گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار هزاران تن از قشرهاي مختلف مردم، وحدت كلمه و همدلي را، يگانه راه پيشرفت و توسعه و سرافرازي ملت ايران برشمردند.
ايشان با تأكيد بر لزوم هوشياري كامل مسؤولان و آحاد مردم در برابر خطراختلاف و دودستگي، افزودند: علاج دردهاي كشور در گرو وحدت قواي سه گانه و پرهيز همگاني از تضعيف قواي مقننه، قضاييه و مجريه است چرا كه تضعيف اين قوا، تضعيف انقلاب و نظام است.
مقام معظم رهبري حفظ آبروي اسلام و ايران و ملت را منوط به حل مشكلات موجود و رسيدن به آباداني و پيشرفت كامل دانستند و با اشاره به مانع تراشي دشمنان براي جلوگيري از پيموده شدن اين راه پرافتخار، افزودند: قواي سه گانه پايه هاي نظامند و نبايد يكديگر را تضعيف كنند ضمن آنكه هيچكس ديگر از جمله مطبوعات و رسانه ها نيز حق ندارند اين اركان مهم كشور را تضعيف كنند.
ايشان خاطرنشان كردند: اگر اعتراضي به بخشي از يك قوه وجود دارد اين مسأله نبايد مجوزي براي تضعيف همه آن قوه قرار گيرد. فرضاً اگر به يكي دو نماينده اعتراضي وجود دارد نبايد به اين بهانه مجلس را تضعيف كرد و يا اگر جمعي به يك حكم قضايي معترضند نبايد قوه قضاييه را تضعيف كنند همچنانكه انتقاد و ايراد به بخشي از دولت نبايد موجب تضعيف قوه مجريه شود.
مقام معظم رهبري تلاش دشمن را براي القاي ناتواني اسلام و نظام اسلامي در تأمين نيازهاي مردم خاطرنشان كردند و افزودند: دشمن اين هدف را از طريق ايجاد اختلاف در كشور، تضعيف نيروهاي خدمتگزار،ايجاد فساد در اركان جامعه و نابودكردن منابع كشور دنبال مي كند و همه از جمله گويندگان و نويسندگان صاحب نفوذ در افكار عمومي بايد متوجه باشند كه اگر كسي در اين زمينه ها خلافي مرتكب شود به دليل اينكه پيامد منفي مسائلي نظير تضعيف قوا به اصل نظام و انقلاب بازمي گردد، خداي متعال از اينگونه خلافها نخواهدگذشت و توبه اين مسائل، آسان نخواهدبود.
رهبرمعظم انقلاب اسلامي در اين ديدار كه جمعي از توليدكنندگان، بهره برداران و كشاورزان نمونه سراسر كشور نيز حضور داشتند، خودكفايي در مواد غذايي اصلي را نياز حقيقي كشور و تأمين كننده بخشي از اقتدار ملي خواندند و تصريح كردند: اميدواريم مسؤولان با استفاده از امكانات طبيعي و انساني موجود، حركتي علمي، مبتكرانه و دلسوزانه را براي تحقق اين هدف آغاز كنند.
ايشان تشكيل وزارتخانه جهادكشاورزي را زمينه ساز استفاده از جنبه هاي مثبت جهادسازندگي و وزارتخانه كشاورزي سابق برشمردند و افزودند: سروسامان دادن به مسأله مهم كشاورزي، يك جهاد است و باعث مي شود كشاورزان عزيز و محترم، از حاصل واقعي دسترنج خود برخوردار شوند.
مقام معظم رهبري ادامه تلاش براي آباداني روستاها و استفاده روستاييان از امكانات زندگي را ضروري برشمردند و تصريح كردند: دولت و ديگر قوا بايد با برنامه ريزي و تلاش گسترده تر، چهره زشت فقر و وابستگي اقتصادي را از كشور بزدايند.
حضرت آيت الله خامنه اي، ايمان، وحدت، عزم، غيرت و بزرگواري ملت ايران را اقيانوسي پربركت و ذخيره اي عظيم خواندند و تأكيد كردند: مسؤولان كشور بايد براي حل مشكلات مردم كمرهمت ببندند و با وحدت و همدلي و تكيه براين ملت بزرگ وظايف خود را به بهترين وجه انجام دهند تا به فضل پروردگار، آينده درخشان ايران محقق شود و دشمن از دشمني خود با اين ملت پشيمان گردد.
در اين ديدار پيش از سخنان رهبرمعظم انقلاب، وزير جهادكشاورزي با بيان گزارشي از روند انتخاب ۱۱۸كشاورز نمونه سال جاري گفت: اين كشاورزان با تلاش و ابتكار، توانسته اند در عرصه فعاليت خود ۳تا۹برابر متوسط كشور، محصول توليد كنند.

• مقام معظم رهبري روابط باكشور عربستان را مهم دانستند
آقاي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي، در بازگشت ازسفربه كشور عربستان سعودي درديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي، گزارشي از ديدارهاي خود با مسؤولان اين كشور بيان كرد.
دراين ديدار، مقام معظم رهبري با ابرازرضايت ازاينگونه تلاشها كه با هدف گسترش و تعميق مناسبات با كشورهاي منطقه صورت مي گيرد، روابط با كشور عربستان را مهم دانستند. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با تأكيد بر لزوم ارتباط هرچه بيشتر مسؤولان قوه مقننه و قضاييه براي حل مسائل موجود، ابرازاميدواري كردند با ادامه كارجلسه مشترك نمايندگان دوقوه، تفاهم نهايي هرچه سريعتر، حاصل شود.

