گروه اقتصادي: سالانه بيش از ده ميليارددلار آب دركشور هدرمي رود؛ دولت هم براي جلوگيري از ادامه اين روند محوريت بودجه عمراني سال ۸۱ را سرمايه گذاري درزمينه تأمين آب، اصلاح فاضلاب شهري، آب كشاورزي و صنعتي، قرارداده است.
محمدستاري فر معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديروز در گفت وگو با خبرنگاران با تشريح ويژگيهاي بودجه سال آينده، ضمن اعلام اين مطلب گفت: اگر قيمت هر مترمكعب آب را ۲۵سنت درنظربگيريم، فقط در استان خوزستان بيش از پنج ميليارددلار آب شيرين و قابل استفاده كشور ازبين مي رود. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارتباط با طرحهاي مربوط به آب قرارشده است از ۲ميليارددلار فاينانسي كه دولت درنظردارد در طرحهاي عمراني سال آينده هزينه كند، يك ميليارددلار آن را در طرحهاي مربوط به آب سرمايه گذاري كند.
وي در ادامه درمورد هدفمندكردن يارانه ها كه پيش ازاين يكي از ديدگاههاي اساسي لايحه بودجه سال ۸۱ عنوان شده بود، گفت: قراربراين شده كه يارانه ها به طور مستقيم پرداخت شود و براي عملياتي كردن آن نيز نياز به يك دستگاه اجرايي و نظام تأمين اجتماعي مناسب داريم. ويرايش نهايي لايحه نظام تأمين اجتماعي قراراست طي دو هفته آينده انجام شود كه پس از ارايه به دولت تا پيش از پايان سال جاري به مجلس تقديم خواهدشد. ستاري فر افزود: دولت براساس قانون برنامه سوم موظف شده كه در سه سال پاياني برنامه اقدام به اجراي عملياتي هدفمندكردن يارانه كند، به گونه اي كه در پايان سال سوم به طوركامل به اجراگذاشته شود؛ اين كار نيز به تدريج از ابتداي سال ۸۱ شروع خواهدشد.
معاون رئيس جمهوري درمورد ميزان اوراق مشاركتي كه درسال آينده منتشرخواهدشد گفت: روي هم رفته دولت در سال آينده ۵۵۰ميلياردتومان اوراق مشاركت منتشرخواهدكرد. ستاري فر در خصوص ميزان افزايش نرخ حقوق كاركنان دولت درسال آينده گفت: روي هم رفته سال آينده ۱۶‎/۵ درصد حقوق كاركنان دولت افزايش خواهديافت.
ستاري فر درمورد ميزان طرح هاي نيمه تمامي كه در كشور وجوددارد، تصريح كرد: نزديك به ۹هزار پروژه و طرح نيمه تمام ازبرنامه دوم به برنامه سوم منتقل شده است كه دولت تمام سعي و تلاش خود را درجهت به پايان رساندن اين طرح ها قرارداده است. براي همين نيز دولت براي سال آينده ۵۴هزارميلياردريال به علاوه بخشي از دو ميليارددلاري كه قراراست دولت ازمنابع خارجي استفاده كند، براي سرمايه گذاري برروي طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام درنظرگرفته شده است. بنابراين از نمايندگان مجلس استدعا داريم كه ديگر طرح و پروژه جديدي را تعريف نكنند تا همين تعداد طرح كه درحال حاضر متوسط اجراي آنها حدود ۹سال است به پايان برسد. معاون رئيس جمهوري تأكيدكرد: بودجه سال آينده براساس قيمت نفت هربشكه ۱۸ دلار بسته شده است و پيش بيني ما اين است تمام ارقام بودجه تحقق يابد. اگر مشكل خاصي در ارتباط با قيمت نفت و اقتصادجهاني هم روي دهد با استفاده از حساب ذخيره ارزي مي توان آن را جبران كرد. ستاري فر درمورد ميزان منابع خارجي كه سال آينده درقالب فاينانس استفاده خواهدشد، گفت: براساس قانون