شماره ۲۰۰۹ - سال هفتم - شنبه ۸ دي ۱۳۸۰
Sat, Dec 29, 2001
Casual black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
يادداشت سياسي
اخبار ايران
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
اقتصادي
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي

آرشيو
شناسنامه
با رديابي كارآگاهان پس از سرقت جواهر فروشي گنجينه فاش شد

اطلاعيه دادگستري كل استان تهران درباره اظهار نظرهاي اخير برخي نمايندگان
در پي اظهار نظر تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اجراي حكم محكوميت آقاي لقمانيان و نيز صدور احكام قضايي درباره تني چند از ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دادگستري كل استان تهران اطلاعيه اي صادر كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: نظر به اينكه در جلسه مورخ ۸۰‎/۱۰‎/۵ مجلس شوراي اسلامي، تني چند از نمايندگان محترم نسبت به اجراي حكم محكوميت آقاي لقمانيان، نماينده مردم محترم همدان و نيز صدور احكام قضايي درباره چند تن ديگر از نمايندگان توسط محاكم دادگستري كل استان تهران سؤالاتي را مطرح نمودند، لذا اين دادگستري جهت استحضار نمايندگان محترم و نيز تنوير افكار آحاد ملت فهيم و شريف ايران نكاتي را به شرح ذيل اعلام مي دارد:
۱ـ اشكال مطرح شده در رابطه با محل اظهارات آقاي لقمانيان و اطلاق يا عدم اطلاق نطق پيش از دستور، تأثيري در ماهيت جرم و نوع آن ندارد، زيرا اساساً توهين و اهانت نسبت به كليه افراد جامعه كه حسب تعليمات دين مبين اسلام داراي حرمت شرعي مي باشند، جرم بوده و محل و زمان ارتكاب چنين جرمي تأثيري در ماهيت قضيه ندارد، لذا اينكه آقاي لقمانيان در نطق پيش از دستور و يا اينكه به انحاي ديگر نظير مصاحبه و يا نطق خارج از دستور مرتكب توهين و اهانت شده باشد، تفاوتي نداشته و حسب قوانين جزايي مي بايستي به اتهام نامبرده رسيدگي شود كه در اين زمينه دادگستري تهران برابر قوانين و مقررات مربوطه به وظيفه خود عمل كرده ، همچنان كه موظف است به جرايم و دعاوي هر يك از آحاد جامعه صرفنظر از سمت، شغل، مقام و مرتبه اجتماعي آنها بدون تبعيض رسيدگي نمايد.
۲ـ عليرغم اينكه اين دادگستري قصد انتشار اتهامات نمايندگان مذكور، حتي در مقام دفاع از عملكرد محاكم خود را ندارد، اما به جهت پاره اي مطالب عنوان شده در جلسه مورخ ۸۰‎/۱۰‎/۵ مجلس شوراي اسلامي، از ناحيه تعدادي از نمايندگان محترم، به شرح ذيل حسب ضرورت به پاره اي از اتهامات تني چند از نمايندگان مجلس در پرونده هاي مطروحه اشاره مي شود:
الف ـ آقاي حسين لقمانيان:
نامبرده دادگاههاي ايران را «زمينه چين خائنان داخلي و دشمنان خارجي و چپاول استعمار امپرياليسم جهاني» دانسته و مي گويد «نهاد قضايي ابزار قانون شكني و حق كشي و شبه ترس و نا اميدي گشته است. همچنين مديران نشرياتي كه به اتهام توهين به مقدسات و مسلمات قرآني با اتفاق نظر اعضاي محترم هيأت منصفه بدون داشتن استحقاق تخفيف مجرم شناخته شده اند و دادگاه براي آنان محكوميت حبس صادر نموده و احكام مربوطه در مراجع تجديد نظر و حتي ديوان عالي كشور تأييد شده اند، بدون توجه به نوع اتهام و علت محكوميت حبس، آنان را «روزنامه نگاران شجاع» دانسته كه «محكوميت آنها به فرمان عدل و عقل نبوده است». آيا توهين به مقدسات و مسلمات قرآني آن هم در مواردي كه شخص متهم نهايتاً حكم را پذيرفته، شجاعت است؟ ضمناً نامبرده، محاكم قضايي را با الفاضي نظير «اين بي دادگاهها كه ره به جايي نمي برند» مورد خطاب قرار داده و دادگاهها را از ايفاي وظايف قضايي محوله نسبت به پرونده هاي مهمي كه خود متهمين اين پرونده ها به جرايم انتسابي اقرار و اعتراف دارند، به «غرض ورزي و پرونده سازي بدون دليل» متهم مي نمايد. همچنين نامبرده تعطيلي مطبوعات مجرم و متخلف توسط دستگاه قضايي كه به حكم قانون صورت گرفته را «پايمال كردن آشكار قانون اساسي» دانسته است.
