز سازه هاي دريايي و ساختماني شده اند.
وي گفت: پيش بيني مي كنم طي امسال و سال آينده سرمايه گذاري وسيعي توسط بخش خصوصي در استانهاي بوشهر و هرمزگان با هدف صادرات به كشورهاي جنوب خليج فارس صورت بگيرد، از جمله اينكه صادرات مصالح ساختماني به ۱۰برابر افزايش يابد.
وي افزود:نبايد از يادبرد كه افزايش ظرفيتهاي صادراتي در بخش معادن نياز به دهها ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد دارد و جذب اين ميزان سرمايه گذاري نيازمند جلب سرمايه گذاران خصوصي است.
اين مقام وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: به عنوان نمونه يك سرمايه گذار ايراني براي اكتشاف و استخراج در معادن بوشهر اقدام به ۱۰ميليارد تومان سرمايه گذاري براي خريد دستگاه، احداث اسكله و سنگ شكن كرده است چرا كه توسعه در بخش معدن تنها با سرمايه گذاريهاي سنگين امكانپذير است.
باقري افزود: دولت طي چندسال گذشته با كاستن از هزينه ريسك اكتشاف، اجازه واردات ماشين آلات معدني دست دوم و ايجاد تسهيلات حداكثر تلاش خود را براي به ميدان آوردن بخش غيردولتي به معادن انجام داده و اكنون منتظر نتيجه اين اقدامات است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا جذب سرمايه گذاري خارجي آنگونه كه بايد در بخش معدن موفق نبوده گفت: در حال حاضر شركتهاي معتبر اروپايي، آفريقاي و آسيايي در بخش معادن كشور مشغول اكتشاف هستند اما اين ميزان كافي نيست.
مديركل امور بهره برداري وزارت صنايع و معادن افزود: تفاوت برداشت شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت سبب كاهش و تعلل سرمايه گذاري خارجي شده است كه اميدواريم اين مشكل بزودي برطرف شود.
باقري افزود: بحث اصلي دولت و مجلس اين است كه در بخش معدن اصولاً مالكيت براي هيچ كس قطعي نمي شود چه ايراني و چه خارجي و بنابراين شوراي نگهبان نبايد نگران باشد.
باقري با اشاره به اين نكته كه بروز هر اتفاقي در كشور و وجود چالشها بين قواي سياسي و تصميم گير توسط سفراي كشورهاي خارجي به مقامات متبوع آنها منتقل مي شود، گفت: پيش بيني مي كنيم كه پس از شفاف شدن نحوه مشاركت سرمايه گذاري خارجي، به دليل وجود منابع متعدد معدني شاهد تحولات بزرگتري در اين بخش باشيم. وي افزود: هم اكنون نيز عليرغم مشكلات، شركتهاي كانادايي، استراليايي، آفريقاي جنوبي، چيني و آلماني به كار اكتشاف در معادن كشور مشغولند.
مديركل امور بهره برداري وزارت صنايع و معادن در پاسخ به سؤالي پيرامون چگونگي اين سرمايه گذاريها گفت: شركتهاي كانادايي در سيستان و بلوچستان و «آق دره» در تكاب آذربايجان غربي مشغول اكتشاف معادن فلزي و طلا هستند كه پس از پايان كار براي بهره برداري با مشاركت ايراني ها كار را شروع مي كنند.
وي درباره معدن طلاي تكاب افزود: براي استحصال و فرآوري طلا از معدن مذكور مذاكرات اوليه براي احداث كارخانه انجام شده كه در صورت تأييد وزارت صنايع و معادن انتقال كارخانه آغاز مي شود. باقري درباره عمليات اكتشافي يك شركت آفريقاي جنوبي در زرشوران تكاب نيز گفت: با پايان يافتن عمليات اين شركت، مشخص شده كه ۴۰تن طلا در اين معدن وجود دارد و قراراست با مشاركت بخش غيردولتي فراوري اين معادن آغاز شود.
