گروه سياسي: در پي نامه آقاي سيدمحمدرضا خاتمي نايب رئيس و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مشكلات اخير چند نفر از نمايندگان، مقام معظم رهبري در نامه اي بر لزوم حفظ حرمت قوه قضاييه از جانب مجلس و نيز حفظ حرمت مجلس از جانب قوه قضاييه تأكيد فرمودند. متن نامه مقام معظم رهبري به اين شرح است:
جناب آقاي محمدرضا خاتمي ـ نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با سلام و تحيت، نامه جنابعالي و هيأت رئيسه محترم درباره مشكل اخير چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ملاحظه شد. همانطور كه مي دانيد، در مورد اين پيشامد و امثال آن، هيچ بن بست قانوني وجود ندارد و همه راه حلها در قانون اساسي پيش بيني شده است.اينجانب نمايندگان محترم مجلس و نيز مسؤولان محترم قوه قضاييه را به پيمودن راههاي قانوني و تمكين در برابر قانون دعوت مي كنم و از مجادله بيهوده در امري كه مجراي قانوني آن مشخص است، بر حذر مي دارم. اختلاف و جنجال بويژه در محضر افكار عمومي ملت عزيز كه براي رفع مشكلات خود چشم به شماها و ديگر مسؤولان قواي سه گانه دوخته است، كاري برخلاف مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپسنديده است. وظيفه همه شما اين است كه در هر مسؤوليتي هستيد، به فكر رفع مشكلات مردم باشيد.
نمايندگان محترم مجلس موظف به نظارت و تذكر و انتقادند و در اجراي اين وظيفه كسي حق تعرض به آنان را ندارد. البته آنان حق ندارند از مرزهاي قانوني تجاوز كنند.
قوه قضاييه نيز موظف به تعقيب قانون شكنان است و بايد با متخلفين قاطعانه رفتار كند. آن قوه نيز حق ندارد از حدود قانوني خود در قضا و مقدمات آن تجاوز كند. مجلس بايد حرمت قوه قضاييه را حفظ كند و قوه قضاييه نيز بايد حرمت مجلس شوراي اسلامي را نگاه دارد، براي همه اين وظايف، قانون، موجود و گويا است و اگر ابهامي وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام را هم قانون معين كرده است.
توفيقات همه شما را از خداوند متعال مسألت مي كنم. سيدعلي خامنه اي ۸۰‎/۱۰‎/۸

• متن كامل نامه نايب رئيس مجلس به مقام معظم رهبري
متن كامل نامه مورخ ۸۰‎/۱۰‎/۵ سيدمحمدرضا خاتمي به حضرت آيت الله خامنه اي به شرح زير است:
مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله خامنه اي مد ظله العالي
با اهداي سلام و احترام و آرزوي سلامتي براي حضرتعالي مستحضريد كه چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برخلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۷۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به دليل اظهارات و سخنان حين انجام وظيفه نمايندگي، هدف تعقيب كيفري و محاكمه و بازداشت قرار گرفته اند.
اقدام قوه قضاييه در تعقيب و محكوميت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي صورت مي گيرد كه رياست محترم جمهوري بر اساس اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي تعقيب كيفري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به علت آرا و اظهارات حين انجام وظيفه نمايندگي، اقدامي خلاف قانون اساسي شمرده و با اخطار رسمي و علني به قوه قضاييه، توقف اين اقدامات را خواستار شده است.
همچنين تلاشهاي گسترده اي از سوي جناحهاي درون مجلس و نيز كميته مشترك مجلس و قوه قضاييه صورت گرفته كه اميد مي رفت به نتيجه خداپسندانه اي منجر شود، اما متأسفانه حبس جناب آقاي حسين لقمانيان نماينده محترم مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي كه روز سه شنبه ۸۰‎/۱۰‎/۴ اتفاق افتاد، حكايت از سوء جرياني دارد كه تلاشهاي خيرخواهانه دلسوزان را براي حل و فصل اختلاف و پرهيز از تنش بي حاصل مي كند. بدون ترديد تداوم اين سياست، حركت كشور را به سوي آرامش مورد نياز براي حل مشكلات اساسي مردم و كشور كند مي كند و ضرر و زيان آن متوجه نظام خواهد شد. به نظر ما حل اختلافات تنها زماني به نتيجه مي رسد كه همه به رعايت قانون، صرف نظر از برداشتها و سلايق شخصي، ملزم شوند و از اصرار به نقض قانون بويژه قانون اساسي دست برداشته شود.
