گروه اقتصادي: روند نسبتاً مساعد و متعادل رشد توليد و سرمايه گذاري در فضاي غير تورمي و با ثبات مالي داخلي و استحكام وضعيت مالي در بخش خارجي كه از ابتداي سال ۱۳۷۹ آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.گزارش خبرنگار ما به نقل از خلاصه وضعيت اقتصاد كشور در نيمه اول امسال منتشره توسط بانك مركزي نشان مي دهد كه با توجه به جهت گيري سياستهاي اقتصادي مبني بر تحكيم بنيانهاي توليد و افزايش سطح اشتغال پيش بيني مي شود رشد اقتصادي در اين دوره نزديك به متوسط رشد برنامه سوم باشد.اين گزارش مي افزايد: سطح بالاي قيمت نفت در نيمه اول امسال، بهبود ذخاير خارجي، در دسترس بودن منابع قابل توجه ارزي در حساب ذخيره ارزي، تراز مثبت پرداختها، اعمال سياستهاي پولي و مالي براي تأمين نقدينگي بخشهاي توليدي و مهار تورم سبب رشد اقتصادي مناسب براي شش ماه اول سال شده است.
همچنين بهبود تراز پرداختهاي كشور در نيمه اول امسال در اثر بهبود قيمتهاي نفت و افزايش صادرات غير نفتي ۳‎/۶ ميليارد دلار بيشتر از مدت مشابه پارسال افزايش يافت.بر اساس اين گزارش، عدم كاهش شديد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزايش قابل ملاحظه درآمد ناشي از صادرات غير نفتي به ميزان ۲۵‎/۷ درصد در ۶ ماهه اول امسال در ايجاد اين مازاد ارزي نقش مهمي را دارا بودند، بطوري كه باعث شد علاوه بر تأمين نيازهاي وارداتي كشور با رشد ۲۴‎/۲ درصد، زمينه بازپرداخت بدهيهاي ارزي و افزايش ذخاير ارزي كشور فراهم شود. در اين دوره، كل تعهدات خارجي كشور به ۷‎/۳ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۳۷۹ حدود ۸‎/۶ درصد كاهش داشته است.از طرفي در نيمه اول امسال آمارها حاكي از تعادل نسبي درآمدها و هزينه هاي بودجه دولت است، بطوري كه درآمدهاي عمومي و پرداختهاي دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱۴ درصد و ۲۷‎/۷ درصد افزايش يافته است.
آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي همچنين حاكي از رونق در بخش مسكن است، به گونه اي كه سطح كل زيربناي ساختمانهاي مندرج در پروانه هاي ساختماني كليه مناطق شهري در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزايش نشان مي دهد.همچنين پرداخت تسهيلات ارزي، تثبيت نرخ ارز و افزايش سرمايه گذاري دولت سبب شد تا اغلب شاخصهاي بخش صنعت در سال جاري روند مثبتي را نشان دهند.اين گزارش در پايان يادآور مي شود: اگرچه آثار حمله ۱۱ سپتامبر به نيويورك و واشنگتن داراي بازتاب قابل توجهي در سطح بين المللي بود، اما با توجه به تدابير اتخاذ شده، آثار اين واقعه بر اقتصاد ايران محدود شد، البته ممكن است عليرغم تدابير متخذه، فعاليتهاي اقتصادي در نيمه دوم امسال تا حدودي تحت تأثير تحولات برون زاي فوق قرار گيرد.

گروه اقتصادي: گمرك به منظور مبارزه با قاچاق كالا، مبادي ورودي كالا به كشور را توسعه خواهد داد.
مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: پيش بيني حضور گمرك در آن دسته از مبادي غير رسمي كشور كه كالاهاي وارداتي از آنها بر اساس اعلام وزارت صنايع و معادن فروش توليدات داخلي را با مشكل روبرو مي كند، در دستور كار كميته ماده ۱۰ قانون گمرك قرار دارد.
وي در خصوص سياستهاي وزارت اقتصاد براي شفاف سازي مالي شركتها، افزود: هدف ما تقويت جامعه حسابداري است و در اين راستا شوراي عالي حسابداران رسمي تشكيل شده و هيأت عالي نظارت بر جامعه حسابداري رسمي نيز بزودي آغاز به كار خواهد كرد. كرباسيان ادامه داد: متأسفانه خصوصي سازي در حال حاضر از برنامه عقب افتاده و علت آن هم بيشتر به آماده نبودن ساختارها و آيين نامه هاي مورد نياز مربوط مي شود.
