گروه حوادث: «شهرام جزايري عرب» كه نخستين متهم پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي است، صبح ديروز در شعبه اول مجتمع قضايي امام خميني تهران تحت تحقيق قرار گرفت.
در اين اقدام قضايي كه پشت درهاي بسته صورت گرفت، قاضي سيد هادي حسيني شكايت نخستين شاكي خصوصي «شهرام جزايري عرب» را به وي تفهيم كرد و او را به اتهام كلاهبرداري و جعل عنوان يك تاجر فرش تحت بازجويي قرار داد.
بنا به اين گزارش، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه ديروز ـ سه شنبه ۱۱ ديماه ـ جوان ۲۹ ساله اي كه اين روزها ماجراي مبارزه با مفاسد اقتصادي با نام وي گره خورده است، تحت الحفظ و با لباس زندان به مجتمع قضايي امام خميني انتقال يافت و در اتاق شماره ۲۵۰ در برابر قاضي حسيني قرار گرفت.
قاضي اين پرونده، ابتدا با بيان اينكه تاجر فرشي به نام «جهانگير پيروز» از «شهرام جزايري عرب» شكايت كرده است، از متهم خواست در خصوص جعل عنوان و امضا و سوء استفاده از اعتبار جهاني شاكي در صادرات فرش و صادر كردن فرش به ميزان پنج ميليون دلار به نام شاكي خصوصي پرونده از خود دفاع كند.
اين بازجويي محرمانه كه خبرنگاران و عكاسان روزنامه ها را به تجمع در برابر اتاق شماره ۲۵۰ وا داشته بود، پس از ۷۵ دقيقه پايان يافت و «شهرام جزايري عرب» در ميان مأموران زندان از دادگاه خارج شد.
اين مرد جوان وقتي در برابر خيل عكاسان و خبرنگاران قرار گرفت، دست به صورت گرفت و هنگام پايين آمدن از پله هاي مجتمع قضايي بدون اينكه چيزي بگويد شروع به گريه كرد. مأموران زندان، «شهرام جزايري عرب» را در برابر مجتمع قضايي امام خميني سوار بر تاكسي كردند و وي را به زندان اوين انتقال دادند.
يك منبع آگاه پس از خاتمه جلسه بازجويي «شهرام جزايري عرب» در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: اين متهم در ابتداي امر با اقدامات اطلاعاتي وزارت اطلاعات و قوه قضاييه شناسايي شده است و تا روز ۹ ديماه سال جاري هيچ شاكي خصوصي نداشته است.
وي افزود: «اين شاكي كه خود صادر كننده فرش است و «جهانگير پيروز» نام دارد، با ارايه مداركي كه نشان مي دهد «شهرام جزايري عرب» با جعل امضا و سوء استفاده از عنوان وي، اقدام به صادر كردن فرش به ميزان پنج ميليون دلار كرده است، خواستار پيگيري پرونده اش شد.» اين منبع آگاه ادامه داد: «ما اطلاع كاملي داريم كه متهم در مدت زمان خيلي كم با وارد شدن در شبكه صادرات و واردات با هوش و ذكاوتي كه داشت، توانسته است پول هنگفتي بدست بياورد، اما موضوع اصلي كه ما به دنبالش هستيم، كلاهبرداري نيست، بلكه ما تصور داريم «شهرام جزايري عرب» در قالب استفاده از قدرت ناشناسي اقدام به رانت خواري كرده است.»
وي گفت: «اينكه «شهرام جزايري عرب» تنها متهم پرونده فساد اقتصادي است، نمي تواند درست باشد، با تحقيقاتي كه در دستور كار است، موضع قدرت اين دندانپزشك جوان، شناسايي خواهد شد و آن زمان است كه پرونده تكميل مي شود.»

گروه حوادث: عروس ۲۰ساله اي كه در اقدامي جنون آميز، باواردآوردن ضربات كارد مادر شوهر خود را به قتل رسانده بود، با حكم قاضي ۱۶۰۸ دادگاه جنايي تهران به قصاص ـ اعدام ـ محكوم شد.
اين رأي قضايي در حالي ازسوي قاضي محمدسلطان همتيار صادر شده است كه هنوز با گذشت ۱۴ماه از وقوع حادثه قتل مادرشوهر، كارشناسان و حقوقدانان به اظهارنظر درباره انگيزه واقعي اين حادثه مي پردازند. در همين راستا بسياري از آنان با تقبيح اقدام كبري رحمانپور ـ عروس ۲۰ساله ـ او را مستحق مرگ دانسته و اعدام او را درس عبرتي براي ساير دختران جوان مي دانند. در نقطه مقابل اين گروه بسياري از كارشناسان اجتماعي و آگاهان به مسائل روانشناسي نظري كاملاً متفاوت با اظهارات گروه نخست دارند، اين دسته با اشاره به فقر اقتصادي عنوان عامل اصلي تن دادن عروس ۲۰ساله به ازدواج با مردي كه ۳۰سال از او بزرگتر بودبه كندوكاو در اتفاقاتي كه طي زندگي مشترك كوتاه مدت اين زوج نامتجانس افتاده است، مي پردازند و عقيده دارند كبري، معلول و قرباني شرايط به وجود آمده و تحميلي در خانه محل وقوع قتل بوده است. قاضي همتيار ـ رئيس شعبه ۱۶۰۸دادگاه جنايي تهران ـ پس از برگزاري چهارجلسه محاكمه و شنيدن دفاعيات وكيل مدافع عروس ۲۰ساله، باتوجه به درخواست خانواده اولياي دم و عدم گذشت آنان درباره قتل مادرشان، حكم به قصاص نفس كبري رحمانپور داد.
بنا به اين گزارش، عروس ۲۰ساله، متهم است كه ساعت ۱۱ و ۲۰دقيقه ظهر روز يكشنبه ۱۵آبان ماه در آپارتماني واقع در خيابان نياوران تهران وقتي با همسر ۵۵ساله اش اختلاف شديدي پيداكرده بود، در غياب او با فرخ شعاع مادرشوهر ۷۵ ساله اش درگيري پيداكرده و با ضربات كارد او را از از پاي درآورد.
عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل مدافع ـ كبري عروس ۲۰ساله، در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: شديداً از شنيدن اين مطلب ناراحت شدم به هر حال نظرقاضي اين بوده است و مطابق قانون پس از ابلاغ رسمي دادنامه طي مهلت مقرر نسبت به دادنامه اعتراض خواهدشد. وي همچنين اظهاراميدواري كرد باتوجه به مطالب و نكات مهم حقوقي كه در پرونده وجود دارد و به آنها اشاره شده است، دادنامه صادره در مرجع ديوان عالي كشور نقض گردد و ان شاءالله در اين فرصت اولياي دم با يك بازنگري در خواسته خود تجديدنظر بكنند.

اردبيل ـ مهدي صالحي ـ خبرنگار محله ـ يك مأمور نيروي انتظامي در جريان اختلاف خانوادگي با حمله مسلحانه شش نفر از بستگانش را به گلوله بست.
در جريان اين اقدام جنون آميز كه به دنبال بروز اختلاف خانوادگي به وقوع پيوست ۳ تن كشته و سه نفر ديگر مجروح شدند. اين حادثه ساعت ۸‎/۳۰ صبح روز دوشنبه دهم ديماه سال جاري در محله خاتم النبيين شهرستان اردبيل رخ داد و در جريان آن يك افسر نيروي انتظامي به نام «محرم» در حالي كه تپانچه اي در دست داشت به خانه باجناقش رفت و حاضران در آنجا را به گلوله بست. در اين حمله مسلحانه او خواهر همسرش عزيزه را به همراه پسر خردسال وي فريدون و پسر جوان برادر زنش براثر اصابت گلوله ها به قتل رساند. او قبل از خارج شدن گلوله اي به سوي جابر خردسال شليك كرد.
در اين لحظه راويه و ليلا ـ خواهر زن و همسر مرد مهاجم ـ به دنبال او به كوچه دويدند. مرد مهاجم پس از درگيري با همسرش اقدام به شليك ۳ تير به سوي همسرش و تيري به سوي خواهر همسرش كرد.
اين مهاجم مسلح كه لحظاتي پس از اقدام جنون آميز خود توسط همسايگان بازداشت و تحويل مأموران نيروي انتظامي شده بود در جريان بازجويي ها گفت: از مدت ها قبل با همسرم «ليلا» اختلاف پيدا كرده بودم، مدتي قبل او پس از مشاجره، خانه مان را در روستاي زرگر ترك كرد و به حالت قهر به خانه باجناقم در محله خاتم النبيين اردبيل رفت. بارها خواستم او را متقاعد كنم تا به سر زندگيمان باز گردد ولي او قبول نكرد، تا اينكه صبح روز حادثه در حالي كه خيلي عصباني بودم به خانه باجناقم رفتم و با اسلحه به سوي آنان شليك كردم.

تعدادي از خانواده زندانيان موسوم به ملي ـ مذهبي روز گذشته پس از چند ساعت تجمع در مقابل ساختمان دادگستري كل استان تهران، متفرق شدند. اين افراد در اعتراض به آنچه كه آن را «عملكرد غيرقانوني قوه قضاييه» خواندند در مقابل دادگستري كل استان تهران تجمع كرده بودند. تجمع كنندگان كه اكثر آنان را زنان تشكيل مي دادند خواستار ديدار با رئيس كل دادگستري استان تهران و روشن ساختن وضعيت زندانيان شدند. در اين تجمع خانواده هاي بسته نگار، قهاري، عليجاني و رحماني نيز حضور داشتند. تجمع كنندگان كه موفق به ديدار با رئيس كل دادگستري استان تهران نشدند پس از چند ساعت متفرق شدند.