گروه سياسي: آيت الله يوسف صانعي گفت: حل مشكلات به وجودآمده براي نمايندگان مجلس ازطريق فردي آن هم از غيرمسير قانوني اشتباه و مضراست.
آيت الله يوسف صانعي در ديدار شنبه شب تعدادي از نمايندگان مجلس و اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با وي، اين مطلب را اعلام كرد. به گزارش روز يكشنبه دفتر آيت الله صانعي، وي تأكيدكرد: هركاري ازجمله اين مشكل بايد ازمجراي طبيعي و قانوني و به صورت ريشه اي حل و فصل شود
آيت الله صانعي گفت: نمايندگان بايد شكرگزارباشند كه توانسته اند مردم را ازحالت يأس و نااميدي كه برآنها حاكم شده، بيرون آورند چرا كه اين امر مي توانست پيامدهاي خطرناكي داشته باشد. وي درمورد احترام و حفظ جايگاه مجلس اظهارداشت: اگر ما مجلس را براي حفظ حقوق مردم مي خواهيم بايد به آن بها بدهيم و آن را حفظ كنيم و بدانيم اگر به مجلس كه جايگاه حفظ حقوق مردم است تعدي و ظلم صورت گيرد در پيشگاه خداوند مؤاخذه خواهيم شد. آيت الله صانعي با تأكيد بر ضرورت رعايت حقوق مردم افزود: بر همه ما بخصوص نمايندگان محترم مجلس است كه ازحقوق ملت و مظلوميت آنها دفاع كنيم و همگان بايد بدانيم كه اسلام دفاع از مظلوم و بيان ظلم هايي كه براوشده را چه دربعدسياسي، اجتماعي يا اقتصادي جايزشمرده و آن را جرم و گناه ندانسته است. وي با اشاره به آيه شريفه «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» تصريح كرد: در جايي كه يك مظلوم اجازه بيان آشكار و اعلان ظلمي كه به او شده را دارد پس به ملت و نمايندگان يك ملت هم قطعاً نيز چنين اجازه اي داده شده است. وي گفت: به حكم قانون اساسي و ميثاق ملي، جلوگيري از استبداد، خودكامگي، ظلم، فتنه، فساد و حاكم شدن زر و زور و تزوير به جاي عدالت و بيان ظلمي كه به ملت و حقوق آنها شده مي تواند يك واجب شرعي و فريضه الهي باشد.
آيت الله صانعي گفت: به نظر مي رسد كه اصل ۸۶ قانون اساسي هم كه نمايندگان را دربعد اظهارستم و ظلم غيرقابل تعقيب دانسته از اين آيه كريمه سرچشمه گرفته است. وي تأكيدكرد: براين اساس هيچ قدرتمندي حق ندارد مظلوم را از بيان ظلم هايي كه به او شده به عنوان تهمت زدن، منع و مجازات كند بلكه شخص قدرتمند تنها مي تواند اگر نسبت مظلوم را دروغ مي داند، دروغ بودن آن را اعلام تا عالي ترين محكمه اجتماعي يعني مردم خود قضاوت كنند. آيت الله صانعي اظهاراميدواري كرد كه دست اندركاران حكومت بويژه در رابطه با مجلس شوراي اسلامي توجه داشته باشند كه نظر مجلس و شورا در فرض تزاحم بر نظر بقيه افراد و آراء در حكومت مقدم است. آيت الله صانعي تأكيدكرد: همه مي دانيم كه هيچ نهادو ارگان و يا اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي و داراي هر مرتبه و مقام سياسي كه باشند حق قانونگذاري نداشته و ندارند و دخالت ديگران صحيح و قانوني نيست. وي افزود: قانونگذاري و دخالت در امور مردم چه در رابطه با جان و مال و امنيت آنها و چه در رابطه با امورديگرشان منحصراً در تصويب مجلس و رعايت شرايط قانوني آن مي باشد.

گروه سياسي: «دكتر سيدمحمدميرمحمدي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: تكاثر ثروت و استفاده از قدرت براي كسب منافع فردي و گروهي مهمترين عامل بروز فساد در جامعه است.