وي همكاري اكثر سازمان هاي دولتي را با برنامه خصوصي سازي «بد و مناسب» توصيف كرد و افزود: تعلل شركتهاي دولتي در تدوين اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي از ديگر عوامل پيشروي كند خصوصي سازي مي باشد كه وزارت اقتصاد سعي دارد با رفع نواقص قانون خصوصي سازي نسبت به حل آن اقدام نمايد. معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: هيأت عالي واگذاري هر هفته با وزير اقتصاد جلسه دارند و در آن جلسه نارسايي هاي فروش شركتهاي دولتي بررسي مي شود.
وي كه در حاشيه كارگاه شفاف سازي در فرايند خصوصي سازي سخن مي گفت، با اشاره به لايحه نوسازي صنايع كه بزودي از سوي دولت تقديم مجلس خواهد شد، خاطرنشان كرد: تصويب لايحه در مجلس گام بلندي در جهت خصوصي سازي خواهد بود، زيرا صنعت نوسازي نشده با استقبال زيادي در بازار مواجه نخواهد شد و خريداران از خود مي پرسند در حالي كه دولت نتوانسته اين صنايع را روزآمد و بازسازي كند، ما چگونه خواهيم توانست آنها را به سوددهي برسانيم.
در ابتداي اين كارگاه نيز مهدي علي اكبر رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: در شرايط عدم تشكيل شركتهاي مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي قادر به انجام هيچ حركتي در زمينه عرضه و فروش سهام نخواهد بود و از آنجا كه فرايند تشكيل اين شركت طولاني است، بنابر مصوبه هيأت وزيران سازمان گسترش و نوسازي، صنايع ملي و توسعه معادن و صنايع معدني ايران و همچنين سه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي در چارچوب اساسنامه فعلي خود به عنوان شركت مادر تخصصي واگذاري سهام زيرمجموعه خود را به انجام مي رسانند.
وي افزود: چنانچه تأخير در تشكيل شركتهاي مذكور همچنان ادامه يابد، تحقق رقم ۱۲۰۰ ميليارد ريال از محل فروش شركتهاي دولتي مصوب قانون بودجه ۸۰ و همچنين پيش بيني ۶ هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه ۸۱ قابل تأمل است. علي اكبر از مذاكرات سازمان خصوصي سازي با تأمين اجتماعي خبر داد و افزود: سعي خواهد شد تا با پوشش تأمين اجتماعي مشكلات ناشي از واگذاري ها به حداقل برسد و حقوق كاركنان تأمين شده و بر مشكل بيكاري كشور نيز افزوده نشود.

گروه اقتصادي: مدير عامل سازمان چاي اعلام كرد: ورود چاي خارجي بدون مجوز شوراي اقتصاد همچنان ممنوع است.
عبدالغفار شجاع در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، پيرامون نقطه نظر اين سازمان درخصوص واردات چاي گفت: در بند ۳ ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي طرح اصلاح ساختار چاي مقرر شده كميته ۹ نفره اي متشكل از نمايندگان ۳ قشر توليدكننده، كارخانه دار، بازرگان همچنين ۶ ارگان دولتي يعني سازمان چاي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي و ۲ نماينده از استانهاي گيلان و مازندران تشكيل شود كه اين كميته وظيفه نظارت بر كليه اقدامات بخش چاي و اصولاً طرح ساختار را برعهده دارد. شجاع تصريح كرد: اين كميته اخيراً دو تصميم گرفت يكي اينكه براي صادرات حدود ۱۵۰ هزار تن چاي سنواتي موجود در انبارها معادل ۲۰ درصد ارزش خود چاي جايزه در نظر گرفته شود.
وي افزود: تصميم ديگر اينكه باتوجه به ميزان توليد و كيفيت چاي داخلي، بخشي از چاي به صورت خالص و بخشي با اسانس عرضه شود و بقيه باميزان كمبود چاي وارداتي مخلوط و عرضه شود كه اين تصميم در نهايت به شوراي اقتصاد ارايه شد كه در حال حاضر مسكوت گذاشته شده است. وي با تأكيد بر توافق كامل سازمان چاي با وزارت جهاد كشاورزي گفت: اين وزارتخانه با اختلاط بخشي از چاي داخلي با چاي خارجي موافق است ولي اعتقاد دارد چون چاي خارجي حال به هر طريقي كه وارد مي شود در داخل موجود است بهتر است آن را به صورت اختلاط با چاي داخلي عرضه كرد. وي گفت: سازمان چاي از مورخه ۷۹‎/۱۱‎/۲۶ بنابر دستور وزير جهاد كشاورزي حتي يك گرم چاي وارد نكرده و كساني كه خلاف اين ادعا را دارند ضروري است مدرك مستدل ارايه كنند.

گروه اقتصادي: بلغارستان به دليل ويژگي جغرافيايي خود سرپل اصلي براي انجام عمليات زيربنايي براي كل اروپا است و در همين راستا آماده همكاري با ايران براي انتقال گاز خود از طريق تركيه به اروپا است.
سولومون ايساك پاسي وزير امورخارجه بلغارستان روزگذشته در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: نحوه اين همكاري مي تواند در اجلاس وزيران راه و ترابري دو كشور در ماه آينده ميلادي مورد بررسي قرارگيرد.
وي كه در پاسخ به سؤالي درباره راههاي گسترش همكاري اقتصادي دو كشور سخن مي گفت، افزود: همكاري دو كشور در بازسازي افغانستان نيز ضروري است و ما احساس مي كنيم به دليل نزديكي فكري و زباني مردم افغانستان به ايرانيان حضور در اين كشور نيازمند همكاري مشترك با ايران است. وي گفت: در رشته هاي ساختمان و ترانزيت كالا دو كشور مي توانند همكاري خوبي در بازسازي افغانستان داشته باشند و مي توان پروژه ها را به صورت «سرمايه گذاري مشترك» ادامه داد.
پاسي در پاسخ به اين سؤال كه چه موانعي باعث كاهش روابط اقتصادي دو كشور شده گفت: در گذشته دو كشور روابط چشمگيري داشته اند و حتي در برخي سالها ميزان تبادل كالا بين دو كشور حدود ۵۰۰ ميليون دلار بوده است اما اكنون اين ميزان به رقم ناچيز ۵ ميليون دلار كاهش يافته است.
وي افزود: اين كاهش روابط اقتصادي دليل خاصي نداشته و ما معتقديم مشكل غيرقابل حلي بين دو كشور وجود ندارد و از طرفي بلغارستان نيز به دنبال تجديد روابط با شركاي قديمي و سنتي خود است.
وزير امور خارجه بلغارستان سياست كلان اين كشور را پيوستن به اتحاديه اروپا ذكر كرد و گفت: سفر من اولين سفر يك وزير خارجه بلغار به ايران طي ۱۰ سال اخير است و مقاماتي از وزارتخانه هاي كشاورزي، امور حمل و نقل و اقتصاد به همراه ۳۰ تاجر اين هيأت را همراهي مي كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بلغارستان در چه زمينه هايي آماده همكاربا ايران است گفت: كشور ما در توليد گندم، تنباكو و كاغذ تواناييهاي قوي دارد و از سوي ديگر در طرحهاي زيربنايي و ساختمان مي توانيم نقش سازنده اي را در ايران داشته باشيم.
وي با اشاره به موقعيت ويژه جغرافياي دو كشور ابراز اميدواري كرد كه ايران و بلغارستان با همكاري يكديگر بتوانند نيازهاي ترانزيتي كشورهاي منطقه چه در آسيا و چه در اروپا را پوشش دهند.
وي يادآور شد: نيمي از دالانهاي سراسري حمل و نقل اروپا (چه از جنوب به شمال و چه از شرق به غرب) از بغارستان مي گذرد و به همين دليل اين كشور مي تواند در پروژه هاي اقتصادي اروپا نقش كليدي داشته باشد.

گروه اقتصادي: جهت گيري دولت براي بهبود ساختاري وضعيت آب درسراسركشور بسيارخوب بوده به نحوي كه بودجه شركت مهندسي و آب و فاضلاب كشور درسال۸۱ به نسبت سال۸۰ بيش از ۴۰درصد رشد نشان مي دهد.