ب ـ آقاي محمد دادفر:
نامبرده به استناد گزارش عالي ترين مقام ضابط قضايي استان بوشهر يعني فرماندهي ناحيه انتظامي آن استان، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي را به جهت صدور يكي از مصوبات آن شورا كه داراي طبقه بندي بسيار محرمانه مي باشد، خائنيني معرفي كرده كه مي بايست «در دادگاه خلق» و خدا به خاطر اين مصوبه، محاكمه شوند. [متهم در مقام پاسخ به اتهام مذكور در تاريخ ۸۰‎/۵‎/۱۳ ضمن اينكه تأييد مي نمايد ضمير مورد خطاب، شوراي عالي امنيت ملي است، اين اظهارات در به كار بردن الفاظ ركيك فوق در پرونده مقرون به اقرار مي باشد. وي در پاسخ ادامه داده: «قصد توهين، مطلقاً وجود نداشته و صرفاً به اعتقاد، در مقام دفاع از نظام، از شوراي عالي امنيت ملي انتقاد سازنده نموده است.» آيا به كار بردن لفظ «خائنين» خطاب به شوراي فوق الاشعار كه به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسي شامل سران سه قوه، رئيس ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزير امور خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات، عالي ترين مقام ارتش و سپاه مي باشد را مي توان از مصاديق انتقاد سازنده دانست؟ و اگر لفظ خائنين آن هم در مقام ايفاي وظايف قانوني خطاب به مسؤولين در مقام و مرتبه فوق كه بدان اشاره شد، ركيك و اهانت آميز نباشد، پس مصداق توهين و اهانت چيست؟ زماني نهادهاي رسمي كشور در قبال تصميماتشان به محاكمه كشيده مي شوند كه تخلف يا جرمي از آنها صادر و بروز نموده باشد. در مانحن فيه جرم و اتهام شوراي عالي امنيت ملي كه به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي تلاش مي نمايد.
چيست كه بايد به عنوان خائنين محاكمه شوند آن هم در دادگاه خلق!! همچنين متهم درستون نگاهي ديگر در روزنامه همبستگي طي مقاله اي با عنوان «العاذر» نباشيم و «سخني پيرامون انديشمندان زنداني» با بكاربردن تعبيرهاي موهن و تشبيهات خلاف واقع، محكومين نظام را به «سقراط، حلاج، منصور، گاليله، نيما، برونو كه آيندگان به نامشان گردن خواهندفراخت» تشبيه و به حمايت از افرادي پرداخته كه حتي به اقرار اتهامات و كيفرخواست آنها اطلاعي ندارد.
دراين مقاله آقاي دادفر محاكمه كنندگان سقراط و اعدام كنندگان حلاج و گاليله و كساني كه برونو را در آتش انداختند را با محاكمه كنندگان يوسفي اشكوري مقايسه و تشبيه مي كند و متهم مذكور را با تشبيه اتهاماتش به جاي انديشه وران فوق مي نشاند و محاكمه كنندگان وي را به عدم فهم كلام متهم و در جايگاه باطل و ضدنوانديش قرارمي دهد و نظام ما را با تصريح به اينكه انديشمندان درآن بسختي گرفتارند، با دوره جنگهاي صليبي و قبل از رنسانس و اتفاقات و محاكمات آن دوره مقايسه و تشبيه مي نمايد. موضوع اتهام ديگر نامبرده مبني بر نشراكاذيب نيز مشروحاً در دادنامه صادره توضيح داده شده است.
