گروه اقتصادي: گزارشهاي دريافتي حاكي است كه سازمان ملل متحد نام شش كشور آمريكا، انگليس، روسيه، تركيه، چين و عربستان را به عنوان كشورهاي مورد تأييد خود براي بازسازي افغانستان اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار ما اين درحالي است كه نام ايران و پاكستان به عنوان همسايگان غربي و جنوبي افغانستان در ليست مذكور به چشم نمي خورد.
يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سؤال كه دليل كنارگذاشته شدن ايران از ليست مذكور چيست به خبرنگار ما گفت:البته نبودن در اين ليست به معني ممنوعيت فعاليت مستقل براي بازسازي نيست و به همين دليل شركتها و افراد ايراني به صورت جداگانه مي توانند براي شركت در بازسازي افغانستان شركت كنند.
وي افزود: البته كشورهاي تأييد شده توسط سازمان ملل متحد قادر به استفاده از منابع مالي تعيين شده اين سازمان هستند و دستيابي به اين اعتبارات يك مزيت محسوب مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه دليل بي توجهي به ايران چه بوده گفت: با توجه به جو مثبت اجلاس بن و تصميمات آن براي آينده افغانستان، انتظار نمي رفت كه سازمان ملل چنين تصميمي بگيرد اما به نظر مي رسد در اين تصميم، مسائل سياسي و بحث تواناييهاي نظامي و اقتصادي تأثير داشته است.
اين مقام آگاه در پاسخ به اين سؤال كه اقدام وزارت خارجه براي پيگيري موضوع چيست، گفت: براي تغيير اين تركيب برنامه هايي داريم و اعتراض هم كرده ايم اما من فكر مي كنم نفوذ كشورهاي انتخاب شده در شوراي امنيت در انتخاب آنها بي تأثير نبوده است.
وي از ميزان بودجه در نظر گرفته شده توسط سازمان ملل براي اين مسأله ابراز بي اطلاعي كرد.
لازم به ذكر است كه اخيراً دو تشكل غير دولتي كشور(اتاق بازرگاني و خانه صنعت) براي بازسازي افغانستان اعلام آمادگي كرده اند وهمچنين ايران به كابل براي بازسازي سيستم تجهيزات تلويزيوني آن كشور پيشنهاداتي داده است.
مشابه اين تصميم از سوي ۵ كشور هند، تركيه، آلمان، ژاپن و چين به كابل ارايه شده است.
پيش از اين از سوي بانك جهاني و سازمان ملل متحد هزينه بازسازي افغانستان بين ۷ تا ۹ ميليارد دلار برآورد شده بود.

«طلال مبارك العيار» وزير كار و اموراجتماعي كويت از دنبال كردن توافق كشورش با ايران و چند كشور ديگر آسيايي و عربي براي تأمين نيروي انساني فني و تخصصي كويت از اين كشورها، خبر داد.
به گزارش ايرنا، وي در مصاحبه با هفته نامه «الصياد» چاپ لبنان، گفت: كويت در راستاي تأمين نيازهاي ملي خود و نيز باتوجه به منافع مشترك با كشورهاي عرب و دوست، قراردادهايي براي ورود نيروي كار با مصر، ايران، اردن و پاكستان امضا كرده است. وي به جزييات بيشتري در مورد توافقنامه هاي كويت با اين كشورها و نحوه اجراي آن اشاره نكرد. در سفر بهمن ماه سال گذشته «حسين كمالي» وزير كار و اموراجتماعي ايران به كويت دو كشور يك موافقتنامه مهم همكاريهاي كار و كارگري امضا كردند. وي گفت: در اين كشور مسأله اي به نام تورم در مشاغل عمومي و كمبود در مهارتهاي فني وجود دارد.

گروه اقتصادي: اگر بخواهيم صنعت قطعه سازي ما توسعه يابد بايد چهار اصل، آموزش و تربيت نيروي انساني، خريد دانش فني، بهبود مستمر و تحقيق و توسعه را در اين صنعت جدي بگيريم.
محمدرضا نجفي منش عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره دليل ضعف كيفيت قطعات ساخت داخل با اعلام اين مطلب گفت: از ۷۰۰قطعه ساز زيرمجموعه اين انجمن شايد تنها حدود ۳۰قطعه ساز از واحدهاي تحقيق و توسعه برخوردار باشد. حال آنكه در پيشرفته ترين قطعه سازان بزرگ دنيا ۵ تا۸درصد درآمد صرف تحقيقات مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پراكندگي و كوچك بودن قطعه سازان دليل بالابودن هزينه ها و پايين بودن كيفيت آنها نيست، گفت: ما هم اين نظر را قبول داريم و معتقديم از طريق ادغام و اتصال به قطعه سازان بزرگ جهاني مي توان كيفيت و تيراژ توليد را بشدت افزايش داد و اين امر در دستور كار اين انجمن قرارگرفته است.
نجفي منش با تأييد وجود قطعات معيوب در خودروهاي كشور گفت: ما هم قبول داريم كه خودروسازان نبايد قطعه فاقد كيفيت را از قطعه ساز تحويل بگيرند و از طرف ديگر متأسفانه آمار دقيقي درباره قطعات برگشتي، معيوب و يا مورد اعتراض مردم به ما نمي رسد تا بتوانيم از طريق اين انجمن درباره آن اقدامي انجام دهيم.

گروه اقتصادي: ايران طي سالهاي ۷۷ تا ۸۰ توانسته است فقط ۲۹درصد اعتبارات فاينانس و بيع متقابلي كه مجوز استفاده آن در قوانين بودجه كشور آمده است، استفاده كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس آمارهاي به دست آمده از قوانين بودجه سالهاي ۷۷ تا ۸۰مجوز استفاده حدود ۲۴‎/۴ميليارد دلار اعتبارات فاينانس و بيع متقابل براي تقويت زيرساختارهاي اقتصادي كشور به دولت داده شده كه باتوجه به همين آمارها فقط در مجموع ۷ميلياردو ۱۷۰ميليون دلار آن مورد استفاده دستگاهها و زيربخش ها قرارگرفته است. بنابراين گزارش سهم اعتبارات فاينانس در بودجه ۴سال گذشته ۱۱‎/۵ميليارد دلار و بيع متقابل ۱۲‎/۹ميليارد دلار بوده است كه نزديك به ۷ميليارد و ۳۳۰ميليون دلار از اعتبارات فاينانس و ۹ميلياردو ۹۰۰ميليون دلار از اعتبارات بيع متقابل جذب كشور نشده است. يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما علت عدم استفاده از اعتبارات فاينانس را مشكلات وثيقه ذكر كرد و درباره اعتبارات بيع متقابل گفت: تمامي مجوزهاي بيع متقابل در قوانين بودجه مربوط به طرحهاي نفت است كه باتوجه به مسائل مطرح شده در اين زمينه به نظرمي آيد خود وزارت نفت مايل به اجراي آن نبوده است.
گزارش خبرنگار «ايران» از اعتبارات فاينانس سالهاي مختلف حاكي است كه در سال ۱۳۷۸ حدود ۲ميليارددلار و سال ۱۳۷۹ حدود ۲ميلياردو ۲۰۰ميليون دلار از تعهدات استفاده از فاينانس عمل نشده است. در سال ۱۳۸۰ نيز ۳ميلياردو ۵۰۰ميليون دلار از تعهدات استفاده از فاينانس عملي نشده است. اين گزارش مي افزايد: در سال ۱۳۷۷ حدود ۲ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار و در سال ۱۳۷۸ حدود ۷ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار از تعهدات بيع متقابل عمل نشده است. عدم تعهدات بيع متقابل و جذب فاينانس طي سالهاي گذشته باعث شده است كه دولت در بند ح تبصره ۲۱لايحه بودجه ۱۳۸۱ براستفاده باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل طي سالهاي ۷۷ تا ۸۰ تأكيد ورزد و مجوز آن را صادر كند.

در پايان اجلاس مشورتي وزراي نفت سازمان كشورهاي توليدكننده نفت، اوپك كه روز جمعه در قاهره برگزار شد، سهميه بندي جديد توليد روزانه نفت خام هر يك از اعضا باتوجه به كاهش ۱‎/۵ ميليون بشكه اي توليد اين سازمان اعلام شد.
به گزارش دبيرخانه اوپك در وين، اين سهميه بندي از اول ژانويه ۲۰۰۲ كه برنامه كاهش توليد اوپك به اجرا در مي آيد، به مدت شش ماه معتبر خواهد بود.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران با اختصاص سه ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال از محل اعتبار تكميل مطالعات و اجراي طرحهاي توسعه و عمران مناطق كمتر توسعه يافته براي اجراي طرحهاي مختلف در دستگاههاي اجرايي استاني موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ يك ميليارد ريال از اعتبار مصوب در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي قرار مي گيرد تا در اجراي عمليات احداث بند انحرافي و كانال آب كشاورزي و استخر ذخيره آب در ونجان شهرستان ميانه (در محدوده طرح توسعه و عمران قزل اوزن) هزينه شود. اداره كل شيلات استان لرستان بر اساس مصوب هيأت وزيران مبلغ يك ميليارد ريال دريافت مي دارد تا در اجراي فاز اول (كانال و بند انحرافي) مجتمع پرورش ماهي سردآبي مورزرين استان لرستان (در محدوده طرح توسعه و عمران زاگرس مركزي) صرف شود. گزارش مذكور حاكي است مبلغ ۸۰۰ ميليون ريال نيز در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان قرار مي گيرد. اين وجه صرف اجراي عمليات احداث بند خاكي روستاي اله دره عليا در دهستان كوله شهرستان ديواندره استان كردستان (در محدوده طرح توسعه و عمران قزل اوزن) خواهد شد. اين گزارش مي افزايد: هيأت وزيران همچنين موافقت نمود براي تكميل مطالعات طرح توسعه عمران حاشيه رود اترك استان گلستان ۶۰۰ ميليون ريال اختصاص يافته و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان قرار گيرد.