• دولت روز چهارشنبه آينده را تعطيل رسمي اعلام كرد
گروه سياسي: هيأت دولت درنشست چهار شنبه شب خود كه به رياست آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري برگزار شد، تمامي جناحها و نيروهاي كشور را به «حفظ آرامش» براي پيشبرد امور توسعه كشور فراخواند.
به گزارش ايرنا، دكتر «عبدالله رمضان زاده» سخنگوي دولت با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: هيأت دولت در اين نشست تأكيد كرد كه در شرايط فعلي، براي پيشبرد امور توسعه كشور مطابق برنامه وعده داده شده رئيس جمهوري به مردم، جامعه نيازمند آرامش است.وي افزود: در اين راستا، هيأت دولت از همه جناحها و نيروهاي فعال كشور مي خواهد به تحقق اهداف توسعه اي كشور كه دولت همه وقت خود را به آن اختصاص داده است، كمك كنند.رمضان زاده گفت كه درنشست هيأت دولت، آقاي سيد محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري نيز گزارشي از مذاكرات خود با رئيس قوه قضاييه و شركت در نشست غيرعلني مجلس درمورد موضوع زنداني شدن «حسين لقمانيان» نماينده همدان ارايه كرد.
سخنگوي دولت، ارايه گزارش عملكرد ۹ ماهه درآمدي كشور درسال جاري توسط «طهماسب مظاهري» وزير امور اقتصادي و دارايي را ديگر موضوع نشست هيأت دولت عنوان كرد و اظهار داشت: وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست اعلام كرد كه درآمدهاي عمومي دولت در ۹ ماهه اول سال جاري نسبت به اهداف پيش بيني شده، ۸۸‎/۳درصد تحقق يافته است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد رشد نشان مي دهد.رمضان زاده، درآمدهاي عمومي دولت طبق برنامه پيش بيني شده براي ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۰ را ۱۰۴ هزار و ۹۳۳ ميليارد ريال بيان كرد كه از اين ميزان، حدود ۹۳ هزار ميليارد ريال تحقق يافته است.وي گفت: هيأت دولت در اين نشست همه دستگاههاي اجرايي را موظف كرد ظرف ده روز گزارشي از جزييات تحقق درآمدها و فعاليتهاي خود در اين زمينه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كنند.سخنگوي دولت تصريح كرد: در اين نشست، آقاي خاتمي رئيس جمهوري با اشاره به انجام تغييرات ساختاري در لايحه بودجه سال ۸۱ و اصلاح قانون مالياتها در جهت افزايش توليد در كشور، كميته ويژه اي را مأمور بررسي دايم تحولات نرخ ارز و درآمدهاي آن درسال آينده كرد.وي گفت: اين كميته، موظف شده ظرف يك ماه آينده پيش بيني خود را در باره تحولات نرخ ارز در سال آينده و تحولات آن به هيأت دولت ارايه كند.رمضان زاده، گزارش رئيس مركز آمار ايران درباره نحوه ساماندهي آمار دركشور را ديگر موضوع مطرح شده در نشست امشب هيأت وزيران برشمرد و گفت كه دولت در اين نشست همه دستگاههاي اجرايي را موظف كرد اقدامات خود را به مركز آمار ايران اعلام و با اين مركز همكاري كنند.وي گفت: براساس قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، دولت موظف است سالانه ۷۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كند و دولت تمامي تلاش خود را براي تحقق اين امر به كار گرفته است.رمضان زاده، ايجاد ۳۰ هزار فرصت شغلي جديد از طريق حمايت دولت از صنايع كوچك با تأسيس صندوق حمايت از كارآفرينان كم سرمايه و تقويت مهندسين مشاور آنان را از جمله مصوباتي خواند كه در شوراي عالي اشتغال به رياست آقاي خاتمي تصويب شده است.سخنگوي دولت همچنين گفت كه با توجه به جلوكشيدن تقويم هجري قمري تعطيلي روز عيد سعيد فطر در روز يكشنبه، بيست و پنجم آذرماه، دولت در نشست ديشب خود، روز چهارشنبه آينده ۱۹ ديماه را كه مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) است، به عنوان تعطيل رسمي اعلام كرد.

گروه سياسي: مهندس خرم، ديروز به خبرنگار پارلماني ما گفت: اتهام اختلاس در پرونده مالي شركت آسمان اثبات نشده است .
وزير راه تأكيد كرد: در جلسات مشتركي كه براي بررسي اتهام مالي عليه مسؤولان شركت هواپيمايي آسمان برگزارشده، مشخص گرديده است كوچكترين تخلف مالي در اين شركت صورت نگرفته است. احمدخرم افزود: «تاكنون پنج جلسه براي بررسي اين موضوع برگزارشده و اين جلسات همچنان ادامه دارد.» گفتني است چندي پيش معاون اداري مالي سابق شركت هواپيمايي آسمان عنوان كرده بود كه با چرخش مالي بالغ بر دهها ميليارد تومان در اين شركت، اختلاس صورت گرفته است.متعاقب اين ادعا احمدخرم وزير راه، اعلام كردكه با تشكيل جلساتي با حضور نمايندگاني از مجلس، وزارت راه و شركت آسمان، موضوع بررسي مي شود.خرم در اين گفت وگو اتهامهاي اخير را غيرمستند و اقدامي بازدارنده در مسير تلاش مديران اجرايي خواند. وزير راه گفت: برخوردهاي تخريبي با مديراني كه سالها عهده دار مسؤوليت بوده و زحمات زيادي متقبل شده اند، حركتي ناپسند است.وي تصريح كرد كه در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده، آنچه تحت عنوان اختلاس درباره شركت آسمان مطرح كرده اند به هيچ عنوان صحت ندارد.