ج: خانم فاطمه حقيقت جو:
نامبرده طي سخنراني خود در سالن كوثر شهرستان قزوين كه قسمتي از آن در نشريه نداي ولايت قزوين چاپ و منتشرگرديده و متن كامل اظهارات وي كه ازنوار ويديويي استخراج و با متن ارايه شده توسط متهم و وكيل مدافع نامبرده نيز منطبق است، مسؤولين رسمي كشور را با جملات وهن آلود كه موجب تخريب و تخفيف آنهاست مورداهانت قرارداده و فقها و حقوقدانان يكي از نهادهاي عالي نظارتي كشور را با الفاظي كه مخصوص توصيف چهارپايان است و تكرار آن در اين اطلاعيه شايسته نيست، موردخطاب قرارمي دهد و به منظور حمايت از يكي از نويسندگان روزنامه هاي زنجيره اي كه اتهامات وي ثابت و قطعيت يافته و علاوه بر اتهامات مربوط به سخنرانيها و مقالات او، در منزل مشاراليه مقادير معتنابهي مشروبات الكلي خارجي و موادمخدر ازقبيل ترياك و شيره و... و ادوات استعمال آنها نظير وافور و وسايل قمار كشف گرديده، محاكمه نامبرده را زيرسؤال برده و تعقيب وي را خلاف شرع و نامشروع عنوان مي نمايد. در حالي كه شخص متهم نسبت به موارداتهامي خود اقرار و اعتراف و اذعان دارد.
نامبرده همچنين در مجلس شوراي اسلامي اعلام مي نمايد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران «ما حتي يك دادگاه نداريم كه منطبق با عدل عمل كند» و رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران را متهم به «جعل نامه» و ارايه اسناد مجعول مي نمايد.
د: همچنين نماينده ديگري با اشاره به محكمه اي مشخص و زيرسؤال بردن اقدام قانوني اين دادگاه در رسيدگي به جرايم گروهي غيرقانوني كه متهمين آن به جرايم خوداقرار و اعتراف نموده و درحال محاكمه هستند، در سخنراني خود خطاب به مسؤولين دادگاه مي گويد كه: «من مي توانم بگويم اينها با اين كار آبروريزي بين المللي براي ما ايجادكردند. من مي توانم بگويم كه اينها خائنين به كشور هستند. هيچ چيز ديگري نمي توانم بگويم.»