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه صدور اين احكام و اقدامات تنش آفرين از ماهيتي سياسي برخوردار است، از حضرتعالي تقاضا دارد دستور فرماييد قوه قضاييه با توقف اين اقدامات، اجازه دهد فضاي وحدت و همدلي بر كشور حاكم شود و همه تلاشها مصروف بهبود اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور گردد.
به يقين، نشستهاي مسؤولان عاليرتبه قواي كشور و التزام آنها به تصميمات متخذه، مي تواند از وقوع چنين حوادثي در آينده پيشگيري كند.

گروه سياسي: وزير اطلاعات اظهار داشت: در برخورد با مفاسد اقتصادي بايد به گونه اي عمل شود كه از جامعه يك چهره پليد به نمايش گذاشته نشود و مديران كشور زير سؤال نروند زيرا عامه مديران كشور از پاكترين وصادق ترين قشر جامعه مي باشند.
علي يونسي در مراسم معارفه مدير كل جديد اطلاعات استان مركزي با تأكيد بر لزوم برخورد قاطع وهمه جانبه واصولي با خيانتكاران افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با پيام ۸ ماده اي مقام معظم رهبري همراه باشد.
وي با ذكر اين نكته كه بعضي از اطلاع رساني هاي ناهماهنگ مي تواند به مبارزه با مفاسد اقتصادي لطمه جدي وارد سازد، افزود: همه مسؤولان براي اجراي صحيح فرمان مقام معظم رهبري بايستي بطور هماهنگ وارد عمل شوند و هرگونه ناهماهنگي در مسؤولان اجرايي و قضايي مي تواند مشكل آفرين باشد.
يونسي افزود: در حال حاضر نظام شرايط را براي مفسدان اقتصادي نا امن كرده و اين ناامني را مي توان پيروزي بزرگي براي نظام محسوب كرد، ليكن سطحي نگري و مبارزه با معلول و افشاگري هاي بي موقع، تندروي و سختگيريهاي بيجا و يا احياناً سياسي كردن موضوع مبارزه با فساد از اصلي ترين آفت هاي اين حركت مقدس است. وزير اطلاعات گفت: خوشبختانه با هماهنگي كه تاكنون در ميان سران سه قوه وجود دارد مطمئناً نابسامانيهاي جزيي كه در ابتداي هركار مهمي طبيعي است به زودي مرتفع خواهد شد. يونسي در ادامه افزود: اطلاع رساني تنها بايد در زماني صورت پذيرد كه انتشار اطلاعات در كاهش روند جرايم اقتصادي مؤثر باشد و چنانچه نقشي در كاهش جرايم نداشته باشد ممكن است برضد خود تبديل شود. وي با يادآوري تعداد زياد دانشجويان در دانشگاههاي استان افزود: بايد به توقعات و خواسته هاي قانوني دانشجويان توجه و اهتمام لازم را داشت تا با ايجاد جو سالم و با نشاط در دانشگاهها زمينه هاي علمي توسعه همه جانبه در كشور فراهم گردد.