گزارشي كه روز سه شنبه درباره شهرام جزايري در روزنامه ايران به چاپ رسيد بازتاب گسترده و درعين حال واكنش هاي متفاوتي در پي داشت. از منظر كساني كه بي هيچ حب و بغضي قضايا را پيگيري مي كنند، اين گزارش، صرفاً روايت زندگي و احوالات شخصي فردي است كه بنا به هر دليل رفته رفته به يكي از چهره هاي سرشناس و خبرساز روزهاي آينده كشور تبديل خواهد شد. گزارشي كه در آن سعي شده است بدون نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي فرد يا جرياني خاص اطلاعاتي را درباره شهرام جزايري منتشر سازد و در نهايت قضاوت را هم برعهده خوانندگان وانهد.
مع الوصف برخورد همكاران ما در روزنامه هاي رسالت و كيهان و متهم كردن روزنامه ايران به جانبداري و حمايت از شهرام جزايري، شگفت انگيز است.
از مبناي استدلال اين دو روزنامه براي طرح اتهام جانبداري روزنامه ايران از شهرام جزايري اين گونه برمي آيد كه اتهام اصلي ما اين است كه در گزارشمان به جزايري ناسزا نگفتيم و مثلاً از تعابيري همچون زالو صفت و غيره بهره نبرده ايم.
اگر چنين باشد، اين اتهام را مي پذيريم چون معتقديم كه جزايري يك متهم است و وظيفه يك روزنامه صدور كيفرخواست و ناسزاگويي به اين و آن نيست. در عين حال در هيچ بخشي از گزارش روزنامه ايران نه تنها از جزايري و رانت جويي او دفاع نشده بلكه به ارتباط او با برخي افراد مسؤول و ذي نفوذ نيز اشاره شده است. البته بدون ذكر نام فرد يا گروه كه اساساً چنين شيوه اي را پيش از اثبات در دادگاه صالحه پسنديده نمي دانيم.
ما را متهم كرده اند كه نوشته ايم سوءاستفاده جزايري متأثر از ساختار معيوب نظام اداري و اقتصادي كشور است.
آيا دوستان ما اعتقادي جز اين دارند؟ اگر چنين است، چرا مسؤولان عاليرتبه نظام به كرات اعلام كرده اند مبارزه با فساد بايد از درون دستگاههاي حكومتي آغاز شود. مگر جز اين است كه سيكل معيوب نظام اداري و اقتصادي، زمينه رشد و سوءاستفاده فرصت طلبان و نوكيسه ها را فراهم مي كند؟
در ادامه ذكر دلايل براي اثبات حمايت روزنامه ايران از جزايري نوشته اند كه «روزنامه ايران نوشته است شهرام جزايري هنگام پايين آمدن از پله هاي مجتمع قضايي بدون آنكه چيزي بگويد، شروع به گريه كرد.» آيا اينكه روزنامه ايران لحظه حضور جزايري در برابر خبرنگاران و عكس العمل او را كه همگان شاهد آن بوده اند انعكاس داده است، دليلي براي اثبات حمايت از جزايري است؟ خب وقتي او گريه كرده ما بنويسيم جزايري خنديد؟! تا متهم به جانبداري نشويم؟
به هر حال ما همچنان معتقديم كه شهرام جزايري در صورت اثبات اتهامات هم يك پديده بديع و منحصر به فرد نيست.
او مولود جرياني است كه ريشه در نظام معيوب اداري و اقتصادي ما دارد و همسانان او نيز چه بسا كه بسيارند با اين تفاوت كه ظاهراً عده اي ماجراي شهرام جزايري را يك فرصت طلايي براي برخي تسويه حسابهاي سياسي قلمداد كرده اند كه اگر چنين باشد، تلاش خيرخواهانه دستگاه قضايي هم در رسيدگي به اين پرونده تحت الشعاع چنين مطامعي قرار خواهد گرفت.در گفت وگوي وزير كار با «ايران» مطرح شد

• ليلاز: تاكنون براي بسياري از تصميم گيران، فعاليتهاي اقتصادي به درستي تعريف نشده و بالطبع آنها تشخيص درستي از مناسبات سالم از ساختار ناسالم اقتصادي ندارند
* ملايري: در جامعه امروز هيچ نهادي به تنهايي نمي تواند تحولي جدي بوجود بياورد، در مبارزه با فساد اقتصادي نيز چنين انتظاري از دستگاه قضايي، بيهوده است

گروه سياسي: اين، چندمين مرحله از پروسه مبارزه با فساد اقتصادي است كه جامعه ايران آن را تجربه مي كند. هرچند دامنه اين مبارزه در هر مرحله بخشي از افراد و نهادهاي اجرايي و اقتصادي را در برگرفته اما شكل و شيوه هاي آن شبيه هم بوده است. بر همين اساس تبعات و تجليات اجتماعي آن نيز يكسان بوده و در پي هر برنامه فساد ستيزي، كنش واكنشهاي گسترده اي در سطوح سياسي و حزبي جامعه بروز كرده است.
باور عمومي ايرانيان بر اين است كه فساد در مناسبات اقتصادي ـ بوروكراتيك كشور به يك واقعيت تبديل شده و براي خروج از آن بايد راهي جست. از همين رو متخصصان علم مديريت و اقتصاد با رسالت بزرگي مواجهند تا با ارايه نظرات راهبردي سمت و سوي طرحهاي فساد زدايي را متوجه ساختارها و كانونهاي زاينده فساد كنند.
روزنامه ايران با همين نگاه باب بحث و گفت وگويي را با افراد صاحبنظر گشوده است كه نخستين بخش آن از نظر گراميتان مي گذرد.

• با روش هاي قضايي نمي توان به جنگ مفاسد كلان رفت
«مهندس محمد حسين ملايري» مدير سابق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» اظهار داشت: فساد اقتصادي در جامعه ايران نشأت گرفته از مشكلات ساختاري نظام اداري، اقتصادي و سياسي است.
اين صاحب نظر اقتصادي گفت: وقتي در جامعه براي كسب درآمد طبيعي مردم، موانع كلي ايجاد مي شود درصد فساد افزايش پيدا مي كند.
وي اضافه كرد: فساد هم در سطح خرد، هم كلان وجود دارد آنچه مهم است اينكه فساد وقتي در سطح كلان اتفاق مي افتد آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وسيعي به همراه دارد و گردش عمومي جامعه را مختل مي سازد. در چنين شرايطي با روش هاي قضايي نمي توان جلوي آثار مخرب آن را گرفت و به جنگ مفاسد كلان رفت.
ملايري تصريح كرد: در جوامع توسعه يافته هيچگاه براي مبارزه با مفاسد كلان به شيوه هاي قضايي متوسل نمي شوند بلكه شاكله قدرت در اين نظام ها توجه خود را معطوف به اصلاح ساختارها مي كنند.
وي اضافه كرد: به عبارت ديگر مفاسد كلان به دنبال ناكارآمدي، دستگاههاي نظارتي بروز مي كند. اگرنهادهاي نظارتي درست عمل كنند هيچگاه در سطح كلان شاهد مفسده نمي باشيم. اين نظارت نمي تواند معطوف به دستگاههاي نظارتي حكومتي باشد بلكه كل جامعه بايد به صورت طبيعي و در قالب نهادهاي مدني برامور و اوضاع كشور نظارت داشته باشند در چنين شرايطي بطور طبيعي فساد به حداقل مي رسد.
وي افزود: اگر مي خواهيم فساد از جامعه رخت بربندد بايد تركيبي از اصلاحات ساختاري درحوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي واجتماعي را همزمان در رأس برنامه ها قرار داد تا زمينه بروز فساد از جامعه زدوده شود و گرنه برخورد با چند فاسد اقتصادي نمي تواند راهگشا باشد.
ملايري عنوان كرد: با برخورد قضايي به هيچ وجه مخالف نيستم بلكه معتقدم در جامعه امروز هيچ نهادي به تنهايي نمي تواند تحولي جدي بوجود بياورد. در اين مورد نيز چنين انتظاري از دستگاه قضايي، انتظار بيهوده اي است و همانطور كه قانون اساسي تمامي قوا را به نوعي در امر نظارت دخيل كرده است همه آنها بايد وظيفه نظارتي خود را بطور كامل ايفا كنند.
پرسش ديگر خبرنگار ما اين بود كه بي اعتمادي جامعه نسبت به ناكارآمد بودن برخوردهاي قضايي در حل مسأله فساد اقتصادي ناشي از چيست؟ كه ملايري پاسخ گفت: اين بي اعتمادي كاملاً بجا است چرا كه عزم مبارزه در مسؤولان مقطعي و روبنايي است و متأسفانه اين مشكلي است كه در كل جوامع جهان سوم وجود دارد.
مهندس ملايري در خاتمه خاطر نشان كرد تا مبارزه با مفاسد شكل همگاني و عمومي پيدا نكند اين مبارزه هيچگاه به نتيجه نمي رسد.

• پايدار ترين تجربه تاريخ بشر درمبارزه با فساد، استقرار دموكراسي است
سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي و روزنامه نگار نيز درگفت وگويي با ما ابراز عقيده كرد: اصولي ترين و پايدار ترين تجربه تاريخ بشر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، استقرار دموكراسي سياسي و اقتصادي است.
اين كارشناس اقتصادي متذكر شد: تكثر احزاب و مطبوعات قطعاً اجازه نمي دهد كه فساد در جامعه بروز و شيوع پيدا كند چرا كه احزاب و مطبوعات نافذترين ابزارنظارتي هستند و هيچ دستگاه و نهادي قدرت نظارتي رسانه ها را ندارد.
«ليلاز» سپس به نگرشهاي سياسي و الگوهاي مديريتي كه در بروز فساد مؤثر بوده است اشاره كرد و گفت: ديوان سالارها با برقراري يك نظام دستوري اجازه نمي دهند كه چرخه توسعه و تحول نظام اقتصادي و اداري ايران به جايي برسد، درچنين سيستمي در پس هربخشنامه، يك تفكر «دزد» خوابيده است. وبالطبع هر چه نظام دستوري حجيم تر شود، فضا براي رانت خواري مساعد ترو بازتر خواهد بود.
وي گفت: رانت خواري جزء لاينفك نظام اقتصاد بسته دولتي است كه اجازه نمي دهد، مردم و بخش خصوصي فعاليت كنند.
ليلاز در ادامه از ستادي شدن روند مبارزه با فساد انتقاد كرد و گفت: نه تنها هيچ نهادي نبايد متولي اين مبارزه شود بلكه كليه دستگاهها مشمول پروسه فسادزدايي گردند و عرف جهاني هم اين است كه مبارزه بامفاسد اقتصادي از درون خود نهاد قضاييه آغاز مي شود.
وي در اين باره مثال زد كه درخت سيبي كه ميوه سيب مي دهد نبايد به اين دليل محاكمه شود كه چرا گلابي نمي دهد و هر سال محاكمه كنيم به جاي سيب گلابي بده، بايد اين درخت از ريشه درست شود كه به جاي سيب، گلابي بدهد.
ليلاز در ادامه گفت: تعريف مبارزه با فساد اقتصادي در ايران به دو دليل «سياسي شدن» و «ابهامات موجود درنظام اقتصادي» هنوز روشن نشده است.
وي تأكيد كرد: وقتي تعريف روشن و فراگيري از مقوله فساد اقتصادي نبا شد هر مبارزه يي اولاً هميشه به تسويه حساب هاي جناحي سياستمداران و آدمهاي سياسي تبديل خواهد شد و هركس براي اين كه به نوعي رقيبش را از كار بيندازد، اين مفاسد را باز تعريف خواهد كرد. دليل ديگر در مشخص نشدن تعريف مفاسد اقتصادي، وجود ابهامات زياد در نظام اقتصادي است.
وي در تشريح ديدگاه خود گفت: متأسفانه تاكنون براي بسياري از تصميم گيران، فعاليتهاي اقتصادي به درستي تعريف نشده است و بالطبع تميز و تشخيص درستي از حوزه ها و حيطه هاي سالم اقتصادي ندارند تا براساس آن آفتها و آسيبها را شناسايي و رفع كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه تفكر مبارزه با فساد بايد برچه روشها واصولي استوار باشد؟ گفت: اقتصاد آزاد و خصوصي سازي اقتصادي يگانه راه جلوگيري از فساد است ساير روشها و راهها هيچ نتيجه اي ندارد.
ليلاز افزود: بايد سعي كنيم اقتصادي هرچه آزادتر با مقررات كمتر و تصدي كمتر دولت در امور اقتصادي و با مشاركت بيشتر بخش خصوصي را فراهم كنيم.

رضا طلايي نيك نماينده كبودرآهنگ و محمد پيران نماينده رزن روز سه شنبه در زندان اوين با حسين لقمانيان ديدار كردند.
لقمانيان نماينده همدان در پي محكوميت به تحمل ۱۰ماه حبس هم اكنون در زندان اوين به سر مي برد و نمايندگان استان همدان تلاشهاي زيادي براي آزادي وي به عمل آوردند.
طلايي نيك به خبرنگار ما گفت: در ديدار با لقمانيان، وي بار ديگر تأكيد كرد كه اظهاراتش در جريان سخنان پيش از دستور در صحن مجلس، در جهت ايفاي نقش نمايندگي بوده و هدفش از اين اظهارات، انتقاد بوده نه توهين.وي افزود: لقمانيان نسبت به نحوه رفتار مأموران زندان ابراز رضايت كرده و مي گفت كه آنها شغل بسيار پرزحمتي دارند و جا دارد كه «زندانباني» به عنوان يكي از مشاغل سخت و زيان آور شناخته شود.طلايي نيك همچنين نسبت به آزادي قريب الوقوع لقمانيان ابراز اميدواري كرد.

«آيين نامه قانون پرداخت وام اشتغال تهيه شده و براساس آن اين وام به صورت «تسهيلات» در اختيار متقاضيان قرارخواهدگرفت.» و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. صفدرحسيني وزيركار و اموراجتماعي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني ما ضمن اعلام اين مطلب گفت: مبلغ اين وام تا سقف ۳ميليون تومان خواهدبود. وي اظهاراميدواري كرد كه با اجراي دقيق قانون جديد پرداخت وام اشتغال بخشي از تنگناها و نيازهاي جامعه رفع شود. شايان ذكر است در يكي از جلسات اخير كميسيون آموزش و تحقيقات، پيشنهاداتي داده شده است مبني براينكه وام اشتغال نه به صورت تسهيلات مالي بلكه در قالب ابزار و تجهيزات كاري در اختيار متقاضيان قرارگيرد. اقدام وزارت كار براي تهيه سريع و بهنگام آيين نامه مربوط به پرداخت وام اشتغال، موفقيتي چشمگير و كم سابقه در ارزيابي كار دستگاه اجرايي محسوب مي شود.

گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي حجت الاسلام آقاي حاج سيدمحمد شاهچراغي را به امامت جمعه سمنان و نمايندگي خود در آن استان منصوب كردند.
به گزارش ايرنا، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيد محمد شاهچراغي دامت توفيقاته
از آنجا كه جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ عباسعلي اختري پس از سالها خدمت و تلاش صادقانه از امامت جمعه سمنان كناره گيري كرده اند، جنابعالي را كه بحمدالله موصوف به علم و عمل و برخوردار از تجربيات با ارزشي مي باشيد، به امامت جمعه سمنان و نمايندگي خود در استان منصوب مي كنم.
ان شاء الله تعالي با برگزاري اين فريضه بزرگ الهي، مردم را به وظايف خطير و حساسي كه در اين برهه نسبت به اسلام و انقلاب دارند و همچنين لزوم وحدت و همدلي و پرهيز از تفرقه و اختلاف كه بزرگترين وسيله نفوذ دشمنان اسلام است، توجه داده و با همكاري اهالي محترم و علماي معظم و مسؤولان استان نسبت به برگزاري هرچه باشكوهتر نماز جمعه اقدام فرماييد. توفيقات شما و مردم مؤمن استان شهيدپرور سمنان را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

