• براي اجراي يكسان سازي نرخ ارز تمهيداتي از قبيل كاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي در نظر گرفته شده است
گروه اقتصادي: بودجه ۶۶۳هزارميليارد و ۷۵۷ميليون ريالي سال۸۱ كه نسبت به سال،۸۰ ۴۵‎/۶درصد رشد دارد، ديروز توسط آقاي خاتمي رئيس جمهوري به مجلس تقديم شد.
آقاي خاتمي طي سخناني درخصوص ويژگي هاي بودجه سال۸۱ گفت: يكي از ويژگي هاي مهم لايحه بودجه سال آينده تنظيم آن براساس يك نرخ يكسان ارز است.
به گفته رئيس جمهوري براي اجراي يكسان سازي نرخ ارز تمهيداتي درنظرگرفته شده است كه مهمترين آنها عبارتنداز: كاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي، تعادل بودجه عمومي، جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي ازطريق اعطاي يارانه ريالي ازمحل عوايد حاصل از تغيير نرخ ارز كالاهاي اساسي و پرداخت تعهدات دولت براي اعتبارات اسنادي.
آقاي خاتمي توفيق دولت در انتقال نظام كنوني ارزي كشور به يك نظام مديريت شده و انعطاف پذير ارزي را داراي اثرات بلندمدت و قابل توجهي در عملكرد اقتصادي كشور دانست و افزود: هدفمندكردن يارانه ها، صرفه جويي در پيشنهاد اعتبارات جاري و تسريع در انجام طرح هاي عمراني اشتغال زا و اولويت دار كشور ازديگر ويژگيهاي بودجه سال۸۱ است.
به گونه اي كه براي تحقق اين امر حدود ۱۵هزارميلياردريال (معادل دوميليارددلار) در تبصره ۲۹ لايحه بودجه سال۸۱ دراختيار طرح هاي عمراني خاص و اولويت دار با ويژگي اشتغال زا و زودبازده قرارخواهدگرفت.
به گفته آقاي خاتمي ۲۶‎/۵درصد از كل مصارف عمومي دولت را اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تشكيل مي دهد كه معادل ۳۴‎/۶درصد نسبت به سال۸۰ افزايش نشان مي دهد.
همچنين درلايحه بودجه سال ۸۱ حدود ۲۰۰طرح كه ماهيت هزينه اي داشته اند از فهرست طرح هاي سرمايه گذاري حذف و به اعتبارات هزينه اي منتقل شده اند.
رئيس جمهوري در ادامه گفت: سه هدف اساسي شفاف سازي، اصلاح نظام طبقه بندي و بهبود روش برآورد درآمدها و هزينه هاي دولت در بودجه سال۸۱ اعمال شده است.
براين اساس درسال آينده احتساب درآمد حاصل از صادرات نفت در منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي است.
همچنين درسال آينده تمامي منابعي كه ماهيت غيردرآمدي داشته اند به منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي منتقل شده اند. اين دارايي ها كه شامل مواردي چون فروش اوراق مشاركت، واگذاري شركت هاي دولتي و استقراض است، معادل ۳۱ هزار و ۷۶۲ميلياردريال برآوردشده است.
همچنين براي سال ،۸۱ نرخ تورم درنظرگرفته شده بين ۱۲ تا ۱۴ درصد خواهدبود كه موجب مي شود مخارج دولت دربودجه جاري و عمراني به قيمت هاي واقعي نسبت به بودجه سال۸۰ حدود ۱۴درصد افزايش يابد.
اين اقدام به تنهايي به ايجاد چهاردرصد رشد اقتصادي كمك خواهدكرد.
وي گفت: براساس مطالعات اقتصادي انجام شده هريك درصد رشد اقتصادي نزديك به شش دهم درصد تقاضاي نيروي كار را افزايش خواهدداد، درنتيجه چنانچه نرخ رشد اقتصادي درسال ۸۰ درحد ۵‎/۵درصد تحقق يابد، اين مسأله به معني افزايش حداقل سه درصد تقاضا براي نيروي كار خواهدبود.