گروه فرهنگي: مراسم تجليل و قدرداني از اساتيد، دانشجويان و مسؤولان دانشگاه سوره، ديروز با حضور مهندس بنيانيان و دكتر رياضي معاون فرهنگي وزارت علوم و استادان دانشگاه در تالار انديشه حوزه هنري برگزار شد. رئيس حوزه هنري در اين مراسم گفت: دانشگاه سوره و حوزه هنري يك مجموعه پيوسته هستند، ابتكارات و خلاقيتهاي حجت الاسلام زم دانشگاه سوره و حوزه را به اينجا رسانده است. هر دستگاه اجرايي كه داشته باشد به آن بخش اعتبار مي دهد. وي در ادامه افزود: بخشي از موقعيت هاي حوزه هنري به اعتبار دانشگاه سوره است و حوزه به آن درجه از بلوغ رسيده است كه يك دانشگاه داشته باشد. بنيانيان تصريح كرد: دانشگاه سوره مي ماند، توسعه مي يابد و حساسيت من بر فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي آن است. رئيس حوزه هنري با اشاره به حساسيتهايي كه بر دانشگاه سوره و حوزه هنري است، گفت: شايعاتي كه در مورد دانشگاه سوره بود، مانند ساير دانشگاههاست، چون حوزه هنري يك نهاد فرهنگي مؤثر است و رقابتهايي وجود دارد كه حوزه در بعضي زمينه ها حضور نداشته باشد در هركدام از عناصر حوزه يك اتفاقي بيفتد، بزرگنمايي مي شود.

گروه فرهنگي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشست وزيران فرهنگ كشورهاي اسلامي در دوحه، بر ضرورت احيا و پاسداري از ميراث و فرهنگ قدس شريف تأكيد كرد.
احمد مسجد جامعي در اين نشست اقدامات جمهوري اسلامي را براي حفظ و احياي ميراث و فرهنگ قدس شريف تشريح كرد: خواستار تأسيس نهادي براي تداوم و هماهنگي تلاشهاي كشورهاي اسلامي در سال گفت وگوي تمدنها شد. مسجد جامعي همچنين از كشورهاي اسلامي دعوت كرد تا به منظور توسعه گفت وگوي تمدنها در حوزه فرهنگي ، در نخستين اجلاس «بررسي وضعيت كنوني و چشم انداز آينده هنر و فرهنگ اسلامي» كه پاييز سال آينده در اصفهان برگزار مي شود، شركت كنند.

گروه سياسي ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در برخوردهاي اخير با دانشجويان، كميته و مقررات انضباطي دانشجويان دور زده شده است.
به گزارش ايسنا دكتر مصطفي معين گفت: در شرايط فعلي احساس مي كنم برآورده نشدن انتظارات بحق دانشجويان، اعمال فشارها و تحميلاتي كه از جهات سياسي، امنيتي و قضايي به دانشگاهها شد، باعث ايجاد حالت رخوت، دلزدگي و پژمردگي شده است. وزير علوم درباره برخوردهاي قضايي با دانشجويان با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين برخوردها را در چارچوب مصالح ملي ارزيابي نمي كنم و به نظر من برخوردهاي سنجيده تر و قانونمند تري مي تواند انجام گيرد. البته دانشگاه براي مسائل و تخلفات، مقررات انضباطي دانشجويي و براي هيأت علمي نيز مقررات انتظامي دارد و براي كاركنان نيز هيأتهاي رسيدگي به تخلفات كه اينها مصوب مجلس و يا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
وي تأكيد كرد: درمورد دانشجويان در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح شده كه آنچه از تخلفات دانشجويي در فضاي دانشگاه رخ دهد دانشگاه از طريق كميته انضباطي به تخلفات رسيدگي كند و چنانچه ثابت شد تخلفاتي رخ داده كه به نحوي به محاكم قضايي كشور مربوط مي شود، اين دانشگاه است كه موظف است دانشجو را به دستگاه قضايي معرفي كند.
وي با اظهار تأسف گفت: عليرغم تأكيد امام (ره) درباره لازم الاتباع بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين در اين زمان تأكيدي كه رهبري دارند، متأسفانه اين مسأله مورد توجه قرار نگرفته و كميته انضباطي و مقررات انضباطي دانشجويي دانشگاهها دور زده شده و بدون هيچگونه هماهنگي با آموزش عالي كشور، اين برخوردهاي ناشايسته با دانشجويان ما صورت مي گيرد.