گروه سياسي: در بيست و سومين جلسه شوراي عالي اشتغال كه به رياست آقاي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد، مقررگرديد فعاليت هاي اجرايي طرح ايجاد فرصت هاي شغلي ازطريق گسترش صنايع كوچك تدوين شده توسط سازمان صنايع كوچك پيگيري و گزارش عملكرد آن در فواصل دوماه يكبار دراين شورا مطرح شود.
به گزارش ديروز اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، دراين جلسه همچنين درباره تعيين استراتژي انتخاب توسعه چه نوع از صنايع، مقررشد پس از بررسي كامل درقالب طرحي براي تصميم گيري به دولت يا شوراي عالي اشتغال ارايه شود. براساس اين گزارش، درزمينه گسترش و پيگيري از آسيب رسيدن به صنايع و بازاريابي نيز مقررشد اقدامات حمايتي، مشاوره اي و آموزشي لازم صورت گيرد.
همچنين مقررشد در جلسات بعدي شورا درارتباط با رفع موانع و مشكلات دستيابي به اهداف اشتغال برنامه سوم توسعه، با هماهنگي تمام دستگاههاي اجرايي براي حداقل تحقق اهداف اشتغال سالانه در مواردكليدي مربوط به سياستهاي تأمين منابع، انتخاب استراتژي و فعاليتهايي با تأثير زودبازده براي بررسي و تصويب مطرح شود. دراين جلسه اختصاص اعتبار ازمحل وجوه اداره شده فعاليتهاي مجتمع هاي گلخانه اي پرورش موز و ايجاد كشتارگاههاي صنعتي دام در شش شهركشور (سنندج، رشت، يزد، اهواز، بروجرد، بهبهان) و نيز استفاده ساير متقاضيان براي احداث كشتارگاه صنعتي موردتصويب قرارگرفت. همچنين دستگاههاي ذيربط موظف به ارايه گزارش عملكردي خود در جلسات شوراي عالي اشتغال شدند.

گروه سياسي ـ دوتن از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه لرستان كه در رابطه با غائله خرم آباد زنداني شده بودند، با تلاش دفتر نهادنمايندگي رهبري، آزاد شدند.
مديركل حراست وزارت علوم در گفت وگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر اعلام كرد: فرشاد دهقان نژاد و نعمت الله نجفي، از اعضاي بسيار خوب انجمن اسلامي دانشگاه لرستان بودند كه به دليل ميزباني و تلاش در ارايه خدمات، بيشتر به چشم مي آمدند، شايد عده اي كارهايي كردند تا آنها دچار مشكل شوند.
علي اكبر محسني، ضمن ابراز خوشحالي از آزادي اين دو دانشجو، گفت: كار اين دانشجويان مورد غلو قرارگرفت و باتوجه به تلاش آقاي قمي، قطعاً شرط و شروطي براي آزادي آنها نبوده است. وي همچنين با بيان بي توجهي قوه قضاييه نسبت به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد برخورد با تخلفات دانشجويي در حوزه دانشگاه گفت: وزير علوم اخيراً پيشنهاد كرده تا فردي مورد توافق وزارتخانه و قوه قضاييه انتخاب شود و برپرونده هاي دانشجويي حكميت كند. وي ابراز اميدواري كرد كه اگر پيشنهاد وزيرعلوم به اجرا دربيايد، در دانشگاه هاي كشور وضعيت مناسبي ايجاد مي شود و در محيطهاي دانشگاهي احساس اعتدال و امنيت به وجودمي آيد.

