اوايل خردادماه وقتي آيين نامه جديد فروش خدمت سربازي براي اجرا در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار گرفت، ثانيه هاي معكوس براي ابلاغ آن به نيروي انتظامي به شماره افتاد و شمار زيادي از مشمولان وظيفه به تكاپو براي تهيه پول جهت خريد خدمت سربازي افتادند.
آن روزها كمتر كسي فكر مي كرد قانوني كه دولت پيشنهاد داده و مجلس آن را به تصويب رسانده است در ابتداي راه مسكوت باقي بماند و اجرا نشود ولي اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر نداشتن نيروي مازاد انساني نيروهاي مسلح از اتفاقي خبر مي داد كه شايد كمتر مشمولي علاقه اي به شنيدن آن داشت.
قانون فروش خدمت سربازي متوقف شد هر چند اظهارات بعدي نمايندگان اين اميدواري را ايجاد كرد كه اين قانون مجدداً به اجرا درآيد ولي اصرار ستاد كل مبني بر توقف قانون فروش خدمت سربازي سبب شد كه دولت اساساً قانون فروش خدمت سربازي كه هر ساله تحت لواي قانون بودجه ساليانه تقديم مجلس مي شود از قانون بودجه سال ۸۱ حذف نمايد تا خيال همگان از بابت فروش خدمت سربازي راحت شود. اما نكته اي كه از همان زمان طرح قانون فروش خدمت سربازي در بودجه سال ۸۰ بطور مستمر از سوي كارشناسان و صاحبنظران و نمايندگان مجلس و مسؤولان مربوطه مي شد اينكه ضروري است درخصوص قانون فروش خدمت سربازي طرح و انديشه اي نو طراحي شود و جملگي بر ضرورت اصلاح قانون نظام وظيفه تأكيد مي كردند.
در طول سال گذشته هرگاه بحثي در خصوص توقف قانون فروش خدمت سربازي مطرح مي گرديد طرح ها و انديشه هاي جايگزيني نيز مطرح شد اما هيچگاه اين انديشه ها در قالب طرح يا لايحه پيشنهادي به مجلس در نيامد و كماكان انتظار باقي است و به نظر مي رسد بررسي بودجه سال ۸۱ زمان مناسبي براي طرح پيشنهاداتي براي جايگزين كردن انديشه هاي جديد به جاي فروش خدمت سربازي باشد.
«نمازي» نماينده لنجان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمله طراحاني است كه مي گويد: طرحي جديد براي جايگزين كردن انديشه فروش خدمت سربازي تهيه و به هنگام بررسي بودجه سال ۸۰ آن را تقديم مجلس مي كنم.
اين عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد در تشريح انديشه خود مي گويد: هستند جواناني كه خدمت سربازي را گذرانده اند و از بحران بيكاري رنج مي برند و ازطرف ديگر بي شمارند جواناني كه در آستانه گذران خدمت سربازي قرارگرفته اند كه هم شاغلند و هم از سرمايه مناسب برخوردارند، لذا مي توان سرمايه طبقه دوم را با بيكاري طبقه اول جايگزين كرد يعني اينكه افرادي كه نمي خواهند به هر دليل دوران خدمت سربازي را طي كنند و از سرمايه لازم براي خريد خدمت سربازي برخوردارند با پرداخت وجهي از خدمت معاف و در عوض جواني كه از بيكاري رنج مي برد به صورت حرفه اي مشغول خدمت سربازي مي شود. وي آنگاه به تشريح مزاياي طرح پيشنهادي مي پردازد و مي گويد:
اولاً: گاهي در راستاي اشتغال برداشته مي شود.
ثانياً: تا حدودي از بروز نابهنجاريها و پيامدهاي منفي خدمت اجباري در جامعه كاسته مي شود.
ثالثاً: هر گونه تبعيض و بي عدالتي ناشي از فروش خدمت سربازي به شيوه گذشته از بين مي رود.
رابعاً: افرادي كه به صورت حرفه اي به خدمت سربازي مشغول مي شوند چون از تجربه و شناخت كافي برخوردار مي شوند به لحاظ كيفي خدمات شايسته تري براي ستاد كل نيروهاي مسلح دارند.
خامساً: غيبت و فرار از خدمت كه بيشتر در طبقه ثروتمند جامعه رخ مي دهد به صفر خواهد رسيد.
سادساً: مشكل ستاد كل نيروهاي مسلح در اجراي قانون فروش خدمت سربازي مبني بر نداشتن نيروي مازاد حل خواهد شد و … به نظر مي رسد اين پيشنهاد وقتي عملي است كه ستاد كل نيروهاي مسلح بتواند مكانيزمي براي خريد و فروش خدمت سربازي طراحي و رأساً اقدام نمايد. در غير اين صورت شائبه اجيركردن انسانها را به همراه دارد كه قطعاً مباني شرعي و انساني و اخلاقي، اجازه چنين فعل و انفعالاتي را نخواهد داد.