آقاي خاتمي جهت گيري اساسي بخش انرژي در بودجه سال۸۱ را افزايش ظرفيت توليد نفت خام با هدف رسيدن به ظرفيت ۴‎/۲ميليون بشكه درروز، افزايش يك درصد در ضريب بازيافت ذخاير نفت خام ازطريق به كارگيري فن آوري نوين دربخش اكتشاف و توليد نفت و تزريق گاز به مخازن نفتي براي جبران افت فشار مخازن به ميزان ميانگين ۹۰ميليون مترمكعب گاز درروز اعلام كرد و افزود: درسال آينده ۴۰۰هزار انشعاب جديد گاز دربخش خانگي و تجاري و صنعتي نصب خواهدشد. ضمن اين كه عمليات صادرات گازطبيعي به تركيه كه همين روزها شروع شده، درسال اول درآمدي بالغ بر ۳۰۰ميليون دلار براي كشور درپي خواهدداشت. آقاي خاتمي بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده را بالغ بر ۴۳۵‎/۸ هزارميلياردريال برآوردكرد. اين رقم حدود ۶۵‎/۶درصد از بودجه كل كشور ازلحاظ منابع و مصارف را به خود اختصاص خواهدداد.

گروه اقتصادي: شركتهايي كه خود را با روشهاي علمي تجهيز نكنند بتدريج از گردونه رقابت داخلي و خارجي عقب مي مانند و نبايد از ياد ببرند كه حمايت دولت از آنها محدود خواهدبود.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن روز گذشته در همايش بين المللي مراكز تحقيق و توسعه صنايع با اعلام اين مطلب گفت: واحدهاي تحقيق و توسعه بايد در واحدهاي توليدي ايجاد و تقويت شوند و به عنوان يك عامل اخطاردهنده مديريت را ازمشكلات آينده آگاه كنند.
وي افزود: به محض اينكه واحدهايي تعطيل مي شوند همه مي پرسند چرا كارخانه ها تعطيل شده اند حال آنكه نبايد از ياد برد، واحدي كه كالاي بدون مشتري دارد بايد تعطيل شود.
جهانگيري گفت: بي توجهي برخي واحدها به نياز مشتري باعث شده كه «دوران آنها سپري شده» تلقي شود و براي آنها چاره اي جز تعطيلي نماند. به گفته وزير صنايع و معادن، در ايران كمتر از نيم درصد توليد ناخالص ملي صرف تحقيق و توسعه مي شود حال آنكه ما حتي نمي دانيم همين رقم نيز آيا صرف تحقيق و توسعه مفيد به حال توليد شده است يا خير.
وي گفت: ما به دنبال ارتباط قوي بين صنعت و دانشگاه هستيم و از پژوهشگران نيز مي خواهيم تحقيقاتي انجام دهند كه نقش كاربردي در صنايع داشته باشد.
جهانگيري افزود: اين سؤال مطرح است كه چرا صنايع به دنبال تحصيلكرده هاي دانشگاهها نمي روند آيا دليل اين كار كاربردي نبودن آموزشهاي دانشگاهها براي صنايع است؟
وزير صنايع و معادن براي تحكيم ارتباط صنعت و دانشگاه ابراز آمادگي كرد.
رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع نيز در اين همايش گفت: به دليل نبود متقاضي براي طرحهاي تحقيقاتي در ايران، اين طرحها مورد بي توجهي قرارمي گيرد حال آنكه اگر به دنبال توسعه هستيم با تكيه بر تحقيقات به دنبال نوآوري برويم. وي افزود: با توليد و تبليغ علامتهاي تجاري معروف دنيا نمي توانيم خودرا توسعه يافته تلقي كنيم و از طرفي براي ثبت توليد جديد نيز بايد تحقيقات گسترده اي در بخش صنعت انجام دهيم. ويسه گفت: هند با جدي گرفتن تحقيقات طي يك دهه صادرات نرم افزار خود را با۹۰برابر افزايش به حدود ۱۰ميليارد دلار (در سال جاري ميلادي) رساند و از طريق طرحهاي توسعه اي به دنبال رساندن اين رقم به ۵۰ميليارد دلار در سال است.

گروه اقتصادي: توليد گوشت قرمز در كشور امسال با ۳ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۷۵۴ هزار تن مي رسد.
احمد كبيري معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: پيش بيني براي توليد گوشت مرغ در سال ۸۰ نيز ۷۶۹ هزار تن است كه با توجه به آمار نه ماهه در اين خصوص انتظار مي رود اين ميزان به ۸۰۳ هزار تن برسد.
وي خاطرنشان ساخت: البته ما به منظور ثبات بازار مرغ در سال جاري برنامه كاهش در توليد مرغ و تخم مرغ را داشتيم.
وي ميزان كل صادرات محصولات دامي كشور در سال ۱۳۷۹ را حدود ۱۶۵ ميليون و ۵۴۴ هزار دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال ۱۳۷۸ از رشد ۴۰ درصدي برخوردار بوده است.