عباس شفيعي معاون وزيرنيرو و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب افزود: بانك جهاني ۱۴۰ميليون دلار براي اجراي طرح جمع آوري فاضلاب تهران اختصاص داده كه درسال جاري حدود ۱۵ميليون دلار آن هزينه خواهدشد. همچنين براي اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب شهرهاي اهواز، رشت، شيراز و بابل پيش نويسي تهيه شده كه در حال مذاكره با مقامات بانك جهاني هستيم. برآورد ما اين است كه اين بانك حدود ۲۰۰ميليون دلار نيز براي اجراي اين چهار پروژه به ايران وام بدهد.
معاون وزيرنيرو همچنين تصريح كرد: براساس مصوبه شوراي اقتصادي گفت وگوهايي را نيز با بانك توسعه اسلامي داشته ايم كه مقررشد، اين بانك ۲۸‎/۵ميليون دلار براي اجراي طرح فاضلاب همدان اختصاص دهد كه اين طرح دريكي دوسال آينده اجراخواهدشد. به گفته شفيعي براي تأمين آب موردنياز نيز گفت وگوهايي براي دريافت منابع مالي بين المللي ازطريق فاينانس صورت گرفته است. آبرساني به مشهد ازطريق سد دوستي به ميزان ۸۰ ميليون دلار، آبرساني به قشم به مبلغ ۲۵ميليون دلار طرح خط دوم آب رساني كرج به تهران با هزينه ۶۰ميليون دلار و اجراي طرح آبرساني از كمال صالح به اراك با هزينه اي بالغ بر ۳۵ميليون دلار ازجمله طرح هاي تأمين آب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور است كه ازطريق فاينانس منابع مالي آنها تأمين خواهدشد. به گفته وي هزينه اجراي فاضلاب تهران حدود ۱۴۰ ميليون دلاراست. ضمن اين كه ۱۵درصد از منابع سرمايه اي شركت آب و فاضلاب تهران كه حدود ۸ميلياردتومان است، به آن اختصاص دارد. علاوه بر اين درآمد حاصل از فروش انشعاب براي تكميل و راه اندازي آن به كار برده خواهدشد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درمورد بازسازي شبكه فرسوده آبرساني كشورگفت: حدود ۷‎/۵ميليون انشعاب درسراسركشور وجوددارد كه طول عمر بسياري از آنها بيش از ۶۰سال است. براين اساس بايد سالانه ۵۰۰هزارانشعاب تعويض شوند كه هرانشعاب بين ۳۰ تا ۵۰هزارتومان هزينه دربردارد.

* تنها در قراردادهاي خريد خدمت محض (باي بك) است
كه ريسك اكتشاف منابع نفت وگاز، متوجه پيمانكار خارجي نمي شود
و دولت ميزبان، خود اين ريسك را بر عهده گرفته است.
در چندماه گذشته، قراردادهاي تأمين مالي بيع متقابل (خريد خدمت محض يا «باي بك») و شيوه هاي اجرايي آن در سطوح مختلف جامعه، مورد توجه بي سابقه اي قرار گرفت. اگرچه اين توجهات و احساس مسؤوليتها در قبال موضوعاتي از اين دست را مي بايست به فال نيك گرفت اما ورود به اين قبيل مباحث، اگر قرين با دانش لازم در ابعاد مختلف مالي، فني ـ اقتصادي و سياسي آن نباشد وجه سازنده اي كه ندارد، عواقب تخريبي آن نيز قابل انكار نيست.
از جمله مواردي كه در لابه لاي موضع گيريها و مصاحبه افراد مختلف به آن پرداخته شده است پاسخ به اين سؤال است كه «آيا قراردادهاي باي بك نفت وگاز، براي پيمانكار خارجي داراي مخاطره يا ريسك است يا خير».
براي تبيين بهتر پاسخ به اين سؤال، لازم است قدري به متدلوژي و مكانيزم جذب منابع مالي خارجي براي اجراي پروژه و در اين نوشتار، پروژه هاي بخش بالادستي صنايع نفت و گاز بپردازيم.
از نگاه «مديريت تأمين منابع مالي از سوي كشورهاي ميزبان»، اجراي پروژه هاي بخشهاي مختلف نفت و گاز به دوشاخه اصلي يعني روشهاي ريسكي و روشهاي غيرريسكي تقسيم مي شود (نمودار) روشهاي ريسكي در كل، داراي دو زيرشاخه ۱) روش وام ۲) روش فاينانس است كه به دليل رعايت اختصاراز توضيح آن صرفنظر مي شود.