سعي مي كنم بحث را از كمي دورتر آغاز كنم. به نظر من نفي خشونت، هزينه كم و استمرار ـ به عنوان مؤلفه هاي اساسي هر حركت اصلاحي ـ اقتضا مي كند كه ضمن حفظ اصول، مسير اصلاحات از طريق الزامات و مراحلي كه ذكر مي كنم طي شود: برآورد درست ظرفيت جنبش اصلاحات، تناسب هدف هاي منطقي با ظرفيت ها، حفظ حيات و تحرك جنبش، تعميق اصلاحات در ميان مردم و فعالان سياسي، نهادينه كردن اصلاحات، هضم بدنه اجتماعي مخالفان، ارتقاي ظرفيت جنبش، انتخاب هدف مقطعي بعدي، استفاده از حداكثر ظرفيت جنبش، پيشروي جنبش…
بديهي است كه پس از رسيدن به مرحله جديد، جنبش بايد مسير يادشده را از سرگيرد و به اين ترتيب با پيشروي هاي مرحله به مرحله، به اهداف كلان خود دست يابد. براي بررسي انديشه «اعتدال» آقاي خاتمي بايد آن را با تك تك مؤلفه هاي فوق سنجيد كه با كدام يك همراه و با كدام يك در تعارض است. بي ترديد انديشه اعتدال از مؤلفه هاي اصلي حركت اصلاحي يعني نفي خشونت و هزينه كم مايه مي گيرد و از اين طريق مي خواهد استمرار اين حركت را ضمانت كند اما آنچه مي تواند مايه نگراني اصلاح طلبان باشد رابطه انديشه اعتدال با مقولاتي نظير تحرك جنبش و ارتقاي ظرفيت آن و يا استفاده حداكثر از اين ظرفيت براي پيشروي است.
** شايد در اينجا مناسب باشد كه نخست از نقاط مثبت انديشه اعتدال شروع كنيم تا در بخش بعدي به ضعفهاي آن بپردازيم.
جنبش اصلاحات گرچه داراي مؤلفه هاي فرهنگي پررنگي است ولي ركن اساسي اصلاحات در مرحله كنوني، توسعه سياسي است. اين وجه از توسعه، همچنان كه تجربه ساير كشورها گوياست هيچگاه متوقف نخواهد شد هر چند در مراحل آتي ممكن است تحت الشعاع وجوه فرهنگي و احياناً اقتصادي قرار گيرد.
توسعه سياسي صرفاً از راه مقابله سياسي تحقق نمي يابد بلكه همانطور كه درجايي گفته ام، كار اساسي بردن مفاهيم اين توسعه ـ از قبيل مدارا، حقوق شهروندي، احترام به قانون، نفي خشونت، بالابردن آستانه تحمل، حرمت به حق ديگري، پاسخگويي در برابراختيارات، رفع اختلافات از طريق گفت وگو، فيصله دادن منازعات كوچك از طريق رأي گيري هاي موضعي، عادت به كار گروهي و ايجاد تشكل هاي كوچك و … به ميان مردم است. تعميق مفاهيم توسعه سياسي در جامعه، فاصله نهاد فرهنگ و نهاد سياست را كمتر و پايه هاي اصلاح طلبي را استوارتر خواهد كرد. ترويج مفاهيم توسعه سياسي و تعميق آن ميان مردم و رشد جامعه مدني فرآيندهايي زمان برهستند و فرصت كافي مي طلبند. انديشه «اعتدال» مي تواند با القاي آرامش به فضاي جامعه، اين فرصت را براي اين كار فراهم كند.
نكته ديگر اين كه هدفهاي اصلاحي عموماً مقطعي و كم دامنه هستند. از اين رو، اصلاحات براي ايجاد تحول عميق در جامعه، به استمرار اين حركت نيازمند است تا مرحله به مرحله پيش برود. اين مسأله كه بسيار هم مهم است اقتضا مي كند كه جامعه در هيچ مرحله اي دچار بحران نشود و افراط و تفريط در آن به حداقل برسد تا زمينه براي گامهاي مستمر فراهم گردد. بديهي است انديشه اعتدال در اين مورد هم كارساز است و جلوي بحران را مي گيرد.
هضم بدنه اجتماعي مخالفان هم، نظير مورد بالا، يك فعاليت زمان بر، آرام و تدريجي و در عين حال تعيين كننده است. حركت هاي افراطي، مخالفان را متصلب و يكپارچه مي كند و مانع نفوذ انديشه هاي اصلاحي به درون اين طيف مي شود. اين جاست كه اعتدال مي تواند نقش كاتاليزور را ايفا كند.
نكته بعدي كه بي ارتباط با موضوع يادشده نيست و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد اين است كه نهادي كه بيش از ساير نهادهاي اجتماعي مستعد خشونت است نهاد سياست است. اين نهاد توان سرريزكردن خشونت را به ساير نهادها دارد. نفي خشونت در جامعه، در وهله اول، نفي خشونت در اين عرصه است. اصلاح طلبي اگر بخواهد نسبت به ويژگي بارز خود كه مصون ماندن كل جامعه از خشونت است وفادار بماند ناچار است هم كنش همراهان و هم واكنش مخالفان را در برنامه ريزي خود دخالت دهد. اصلاح طلبان نه تنها مسؤول رفتار خويش هستند بلكه چون در برانگيختن حساسيت ها و تشديد تضادها نقش دارند درباب پيشرفت و عقب گرد جامعه هم پاسخگو هستند. بنابراين انديشه اعتدال كه برمبناي عدم برانگيختن احساسات و واكنش تند مخالفان استوار است به خوبي مي تواند اين مهم را به انجام رساند. تذكر اين نكته در تأييد مسأله بالا لازم است كه جنبش اصلاحات نياز به قرباني دادن ندارد چرا كه روند طبيعي و جاري حوادث و افكار ـ چه در سطح افكار عمومي داخلي، چه در سطح معرفت و وجدان جهاني ـ همزبان و همسو با سخن اصلاحات است. اينها مواردي بود كه انديشه اعتدال به خوبي آنها را كفايت مي كرد. اما اين همه ماجرا نيست.
** شايد در اينجا به نقاط ضعف انديشه اعتدال رسيده باشيم.
پايان ماجرا به خوشي آغاز آن نيست. جنبش اصلاحات علاوه بر موارد گفته شده به لوازمي محتاج است كه به نظر نمي رسد انديشه اعتدال بتواند آنها را فراهم كند. در جايي نوشته ام كه تنها، راههاي هموار را مي توان پيمود. براي طي راههاي ناهموار هم نخست بايد آنها را هموار كرد. اگر ناهمواري ها هموار نشوند جنبش در وضعيت خود در جا خواهد زد و پيش نخواهد رفت. در زماني كه كاروان اصلاحات در حال پيمودن مسيرهاي هموار است، طلايه داران، ضمن همراهي بايد نقش همواركردن ناهمواري ها را به عهده گيرند. اين نقش را گروههاي پيشرو از طريق بسترسازي براي فعاليت هاي نو، جاانداختن مفاهيم تازه در عرصه عمل و نظر، ترتيب دادن اعتراضات مدني و عقب نشاندن مخالفان توسط مراجع قانوني و نيز ـ نكته مهم اينجاست ـ آزمودن مرزهاي حساسيت و واكنش رقبا تحقق خواهند بخشيد. براي اين آزمون چاره اي جز نزديك شدن به مرزهاي ناشناخته و سيال حساسيت مخالفان نيست. بويژه در كشوري مثل ما، كه تجربه طولاني در عمل اجتماعي گسترده ندارد ـ چيزي كه پيش بيني ها را دشوار مي سازد ـ اين آزمون سعي و خطاب اجتناب ناپذير است. تنها با اين محك زدن هاست كه مي توان گام هايي فراتر از گذشته برداشت. ويتگنشتاين جمله اي دارد كه اگرچه مربوط به مقوله اي ديگر است ولي به كار ما هم مي آيد. وي مي گويد براي شناخت مرزها بايد به هر دو سوي آن قدم گذاشت و هر دو سو را شناخت. در عمل، فراتر رفتن اصلاح طلبان و بويژه گروههاي پيشروي آنان مثل مطبوعات و دانشجويان از مرزهاي ظرفيت اصلاحات، امري گريزناپذير است كه گاه به گاه پيش مي آيد و اين نشان از زنده بودن جنبش دارد. بايد از اين گروههاي پيشرو، دفاع كرد تا كمتر ضربه ببينند. تنها زماني اين فراتر رفتن ها غيرقابل دفاع است كه به بحران هاي گسترده و عميق بينجامد.
شايد بتوان گفت كه انديشه اعتدال، آن چنان كه از عملكردو گفتار آقاي خاتمي برمي آيد، اين استعداد را دارد كه همچون مانعي بر سر راه اين آزمونها، سنجش ها و محك زدن ها قرار گيرد. از آنجا كه اين سنجش ها باعث تحرك جنبش و ارتقاي ظرفيت آن است، انديشه اعتدال، با ايجاد مانع سياسي مي تواند به ركود و خمودي و زمين گير شدن جنبش بينجامد و پيشروي آن را مانع شود و يا كند كند.
نگراني ديگر اين كه انديشه اعتدال همواره آقاي خاتمي را از بهره گيري از فشار افكار عمومي براي نيل به اهداف خود بازداشته است. حتي ايشان هيچگاه سعي در حفظ ارتباط خود با مردم ـ از طريق مصاحبه ها ، گفت وگوهاي رودررو يا گزارش دادن مستمر به مردم ـ نكرده اند. اين عدم بهره گيري از افكار عمومي و جريان ارتباط، آقاي خاتمي و دولتش را در معرض فشارهاي پشت پرده قرارداده است چيزي كه مي تواند عرصه سياست را به محافظه كاري بكشاند. اين مسأله وقتي اهميت مضاعف مي يابد كه بدنه اجتماعي جنبش در قالب نهادهاي مدني متشكل نشده باشد.
بطور خلاصه بايد گفت كه انديشه اعتدال گرچه تخطي از اصول اصلاحات نيست ولي از نظر تاكتيكي انتقاداتي برآن وارد است.

ترديد نيست كه سياست ماهيتاً به معناي پيدا كردن وسايل شايسته براي رسيدن به هدف است. به همين جهت فلاسفه از ديرباز هميشه جاي سياست را در قلمرو عقل عملي و عمليات دانسته اند، نه عقل نظري ونظريات. ولي همچنين نبايد فراموش كنيم كه مهمترين ركن عمل و عقل عملي، اخلاق است و باز به همين دليل ارسطو و پيروان او تا امروز سياست را يكي از شاخه هاي اخلاق مي دانند. هر قدر هم كه ما بخواهيم اندرزهاي ماكياولي و ماكياوليست ها را بشنويم و بگوييم اخلاق از سياست جداست، عملاً مي بينيم بزرگترين سرمايه رهبران بزرگ سياسي هميشه سرمايه اخلاقي و معنوي آنها بوده است. سياستمداري كه سرمايه اخلاقي را از دست بدهد و مردم را دورو و دغل بداند سياستمداري ورشكسته است.
البته همانطور كه گفتم شايد مهمترين بحث در سياست، بحث هدف و وسيله است و كودكانه است كه كسي مسأله استراتژي و تاكتيك را در سياست فراموش كند. ولي بالاتر از همه اين بحث ها، موضوعي است كه «شارل پگي» نويسنده فرانسوي اوايل قرن ۲۰ به آن «حقيقت باطني» مي گويد. پگي معتقد بود هرآنچه در هر اعتقاد اجتماعي يا مذهبي، والا و باطراوت و نوراني است، حقيقت باطني آن اعتقاد است، و وقتي حقيقت باطني به سطح خودپرستي و منافع حقير شخصي، انحطاط پيدا مي كند به «تدبير» و «سياست» مبدل مي شود. حقيقت باطني نظام جمهوري اسلامي، جمهوري و اسلام است. هر تدبير و سياستي كه از اين حقيقت باطني منحرف شود ديگر در خدمت آن نيست. خواه نامش محافظه كاري باشد، خواه اعتدال.
آقاي خاتمي بامردم اين سرزمين پيمان بسته است. بنابر اين هر سياستي كه او و طرفدارانش در پيش بگيرند تا زماني ممكن است توجيه داشته باشد كه آن عهد و پيمان محترم بماند. «تدبير» و «سياست» به تعبير شارل پگي مي تواند در بعضي شرايط، خيانت به «حقيقت باطني» باشد.
امروز سؤال بزرگ اين است كه سياست ميانه روي و اعتدال و پرهيز از رويارويي با مخالفان تا كجا ممكن است حقانيت داشته باشد؟ به عبارت ديگر مرز محافظه كاري و اعتدال و تندروي چيست؟ كجا يكي تمام مي شود و ديگري شروع مي شود؟ كيست كه بگويد اين ديگر اعتدال نيست، محافظه كاري و حتي ارتجاع است؟ پاسخ ساده است. هرجا «حقيقت باطني» پشت سرگذاشته شود، هر جا روح آن عهد و پيمان نقض شود، هرجا فرط توجه به وسيله، هدف را به فراموشي سپارد، آن جا ديگر توجيهي وجود ندارد. دموكراسي يا به تعبير امروزي مردم سالاري، صرفاً اين نيست كه عده اي رأي به صندوق بريزند و چند نفري، اكثريت را آلت دست قرار دهند و به بهانه مشكلات آني، هدف غايي را فراموش كنند. حكومت خوب، حكومتي است به دست اشراف فكر و عمل كه شرفشان به لياقت و درستكاري و سختكوشي و ايمان باشد. ما بايد بار ديگر، در اين سرزمين، احسان و گذشت را اساس زندگي شخصي و مملكتي قرار دهيم، صرف نظر از اينكه به چه جناحي متعلقيم و چه تدبيرهايي در نظر داريم.
اعتدال وسيله است و به علاوه نسبي است. سياستي ممكن است به نظر شما معتدل و به نظر من عين محافظه كاري باشد. هيچ معيار مطلقي در اين زمينه نيست آنچه مطلقاً درست است، كرامت و حيثيت انسانهاست.