گروه حوادث: آخرين جلسه رسيدگي به پرونده عروس ۲۰ساله، صبح ديروز درحالي برگزارشد كه يكي از وكلاي مدافع بنا به دلايل نامعلومي استعفاي خود را تحويل قاضي جنايي تهران داد.
در ابتداي اين محاكمه كه در شعبه ۱۶۰۸ مجتمع امورجنايي تشكيل شد، قاضي محمدسلطان همتيار از اولياي دم خواست نسبت به «عروس ۲۰ساله» گذشت اختياركنند و وي را موردعفو و بخشش قراردهند.
«كبري رحمان پور» ـ متهم ـ بعد از شنيدن اظهارات همسرش و دختران مادرشوهرش درحالي كه متأثربود، گفت: من به هردليلي كه دستم به خون مادرشوهرم آلوده شده باشد زندگي يك انسان را از او گرفته ام و عذاب وجدان ازمن يك مرده متحرك ساخته است.
وي با حق دادن به خانواده مادرشوهرش، افزود: من از آنان تقاضاي عفو و بخشش نمي كنم چون اگر جاي آنان بودم شايد خيلي سخت متقاعدمي شدم كه از قاتل مادرم بگذرم.
من از وقتي ناخواسته دست به اين كار زدم، درزندان با كابوس زندگي مي كنم، نمي توانم بگويم قرباني را به اندازه مادرم دوست داشتم اما هيچ كينه اي از او نداشتم و اقدام من يك حادثه بود.
عروس ۲۰ساله، گفت: اگر قرارباشد اين حادثه چندماه يا چندسال ديگر ازذهن خانواده مادرشوهرم پاك شود، من تا زنده ام هرروز و همه جا با آن زندگي خواهم كرد پس اگر از زندان آزادشوم يا تا آخرعمر در حبس بمانم هيچ تفاوتي با رفتن بالاي طناب ندارد.
بعد از آخرين دفاع عروس ۲۰ساله، عبدالصمد خرمشاهي تنها وكيل مدافع وي با ابرازتأسف ازوقوع اين حادثه، خواستار عفو وبخشش «كبري» ازسوي خانواده مقتول شد و از قاضي خواست براي ارايه لايحه مكتوبي در دفاع از موكله خود، مهلتي دراختيارش قرارداده شود.
قاضي همتيار، درپايان جلسه دادگاه به خبرنگار جنايي ماگفت: رسيدگي به پرونده قتل زني كه توسط عروس خودازپاي درآمده است با تكميل دفاعيات پايان يافت و تا اواخر هفته آينده حكم نهايي درخصوص «كبري رحمانپور» صادرخواهدشد.
وي با ابرازاميدواري مبني بر اينكه اولياي دم، عروس ۲۰ساله را موردعفو قراردهند، ادامه داد: يكي از وكلاي مدافع متهم دقايقي قبل از شروع دادگاه بدون بيان دليلي از وكالت عروس ۲۰ساله استعفاداد و چون در اين پرونده، متهم وكيل ديگري نيزداشت و استعفاي يكي از آنها تأثيري در روند پيگيري پرونده نداشت، آن را پذيرفتم.
قاضي همتيار، درپايان گفت: وكيل خرمشاهي براي ارايه لايحه دفاعيه استمهال خواسته است و بعد از ضميمه شدن اين لايحه مكتوب، رأي نهايي را صادرخواهم كرد.
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، عروس ۲۰ساله، ساعت ۱۱و۲۰دقيقه ظهر روز يكشنبه ۱۵آبانماه سال۷۹ در آپارتماني واقع در خيابان نياوران، مادرشوهر ۷۵ساله اش به نام «فرخ شعاع» را با واردآوردن ضربات چاقو به قتل رساند.

گروه حوادث: سومين جلسه محاكمه مدير مسؤول روزنامه نوروز به اتهام جرايم مطبوعاتي با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات و شش تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست قاضي سعيد مرتضوي برگزار شد.
در جلسه محاكمه روز گذشته (چهارشنبه پنجم دي) حبيب الله عسگراولادي، جعفر شبيري، ناصري صالح آبادي، جمال شورجه، دعاگو، كساييان، شهاب الدين صدر و انصاري به عنوان اعضاي هيأت منصفه مطبوعات و همچنين محسن آرمين، احمد پور نجاتي، جليل سازگارنژاد، سيد احمد عظيمي، ميرطاهر موسوي و الهه كولايي ۶ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند. در ابتداي جلسه قاضي دادگاه گزارشي را از دو جلسه قبلي قرائت كرد و سپس اتهامات مطبوعاتي محسن ميردامادي (مدير مسؤول روزنامه نوروز) را به شرح ذيل اعلام كرد:
تبليغ عليه اركان نظام جمهوري اسلامي و انتساب امور خلاف واقع موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي، توهين به مسؤولان نظام موضوع ماده ،۶۰۰ نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار شايعات، دفاع و حمايت از افراد مخالف نظام، توهين به مقدسات موضوع ماده ،۵۱۳ ترويج فرهنگ غرب، تخلفات انتخاباتي با قصد تخريب عليه كانديداي خاص، تطهير اراذل و اوباش، اقدام عليه سياست خارجي در جهت تحكيم سياست نه شرقي نه غربي و تبليغ عليه اركان نظام وتوهين رسمي به مسؤولان كشور.
برپايه اين گزارش، علي اصغر تشكري به عنوان نماينده مدعي العموم در ادامه جلسه قبل، باقيمانده شكايتهاي مطروحه را براي قاضي دادگاه و اعضاي هيأت منصفه قرائت كرد و گفت: بسياري از مطالبي كه در روزنامه نوروز به چاپ رسيده است بر خلاف مصوبات شوراي عالي امنيت بوده است. وي از دادگاه براساس مجازات اسلامي تعقيب قانوني مدير مسؤول روزنامه «نوروز» را خواستار شد. همچنين مدعي العموم براساس ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو امتياز روزنامه نوروز را از دادگاه درخواست كرد. محسن ميردامادي پس از تفهيم اتهام توسط قاضي سعيد مرتضوي در جايگاه مخصوص قرار گرفت واز اتهامات وارده از خود دفاع كرد. ميردامادي در ابتداي جلسه درباره عدم حضور خود در جلسه قبل دادگاه توضيحاتي به قاضي دادگاه داد وگفت: من براي انجام يك مأموريت به خارج از كشور سفر كرد ه بودم و اكنون نيز تا حدودي آمادگي دفاع از اتهامات وارده را دارم.
وي ادامه داد: برگزاري اين دادگاه فرصتي است كه افكار عمومي درخصوص دو نوع سليقه درمورد آزادي قضاوت كنند. مديرمسؤول روزنامه نوروز با اشاره به اينكه مطبوعات اصلاح طلب مهمترين تأثير را در شكل دهي افكار عمومي دارند، افزود: اين تأثير نه به دليل جايگاه مطبوعات، بلكه به دليل اين است كه مطبوعات به خواست مردم پاسخ مي دهند. وي تأثير افكار عمومي و مطبوعات را دو سويه خواند و تأكيد كرد: افكار عمومي لوح سفيدي نيست كه بتوان هرچيزي در آن نوشت.
نامبرده گفت: علت اينكه حزب كمونيست شوروي نتوانست خود را حفظ كند، كناره گيري مردم از صحنه بود و يك نظام مردم سالار نظامي است كه با فروپاشي مواجه نمي شود. وي تأكيد كرد: روزنامه نوروز نه تنها در جهت مقابله باانقلاب اسلامي نبوده است، بلكه در خط انقلاب و براي انقلاب بوده است.
وي ادامه داد: چرا عده اي خود را سخنگوي مردم وجامعه معرفي مي كنند، مردمي كه مطبوعات حق دارند مطالبات آنها را تأمين كنند. ميردامادي گفت: بسياري از اين شكايتها مربوط به اخبار شخصيتها و سخنان پيش از دستور ومصاحبه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه بسياري از اين مطالب از خبرگزاري ايرنا و ايسنا نقل شده و روزنامه ها از جمله روزنامه نوروز نيز آن را چاپ كرده اند.
مدير مسؤول روزنامه نوروز افزود: بايد منصفانه قضاوت كنيم نه اينكه چند جمله از يك مطلب يامقاله چاپ شده در روزنامه، بريده و انتخاب گردد وبه عنوان مدرك جرم در ادعا نامه مدعي العموم آورده شود و مدعي العموم براي روشن شدن اذهان عمومي و اعضاي هيأت منصفه كل مطلب يا مقاله را آورده و خوانده شود.
ميردامادي درباره مطلبي در رابطه با حضرت زهرا(س) گفت: اگر كسي اين مطلب را با دقت بخواند هيچگونه توهين و اهانتي صورت نگرفته كه مدعي العموم از تريبون دادگاه آن را به عنوان جرم مطبوعاتي مطرح كرده است. قاضي دادگاه گفت: در اين زمينه شكايتي نشده است، اما در اين مقاله از تعابير نامناسب استفاده شده است و مدعي العموم درباب تذكر اين مسأله را عنوان كردند كه در حد جرم نيست.
وي افزود: در نقد مطالب مدعي العموم بايد مطالب را كلي نقد كرد نه اينكه فقط بخشي از آن مطلب رانقد كنيد. شما به گونه اي سخن مي گوييد كه مطبوعات هرچه بخواهند مي توانند بنويسند. مرتضوي ادامه داد: اثر تبليغات منفي بر مردم را نمي توان انكار كرد و در عين حال نيز، نظام مردم سالار قوام و دوام خودش را دارد.
ميردامادي پاسخ داد: نظرم اين نيست كه جرم مطبوعاتي وجود ندارد، بلكه بايد بررسي كرد كه عنوان جرم مطبوعاتي را از چه ديدگاهي نگاه كنيم، هنور روزنامه نوروز به ۱۵۰ شماره نرسيده، ۳۰۰ مورد شكايت شده است وكساني كه در روزنامه نوروز كار مي كنند، همه معتقد به اسلام و امام(ره) هستند و بيشتر مطالبي كه در نوروز چاپ شده است از سخنان، مقالات و يا گفت وگوهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يا افراد و شخصيتهاي سياسي كشور هستند.
قاضي دادگاه گفت: اگر نمايندگان مجلس مطلبي را گرفته اند و يا مصاحبه اي كرده اند و عنوان مجرمانه اي داشته باشند و روزنامه آن را چاپ كرده باشد اين نفي كننده اتهام از مدير مسؤول نيست. بلكه مدير مسؤول نسبت به يكايك مطالب چاپ شده مسؤول است و حتي در قانون جديد مطبوعات نيز نويسنده هم مسؤول است و اگر نماينده مجلس مصاحبه اي كرد و يا مطلبي داد و محرمانه بود، روزنامه حق چاپ آن را ندارد واگر چاپ كرد بايد جوابگو باشد.
ميردامادي درباره يكي از موارد اتهامي تطهير اراذل واوباش و تشويق آنان گفت: براساس گزارشي كه در شوراي امنيت ملي در حضور وزيران كشور، اطلاعات ونيروي انتظامي قرائت شد رسماً اعلام گرديد، ۹۸ درصد از افرادي كه بعد از بازي فوتبال به خيابانها آمده بودند، مشكل دار و اراذل و اوباش نبوده اند، بلكه فقط ۲ درصد از آن افراد مسأله دار و اراذل واوباش بوده اند و آن افراد اين همه مسأله را به وجود آورده بودند و ما هيچگاه از افراد متخلف دفاع نكرده ايم.
قاضي دادگاه سؤال كرد: آماري كه اعلام كرده ايد رسمي است؟
ميردامادي گفت: بله اين آمار در شوراي امنيت ملي و حتي در كميسيون امنيت ملي با حضور «لاري» وزير كشور و اطلاعات مطرح شد. نامبرده درباره اتهام ديگر خود ـ اقدام عليه سياست خارجي ـ گفت: سياست خارجي يك مسأله تخصصي است و بايد وزارت امور خارجه و يا شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص اظهار نظر كنندنه افرادي كه هيچگونه تخصصي در اين زمينه ندارند.
وي گفت: من تحصيلات وكارم در رابطه با سياست خارجي است و چگونه مي توانم در تضعيف سياست خارجي اقدام كنم و بهترين راه اين است كه از وزارت خارجه سؤال شود آيا روزنامه نوروز تاكنون مطلبي در رابطه با تضعيف سياست خارجي چاپ كرده است يانه؟
ميردامادي ادامه داد: طي شكايتي مدعي العموم اعلام كرد: روزنامه نوروز با چاپ يك مطلب تحت عنوان « از جنگل راه مي رويد، مرزي بين مرگ و زندگي وجود ندارد» اقدام به تبليغ عليه نظام و حمايت از مجرمين كرده است. اين مطلب مربوط به عباس عبدي است كه در ميزگرد انجمن صنفي روزنامه نگاران صحبت كرده بود و نامبرده درباره بستن ۱۲ روزنامه در يك شب توضيحاتي داده بود، مبني بر اينكه بستن يك روزنامه، مرگ يك روزنامه است و اگر كسي براي اولين بار مرتكب تخلفي شد او را اعدام نمي كنند. قاضي دادگاه گفت: دستگاه قضايي در رابطه با تعطيلي يا توقيف روزنامه ها في البداهه عمل نكرده است، بلكه قبلاً مديران مسؤول روزنامه ها را احضار كرد و با آنان گفت وگو كرد و حتي برخي از آنان داراي سابقه كيفري بودند و يا براي تعدادي قرار تأمين مناسب صادر شده بود .
ميردامادي گفت: روزنامه نوروز هيچگاه با چاپ مقالات ومطالب خود، به مقدسات و امام راحل توهين واهانت نكرده است، بلكه مسائل و مطالب خود را از ديدگاه انتقادي مطرح كرديم، مانند عملكرد گروههاي فشار كه در ۱۸ خرداد و يا هر روز ديگر و هر جا دلشان بخواهد حمله مي كردند. البته در دوم خرداد ۷۶ فعاليت آنها بيشتر بود ولي در حال حاضر كم شده است. وي درباره گزارش مهاجرت گفت: من نمي دانم نويسندگان ادعانامه، از كجا و چگونه فهميدند كه گزارش «مهاجرت» كه در روز بيست و يكم فروردين امسال چاپ شده است كذب وواهي است .
وي گفت: اگر گزارش بادقت خوانده شود متوجه خواهيد شد كه ما براي مهاجرت تبليغي نكرده ايم. بلكه خواسته شده درباره مهاجرت بادقت كامل انديشه شود چون در خارج از كشور به جز بدبختي و تحقير چيز ديگري وجود ندارد.
ضمناً مدعي العموم مطلب يك دختر ۱۲ ساله را كه درباره مهاجرت چاپ شده بود به عنوان مدرك عنوان كرده است. براساس همين گزارش، ادامه جلسه رسيدگي به پرونده ميردامادي با درخواست نامبرده به روز دوشنبه آينده موكول شد.

گروه حوادث ـ شعبه ۳۶دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از رسيدگي به پرونده «فاطمه حقيقت جو» رأي ۱۷ماه محكوميت وي را تأييد كرد.
شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت، پس از رسيدگي به پرونده اتهامي فاطمه حقيقت جو ـ نماينده مردم تهران ـ وي را به اتهام توهين و اهانت به مسؤولان رسمي كشور، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتساب اعمال برخلاف حقيقت، تحريف سخنان امام(ره)، تبليغ عليه اركان نظام جمهوري اسلامي ايران و ايراد تهمت و افترا به رئيس دادگاه انقلاب اسلامي به ۲۰ ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم كرد.
براساس همين گزارش، پرونده با اعتراض وي براي رسيدگي به شعبه ۳۶دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد و قاضي احمد زرگر پس از رسيدگي پرونده اتهام نامبرده را در مورد تبليغ عليه نظام وارد ندانست، در نتيجه سه ماه از حبس او را در اين زمينه رد كرد.
دادگاه تجديدنظر استان تهران بقيه موارد اتهامي و حبس «فاطمه حقيقت جو» را تأييد كرد و او را به ۱۷ماه حبس تعزيري محكوم كرد.
گفتني است، سعيد مرتضوي قاضي رسيدگي كننده پرونده با تأييد محكوميت فاطمه حقيقت جو در دادگاه تجديدنظر استان تهران، پرونده او را براي اجراي حكم به دايره اجراي احكام مجتمع قضايي كاركنان دولت ارجاع كرد، تا حكم درباره نماينده مردم تهران اجرا شود.

گروه حوادث: ماجراجويي هاي يك زوج دندانپزشك تهراني براي سرمايه گذاري در جزاير قناري اسپانيا، باعث به وجودآمدن يك پرونده جنجالي در دادگاه عمومي تهران شد.
بررسي هاي قضايي و پليسي درباره اين پرونده از زماني آغازشد كه اين زن و شوهر دندانپزشك با مراجعه به دادگاه عمومي ميرداماد مدعي شدند يك شركت بزرگ توريستي با ترغيب آنان به سرمايه گذاري در آپارتمان هاي جزاير قناري اسپانيا از آنها كلاهبرداري كرده است. اين دكتر دندانپزشك ۴۶ساله كه «محمد» نام دارد، وقتي دربرابر قاضي دادگاه قرارگرفت دراين باره گفت: از مدت ها قبل قصدداشتيم در يك پروژه خارجي سرمايه گذاري كنيم. تااينكه ازطريق يكي از بستگانمان متوجه شديم يك شركت بزرگ توريستي كه در كيش واقع است، براي سرمايه گذاري در آپارتمان هاي جزايرقناري اسپانيا، تبليغات گسترده اي را انجام داده است.
وي افزود: او وقتي پي به نظر مساعد ما در اين باره برد، قول داد تا مقدمات اين كار را براي ما فراهم كند. تا اينكه روزچهارشنبه ۲۳آبان نامه اي به صورت فاكس براي ما رسيد كه در آن ما به آن شركت معرفي شده بوديم. ساعت ۲بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۴آبان به دفتر آن شركت رفتيم، وقتي وارد دفتر شركت در برج سايد ـ كيش ـ شديم، مديرعامل شركت من و همسرم را به يكي از كارمندان شركت سپرده و از او خواست تا درباره چگونگي سرمايه گذاري و مشاركت درسود آن شركت ما را توجيه كند.
وي ادامه داد: او باعنوان كردن اينكه سرمايه گذاري در جزايرقناري اسپانيا تنها درسال يك بار آن هم به طول يك هفته انجام مي شود، ما را متقاعدكرد تا دراين پروژه سرمايه گذاري كنيم. آن كارمند وقتي ديد من دودل هستم گفت: زيرقرارداد را امضاكن اگر تا شنبه نظرت عوض شد، مي تواني چك خود را پس بگيري. درضمن ما برايتان ويزا و ساير امكانات لازم را هم تهيه مي كنيم.
من و همسرم پس از سپردن يك فقره چك به مبلغ ۴ميليون و ۸۰۰هزارتومان به او و گرفتن برگه قرارداد به تهران بازگشتيم. پس ازمشورت با چندنفر متوجه سوءنيت عوامل اين شركت شديم. بنابراين طي تماسي با مديرعامل شركت خواستار فسخ قرارداد شديم.
اين دندانپزشك در ادامه گفت: مديرعامل شركت از من خواست براي تحويل چك تا دوشنبه صبركنم ولي روز دوشنبه متوجه شدم آنان چك را به اجراگذاشته و نقدكرده اند. قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارات اين دندانپزشك از «پاتريك» مديرعامل نمايندگي اين شركت كه در خيابان ولي عصر واقع است، خواست تا در اين باره توضيح دهد.
او گفت: شركت ما يكي از دهها نماينده يك شركت بزرگ توريستي است كه در كشور آمريكا واقع است، اين زوج دندانپزشك پس از شنيدن توضيحات كافي و درك موضوع قرارداد آن را پذيرفته و امضاكردند. ضمن اينكه كليه قراردادهاي شركت ما ازطريق سايت اينترنتي به شبكه اصلي در شركت مادر در آمريكا ارسال مي شود و براي خريدار و طرف قرارداد دراين رابطه پرونده اي تشكيل مي شود.
وي در ادامه با واهي دانستن شكايت اين زوج دندانپزشك، ادامه داد، اصلاً نيازي به شكايت و دادگاه دراين باره نيست. براساس ضوابط و مقررات شركت پس از گذشت چندروز اگر او بخواهد مي توانيم امتيازشان را در سرمايه گذاري در جزاير قناري به شخص ديگري منتقل كنيم. قاضي دادگاه عمومي تهران پس از شنيدن اظهارات طرفين پرونده مديرعامل شركت را با سپردن وثيقه قانوني آزادكرد، قراراست بزودي پس از انجام تحقيقات تكميلي رأي نهايي دراين باره صادرشود.

گروه حوادث: با شكايت اميرعابديني عضو شوراي شهر تهران ابراهيم اصغر زاده براي بازجويي و تحقيق در دادگاه ويژه كاركنان دولت حاضر شد.
اميرعابديني چندي قبل با مراجعه به شعبه ۱۴۰۳ دادگاه ويژه كاركنان دولت طي شكايتي عليه ابراهيم اصغرزاده ـ عضو شوراي شهر تهران ـ اعلام كرد: نامبرده در يك سخنراني با نشر اكاذيب، نسبت هاي ناروايي را به من وارد كرده است.
برپايه اين گزارش، قاضي دقيقي براساس شكايت مزبور اصغر زاده را براي بازجويي به دادگاه احضار كرد. نامبرده روز گذشته ـ چهارشنبه پنجم دي ـ به همراه نعمت احمدي وكيل مدافع خود در دادگاه حاضر شد و بمدت دو ساعت و نيم به سؤالات قاضي دادگاه پاسخ داد.
وكيل مدافع ابراهيم اصغرزاده درباره احضار موكل خود به خبرنگار ما گفت: از سوي شوراي شهر تهران مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان به باشگاه پرسپوليس و ۲۰۰ ميليون تومان نيز به باشگاه استقلال كمك شد كه چك باشگاه پرسپوليس توسط اميرعابديني دريافت شد. وقتي اين مسأله مطرح شد، باشگاه پرسپوليس اعلام كرد هيچگونه چكي را دريافت نكرده است، در نتيجه موكل من ـ اصغرزاده ـ به عابديني اعلام كرد: اگر چك مزبور را به باشگاه پرسپوليس نداده به شوراي شهر تهران عودت دهد، كه مشخص گرديد، چك به باشگاه داده شده است. وي ادامه داد: عابديني با مراجعه به دادگاه به اتهام نشر اكاذيب از موكل من ـ اصغرزاده ـ شكايت كرد.

هشت معتادجوان كه دردام موادافيوني گرفتار شده بودند با مرگ خود در آلبوم قربانيان اعتياد جاي گرفتند. اجساد اين قربانيان كه همگي براثر تزريق موادمخدر جان باخته اند از شامگاه سه شنبه چهارم دي ماه تا بامداد ديروز درمناطق مختلف تهران كشف شد و با دستور قاضي جنايي تهران به پزشكي قانوني انتقال يافتند.

هفده عضو يك شبكه مخوف سارقان مسلح معروف به «گودزيلا» صبح ديروز در دادگاه جنايي تهران محاكمه شدند. اعضاي اين باند كه ۱۷ تا ۵۰ سال سن دارند در جريان عمليات تبهكارانه خود كه همراه با ضرب و جرح بود، ۲۵ خودرو گرانقيمت را به سرقت برده بودند. طي تحقيقات پليسي مشخص شد گرداننده و رئيس اين شبكه سرقت پسر ۲۵ ساله اي به نام علي معروف به «گودزيلا» است.

دومرد كه تپانچه به دست، خودرويي را ازپسرجواني دزديده بودند، در تجسس هاي پليسي رديابي و دستگيرشدند. اين دوجوان ۳۲ و ۲۶ساله كه «رضا» و «علي» نام دارند، شامگاه ۳۰آذرماه سال جاري درحالي كه كلت كمري به دست گرفته بودند، جلوي خودرويي را با شليك گلوله اي سدكرده و سوار برآن از راننده خواستند به سمت دلخواه آنان حركت كند. دزدان مسلح پس از ۱۵ دقيقه آدم ربايي، پسرجوان را در خيابان خلوتي، پياده كرده و فراركردند. بنا به اين گزارش، وقتي مأموران دايره يك اداره آگاهي با دستور قاضي جنايي تهران شماره خودروي مالباخته را به سايت رايانه اي پليس مخابره كردند، اطلاع يافتند روزسوم ديماه سال جاري پسري به نام «علي» به همراه خودرو دستگيرشده است. بدين ترتيب، اين پسرجوان تحت بازجويي ويژه قرارگرفت و اعتراف كرد به همراه دوستش به نام «رضا» كه در شهرري است دست به سرقت مسلحانه زده است.