اما در روشهاي غيرريسكي از نگاه مديريت تأمين منابع مالي، محورهاي اصلي در سه شاخه تعريف مي شود كه عبارتند از: سيستم هاي پيماني (contractual)، مشاركت در سود (Profitsharing) و قراردادهاي حق الانتفاع يا امتيازي (Concession) كه به آن قراردادهاي بهره مالكانه يا خالصه جات حكومتي نيز گفته مي شود.
در اين راستا، قراردادهاي معروفي كه از آن به قراردادهاي نفتي مشاركت در توليد و خريد خدمت (Service Contracts) تعبير مي شود، زيربخشهاي اصلي در شيوه سيستمهاي پيماني مي باشند. فقط و فقط از اين منظر است كه قراردادهاي نفتي بيع  متقابل، يا به بيان صحيح تر آن باي بك (Buy-back) كه از زيرشاخه هاي قراردادهاي «خريد خدمت» محسوب مي شود، براي دولتهاي ميزبان در رديف روشهاي غيرريسكي قرار مي گيرد ودرمقابل، اين شيوه از قرارداد براي شركتهاي پيمانكار داراي درجه هاي مختلفي از ريسك پذيري است.
اما از ديگر سوي، اگر مبناي تحليل و متدلوژي تقسيم بندي را نه بر مبناي «مديريت تأمين منابع مالي» بلكه براساس «ريسك اكتشاف و توليد قراردادها» قرار دهيم، مفهوم ريسك به گونه اي ديگر تعريف مي شود. به اين ترتيب، تمام ريسكهاي اكتشاف و توليد در قراردادهاي حق الانتفاع، مشاركت در توليد (psc) و خريد خدمت ريسكي (RSC) متوجه شركت پيمانكار خارجي است و ريسك اكتشاف وتوليد براي دولت ميزبان و پيمانكارخارجي در قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك (Joint Venture)، بطور توأمان تسهيم مي شود. البته يادآوري مي شود كه در بخش بالادستي پروژه هاي نفت و گاز، از قراردادهاي «ساخت و انتقال» به دليل عدم تطابق ماهيت آن با فعاليت در بخش بالادستي، در عمل استفاده اي نمي شود.
تنها در قراردادهاي خريد خدمت محض (باي بك) است كه ريسك اكتشاف منابع نفت وگاز، متوجه پيمانكار خارجي نمي شود و دولت ميزبان، خود اين ريسك را بر عهده گرفته است. يعني دولت ميزبان، پروژه هايي را به مناقصه مي گذارد كه در آن، بهره برداري از ميدانهاي اكتشاف شده نفت و گاز، مي بايست توسعه يابد. در اين راستا و در صورت عدم تحقق ميزان تعهد شده در توسعه ميدانهاي نفت و گاز موردنظر، دولت ميزبان حق دارد كه پيمانكار خارجي را جريمه كند.
با اين توضيحات به خوبي روشن مي شودكه با نقل قول كردن قبول ريسك پذيري شركتهاي خارجي در قراردادهاي بيع متقابل ايران از سوي مديران آن، مسير انتخاب شده براي تبيين رابطه ميان ريسك پذيري و اجراي قراردادهاي باي بك، اساساً غيرعلمي و بي مبنا است.
فرصت را مغتنم شمرده، اشاره اي به برخي از ديگر اظهارنظرها مي شود. در اظهارنظرهاي ارايه شده آمده است كه در حال حاضر، تنها روش تأمين منابع مالي قراردادها پروژه هاي بالادستي نفت و گاز در ايران فقط و فقط روش باي بك است.
نگارنده از صاحبنظران و مسؤولان دعوت مي كند تا راجع به استفاده از روش قراردادهاي خريد خدمت مشاركت در ريسك (RSC) در قراردادهاي آتي توسعه ميادين، يا حتي اكتشاف و بهره برداري در بخش بالادستي نفت وگاز كشور، اظهارنظر كارشناسي كنند. نگارنده معتقد است كه استفاده از اين شيوه، هيچ گاه تعارضي با قوانين جاري در كشور ندارد و از برخي جهات، داراي نقاط قوت بيشتري در حفظ و صيانت منابع نفت و گاز كشور از سوي پيمانكاران خارجي در فرآيند تأمين مالي پروژه هاي نفتي است.
