هرگز جامعه اي اصلاح نمي شود مگر آنكه درآن جامعه ضعيف بدون لكنت زبان حق خود را از قوي بازستاند.
(نهج البلاغه ـ نامه ۵۳)
درحقوق ايران جرايم سياسي مراحل مختلفي را طي كرده اند، مادها داراي تشكيلات حقوقي منسجمي نبوده اند، بنابراين نمي توان وضعيت حقوقي مجرمان سياسي در دوره حكومت آنها را به دست آورد ولي در زمان ساسانيان مجرمان سياسي درمكاني نامطبوع ودرميان جانوران موذي محبوس مي شدند ويا با شمشير و كندن پوست و رجم و بريدن اعضاي بدن به قتل مي رسيدند. (۱)
در دوره بعد از اسلام احكام جزايي براساس مقررات اسلامي اجرا مي شد وصرفنظر از ياساي چنگيز ويرليغ غازاني و تزوك تيموري و احكام بعضي از پادشاهان، حقوق ايران برمدار فقه قرار داشت . (۲) از زمان مشروطيت حقوق ايران تحت تأثير قوانين مدون كشورهاي غربي ، تخفيف هايي را براي مجرمان سياسي درنظر گرفت، اما درعمل بازهم مصاديق جرايم سياسي در عداد جرايم عادي به شمار مي آمد و دادگاههاي نظامي مجازاتهاي سختي را درباره مجرمان سياسي اعمال مي كردند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ديدگاههاي مثبت قانونگذار نسبت به مجرمان سياسي را مي توان از اصل ۱۶۸ قانون اساسي استنباط كرد، اما در قوانين عادي ما تاكنون اقدام مؤثري دراين زمينه پيش بيني نشده است .
مهمترين قانوني كه مقررات مربوط به جرم سياسي بايد درآن ذكر شود قوانين مربوط به مجازات اسلامي است . بعد از انقلاب اسلامي چندين قانون دراين رابطه وضع شد ولي در هيچ كدام تصريحي به اين نوع جرايم نشده است. اهم اين قوانين عبارتند از : قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱‎/۷‎/۲۱ ، قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب ۱۳۶۲‎/۵‎/۱۸ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰‎/۵‎/۸ و سال .۱۳۷۵ دراين قوانين مصاديق جرم سياسي ذكر شده ولي از نامگذاري آنها و تصريح به سياسي بودنشان ذكري به ميان نيامده است. تنها در تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامي هنگام بحث از اشتغال به كار زندانيان ، اشاره اي به مجرمان سياسي شده است.
درحقوق ايران تا زمان انقلاب، مقرراتي پيرامون جرم سياسي وجود داشت، اما درعمل حكومت قصد برخورد شديد واعمال مجازاتهاي سنگين نسبت به مجرمان سياسي را داشت و بعد از انقلاب همان گونه كه از يك حكومت ديني وآزادانديش انتظار مي رود، بايد قانونگذار توجه بيشتري به اين مهم بنمايد كه مشكل اساسي ، مربوط به فقدان مقررات كامل دراين زمينه است و اميد است قانونگذار با الهام از تعاليم حقه الهي دراين راستا گامهاي مؤثري بردارد چرا كه وجود قانون هرچند هم ناقص باشد از نبودن قانون بهتراست.
لزوم ارائه تعريفي از جرم سياسي درسطح بين المللي هنگامي موردتوجه جدي قرار گرفت كه «پل دومر» رئيس جمهور وقت فرانسه درسال ۱۹۳۲ به دست «گورگلف» به قتل رسيد و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا كميسيوني را جهت تعريف و تشخيص جرايم سياسي مأمور كند.
ارائه تعريفي كامل از هرچيزي به گفته علماي منطق جز از خداي دانا به تمامي صفات آن چيز ساخته نيست؛ چرا كه هيچ كس از كنه اشيا آگاه نيست تا بتواند معرف آن باشد. واين گفته اگرهم درمورد تمامي چيزها قابل قبول نباشد درمورد جرم سياسي بسيار جدي است و هيچ تعريفي نيست كه به محض اعلان ، در معرض شديدترين ايرادها وانتقادات واقع نشده باشد. با اين همه به دليل اهميت اين مسأله، تاكنون كنفرانسهاي متعددي جهت شناسايي و تعيين حدود آن برگزار شده است كه از آن ميان مي توان به كنفرانس ۱۹۲۷ ورشو، ۱۹۳۰ بروكسل وكنفرانس ۲۱اوت ۱۹۳۵ كپنهاگ اشاره كرد.
حقوقدانان هنگام بحث از جرم سياسي ، معمولاً متحير مانده اند، به گونه اي كه حتي برخي از آنها پديده اي به نام جرم سياسي را منكر شده اند وكساني هم كه به آن اعتقاد دارند نتوانسته اند تعريف كاملي از جرم سياسي ارائه دهند، تا از طرفي اين مسأله باعث افزايش جرايم سياسي نشود و مجرمان بي جهت براي توجيه اعمال خود انگيزه هاي سياسي را مطرح نكنند و از طرف ديگركساني كه به راستي هدف ارتكاب جرم ندارند بلكه با نيتي پاك و انگيزه اي خالصانه به مبارزه با حكومتهاي غيرصالح مي پردازند محكوم به تحمل مجازاتهاي سخت و طاقت فرسا نشوند.
البته تاريخ نشان مي دهد كه درمورد جرم سياسي ، آنچه در ذهن حقوقدانان و نوشته هايشان مي گذرد، با آنچه درعمل رخ مي دهد، فرسنگها فاصله وجود دارد وحتي اگر حكومتهايي داعيه احترام به مجرمان سياسي را داشته باشند، هرگز ادعاهاي سياسي خود را نسبت به مجرمان اعمال نمي كنند واين پديده چندان هم دور از انتظار نيست ، چون هرحكومتي تلاش مي كند خود را موجه و مشروع جلوه دهد و مخالفان خود را كه افرادي ياغي و خائن مي پندارد، به سختي مجازات كند.
با اين حال حقوقدانان و صاحبنظران ايراني تعاريف متفاوتي از جرم سياسي ارائه داده اند ولي از ميان تعاريف ارائه شده به نظر مي رسد تعريف زير كاملترين تعريف باشد: «جرم سياسي به عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه درآن يا انگيزه سرنگوني نظام سياسي واجتماعي و اختلال درمديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور بوده ويا عمل مجرمانه اي كه نتيجه آن سرنگوني نظام سياسي واجتماعي و صدمه به مقامات سياسي و رئيس كشور باشد ». (۳)
درحقوق اسلام ، هنگام سخن گفتن از جرم سياسي بلافاصله مفهوم «بغي» به ذهن متبادر مي شود و علت اين امر آن است كه «بغي » بارزترين مصداق جرم سياسي درفقه اسلامي است. البته چنين استنباطي خالي از اشكال نيست زيرا بسياري از مصاديق جرم سياسي با بغي متفاوت است ، دراين جا به ذكر چند تعريف مربوط به «بغي » و «باغي » بسنده مي كنيم:
«جرم سياسي عملي را مي گويند كه گروهي مسلمان كه تشكيلاتي قوي و نيرومند به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولي امر مسلمين دراثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان به وجود آمده خارج گرديده اند، با قصد و اختيار انجام دهند. خواه آن عمل از راه فسادفي لارض و محاربه يا از راه جاسوسي براي دولتهاي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت گيرد و مجرمين سياسي عبارتند از گروهي كه داراي صفات مذكور دراين تعريف باشند. (۴)
«بغي» در لغت، تجاوز ازحد و ظلم و بلندپروازي وخواستن چيزي است و در عرف متشرحه خروج از اطاعت امام عادل است (۵) و «بغات» كساني هستند كه از روي تأويلي در دين خروج كنند و در تأويل خود اشتباه كنند مانند خوارج . (۶)
ولي درهرحال قوانين جزايي كشورها به دليل رسالت مهمي كه در امر تبيين دقيق جرايم و مجازاتها برعهده دارند بايستي با الهام از نظريات حقوقدانان، تعريف دقيقي از جرم سياسي ارائه نمايند كه متأسفانه اين مهم در قوانين اكثر كشورها رعايت نشده است. تنها در قوانين برخي كشورها همچون ايتاليا، آلمان و لبنان تعريف جرم سياسي مشهود است.
درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همچون قانون اساسي مشروطيت به تعريف جرم سياسي پرداخته نشده بلكه اصل ۱۶۸ تعريف جرم سياسي را برعهده قوانين عادي واگذار نموده كه هنوز اقدامي از سوي قانونگذار دراين راستا صورت نگرفته است.
درپايان ذكراين نكته ضروري است كه گرچه ماهيت پيچيده جرم سياسي درعدم توفيق نسبت به ارائه تعريف دقيق از جرم سياسي مؤثر است اما نبايد علت سياسي اين موضوع را از ديده دور نگهداشت، زيرا اگر جرم سياسي مشخص نباشد، مجرمان سياسي هم قابل تفكيك از مجرمان عادي نخواهند بود واين سبب مي شود كه حاكمان اعلام كنند كه مجرم سياسي دركشورشان بندرت يافته مي شود.
پانوشتها:
۱ـ مرتضي راوندي، سيرقانون و دادگستري در ايران ـ ص ۱۰
۲ـ علي پاشاصالح، مباحثي از تاريخ حقوق ـ ص ۱۳۸
۳ـ دكترسيدمحمد هاشمي ، تحليل جرايم سياسي و مطبوعاتي ، مجله تحقيقات حقوقي ـ ش ۱۰ـ ص ۱۳۷
۴ـ سيدحسن مرعشي ، بغي يا جرم سياسي از نظراسلام، مجله قضايي دادگستري ـ ش ۳ ـ ص ۲۲
۵ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ـ ج ۲۱ ـ ص ۳۲۲
۶ـ ابومحمد علي بن خرم اندلسي، المعلي بالآثار ـ جزء ۱۱ـ ص ۳۳۳ .