رئيس دادگستري شهرستان مذكور پس از اين سخنراني مجرمانه، عليه نماينده فوق اعلام جرم نموده و متهم و وكيل وي نيز در جلسه علني دادگاه كه وقت آن ابلاغ واقعي گرديده جهت پاسخگويي حاضرنشده و هيچگونه دفاعي نيز دررابطه با اتهامات مطروحه به عمل نياورده است. بديهي است قاطبه مردم فهيم ايران اسلامي واقفند كه انتقادسازنده نه تنها حق نمايندگان است بلكه موردتأييد مسؤولين نظام بوده و پشتوانه قانوني نيز دارد. ليكن اين امر مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهيز ازتوهين و تحقير و تخريب مي باشد. افزايش آگاهيهاي عمومي با تشويش اذهان ازطريق نشراكاذيب و مطالب بي پايه با هدف تضعيف نظام و اركان مقدس آن و توهين و اهانت به مسؤولين رسمي تفاوت و مغايرت فاحش دارد. ۴ ـ دادگستري استان تهران همچنين در رابطه با اصل ۸۶ قانون اساسي كه مستمسك برخي افراد جهت توجيه اعمال مجرمانه ازقبيل توهين و اهانت و ايراد تهمت و افترا گرديده اعلام مي دارد بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي كه قانون اساسي مرهون مجاهدتهاي آن امام راحل است صريحاً در پيام خود به مجلس شوراي اسلامي درمواردي كه نمايندگان مجلس به افراد توهين و اهانت يا افترا واردآورند هم به اشخاص حق شكايت و تظلم خواهي داده اند و هم قوه قضاييه را مرجع رسيدگي و احقاق حق معرفي مي نمايند و در واقع بافرمايش روشن و گوياي خود گويي آن زعيم عاليقدر تفسيرهاي ناصواب از اصل ۸۶ قانون اساسي را پيش بيني و بر اينگونه ابهام آفرينيها خط بطلان كشيده اند. حضرت امام خميني(ره) در پيام خود كه در صفحات ۲۱۱ و ۲۱۲ كتاب كلام و پيام ايشان توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار آن حضرت به چاپ رسيده، مي فرمايند: «اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسي كه حاضرنيست و راه به مجلس ندارد كه ازخود دفاع نمايد حمله اي شده به او اجازه داده شود يا در مجلس ازخود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالي دراين عمل مي بينند، راديو وتلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي دليل خردنگردد و راهگشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند تا به وسيله مجلس كه نگهدار مصالح كشور و ملت است حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد و اگر به كسي از دولتي ها و ديگران تهمتي زده شد حق شكايت به قوه قضاييه را دارند تا مجرم تعقيب و تعزير شود و اگر به يك وزارتخانه و يا بنگاه تهمتي زده شد حق دفاع با وزير و رئيس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضاييه تعقيب خواهدكرد و بالجمله با هر ترتيب ممكن بايد از اين اعمال غيراسلامي جلوگيري شود.» حضرت امام در جاي ديگري كه تكميل كننده اين بحث است مي فرمايند: «در اسلام همه كس حتي پيامبرعظيم الشأن(ص) در مقابل قانون بي امتياز و در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام برهمه جاري است و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقوا است.» بنابراين محال است كه ايفاي وظايف نمايندگي را مستلزم ارتكاب جرم بدانيم و اساساً مردم به نماينده رأي نداده اند تا او مرتكب جرم شود و يا در مقابل قانون ممتاز گردد بلكه چنانچه نماينده اي از اين مقام خود سوءاستفاده نمايد و در حين نمايندگي يا به منظور تسويه حسابهاي گروهي و شخصي از اين جايگاه مرتكب جرم شود از جهت تحمل مجازات مي بايست ممتاز گردد. در قوانين و مقررات نوراني شرع مقدس اسلام و حتي آيين كليه اديان الهي و قوانين موضوعه بشري نيز هرگونه تعرض به حيثيت و شرافت اشخاص تحت عناوين محرمانه اي مانند: افترا، فحاشي، توهين و اهانت و بطور كلي هتك حرمت ، مستلزم تعقيب كيفري و مستوجب عقوبت اخروي و دنيوي شناخته شده است. بنابراين آنچه مسلم مي باشد قوانين و نظامات كليه ملل جهان هتك حرمت و شرافت انسانها كه حرمت قانوني و شرعي دارند مذموم و همگان مي بايست از حق عدم هتك حرمت و شرافت برخوردار باشند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز همانند اكثر قوانين اساسي مترقي دنيا با احترام به حيثيت معنوي انسانها كه از جمله حقوق اساسي آنها است تعرض به آن را طبق قانون جرم شناخته به همين لحاظ اصل ۲۲ قانون اساسي چنين مقررمي دارد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند»، لذا ادعاي مصونيت در توهين و اهانت به اشخاص و مسؤولان رسمي كشور از طرف نماينده مجلس شوراي اسلامي صرفنظر از اينكه دون شأن نمايندگي است امري مردود و غيرقابل قبول و مغاير با منويات بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و شرع مقدس اسلام بوده و در واقع به محض ارتكاب چنين جرايمي نماينده از مسير ايفاي وظيفه قانوني مقرر در اصل ۸۶ قانون اساسي خارج مي گردد. همچنين اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه تصريح دارد كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيراينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.» بنابراين اطلاق و عموم اصول قانون اساسي طبق اصل ۴ همين قانون نبايد مغاير با احكام دين مبين اسلام باشد. اهانت به افرادي كه حرمت شرعي و قانوني دارند و ارتكاب هر جرم ديگري از جمله افترا، توهين و فحاشي مسلماً با احكام دين مبين اسلام و شريعت علوي مغايرت دارد. بنابراين اطلاق و عموم اصل ۸۶قانون اساسي شامل اين موارد كه جرم بوده و با احكام اسلام مغايرت دارد نمي شود زيرا اصل چهارم قانون اساسي براطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي از جمله اصل ۸۶ حكومت دارد و لاجرم در مواردي كه جرم آشكار و خلاف شرعي از نماينده اي رخ دهد در راستاي وظايف نمايندگي وي نبوده و مصونيت مذكور در اين اصل شامل او نمي شود، به عبارت ديگر تعرض به حيثيت اشخاص از اين بحث خروج موضوعي دارد و اساساً هيچ نماينده اي در هيچ دوره اي از مجلس شوراي اسلامي بخاطر رأي و اظهارنظر كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي ابراز نموده تاكنون تعقيب و محكوم نشده است. اين اطلاعيه مي افزاد: براساس اصول ۱۵۹و ۱۵۶قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي تظلم خواهي بوده و وظيفه تعقيب و مجازات مجرمين را برعهده دارد و براين اساس دادگاه به شكايات واصله عليه متهم مذكور رسيدگي نموده است. اين اطلاعيه مي افزايد: براساس اصل سوم قانون اساسي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همانند آحاد ملت فاقد مصونيت قضايي مي باشند و همگان در برابر قانون مساوي هستند. از طرف ديگر دادگستري استان تهران و همه قضات و كاركنان شريف آن براي اجراي صحيح عدالت در جامعه نسبت به كليه افراد، اعم از ضعيف و قوي و نيز پاسداري از حريم اسلام و قانون اساسي و ميهن عزيز و بسط و گسترش آزادي هاي مشروع كمرهمت بسته و به ملت بزرگوار و امت شهيدپرور ايران اسلامي اطمينان مي دهد كه همچنان در راه انجام وظيفه و اجراي عدالت از هيچ كوششي فروگذار ننمايد. همچنين نظر به اينكه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي آشنا و آگاه به قانون مي باشند، خود به خوبي واقفند كه هرگونه اعتراض به آراي قضايي صرفاً مي بايست از طريق دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور كه در قانون پيش بيني شده به عمل آيد و اظهارنظرهاي شخصي و سليقه اي نمي تواند مبناي صحيحي بر اعتراض به احكام قضايي باشد. شايان ذكر است احضار وتعقيب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توسط مراجع قضايي منحصر به دوره فعلي مجلس شوراي اسلامي نبوده و در دوره هاي قبلي نيز مسبوق به سابقه بوده است. و مصونيت مورد ادعاي برخي نمايندگان محترم به صورت مطلق نه تنها خلاف قانون اساسي و شروع مقدس اسلام است بلكه ائمه معصومين (عليهم السلام) و نبي گرامي اسلام(ص) نيز در روابط خود با ديگران و جامعه قائل به چنين مصونيتي براي خود نبوده اند. دادگستري استان تهران در پايان اين اطلاعيه مي افزايد: قاطبه ملت مسلمان و بزرگوار ايران و جوانان فهيم، رجاء واثق دارند كه اظهار نظرها و تحركات اخير توسط معدود نمايندگاني صورت مي گيرد كه خود به واسطه توجه اتهامات متعدد تحت تعقيب دادگستري تهران مي باشند لذا براهل هوش و منطق پوشيده نيست كه اين نوع بيانيه ها و مخالفتها توسط افرادي به عمل مي آيد كه مساعي خود را در جهت تضعيف نهادها و اركان نظام وتخريب شخصيتهاي رسمي كشور به منظور مخدوش نمودن اقتدار و محبوبيت آنان و تسويه حسابهاي شخصي معطوف نموده و به منظور نيل به اهداف خود سعي در به انفعال كشيدن سيستم قضايي كشور دارند تا با تضعيف محاكم قضايي و مخدوش جلوه دادن احكام قطعي، قوه قضاييه را در پيگيري تخلفات و جرايم خود ناتوان نمايند. دادگستري استان تهران در راستاي فرمايشات بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي درباره جايگاه و اهميت مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «مجلس در رأس امور و عصاره فضايل ملت است» اهتمام خود را براي پاسداري از اين ركن ركين نظام مقدس اسلامي به عمل آورده و در تحقق عدالت و بسط و گسترش قسط اسلامي تمامي مساعي خود را مبذول مي نمايد.

