*هشتمين شماره ماهنامه «مهندسي پزشكي» به مديرمسؤولي مهندس يحيي رضوي منتشر شد. در اين شماره مي خوانيد: مسؤولان عالي رتبه وزارت بهداشت، پاسخگوي وضعيت اداره تجهيزات، گزارش كامل نخستين همايش ملي توليد تجهيزات پزشكي، گفت وگو با پروفسور كارولوكس درباره جست وجوي راه حل هاي مهندسي در طبيعت، تجهيزات چشم پزشكي، كنفرانس دهم مهندسي پزشكي و تشكيل انجمن مهندسي پزشكي، انقلابي در ميكروبيولوژي، گزارش نمايشگاه تبريز، تستهاي كلينيكي الكتروفيزيولوژي سيستم بينايي همچنين ليست كامل شركتهاي عضو انجمن توليدكنندگان.

* خلاصه پرستاري برونر: كبد، ديابت و غدد درون ريز/ دكتر محمود باقري.ـ تهران: فرانشر: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي پروانه دانش، ،۱۳۸۰ ۱۲۹۰تومان.
كتاب حاضر برگرفته از درسنامه جامع پرستاري برونر و سودارث است. در اين كتاب سعي شده مطالب مهم و كاربردي، ضمن اينكه به رواني مطالب خدشه اي وارد نشود، بطور خلاصه ذكر گردد تا دانشجويان رشته پرستاري و پرستاران در اندك زماني احاطه كافي بر مطالب را پيدا نمايند، در آخر كتاب تعدادي آزمون چهارگزينه هاي به همراه پاسخ ذكر شده است.

طرح جامع رسانه ها از سوي كميسيون فرهنگي مجلس در حال طراحي و تنظيم است. اين طرح در جهت مشخص كردن ابعاد فعاليت رسانه ها و نحوه استفاده از آنها تنظيم مي شود و كوشش خواهد كرد به موضوع رسانه ها اعم از رسانه هاي ارتباط جمعي، ماهواره و اينترنت سامان داده و آن را ضابطه مند كند. كميته فرهنگ و رسانه كميسيون فرهنگي هم اكنون ابعاد تخصصي و كارشناسي اين مسأله را مورد بررسي قرار داده است. به اعتقاد صاحبنظران در حال حاضر خلأ قابل ملاحظه اي در عرصه حقوقي و قانوني براي رسانه ها وجود دارد كه موجب مي شود مشكلات عديده اي دراين بخش ايجاد شود. اين مشكلات نزد مراكز تصميم گير فرهنگي و قانونگذاري آن گاه كه به خاطر خلأهاي آزاردهنده قانوني، با پرسشها و انتظارات بي شمار مواجه مي شوند بيشتراز همه جا محسوس است. بر اين اساس است كه نيازي مبرم به تدوين طرحي جامع براي سامان بخشيدن به «ضوابط فعاليتها و بهره برداري از رسانه ها» احساس مي شود. با اين همه «رسانه»ها به عنوان پديده اي كه دائماً در حال تحول است ابعادي پيچيده دارند و بالطبع تنظيم قانوني جامع درمورد آن نيازمند صرف وقت و انجام كارهاي كارشناسي بسيار دقيق است. داود سليماني نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس دراين خصوص توضيحاتي داده است كه مي خوانيد:
* طرح جامع رسانه ها كه طراحي و تنظيم آن از سوي كميسيون فرهنگي در حال پيگيري است چه اهداف و برنامه هايي را دنبال مي كند؟
** طرح جامع رسانه ها ناظر به قانونمند كردن نحوه استفاده از امكانات رايانه اي، نوشتاري و ماهواره اي با لحاظ كردن سياستهاي فرهنگي كل نظام است كه در مجموع مي تواند اولاً ارتباط رسانه ها را با يكديگر تعريف كند و ثانياً جايگاه آنها را درنظام حقوقي كشور مشخص كند.
اين طرح به نوعي تضمين كننده آزادي هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي مي باشد. هم اكنون در كشورهاي ديگر، حكومت اطلاع رساني و اطلاعاتي وجود دارد و سالهاست در اين كشورها حاكميت رسانه ها به شكل قانون درآمده است. امروزه در جوامع دموكراتيك باتوجه به امكانات پايانه هاي اينترنتي كه مي تواند انواع خدمات را در زمينه هاي متنوع فرهنگي، اقتصادي، خبري و تفريحي ارائه دهد قوانين جامعي طراحي شده است. ما هم مي توانيم از اين تجربيات در زمينه اطلاع رساني در كشورمان حداكثر بهره را ببريم و ضمن آنكه هنجارهاي فرهنگي وچارچوبهاي حقوقي و قانوني آن را مورد توجه قرار مي دهيم امكان دسترسي به اين ابزارها ومنابع را براي مردم بالاخص مجامع علمي و فرهنگي و حتي نهادهاي اقتصادي فراهم كنيم.
الآن يكي از معبرهاي تجارت الكترونيك و واردشدن در بورس تجارت و اقتصاد جهاني اينترنت است كه نحوه استفاده از آن نيازمند تدوين قوانين مربوطه است.
در زمينه دسترسي به منابع فرهنگي و استفاده از اطلاعات فرهنگي در كوتاه ترين زمان و استفاده از دستاوردهاي علمي، تحقيقاتي و پژوهشي نيز موضوعاتي وجود دارد كه كمابيش تمامي كشورها و بالاخص در كشورهاي توسعه يافته درنظام حقوقي معين، آنها را قانونمند كرده اند و ضروري است كه در كشور ما نيز مسائل فوق با اين ابعاد حقوقي و قانوني تعريف شود. مجموعه اين نيازها ما را بر آن داشته است كه در صدر تنظيم نظام جامع رسانه ها برآييم.
* تدوين طرح نظام جامع رسانه اي هم اكنون در چه مرحله اي است؟
** اين بحث در كميته فرهنگ و هنر كميسيون فرهنگي مراحل كارشناسي را مي گذراند. از طرفي با هماهنگي مركز پژوهش هاي مجلس كارهاي فني و كارشناسي آن در حال پيگيري است. در همين راستا قرار است سميناري داخلي با حضور صاحبنظران و متخصصين از رشته هاي گوناگون و نمادهاي مربوطه نظير وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كميسيون فرهنگي مجلس برگزار شود درصورتي كه كارشناسان به يك توافق علمي و حقوقي برسند در قالب يك طرح به مجلس ارائه خواهد شد.
ايده طرح جامع رسانه اي از جانب برخي اعضاي كميسيون فرهنگي مطرح شد و به توصيه رئيس محترم كميسيون فرهنگي و پيگيري مسؤول كميته فرهنگي و رسانه اين كميسيون درحال پيگيري است.

باتوجه به بحث ها و محاكمات اخير، حقوقدانان فارغ از جنبه هاي جناحي و سياسي، وظيفه دارند درجهت رفع اختلاف موجود پيرامون مصونيت نمايندگان و حيطه ودامنه آن بررسي هاي علمي نموده و از چالش هاي موجود بكاهند.
ازنظر قانوني ، كليه افراد جامعه درقبال آثار اعمال و رفتار خود ، داراي مسؤوليت مي باشند كه اين مسؤوليت هم از نظر جزايي و هم از نظر مدني قابل بررسي و تعقيب است. درقوانين كشورها درخصوص مسؤوليت مدني بين افراد جامعه تفاوتي قايل نشده اند براي مثال درقانون اساسي سابق و فعلي هيچگونه تشريفاتي درخصوص توقيف اموال نمايندگان مجلس و يا وزرا درقبال بدهي به اشخاص پيش بيني نشده و همانند افراد عادي اموال آنان براي جبران طلب بستانكار قابل بازداشت مي باشد.همين رويه درقوانين ساير كشورها معتبر شناخته شده است. بحث اساسي ومهم تعقيب كيفري نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي قوه مقننه و وزرا به عنوان اعضاي قوه مجريه است زيرا براي حفظ آثار اصل تفكيك قوا، دركشورهاي مختلف توجهي خاص به نحوه تعقيب كيفري اعضاي قواي مقننه ومجريه معطوف شده به كيفيتي كه بدون قيدوشرط وهمانند افراد عادي ، نتوان اعضاي قواي مقننه (نمايندگان ) ومجريه (وزرا) را از مسير انجام وظيفه خارج كرد و در حقيقت باعث نفوذ قوه اي در قوه ديگر گرديد.
دراصل ۲۶ قانون اساسي فرانسه چنين بيان شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان را نمي توان به سبب عقايد يا آراي صادره درحين انجام وظايفش تعقيب، جست وجو ، بازداشت و حبس يا محاكمه كرد. همچنين دراصل فوق اضافه شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان را نمي توان در مدت اجلاسيه در زمينه جنايي يا جنحه اي مورد بازداشت يا هراقدام ديگر سلب كننده يا محدودكننده آزادي قرار داد مگر با اجازه دفتر مجلسي كه عضو آن است (حسب مورد مجلس شورا يا سنا) درمورد ارتكاب جنايت يا جرم مشهود يا محكوميت قطعي اين مجوز لازم نيست مضافاً به اينكه دراصل فوق حبس، تدابير سلب كننده يا محدودكننده آزادي يا تعقيب يك عضو پارلمان درصورت درخواست مجلسي كه عضو آن است در طي دوران قانونگذاري به تعليق درمي آيد ضمن اينكه دراصل مذكور مقرر شده است كه مجلس قانوناً براي جلسات اضافي تشكيل مي گردد تا درصورت لزوم اجراي بند فوق را مهيا سازد. همچنين دراصل ۶۷قانون اساسي فرانسه تأسيس ديوان عالي عدالت متشكل از نمايندگان مجلس شورا و سنا براي محاكمه رئيس جمهور پيش بيني شده با اين قيد كه دراصل ۶۸ رئيس جمهور براي اعمال انجام يافته دراجراي وظايف خويش جز در صورت ارتكاب خيانت به كشورمسؤول شناخته نشده است وفقط با رأي اكثريت مطلق نمايندگان مجلس شورا و سنا در ديوان عالي عدالت محاكمه مي شود و يا در اصل شصت وهشتم از فصل دهم قانون اساسي فرانسه محاكمه وزرا در ديوان عدالت جمهوري مركب از۱۵عضو كه ۱۲عضو آن بطور مساوي از نمايندگان مجلس شورا و سنا و ۳عضو باقيمانده از قضات نشسته ديوانعالي كشور است صورت مي پذيرد چنانكه ملاحظه مي شود درقانون اساسي فرانسه به نحوه محاكمه و سلب آزادي اعضاي قوه مقننه و وزرا بذل توجهي خاص شده به نحوي كه شروع تعقيب و يا اجراي حكم را موكول به تصويب نمايندگان مجلس نموده است درحقيقت پذيرش اصل تفكيك قوا اين قواعد را پيش بيني نموده تا قوه ديگر نتواند موجبات تضعيف قواي ديگر را فراهم آورد. درقانون اساسي سابق ايران نيز چنين تمهيداتي درنظر گرفته شده براي مثال دراصل ۱۲قانون اساسي درمورد مصونيت نمايندگان مجلس پيش بيني شده بود كه به هيچ عنوان وهيچ دستاويز كسي بدون اطلاع وتصويب مجلس شورا حق ندارد متعرض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضا علناً مرتكب جنحه يا جنايتي شود ودرحين ارتكاب دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد همچنين به موجب ماده ۱۶۷ آيين نامه داخلي مجلس سابق مصوب ۱۳۴۳ هرگاه نماينده اي به ارتكاب جنحه يا جنايتي متهم شود اعم از اينكه تاريخ عمل منشأ اتهام زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد وزير دادگستري بايد گزارشي مشتمل برموضوع اتهام و دلائل ومدارك قانوني آن به مجلس تقديم دارد. گزارش مزبور دراولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كميسيون قوانين رجوع شود همچنين درماده ۱۶۸ همان آئين نامه اگر نماينده اي درحين ارتكاب جنايت خارج از محوطه مجلس دستگير شود نظر به اصل ۱۲ قانون اساسي وقت متهم بايد فوراً به مجلس شورا اعزام گردد ودراين مورد گزارش جريان دراولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كميسيون قوانين دادگستري رجوع شود و نهايتاً به موجب ماده ۱۶۹ آئين نامه مذكور توقيف نماينده به حكم رئيس مجلس امكان پذير بوده است همچنين نحوه تعقيب جزائي وزرا درقانون اساسي سابق به كيفيتي بوده كه اجازه تعقيب دراختيار مجلس و مرجع رسيدگي نيز بالاترين مقام قضايي يعني ديوانعالي كشور بوده است.
از تطبيق قانون اساسي سابق ايران وقانون اساسي كشور فرانسه اين نكته مهم حاصل مي شود كه به هرحال عليرغم وجود اصل تفكيك قوا، هرگونه اتخاذ تصميم راجع به سلب آزادي نمايندگان درحيطه اختيار قوه مقننه متشكل از نمايندگان منتخب مردم قرار داده شده است تا به هرشكل قوه رسيدگي كننده به پرونده به مرور نتواند برقواي ديگر تفوق حاصل نمايد. دراصل ۸۶ قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ چنين آمده است (نمايندگان مجلس درمقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خودكاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.) در حقيقت در قانون اساسي مصوبه۱۳۵۸ در خصوص مصونيت نمايندگان قائل به محدوديت شده و صرفاً جرائمي كه عنصر مادي آن نطق و اظهارنظر است را شامل گرديده است.