وي درباره تلاش وزارت علوم براي مرتفع كردن اين مسأله گفت: ما در عين حمايت هاي حقوقي از دانشگاهيان و دانشجويان، همين بي توجهي به مقررات انضباطي دانشگاهها را به مراجع مختلف از جمله رئيس جمهور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مراحل مختلف منعكس كرديم. ولي هنوز نتيجه عملي نداشته است.

گروه فرهنگي: وزيرفرهنگ وارشاداسلامي بر اهميت عملي كردن نقش راهبردي فرهنگ جهان اسلام به عنوان چارچوب همكاري ميان اين كشورها در زمينه فرهنگي تأكيد كرد.
مسجدجامعي در گفت وگو با روزنامه «الرايه» چاپ قطر افزود: راهبرد فرهنگ جهان اسلام كه متن آن از سوي وزيران فرهنگ كشورهاي اسلامي به تصويب رسيد، زمينه مناسبي براي انديشمندان جهت شناخت و حل مسائل جوامع اسلامي است.
وي در ادامه اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران در اين نشست گزارشي از فعاليتهاي انجام شده براي اعمال راهبرد فرهنگي جهان اسلام را ارايه مي دهد.
مسجدجامعي ضمن تأكيد بر اين مطلب كه ايران با حضور آمريكا در افغانستان و منطقه مخالف است، هرگونه همكاري ميان تهران و واشنگتن را در جريان جنگ اخير افغانستان رد كرد.
وي اظهار اميدواري كرد كه افغانستان قدرت و امكانات منطقه اي و بين المللي خود را همچون گذشته بازيافته و به جرگه كشورهاي فعال در جها ن اسلام بازگردد.
وزيرفرهنگ وارشاداسلامي در مورد مسأله فلسطين گفت: جمهوري اسلامي از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي بر حمايت مادي و معنوي خود از مقاومت مردم فلسطين در برابر تروريسم رژيم صهيونيستي تأكيد داشته است.
مسجدجامعي طرح تأسيس شبكه ماهواره اي اسلامي كه در نشست دوحه مطرح مي شود را مورد تأييد قرارداد و گفت: ما مسلمانان نيازمند چنين شبكه اي هستيم تا بتوانيم از آن به عنوان ابزاري براي رويارويي با چالشهاي فرهنگي و تقويت مواضع اسلامي در برابر حملات تبليغاتي غرب استفاده كنيم.

گروه سياسي: تجمع اعتراض آميز مردمي شوراي هماهنگي احزاب و گروههاي دوم خردادي همدان نسبت به حبس نماينده همدان روزگذشته با حضور جمع كثيري از مردم برگزارشد.
به گزارش خبرنگار«ايران» ازهمدان «رجب علي مزروعي» نماينده اصفهان طي سخناني اظهارداشت: اصلاحات در كشور ما درپي معالجه بزرگترين و قديمي ترين بيماري مبتلا به كشور يعني فرهنگ خشونت و استبداداست، لذا هرگونه راهكاري كه به خشونت بينجامد را برنمي تابد.
مزروعي افزود: شيوه حكومت ودست به دست شدن قدرت در تاريخ كهن ايران موجب رسوب و شكل گيري فرهنگ ديرينه خودرأيي و استبدادزدگي شده و بسترها وزمينه هايي را ايجادكرده كه اصلاح طلبان امروز درصدد زدودن رسوبات آن از باورها و فرهنگ عمومي كشور برآمده اند.
نماينده مردم اصفهان درمجلس در ادامه با اشاره به اعتقادراسخ امام خميني(ره) به حاكميت رأي مردم و تأكيدهاي فراوان ايشان مبني بر ضرورت احترام و عمل به آراي عمومي گفت: بزرگترين هنر امام (ره) اين بود كه براي نخستين بار مردم ايران را از حاشيه به متن آورد و با اتكا به قدرت مردم به عصر سلطنت و استبدادپايان داد و عصرنوين جمهوريت را با همراهي ملت آغازنمود.
نماينده مردم اصفهان افزود: ما امروز به اين باوررسيده ايم كه با تغيير چندنفر مشكل كشور حل نخواهدشد و تازماني كه نهادهاي مدني، احزاب و مطبوعات آزادشكل نگيرند، ساختارسياسي جامعه اصلاح نخواهدشد.
وي گفت: زندان رفتن كمترين هزينه اي است كه براي تحقق اين اهداف بايد بپردازيم و تمامي اصلاح طلبان آمادگي كامل دارند تا چنين هزينه اندكي را با جان و دل بپردازند.
وي گفت: اعتقاد اصلاح طلبان پرهيز كامل از خشونت است و اگر مي بينيد حكم زندان را مي پذيريم و به آن گردن مي نهيم به خاطر آن است كه مي خواهيم مشكل بزرگتري را ازجامعه حل كنيم.
وي افزود: عده اي به دنبال آن بوده و هستند تا نمايندگاني مطيع داشته باشند و اگر مي بينيد امروز لقمانيان و لقمانيان ها درزندان به سرمي برند به اين دليل است كه مطيع نشدند و چون فرمايشي نيستند تهمت ها مي شنوند و نمايندگان مجلسي كه قراربود روزي در رأس امورباشند امروز به زعم بعضي ها در انتهاي امور هم نيستند.

آيا به راستي روشنفكري با حكومت گري قابل جمع است؟ اين سؤال هميشگي تاريخ سياست از افلاطون به بعد است كه هم براي صاحبان انديشه مطرح بوده و هم براي طالبان قدرت و صاحبان حكومت، وجهي تناقض آميز از سياست را براي همگان مطرح مي سازد كه شايد در ايران امروز به گونه بي سابقه اي خود را بازمي نمايد. بازنمايي اين وجه تناقض آميز در اينجا است كه روشنفكران با انديشه هايي بلند از قله هاي معرفت به صلاحيت و عدالت و محبت مي نگرند، اما سياستمداران پنجه در پنجه واقعيتهاي گريزناپذيري انداخته اند كه گاه حتي فرصت انديشيدن نمي يابند و پابند و زنجير واقعيات نه فقط رسيدن بلكه حتي نگريستن به قله ها را برايشان ناممكن مي سازد. واقعيت تاريخ اين است كه بسياري از سياستمداران روزي روشنفكر بوده اند و بسياري از روشنفكران روزي سياستمدار. آنها بهتر از هر كس ديگر تفاوت اين دو جايگاه اجتماعي را مي شناسند و مي دانند كه تا چه حد رفتار و حركات و سكنات و اظهارنظرهاي اين دو گروه باهم تفاوت دارد، حتي شيوه زندگي و سخن گفتن آنها و واژگاني كه به كار مي بندند نيز متفاوت است. لذا اين دغدغه هميشگي روشنفكران است كه اگر روزي به مسند قدرت سياسي رسيدند، چگونه وجه روشنفكري و آرمانگرايي خود را با واقع گرايي سياست درهم آميزند. در عرصه تفكر جديد، كمتر متفكري است كه مانند ژان ژاك روسو در عالم واقعيت تأثيرگذاشته باشد. اما حقيقت اين است كه او روشنفكري شوريده و نظم گريز بود كه هرگز پا در ركا ب رسمي سياست نگذارد، اما تفاوت و تأثيرمتقابل روشنفكري و سياستمداري را بخوبي مي شناخت. دقت در جملات قرن هجدهمي او مي تواند ما را در معارضات سياسي قرن بيست و يكمي خود بسيار ياري رساند. روسو در اولين صفحات كتاب قرارداد اجتماعي مي نويسد:
شايد بپرسند مگر تو پادشاهي يا قانونگذار كه در اطراف سياست چيز مي نويسي!؟