با رديابي كارآگاهان پس از سرقت جواهر فروشي گنجينه فاش شد
يك زن و۳ مرد، اعضاي باند سارقان مسلح «زاپاتا»
042123.jpg
«محمد زاپاتا» رييس باند
گروه حوادث: پليس با رديابي هاي تخصصي اعضاي باند «زاپاتا» توانست پرده از جزئيات سرقت مسلحانه جواهرفروشي «گنجينه» بردارد.
باند «زاپاتا» از ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه ۲۰ آذرماه سال جاري وقتي دزدان مسلح جواهرفروشي «گنجينه» واقع در تهران نو به جاي فشردن شاسي الكترونيكي در ورودي، شاسي آژير خطر را فشردند، تحت تعقيب قرار گرفت.بنا به اين گزارش، ظهر روز سرقت، زن و مرد جواني پس از توقف موتورسيكلتي در برابر جواهرفروشي گنجينه، از آن پياده شدند و پس از مكثي كوتاه در برابر ويترين، وارد جواهرفروشي شدند. «سعيد» مرد جواهرفروش با درخواست زن و مرد جوان، جواهرات را روي شيشه پيشخوان قرار داد و زوج جوان با ايفاي نقش مشتري در حال انتخاب طلاي زنانه بودند. دقايقي نگذشته بود كه زن جوان به بهانه ديدن ويترين از مرد جواهرفروش خواست قفل الكترونيكي آن را باز كند، وقتي وي از مغازه خارج شد و ثانيه هاي بعد به داخل بازگشت، دو مرد كه قداره و تپانچه به دست داشتند، از باز بودن در ورودي استفاده كرده و وارد جواهرفروشي شدند. مرد جواهرفروش وقتي سه مرد و يك زن سارق مسلح را در برابرش ديد، تسليم تقاضاهاي آنان شد، مردان جواهرات را از سيني هاي ويترين و پيشخوان درآورده و داخل كيف زنانه زن جوان ريختند. مرد جواهرفروش كه وحشتزده در كنار گاوصندوق ايستاده بود، وقتي دزدان از وي خواستند شاسي قفل بازكن در ورودي را فشار دهد، از اين كار امتناع كرد كه يكي از دزدان با دستپاچگي خود را به شاسي هاي الكترونيكي جواهرفروشي رساند و به اشتباه شاسي آژير خطر را فشرد.
042126.jpg
از راست : «رضا گوجه» و «شاهين كرده»
با به صدا درآمدن آژير خطر، سه مرد و يك زن پا به فرار گذاشتند، دزدي كه قمه به دست داشت، براي ترساندن همسايگان جواهرفروش، ضربه اي به شيشه ويترين وارد كرد و جوان مسلح با شليك هوايي و داد و فرياد از مردم خواست آنها را تعقيب نكنند. دو موتورسيكلت دزدان جواهرفروشي در حالي كه جوان مسلح جا مانده بود، به سرعت محل سرقت را ترك كردند و مرد تپانچه به دست با پاي پياده پا به فرار گذاشت.
* پليس وارد عمل شد
دقايقي از تماس شاهدان سرقت مسلحانه با پليس ۱۱۰ نگذشته بود كه اكيپي از تجسس كلانتري ۱۲۸ تهران در برابر جواهرفروشي «گنجينه» حضور يافتند و تحقيقات ويژه اي را آغاز كردند.
«سعيد» ـ مرد جواهرفروش ـ كه براي شناسايي شدن هويت دزدان مسلح از سوي پليس تحت تحقيق قرار گرفته بود، به كارآگاهان گفت: «دزدان همگي جوان و قوي هيكل بودند، زني كه به همراه آنان بود، سن بيشتري داشت، آنان يك كيلوگرم طلاجات را داخل كيف زنانه ريختند، اما وقتي مي خواستند فرار كنند، چون ترسيده بودند، مقداري از پولها، زنجير طلا، گوشواره و يك پلاك سبك را روي پياده روي برابر مغازه جا گذاشتند.» مأموران در بازرسي از محل سرقت، يك عدد پوكه متعلق به اسلحه كمري ماكاروف با كاليبر ۳۸ و يك كلاه پشمي متعلق به دزدان را به دست آوردند و پرونده براي بررسي هاي قضايي در اختيار قاضي جنايي دادگستري تهران قرار گرفت. قاضي مرتضي شريفي، رئيس شعبه ۱۶۰۵ مجتمع امور جنايي كه با يك سرقت سازمان يافته روبرو شده بود، در نخستين دستور قضايي از پليس خواست شاهدان سرقت جواهرفروشي را تحت تحقيق قرار دهند تا آنان با مشخصاتي كه از دزدان در اختيار مأموران قرار مي دهند، پليس را در به دست آوردن چهره رايانه اي دزدان ياري دهند. بدين ترتيب، مأموران دايره ۱۶ اداره آگاهي تهران به دستور سرهنگ ابوالقاسمي و زير نظر سروان اكبرپور تجسس ويژه اي را در دستور كار خود قرار دادند و با نشان دادن آلبوم مجرمان حرفه اي به شاهدان، دريافتند دزدان مسلح جواهرفروشي گنجينه هيچ سابقه كيفري ندارند.
كارآگاهان با مشخصات ظاهري كه توانسته بودند به دست آورند، اقدام به چهره نگاري كامپيوتري يكي از دزدان مسلح كردند و آن را به سايت رايانه اي مقرهاي پليس مخابره كردند.
042129.jpg
سلاحهاي اعضاي باند «زاپاتا» ، طلاهاي مكشوفه و ...
از سوي ديگر، روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال جاري، مأموران كلانتري ۱۵۶ افسريه، مرد جواني را در اختيار تجسس كلانتري ۱۲۸ تهران قرار دادند كه با اعترافاتش پرده از اقدامات مسلحانه باند «زاپاتا» برداشته بود. اين جوان كه معروف به «رضا گوجه» است، وقتي با كشف يك رشته گردنبند با آويز طلا، يك رشته دستبند طلاي مردانه، يك حلقه طلا، يك حلقه انگشتر سفيد با دوازده عدد نگين، يك ساعت مچي با مارك سواچ و يك گوشي تلفن همراه مسروقه در بازرسي پليسي از وي، پي برد كارآگاهان او را دزد يك جواهرفروشي شناخته اند، در بازجويي ها شركت در سرقت از جواهرفروشي «گنجينه» را به گردن گرفت. «رضا گوجه» در تحقيقات به كارآگاهان گفت: «من در باند «زاپاتا» كه گردانندگان اصلي اش جواني دانشجو معروف به «محمد زاپاتا» و پسري معروف به «شاهين كرده» بودند، عضو بودم. روز دستبرد مسلحانه به جواهرفروشي «گنجينه» كه طراح اصلي اش «شاهين كرده» بود، من ابتدا به همراه يك زن خياباني ۴۰ ساله كه به «ناهيد» معروف بود، با موتورسيكلت خود را به جواهرفروشي رسانديم، طبق نقشه وارد مغازه شديم، سپس «ناهيد» به بهانه ديدن ويترين از مرد جواهرفروش خواست قفل در را باز كند و در حين بازگشت به مغازه بود كه «محمد زاپاتا» و «شاهين كرده» در حالي كه قمه و تپانچه در دست داشتند، وارد جواهرفروشي شدند.
نقشه سرقت خيلي خوب اجرا شد، اما وقتي خواستيم از مغازه خارج شويم، با امتناع جواهرفروش براي باز كردن قفل در ورودي، ما به اشتباه، شاسي آژير خطر را فشرديم، اما با هر دردسري بود «محمد زاپاتا» با قمه به شيشه ويترين ضربه زد و «شاهين كرده» نيز با شليك هوايي راه را براي فرار باز كرد.»
كارآگاهان در بررسي هاي تخصصي دريافتند كه «محمد زاپاتا» دانشجوي انصرافي يكي از دانشگاههاي شهر ري است كه با فرار از خانه به گردانندگي باند دزدان مسلح دست زده است و زني كه با اين باند همكاري دارد، «فريبا» معروف به «ناهيد» است كه در افسريه زندگي مي كند.
«شاهين كرده»، «محمد زاپاتا» و «ناهيد» تحت تعقيب قرار گرفتند و كارآگاهان با غافلگيركردن «شاهين كرده» و دستگيري وي ،پي بردند «محمد زاپاتا» و «ناهيد» پس از گرفتن سهم طلاهاي مسروقه به طرز ماهرانه اي خود را پنهان كرده اند و هيچ اثري از آنان نيست. «شاهين كرده» از سوي قاضي شريفي تحت بازجويي قرار گرفت و ادعا كرد به خاطر رفت و آمد داشتن به سر كار پدرش كه نگهبان پاركي در تهران نو است، جواهرفروشي گنجينه را زير نظر گرفته است و طراح اصلي سرقت از اين جواهرفروشي او بوده است.
«رضا گوجه» و «شاهين كرده» با دستور قاضي در اختيار دايره ۱۶ اداره آگاهي قرار گرفتند و كارآگاهان توانستند با تجسس هاي تخصصي جزئيات اقدامات مسلحانه باند «زاپاتا» را فاش كنند. بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، با وجود به دست آمدن ردپاهايي از سردسته فراري باند «زاپاتا» و «ناهيد» قاضي شريفي از مردم خواست در صورت شناسايي «محمد زاپاتا» و داشتن اطلاعاتي از مخفيگاه وي و زن همراهش، آن را در اختيار پليس قرار دهند.

مرگ كودك دوچرخه سوار براثر سقوط درخت
پسربچه اي براثر سقوط يك درخت ۲۰متري در يكي از شهرهاي ايالت ويكتوريا در استراليا، جان سپرد. اين پسربچه در حال دوچرخه سواري در كنار درياچه  ويكتوريا بود كه باد شديدي باعث شكسته شدن درخت و سقوط برروي وي شد. اين پسر با والدين خود براي گذراندن تعطيلات كريسمس به اين محل رفته بود.

حبس ابد براي خواهران دوقلوي چيني
خواهران دوقلوي نوجوان چيني كه والدين خود را به دليل فشارهاي آنان براي تحصيل ومطالعه درس هايشان، با مرگ موش به قتل رسانده بودند، به حبس ابد محكوم شدند. اين دو دختر ۱۵ساله در دادگاه محاكمه خود در استان «گويي جو» گفتند كه نمي توانستند فشارهاي والدين خود را براي تحصيل بهتر در مدرسه و پيشرفت در درس هايشان تحمل كنند و براي همين تصميم به قتل آنان گرفتند.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |