نقد روابط اجتماعي و آنچه در جامعه درحال وقوع است. مشكل و نيازمند يكسري اطلاعات پايه اي براي تحليل وتفسير است و آمار و ارقامي كه دراين خصوص منتشر مي شود مي تواند واقعيات جامعه را از حالت كيفي به كمي تبديل كند تابدانيم كيستيم ، دركجاييم و چه بايد بكنيم. به عبارتي مديران خلاق مي توانند با استفاده از اطلاعاتي كه به صورت پيمايشي و ميداني و با نگاهي علمي تهيه و منتشر مي شود . تصميم سازي و تصميم گيري كنند وگرنه اميدواري كاذب، دادن وعده هاي غيرعملي ، سخنراني هاي آتشين و … نمي توانند اهداف غايي يك ملت را كه سربلندي و سرافرازي درعرصه منطقه وجهاني است ، حفظ كند از اين رو افرادي كه نمي دانند يا دوست ندارند يا نمي خواهند حقايق را بدانند با انتشار آمار و ارقام بايدبه واقعيات جامعه گردن بنهند و مقاومت درپذيرش آنها نمي تواند مشكلي را حل كند.
هفته گذشته آخرين اطلاعات صندوق بين المللي پول در باره فرارمغزها منتشرشد وبار ديگر نشان داد كه جامعه ما در موردي ديگراز عقب ماندگي ها «رتبه اول » را به خود اختصاص داده است . ما در بين ۶۱ كشور درحال توسعه، مقام نخست را در فرار نيروهاي خلاق ، تحصيلكرده ، روشنفكر و كارآمد داريم. آمار اين صندوق مهر تأييدي براين نكته بود كه ساليانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از كساني كه شناسنامه ايراني دارند و درهمين آب و خاك بزرگ شده اند و از بودجه و درآمد همين كشور تحصيل ورشد كرده اند مي خواهند جلاي وطن كنند( البته اين تعداد مربوط به كساني است كه حداقل امكانات را براي رفتن دارند ) و ما با دست هاي خودمان آنان را تا فرودگاه بدرقه مي كنيم، اشك مي ريزيم وبه خانه برمي گرديم وانگارنه انگار كه دارد اتفاقي رخ مي دهد و به نظر، هيچ كس هم مقصر نيست.
به نظر مي رسد كه يك اراده ملي براي تأمين وتحقق نيازها وخواسته هاي اقشار جامعه بخصوص جوانان وجود ندارد و انگار برخي از طيف هاي سياسي و فرهنگي جامعه نيز ازاين اتفاق زيادهم ناخرسند نيستند و رفتن سرمايه هاي انساني كه زيربناي توسعه است، جدي گرفته نمي شود. البته اين احساس وچنين نتايجي زماني به ذهن خطور مي كند كه همه در حرف، سخنان زيبايي بيان مي كنند اما درعمل هيچ اتفاقي رخ نمي دهد وحتي دربرابر قوانيني كه مي خواهد نيم نگاهي به خواسته هاي اينگونه افراد كند، مقاومت مي كنند.
درهرحال چه بخواهيم و چه نخواهيم فرارمغزها گوياي امراضي درجامعه است كه سالهاست درمان نشده و بيشتر خواسته ايم آنها را كتمان كنيم.

* سفر به چشمه نماز / مرتضي دانشمند . ـ قم: حوزه علميه، ،۱۳۸۰ ۲۷۰ تومان.
از عيسي (ع) پرسيدند: با چه كساني همنشين شويم؟ گفت با آن كس كه ديدارش خدا را به يادتان آورد و گفتارش بردانشتان بيفزايد…

* تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در ايران / فاطمه حافظيان . ـ تهران:انديشه برتر، ،۱۳۸۰ ۱۲۰۰ تومان.
امروزه درروابط جمعي كار از نظر سازماني و مادي يكي از موضوعات اصلي و مهم حقوق كار و قابل اعمال در سطوح شغلي و ملي و بين المللي به شمار مي رود و در قوانين كار كشورها و حقوق بين المللي كار از جايگاه مهمي برخوردار است. در كشور ما نيز با آنكه با توسعه اقتصادي و اجتماعي اردوگاه صنعتي غرب فاصله زيادي داريم موضوع تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و فعاليتهاي جمعي كار…

* سراي عشق / (فيلمنامه) مهناز پوراحمدي .ـ تهران: الست فردا، ،۱۳۸۰ ۷۰۰ تومان.
