دكتر داود دانش جعفري نماينده پيشين مجلس و متخصص در امور اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» ابراز عقيده كرد: در كشور ما هيچ گاه عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود نداشته است.
وي در تشريح ديدگاه خود گفت: گاهي اوقات انگيزه هاي سياسي و جناحي اين مبارزه را تضعيف كرده است لذا بايد براي جلوگيري از تكرار اين قضيه، متخلفان بدون در نظرگرفتن منشأ حزبي و گروهي مورد تعقيب قرار گيرند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: مبارزه با فساد يك برنامه جامع و همه سونگر مي خواهدو چنين برنامه فراگيري بايد برپايه نظارت همه جانبه استوار باشد. اگر اين ساز و كارها فراهم شود، آن وقت مي توان اميدوار بود فساد ريشه كن شود.
وي اضافه كرد: چنانكه در كشور فساد حالت شايع و فراگير به خود گرفت ضروري است كه همه نهادها در پروسه مبارزه حضور يابند و روشن است در جوامعي مثل ايران يك نهاد نمي تواند به تنهايي مبارزه با فساد را دنبال كند و بايد همه قوا و نهادها مشاركت داشته باشند. وي با اشاره به اينكه مبارزه با فساد در هر كشوري بويژه جوامع توسعه يافته يك كار متعارف و يك وظيفه همگاني است، گفت: آنچه مهم است، پيداكردن راهكار متناسب با ساختار داخلي براي دفع فساد است. دانش جعفري در بخش ديگري از اين گفت وگو با بيان اينكه بروز فساد در جامعه عوامل و علل خاصي دارد، گفت: شناخته شده ترين شكل آن استفاده از منابع عمومي در جهت منافع شخصي است. وي افزود: مبارزه قانونمند و مطمئن با فساد شروط و لوازمي دارد از جمله اينكه در مبارزه با فساد بايد از افشاكننده فساد حمايت شود، افراد بي جهت متهم نشوند، عاملان و زمينه سازان فساد در جايي بشدت مجازات شوند و نيز مردم در اين راه مشاركت داشته باشند. نماينده سابق مجلس با تصريح براين مطلب كه در هر جايي كه قدرت باشد، ممكن است سوءاستفاده هايي چه مادي، چه شغلي و چه سياسي و اقتصادي از آن صورت بگيرد، گفت: تنها راه جلوگيري از سوءاستفاده ها، تقويت اهرمهاي نظارتي است. وي درباره اين پرسش كه كدامين معايب در ساختار اداري ـ اقتصادي ايران موجب مي شود فساد اتفاق بيفتد، گفت: مقررات غيرضروري، كاغذبازي و فرايند پيچيده نظام اداري، حقوق ناچيز كارمندان، عدم مشاركت مردمي در اداره امور و وجود ساختار نامناسب اقتصادي و مديريتي هركدام به نحوي در بروز فساد نقش دارد.
دانش جعفري همچنين شفافيت بودجه، اصلاح نظام مالياتي و تقويت خصوصي سازي، كنترل برخريدهاي خارجي و گروههاي ناظر بر فساد را از ديگر راهكارهاي جلوگيري از فساد ذكر كرد. وي با تأكيد براينكه «فساد مانع و ترمزي براي توسعه كشور است» گفت: كساني كه به اصلاح و توسعه مي انديشند بايد براي مواجهه با فساد راهكار علمي ارايه كنند. اين صاحبنظر، بين پديده فساد اقتصادي و ضعف اقتصادي فعالان سياسي رابطه اي جدي ترسيم كرده و با همين استدلال يكي از راهكارهاي مبارزه با فساد را تأمين مالي فعاليتهاي سياسي ذكر كرد.
وي در توضيح اين ديدگاه متذكر شد: سياسي شدن پديده مبارزه با مفاسد سياسي به نگراني هايي برمي گردد كه سيستم اداري و برخي اشخاص از نظارت بيشتر دارند.
وي اظهار داشت: اگر روش تأمين مالي احزاب سياسي يا فعاليت سياسي روشن نباشد، سياستمداران در معرض فساد قرارمي گيرند.اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه «سياستمداران هميشه در برابر اين سؤال هستند كه هزينه هاي آنها از كجا تأمين مي شود؟» گفت: برخي مواقع اعطاي يك امتياز واردات به يك فعال سياسي ممكن است به يك نوع تباني بين قدرتهاي سياسي ـ اقتصادي منجر شود.
دانش جعفري در مواجهه نظام با مسأله تباني ها برنقش نظارتي احزاب و مطبوعات و نهادهاي مردمي تأكيد كرد و گفت: در صورتي مبارزه با فساد اقتصادي قرين توفيق مي شود كه نظارت احزاب و مطبوعات و نهادهاي مردمي بطور همه جانبه و گسترده برقلمرو فعاليت نهادها و نيروها جاري و ساري شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد كه مبارزه قانونمند و مطمئن با فساد شروط و لوازمي دارد كه مهمترين اش اين است كه افراد بي جهت متهم نشوند و حدود مجازات عاملين اصلي از عناصر فرعي روشن شود و در نهايت راه مشاركت و نظارت مردمي روشن شود.