اين آخرين بخش از گفت وگوي بلندي است كه پيرامون تئوري حكومت درنظام اسلامي با آيت الله مصباح صورت گرفته است. بي ترديد آقاي مصباح از جمله كساني است كه مي تواند نماد مناسبي براي قرائتي ويژه از اسلام به شمار آيد. اين قرائت ويژه ، فارغ از صحت و سقم مباني نظري اش، يك «واقعيت» درتاريخ وفرهنگ اسلام است. ازاين حيث آشنايي با چندوچون اين قرائت واين واقعيت، براي هرپژوهشگري درعرصه اسلام پژوهي ودين شناسي بايسته است. گروه انديشه «ايران» ضمن رعايت بي طرفي كامل ، آمادگي خود را جهت دامن زدن به آرا و نظرات اهل تشخيص دراين زمينه، اعلام مي دارد.
گروه انديشه
• درحوزه ارزشها، از كجا بدانيم كه قضيه اي مطلق است و يا نسبي است؟
•• هر قضيه بديهي و يا قضيه اي كه به صورت صحيح از قضاياي بديهي استنتاج شده باشد، مطلق است. ولي قضايايي كه بديهي نيستند و يا به صورت صحيح از بديهيات استنتاج نشده اند و سرانجام به بديهي نمي انجامند، نسبي مي باشند. همين تقسيم بندي عيناً در مورد ارزشها نيز صادق است: ارزشهايي كه مبناي آنها احساس، عاطفه، تخيلات، عادات و قراردادهاست نسبي هستند؛ اما ارزشهايي كه پشتوانه عقلي دارند و قابل استدلال عقلي مي باشند و مي توان برهان عقلي بر ارزشي بودن آنها اقامه كرد، مطلق مي باشند.
ما معتقديم كه همه ارزشها نسبي نيستند و نيز همه ارزشها تابع افراد و قرارداد نيستند. درست است كه آداب و رسوم قراردادي و تابع شرايط زماني و مكاني و تغييرپذير هستند، اما ما يك سلسله ارزشهايي داريم كه ريشه در فطرت انساني دارند، فطرتي كه ثابت و تغييرناپذير است.
كساني كه با اتكاي به گرايش پوزيتويستي به ما مي گويند كه نبايد خواست و رأي خود را مطلق كنيم، سخت در اشتباه اند. ما بر حفظ ارزشهايي كه مطلق هستند استوار خواهيم ماند و سعي مي كنيم كه ارزشهاي ثابت اسلامي در جامعه احيا و ترويج گردند و هرگز اجازه نمي دهيم كه كمترين خدشه اي به آنها وارد گردد.
ما مي پذيريم كه پاره اي از احكام اسلام ـ مانند احكام ثانوي ـ نسبي و متغير و تابع دو عنصر زمان و مكان هستند، اما همه مفاهيم اسلامي متغير نيستند؛ بلكه برخي از احكام اسلامي ثابت، مطلق و تغييرناپذيرند. به علاوه، هيچيك از احكام اسلام تابع قرارداد و سليقه مردم نيست، احكام متغير نيز دلايل متغير خود را دارند. پس اولاً: ما اين مبنا را كه همه ارزشها را تابع سلايق، پسندها و قراردادها مي داند قبول نداريم و معتقديم كه برخي از ارزشها و ضدارزشها مطلق و تابع مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري هستند و بر اين اساس، ثابت و تغييرناپذيرند. ثانياً: ارزشهاي ثابت اسلام از اين قبيل هستند و تابع مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري هستند و بر اين اساس آنها مطلق اند و ما آنها را براي هميشه و همه جا معتبر مي دانيم و اصرار داريم كه ديدگاههاي اسلامي ما مطلق است و تنها همين ديدگاههاي مطلق اسلامي صحيح و حق هستند. نتيجه آن كه اين نوع نسبي گرايي كه در غرب مطرح است نيز با اسلام سازگار نيست.