مرد: بي رحما! بي عاطفه ها!از بس تيغ به دستتون بود موسينه شكافتيد، تكه كردن آدما براتون عادي شده. (فهيمي): [درحالي كه به وسيله كوشا برده مي شود]: اگه مي تونستي بفهمي كه با اهداي قلب برادرت چه كار بزرگي برايش انجام مي دي اين طور حرف نمي زدي!

در حالي كه نارضايتي مردم ومسؤولان از كيفيت و قيمت خودروهاي داخل جسته و گريخته نقل محافل مختلف بود يكي از مسؤولان از طرح فروش اقساطي خودرو خبر داد. انتشار اين خبر آرامشي نسبي توأم با يك نوع كنجكاوي را بر محافل حاكم گردانيد. مردم و به تبع آنها گروهي از مسؤولان كه هيچ منافعي در شركتهاي خودروسازي ندارند بي صبرانه در انتظار ارائه طرح شركت خودروسازي روزشماري مي كردند تا اينكه طرح مورد نظر بااين ويژگي ها به مرحله اجرا گذاشته شد:
.۱ به جاي طرح فروش اقساطي، طرح پيش فروش اقساطي اجرا شد.
.۲ نوع خودرو در اين طرح مشخص نبود و بالطبع قيمت نهايي خودرو نيز اعلام نشد.
.۳ متقاضيان علاوه بر اقساط ماهانه بايد ۷۵۰هزارتومان نيز پيش قسط مي پرداختند.
.۴ براساس اعلام شركتهاي خودروسازي ۱۹درصد به مبلغ پرداختي سال اول متقاضيان سودمشاركت پرداخت مي شد. وقتي نگارنده محاسبات معمول را بر روي اعداد و ارقام مربوطه انجام داد مشخص شد سودمشاركتي برخلاف اعلام شركت ۱۵‎/۵درصد است. در حقيقت سودي كه شركت در قبال اندوخته متقاضيان پرداخت مي كند حدود ۳۶۰هزارتومان كمتر ازمقدار واقعي سودي است كه اعلام شده است.
اگر ايرادهاي وارد بر طرح فروش به چهار مورد بالا محدود مي شد با كمي اغماض، و البته با كمي خوشبيني مي توانست قابل قبول باشد اما متأسفانه طرح ايراد پنهان ديگري نيز داشت كه حتي از ديد صاحبنظران نيز پنهان ماند. بند۱۱ اطلاعيه شركت مجري طرح اين ايراد پنهان را كاملاً عيان مي كند؛ «كليه مبالغ پرداختي توسط متقاضي و همچنين تخفيفات متعلقه از قيمت روز بازار خودرو...» براي توضيح اين بند به يك مثال بسنده مي كنيم گرچه خود اين مثال مي تواند موضوع مقاله مفصل ديگري باشد:
كميسيون نرخ گذاري خودرو، قيمت پژوه۲۰۶ را هفت ميليون و هشتصدهزارتومان تعيين كرده است در حالي كه قيمت روز بازار آن حدود ۱۱ميليون تومان است!
پرسش اين است آيا شركت مي تواند خودرو را بالاتر از نرخ رسمي به فروش برساند؟
طرح فروش اوراق مشاركت اما بدون ايراد است. يك گروه توليدي به سبب خودداري بانكها از پرداخت تسهيلات وتأمين نقدينگي مورد نياز گروه، با فروش اوراق مشاركت با شرايط كاملاً مشخص (سود قابل قبول مدت معين و نحوه پرداخت مشخص) علاقه مندان را به مشاركت فرا مي خواند. احترام به منافع ملي ايجاب مي كند هر ايراني كه توانايي لازم را داراست به اين فراخوان پاسخ مثبت دهد.
اي كاش قصه به همين جا خاتمه مي يافت اما متأسفانه هنوز ادامه دارد؟
خبر: «از سوي ستاد سياستگذاري خودرو، تقاضاي تأسيس هشت واحد خودروسازي رد شد.»
قسمتي از اين خبر عيناً نقل مي شود:
«ستاد سياستگذاري خودرو در گزارش خود به وزارت صنايع و معادن راه اندازي اين تعداد واحد خودروسازي راموجب كاهش يك باره قيمت خودرو در داخل دانستند.»
