Iran Newspaper

انتظار بيكاران براي يافتن شغل مناسب اگرچه بدون پاسخ مانده است ولي آنها دوماه بعد از آنكه هيأت دولت طي فرماني وزارتخانه ها و سازمانها را موظف به ايجاد «معاونت اشتغال» كرد همچنان نسبت به آينده اميدوارند.
البته يكي از مديران كل سازمان مديريت و برنامه ريزي كه شوراي عالي اشتغال تحت نظر اوست درخواست هاي مكرر گزارشگر روزنامه ايران را براي گفت وگو رد مي كند و به اين ترتيب بر اين ابهام بيكاران مي افزايد كه سرانجام سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان عالي ترين نهاد اقتصادي كشور چه تدابيري را براي ممانعت از به انفعال كشيده شدن «معاونت اشتغال» در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به كار خواهد گرفت.
يكي از ناظران مسائل اقتصادي اين رفتار مدير كل شوراي عالي اشتغال را نشانه اي از فقدان طرح هاي عملياتي در معاونت هاي اشتغال مي داند. حال آنكه يك مقام عالي در هيأت دولت پيش بيني كرده بود معاونت اشتغال در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، كاركرد معاونت جنگ در طول هشت سال دفاع را تداعي كند.
در واقع محمدعلي ابطحي معاون پارلماني رئيس جمهوري بااين تعبير يادآوري مي كرد معاونت اشتغال همچون معاونت جنگ، موقت خواهد بود و صرفاً امكانات مورد نياز اشتغال را در دستگاههاي مختلف بررسي مي كند. او اين اطمينان را هم داد كه معاونت اشتغال نيازمند تشكيلات جديد نيست و دولت كماكان معتقد است كه تصدي گري خود را كاهش دهد.
وجه مشترك اظهارنظر ابطحي و كارشناسان اقتصاد اين است كه فرآيند گردش كار در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كند و سنتي است. بنابراين تشكيل معاونت اشتغال از اين منظر قابل دفاع خواهد بود كه مرجعي مشخص براي هدايت مديران، پيگيري بخشنامه ها و اطمينان از حصول برنامه هاي مربوط به اشتغال مي تواند به حركت در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي سرعت ببخشد.
ولي ترديد صاحب نظران درخصوص كارآيي معاونت اشتغال از نقطه اي آغاز مي شود كه بيكاري و ابعاد آن در ايران مورد بازبيني قرار گيرد. آنهامي گويند در شرايطي كه سه ميليون نفر از شغل مستقيم بي بهره اند و شش ميليون نفر به صورت غيرمستقيم بيكارند چگونه يك معاونت مي تواند دامنه بحران بيكاري رامحدود كند و سپس كاهش دهد.
دكترمهدي صحراييان، اقتصاددان با بيان اينكه كشور با يك بيكاري انباشته و ناشي از چنددهه اهمال مديران و برنامه ريزان روبروست، مي گويد: «شاخص هاي مؤثر اقتصادي كه در اشتغال تأثير گذارند ا ز حالت رشد متعادل خارج و دچار نوسانات شديد شده اند. بنابراين حل معضل بيكاري نيازمند برنامه ريزي براساس استراتژي منسجم و مستمر است.»
آنچه صحراييان از آن به عنوان كم كاري ياد مي كند، در گفتار دكتربهمن آرمان، اقتصاددان، روشن تر مي شود. او مي گويد: «تنها ۱۶درصد از توليد ناخالص ملي ايران به سرمايه گذاري اختصاص مي يابد. در حالي كه اين نسبت در تركيه ۲۷درصد و دركشورهاي جنوب شرقي آسيا ۳۵درصد است. در واقع ما نه تنها از ديگران كه در مقايسه با خود هم عقب تر مانده ايم؛ به ياد داشته باشيم كه در سال۱۳۵۶ به ازاي هر ايراني سالانه ۲۳هزارريال سرمايه گذاري صنعتي صورت مي گرفت اما اين رقم در حال حاضر به حدود هفت هزارريال كاهش يافته كه با روند نزولي سرمايه گذاريهاي صنعتي و افزايش جمعيت در طول سال جاري و سالهاي آينده باز هم كاهش خواهد يافت.»
افت سرمايه گذاريها به نوبه خود متأثر از عواملي نظير سياست هاي مالي و پولي در بخش هاي گمرك، ماليات، بانك مركزي و بازرگاني است. به اين ترتيب آشكار مي شود كه رشد بيكاري تا چه اندازه متأثر از ساخت و كاركرد برنامه ريزيهاي پيشين حتي در يك حوزه و آن هم سرمايه گذاري است.
بر اين اساس ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي مي گويد مشكل اشتغال عمدتاً ناشي از مديريت اجرايي نيست و بنابراين نقش معاونت اشتغال تعيين كننده نخواهد بود، او مي افزايد: «فضاي سرمايه گذاري، ثبات قوانين، حمايت مالياتي، حل مشكلات سياسي با برخي كشورها و بها دادن به تحقيقات كارآفرينان و نخبگان ضروري تر از هر اقدام ديگر است. بايد دانست در حالي كه نرخ ايجاد اشتغال از پنج ميليون تومان تا ۴۰ميليون تومان است، تدابيري نظير سرمايه گذاريهاي عظيم داخلي وخارجي مي تواند تحول ويژه ايجاد كند و نه مصوبه هايي مثل ايجاد معاونت اشتغال.»
در كنار راه حل هايي كه نديمي توصيه مي كند، يك سلسله اقدام هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز از سوي دكترمهدي صحراييان توصيه مي شود. او مي گويد: «برنامه هاي كوتاه مدت مي تواند در قالب بودجه هاي سنواتي تبلور يابد. يعني بايد كاراكتر بودجه را از سمت و سوي مصرف گرايي به توليدگرايي سوق داد. برخي ديگر از اقدام ها در بودجه سنواتي مي تواند شامل موظف كردن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي رفع نيازهاي خود از طريق كارخانه هاي داخلي باشد. برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت هم وابسته به استراتژي توسعه صنعتي و توسعه كشاورزي است. يعني اگر رويكرد برنامه هاي توسعه صنعتي و كشاورزي براساس محوريت بخش خصوصي باشد مي توان منتظر تكاثر شغل هاي مولد بود.»
معاونت اشتغال در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي فرصت چنداني براي ترديد نشان دادن نسبت به راه حل هاي پيشنهادي كارشناسان اقتصادي ندارد. هرگونه تعلل به مفهوم روبرو شدن باهفت ميليون جوان بيكار ظرف دوسال آينده است: روستاييان و شهرنشيناني كه متاع و موقعيتي براي از دست دادن نخواهند داشت و تهديدي مؤثر براي ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور خواهند بود.
آنها ناشناخته نيستند و از همه استانها مي آيند؛ از ۱۲۹روستاي يك استان جنوبي كه سال گذشته و تحت تأثير فشارهاي ناشي از بيكاري تخليه شد. بيكاران از سراسر ايران مي آيند.