شماره ۲۰۱۲ - سال هفتم - سه شنبه ۱۱ دي ۱۳۸۰
Tue, Jan 1, 2002
Casual black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
خواندني ها
اخبار ايران
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي

آرشيو
شناسنامه
درپي ناپديد شدن سه مهاجر ايراني در مرز آبي تركيه ـ يونان
دادگاه ويژه

انتقام عجيب دختر جوان از عمويش
گروه حوادث: يك دختر جوان براي انتقام از خانواده عمويش، نقشه سرقت اشياي قديمي و گرانقيمت وي را طراحي و با همدستي مرد جواهرفروشي آن را اجرا كرد.
اين سرقت شامگاه ۲۱ مهرماه سال جاري در طبقه اول آپارتمان مسكوني واقع در كوي يازدهم خيابان نفت رخ داد و اشيايي به ارزش ۲۰ ميليون تومان به سرقت رفت.
پرونده اين سرقت شبانه با دستور قاضي زارع رئيس شعبه ۴۱۲ مجتمع قضايي ميرداماد در اختيار اداره آگاهي منطقه مركزي ـ شمال ـ قرار گرفت و سرهنگ فخيم به تيم ويژه اي زير نظر سرگرد املشي و به سرپرستي سروان پورمدرس مأموريت داد تا با شناسايي دزدان ميليوني پرده از جزئيات اين سرقت ماهرانه بردارند.
بدين ترتيب، شاخه عمليات روي بستگان مالباخته متمركز شد و مأموران با پي بردن به اينكه برادرزاده ۳۴ ساله مرد ثروتمند در طبقه زيرزمين آپارتمان آنان زندگي مي كند، اين دختر جوان را تحت نظر قرار دادند. «فرزانه» بدون اطلاع داشتن از اينكه پليس وي را تحت نظر دارد، با مرد جواهرفروشي به نام «محمد» تماس تلفني برقرار كرد و كارآگاهان كه توانسته بودند كليد معماي سرقت را به دست آورند، اين جواهرفروش را شناسايي و دستگير كردند.
«محمد» وقتي تحت بازجويي قرار گرفت با اعترافاتش پرده از نقشه ماهرانه «فرزانه» براي سرقت از خانه عمويش برداشت. «فرزانه» ساعتي بعد از فاش شدن رازش از سوي كارآگاهان دستگير شد و وقتي در برابر مرد جواهرفروش قرار گرفت، لب به اعتراف گشود و ادعا كرد به خاطر انتقام از عمويش دست به اين كار زده است.

پزشك زن به اتهام داير كردن مركز غيرقانوني سقط جنين بازداشت شد
گروه حوادث: يك پزشك زن كه با استفاده از بيماري پزشك سرشناس تهراني در مطب وي اقدام به كورتاژ دختران فراري مي كرد، در عمليات تخصصي پليس رديابي و دستگير شد.
راز اين مطب، زماني فاش شد كه زن جواني به پليس ۱۱۰ گزارش داد در مطب پزشك خانه نشيني واقع در خيابان طالقاني حوالي ميدان فلسطين تهران عمل غير قانوني سقط جنين انجام مي شود. بنا به اين گزارش، قاضي شعبه ۵۱۹ مجتمع قضايي ارشاد، روز هشتم آذرماه سال جاري پس از به دست آوردن سرنخي كه نشان مي داد دختران فراري براي عمل كورتاژ در مطب دكتري تحت جراحي قرار مي گيرند، پرونده تحقيقاتي اين باند پزشكي را در اختيار دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران قرار داد.
كارآگاهان دايره مبارزه با فرار دختران كه در تجسس هاي اوليه دريافته بودند گرداننده اصلي باند «كورتاژ» يك پزشك زن است، تجسس هاي پليسي ويژه اي را در دستور كار خود قرار دادند. در اين بررسي ها، پليس دريافت اكثر بيماران دختران جواني هستند كه گاهي به تنهايي و گاهي با خانواده مستأصل خود، به اين پزشك مراجعه مي كنند. تحقيقات نشان داد اين پزشك مرد كه از پزشكان سرشناس تهراني است، از مدتي پيش به خاطر بيماري خانه نشين شده است و يك پزشك زن به نام «ثريا» به جاي وي به ويزيت بيماران پرداخته است.