از ديدگاه حقوقي و با توجه به اين اصل كه مقنن عمل بيهوده انجام نمي دهد، وجوداصل۸۶ را مي توان نوعي تمايز بين نمايندگان مجلس و سايرين از جنبه تعقيب ايشان به اتهام جرائمي كه ناشي از اظهارنظر (چه كتبي و چه شفاهي) است دانست چرا كه اگر قصد قانونگذار چنين نبود، هيچ گاه مبادرت به تصويب اصل۸۶ قانون اساسي نمي كرد ضمن اينكه نگاهي به قوانين گذشته و حال كشورهاي ديگر، قبول اصل مصونيت نمايندگان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد و انتخاب عنوان مصونيت در مبحث دوم قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نمايانگر اين مطلب است كه چنانچه نمايندگان مجلس در نطق و اظهارنظر خود بزهي را مرتكب شدند داراي مصونيت باشند و الي اگر فرض وقوع بزهي در آراء و نظراتشان متصور نبود انتخاب عنوان مصونيت جايگاهي نداشت زيرا مصونيت موقعي مصداق پيدا مي نمايد كه جرم و اتهامي وجود داشته باشد از جنبه ديگر پذيرش اصل مصونيت پارلماني صرفنظر از جنبه هاي سياسي از اين جهت است كه براي تحقق بزه هاي عمدي وجود ركن معنوي يا به عبارت ديگر سوءنيت مرتكب در عمل ارتكابي شرط اساسي است و تفاوت نماينده مجلس با افراد عادي در بزه افترا يا نشر اكاذيب در اينست كه نيت نماينده مجلس در اظهارنظري كه متضمن افترا و يا نشر اكاذيب است، صرفاً خيرخواهانه و براي اصلاح ساختار اجرايي است و نتيجتاً قانونگذاران با پذيرش اصل حسن نيت در اعضاي پارلمان و ممانعت از كاهش صراحت اظهارنظر، تحقق اينگونه جرائم را به لحاظ فقدان قصد اصرار به غير، منتفي و غيرقابل تعقيب مي دانند وحتي كشورهاي ديگر فراتر از اين، در ساير جرائم نيز كه اساساً ربطي به وظيفه نمايندگي ندارد تعقيب عضو پارلمان را با احتياط و با اجازه مجلس مورد پذيرش قرارداد تا عضو پارلمان بااقتدار كامل و فارغ از مصلحت انديشي به اظهارنظر و نقد بپردازد. در تحكيم نظريه مذكور مواد۷۵ و ۷۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب۱۳۷۸‎/۷‎/۱۸ روشنگر مطلب مي باشد. متن ماده۷۵ مذكور عيناً تكرار اصل۸۶ قانون اساسي است مضافاً به اينكه در تبصره آن مصاديقي از وظائف نمايندگي را بيان داشته است كه اين موارد شامل نطق قبل از دستور، بحث هاي داخلي دستور، بحث هاي جلسات كميسيون ها، اظهار نظراتي كه براي اعمال اصل هشتاد وچهارم قانون اساسي انجام مي شود و ساير موارد نظارتي و قانوني را در برمي گيرد و در ماده۷۶ به وضوح بيان شده است كه اگر به تشخيص هيأت رئيسه نماينده اي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد. فرد مزبور مي تواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد... بنابراين افرادي كه توسط نماينده اي هتك حرمت شده و يا طرف افترا قرار گرفته اند در صورتي كه در جلسه علني مجلس بوده باشد. حق پاسخگويي را در صحن مجلس با شرايطي دارا خواهند بود كه اصولاً نحوه انشاء ماده۷۶ به كيفيتي است كه براي حفظ آزادي كامل بيان هيچ گاه نمايندگان مجلس به اظهارنظر و سخنراني فاقد جنبه هاي جزائي مجبور نشده اند.
با توضيح فوق از نگاه قانونگذار عواقب اظهارنظر واحد و مشابه توسط نمايندگان مجلس و افرادعادي متفاوت مي باشد بدين توضيح كه نطق يا اظهارنظر نماينده مجلس چنانچه متضمن بزهي باشد قابل تعقيب نيست و همان نطق يا اظهارنظر در صورتي كه توسط افراد عادي ايراد شود مي تواند قابل تعقيب باشد.
نكته ديگري كه حائز اهميت است محل نطق و اظهارنظر است آيا نمايندگان مجلس صرفاً در صحن مجلس داراي آزادي كامل اند يا در هر مكان ديگري از مصونيت موضوع اصل۸۶ قانون اساسي برخوردارند؟ كه پاسخ اين سؤال از تبصره ماده۷۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس قابل استنتاج است زيرا نمايندگان مجلس براي اعمال اصل۸۴ قانون اساسي كه به آنها حق اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي داده شده آزادند و ماده۷۵آيين نامه داخلي مجلس اينگونه موارد رانيز مشمول اصل۸۶ دانسته است بنابراين مكان اظهارنظر محدود به مجلس شوراي اسلامي نشده است.
حميد جنتي
وكيل پايه يك دادگستري