گروه اقتصادي: وزارت مسكن و شهرسازي براي رفع مشكلات شهر تهران فعاليت خود را در سه سطح مقياس كلان (جايگاه تهران به جهت آمايشي) مقياس منطقه اي (بحث مجموعه تهران شامل تهران و شهركهاي اقماري) و خاص خود تهران (طرح جامع و تفصيلي) متمركز كرده است.
پيروز حناچي معاون شهرسازي و معماري وزير مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبرنگار ما پيرامون معضلات كلان شهر تهران گفت: اميدواريم با حل مشكلات شهر تهران اين شهر بتواند الگويي براي ديگر شهرها باشد.
وي تصريح كرد: مشكلاتي كه ما در خصوص شهر تهران داريم، در چند سطح مطرح شده است، يكي در مقياس ملي و جايگاه تهران در سياستهاي كلان ملي به گونه اي كه تهران در حال حاضر علاوه بر داشتن مركزيت سياسي، خيلي بيشتر از بار خودش مركزيت اقتصادي كشور را نيز به خودش اختصاص داده است كه البته در بقيه زمينه ها مانند خدمات نيز همين گونه است و اين خود عامل جذب جمعيت است.
وي گفت: ۴۶ درصد ساخت و ساز كشور در تهران صورت مي گيرد و يك ششم جمعيت كشور در اين شهر مستقر است كه اين مي تواند به عنوان يك تهديد تلقي شود.
وي افزود: در مقياس منطقه اي تهران و شهركهاي اقماري آن را نمي توان جدا از هم ديد و به همين دليل ، بحث مجموعه شهري تهران را در شوراي عالي شهرسازي مطرح و مطالعاتي انجام شده است. وي گفت: آمار رشد حاشيه نشيني در اطراف شهرها نشان مي دهد ما مركزيت شهرها را تا حدودي توانسته ايم كنترل كنيم، ولي حاشيه شهرها را به هيچ وجه نتوانسته ايم كنترل كنيم و اين معضل حاشيه نشيني تقريباً همه كلان شهرهاي ما را تهديد مي كند.
وي در خصوص عدم موفقيت سياست ايجاد شهركهاي اقماري تهران گفت: متأسفانه ما سياست واحدي را در اين خصوص پيگيري نكرديم. اگر مي خواستيم شهركهاي اقماري برنامه ريزي شده به نتيجه برسد، نبايد تهران را به جهت تراكمي افزايش مي داديم و طبيعي است كه جمعيت موقعي به آن نقاط رجوع كند كه آن نقاط تنها نقاط برنامه ريزي شده براي اسكان جمعيت باشد.
وي عدم فراهم كردن تسهيلات زيربنايي براي اين شهركها را عامل ديگر عدم موفقيت اين سياست خواند.
وي تأكيد كرد: يكي از مهمترين راهكارهاي حل مشكل شهر تهران جدا كردن وابستگي بودجه شهرداري تهران از محل فروش تراكم است.
وي افزود: ما ضمن اينكه مشكلات شهرداري تهران را درك مي كنيم، ولي اعتقاد داريم توسعه تهران به جاي اينكه بر اساس بازار عرضه و تقاضا باشد، بايد بر اساس برنامه صورت گيرد كه اين فقط در قالب طرحهاي تفصيلي مي تواند شكل پيدا كند. وي افزود: خوشبختانه اين نگراني در داخل بدنه و مديريت شهرداري هم به وجود آمده كه وابستگي درآمد اداره تهران به بحث فروش تراكم ممكن است در كوتاه مدت راهكار آساني براي كسب درآمد باشد، ولي در درازمدت به عنوان معضل جدي براي تهران مطرح است و در صورت ادامه اين روند بسياري از زيرساختها در آينده جوابگوي خدمات شهري نخواهد بود. وي تصريح كرد: ما بايد قبول كنيم زندگي شهري هزينه دارد و اين هزينه بطور معقول بايد توسط كساني كه در آنجا زندگي مي كنند تأمين شود و از سوي ديگر صرف بحث گرفتن هزينه نيست، چون براي اداره شهر تهران مديريت بهينه به جهت تخصيص منابع مالي نياز است و بايد اين توازن درآمد و هزينه را در تهران به وجود بياوريم.
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه نظارت بر طرحهاي تفصيلي بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است گفت: ما در حال حاضر نظارت لازم را با مشاركت شهرداري ها انجام مي دهيم و در خصوص تهيه طرح تفصيلي شهر تهران هم اكنون بحثهاي جدي و هشدار دهنده اي در كميسيون ماده ۵ و هم شوراي عالي شهرسازي مطرح است كه قرار است شهرداري تهران برنامه زمان بندي آن را به شوراي عالي شهرسازي اعلام كند.

گروه اقتصادي: درآمد مالياتي دولت در لايحه بودجه سال ۸۱ حدود ۵۶هزارميليارد ريال برآورد شده و پيش بيني دولت اين است تمام اين مبلغ مالياتي را وصول كند. مهدي كرباسيان قائم مقام وزير اقتصاد و دارايي ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: اگرچه تغييراتي در اصلاحيه قانون مالياتها بر قانون فعلي مالياتها صورت گرفته كه انجام آنها در سال ۸۱ نهايي خواهدشد . اما امكان تحقق اين ميزان از درآمدهاي مالياتي وجود دارد. به گفته كرباسيان اين رقم بيش از درآمد مالياتي مصوبه بودجه سال ۸۰ دولت است. با لغو معافيتهاي مالياتي و شفاف شدن اظهارنظرهاي مؤديان مالياتي، امكان كسب اين ميزان از درآمد مالياتي وجود دارد. كرباسيان افزود: اصلاحات انجام شده در قانون فعلي مالياتها، در جهت حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال است. اگرچه در ظاهر به نظر مي رسد با افزايش سقف معافيت مالياتي، اصلاح طبقه بندي ها و كاهش نرخ هاي مؤثر مالياتي، درآمدهاي مالياتي در سال ۸۱ كاهش خواهديافت. اما براساس اصلاحات انجام شده، نهادها، سازمانها و برخي از شركتها كه تاكنون از معافيتهاي خاصي استفاده مي كردند، ديگر قادر به انجام چنين كاري نيستند و معافيتهاي مالياتي آنها لغو شده است. كرباسيان افزود: ضمن اينكه با منطقي كردن نرخ هاي مالياتي ميزان واقعي درآمدها بيش از پيش اظهار خواهد شدو مسيرهاي فرار مالياتي كاهش يافته است، بنابراين ميزان ماليات تعيين شده قابل تحقق خواهدبود.

گروه اقتصادي: براي تأمين ماشين آلات و ادوات موردنياز بخش كشاورزي و رفع بحران مكانيزاسيون در كشاورزي دولت تسهيلات جديد و كمك بلاعوض در اختيار بخش كشاورزي قرار مي دهد.
به گزارش «ايران»، هيأت وزيران در يكي از جلسات اخير خود ضمن تصويب مورد فوق تأكيد كرد: باهدف تحقق اين سياست و متناسب نمودن قيمت ماشين آلات و ادوات كشاورزي با قدرت خريد توليدكنندگان و كشاورزان، «شوراي سياستگذاري و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي» مجاز است تمام يا قسمتي از منابع تخصيصي توسط دولت براي اين طرح را به عنوان كمك بلاعوض تلقي كند.
براساس اين گزارش، اين شوراي سياستگذاري از وزيران جهادكشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس كل بانك مركزي تشكيل و ايجاد هماهنگي، تصويب سياستها و نظارت براجراي برنامه ها را به عهده مي گيرد. براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است منابع ارزي و ريالي و تسهيلات موردنياز اين طرح را تأمين و در اختيار دستگاههاي ذيربط قراردهد تا از طريق سازو كار آيين نامه، جهت خريد ماشين آلات و ادوات كشاورزي در اختيار متقاضيان قرارگيرد.
همچنين به گزارش خبرنگار ما هدف اين طرح افزايش مزيت به كارگيري ماشين آلات كشاورزي در زمينهاي زراعي به حدود ۲برابر تا پايان برنامه سوم (سال ۱۳۸۳) است. ضريب مذكور در سال ،۷۸ ۵۵درصد اسب بخار در هر هكتار بوده كه در سال ۸۳ اين رقم به ۱‎/۰۵اسب بخار در هكتار مي رسد.
طبق مصوبه هيأت وزيران طي سالهاي برنامه سوم قرار است ۱۳۳هزار و ۶۰۴دستگاه تراكتور ۲۰ تا بالاي ۱۰۰اسب بخار و همچنين حدود ۷۲هزار تيلرباغي توليد شود. طي مدت يادشده همچنين ۱۲۷۴۱كمباين غلات و حدود ۸۰دستگاه كمباين براي محصولات پنبه، چغندر قند، سيب زميني و برنج توليد خواهدشد. همچنين مقرر شد كه دبيرخانه شوراي سياستگذاري و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي مستقر شود.
لازم به ذكر است كه باوجودتوان بالاي توليد ادوات و ماشين آلات كشاورزي در كشور به دليل ضعف نقدينگي كشاورزان رقم توليد و فروش ماشين آلات كشاورزي بويژه تراكتور در ايران بسيار پايين است كه اين امر سبب افزايش مداوم هزينه هاي توليد در كشاورزي و فقر بيشتر شاغلين اين بخش شده است.

گروه اقتصادي: طي يك هفته آينده فراخوان تأسيس دفاتر خدمات ارتباطي منتشرخواهدشد.
به گزارش خبرنگار«ايران» سيداحمدمعتمدي وزيرپست و تلگراف و تلفن با اعلام اين خبرگفت: دراين دفاتر تمامي خدمات تلفن هاي همراه و ثابت، پست، پست بانك و پست الكترونيك عرضه خواهدشد و در مرحله اول ۲۰۰۰مورد از اين واحدها به بهره برداري خواهندرسيد و مقررات آن نيز در مراحل نهايي تدوين قراردارد.
وي با تأكيد بر تداوم سياست هاي خصوصي سازي در حوزه ارتباطات اضافه كرد: ما عميقاً باورداريم كه كشور هم به سرمايه بخش خصوصي نيازدارد و هم به قدرت مديريتي آن و دردنياي امروز نمي توان با بستن مرزها به توسعه دست يافت.
معتمدي كه در مراسم معارفه مديرعامل جديد شركت پست سخن مي گفت، افزود: مصوبات مربوط به تبديل شدن دوشركت ملي پست و مخابرات به شركت هاي مادر تخصصي آماده شده و شركت پست درقالب يك شركت مادر و با پوشش دو شركت اقماري پيام و پست بانك ادامه كار خواهدداد.
وي خاطرنشان كرد: وزارت پست و تلگراف و تلفن باوجود آنكه نسبت به گذشته خود و آمارهاي متوسط جهاني ازرشد خوبي برخورداربوده ولي كماكان به مردم بدهكارهستيم.
سعيد فائقي نيز پيش از سخنراني وزيرگفت: هدف من اين است تا فرهنگ مكتوب و پستي را جايگزين فرهنگ شفاهي موجود كشور كنم.

گروه اقتصادي: در پي اعلام واگذاري اولويتهاي ۵۱ تا ۶۰ تلفن همراه تهران بزرگ كه ۷۵ هزار سيم كارت را شامل شده و از فردا (چهارشنبه) آغاز خواهد شد، واگذاري ۵۰ درصد باقيمانده سيم كارتهاي تلفن همراه شهرستان كرج نيز از همان روز شروع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات، اين گروه از متقاضيان تلفن همراه شهرستان كرج از تاريخ مزبور مي توانند تنها به دفاتر پستي كه قبلاً در آنها ثبت نام نموده، مراجعه و سيم كارتهاي خود را دريافت نمايند. اين روابط عمومي همچنين اعلام كرد كه با توجه به انتشار آگهي هاي تبليغاتي «تلفن تصويري» در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور كه افكار برخي از هموطنان را به سوي اين شركت معطوف داشته، با هدف روشن شدن اذهان جامعه، تأكيد مي نمايد: منظور از «تلفن تصويري» در آگهي هاي مزبور، «گوشي» اين نوع تلفن مي باشد كه بخش خصوصي اقدام به پيش فروش آن نموده و كوچكترين ربطي به شركت مخابرات ايران كه از ديرباز تنها مسؤوليت شبكه سازي و فراهم نمودن امكان ارتباطات مخابراتي ايران اسلامي را بر عهده داشته، ندارد.

گروه اقتصادي: به منظور حل مشكل صنعت مرغداري كشور، طرح «ساماندهي صنعت مرغ» تهيه مي شود. احمد صيفي كاران مدير عامل شركت پشتيباني امور دام كشور در جمع خبرنگاران گفت: يكي از اشكالات وارده بر طرح آزادسازي صنعت مرغ فاصله بعضي از اجزاي بخشي از نظر مديريتي است، به گونه اي كه مسؤول تنظيم بازار وزارت بازرگاني است، در حالي كه به اعتقاد من، براي آزادسازي بايد نظام فرماندهي و برنامه ريزي يكي باشد و اين مشكل هنوز پابرجاست كه وزارت جهاد كشاورزي اخيراً طرح ساماندهي صنعت مرغ را در دست بررسي دارد.
وي تصريح كرد: بعد از اجراي آزادسازي معادل ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال نهاده تقسيطي به مرغداران فروخته شده است.
وي گفت: دولت از سال گذشته تاكنون بابت خريد وام از مناطق خسارت ديده از خشكسالي ۳۵ ميليارد تومان زيان ديده است.
به گفته وي، در اين مدت يك ميليون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبك و بيش از ۸۰ هزار رأس دام سنگين با قيمتهاي حمايتي از مناطق خسارت ديده خريداري شد كه يكي از اقدامات مهم دولت در كمكهاي خشكسالي به شمار مي رود. وي تصريح كرد: از سال ۱۳۷۶ تاكنون معادل ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبك و بيش از ۱۵۰ هزار رأس دام سنگين در اين راستا خريداري شده است. وي با اشاره به اينكه ميزان واردات جو در سالهاي ۷۹ و ۸۰ نسبت به سالهاي قبل به جهت نياز و حمايتي كه صورت مي گيرد، بي سابقه بوده است، گفت: در سال ۷۹ معادل يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن و در سال جاري تاكنون ۸۰۰ هزار تن خريداري، وارد و يا در دست واردات است كه ۵۰۰ هزار تن آن توزيع شده است.