كارآگاهان در بررسي هاي گسترده، پزشك ثريا و منشي جوان مطب به نام «بهروز» را اعضاي اصلي باند «كورتاژ» شناختند و آنان را تحت نظر قرار دادند. بدين ترتيب، وقتي چند تن از بيماران مطب تحت تحقيق قرار گرفتند، تيم ويژه اي به دستور سرهنگ حيدري و سرپرستي سروان بهاري شاخه عملياتي را در دستور كار خود قرار دادند و با گذاشتن طعمه اي سر راه اين پزشك زن، وي را در زمان اقدام به كورتاژ غافلگير و دستگير كردند.
در بازرسي هاي پليسي از مطب، كارآگاهان با آمپول هاي بيهوشي، دستگاه مكنده مخصوص كورتاژ كه وضعيتش نشان مي داد ساعتي قبل از ورود مأموران به مطب، يك عمل كورتاژ صورت گرفته است، پنس، تيغ هاي جراحي و تجهيزات اتاق عمل روبرو شدند و با انتقال پزشك ثريا و همدستانش به اداره آگاهي، آنان را تحت بازجويي قرار دادند.
پزشك «ثريا» در بازجويي هاي پليسي گفت: «از وقتي دكتر مطب به خاطر حمله قلبي، آن را به من تحويل داد، با توجه به مراجعات دختراني كه خواستار كورتاژ يا جراحي هاي ديگر بودند، تصميم گرفتم با راه اندازي يك اتاق عمل كوچك دست به اين كار بزنم، سعي داشتم جراحي هايي كه انجام مي دهم با وجود غير قانوني بودن اين عملها، از نظر پزشكي ايرادي نداشته باشد.»
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، با توجه به گستردگي اقدامات اين باند پزشكي، تحقيقات براي فاش شدن چگونگي شناسايي دختران فراري نيازمند به عمل كورتاژ از سوي پليس ادامه دارد.

درپي ناپديد شدن سه مهاجر ايراني در مرز آبي تركيه ـ يونان
پليس ۵ كشور اروپايي در تعقيب رئيس باند قاچاق انسان
042501.jpg
جاويد (سردسته باند)
گروه حوادث: قاضي جنايي دادگستري تهران به پليس پنج كشور اروپايي مأموريت داد تا با رديابي گرداننده باند قاچاق انسان، پرده از راز ناپديد شدن سه جوان ايراني در مرز آبي تركيه ـ يونان بردارند.
با اين درخواست قضايي برون مرزي، پليس پنج كشور تركيه، يونان، انگليس، آلمان و دانمارك با در دست داشتن رد پاهايي از مرد ايراني معروف به «جاويد»، وي را تحت تعقيب قرار خواهند داد.
بنا به اين گزارش، اين قاچاقچي انسان كه «صابر» نام دارد و به «جاويد» معروف است، در پي مراجعه مادر پسر ۲۱ ساله اي به نام «هومن رشيدبيگي» به مجتمع امور جنايي تهران و طرح ادعاهايي تحت تجسس پليسي قرار گرفت. اين زن كه براي نخستين بار در برابر قاضي باقري، رئيس شعبه ۱۶۰۹ قرار گرفته بود با حالتي آشفته گفت: روز يكم تيرماه سال جاري، پسرم در حالي كه از سوي دو برادر ايراني اغفال شده بود، سوار بر هواپيماي پرواز تهران ـ استانبول، خود را در اختيار آنان قرار داد تا اين دو برادر وي را به يكي از كشورهاي اروپايي ببرند.
اعضاي باند «جاويد» ابتدا پسرم را در هتل «گون آيدن» در جنوبي ترين بخش تركيه اسكان دادند تا پس از تهيه گذرنامه هاي پرتغالي، وي و چند تن ديگر را از مرز آبي به يونان و از آنجا به يكي از كشورهاي اروپايي برسانند.
وي در ادامه افزود: پسرم ۱۵ روز در هتل «گون آيدن» بود تا اينكه در آخرين تماس تلفني اش به ما گفت: «قرار است او و دو هم اتاقي اش به نامهاي «عليرضا سليماني» و «محسن آجوداني» را به بندر ازمير تركيه برده و از آنجا سوار بر قايق، آنان را به خاك يونان انتقال دهند. ديگر خبري از «هومن» نداشتم تا اينكه يكي از اعضاي باند «جاويد» كه خود را «حميد» معرفي مي كرد، با خانه ما تماس گرفت و از ما پرسيد اطلاعاتي از هومن داريم؟
مادر «هومن» ادامه داد: «خيلي تعجب مي كردم، «حميد» ادعا كرد وقتي قايق حامل آنها به خشكي رسيده است، از قايق دوم كه «هومن»، «عليرضا» و «محسن» داخل آن بودند، خبري نبود.»
پرونده سرنوشت مرموز سه جوان ايراني با طرح دو شكايت جداگانه و مشابه ديگر از سوي خانواده «عليرضا» و «محسن» براي بررسي هاي تخصصي تر در اختيار مأموران دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران قرار گرفت و آنان در بررسي هاي خود دريافتند گردانندگان باند قاچاق در شهرهاي مختلف ايران به شناسايي طعمه هاي خود مي پرداختند و با معرفي آنان به سردسته باند در «تركيه» با گرفتن هزار دلار در خاك تركيه و دو ميليون تومان در خاك ايران، آنان را به صورت قاچاق به خاك يونان مي رساندند.
042504.jpg
از راست: محسن، هومن و عليرضا ـ سه جوان ايراني
در اين تحقيقات مشخص شد، «بيژن» كه برادر «جاويد» است، در تهران و باجناق «جاويد» در اسلام آباد غرب، سه جوان ايراني را اغفال كرده اند و با ناپديد شدن مسافرانشان، هيچ كدام مسؤوليت آنان را به گردن نمي گيرند.
مادر «هومن» كه قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر آمريكا، توانسته بود با «جاويد» تماس بگيرد، در مورد ادعاهاي اين مرد به كارآگاهان گفت: «جاويد» ابتدا ادعا كرد هنوز اقدامي براي عبور دادن پسرم از مرز تركيه ـ يونان انجام نداده است، اما چند روز بعد با تناقض گويي به من گفت وقتي «هومن» و دو هم اتاقي اش در قايق بودند از سوي پليس يونان دستگير و در زندان جزيره «ساموي» به سر مي برند، او با چربزباني مي گفت مي خواهد وكيل بگيرد و تصورش اين بود كه در كمتر از سه ماه، سه جوان بازداشت شده را از زندان جزيره «ساموي» نجات دهد، اما اين كار صورت نگرفت تا اينكه تماسهاي تلفني ما و «جاويد» هم قطع شد.
كارآگاهان در نخستين اقدام «بيژن» را كه كليد حل اين معماي پليسي به شمار مي رفت، دستگير و تحت بازجويي قرار دادند، اين مرد با اظهار بي اطلاعي از پولهاي ميليوني كه توسط دو جوان كرمانشاهي و طعمه هاي ديگر باند «جاويد» به حساب بانكي وي در يكي از بانكهاي تهران واريز شده بود، پذيرفت كه برادرش در كار قاچاق انسان دست دارد. از سوي ديگر، پليس يونان نيز كه با اقدامات ديپلماتيكي در زندانهاي يونان به جست و جوي سه جوان ايراني دست زده بود، در گزارشي اعلام كرد هيچ زنداني با مشخصات و مليت «هومن»، «عليرضا» و «محسن» در ندامتگاههاي اين كشور و جزيره «ساموي» وجود ندارد.
كارآگاهان كه در تحقيقات خود به بن بست رسيده بودند، در شاخه عملياتي ديگري با بررسي هاي علمي دريافتند «جاويد» در كشورهاي «يونان»، «تركيه»، «انگليس»، «آلمان» و «دانمارك» ديده شده است و اين مرد مخفيگاههايي در اين پنج كشور اروپايي دارد.
بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، قاضي باقري با به دست آمدن اين سرنخها در يك دستور قضايي از پليس انترپل ايران خواست در همكاري مشتركي با اين كشورهاي اروپايي مخفيگاه «جاويد» را رديابي كرده و با تحقيق از وي سرنوشت سه جوان ايراني را روشن سازند.
بدين ترتيب، قرار است اينترپل ايران با مخابره تصاويري از سه جوان ايراني و عكس و مشخصات «جاويد» به سايت بين المللي پليسهاي پنج كشور اروپايي و ارسال ردپايي از مخفيگاههاي گرداننده اين باند قاچاق انسان، پليس اين كشورها را در رديابي مرد ايراني و سه طعمه اش ياري دهد.

دادگاه ويژه
دفاعيات مديرمسؤول روزنامه نوروز در برابر شكايات مدعي العموم
042498.jpg
گروه حوادث: چهارمين جلسه محاكمه مدير مسؤول روزنامه نوروز به اتهام جرايم مطبوعاتي با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات وپنج تن از اعضاي مجلس شوراي اسلامي در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزار شد.
سعيد مرتضوي ـ قاضي دادگاه با بيان اينكه در جلسات گذشته دادگاه محسن ميردامادي درخصوص ۵ مورد از شكايتهاي مربوط به بخش تبليغ عليه نظام از خود دفاع كرده است، از او خواست به ادامه دفاعيات بپردازد.
ميردامادي گفت: قبل از هرچيز بايد بررسي كرد، كه مدعي العموم چه چيزهايي را تبليغ عليه نظام مي داند، چون ما در روزنامه نوروز آن ديدگاه را نداريم، بلكه نقاط منفي و مثبت اركان نظام رانقد و ارزيابي مي كنيم و هيچگاه عليه اركان نظام و مسؤولان نظام تبليغي نداشته ايم و نخواهيم داشت. ما اگر اشكال خودمان را نقد و بررسي كنيم ديگر دشمنان فرصت نخواهند داشت كه نظام را متزلزل كنند و روزنامه نوروز در همه حال تعادل در اطلاع رساني را حفظ كرده است.
قاضي دادگاه پرسيد: روزنامه نوروز در روز ششم آذر سال جاري مطلبي تحت عنوان «تهديد نمايندگان مجلس به انتخابات سال آينده» چاپ كرده است، كه در آن از لفظ «تجاوز» عليه شوراي نگهبان استفاده شده است، در اين باره توضيح دهيد؟ ميردامادي: چاپ لفظ «تجاوز» در حوزه قانونگذاري، توهين و اهانت محسوب نمي شود، بلكه تشكيل كميته اي از سوي دادستان كل كشور براي رسيدگي به مواردي كه برخلاف سياست خارجي از سوي افراد مطرح مي شود تجاوز به حيطه قانونگذاري است.
ضمناً مطلب چاپ شده متعلق به احمد پورنجاتي يكي از افراد سياسي معتدل است كه با «ايرنا» گفت وگو كرده بود، و آن را روزنامه هاي كيهان، سياست روز و انتخاب نيز چاپ كرده اند. نمايندگان مجلس طبق قانون مجاز هستند اظهار نظر كنند.
سپس قاضي دادگاه از مدير مسؤول روزنامه نوروز خواست تا درباره مقاله اي تحت عنوان «معلول به جاي علت» به قلم بهروز گرانمايه، توضيح دهد. ميردامادي گفت: در اين مقاله هيچگاه گفته نشده است كه قبل از انتخابات سال ۷۶ ديكتاتوري وجود داشته است، بلكه رقابت سالم انتخابات مورد نقد و بررسي قرار گرفته بود. قاضي دادگاه: برطبق تعابيري كه در اين مقاله آمده قبل از سال ۷۶ ديكتاتوري بوده است، آيا دوران امام راحل، دوران ديكتاتوري بوده است؟ ميردامادي: ما بايد امام راحل را چگونه ببينيم. شما اگر تاريخ كشورها را بررسي كنيد، كسي را محبوب تر و مقبول تر از امام راحل پيدا نخواهيد كرد. شما نمي توانيد امام راحل را از رأي مردم جدا كنيد. امام راحل وقتي وارد كشور شدند، حدود ۵ ميليون نفر به استقبال ايشان رفتند و حدود ۱۰ ميليون نفر هم در مراسم تشييع وي شركت كردند. محبوبيت ايشان در طول تاريخ بي سابقه بوده است.
قاضي دادگاه: دلايل شما مورد قبول همه است، ولي صدر مقاله با اين استدلال تفاوت دارد. ميردامادي: در اين مقاله ما گفته ايم، حكومت در حال سوق پيدا كردن به سمت حكومت يكجانبه است و اين مطلب با چيزي كه شما آن را به دوران امام راحل اطلاق مي دهيد،تفاوت بسيار دارد. وي با اشاره به عملكرد شوراي نگهبان گفت: ما در دوران امام راحل، بحثي تحت عنوان «رد صلاحيت ها» نداشتيم و بعد از آن مرسوم شد و انتقادمان به شوراي نگهبان همين مسأله است. اكثر نمايندگان معتقدند كه در انتخابات، به قانون عمل نمي شود ولي شوراي نگهبان معتقد است كه به قانون عمل مي كند و اين دو برداشت از قانون جرم نيست. ميردامادي درادامه با اشاره به مقاله (شادي هاي خياباني) گفت: ما در اين مقاله گفته ايم، اين شادي ها را به عنوان يك حركت اجتماعي بپذيريم و با آن سياسي برخورد نكنيم.
قاضي دادگاه: شما گفته ايد، در تريبون «نماز جمعه» كه تريبون رسمي كشور است، عنوان شده، شادي عليه نظام است و اين شادي ها به نظام ضربه مي زند، ولي مدعي العموم گفته است كه هيچيك از مسؤولان چنين مطلبي را نگفته اند. ميردامادي درباره مقاله چاپ شده از عباس عبدي نيز گفت: اگر جامعه اي مطبوعات آزاد نداشته باشد، دستگاه قضايي و پارلمان آزادهم وجود نخواهد داشت. قاضي دادگاه: دستگاه قضايي از فعاليت هيچ مطبوعات آزادي جلوگيري نكرده و فقط با مطبوعات مجرم برخورد كرده است. براساس همين گزارش ادامه جلسه دادگاه به روز ديگري موكول شد.

جوابيه
• روزنامه محترم ايران؛ احتراماً نظر به اينكه در صفحه ۱۴ آن روزنامه تحت عنوان ماجراي سرمايه گذاري زوج پزشك ايراني در جزاير قناري اسپانيا چاپ شده بود، لازم به ذكر است، مديرعامل اين شركت هرگز در رابطه با شكايتي از طرف يك زوج دندانپزشك به دادگاه ميرداماد خواسته نشده و هيچ نيازي به قرار وثيقه براي ايشان صادر نشده است.
مديرعامل شركت

• مسؤول روابط عمومي دادگستري استان آذربايجان شرقي با ارسال نامه اي به دفتر روزنامه اعلام كرد: خبر روز ۲۷ آذرماه مربوط به «مدير مسئول هفته نامه شمس تبريزي روانه زندان شد»، در شعبه ۳۸ دادگاه عمومي تبريز مورد رسيدگي قرار گرفته است كه اشتباهاً شعبه ۴۸ دادگاه عمومي تبريز چاپ شده بود.

حمله جنون آميز مرد مسلح به يك خانواده
يك نفر در شهر اردبيل با حمله مسلحانه به منزل يكي از بستگان خود سه نفر از اعضاي اين خانواده را كشت و سه نفر ديگر را زخمي كرد.فرمانده نيروي انتظامي استان اردبيل گفت: در اين حادثه كه قبل از ظهر ديروز روي داد، فرد مهاجم پس از ورود به منزلي در محله خاتم الانبيين اعضاي اين خانواده را به گلوله بست.علي آريافر در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ضارب بلافاصله پس از ارتكاب اين جنايت دستگير شده است.به گفته او سه نفر مجروح اين حادثه اكنون در بيمارستان بستري هستند كه حال آنان رضايتبخش است.وي گفت: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه انگيزه مهاجم اختلافات خانوادگي و مسائل مالي بوده است.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |