گروه اقتصادي: دولت به منظور مبارزه با بخشي از فساد اقتصادي تدوين لايحه «پول شويي» را در دستوركارخود گذاشته است.
طهماسب مظاهري وزيراموراقتصادي و دارايي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: فساداقتصادي چندمنشأ دارد كه يك منشأ آن عدم نظارت بر گردش پول در كشور است كه به همين خاطر تدوين لايحه «پول شويي» را دولت دردستوركار خود گذاشته است. درحال حاضر بخاطر عدم نظارت قوي بر گردش پولي، پول قاچاقيان كالا و موادمخدر واردسيستم پولي كشور مي شود و بدين طريق كسب درآمد آنها نه تنها حالت شبه قانوني به خودمي گيرد، بلكه بر نقدينگي كشور نيز تأثيرمنفي مي گذارد. در علم اقتصاد به اين نوع ورودپول به سيستم پولي، «شستن پول كثيف و تبديل آن به پول تميز» مي نامند. هم اكنون اكثر اقتصادهاي توسعه يافته به منظور جلوگيري از اين حركت، قانون «پول شويي» را به اجرامي گذارند.
وزيراموراقتصادي و دارايي مبارزه با رانت و شفاف كردن مقررات كالاهاي همراه مسافر را از ديگر روشهاي مبارزه با فساد اقتصادي ذكركرد. وي دراين گفت وگو با اشاره به رشدافزايش نقدينگي ناشي از اجراي نظام تك نرخي كردن ارز گفت: افزايش نقدينگي حاصل از اجراي نظام تك نرخي ارز آنقدر نخواهدبود كه منجر به افزايش تورم و حجم پايه پولي كشورشود. ضمن اين كه استفاده از ظرفيت بيشتر توليد، رشد و رونق اقتصادي حاصل از اعمال نظام تك نرخي ارز داراي اثر ضدتورمي است و اثرتورمي افزايش نقدينگي را جبران مي كند.
طهماسب مظاهري افزود: پيش بيني مي شود ازمجموع ۵‎/۳ميليارددلاري كه براي تأمين كالاهاي اساسي درنظرگرفته شده حداقل يك ميليارد دلار آن صرف خريد اين كالاها از بازارداخلي شود. بنابراين با احتساب مابه التفاوت نرخ دلار ۱۷۵توماني و نظام تك نرخي ارز براساس ۷۷۰تومان نزديك به ۶۰۰ميلياردتومان به نقدينگي كشور افزوده خواهدشد.
وزيراموراقتصادي و دارايي درمورد موانع موجود برسرراه اصلاح قانون مالياتها و اصلاحيه قانون سرمايه گذاري گفت: كاهش نرخ بيكاري و افزايش رونق اقتصادي يكي از اهداف مهم دولت در اصلاح اين دو قانون بوده است كه اميدواريم تا پيش از پايان سال وضعيت اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم روشن شود.
وي درمورد مخالفت هاي شوراي نگهبان با اصلاحات به عمل آمده در اين دو قانون گفت: من هيچ پيشنهاد مشخصي براي برطرف كردن مسائل موجودندارم. به هرحال اين يك روال قانوني است كه بايد طي شود و سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام سرنوشت آن را رقم خواهدزد. به گفته مظاهري ما در شرايط فعلي مشكل خاصي براي جلب سرمايه گذاري خارجي نداريم و اين اصلاحيه ابزارها و امكانات جديدتري را دراختيار ما براي بهره برداري از سرمايه هاي خارجي قرارمي دهد.
وزيراموراقتصادودارايي درخصوص اظهارنظرهاي متفاوت درباره قيمت نفت درسال آينده و امكان تحقق درآمدهاي حاصل از صادرات نفت مطابق با آنچه كه در لايحه بودجه سال۸۱ عنوان شده، گفت: پيش بيني ما اين است كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام به آن ميزاني كه در لايحه آمده متحقق شود، اما درصورت كاهش اين درآمدها بواسطه كاهش قيمت نفت، اندوخته موجود در حساب ذخيره ارزي امكان خوبي رادراختيار ما قرارمي دهد تا نوسانات ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي بر بودجه كشور را به حداقل ممكن برسانيم.
به گفته مظاهري دولت بناندارد كه براي ازبين بردن كسري بودجه به استقراض از بانك مركزي متوسل شود. بلكه درصورت وجودكسربودجه آن را ازطريق صرفه جويي در هزينه هاي بودجه جبران خواهيم كرد.

گروه اقتصادي: مقررات شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، براساس سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تدوين شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» نصرالله جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني در جمع خبرنگاران گفت: مقام معظم رهبري در خردادماه سال جاري سياستهاي كلي شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را به رياست جمهوري ابلاغ كردند و رئيس جمهوري نيز تنظيم برنامه براي اين سياستها را به شوراي عالي اطلاع رساني ارجاع داد.
وي با تأكيد بر حق قانونگذاري مجلس افزود: من مجلس را يگانه مرجع قانونگذاري مي دانم و مسؤوليت ارجاع پيشنويس قانون شبكه ها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نمي پذيرم و در آينده چهار قانون امضاي الكترونيكي، تعيين حريم خصوصي دسترسي به اطلاعات ، تعريف جرايم ديجيتال و مالكيت معنوي را از طريق مجلس به تصويب خواهيم رساند.
شايان ذكر است امضاي الكترونيكي و حريم هاي خصوصي رايانه اي در طرح تجارت الكترونيكي كه شور اول آن در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، پيش بيني شده است.
جهانگرد ادامه داد: متأسفانه ما نتوانستيم شوراي انقلاب فرهنگي را براي خصوصي سازي ASP ها (نقاط تماس خارجي) قانع كنيم، البته بيش از هشتاد درصد از گردش مالي اين حوزه در ISP ها (مراكز ارايه اشتراك اينترنت) صورت مي پذيرد كه براساس اين مصوبه در اختيار بخش خصوصي باقي خواهدماند.
معاون وزير پست و تلگراف و تلفن گفت: من مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي را توجيه نمي كنم فقط به توصيف آن مي پردازم ولي معتقدم اين مصوبه به انحصار نمي انجامد زيرا مجموعه دولت اساساً با انحصار در اين عرصه مخالف است و در قضيه تعطيل كردن كافي نت ها هم هيچ اراده اي از سوي مخابرات وجود نداشت زيرا اگر ما مي خواستيم كافي نت ها را تعطيل كنيم، براحتي قادر بوديم تا خطوط تلفن آنها را قطع كنيم.
وي از ابلاغ قريب الوقوع آيين نامه كاربري صوتي اينترنتي خبر داد و افزود: «تلفن قاچاقي» هم اكنون در كشور رواج زيادي پيدا كرده و ما فقط سعي داريم قالبي قانوني براي آن طراحي كرده و هزينه در اختيار قراردادن بازار را از فعالان اين بخش اخذ كنيم.
وي علت تصويب دولتي شدن شركتهاي ASP را تمايل برخي از نهادهاي «دوزيست» براي حضور در اين عرصه عنوان كرد و گفت: به احتمال قوي شركتهايي براي عرضه اين خدمات پيشقدم خواهندشد كه وابستگي هايي به منابع قدرت دارند.
گفتني است طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ISPها موظفندبانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي در دسترس وزارت پست وتلگراف و تلفن قراردهند.

گروه اقتصادي: با گذشت پنج روز از رواج رسمي يورو در كشورهاي ناحيه يورو، در بازار تهران نيز تقاضا براي خريد و فروش يورو افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار«ايران» ديروز فرانك فرانسه و مارك آلمان و ديگر ارزهاي مربوط به كشورهاي ناحيه يورو در بازار تهران كمتر از روزهاي قبل مورد توجه خريداران بود به نحوي كه يكي از صرافان ارز در بازار گفت: داد و ستد بر روي اين دو ارز عمده اروپايي به دليل جايگزيني يورو كم شده است و به درستي نمي توان قيمت آنها را همانند روزهاي قبل عنوان كرد.
همچنين از روز گذشته خريد و فروش ارز ۱۲ كشور عضو ناحيه يورو در معاملات بانكي كشور صورت نگرفت.