جواب مي دهم كه هيچكدام از اينها نيستم و به همين جهت راجع به سياست بحث مي كنم زيرا اگر شاه يا قانونگذار بودم وقت خود را بيهوده تلف نمي كردم كه به ديگران دستور دهم چه بكنند. يا خودم آنچه بايستي كرد مي كردم يا سكوت اختيار مي نمودم. ولي من در كشوري آزاد متولد شده و عضو يك هيأت حاكمه ملي هستم. هرقدر هم كه دخالت من در كارهاي ملت ناچيز باشد، چون حق رأي دادن دارم تكليفم اين است كه در آن كارها تتبع و تحقيق نمايم.»(۱)
پس حق رأي دادن و تعيين سرنوشت از نظر او، تكليف دانستن و سخن گفتن را به همراه مي آورد. نه فقط براي حاكمان، بلكه براي همه كساني كه حق رأي دارند. اما جاي سؤال از روسو است كه آيا براستي اگر او حاكم جامعه آزاد خويش بود، مي توانست هرچه مي خواست حكم كند. بي گمان پاسخ او منفي است، زيرا در آن صورت تنها راهي كه باقي مي ماند اين است كه سكوت اختيار كند. حاكمان در جايي كه حكمي را لازم مي دانند و انجام آن را ممكن نمي دانند، سكوت اختيار كنند. سكوتي كه نه علامت رضاي آنها، بلكه نشانه تحميل و جبر واقعيت سياسي است.
پارادكس روشنفكري سياسي نيز در همين جا خود را باز مي نمايد. آنجا كه روشنفكراني به بخشي از حكومتي دست مي يابند و در عمل راهي جز سكوت برايشان باقي نمي ماند. در اينجا است كه يا بايد از خصلت روشنفكرانه خود دست بردارند، واژگان مورد استفاده خود را عوض كنند، آرمانهايشان را كوچك و قابل دسترسي كنند و يا سكوت اختيار كنند. البته سكوتي معني دار و تأثيرگذار كه گاه نفوذي بيش از فرياد دارد.
حقيقت اين است كه در مسند حكومت گري نمي توان رفتاري روشنفكرانه داشت و در جايگاه روشنفكري نيز رفتاري حكومت گرانه. اينها دو جايگاه و دو كاركرد متفاوتند كه جز در حالتي خاص امكان يگانگي ندارند. البته تجمع آنها در قالب يك نظام سياسي و اجتماعي مردم سالار امكانپذير است. در اين نظام هريك كار خود خواهند كرد و البته برهم تأثير خواهندگذارد. حاكم به مصلحت انديشي و تدبير و روشنفكر به توليد انديشه و نقد مي پردازد. گرچه در اين شرايط نيز روشنفكران بازهم همانند حكومتگران نخواهند شد و سياستمداران نيز. اما اگر اهل انديشه امكان بروز و آزادي بيابند، مي توانند در جامعه خود احساس خوشبختي كنند. به اين جملات روسو كه در آن زمان در جمهوري سوئيس زندگي مي كرد توجه كنيد.
«چقدر خوشوقتم كه هر زمان راجع به حكومتهاي ممالك مختلفه بحث مي نمايم در ضمن تحقيقات خويش دلايل تازه اي پيدا مي كنم كه حكومت كشور خود را بيشتر دوست بدارم.»(۲)
في الواقع بسياري از روشنفكران كنوني ايراني به رغم تمام مشكلاتشان چنين ديدگاهي دارند. حتي زماني كه در مسند حكومتگري با بروز خصلتهاي روشنفكرانه خود، در فشار قرارمي گيرند، و حتي روانه زندان مي شوند، حتي زماني كه مهر سكوت بر لبهاي خويش مي زنند، حتي زماني كه از مسند حكومت به بستر روشنفكري خود باز مي گردند، بازهم مانند روسو حكومت كشور خود را بيشتر دوست مي دارند و از اين نظر براي سربلندي و اصلاح آن مي كوشند و هر هزينه اي را نيز به جان مي خرند.
۱و ۲ـ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه غلامحسين زيرك زاده، تهران: ،۱۳۳۲ چهر، صفحه ۳۵
دكترحسين سليمي
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي