Iran Newspaper

با مطالعه در حقوق قديم جهان وجايگاه نامعلوم حق مالكيت فكري و قامت كوتاه پديد آورندگانش مي توان پي برد كه حكومت ها هم چندان حامي اين قضيه نبوده اند. نخستين رگه هاي پيدايش چنين حقوقي را بايد در سالهاي اواسط قرن پانزده ميلادي و همزمان با اختراع گرانبهاي گوتنبرگ جست وجو كرد. وليكن نخستين قانوني كه به حمايت از مالكيت فكري پرداخت ، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» بود كه در شهر ونيز انتشار يافت. پس از چندي فرانسويان قوانين معروف «شاپليه» و «لاكانال» را كه يكي مربوط به حق نمايش بود و ديگري برحق نشر و تكثير نظارت مي كرد، در مجموعه قوانين مالكيت ادبي وهنري خود پديد آوردند. بنابراين فرانسه پيشگام بود و ديگران به دنبالش. درسطح بين المللي هم جز اين نبود، نخستين قرار دادبين المللي براي حمايت از مالكيت فكري در اواخر قرن نوزدهم درشهرپاريس وميان يازده كشور صنعتي منعقد گرديد و نام «قرارداد پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي » را بر خود گرفت. اين قانون از سال ۱۹۰۰ بارها مورد بازنگري قرار گرفت تا اقتضاي زمان شامل حالش شود. دراين راه اولين قرارداد مالكيت ادبي وهنري به «قرارداد برن» مشهور شد كه اين قرارداد دركشور سوئيس به امضا رسيد، پس از آن «قرارداد جهاني حق مؤلف» كه به «قرارداد ژنو» معروف است جاي دارد. قراردادي هم دراواخر قرن بيستم ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري در ژنو منعقد و اجرا شد. «عليرضا نوروزي » كه هم اكنون كتابي را درخصوص قوانين جهاني كپي رايت تدوين كرده است، دركتاب خود از «قانون حق مؤلف » به عنوان قانوني كامل ياد كرده والحاق ايران به اين قرارداد را زمينه ساز رشد فرهنگي كشور ارزيابي مي كند.
اما ايران تا پيش از دوران حكومت رضاشاه قانوني درباره حق مؤلف به خود نديده بود. حق طبع محفوظ بود بي آنكه ضمانت اجرايي برايش قايل باشند، اين عبارت هم تنها عبارتي صوري و غيرنافذ بود. تا اينكه در اوايل قرن چهاردهم خورشيدي كه قانون مجازات عمومي ايران را تهيه و تصويب كردند ، همراهش چنين مقرراتي را با الگوبرداري از قوانين فرانسه گنجاندند. در دوران حكومت رضاشاه عهدنامه هاي دوجانبه اي هم با كشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا به امضا رسيد و حتي قرارداد مالكيت ادبي بين دولت ايران و آلمان ضمن تأييديه اي از مجلس شوراي ملي منعقد شد. اين قضايا تابه دوران حكومت محمدرضا پهلوي هم ادامه داشت و درآن زمان پس از فراز و نشيب هاي بسيار دوقانون با ضمانت اجرايي به تصويب رسيد و همچنين ايران به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي راه يافت. پس از انقلاب بهمن ۵۷ دوران سكوت براين قضايا حاكم شد تا اينكه مجلس ششم لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به قرارداد مالكيت فكري را مطرح وبررسي كرد و ماده واحده آن به تصويب رسيد و شوراي نگهبان برعدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي صحه گذاشت. اما اين جان پناه نويافته هم در پي يافتن مبادي مطلوب خروج از خودگاهي بايد به راههاي تازه تري مي رفت.
حدود دوسال پيش كه ايران پس از ده سال محروميت از مشاركت بين المللي در حيطه فرهنگ نشروانتشار، درنمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت اجازه حضور يافت، يكي از بيشمار مباحثي كه ميان مديران نمايشگاه و سفيران اتحاديه ناشران ايران گفت وگوهاي داغي را سبب شد، عدم حضور ايران دركپي رايت بين المللي بود و موانعي كه بخشي از آن را معضل سانسور به خود اختصاص داده بود. اين جريان غم انگيز حضور ايران را درعرصه هاي بين المللي فرهنگ مكتوب كاهش داده تا جايي كه ناشران ما از ژرمني ها درخواست آوانتاژ كردند.
اما امروز ايران درشكل مشروط به كنوانسيون مالكيت فكري پيوسته است. دكتر «شيرين عبادي» حقوقدان و مؤلف كتاب حقوق ادبي و هنري بااشاره به دقايق و ظرايف قانون كپي رايت وباتوجه به عدم حضورايران درپذيرش اين قانون خاطرنشان مي كند:«كپي رايت فرهنگ را به چشم پديده واحد ومنسجمي نگاه مي كند و به همين دليل شايد بتوان اين قانون را يكي از ابزارهاي دهكده جهاني ناميد، در قانون حقوق مؤلف فرهنگ ملتها يكسان و برابر مورد تكريم و احترام قرار مي گيرد».
با تمام اين احوال دو دستگي موجود درميان اهل قلم و برخي جريانات داخلي پيوستن ايران به كپي رايت جهاني را در پرده اي از ابهام قرار داده است ، چنانكه تاكنون درخصوص الحاق و عدم الحاق به كپي رايت كارشناسي صورت نگرفته است . «حسن كياييان » سخنگوي اتحاديه ناشران نگاهي به اين دوگانگي دارد: «به هرحال اگر ايران به كنوانسيون كپي رايت بپيوندد ديگر امكان سانسور ترجمه ها وجود ندارد. بخشي از دغدغه اهل قلم و ناشرين ، مسأله افزايش قيمت كتاب است ، كه بخشي از اين دغدغه درست است ولي بايستي حساب سود و زيان را كرد».
«شهلا لاهيجي » مدير انتشارات روشنگران نيز پيوستن به كپي رايت جهاني را عاملي درجهت كاهش معضل سانسور ارزيابي مي كند: «وقتي كپي رايت وجود داشته باشد نه تنها حق انتخاب اثر با ناشر است، بلكه هيچ نهاد و قدرتي نمي تواند ناشر را مكلف كند كه به اثر صاحب اثر ناخنك بزند».
او البته فشارهاي جناحي موجود را در منع و بند كتاب ها دخيل مي داند، وليكن دكتر «شيرين عبادي » درباره ارتباط سانسور و كپي رايت جز اين اعتقاد دارد : «سانسور يا در محدوده قوانين است يا خارج از قانون اگر برطبق قانون صورت بگيرد، الحاق و عدم الحاق به كپي رايت تأثيري درآن ندارد».
اكثر ناشرين داخلي دربرخورد با بازارهاي جهاني كتاب تنها راه ورود را در عبور از كريدور كپي رايت مي بينند، آنها حتي به خوبي آگاه هستند كه تا پيش از پذيرش كپي رايت ناشران بين المللي حاضر نيستند پشت يك ميز با آنها بنشينند، درمجامع بين المللي هم نخستين سؤالي كه از ناشر ايراني پرسيده مي شود، نظر قاطع او در قبول حقوق مؤلف است . «حسن كياييان » مي گويد كه هم اكنون ناشران به چندگونه متفاوت به اين قضيه مي نگرند: «ناشري كه نگاهي به بازارهاي جهاني دارد و مسأله سانسور برايش مهم است، درپيوستن به كپي رايت تمايل دارد. ناشري هم كه بيشتر حوزه هاي داخلي را پوشش مي دهد و به مسائل خارجي كشور كاري ندارد و سانسور هم برايش مسأله اي نيست، دغدغه پيوستن و يا نپيوستن به كپي رايت را ندارد. البته تعدادي از ناشران هم هستند كه نگران افزايش قيمت كتابها هستند ولي برخي از دوستان آگاهترند ومعتقدند كه پيوستن ما به كپي رايت لزوماً به معناي افزايش جهشي قيمت كتاب ها نخواهد بود».
باتوجه به اينكه محصولات فرهنگي در رده كالاهاي كشش ناپذير جاي مي گيرند، پرداخت حقوق مادي كپي رايت اشكال گوناگوني به خود مي گيرد وگويا كنوانسيون كپي رايت براي كشورهاي پيراموني تعرفه هاي ترجيحي درنظر گرفته است ، «حسن كياييان » اين موضوع را چنين بررسي مي كند: «درتعرفه هاي ترجيحي هزينه اي را كه ناشر غربي پرداخت مي كند، ازشش ناشران آفريقايي و آسيايي نمي گيرند واين كار شكلهاي مختلف دارد از جمله پرداخت حق كپي رايت متناسب با تيراژ كتاب ».
عدم دورنگري دربرنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي با ما چنان كرده است كه تنها به حال مي نگريم و از آينده غافل مانده ايم ، عدم اشتياق به حضور در كپي رايت جهاني نيز زاياي چنين «حال نگري» محدود است . دكتر «شيرين عبادي » از قضاياي فوق نتايج تلخي مي گيرد: «درحقيقت پيوستن به كپي رايت اگر تا بيست سال پيش عملي بود ، امروزه يك امر اجتناب ناپذير است و دولت ايران خواه و ناخواه بايد تن به تعهدات اخلاقي بين المللي بدهد».
«شهلا لاهيجي » هم معتقد است كه بايد صدور جواز نشر به عهده اتحاديه ناشران گذاشته شود تا اين اتحاديه با دراختيارداشتن اختيارات ويژه بتواند معضل فقدان حضور ايران دركپي رايت جهاني را حل كند. دراين زمينه وزارت ارشاد اسلامي به عنوان نهاد متولي حضور ايران در كنوانسيون هاي فرهنگي بين المللي به دليل نوعي از بوروكراسي به فاكس ها و تماس هاي متعدد تلفني ما پاسخي نداد. اما دكتر «شيرين عبادي» مأموريت بعدي اين وزارتخانه را چنين بررسي مي كند: «مهمترين مسأله در الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي و تعهدات جهاني پايبندي به آن متعهدات است .ما اگر به كنوانسيوني بپيونديم و اجرايش نكنيم اثري نخواهد داشت. زيرا اگر متعهد شويم و با تصويب قوانيني كه مغاير با تعهدات بين المللي است ، تعهداتمان را نقض كنيم ، اثري جز بي اعتباركردن حيثيتمان دربرنخواهد داشت».
اكنون زمزمه هاي نشستي درخصوص بحث و بررسي اثرات پيوستن به قانون كپي رايت در اتحاديه ناشران به گوش مي رسد، اما عده اي همچنان با بيم به اين جريانات مي نگرند. «نجف دريابندري » مترجم صاحبنام از مخالفين الحاق ايران به قانون جهاني كپي رايت با اشاره به اين نكته كه فقط دوكلمه مي گويم و اگر لازم شد شرح و بحثش را جداگانه خواهم گفت ، مي گويد: «از دوـ سه سال پيش با اين قانون هميشه مخالف بوده ام ، البته به هرحال دير يا زود بايد به اين كنوانسيون پيوست، ولي آيا صلاح ما اين است ؟ من هميشه مي گفتم نه الآن هم همين را مي گويم، ولي طبيعتاً زماني كه آماده بوديم بايد به اين قضيه بپيونديم وبايد مطالعه كنيم و ببينيم اگر به اين كنوانسيون پيوستيم درنشر ما چه وضعيتي پديد مي آيد، غالب اشخاص اين موضوع را درنظر نمي گيرند».
شايد بايد چنين گفت: كپي رايت درايران بيشتر به گفت وگوي قانون و قدرت شباهت دارد و نه چيزي ديگر.