سازمان بورس اوراق بهادارتهران رفته رفته جايگاه خود را در بازار سرمايه كشور گسترش مي دهد. اهتمام دولت به خصوصي سازي، اصلاح قوانين مالياتها و قانون جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله عواملي هستند كه درصورت روشن شدن وضعيت آنها تأثيرمستقيمي نيز برابعاد، حجم و عمق بازاربورس اوراق بهادار تهران مي گذارد.
در همين رابطه با سيداحمدميرمطهري دبيركل بورس اوراق بهادار تهران گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
«ايران»: سرنوشت تابلوي دوم بورس تهران به كجاكشيده شده است؟
ميرمطهري: شرايط پذيرش شركت ها در تابلوي دوم بورس توسط شوراي بورس به تصويب رسيده است ولي اعلام رسمي آن منوط به تعيين شرايط حركت شركت ها از تابلوي دوم به تابلوي اول و اصلي و همچنين مشخص شدن شرايط تالار فرعي بورس اوراق بهادار تهران است.
واقعيت اين است كه تا شركت ها و افراد شيوه عمل اين تابلوها و تالارها را بخوبي ندانند، امكان راه اندازي تابلوي دوم وجودندارد. آنچه كه در حال حاضر مي توان گفت اين است كه شرايط پذيرش و كار شركت ها در تالار فرعي راحت تر از تالاراصلي و تابلوي دوم است. پس از آن شرايط تابلوي دوم سخت ترمي شود كه به تبع آن در تابلوي اول و اصلي شرايط بازهم سخت تر خواهدشد.
«ايران»: آيا محل تابلوي دوم و تالارفرعي در محل اصلي بورس اوراق بهادار تهران خواهدبود؟
ـ بله. همه آنها در محل اصلي سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. با اين تفاوت كه ساعات انجام معاملات در آنها متفاوت خواهدبود. هدف از اين اقدام نيز توسعه پذيرش شركت هاي سهامي عام در بورس، افزايش سطح انضباط مالي در كشور و استفاده بيش از پيش شركت ها و مؤسسات از امكانات وفرصت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران است.
«ايران»: آئين نامه جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس در چه مرحله اي است. گفته مي شود هنوز بانك مركزي نظرنهايي خود را در اين مورداعلام نكرده است؟
ـ اين آئين نامه كماكان توسط بانك مركزي دردست بررسي است. اما هنوز تصميم خاصي درمورد آن گرفته نشده است. من فكرمي كنم تصميم نهايي دراين مورد موكول به تعيين چارچوب هاي سرمايه گذاري خارجي توسط شوراي نگهبان و مجلس است. درواقع بانك مركزي منتظر اعلام نظر نهايي نظام درمورد اصل سرمايه گذاري هاي خارجي است تا پس از آن نظر خود را درمورد آئين نامه سرمايه گذاري خارجي دربورس بيان كند.
«ايران»: وضعيت عرضه اوراق مشاركت در بورس چگونه است و ازكي دربورس مورد دادوستد قرارخواهدگرفت؟
ـ عرضه اوراق مشاركت دربورس به عنوان بازار ثانويه اين اوراق در بورس انجام خواهدشد و مربوط به دو هزار ميلياردريالي است كه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشركرده اند.
براساس دستورالعمل هاي بانك مركزي به بانك ها، بورس منتظر اعلام قطعي ميزان اين اوراق توسط دولت و بانك مركزي است.
اما از زمان انتشار اين اوراق معدودي از افراد اظهار تمايل كرده اند تا اوراقي را كه دراختياردارند ازطريق بورس واگذاركنند و كارگزاران بانكها به نمايندگي از بانك هم اقدام به خريد آنها كرده اند.
«ايران»: به عنوان آخرين سؤال بورس مشهد تاكي راه اندازي خواهدشد؟
ـ مكان، فضا و امكانات سخت افزاري بورس مشهد به عنوان نخستين بورس استاني كشور تقريباً مراحل پاياني خود را پشت سرمي گذارد و ما اميدواريم كه تا پايان بهمن ماه بتوانيم آن را راه اندازي كنيم.