• عده اي معتقدند كه دولت نبايد درامور ديني مردم دخالت كند نظر شما چيست؟
•• طرح اين سخن كه «دولت نبايد درامور ديني مردم دخالت كند» از سوي كساني كه فرهنگ اسلامي را قبول ندارند وتابع فرهنگ غربي هستند، دور از انتظار نيست و اختلاف ما با آنها مبنايي است و بحث ما با آنها برسراين است كه اسلام حق است و يا حق نيست. ولي اين سخن زيبنده كساني كه مسلمان و معتقد به مباني اسلامي هستند نيست و طرح اين قبيل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامي را درست نشناخته اند . پس بجز وظايفي كه دولت هاي لائيك و دولت هاي ديني مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامي موظف به اقامه شعاير اسلامي است . البته مردم داوطلبانه مي توانند به پاره اي از شعاير اسلامي بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزاري مراسم جشن و عزاداري واداره مدارس ديني و تأسيس مراكز ملي ومذهبي براي تصدي اجراي شعاير ديني كه دراين بين، حوزه هاي علميه به عنوان مهمترين نهادهاي ديني بااستفاده از وجود شرعيه كه مردم مي پردازند وبدون دريافت بودجه اي از دولت، به صيانت، حفظ و ترويج شعاير وفرهنگ اسلامي مي پردازند. اما تصدي مردم به معناي سلب مسؤوليت از دولت نيست وچنان نيست كه دولت نسبت به اين مسائل هيچ وظيفه اي نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفايت نكند، دولت بايد اقدام كند.
بنابراين، تفاوت ريشه اي و اساسي دولت اسلامي با دولت هاي لائيك دراين است كه دولت اسلامي قبل از هرچيز بايد دغدغه اجراي شعاير الهي و احكام و قوانين اجتماعي اسلام را داشته باشد و براي آنها اولويت قائل شود. البته معمولاً درعمل تزاحمي بين امورمعنوي و مادي رخ نمي دهد، اما برفر ض كه تزاحمي رخ داد بايد براي امور معنوي اولويت قائل شد.
بنابراين، در رأس دولت اسلامي اقامه شعاير اسلامي ، حفظ حدود قوانين وفرهنگ اسلامي و جلوگيري از رفتاري است كه موجب تضعيف فرهنگ اسلامي درجامعه مي شود و نيز جلوگيري از ترويج شعاير كفر است.
• نسبت حكومت ديني با مفاهيمي همچون سياست،دموكراسي ومطبوعات و غيره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
•• امروز وابستگان استكبار درداخل با طرح شعار يك درجه بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترويج ليبراليسم ودموكراسي غربي هستند. آنها به دنبال القاي اين مطلب هستند كه هيچ فرقي بين انسانها نيست و آنها همه از حقوقي يكسان برخوردارند وبايد يكسان نظرشان درتدوين قوانين كشور مؤثر باشد. البته اين كه انسانها داراي دو درجه نيستند مورد قبول اسلام نيز هست ، دراين باره خداوند مي فرمايد:
«يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و اثني وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم…»
اي مردم ، ما شما را از يك مرد و زن بيافريديم وشما را از تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ (اينها ملاك امتياز نيست) گرامي ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست.
درآيه فوق انسانها از نظر خصوصيات ذاتي و تكويني يكسان معرفي شده اند و ازاين نظر تفاوت و درجاتي براي انسانها متصور نيست، ولي ذيل آيه اشاره به تفاوت هاي عرضي دارد؛ يعني ، گرچه تكويناً انسانها دريك درجه اند، اما ويژگي ها وصفات ارزشمند اكتسابي باعث امتياز انسانها مي شود و براين اساس انسانهاي باتقوا نزد خداوند جايگاه برتري دارند ونمي توان گفت انسانها نزد خداوند يكسانند. همچنين باتوجه به تفاوت افراد دربرخورداري از صلاحيت ها و شايستگي ها، آنها در احراز مسؤوليتهاي اجتماعي و پست ها يكسان نيستند و احراز هرمقامي شرايط خاص خود را دارد.
