Iran Newspaper

در حسن نيت دولت در جهت پاگيري و تقويت نهادهاي دموكراتيك نظير احزاب شكي وجود ندارد. در جديدترين تلاشها هيأت دولت پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي داراي مجوز فعاليت را مورد تصويب قرار داده است. دولت مي گويد پرداخت اين يارانه را در راستاي وظيفه اجرايي حكومت در فرايند توسعه سياسي براي تقويت و هدايت عمومي و تضمين آزادي و استقلال احزاب و نهادهاي مدني تصويب كرده است. طبيعتاً تقسيم يارانه هاي دولتي مورد استقبال تمام احزاب قرار گرفته اما موضوع اين است كه تجربه نشان داده از دخالتهاي دولت آبي گرم نمي شود. بويژه وقتي كه دولت تصميم مي گيرد در كار تقويت مالي نهادهاي خودجوش و مردمي مثل احزاب آن هم تنها احزاب مورد تأييد دخالت كند.
تجربه كشورهاي مختلف نشان داده كه نيازي هم به چنين دخالتهايي نيست. براي به وجود آمدن احزاب واقعي تنها كافي است بخواهيم چنين احزابي داشته باشيم. وقتي اجازه كار و رشد به احزاب داده شود آنها به تدريج قوام پيدا مي كنند و تداوم دموكراسي به آنها ثبات و قدرت مي دهد. بنابر اين بهترين كار در شرايط كنوني اين است كه راه حلي براي وضع غم انگيز نظام حزبي كشور پيدا شود و بويژه شبح هراس و تهديد از آنها برداشته شود. وگرنه اختصاص يارانه به احزاب و توقع حركت از جانب آنها تنها ايده اي خوشبينانه است. تقسيم دوميليارد تومان ـ در صورتي كه اين رقم هنگام بررسي بودجه سالانه به تصويب مجلس برسد ـ به هيچ وجه نمي تواند دردي را از احزاب دوا كند. بويژه آنكه تنها هزينه تبليغات انتخاباتي بعضي از احزاب به يك ميليارد تومان بالغ مي شود.
با اين حال دكتر سيدمصطفي كواكبيان عضو شوراي مركزي خانه احزاب به نتايج مثبت اختصاص يارانه به احزاب خوشبين است. وي مي گويد: «به نظر ما اگر احزاب مي خواهند به خارج از كشور يا سرمايه داري غيرمشروع و رانت خواران فاسد وابستگي نداشته باشند به كمك مالي دولت نياز دارند.»
ولي مشخص نيست تقسيم رقم احتمالي دو ميليارد تومان بين ۱۴۰ حزب چگونه مي تواند جلوي وابستگي واضح بعضي از احزاب به رانتها را بگيرد. كواكبيان عضو حزب همبستگي مي گويد: «رقم زياد نيست پس خيلي هم نبايد شلوغ كرد.»
مشكل ديگر آن است كه اختصاص يارانه از ناحيه بودجه عمومي به احزابي كه تاكنون نتوانسته اند كار حزبي كارسازي انجام دهند ممكن است به بي اعتباري نهاد دموكراتيكي به نام حزب در نظر مردم بينجامد.
اما دكتر نوبخت از حزب اعتدال و توسعه هيچ چاره اي را جز كمك مالي دولت به احزاب متصور نمي داند. وي مي گويد: «باتوجه به ناكافي بودن حق عضويتها بايد منابع مالي ديگري در اختيار احزاب قرار گيرد. چون قانوناً احزاب نمي توانند فعاليتهاي تجاري و اقتصادي انجام دهند، بنابر اين دولت مي تواند در جهت تشويق فعاليتهاي سياسي قانونمند و شناسايي شده به احزاب كمك مالي كند. عده اي انتقاد مي كنند كه اين اقدام به بار مالي دولت مي افزايد. اما موضوع اين است كه هرسال در رديفهاي بودجه اعتباري جهت كمك به فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي پيش بيني مي شود تا در قالب يارانه تبصره سه به فعاليتهاي اقتصادي مورد نظر دولت كمك شود و يا در قالب كمكهاي بلاعوض و يارانه اي به فعاليتهاي فرهنگي مثل مطبوعات يا كمك به مدارس غيرانتفاعي و اماكن ورزشي پرداخت گردد.
بنابر اين براي اجتناب از رويكرد احزاب سياسي به منابع مالي ناسالم مي توان به آنها از همين رديفهاي موجود كمك كرد.»
اصلاح طلبان هم مي گويند پرداخت اين يارانه گام اوليه است و مي تواند فضا را براي برداشتن قدمهاي بلند بعدي باز كند.
نعيمي پور رئيس فراكسيون مشاركت مجلس چنين اعتقادي دارد: «كار دولت يك كار سمبوليك است و براي به رسميت شناخته شدن فعاليت حزبي و شفاف شدن و شناختن منابع مالي احزاب قدم اوليه و خوبي است. يقيناً اين مبالغ نمي تواند تكافوي نيازهاي احزاب را بكند اما براي شروع و شكستن سدهاي سنگين مناسب است. حتي مي توان طبق قوانين بخشي از مالياتهاي هواداران احزاب را براساس اظهارنامه هاي مشخصي دريافت كرد و در اختيار احزاب و گروهها قرار داد تا احزاب به تناسب محبوبيت و گستردگي بتوانند نيازهاي ماليشان را تأمين كنند.»
اما مشكل اين است كه ميزان واقعي محبوبيت احزاب به سادگي قابل سنجش نيست. درحال حاضر به خاطر ناهنجاريهايي جلوي پاگيري و شكوفايي احتمالي برخي احزاب گرفته شده و بنابر اين طبيعتاً يارانه ها تنها نصيب چند حزب تأييدشده موجود مي شود. بنابر اين در اين جهت هم پرداخت يارانه نمي تواند به رشد تحزب در كشور بينجامد.
دكتر داود باوند كارشناس مسائل سياسي مي گويد:«اگر مقصود دولت از پرداخت يارانه دوام و قوام نظام حزبي باشد بد نيست. البته در كشورهايي مثل انگلستان و آمريكا نهادهاي غيردولتي اين كمكها را انجام مي دهند. ولي اگر هدف اين است كه يكي دو تا حزب شناخته شده كه ارتباط جناحي دارند از اين پول بهره مند شوند مقصود حاصل نمي شود. در صورتي كه احزاب بطور نسبي آزاد بودند پرداخت يارانه در جهت تقويت نظام حزبي معنا پيدا مي كرد. ولي موضوع اين است كه در شرايط كنوني احزابي كه به دولت نزديك نيستند نمي توانند پايدار بمانند و اين باعث مي شود اعتبارات به احزاب دولتي و شبه دولتي داده شود. اين درحالي است كه تا تقسيم منصفانه اي بين احزاب صورت نگيرد هدف دولت كه دوام و قوام نظام حزبي است تأمين نمي شود.»
البته اين استدلال ممكن است به مذاق احزاب اصلاح طلب كه خود بامشكلات ويژه اي دست به گريبانند خوش نيايد. نعيمي پور، عضو حزب مشاركت به كار بردن اصطلاح دولتي و شبه دولتي در مورد احزاب را رد مي كند. هرچند كه وجود مشكلات ساختاري در نظام حزبي كشور را تأييد مي كند، وي مي گويد: «ما احزاب دولتي و غيردولتي نداريم. در يك فرايند دموكراتيك ممكن است احزاب روزي در دولت باشند و زماني در اكثريت نباشند. اما مشكل كشورما اين است كه وقتي صحبت از احزاب و گروهها مي شود منظور آنهايي هستند كه پذيرفته شده و ثبت شده اند و موارد خارج از آن شامل احزاب نمي شوند. درحالي كه بايد اجازه فعاليت براي تمام گروهها وجود داشته باشد.»
براساس ديدگاه ديگر پرداخت هرگونه اعتباري به احزاب حتي احزاب تأييد شده موجود در شرايط كنوني تنها به بالاگرفتن تشنجها مي انجامد.
موسي قرباني نماينده مجلس مي گويد: «دادن چنين پولهايي در شرايط كنوني جز ايجاد تشنج و ناامني و رودرروي هم قراردادن مردم نتيجه اي به دنبال ندارد. پرداخت اين پول يعني اينكه دولت به دست خودش براي خودش ايجاد مشكل كند. درحال حاضر همه تشنجات كشور زير سرگروههاي سياسي است. درحالي كه مشكل مردم چيز ديگري است. از طرفي هم احزاب نبايد از دولت تغذيه كنند. آنها بايد ماهانه از طرفدارانشان پول بگيرند. وگرنه احزاب پول دولت را خرج مي كنند و نمايندگاني براي دولت به مجلس مي فرستند.» البته احزاب احتمال دولتي شدن خود را در صورت دريافت يارانه دولتي رد مي كنند و چنين استدلال مي كنند كه همانگونه كه پرداخت يارانه به مطبوعات دولتي شدن آنها را به دنبال نداشته، پرداخت يارانه به احزاب هم به دولتي شدن احزاب منجر نمي شود.
با اين وجود دكتر احمد نقيب زاده كه تحقيقات مفصلي روي مسائل تئوريك احزاب انجام داده وقوع هرگونه اشتباهي در شيوه پرداخت يارانه را به ضرر نظام حزبي كشور مي بيند. وي مي گويد: «اميدوارم اگر قرار است بودجه اي صرف شود براي كمك به ماهيت احزاب باشد و گرنه پرداخت يارانه به شكل مستقيم به خود احزاب تنها باعث ركود و انحراف آنها مي شود. پرداخت يارانه مستقيم باعث مي شود به جاي اينكه احزاب محل افراد مؤمن و راسخ و سياسي باشد مكان تجمع افرادي شود كه به هواي پول گردهم مي آيند. احزاب بايد خودجوش و متكي به خود رشد كنند و اگر دولت مي بيند احزاب رشد پيدا نمي كنند بايد دلايل واقعي آن را جست وجو كند. بزرگ كردن احزاب با پول دولت كار اشتباهي است و نشان مي دهد احزاب موجود عرضه اداره خودشان را ندارند. مردم هم بايد عادت كنند حق عضويت بپردازند. دركشورهاي اروپايي احزاب با استفاده از همين حق عضويت و استفاده از كمك شركتهاي خصوصي طرفدارشان استقلال ماليشان را به دست آوردند. بنابراين دولت نبايد در روند تحزب عجله كند بلكه بايد اجازه دهد احزاب خودشان شكل بگيرند.»
در هر صورت بنا بر اين شده كه پيامد مصوبه دولت، خانه احزاب نيز به تدوين آيين نامه اي درمورد نحوه پرداخت يارانه به احزاب بپردازد. دكتر كواكبيان عضو شوراي مركزي خانه احزاب به روزنامه ايران گفت كه خانه احزاب درصدد است مجدداً آيين نامه توزيع را بنويسد و تصريح كرد كه خانه احزاب نسبت به ضريب امتياز براي احزاب و بطور كلي نحوه توزيع يارانه اشكالاتي گرفته است و به جاي كميسيون ماده ،۱۰ خانه احزاب متشكل از نمايندگان احزاب را نمايندگان شايسته تري براي توزيع يارانه مي داند. به اين ترتيب با محاسبه امتيازاتي نظير تعداد شعب استاني فعال، تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراها، تعداد نشريات، تعداد كنگره هاي برگزارشده، تعداد سخنراني و… احزابي كه از كميسيون ماده ۱۰ پروانه گرفته اند در صورت طي مراحل قانوني خواهند توانست از ناحيه بودجه سال ۸۱ يارانه هايي دريافت كنند. گروه هاي دريافت كننده يارانه موظف شده اند در پايان سال گزارش ماليشان را براي بررسي در كميسيون ماده ۱۰ احزاب به وزارت كشور ارسال كنند و در غير اين صورت از دريافت مجدد يارانه محروم مي شوند.
به هرحال شايد دولت با اختصاص يارانه به احزاب مي خواهد به خود اميد دهد كه در برابر فشارهاي موجود بر احزاب در جست وجوي راه حلي برآمده است. ولي اين شيوه حمايت مانند آن است كه با پول بخواهيم در فردي ذوق هنري به وجود آوريم.