به هر حال طرح نمازي به عنوان انديشه اي نو در جريان بررسي بودجه سال ۸۱ مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

در خبري از مخبر محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نقل شده است كه «هيأت مشترك قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي، هفته آينده در اولين جلسه خود متن مشتركي را در ارتباط با مصونيت نمايندگان به امضا رسانده و به محاكم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ابلاغ خواهند كرد.» (۱)
به دلايل مختلف، اين امر، اگر تحقق يابد، اولاً غيرقانوني است و ثانياً به نظر نمي رسد كه قانوناً بتواند به تفاسير مختلفي كه در باب مصونيت پارلماني وجود دارد خاتمه دهد.
علل غيرقانوني بودن ابلاغ تصميم كميسيون مشترك قوه قضاييه و مجلس به محاكم و به نمايندگان كاملاً روشن است. قضات محاكم در امور قضايي مستقل بوده و جز قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي، آن هم در چهارچوب اصل ۱۰۷ كه به دادگاهها اختيار مي دهد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند، چيز ديگري نبايد به آنها براي اجرا ابلاغ شود و در صورت ابلاغ هم مكلف به اجرا نيستند. اصل ۱۶۷ قانون اساسي تكليف دادگاهها را در صورت اجمال و ابهام قوانين بيان نموده است. منابع حقوق به ترتيب اولويت عبارتند از: ۱ـ قانون به معني عام كلمه ۲ ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ۳ـ عرف ۴ـ دكترين.
تصميم هاي فردي و يا توافقنامه هاي جمعي اشخاص، خارج از منابع فوق بوده و حداكثر مانند نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه، مشورتي بوده و در حد دكترين ارزش دارد. دادن ارزشي در حد قانون به اين گونه تصميمات فاقد جايگاه قانوني، شايد در كوتاه مدت بتواند گرهي از كاري باز كند، اما در درازمدت به نقض استقلال قوه قضاييه و قوه مقننه مي انجامد.
زيرا اگر هدف از توافقنامه كميسيون مشترك مجلس و قوه قضاييه اين است كه به اختلاف سليقه ميان دادگاهها در موضوع مصونيت نمايندگان پايان دهد كه اين كار طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب ۱۳۷۸) برعهده هيأت عمومي ديوانعالي كشور است. طبق اين ماده: «هرگاه در شعب ديوانعالي كشور و يا هر يك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حبسي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند… آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه به تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد.» اگر منظور از توافق كميسيون مشترك اين است كه مطلب جديدي را بيان نموده و اجراي آن را صراحتاً ويا ضمناً از دادگاهها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخواهند كه اين كار قانونگذاري بوده و برعهده مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت است و سايرين حق قانونگذاري ندارند. تجربه نشان داده است كه دادن اختيار تصميم گيري و وضع مقررات به انواع و اقسام كميسيون ها و شوراها، براي حل مشكلات در كوتاه مدت، نه تنها نتيجه مطلوبي عايد ننموده است بلكه تعدد مراكز وضع مقررات، در نهايت به پيچيده تر شدن مسائل و افزودن ابهامات انجاميده است. جايگزيني كميسيون مشترك به جاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، كه اين كميسيون فاقد جايگاه حقوقي براي تصميم گيري در امور قضايي است و نيز فاقد ضمانت اجرايي است، در درازمدت قادر به حل مشكل نيست. زيرا اين تصميمات حاصل توافق هاي دوستانه است و به محض اينكه خللي در اين روابط دوستانه حاصل شود در لازم الاتباع بودن اينگونه توافق ها نيز تزلزل ايجاد خواهد شد و النهايه استقلال قضائي قاضي تضعيف مي شود.
اگرچه اصل هشتاد و ششم قانون اساسي كاملاً صراحت دارد كه:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند تعقيب يا توقيف كرد» و طبق اصل ،۸۴ «حق اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور» جزء لاينفك وظيفه نمايندگي است؛ زيرا اصل ۸۴ بيان مي دارد كه:
«هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد» و با وجودي كه مفاد اصل ۸۶ در ماده ۷۵ قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تكرار شده است و اين ماده (۷۵) با مخالفت شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مواجه نشده است و قدر متيقن اين سه ماده اين است كه نماينده مجلس در مورد اظهارنظرهايي كه در مسائل داخلي و خارجي كشور در ساختمان مجلس مي نمايد از تعقيب كيفري كاملاً مصون است و شخص معترض مي تواند طبق اصل ۹۰ عمل نمايد و يا حداكثر اينكه دادخواست حقوقي از باب مسؤوليت مدني بدهد؛ در برخي از موارد آرائي وجود دارد كه با آوردن شروط و قيودي كه در نص اين مواد ديده نمي شود وجود و عدمشان يكسان تلقي شده و هيچگونه مصونيتي براي نماينده قائل نشده اند. در مقابل آرايي نيز وجود دارد كه با استناد به مواد فوق و اصل برائت، نماينده را مصون از حقيقت دانسته است. مورد فوق از جمله مصاديق مذكور در ماده ۲۷۰ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه طبق آن، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور بايد هيأت عمومي ديوانعالي كشور دعوت به رسيدگي نمايد و رأي وحدت رويه صادره هم عرض قانون بوده و براي تمام دادگاهها و ساير مراجع كشور لازم الاتباع است و به مناقشات خاتمه مي دهد.
۱ـ روزنامه ايران ـ ۸۰‎/۹‎/۲۶ ص۲