برنامه سوم، دولت مي تواند تا سقف ۲۵ميليارددلار به صورت فاينانس ازمنابع خارجي استفاده كند كه در سه سال باقي مانده نيز از اين امكان استفاده خواهدشد. وي همچنين درخصوص وضعيت اشتغال و نيروي كاركشور گفت: پيش بيني ما اين است كه درسال آينده نزديك به ۸۰۹هزارنفر واردبازاركار شوند. علاوه بر اين سهم فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز در متقاضيان كار سال آينده نزديك به ۱۳‎/۵درصد خواهدبود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره اعتبارهاي تخصيص يافته براي اشتغال گفت: پيش بيني كه در لايحه بودجه براي اين امرشده، معادل ۱۵هزارميلياردريال است. ستاري فر يكسان سازي نرخ ارز را از ويژگيهاي ديگر لايحه بودجه سال ۸۱ برشمرد و افزود: در لايحه بودجه سال آينده نرخ پيش بيني براي ارز ۷۷۰تومان به ازاي هردلار است و به اعتقاد ما يكسان سازي نرخ ارز باعث خواهدشد كه كالاهاي توليد داخل از مزيت بالايي برخوردار باشند چرا كه واردات كالاها هم درسال۸۱ با نرخ برابري ۷۷۰ تومان به ازاي هردلار صورت خواهدگرفت.

گروه اقتصادي: دستيابي به استانداردهاي مناسب براي كاهش آلودگي هوا، جداي ازلزو م تغييرات در موتور خودروها نيازمند وجود سوخت خوب و استاندارد است در غير اين صورت حتي خودروهاي مدرن وارداتي نيز ظرف مدت كوتاهي آلاينده مي شوند. جواد نجم الدين معاون نيرو محركه شركت «ايران خودرو» روزگذشته در يك نشست مطبوعاتي با اعلام اين مطلب گفت: از ابتداي سال آينده خودروهاي كشور موظف به رعايت استاندارد اي.سي.اي۸۳ هستند اما روي ديگر قضيه ارايه سوخت با همين استاندارد در كليه جايگاهها است تا رعايت استاندارد مذكور به عنوان دستور حكومتي قابل اجرا باشد.
وي افزود: از سال آينده ايران خودرو توان نصب موتورهاي انژكتوري به روي كليه خودروهاي خود را (كه ۷۰درصد خودروهاي موجود بازار است) دارد و هم اكنون توليد پيكان انژكتوري آغاز شده و ۷۰۰دستگاه از اين نوع خودرو آماده عرضه به بازار است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه پيكان چه زماني استاندارد سال جاري سازمان محيط زيست (اي.سي.اي ۱۵۰۴) را كسب خواهدكرد، گفت: پيكان در حال حاضر قدرت گرفتن اين استاندارد را دارد كما اينكه پژوي آر.دي كه داراي موتور پيكان است اين استاندارد را كسب كرده است.
معاون نيرو محركه ايران خودرو درپاسخ به اين سؤال كه آيا كليه محصولات اين شركت از ابتداي سال آينده قادر به رعايت كردن استاندارد اي.سي.اي ۸۳ تعيين شده از سوي مراجع ذيربط خواهدبود، گفت: به دليل تبديل موتورهاي كاربراتوري به انژكتوري از سال آينده، ديگر با مشكلي به نام نوسانات در آلايندگي هاي موتور مواجه نخواهيم بود و خودروهاي ما قادر به كسب استانداردها هستند البته مسأله تأمين سوخت مناسب در سطح كشور را به عنوان تعهد وزارت نفت نبايد فراموش كرد. بهروز جوادي رئيس مركز تحقيقات ايران خودرو نيز در اين نشست خبري گفت: دستيابي به استانداردهاي بالا براي خودروهاي موجود دور از دسترس نيست، معتقديم اگر بايد استانداردهاي محيط زيست را جدي بگيريم تمام نهادهاي ذيربط از جمله وزارت نفت اين قضيه را مورد توجه قراردهند.

گروه اقتصادي: نشست سه جانبه وزير كار و نمايندگان گروههاي كارگري و كار فرمايي هفته آينده در حضور رئيس جمهوري برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر ضمن اعلام اين خبر، گفت: درحال حاضر كه تأكيد وزارت كار و اموراجتماعي و هيأت دولت بر تفاهم سه جانبه بجاي تصميم گيري دولتي است تشكلهاي صنفي مي بايد حضور خود در عرصه تصميم گيري را افزايش دهند.
وي افزود: اولين روزي كه كارگاههاي زير ۵ نفر نشست خود را با كانون عالي كارفرمايي آغاز كرد هيچ اميدي به دستيابي به توافق نداشتيم. اما طي سه ماه گذشته موفق به دستيابي به ۲۲ مورد توافق جزيي شديم. نماينده تهران شمار توافقات كلي در طول دوسال گذشته را بيش از مورد ذكر و اضافه كرد: درست است كه تشكلهاي كارفرمايي براي ماضرر آني دارند ولي بايد سعي كنيم تا با ايجاد فضاي مفاهمه در عين رقابت نقش آمرانه دولت را درتنظيم روابط كار به حداقل برسانيم.
وي كه در كارگاه آموزشي سازمان بين المللي كار در تهران سخن مي گفت، افزود: جلسات شوراي عالي اشتغال با تأكيد بر سه جانبه گرايي و با همكاري مطلوب وزارت كار و امور اجتماعي به خوبي پيش مي رود. عطارديان دبير شوراي عالي كار فرمايان نيز در حاشيه اين كار گاه گفت: ما سعي داريم بدون تكيه بر قانون و دادگاه بتوانيم مسائل روابط كار را با گفت وگو حل كنيم.
وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص سخنان وزير كار درباره بازنگري قانون كار، اظهار داشت. بازبيني اين قانون در دستور كار جلسات سه جانبه قرار دارد و ما در حال حاضر مشغول مذاكره براي تغيير ماده ۲۷ اين قانون هستيم.
ماده ۲۷ قانون كار تصريح مي كند: هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله خود قصور كرده و بر خلاف آيين نامه عمل كند در صورت اعلام نظر شوراي اسلامي كار در صورت پرداخت مطالبات و حقوق معوقه كار فرما حق دارد قرارداد را فسخ كند.
اين ماده از قانون كار و نقش پر رنگ شوراهاي اسلامي در تعيين سرنوشت نيروي كار و سختي و پيچيدگي شرايط تعديل كارگران از معضلات اساسي بخش صنعت و سرمايه گذاري خصوصي است.

از روز سه شنبه آينده، ۱۲ كشور اروپايي پول رايج خود را به «يورو» تبديل مي كنند كه اين تبديل بزرگترين عمليات جايگزيني پولي در جهان نام گرفته است. تبديل جايگزيني پول رايج ۱۲ كشور اروپايي بلژيك، آلمان، يونان، اسپانيا، فرانسه، ايرلند، ايتاليا، لوگزامبورگ، هلند، اتريش، پرتغال و فنلاند به يورو نه تنها بانكهاي مركزي كشورهاي اروپايي را مقداري دچار مشكل خواهدكرد، بلكه دولتها و كارشناسان واهمه دارند كه اين امر بر فروش كالاها به مردم تأثيرمنفي بگذارد. به گزارش بي.بي.سي معرفي يورو متضمن تبديل ۱۵ميليارد اسكناس و ۵۰ ميليارد سكه خواهدبود. ساختمان بانكهاي مركزي اروپايي براي مقاومت در برابر وزن اين ميزان نقدينگي محكم كاري شده است و توزيع اين پول بايد با كمك نيروهاي پليس و نگهبانان مرزي انجام شود. اما معرفي اسكناس ها و سكه هاي يورو تنها يك چالش فيزيكي نيست. انتظار مي رود اين تبديل تأثيري شديد، اگرچه كوتاه مدت، بر اقتصاد كشورهاي عضو داشته باشد. بارزترين جنبه هاي اين تبديل، تأثير آن بر ميزان خريد كالا از سوي مصرف كنندگان، نرخ تورم و بازرگاني است. يورو در روز اول ژانويه رسماً به واحد اصلي پول تبديل خواهدشد. مصرف كنندگان و صاحبان كسب و كار كمتر از دو ماه براي تبديل پولهاي رايج كشورهاي خود به يورو فرصت دارند. اين جدول زماني كوتاه و ناآشنايي با اسكناس ها و سكه هاي يورو، سردرگمي و تأخير در انجام معاملات را اجتناب ناپذير مي كند.