نظام ما نيز به دليل اسلامي بودنش شرايط خاصي را درنظر گرفته است و به همان دليل كه رئيس جمهور بايد از سواد و علم كافي برخوردار باشد، دريك كشور اسلامي رئيس جمهور بايد حامي و طرفدار اسلام باشد وامكان ندارد كسي كه دشمن اسلام است در رأس قدرت يك كشور اسلامي قرار بگيرد؛ اين منطبق با اصول اسلامي است. پس اگر براي احراز سمت نمايندگي مجلس يا تصدي مشاغل ديگر شرط مسلمان بودن را نهاده اند ، به معناي دو درجه شدن انسانها نيست.
• تفاوت بنيادين يك حكومت ديني با نظام لائيك را چه مي دانيد؟ ملاك تشخيص اينكه دولت ديني است يا غيرديني چيست؟
•• دربحث قانونگذاري گفتيم كه وضعيت قوانين، درجامعه اسلامي، با جوامع لائيك از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت است، در جوامع لائيك ، قوانين با هدف تأمين نيازمنديهاي مادي مردم از سوي مردم تصويب و اجرا مي شود؛ چون درآن نظامها اصل اين است كه نيازهاي مادي ودنيوي مردم تأمين شود. حتي دربعضي از نظامها قيد كرده اند كه دولت مطلقاً نبايد از دين حمايت كند و درهيچ يك از ارگانهاي دولتي و يا فعاليتهاي اداري ـ دولتي نبايد نشانه اي از طرفداري و حمايت از دين مشاهده شود. اما درنظام اسلامي ، قانون فقط براي تأمين مصالح مادي نيست، بلكه تأمين مصالح معنوي را نيز مدنظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوي اولويت مي دهد. اين مسأله عيناً درمورد قوه مجريه نيز مطرح است: درنظام اسلامي ، دولت بايد ضامن اجراي قوانيني باشد كه هم مربوط به زندگي مردم هست و هم مربوط به امور معنوي واخروي آنها. همان طور كه درقوانين اسلام لازم است مصالح معنوي نيز تأمين شود، بلكه آنها اولويت دارند؛ وظيفه دولت اسلامي است كه به اجراي قوانين مربوط به مصالح معنوي، حقوق الهي و شعائر اسلامي نيز بپردازد ودراين زمينه، از تخلفات جلوگيري كند وجلوي اهانت به مقدسات اسلامي را بگيرد؛ بي ترديد اين مسأله از مهمترين وظايف دولت اسلامي است.
• تحليل شما از تز سكولاريزم و عرفي شدن مسائل درحكومت ديني چگونه است؟
•• دربرخي از مطبوعات و سخنراني ها مطرح مي شود كه دولت بجز تأمين نيازمندي هاي مادي مردم و تأمين امنيت كشور وجلوگيري از هرج و مرج وظيفه ديگري ندارد و تأمين مصالح معنوي و امور ديني درزمره وظايف علما و حوزه هاي علميه است ! اين نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و انديشه سكولار است . از مشخصه هاي بارز و برجسته فرهنگ غرب «سكولاريزم»؛ يعني، تفكيك دين از سياست است. در دولت هاي لائيك و غيرديني وغيرملتزم به شرايع آسماني، كارها و امور دنيوي مربوط به سياست ودولتمردان است و امور معنوي به دولت مربوط نمي شود. اگر كساني خواستند به امور معنوي وديني بپردازند، بايد از وقت و امكانات شخصي خود براي آن هدف هزينه كنند ونبايد امكانات دولتي درآن مسير هزينه شود؛ چون دولت وظيفه اي درقبال دين مردم ندارد. اين مطالب درفرهنگ اسلام غيرقابل قبول و بي اساس است زيرا مهمترين هدف اسلام، دولت ديني وحكومت اسلامي رشد وپرورش شخصيت و تربيت وتعليم انسانها و اجراي احكام دين است ما درقرآن، احكام انتظامي داريم كه بدون دخالت دولت ديني دراين امور، انجام نمي شود، دين براي هميشه تاريخ در قلب اجتماع و سياست حضور داشته است.