«گفته مي شود مسؤولان شركتهاي خودروسازي از مخالفين اصلي راه اندازي واحدهاي جديد به حساب مي آيند و اعلام كرده اند در صورتي كه اين اتفاق بيفتد و قيمت ها پايين بيايد نمي توانند تعهدات خود را انجام دهند.»
ـ اشتغال دغدغه اصلي دولت است تأسيس واحدهاي خودروسازي جديد توسط بخش خصوصي فرصت هاي شغلي جديد به همراه دارد.
ـ آلودگي محيط زيست دغدغه دولت است كاهش بهاي خودرو باعث مي شود صاحبان خودروهاي فرسوده و آلوده كننده محيط زيست با هزينه كمتري به تعويض خودرو خود اقدام كنند.
ـ مهاجرتهاي بي رويه وتخليه روستاها دغدغه دولت است. كاهش بهاي خودرو باعث مي شود روستاييان بيشتري قادر باشند با تهيه خودرو به آساني و با صرف كمترين زمان بامراكزي كه داراي امكانات هستند ارتباط برقرار كنند. لذا از عمق مهاجرت ها كاسته مي شود و...
همه اينها در حالي است كه ظرفيت توليد سالانه خودرو حدود نيمي از تقاضاي خريد خودرو در كشور است.
دليل مخالفت با تقاضاي تأسيس واحدهاي خودروسازي تهديدآميز و بسيار هراس انگيز است البته اگر به دقت مورد تأمل قرار گيرد. موضوع را از دومنظر مي توان مورد بررسي قرار داد.
.۱ به مرور و با گذشت زمان علاوه بر سهامداران فعلي، افراد ثبت نام كننده در طرح پيش فروش اقساطي، خريداران اوراق مشاركت و علاقه مندان طرحهاي آتي شركت، به مجموعه تعهدات خودروسازان اضافه خواهند شد و گستره خودروسازان بيش از پيش وسعت خواهد يافت.خودروسازان با تعهدات امروز با خودروسازان جديد مخالفت مي كنند و احتمالاً حرف را به كرسي مي نشانند، از كجا معلوم فردا ادعاهاي بزرگتري نداشته باشند؟
.۲ بانكهاي خصوصي در حال شكل گيري هستند، هر روز زمينه هاي جديد سرمايه گذاري دركشور پيدا مي شود، خصوصي سازي با سرعت بيشتري پيش مي رود و... احتمال دارد مشتريان طرحهاي خودروسازان به مرور و با كمي محاسبات دقيق تر و برخورد با زمينه هاي جديد سرمايه گذاري، از ادامه مشاركت در طرحهاي خودروسازان خودداري كنند در آن صورت بازگرداندن وجوه مردم چگونه انجام خواهد گرفت ـ با توجه به اينكه خودروسازان نقدينگي حاصل ازاجراي طرحهاي مختلف را در زمينه هاي راه اندازي خطوط مونتاژ جديد، تبليغات لوكس و فراوان (تصور غالب اين است كه يك كالا كه قبل از توليد مشتري دارد به تبليغ آن هم به اين وسعت نياز ندارد) وساير موارد هزينه مي كنند ـ آيا باز هم همچون گذشته دولت با ايجاد شرايط خاص براي خودروسازان از آنان حمايت خواهد كرد تا بتوانند به تعهدات خود عمل كنند و...؟
در مورد كيفيت خودروها هنوز نمي توان نظر قطعي داد. شايد اگر روزي، روزگاري، كميته ويژه اي علل كشته شدن بيش از ۱۷هزارنفر ازمردم در تصادفات رانندگي را بررسي و نتايج را اعلام كند راحت تر بتوان در اين مورد سخن گفت.
به هر حال براي وزارت صنايع و معادن كه بايد نظر نهايي را صادر كند آزمون سختي است آيا همانگونه كه در هنگام انتخاب كابينه شعارهاي خصوصي سازي ـ شكستن انحصارات ـ مبارزه با رانت و رانت خواري مطرح بود اينك به آن شعارها عمل خواهد شد.
صدور مجوزهاي جديد خودروسازي به بخش خصوصي آن هم بدون تبعيض، مرز بين شعار و عمل است. عدم صدور مجوزها فقط يك معني خواهد داشت: بخش خصوصي مي تواند در هر زمينه اي سرمايه گذاري كند مشروط بر آنكه سودآور نباشد.