• معضلات فروش
فروشگاهها مجبور خواهند شد براي رسيدگي به معاملات با دو واحد پولي، يكي پول رايج ملي و ديگري يورو، از دو صندوق مختلف استفاده كنند و به گفته مقامات اروپايي حتي اگر انجام هر معامله ۲۰ثانيه بيش از حالت عادي به طول انجامد، باعث كاهش ۱۰درصدي معاملات خواهدشد. همچنين برخي تصور مي كنند كه ميزان خريد كالا طي روزهاي باقي مانده تا روز انتشار يورو افزايش خواهديافت، چراكه برخي مي خواهند پول «كهنه» خود را كه به طرق غيررسمي يا در بازار سياه به دست آورده اند، رد كنند. برخي شواهد نشان مي دهد كه ارزش ليره و فرانك كه در اقتصاد زيرزميني جاري است به حدود ۱۰۰ميليارد يورو مي رسد. به هر حال تبديل به يورو هر تأثيري بر ميزان مصرف داشته باشد، كوتاه مدت خواهدبود. اما نگراني بيش از حد در مورد افزايش قيمت ها ممكن است بي مورد باشد. با اين حال «گرانت لوييس» اقتصاددان اروپايي كه براي شركت «دايوا سكيور يتيز» كار مي كند اشاره مي كند كه خود اين باور كه قيمت ها بالا رفته است، صدمه زننده خواهدبود. او گفت: «حتي اين استنباط كه مصرف كنندگان قدرت خريد خود را در نتيجه تبديل واحدهاي پولي به يورو از دست داده اند، باعث فشار اتحاديه ها براي افزايش دستمزدها خواهدشد. اگر دستمزدها بالا رود، خطر افزايش تورم بيشتر مي شود.» نرخ تورم در حال حاضر نيز بيش از حد انتظار است. اما با افت رشد اقتصادي، به كاهش بيشتر نرخ بهره نياز خواهدبود. با اين حال، اگر تورم بيش از اين افزايش يابد، توانايي بانك مركزي براي كاهش بيشتر نرخ بهره محدود خواهدشد. اما تبديل به يورو نه تنها براي مصرف كنندگان، بلكه براي صاحبان كسب و كار نيز احتمالاً تكان دهنده خواهدبود. براساس تحقيقات كميسيون اروپايي، بويژه شركتهاي كوچك و متوسط از آمادگي لازم براي اين رويداد برخوردار نيستند. اين مسأله مي تواند شركتها را اوايل سال آينده در پرداخت حقوق كارمندان، خريد كالاها و خدمات با مشكل روبرو كند. برآورد كردن اين هزينه ها آسان نيست، اما مطالعه اي از سوي كارشناسان يك مؤسسه اقتصادي به نام «بي ان پي پي آريباس» نشان مي دهد كه «تخمين مجموع هزينه هاي تبديل در منطقه اروپا حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ ميليارد يورو (حدود ۱۶۰ميليارد دلار) يعني تقريباً دو بار بزرگتر از اقتصاد ايرلند خواهدبود.» احتمالاً بخش اعظم اين هزينه ها به گردن بخش خصوصي خواهد افتاد.