روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ديروز طي نمابري اظهارات حجت الاسلام والمسلمين عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران را دراختيار روزنامه قرارداد .
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران با اعلام اينكه تاريخ رسيدگي به ۶۰ پرونده جرائم اقتصادي در اولين فرصت اعلام خواهد شد ،گفت : تاكنون ۶۰پرونده در مجتمع اقتصادي تشكيل شده كه بازجويي و تحقيق از متهمين ۲۰پرونده مهم هم اكنون دردست انجام است.
رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه به يكي از مهمترين پرونده هاي مفاسداقتصادي كه هم اكنون مراحل تحقيق و بازجويي مقدماتي را طي مي كند، اشاره كردو گفت: يك فردجواني كه حدود پنج سال قبل واردبازار اقتصادي شده است هم اكنون داراي ۵۰ميلياردتومان ثروت شده، يعني سالانه حدود ۱۲ميلياردتومان درآمد به دست آورده است. سؤالي كه براي ما و بسياري از افراد مطرح مي باشد اين است كه آيا اين فرد از راه فعاليتهاي سالم اقتصادي به چنين ثروتي دست يافته و يا با زدوبندهاي غيرقانوني و زيرپاگذاشتن قانون به چنين امكاناتي رسيده است.
بدون ترديد اين وضعيت نشان مي دهد كه وضعيت اقتصادي كشور ناسالم است و برآوردهاي كارشناسان حاكي است كه افراد ازطريق فعاليتهاي اقتصادي كه مطابق قانون و شرع باشد، نمي توانند به چنين ثروتي دست يابند. لذا دولت به فكر مناسبات سالم اقتصادي در جامعه باشد.
آقاي عليزاده با اشاره به اسنادومدارك و اقارير فرد يادشده تصريح كرد: اسنادي كه دراختيار دادگستري مي باشد حكايت مي كند كه فردمذكور با زيرپاگذاشتن قانون و مقررات و با دادن مبالغ هنگفتي رشوه به برخي مسؤولين توانسته است از گريزگاههاي قانوني عبوركرده و به امكاناتي كه ديگران از رسيدن به آن محروم هستند دست يابد و اين مسائل هم اكنون در دادگستري تحت رسيدگي است.
رئيس كل دادگستري تهران فاش كرد به موجب اسناد به دست آمده فردمذكور مبلغي بيش از يك ميلياردتومان به افراد و مسؤولين جهت رسيدن به مقاصد خود پرداخت كرده است كه دراين ميان افرادي بودند كه مبلغ ۴۰۰ميليون تومان و ۱۵۰ميليون تومان از اين فرد دريافت كرده اند.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده دربخش ديگري از اين گفت وگو به پرونده ديگري از مفاسداقتصادي اشاره كرد و گفت: يكي از بانكها به فردي ايراني كه تاجر و مقيم خارج است مبلغي درحدود ۸ميلياردتومان وام پرداخت كرده و وثيقه لازم را نيز اخذنموده است اما پس از مدتي اين فرد اقساط بانك را پرداخت نمي كند و يكي از مسؤولين سياسي كه در خارج سمتي دارد، تلاش كرده تا با اين تاجرايراني كنارآمده و سرانجام بانك وام دهنده مبلغي درحدود دوميلياردتومان كه سوداين وام بوده است به وي بخشيده و بانك كل طلب خود را وصول مي كند. اما پس از اين كه سازمان بازرسي كل كشور دراين زمينه تحقيق مي كند مسؤولين بانك اظهارداشته اند اين جزو اختيارات ما مي باشد كه دربرخي جاها ازسود پول گذشت كنيم.
رئيس كل دادگستري استان تهران افزود: هم اكنون موضوع بخشيدن ۲ميلياردتومان سودبانك به فرد وام گيرنده كه با واسطه يك مسؤول سياسي صورت گرفته است ازسوي دادگاه تحت رسيدگي است و دادگستري مصمم است كه موضوع را به دقت بررسي كند و پول بيت المال را ازحلقوم افرادي كه اين چنين با سرمايه كشور بازي كرده اند، بيرون بكشد.
آقاي عليزاده با اظهارتأسف از بروز چنين مسائلي در سيستم بانكي كشور به مشكلات مردم عادي اشاره كرد و گفت: هم اكنون يك فردبيكار و يا جواني كه درآستانه تشكيل خانواده است براي دريافت ۲۰۰هزارتومان وام دربانكها با دهها مشكل روبرو شده و بسياري از اين كه به بانك مراجعه كرده اند پشيمان مي شوند اما در اين شرايط به فرد و يا افرادي كه داراي پشتوانه هاي سياسي و اقتصادي هستند به يكباره ۸ميليارد تومان وام اعطاشده و يا ازسود ۲ميلياردتوماني به راحتي چشم پوشي مي شود.
رئيس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا برخورد با پرونده متهمان مفاسدمالي باعث ركود اقتصادي و فرارسرمايه نمي شود؟ گفت: قوه قضاييه معتقداست اكثريت قاطع كساني كه در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي حضوردارند بدور از سوءاستفاده و بارعايت قانون به توليد و كسب سالم اشتغال دارند و دليلي ندارد كه برخورد قضايي با تعدادي متهم به سيستم فعاليتهاي سالم اقتصادي لطمه بزندو اصولاً مردم شريف ما خواستار برخورد شديد با عناصر سوءاستفاده گر هستند اما كساني كه از برخورد دستگاه قضايي با مفاسداقتصادي احساس خطرمي كنند به دنبال جوسازي و ايجاد تشنج درجامعه هستند تا تخلفات خود را در اين پوشش پنهان كنند.
درحالي كه مبارزه با فساد يكي از راههاي ايجاد رقابت سالم و رونق اقتصادي است كما اين كه مي بينيم دربرخي كشورهاي جهان مانند چين با مفسدين اقتصادي شديدترين برخوردها صورت مي گيرد و درعين حال بيشترين جذب سرمايه و رونق اقتصادي را داشته اند.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده تصريح كرد: دادگستري از تمامي كساني كه فعاليت سالم اقتصادي داشته و در چهارچوب قانون به امور توليدي و اقتصادي مي پردازند حمايت مي كند و من با اطمينان به همه كساني كه در بخش خصوصي و دولتي به كار اقتصادي سالم و قانونمند مشغول هستند اطمينان مي دهم كه تلاش قوه قضاييه براي سالم سازي محيط اقتصادي از دست هاي ناپاك است و خطري متوجه فعاليتهاي سالم اقتصادي نخواهدشد.
رئيس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سؤالي درباره دستگيري برخي افرادي كه از آنها به عنوان آقازاده نام برده مي شود، گفت: من در صحبت قبلي ام درباره آقازاده ها صحبت نكردم. اين بحث را كساني مطرح مي كنند كه دنبال انحراف از اصل موضوع هستند.من اعلام كردم دادگستري با هر فردي كه مجرم باشد، برخوردمي كند و براي دادگاه فرقي ميان آقازاده و گدازاده و وابستگي به اين جناح و آن جناح مطرح نيست و هنگامي كه رسيدگي ها شروع شد مردم عزيز ما خواهندديد كه دادگستري جز رعايت عدالت و قانون و حق به چيز ديگري فكرنمي كند.
آقاي عليزاده رعايت عدالت را مهمترين فاكتور براي مسؤولين قضايي دانست و گفت: درسالهاي اول انقلاب كه حضرت آيت الله محمدي گيلاني حاكم شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي بودند فرزند خود را محاكمه و به اعدام محكوم نموده و آن را اجراكردند و اين افتخار بزرگي براي مسؤولين قضايي است كه عدالت را براي نزديكترين افراد به خود اجرانمايند.
وي درباره افرادي كه اخيراً بازداشت شده اند، گفت: تعدادي از اشخاص به دادگاه احضارشده و موقتاً زنداني شده و بعد از بازجويي براي آنان قراروثيقه تعيين شده است طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري از ذكر اسامي آنها معذورهستم.
رئيس كل دادگستري استان تهران درخصوص اطلاع رساني برخي مطبوعات درباره پرونده هاي مهم اقتصادي گفت: جريان مشكوكي با پخش شايعه و كشاندن اخبارنادرست و ناقص به مطبوعات سعي دارد نام افراد مختلفي را ذكركند.نتيجه اين اقدام نسنجيده اين است كه افراد بي گناهي كه هيچ ارتباطي با اين پرونده ها نداشته اند متهم شده و با آبروي افراد بي گناه بازي شود.
علاوه بر اين، در مواردي افرادي به عنوان متهم و يا مطلع احضارشده اند و مطلع و متهم ازنظر قانون الزاماً مجرم نيست.
زيرا اثبات جرم به تحقيق و مدارك و بازجويي هاي معتبرنياز دارد و ممكن است فردي نامش در روزنامه ها ذكرشود و پس از تحقيق بي گناهي او اثبات و آزادشود و من ترديد ندارم دراين موارد هم آن جريان شايعه ساز با امكانات مطبوعاتي خودبه دروغ ادعا خواهدكرد كه افراد با نفوذ و به اصطلاح آقازاده آزادشدند.
بنابراين من از تمامي مطبوعات و مديران مسؤول مي خواهم در ذكر اسامي افراد قبل از قطعي شدن جرم آنها دقت نموده و مسائل شرعي و اخلاقي را رعايت كنند.
آقاي عليزاده درباره علت بروز تخلفات مهم اقتصادي گفت: بخشي از فرصت طلبي ها محصول قوانيني است كه گريزگاههاي قانوني و بستر تخلفات را فراهم كرده و مجلس وظيفه دارد با شناسايي آنها راه رانت خواري و كسب ثروتهاي بادآورده را ببندد. علاوه بر اين، كوتاهي در نظارت مسؤولانه دراين زمينه مهم است.
رئيس كل دادگستري تهران افزود: براي اطلاع رساني درباره اين پرونده ها تدابيري اتخاذشده كه با رعايت مسائل شرعي و اخلاقي، مردم در جريان رسيدگي ها قرارخواهندگرفت.
آقاي عليزاده تصريح كرد: نكته اي كه مردم بايد به آن توجه كنند اين است كه اكثريت مديران و مسؤولين نظام در كمال سلامت و بدور از سوءاستفاده ها مشغول خدمت به مردم و كشور هستند و وجود چندعنصر متخلف نبايد اين شائبه را به وجودبياورد كه همه مسؤولان دچار تخلف و قانون شكني شده اند.
وظيفه دستگاه قضايي اين است كه غده هاي سرطاني وچركين را پيش از آن كه به كل سيستم مديريتي كشور سرايت كند شناسايي و علاج نمايد.
رئيس كل دادگستري استان تهران در خاتمه با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايي و مسؤولان آن به عدالت مي انديشند و درجهادبزرگي كه مبارزه با مفاسداقتصادي است جدي هستند يادآورشد: ما دراين راه بزرگ و مسؤوليت خطير نيازمند حمايت مردم و دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري هستيم.
اين مسؤوليت بزرگ را با حمايت افكارعمومي و كمك قواي مجريه و مقننه مي توان اجراكرد.
