هدف جنبش دوم خرداد تقويت سازو كار مردم سالاري به روشهاي مسالمت آميز، انتخاباتي و قانوني در يك فرآيند تدريجي است. در پنج سال گذشته، اصلاح طلبان در تبليغ اين هدف واژه مردم سالاري را با صفت ديني هم به كار برده اند. جالب اين كه در سال ۸۰ مخالفان جنبش دوم خرداد، كه از نظارت حداكثري استصوابي در ترتيبات انتخاباتي (كه مخالف اركان مردم سالاري است) دفاع مي كنند، مكرراً واژه مردم سالاري را به كار مي برند.(۱) از اين رو مفهوم دموكراسي ديني و رابطه آن با دموكراسي، دلايل و پيامدهاي كاربردآن توسط طرفداران و مخالفان جنبش دوم خرداد موضوع با ارزشي است كه در اين نوشته در شش فراز بررسي مي شود.
۱ـ عناصر مقوم «دين» و «دموكراسي» كدام است و آيا ويژگي هاي اصلي اين دو مفهوم لازم و ملزوم يكديگرند؟ هم در تعريف «دين» و هم در تعريف «دموكراسي» ديدگاههاي گوناگون و حتي متعارضي وجود دارد كه به رغم اين گوناگوني مي توان ويژگي هايي را براي روشن كردن تعريف هر يك از اين مفاهيم برشمرد. «اديان» شناخته شده توحيدي حداقل شش ويژگي مشترك دارند. اول، اديان به امري ماورايي، متعالي، آن جهاني و غيرمادي اعتقاد دارند. همه پيامبران الهي از وجود چنين امري خبر داده اند و بدون اعتقاد به آن امر ماورايي (خداوند) دين قوام نمي گيرد. دوم، معمولاً در اديان، بيان اين امر ماورايي با يك زبان «سمبوليك» صورت گرفته است (نه با يك زبان علمي يا فلسفي) سوم، حول و حوش اين امر ماورايي يك سلسله از دستورات (امر و نهي ها) و خوب و بدها شكل مي گيرد كه به نظام فقهي و اخلاقي هر دين معروف است. چهارم، در همه اديان مراسم، مناسك و سنت هايي وجود دارد كه مؤمنان را به انجام عمل دسته جمعي تشويق مي كند. پنجم، در اطراف هر ديني علوم مختلفي مثل تفسير، كلام، احكام و عرفان و … شكل مي گيرد. ششم، در هر ديني معمولاً نهادهاي ديني با سيادت روحانيان وجود دارد. اين روحانيون كساني هستند كه به علوم و مناسك ديني آشنايي دارند و مؤمنان را از طرق گوناگون (يعني از طريق آموزش احكام و عقايد و حضور در مراسم مذهبي وقس علي هذا) به آن امر ماورايي و الهي، هدايت مي كنند. البته در هر ديني و در درون نحله هاي آن تفسيرهاي گوناگوني از اين ويژگي ها وجود دارد.
برخلاف دين، «دموكراسي» يك سازوكار ماورايي نيست، بلكه امري زميني است كه ريشه در تجربيات بشر دارد. براي اين مفهوم حداقل به پنج ويژگي مي توان اشاره كرد. اول، دموكراسي به معني حكمراني همه مردم بر مردم، و نه حكمراني يك نفر يا چند نفر بر مردم است؛ و به همين دليل در دموكراسي ها همه مردم از لحاظ حقوق سياسي برابرند. دوم، چون در جوامع ميليوني معاصر همه مردم نمي توانند بر همه حكومت كنند لذا اغلب دموكراسي ها حكومت غيرمستقيم مردم بر مردم هستند و براي اين منظور اولاً ترتيبات انتخاباتي لازم است تا همه شهروندان بالغ هم بتوانند سمت هاي حكومتي را انتخاب كنند و هم براي كسب آن سمت ها در هنگام رقابت انتخاباتي نامزد شوند. ثانياً بايد يك نظام رقابتي چند حزبي وجود داشته باشد تا مردم بتوانند در هنگام انتخابات از ميان چند برنامه و چند گزينه يكي را انتخاب كنند. سوم، حكمراني در دموكراسي ها هم موقتي (حداقل هر چهار سال يك بار) و هم محدود به قانون است. زيرا پيش فرض دموكراسي اين است كه حكمراني هاي دائمي و غيرمحدود، به دليل تراكم قدرت، ثروت و اطلاعات، فسادآور است. چهارم، دموكراسي هاي مقيد به اصول اصلي حقوق بشر هستند و مجاز نيستند از طريق قانونگذاري به نام اكثريت، حقوق اقليت ها (سياسي و غيرسياسي) را ناديده بگيرند. پنجم، همه دموكراسي ها به دستگاه مستقل قضايي (مستقل به معناي مستقل از قدرت هاي سياسي، اقتصادي، تبليغي و مذهبي) نياز دارند. زيرا بدون اين دستگاه مستقل امكان حل منازعات دائمي افراد و گروهها در جوامع وجود ندارد. ششم در دموكراسي ها، شهروندان بايد بتوانند براي دفاع از حقوق خود دربرابر قدرت سياسي از طريق نهادهاي مدني (NGOها) و جنبش هاي اجتماعي (SMها) به سازماندهي خود بپردازند. در صورت فقدان هر يك از شش ويژگي مذكور، حكمراني ها از سازوكار دموكراسي دور شده اند. بدين ترتيب تا اينجا ويژگي هاي اصلي دين و دموكراسي بطور كلي مطرح شد. در صورتي كه اگر در يك زمينه تجربي مشخص مانند جامعه ايران، رابطه هر يك از اين ويژگي ها را مورد بررسي قرار دهيم آنگاه روابط بازدارنده و تشويق كننده دين در دموكراسي و بالعكس بهتر روشن مي شود ( كه با مطالعات موردي مي توان اين تأثيرات را مشخص كرد) با اين همه، براساس آنچه آمد، در ربط ميان دين و دموكراسي مي توان به گزاره هاي كلي ذيل اشاره كرد: با اين كه ويژگي هاي اصلي «دين» و «دموكراسي» روي يكديگر تأثير مي گذارند ولي ويژگي هاي اين دو مفهوم هيچ يك لازم و ملزوم يكديگر نيستند. يعني لازمه ديني بودن دموكرات بودن نيست و برعكس براي دموكرات بودن ديني بودن شرط لازم نيست. زيرا ديني بودن از جمله ويژگي هاي «دموكراسي» نيست و دموكراتيك بودن نيز در ميان ويژگي هاي «دين» وجود ندارد. به همين سياق از يك طرف مي توانيم ديندار معتقد به دموكراسي و هم دموكرات ديندار داشته باشيم و از طرف ديگر هم مي توانيم ديندارغيرمعتقد به دموكراسي و دموكرات غيرمعتقد به دين داشته باشيم. ولي قطعاً دموكرات هاي ضددين و دينداران ضد دموكراسي نمي توانند به معناي واقعي دموكرات باشند. زيرا دموكرات هاي ضددين حقوق دينداران و دينداران ضددموكراسي حقوق طرفداران دموكراسي را ناديده مي گيرند.
۲ـ وقتي در تبيين «دموكراسي» ديدگاههاي گوناگون داريم، آيا نمي توان از «دموكراسي ديني» به عنوان يك ديدگاه جديد در تبيين دموكراسي دفاع كرد؟ اتفاقاً بسياري از مسلمانان، از جمله نگارنده، علاقه دارند ديدگاه ديني از دموكراسي در كنار ساير ديدگاهها قرارگرفته و مورد اقبال محافل آكادميك قرارگيرد اما هنوز در متون و محيط هاي آكادميك ايران و جهان چنين اتفاقي نيفتاده است. به عنوان نمونه در محافل علمي، متون نظري (Texts) زيادي درباره نظريه هاي دموكراسي مستقيم، دموكراسي غيرمستقيم ، دموكراسي توده اي، دموكراسي مشاركتي، دموكراسي نخبگان و … وجود دارد كه به آنها ارجاع مي شود و دائم مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. (۲) اما به رغم اينكه بيش از ده سال از كاربرد واژه دموكراسي ديني در ايران مي گذرد ولي هنوز اين دموكراسي در كنار ساير ديدگاهها، پايگاه آكادميك پيدا نكرده است. براي جانيفتادن اين مفهوم علل گوناگوني را مي توان برشمرد: از جمله اين كه هنوز نظريات (و متوني) كه بتواند هم ويژگي هاي اصلي دموكراسي و هم ويژگي هاي اصلي دين را با هم در نظر گرفته و از «دموكراسي ديني» دفاع كند رونق نگرفته است.(۳) (معمولاً نظريه هاي موجود يا از دموكراسي يا از دين تاريخي دفاع مي كنند) به بيان ديگر ديدگاه «دموكراسي ديني» هنوز موفق به حل مسائلي كه در برابر آن قرار دارد نشده است. به عنوان نمونه در «دموكراسي ها» همه افراد با هم برابر فرض مي شوند و داراي حقوق برابرند. ولي در اديان همه افراد با هم برابر فرض نمي شوند ـ زن با مرد، مؤمن با كافر، مسيحي با مسلمان ، (شيعه با سني) فرق دارد. با احتساب اين تفاوت ها به عنوان يك امرديني چگونه مي توان از دموكراسي، كه مبتني بر برابري حقوق انسانها است، دفاع كرد؟ علت ديگر به تجربه ايران بازمي گردد. لذا در مقام عمل، به خاطر وجود حذف سياسي، لوازم ضروري دموكراسي تحت نام «دموكراسي ديني» رنگ مي بازد و واژه اقتدارگرايي ديني را ـ كه شايد واژه مناسب تري باشد ـ به ذهن متبادر مي كند. اين عوامل، در كنار ساير علل، باعث شده اند كه «دموكراسي ديني» به عنوان يك ديدگاه نظري درباره دموكراسي در كنار ساير انواع آن قرارنگيرد.
3ـ با توجه به پايگاه ضعيف آكادميك، كاربرد مكرر واژه دموكراسي ديني توسط اصلاح طلبان چه وجهي دارد؟ نگاهي به مباحث اصلاح طلباني كه «دموكراسي ديني» را به كار برده اند نشان مي دهد كه اغلب آنها بر لزوم «دموكراسي» در تدبير ا مور جامعه تأكيد مي كنند و حتي اگر معناي ويژه اي هم براي دموكراسي ديني جداي از دموكراسي متعارف قائل باشند، امكان تحقق آن را پس از رعايت قواعد «دموكراسي» ممكن مي دانند. اين نظر با مروري به استدلالهاي صاحبنظران مسلمان، كه افكارشان در ميان علاقه مندان به جنبش مطرح است، روشن مي شود. استدلال اصلي عبدالكريم سروش كه اولين بار از حكومت دموكراتيك ديني دفاع كرد اين است كه ديني بودن به «جامعه» بازمي گردد نه به «حكومت». اگر اغلب افراد جامعه ديندار باشند احتمال شكل گيري حكومت دموكراتيك ديني ممكن است و اگر حكومت مخالف دين بر چنين جامعه اي تحميل شود عملي غيردموكراتيك صورت گرفته است. متقابلاً اگر اغلب افراد جامعه ديندار نباشند، تحميل حكومت ديني بر آنها عملي غيردموكراتيك است. اساساً حكومت ها مسؤول حل وفصل و تنظيم حوائج اوليه بشر (مثل امنيت، معيشت، درمان و آموزش) هستند تا پس از آن، بشر بتواند جنبه هاي معنوي و متعالي وجود خويش را ارتقا دهد. در نظر او براي حكمراني دموكراتيك ديني، جلب رضايت شهروندان، رعايت حقوق برابر آنها و رعايت حقوق بشر و بازخواني انتقادي معارف ديني اموري محوري هستند. استدلال اصلي محمد مجتهد شبستري اين است كه اولاً دين تاريخي به اجتهاد بنيادي نياز دارد، «احكام ديني» تنظيم كننده روابط ميان انسان و خداوند و «احكام قانوني» كه مبتني بر رعايت حقوق بشر هستند، تنظيم كننده روابط ميان انسانها با يكديگرند و دموكراسي در اين قلمرو روابط بشري (يعني رابطه انسان با انسان) جاي مي گيرد. او تصريح مي كند همين دموكراسي متعارف مورد قبول دين است و مسلمانان نبايد با قبول دموكراسي نگراني ديني به خود راه دهند. مصطفي ملكيان با بررسي ويژگي هاي اصلي دين و دموكراسي نتيجه مي گيرد كه شهروند معنوي مي تواند دموكراتيك باشد اما به اعتقاد او دموكراسي با دين متعارف سازگاري ندارد. لذا براي وي كاربرد كلمه «دموكراسي» به تنهايي كافي است و نيازي به افزودن صفت ديني نيست. براي سيدمحمد خاتمي كه كراراً از واژه دموكراسي ديني استفاده مي كند، تأكيد بر حفظ حقوق برابر شهروندان يك اصل است. شعار ايران براي ايرانيان نشان دهنده اهميت دموكراسي در انديشه سعيد حجاريان است. از نظر او روند فزاينده عرفي شدن به وسيله مدرنيته چنان است كه حتي كار ويژه دموكراسي ديني و حكومت ديني، خود به روند «دموكراسي» در جوامعي مانند ايران كمك مي كند. از نظر محسن كديور، اساساً دينداري متعرض دموكراسي نمي شود زيرا دين تقويت كننده وجدان و اخلاق فردي است. براي نشان دادن تأثير دين بر دموكراسي لازم نيست صفت ديني را حتماً به دموكراسي اضافه كنيم. زيرا دين (مانند فرهنگ هرجامعه ) براهداف همه دموكراسي ها و براخلاق موردنياز آنها اثر مي گذارد، ولي به هيچيك از اين دموكراسي ها دموكراسي ديني نمي گوييم. در نظر عليرضا علوي تبار پديده اي به نام «دموكراسي ديني » وجود دارد ، ولي تحقق آن پس از اعمال دموكراسي است . (۴) بدين ترتيب منطق بحث صاحبنظران مذكور نشان مي دهد كه اصلاح طلبان مسلمان، دركاربرد واژه دموكراسي ديني بيشتر بر وجه مردم سالار آن تأكيد داشته و از اين جهت دين را محدودكننده «دموكراسي » نمي دانند.
.۴ برعكس ، مخالفان دوم خرداد ، حداقل به دو دليل با دموكراسي موردنظر اصلاح طلبان مسلمان مخالف اند. دليل اول اين كه حكمراني ، امري الهي است و في نفسه مانند نمازخواندن يك دستور ديني است . شيوه استدلال آنها به اين صورت است: همانطور كه خداوند «لطف » نموده جهان را آفريده وبراي هدايت بشر پيامبران را مبعوث كرده ، پس از فوت پيامبر خاتم (ص) نيز امر هدايت بشر را به امامان معصوم (س) سپرده و در زمان غيبت امام معصوم (ع) هم، امر هدايت را تعطيل نكرده، اين نايب امام است كه حق و شايستگي هدايت مردم را دارد. اگر فرامين حكومتي درچارچوب اين هدايت الهي نباشند ، مشروعيت ندارند. بدين معنا كه تاحكومت و ستمهايش را نايب امام تأييد نكند، اوامر آن حكومت لازم الاتباع نيست. براساس اين نظريه الهي از سياست، لازمه حكمراني حاكمان التزام به قواعد دموكراسي نيست زيرا دموكراسي يك حكمراني مبتني برآراي مردم ، موقتي و محدود به قانون است. دليل ديگر مخالفان جنبش دوم خرداد، به وضعيت موجود دموكراسي دركشورهاي غربي باز مي گردد. آنها مي گويند اين دموكراسي ها ، حقانيت را به تصميم گيري اكثريت مردم مي دهند ، مردمي كه به احتمال قوي اسير جهل، شهوت و شيطان هستند و نهايتاً تمام احكام الهي را از طريق تصويب قانون (براساس قاعده اكثريت نسبي ) تعطيل مي كنند. (۵) به بيان روشن تر نهايت اين دموكراسي ها آزادي جنسي، هم جنس بازي ، مشروب خواري و بي ناموسي است. درواقع مخالفان دوم خرداد، ساز وكار «دموكراسي » را به يكي از پيامدهاي ناخواسته آن ، يعني اباحه گري، تقليل مي دهند. (۶)
اينك سؤال اين است كه چرا مخالفان دوم خرداد به رغم اعتقاد به نظريه الهي حكومت و به رغم بدبيني مطلق نسبت به دموكراسي هاي واقعاً موجود ، باز از واژه «دموكراسي ديني » استفاده مي كنند. دليل آن اين است كه بالاخره نظريه الهي آنها وقتي مي تواند درجامعه پياده شود كه درميان مردم «مقبوليت» داشته باشد. لذا مراجعه به مردم براي كسب رضايت آنها لازم است . اما اين مراجعه به آراي مردم باعث دموكراتيك شدن نظريه الهي سياسي نمي شود. زيرا مراجعه آنها به آراي مردم فقط تاجايي صورت مي گيرد كه نظريه آنها تأييد شود و اگر قرار باشد مردم با اكثريت آرا به نظريه الهي آنها رأي مخالف دهند ، نظر آنها لازم الاتباع نيست. لذا براي جلوگيري از آفات دين سوز دموكراسي ، درترتيبات انتخاباتي از ساز وكار نظارت حداكثري استصوابي دفاع مي كنند. اين ساز وكار به آنها اجازه مي دهد كه مردم را درهنگام رأي دادن به سمت انتخاب افرادي سوق دهند كه از قبل از كانالهاي لازم گذشته و ميزان تعهدشان توسط هيأت هاي نظارت تأييد شده است. بنابراين كاربرد واژه «دموكراسي ديني » توسط آنها از يك طرف باعث ايجاد فضايي مي شود كه روند زمخت حذف شهروندان را درميان افكار عمومي داخلي كمي تلطيف كند ، يعني با كاربرد دين به همراه دموكراسي حذف عده اي «بي قيد و بند » براي تضمين سلامت حكومت توجيه مي شود و از طرف ديگر كاربرد دموكراسي به همراه دين كمك مي كند كه دربرابر افكار عمومي جهان گفته شود كه ما دموكراسي راقبول داريم ، چون نظام انتخاباتي داريم و با حكومت سلطنتي و ديني عربستان تفاوت داريم.
.۵ در برابر دلايل فوق ، اصلاح طلبان مسلمان نه تنها نسبت به دموكراسي ظنين نيستند بلكه صريحاً از آن دفاع مي كنند و دموكراسي را براي تقويت دينداري مفيد مي دانند. از نظر آنها بشر هنوز نتوانسته است در برابر دموكراسي به عنوان يك تجربه بشري درامر اداره جوامع معاصر كه از ساختار متنوع و پيچيده اي برخوردارند تجربه كارآمدتر و كم هزينه تري را جايگزين كند. لذا آنان كاركردهاي مثبت ساز وكارهاي دموكراسي را به «اباحي گري» و بي بندباري تقليل نمي دهند. حتي از نظر آنان رويارويي با اباحي گري از طريق توسل به زور حكومتي به رواج آن كمك مي كند و با رعايت قواعد دموكراسي بهتر مي توان اين پديده را علاج كرد. (در برابر آن ، مخالفان دموكراسي فكر مي كنند كه درصورت غيبت دموكراسي و با اعمال قدرت يك حكومت بسته قادر به كنترل اباحي گري هستند درحالي كه درسايه اين حكومت ها اباحي گري به حيات خود، منتها در بخش هاي پنهان جامعه ، ادامه مي دهد). از طرف ديگر تجربه دو دهه حكومت ديني به اصلاح طلبان نشان داده است كه با تأسي به قدرت حكومت و قانون گذاري كنترل شده نمي توان به رواج دينداري درجامعه كمك چشمگيري كرد . نسل جوان دربرابر اين دينداري رسمي موضع گرفته و به راه خود مي رود. دينداري با وجدان افراد سروكار دارد و اتفاقاً از طريق اقناع و با كمك نهادهاي مدني ، كه به صورت آزاد توسط خود مردم شكل مي گيرند، بهترمي توان دينداري را تبليغ و تقويت كرد . اساساً تقويت دينداري درجامعه جديد يك مسأله پيچيده فكري ـ جامعه شناختي است و به نگاهي دوباره به دين تاريخي نياز دارد تا از طريق آن بتوان جوهر و گوهر آن را به عنوان امري مجذوب كننده به بشر امروز، كه در معرض چون و چراي دايمي عقلاني قرار دارد ، معرفي كرد.
.۶ باتوجه به اين نكات به نظر مي رسد مسلمانان اصلاح طلب هروقت كه دموكراسي ديني را به كار مي برند يا بايد منظور خود را توضيح بدهند يا واژه دموكراسي را به تنهايي به كار ببرند تا حساب آنها از روند حذفي كه به نام دين در زير نام دموكراسي ديني صورت مي گيرد جداشود. اتفاقاً اين صراحت به نفع دينداري است . زيرا مسلماني كه زير نام دين، حقوق انسانها را ضايع نمي كند باعث جذابيت مسلماني در نزد شهروندان مي شود. البته مسلمانان دموكرات هم نبايد از اين كار خود نگران باشند زيرا همانطور كه مسلمانان در دنياي جديد با زندگي در درون نهادهاي جديد آموزشي ، درماني ، بهداشتي و صنعتي از حوزه دينداري خارج نمي شوند و لازم نمي دانند صفت ديني را به هريك از اين نهادها اضافه كنند. برهمين سياق هم اگر مسلمانان به «دموكراسي » به عنوان يكي از ساز وكارهاي زندگي بشر جديد التزام داشته باشند (باتوجه به فرازهاي فوق ) لزوماً از حوزه دينداري خارج نمي شوند.
پي نوشتها:
۱ـ يادداشت نويسان روزنامه رسالت (روزنامه منتقد جنبش دوم خرداد ومخالف جدي دموكراسي ) درسال ۸۰ به وفور از «مردم سالاري ديني » استفاده مي كنند. به عنوان نمونه نگاه كنيد به يادداشت ۸۰‎/۹‎/۲۹ : مردم سالاري ديني ، ضرورت حياتي جامعه ايران ، نوشته امير محبيان.
.۲ يكي از كتابهايي كه انواع دموكراسي ها را مورد بحث قرار داده است : هلد، ديويد، ترجمه مخبر، عباس ، مدلهاي دموكراسي (تهران: روشنگران ومطالعات زنان ، ۱۳۶۹).
.۳ در بيست و چند سالي كه از انقلاب اسلامي مي گذرد: مفاهيم اسلام سياسي ، اسلام انقلابي ، ايدئولوژي اسلامي ، بنيادگرايي اسلامي ، حكومت اسلامي درمحافل آكادميك جهان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و در دايرة المعارف هاي مهم دنيا درباره آنها بحث شده است. اما هنوز «دموكراسي ديني » دراين كتاب هاي مرجع موردتوجه قرار نگرفته است. همين موضوع يكي از علايم بي رونقي اين واژه درمتون نظري است.
.۴ براي آشنايي با اين آرا مراجعه كنيد به : سروش ، عبدالكريم ، مدارا و مديريت (تهران؛ صراط، ۱۳۷۶)؛ مجتهد شبستري ، محمد ، نقدي بر قرائت رسمي از دين (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹) و همچنين مجتهد شبستري ، محمد ، دموكراسي ديني ، ماهنامه آفتاب ، شماره ۷ ، صص ۹ـ۴؛ خاتمي ، محمد ، توسعه سياسي (تهران: طرح نو ، ۱۳۷۹). براي آشنايي با نظرات مصطفي ملكيان ومحسن كديور به سخنرانيهاي آنها مراجعه كنيد. برداشت نگارنده از نظرات اين دوتن براساس سخنراني هاي آنها در كارگاه آموزشي مركز پژوهش هاي «متن» در پاييز ۱۳۸۰ است؛ حجاريان ، سعيد ، جمهوريت (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹)؛ علوي تبار ، عليرضا ، پرسشهايي درباره دموكراسي ديني ، ماهنامه آفتاب ، شماره .۹
.۵ از نظر نگارنده ، درميان صاحبنظران منتقد جنبش دوم خرداد، آيت الله مصباح يزدي با صراحت بيشتري با اتكا به دو دليل مذكور درسالهاي اخير به چالش با دموكراسي پرداخته است و دهها بار سخنراني هاي ايشان از رسانه هاي تحت نفوذ منتقدين دوم خرداد، درسراسر كشور پخش شده است.
.۶ اتهام رواج «بي بندباري » يكي ازشيوه هاي اصلي مخالفان افراطي جنبش دوم خرداد، دربرابر شعار توسعه سياسي ومردم سالاري اين جنبش بوده است . يك منبع صريح براي آشنايي با اين نوع انتقادات توجه به يادداشت هاي سياسي و ستون خوانندگان روزنامه كيهان در پنج سال گذشته است.