اين نوع از قراردادها در واقع، گونه اي از قراردادهاي مشاركت در توليد (PSC) است با اين تفاوت كه توليدات، كاملاً در اختيار دولت ميزبان قرار مي گيرد. سهم پيمانكار در اين شيوه از قرارداد به صورت پرداختهاي نقدي و متناسب با حجم توليد محقق شده، تأديه مي شود. البته اين پرداختها مي تواند در شكل خريد بخشي از توليدات ميدان، توسط پيمانكارخارجي از دولت ميزان متبلور شود. لازم به ذكراست كه از اين نوع قرارداد، در كشورهايي مانند شيلي، برزيل، پرو و ونزوئلا استفاده مي شود.
در اظهارنظرهاي ديگري نيز ادعا شده است كه علت عدم امكان استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد (PSC)، به دليل شرط ضمني مالكيت بخشي از ذخاير مناطق مورد بهره برداري توسط شركت پيمانكار خارجي است. متأسفانه، اين نظر كه تقريباً به حد تواتر رسيده است، بيان درستي از اين موضوع نيست. براي اثبات اين مدعا، مقتضي است تا به قراردادهاي مشاركت در توليد (PSC) كشور نپال در سال۱۹۹۴و كشور آلباني در سال۱۹۹۷ رجوع كرد كه در جذب سرمايه گذاري خارجي، به روشني در قرارداد تصريح شده است كه پيمانكار خارجي، حق هيچ گونه مالكيتي را نسبت به ذخاير هيدروكربوري منطقه مورد بهره برداري ندارد. تنها عامل بازدارنده از اين قرارداد، مربوط به مالكيت مشترك نفت سرچاهي ميان دولت و پيمانكار خارجي است كه منع آن، به دليل استناد به برخي تفاسير ارايه شده از بندهاي ذيربط اصول قانون اساسي و يا قوانين و مقررات جاري كشور است كه به اين ترتيب و در صورت ضرورت به كارگيري الگوي قراردادهاي مشاركت در توليد، مي توان تغييرات لازم را در مقررات جاري، حسب چارچوبهاي پيش بيني شده، ايجاد كرد و يا از شوراي محترم نگهبان، درباره امكان تغيير تفسير قوانين بازدارنده مذكور استفسار نمود.
در پايان، نگارنده از اظهارنظر در مورد اين سخن كه اظهار شده است قراردادهاي بيع متقابل نسبت به قراردادهاي مشاركت در توليد، با توجه به ترجيح برخي شركتهاي خارجي در انعقاد قراردادها به روش PSC با ايران، دربردارنده مزيتها و منافع نسبي بيشتري براي ايران است خودداري مي كند و صرفاً متذكر مي شود كه حتي اگر استفاده از روش بيع متقابل يا باي بك، به قراردادهاي مشاركت در توليد در كشورمان ارجحيت داشته باشد، استدلال فوق الذكر نه علمي و نه زيبنده است و در ثاني، بايد به اين مهم توجه شود كه قراردادهاي PSC در صنعت جهاني نفت داراي شاخه ها و گونه هاي متفاوتي است كه نمي توان آن را به راحتي ناديده گرفت. ذكر اين نكته، خالي از فايده نيست كه در كشوري مانند ليبي، طرحهاي جلب سرمايه گذاري بخش نفت، عمدتاً از طريق روش مشاركت در توليد به شيوه ليبي، انجام مي شود كه در آن علاوه بر فاكتور پايه يا ضريب تعديل كه جزو اصلي محاسبات در شيوه مشاركت در توليد است، از فاكتور ديگر كه ضريبي است كه تعيين آن، بستگي به نسبت ميان رقم نفت دريافتي از سوي شركت خارجي و رقم هزينه سرمايه گذاري شده از سوي شركت خارجي پيمانكار دارد نيز بهره جسته شده و قراردادهاي نويني به نام (Exploration & Production Sharing Agreements) epsas را ارايه كرده است.
البته در تلاشي مشابه، كشور كويت (اين كشور نيز براساس اصول قانون اساسي خود، مجاز به جلب سرمايه گذاري خارجي در اكتشاف و بهره برداري نفت و گاز خود نمي باشد) با استفاده از اصول قراردادهاي PSCو Buy-back ايران، با توجه به حداكثرسازي منافع خود، قراردادهاي نوين توافقات خريد خدمت عملياتي يا OSA (Operation Service Agreements) را به صنعت جهاني نفت عرضه كرده است كه البته در معرفي آن در سمينارها و نشريات تخصصي بين المللي نيز، بسيار مباهات مي ورزد.