گروه سياسي: «احمد بورقاني»، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، گفت: مصونيت مطرح شده در اصل ۸۶ قانون اساسي، مصونيت قضايي يا شغلي نيست، بلكه «مصونيت پارلماني» است. وي گفت: در قانون اساسي به وضوح بيان شده است كه نمي توان نماينده اي را به سبب رأي و اظهار نظر حين انجام وظيفه نمايندگي، تحت تعقيب كيفري قرار داد و محاكمه و بازداشت كرد.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس كه با« ايرنا »گفت و گو مي كرد تصريح نمود: اتفاقي كه براي آقاي «حسين لقمانيان»، نماينده مردم همدان، رخ داده و اعتراض همه جانبه مجلس را برانگيخته، به خاطر نطق پيش از دستور ايشان است كه در ماده ۷۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه از قوانين مادر در كشور است و با حداقل دو سوم آراي نمايندگان مجلس تصويب شده، جزو وظايف نمايندگي برشمرده است.
بورقاني افزود: در صدر اصل ۸۶ قانون اساسي تأكيد شده است كه نمايندگان مجلس درمقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند.
تصور مي كنم معناي «آزادي كامل» براي همگان مفهوم باشد و نيازي به تفسير آن نباشد.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: قانونگذار هيچ قيدي بر آزادي در ايفاي وظايف نمايندگي كه شامل نطق قبل از دستور، مباحث جلسات كميسيونها و اظهار نظراتي كه براي اعمال اصل ۸۴ قانون اساسي انجام مي شود و ساير موارد نظارتي و قانوني، ننموده است. بورقاني كه در واكنش به اظهارات آيت الله شاهرودي در مصاحبه با صدا و سيما و سخنان آيت الله يزدي در خطبه هاي ديروز نماز جمعه تهران با «ايرنا» گفت وگو مي كرد، افزود: اصل ۸۶ كه ممنوعيت تعقيب كيفري نمايندگان در آن تصريح شده است، امتياز نيست كه برخي آن را تكرار مي كنند و مي گويند. بورقاني به اصل ۱۹ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: مردم از هر قبيله و قومي از حقوق مساوي برخوردارند. اين اصل نماينده را در موقعيتي قرار مي دهد كه بتواند انجام وظيفه كند. يعني وسيله اي براي اعمال حق حاكميت است. وي خاطر نشان كرد: در فرمان امام علي(ع) به مالك اشتر درباره قضات توصيه شده است، «به قاضي منزلت و اعتباري ده تا طمع ورزان براي سلطه بر او در مقام دسيسه برنيايند و او را متزلزل نكنند و مطمئن باشد كه طمعكاران او را بر نمي اندازند.»
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت: ملاحظه فرماييد كه امام علي(ع) امتياز و موقعيت خاصي براي انجام وظيفه صحيح قضات درنظر گرفته اند و به اجراي آن به مالك فرمان داده اند.
نماينده مردم تهران اضافه كرد: مصونيت گرچه به ظاهر حق شخصي است، اما چون در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي است، حق عمومي و ملي است. اصل ممنوعيت تعقيب كيفري نمايندگان، يعني «اصل مصونيت پارلماني از تعرض.» وي گفت: فراموش نكنيم كه مطابق اصل ۶۳ قانون اساسي، كشور در هيچ زماني نبايد بدون مجلس باشد و اين امر نياز به صيانت دارد. بورقاني گفت: به نظر ما همه اين استثنائات براي اين است كه نماينده بتواند وظيفه وكالت و اعمال حق حاكميت ملت را به انجام رساند، شرط لازم و قطعي مجلس براي نظارت و مهار قدرت و جلوگيري از انحراف و نيز قانونگذاري صحيح آن است كه با آزادي عمل كامل و حاشيه امن، مطمئن و مصون از هر تعرض صاحبان قدرت بتواند انجام وظيفه كند. به اعتقاد وي، نماينده اي كه بيم تعقيب و محاكمه و بازداشت به خاطر اظهار نظر داشته باشد و زير سايه زور و فشار باشد، نمي تواند وظيفه وكالت خود را انجام دهد. بورقاني گفت: در حقيقت ما براي اعمال حق حاكميت مردم، مصونيت ايجاد كرده ايم نه مصونيت براي نمايندگان.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس، مصونيت قضات را شاهد مثال زد و گفت: بر اساس قوانين، قضات داراي مصونيتهايي هستند و به راحتي نمي توان آنها را تحت تعقيب قرار داد و تشريفات خاص دارد. اين امتياز قاضي نيست، حراست و حمايت شأن و اقتدار قضات است.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: بازداشت افراد، جرم است، اما قاضي حق دارد در چارچوب قانون و پرونده قضايي، كسي را طبق قانون بازداشت كند. ممكن است پس از رسيدگي و محاكمه مشخص شود، فرد بازداشت شده بي گناه است، آيا قاضي را مي توان به حسب انجام وظيفه خود كه آزادي يك فرد را سلب كرده است، هدف تعقيب قرار داد؟ مسلماً پاسخ منفي است.
وي، دراين مورد كه اگر نماينده اي در انجام وظيفه نمايندگي مثلاً در اظهاراتش، مرتكب اهانت و افترا و جرايمي شود، مصونيت ندارد، گفت: اصولاً امر تعقيب موكول و مشروط به وقوع جرم است. تا زماني كه جرمي واقع نشده، كسي را نمي توان تعقيب كرد. تا جرمي واقع نشده عالم و آدم مصونيت دارند چه نماينده، قاضي، معلم، رئيس قوه قضاييه و چه عضو شوراي نگهبان. به اعتقاد بورقاني، موضوع تعقيب، زماني مطرح مي شود كه جرمي رخ دهد. با علم به اين معنا، اصل ۸۶ قانون اساسي با اعطاي حق آزادي كامل به نماينده براي انجام وظيفه نمايندگي كه درماده ۷۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس به دقت اين وظايف احصاء شده است، او را مجاز به بيان نظر و رأي درمقام ايفاي وظيفه نمايندگي كرده است.
وي گفت: البته در ماده ۷۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس تصريح شده كه اگر نماينده اي در سخنان خود به كسي نسبت ناروا داده يا هتك حرمت نمايد، فرد مي تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب، پاسخ دهد و اين پاسخ در اولين فرصت در جلسه علني مجلس قرائت خواهد شد. يعني قانونگذار حقوق همه را مد نظر داشته است.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: نفي مصونيت و نقض ممنوعيت تعقيب كيفري نمايندگان و بازداشت آنها در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي، به منزله نفي استقلال و مصونيت مجلس ونفي حاكميت مردم است.
وي تأكيد كرد: اگر قرار بود نماينده مانند افراد عادي در انجام وظايف نمايندگي هيچ مصونيتي نداشته باشد، خبرگان تدوين كننده قانون اساسي وقت خود را براي گنجاندن اصل ۸۶ تلف نمي كردند و تجربه سيصد ساله پارلمان در جهان را مانند برخي كه امروزه به هيچ مي انگارند، هيچ مي انگاشتند، اما برعكس خبرگان قانون اساسي به هوشمندي و آگاهي تمام، اين اصل را در قانون اساسي گنجاندند تا تجلي اراده مردم، معنا يابد.
بورقاني كه نماينده مجلس در شوراي نظارت صدا و سيما نيز هست، از نقل يك طرفه اين موضوعات در صدا و سيما گلايه كرد و به عنوان مثال گفت: اظهارات روز چهارشنبه نايب رئيس به نوعي مصادره به مطلوب از صدا و سيما پخش شد.
