رئيس كميته زنان و خانواده كميسيون فرهنگي در گفت وگوي ويژه با«ايران» از تهيه ۴۰طرح مهم در اين كميته خبر داد كه تصويب و اجراي هركدام از آنها، تغيير و تحولاتي را در صحنه اجتماعي در پي خواهد داشت.
خانم فاطمه راكعي مي گويد: گذشته از طرح هايي كه تاكنون تقديم مجلس شده، طرح هاي جديدي از سوي كميته زنان و خانواده آماده شده و در آينده نزديك به مجلس ارائه خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي در ابتداي گزارش خود از نگاه جديد اين كميسيون نسبت به معضلات جاري جامعه سخن گفت و تصريح كرد: كميسيون فرهنگي علاوه بر انجام فعالانه وظايف قانوني خود مانند بررسي طرح ها و لوايح ارجاعي و نظارت بر عملكرد نهادها و ارگانهاي فرهنگي در قالب كميته هاي تخصصي، مشكلات بخشهاي مختلف فرهنگي جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد.
وي در اين رابطه توضيح داد: كميسيون فرهنگي، چهاركميته فرعي دارد كه شامل كميته مطبوعات و رسانه ها، كميته توريسم و گردشگري، كميته خانواده، زنان و جوانان و كميته فرهنگ و هنر مي شود كه طرحهاي متعددي از سوي كميته هاي چهارگانه اين كميسيون در دست بررسي و اجراست و برخي از اين طرحها عبارتند از: «طرح تدوين نظام جامع رسانه اي»، «طرح حمايت و گسترش صنعت توريسم و ايرانگردي» ، «طرح نظام مند كردن نظارت در عرصه فرهنگ»، «طرح اصلاح ساختار مركز ملي جوانان» و «طرح تأسيس سازمان اقوام ايراني» كه طرح اخير در جهت تقويت فرهنگهاي ملي و قومي و نظام مند كردن فعاليتهاي فرهنگي قومي در كشور مورد پيگيري قرار گرفته است.
رئيس كميته خانواده، زنان و جوانان در ادامه به ارائه بيش از ۱۰ طرح در حوزه تخصصي فعاليت همكارانش اشاره كرد و در اين رابطه از طرح هاي اصلاح موادي از قانون مدني كه مرتبط با موضوعات «حضانت كودكان»، «نفقه»، «عسر و حرج»، «سن بلوغ» و نيز طرحهايي با عناوين «ساماندهي وضعيت زنان سرپرست خانوار»، «رفع تبعيض در قانون بيمه و بازنشستگي از زنان»، «تسري حق عائله مندي به زنان»، «بانك اطلاعاتي زنان» و «طرح ايجاد سازمان زنان و خانواده» نام برد.شماري از اين طرحها معطوف به مشكلاتي اجتماعي در صحنه ايران است كه سالها ذهن تصميم گيران و عامه مردم را به خود مشغول داشته بود. از آن جمله است:
* اصلاح قانون نگهداري كودك (حضانت)
در قانون مدني ايران آمده است كه براي نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاي اين مدت، حضانت با پدر است. در بررسي هايي كه شاخه هاي كارشناسي كميته خانواده، زنان و جوانان به عمل آورده، مشخص شده است كه اجراي اين قانون عملاً با مشكلاتي روبرو است.
فاطمه راكعي در بيان علل و انگيزه هاي تهيه طرح اصلاح و بازنگري قانون حضانت تصريح مي كند: در قانون مدني موادي به نگاهداري و پرورش كودك اختصاص دارد كه به پدر و مادر اين حق و تكليف را مي دهد كه در زمان و شرايط خاص حقوق كودك را رعايت كنند. اين مواد علي رغم نظرات جديد روانشناسي، جامعه شناسي و علوم ديگر نتوانسته در بين افراد جامعه جايگاه خود را بيابد. از اين رو اعتراضات عديده اي به نحوه قوانين و وضع آنان صورت گرفته است. سن تعيين شده در قانون حضانت در زمره اين مواد تبعيض آميز قراردارد. لذا در اين طرح كوشش شده تا سن كودكان تحت سرپرستي مادر افزايش يابد.
* يك راه نجات براي كودكان آسيب پذير در عرصه تربيتي
راكعي در بخش ديگري از اظهاراتش به مشكل اطفالي اشاره مي كند كه به لحاظ بي توجهي والدين شان در زمينه تربيتي و جاني دچار مخاطره و مشكل شده اند.
او مي گويد: به خطر افتادن سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل از طرف والدين موجب شده است تا قانونگذار با تصويب ماده ۱۱۷۸ قانون مدني، تكليف والدين را به آنان گوشزد كرده و نسبت به مهمل گذاشتن طفل و بي توجهي به سلامت و تربيت او به پدر و مادر هشدار دهد. ماده قانوني مذكور تأكيد دارد كه ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش اقدام كنند.
نماينده تهران ادامه مي دهد: «متأسفانه به دليل وجود اطفال و خيابان ها و اشتغال هاي كاذب در سطح معابر و عبث رها كردن كودكان بدون توجه به آينده، زندگي آنان، ابوين با بي مسؤوليتي اين اعمال را توجيه كرده و گاه با سوء استفاده از بچه ها، صلاحيت خود را به زير سؤال مي برند.
بنابراين در طرحي كه در اين خصوص تهيه شده، پيشنهاد گرديده در چنين مواردي نسبت به حضانت طفل پس از طي مراحل حقوقي و قانوني، تجديدنظر شود.»
* حفظ شأن و تأمين معاش زنان بي سرپرست
در قانون مدني ايران تصريح شده است كه «در عده وفات، زن حق نفقه ندارد» به گفته راكعي، كميته خانواده و زنان مجلس اين سؤال را مطرح كرده است كه زن داغدارپس از فوت همسر چگونه مي تواند از فرد ديگري انتظار تأمين مخارجش را داشته باشد و در ضمن عده نيز نگه دارد. نمايندگان با ارائه طرحي در اين خصوص ضمن تأكيد بر لزوم تأمين هزينه زندگي زن در مدتي كه عده نگه مي دارد تصريح كرده اند با اختصاص مبلغي براي تأمين معاش زن، دغدغه ها و نگراني هاي او برطرف شده و شخصيت و شأن زن حفظ شود.
راكعي در ادامه اظهار مي دارد طرحهايي كه محورهاي كلي آنهاتشريح شد، نمونه هايي است از آنچه كه پيش بيني مي شود ظرف هفته ها و يا حتي روزهاي آينده تقديم مجلس شود. البته كميته خانواده، زنان و جوانان كميسيون فرهنگي، طرح هاي متعدد ديگري را تحت بررسي دارد و پيش بيني مي شود در آينده و به تدريج تقديم مجلس شود.
وي در همين راستا يادآور مي شود: «طرح چگونگي برخورد بامسائل زنان بويژه دختران فراري و همچنين چگونگي برخورد با خشونت عليه زنان» با لحاظ كردن كنوانسيونهاي جهاني و بين المللي در دست بررسي قرار دارد.