وي درباره سرمايه گذاري شركتهاي استراليايي گفت: اين شركت در معدن سرب و روي مهدي آباد يزد و كرمان مشغول به كار است كه البته تغييرات در وزارت معادن و فلزات و تبديل آن به وزارت صنايع و معادن تا حدودي كار آنها را با تأخير مواجه كرد. باقري سرمايه گذاري چيني ها را در بخش سرب و روي بافق و فروكروم و فرو منگنز و همكاري با آلمانها را در بخش تحقيقات معدني ذكر كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا سازمان توسعه و نوسازي معادن تأثيري به روي كار در بخش معادن نداشته است، گفت: اين سازمان نهادي نوپا است و ازسوي ديگر تغيير مديريت آن طي چند ماه اخير تاحدودي كار اين مجموعه را با تأخير مواجه كرد. مديركل بهره برداري معادن كشور در پايان يادآور شد كه اگر كشورخواهان اشتغال قابل قبول در بخش معدن است بايد به دنبال فراوري و ايجاد ارزش افزوده برروي فرآورده هاي معدني برود و از صادرات مواداوليه بصورت فله اي خودداري كند.

گروه اقتصادي: امروز رئيس جمهوري بودجه ۶۶۳ هزارميليارد و ۷۵۷ ميليون ريالي سال ۸۱ كل كشور را به مجلس تقديم خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بودجه سال ۸۱ كل كشور نسبت به بودجه سال ۸۰ حدود ۴۵‎/۵درصد رشد دارد. منابع بودجه عمومي دولت نيز با ۴۸ درصد رشد نسبت به بودجه سال ۸۰ بالغ بر ۲۴۳ هزار ميليارد و ۸۹۸ ميليون ريال پيش بيني شده است.
براساس اين گزارش در لايحه بودجه سال ۸۱ بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت با ۴۵ درصد رشد حدود ۴۳۵ هزار ميليارد و ۸۴۲ ميليون ريال تعيين شده است. اين رقم حدود ۶۵‎/۶ درصد كل بودجه كشور را تشكيل مي دهد. در بودجه سال ۸۰ اين رقم برابر با ۶۶ درصد كل بودجه كشور بود.
همچنين به گزارش خبرنگار «ايران» بودجه جاري دولت در لايحه بودجه سال ۸۱ حدود ۱۱۸ هزار ميليارد و ۱۸۵‎/۱ ميليون ريال پيش بيني شده است؛ براين اساس بودجه جاري نيز ۱۳‎/۵ درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادي: لايحه مشترك بانك مركزي و قوه قضاييه، قانون چك را به وضعيت قانون سال ۵۵ باز مي گرداند.
ابراهيم اميني نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس در گفت و گو با «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: اين لايحه داراي چهار ويژگي مهم است كه همگي در جهت تسهيل صدور چك بلامحل ارزيابي مي شود.
وي در تشريح اين ۴ ماده گفت: در قانون فعلي و قانون سال ۵۵ پيش بيني شده بود كه دادگاه براي صادر كنندگان چك بلامحل قرار وجه الضمان صادر كند و در صورت تأمين نشدن قرار، متهم به زندان برود، حال آنكه در اين طرح لايحه اختيار صدور قرار يا كفالت به قاضي سپرده شده است، همچنين در ماده ۱۳ قانون مصوب سال ۷۲ كليه چكهاي وعده دار، بدون تاريخ، مشروط و ضمانتي داراي جنبه كيفري است كه اين صفت در لايحه اخير از اين جرايم برداشته شده است.
وي اضافه كرد: سومين نكته مهم اين لايحه ۶ ماه تا ۲ سال زندان صادر كنندگان چك بلامحل به جريمه نقدي است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: چك به موجب لايحه بانك مركزي و قوه قضاييه از شمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خارج مي شود. بر اساس اين قانون كه به قانون «يوم الادا» مشهور است صادر كننده چك تا زمان پرداخت دين خود در بازداشت مي ماند، مگر اينكه برايش حكم اعسار صادر گردد، اما بر اساس ماده جديد وي با پرداخت جريمه نقدي و سپردن كفالت آزاد مي شود، اين در شرايطي است كه به موجب قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي» اگر فرد بدهكار به بدهي خود اقرار كرده و يا بستانكار شاهدي را به دادگاه معرفي كند، بدهكار روانه زندان خواهد شد.
اميني نيت اصلي قوه قضاييه از تدوين اين لايحه را خالي كردن زندانها از زندانيان چك عنوان و خاطرنشان كرد: در اين قانون هيچ تعهد جديدي براي بانكها پيش بيني نشده و بدون توجه به اعتبار و جايگاه فعلي چك در اقتصاد كشور تنظيم شده است.
گفتني است اين لايحه هم اينك در كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و كليات آن پس از بررسي بودجه ۸۱ در صحن علني به رأي گذاشته خواهد شد.
طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز هفته گذشته با حضور در اين كميسيون با چند مورد از مفاد اين لايحه مخالفت كرد و وعده داد تا طي هفته آتي پيشنهادهاي اصلاحي خود براي شور دوم اين لايحه را تقديم كميسيون خواهد كرد. كميسيون مشترك همچنين تصويب كرد كه شور دوم لايحه با در نظر گرفتن نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و طرح پيشين نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد. طرح كميسيون قضايي آبانماه گذشته و پس از ۶ ماه مسكوت ماندن در صحن علني مجلس رد شد.

گروه اقتصادي: در صورت تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي ۳۰ طرح تحقيقاتي وزارت پست و تلگراف و تلفن با سرمايه گذاري معادل ۱‎/۵ ميليارد تومان به اجرا در مي آيد.
مسعود شفيعي معاون آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت پست و تلگراف و تلفن كه در آستانه روز پژوهش در جمع خبرنگاران سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: اين وزارتخانه با استناد به ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم حدود ۱۰۰ طرح تحقيقاتي را باتوجه به نيازهاي شركت مخابرات ايران و همكاري مراكز علمي كشور و دانشگاهها گردآوري كرده كه درنهايت ۳۰ طرح انتخاب و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شد. وي تصريح كرد: براساس ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در راستاي پيشبرد اهداف پژوهش موظف به تأمين ۶۰ درصد اعتبار خواهد بود همچنين ۴۰ درصد بقيه برعهده سازمان مجري طرح است.

يك روزنامه چاپ لندن نوشت: خريداران نفتي درخواستهاي خود را ديروز به علت پيش رو بودن تعطيلات كريسمس افزايش دادند.
در همين حال به نوشته روزنامه فايننشيال تايمز تمامي توجهات در بازارهاي نفت خام به جلسه روز جمعه اعضاي اوپك در قاهره معطوف است. بسياري از معامله گران نفتي انتظار دارند اوپك در جلسه هشتم ديماه طرح مربوط به ۱‎/۵ ميليون بشكه كاهش در توليد روزانه خود را به مرحله اجرا درآورد. فايننشيال تايمز در ادامه گزارش خود مي افزايد، بر همين اساس و با توجه به فصل سرما، تحليلگران معتقدند بازار نفت گرمتر شده و قيمتها افزايش خواهند يافت. روز گذشته قيمت هر بشكه نفت برنت در بازار بورس لندن بين ۱۹‎/۶۲ تا ۱۹‎/۶۸ دلار و هر بشكه نفت وست تگزاس اينتر ميديت ۱۹‎/۹۸ تا ۲۰‎/۰۲ دلار معامله شد.

انجمن صاحبان صنايع و تجار تركيه خواهان اصلاحات اساسي در سيستم سياسي اين كشور شد.
رئيس اين انجمن در نشست شوراي مشورتي اين انجمن كه روز جمعه در آنكارا برگزار شد، گفت: نتايج نظرسنجي هاي انجام شده از سوي اين انجمن نشانگر آن است كه بيش از ۸۰ درصد مردم تركيه خواهان تغيير قانون احزاب سياسي و قانون انتخابات هستند. ايلهان گفت: تغييرات در ساختار دولت اصلاحات در سيستم حكومتي و كوچك كردن بخش دولتي از جمله اصلاحات اساسي است كه بايد در سال ۲۰۰۲ ميلادي در دستور كار دولت تركيه قرار گيرد.