وي ميزان اعتبارات عمراني، ملي و استاني بخش دام و طيور كشور در سال جاري را به ترتيب ۲۷ ميليارد ريال و ۳۳‎/۴ ميليارد ريال اعلام كرد.

با نزديك شدن به پايان سال جاري ميلادي، از هم اكنون حدس و گمانها پيرامون برآورد قيمت نفت در سال آينده ميلادي آغاز شده است.
در همين ارتباط خبرگزاري فرانسه در تحليلي درباره پيش بيني قيمت نفت در سال آينده ميلادي به نقل از تحليلگران و دلالان نفتي برآورد كرده است كه اين قيمت برخلاف دو سال گذشته كه بين ۲۵ تا ۳۰ دلار بوده است، در سال آينده به زير ۲۰ دلار سقوط خواهد كرد.
بنا بر اين گزارش، تعدادي از تحليلگران پيش بيني كرده اند كه در نيمه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي قيمتهاي نفت به زير ۲۰ دلار سقوط خواهد كرد و حتي به ۱۷ دلار در هر بشكه خواهد رسيد كه از قيمت فعلي كه حدود ۱۹ دلار است، ۲ دلار كمتر است. بر اساس گفته «كارولين كوك» كه كارشناس بازار نفت در دويچه بانك آلمان است، پيش بيني قيمت نفت خام برنت ۱۸ دلار است. بنا به گفته وي، بازار نفت در نيمه اول سال به سمت كاهش قيمت است و در نيمه دوم سال احتمال بهبود قيمتها وجود دارد.
اين كارشناس گفته است در نيمه اول سال آينده ميلادي قيمت نفت حدود ۱۷ دلار است، اما براي آنكه روي اين قيمت باقي بماند، لازم است روزانه يك ميليون بشكه از توليد نفت كاسته شود. بنا بر گزارش اين خبرگزاري، اوپك در سال ۲۰۰۱ ميلادي نشان داد كه اين سازمان دارد كنترل خود را به تدريج بر روي بازار نفت از دست مي دهد. كنترلي كه عملاً آن را در سال ۲۰۰۰ داشت. با اين حال، اگر سازمان مي خواهد قيمت نفت را در حد ۱۸ دلار در هر بشكه كنترل كند، بايد ۱۳ درصد از توليد خود را بكاهد.
يك دلال نفتي با اشاره به طيف قيمت ۲۲ تا ۲۸ دلاري كه اوپك طي سال جاري ميلادي براي خود تعريف كرده بود، گفت: به نظر مي آيد كه اوپك قادر به انجام اين وظيفه مشكل، يعني نگهداري قيمت در طيف ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه نيست. به گفته وي، نگهداري طيف قيمتي ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه براي اوپك و دستيابي به اين هدف روز به روز سخت تر مي شود.
مهدي ورزي يكي ديگر از كارشناسان نفتي گفت: در سال آينده ميلادي احتمال كاهش توليد از سوي اوپك و غير اوپك وجود دارد.
اين كارشناس درباره برآورد وي از پيش بيني قيمت نفت در سال آينده ميلادي گفت: پيش بيني من براي قيمت نفت خام برنت ۱۹ دلار است و انتظار آن مي رود كه اوپك به نظام سهميه بندي خود پايبند باشد، هرچند كه ميزان اين پايبندي به ۱۰۰ درصد نرسد.
با اين حال، تحليلگران مركز مطالعات جهاني انرژي پيش بيني مي كنند در نيمه اول سال آينده ميلادي كه قيمت نفت بدون كاهش بعدي در توليد حدود ۱۸ دلار در هر بشكه باشد و در نيمه دوم همراه با افزايش رشد اقتصادي جهان، تقاضا براي نفت بالا رود كه به افزايش قيمت نفت منجر خواهد شد. اين قيمت در سه ماهه چهارم سال آينده ميلادي به ۲۱ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: زمان واگذاري تلفن همراه ماهواره اي بزودي اعلام مي شود.
روابط عمومي شركت مخابرات اعلام كرد: شركت ثريا كه ۹۹ كشور جهان و مناطق وسيعي از آسيا، اروپا و آفريقا را تحت پوشش خود دارد طي قراردادي با مخابرات ايران درخصوص تعيين تعرفه، نحوه عرضه سرويس و شيوه ارايه خدمات پشتيباني اين نوع تلفن در ايران به توافق رسيده است.
همچنين شركت ثريا، شركت بنياد نور را به عنوان نماينده فروش گوشي تلفن همراه ماهواره اي در ايران معرفي نموده است.
اين روابط عمومي اضافه كرده است كه شركت مخابرات، متولي اصلي عرضه سرويس اين تلفن بوده و به محض فراهم آمدن امكانات مورد نياز، اطلاعيه واگذاري آن منتشر خواهد شد.

گروه اقتصادي: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تنها نهاد بخش خصوصي و غيردولتي ايران است كه مي تواند به هريك از قواي سه گانه نظر مشورتي بدهد و رئيس آن هم براساس قانون در بسياري از نهادهاي مهم تصميم گيري اقتصاد كشور چون شوراي پول و اعتبار و شوراي سياستگذاري بورس و... حضور دارد و نظر نهايي بخش خصوصي ايران را بيان مي كند.
«چرا در اين سالها بخش خصوصي قدرتمند و توانمندي در ايران شكل نگرفته» محور گفت وگوي ما با علي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران است كه مي خوانيد:
* شما همواره گفته ايد كه دولتها در ايران بويژه پس از انقلاب شرايط لازم را براي رشد و رونق بخش خصوصي فراهم نكرده اند. اما از سوي ديگر شما به عنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نماينده بخش خصوصي، تقريباً در تمامي فرايندهاي تصميم گيري اقتصادي كشور حضور داشته و داريد. چه ميزان از عدم رشد بخش خصوصي به خود شما به عنوان نماينده بخش خصوصي در مذاكره با دولت، برمي گردد؟
ـ شركت من در مراجع تصميم گيري به عنوان مسؤول اتاق، برابر با قانون است. ضمن اينكه مراجع تصميم گيري معتقدند كه از اعضاي زيادي نيز تشكيل شده اند و اتاق فقط يكي از ميان آن همه تصميم گير است. گرچه گفت وگو صورت مي گيرد، اما رأي اكثريت است كه نتيجه تصميم گيري ها را مشخص مي كند. اتاق هم فقط يك رأي دارد. بنابراين از لحاظ سازماني نمي توان ايراد گرفت كه چرا نقطه نظرات ما رأي نمي آورد، همانطور كه نمي توان گفت: چرا در برخي مواقع رأي مي آورند. اما به عنوان يك فرد مي گويم برخلاف تمام سياستگذاريهاي تدوين شده در برنامه اول و دوم كه هدف كم كردن آمريت دولت و افزايش ظرفيت بخش خصوصي بود، متأسفانه هنوز نتوانسته ايم در اين زمينه موفق عمل كنيم و سهم دولت را كاهش و بخش خصوصي را تقويت كنيم.
* درست است كه در مجموعه تصميم گيريها شما يك فرد هستيد، اما از توان چانه زني بالايي برخوردار هستيد، ضمن اينكه در مواقعي نيز تعدادي از همفكران و نزديكان شما در ديگر مراكز تصميم گيري حضور و نقش داشته اند.
ـ من گفتم كه در سياستگذاري تصويب شده كه بخش خصوصي تقويت شود، اما در عمل انجام نشده است. درواقع ما چانه زني هاي خود را زده ايم و حتي نتيجه هم گرفته ايم. ولي اين فقط محدود به سياستگذاري بوده است نه در اجرا. مثلاً در مراحل تدوين برنامه دوم مقرر شد كه پس از پايان برنامه سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيش از بخش دولتي باشد ولي نه تنها چنين نشد، بلكه عرصه فعاليت دولت گسترده تر هم شد. احساس ما اين است كه همين شيوه عمل نيزدر برنامه سوم در حال تكرار است. ما تقريباً در مجامع تصميم گيري وظايف خود را اجرا كرديم، يارگيريهاي لازم را هم انجام داديم، اما در عمل نتيجه نگرفته ايم. دلايل زيادي نيز براي عدم موفقيت وجود دارد. متأسفانه بخش خصوصي در ايران قوي نيست و لازم است كه آن را بسازيم. من هميشه گفته ام كه دولت وظيفه دارد كه بخش خصوصي را بسازد، نه اينكه بخش خصوصي خود اقدام كند. در همه كشورها، دولتها بستر خصوصي سازي و زمينه لازم براي ايجاد بخش خصوصي را فراهم مي كنند. ما در اين بسترسازي گرفتاري داريم. ساختار اقتصادي كشور هم مشكل ديگر عدم توفيق است. تمام سرمايه گذاريها و اولويتها به بخش دولتي اختصاص دارد. منابع مالي به هر بخش اختصاص يابد، آن بخش گسترده تر و قوي تر مي شود. در ايران قسمت اعظم اين منابع به بخش دولتي مي رسد.
ضمانت ها، اعتبارات و موقعيت هايي كه منجر به عقد قرارداد با كشورهاي خارجي مي شود، در اختيار بخش خصوصي نيست.
* آيا بخشي از اين عدم موفقيت به سياستهاي حاكم بر اتاق و غلبه ديدگاه سنتي و بازرگاني بر صنعت، برنمي گردد؟
ـ اين بحث انحرافي است. من فقط سياستهاي كلان اقتصادي كشور و شيوه تصميم گيري و اجرا را مي گويم. به اين حرفها كاري ندارم چه كسي در اتاق عضو است و چه كسي نيست. حرف اتاق اين است كه ما بخش خصوصي نداريم. كاري با سنتي و غيرسنتي آن نداريم.
* اين گفته شما درست است، پرسش من اين است كه آيا بخشي از عدم موفقيت براي ايجاد بخش خصوصي به اتاق و سياستهاي آن برنمي گردد؟
ـ اتاق سياستگذار نيست. آنكه اجازه مي دهد، امتياز مي دهد و در سازمان كشور تأثير مي گذارد، اتاق نيست.
* اتاق تأثيرگذار نيست اما حامي بخش خصوصي است.
ـ اتاق يعني ۲۵هزار عضو سراسر كشور. يعني هركسي كه تجارت خارجي دارد. هركس داراي كارت بازرگاني است عضو اتاق است. شما در اين مجموعه صحبت كنيد. من به اتكاي اين مجموعه مي گويم بخش خصوصي توانمند نداريم. مگر دولتي ها.
* به گونه اي ديگر پرسشم را مطرح مي كنم، آيا جو غالب حاكم بر اتاق به بخش خصوصي تجاري و سنتي كه فقط مواد اوليه اي مثل پسته، زعفران و فرش و خشكبار را بدون فرآوري و ايجاد ارزش افزوده صادر مي كند، گرايش ندارد. شايد همين خود مانع پاگرفتن بخش خصوصي مولد و توانمند شده است؟
ـ اصلاً چنين چيزي نيست. براساس قانون هركس كه تجارت خارجي مي كندعضو اتاق است. حالا چه كارخانه دار باشد و چه كشاورز ومعدندار و تاجر.
* بعضي از اعضاي تأثيرگذار هيأت رئيسه اتاق از تاجران بسيار پرنفوذ اين اقلام هستند.
ـ پس شما در حال ريزكردن اعضاي هيأت رئيسه اتاق و تبديل آن به يك گروه مشخص هستيد. از بين ۱۷۰ نفر از هيأت نمايندگان اتاق، بيش از۱۲۰ نفر آنها صنعتي هستند.
* ولي تأثيرگذار واقعي آن اقليت محدود هستند؟
ـ خير. نه نفر در هيأت رئيسه اتاق عضو هستند كه ۷ نفر آنها كارخانه دارند. طبق قانون ۵۰درصد اعضاي هيأت نمايندگي اتاق تهران از صنعت است و ۵۰ درصد از بازرگاني و خدمات؛ از ميان دولتي هايي هم كه عضو ما هستند تركيب همين گونه است. ما كه نمي توانيم ساختار قانوني آن را تغيير دهيم. پس اين حرف شما از كجا نشأت گرفته است. اين در صورتي است كه ما بخواهيم و يا بتوانيم تعدادي از اعضاي متشكله هيأت را منصوب كنيم. خير .آنها انتخاب مي شوند.
* در جريان انتخابات مي توان رايزني و اعمال نفوذ كرد، آيا نمي شود؟
ـ بله مي شود و در همين چارچوب قانوني و در رشته هاي صنعتي و بازرگاني با حفظ سهميه ها بايد رايزني كرد. شما مي گوييد ما سنتي و بازرگاني مي آوريم و صنعتي را نمي آوريم. خير. اصلاً اينگونه نيست. چنين امكاني وجود ندارد. اين حرف از كجا نشأت مي گيرد. پدر اقتصاد مملكت درآمده و اقتصاد خوب نمي چرخد، آن وقت شما مي خواهيد آن را به گردن اتاق بازرگاني بيندازيد. چرا تهمت مي زنيد. شما چه عينكي زده ايد. هر عينكي با هر رنگي زده باشيد، همه چيز را به آن رنگ مي بينيد. متأسفانه در اين بحث ها عينك سفيد زده نمي شود تا همه چيز آنگونه كه هست ديده شود. براي همين، بحث ها هم غلط و بدون نتيجه مي ماند.