وي كه با خبرنگار سياسي «ايران» گفت وگو مي كرد، تصريح كرد: كسب ثروت هاي حرام، عدم توزيع عادلانه ثروت، عدم مسؤوليت پذيري و نظارت گريزي برخي مديران عدم توجه به واردات لجام گسيخته، بها ندادن به انديشه و فكرهاي نو و … ديگر مصاديق بروز فساد در جامعه است كه پيشگيري از آنها نيازمند نظارت همگاني است.
نماينده قم در تشريح چگونگي بروز فساد در ساختار اداري، سياسي، اقتصادي كشور با تأكيد براينكه فسادمالي و اقتصادي يك معلول است، اظهار داشت: علت اصلي بروز فساد مالي و اقتصادي را بايد در دو بخش جست وجو كرد. بخش اول مفاسدي كه منبعث از قوانين، مقررات، سيستم ها و روشها است و بخش دوم مفاسد، ناشي از اجرا و نظارت است.
وي افزود: در آسيب شناسي ساختار اجتماعي مسأله رفتارها بسيار مهم است متأسفانه جابجايي رفتاري به اين معنا كه گاهاً در اجراي يك پروسه قبل از اينكه سيستم نظارتي آن پروسه طراحي شود فعل و انفعالات آغاز مي شود و يا تقدم توسعه اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي بريكديگر غفلت هايي به دنبال دارد كه اين تغافل مفسده زا مي شود. ميرمحمدي خاطرنشان كرد: در بخش قانونگذاري معمولاً كمترين بهابه نظارت داده مي شود و يا در عملي كردن يك ايده كمترين بها به تحقيقات و مطالعات آن ايده داده مي شود.
اين صاحبنظر مسائل مديريتي گفت: در نظام اداري هرقدر گلوگاه هاي بيشتري قرار مي دهيم و مسير را پيچيده تر مي كنيم به همان ميزان احتمال به خطاافتادن نيز بيشتر مي شود و هر قدر روش ها و سيستم ها ساده تر باشد احتمال مفسده كمتر مي شود.
وي افزود: نكته ديگر نگاه مسؤولان و كارگزاران به اربابان رجوع است اگر ارباب رجوع كه ولي نعمت خوانده شده حاكم انگاشته شود نوع برخورد متفاوت است با شرايطي كه ارباب رجوع محكوم ديده مي شود. نوع نگاه كارگزاران به اين موضوع در ميزان فساد اداري ميسر است. وي ادامه داد: كارگزاران نظام و دستگاه اجرايي موظف به راهنمايي مردم هستند.
وقتي اطلاع رساني كه حق مردم است صورت نمي گيرد، مردم توسط عده اي فاسد اغوا مي شوند، لذا اينجا انتخاب كارگزاران نظام و مسأله گزينش مطرح مي شود، براي مبارزه با فساد گزينش به عنوان يك راهكار پيشگيرانه مؤثر و ضروري است.
ميرمحمدي در توضيح اينكه چگونه قوانين فسادانگيز مي شوند تصريح كرد: قوانين و مقررات گاهي «رانت» را به همراه دارند، وقتي نرخ ارز از ۷تومان به ۱۷۵تومان و يا بعد به ۳۰۰تومان افزايش پيدامي كند مابه التفاوت آن مبلغ كلاني است كه براي برخي سودآور و براي برخي خسران آور مي شود. وي ايجاد قسط و عدل را يكي از راههاي ريشه كني فساد دانست ولي در عين حال تصريح كرد: براي ريشه كني مفاسد بايد همزمان مفاسد را شناسايي و براي اصلاح ساختارها برنامه ريزي كرد و ازسوي ديگربايد مفاسد را كشف و مجرمين را مجازات نمودكه گام اول وظيفه قواي مقننه و مجريه و گام دوم وظيفه دستگاه قضايي است. وي افزود: شناسايي ريشه هاي فساد و كشف جرايم كارپيچيده و پروسه اي طولاني است كه بايد با اولويت بندي و باهمكاري تمامي دستگاهها بحث مبارزه با مفاسد را دنبال كرد. اين استاد دانشگاه حساسيت زدايي جامعه در مواجهه با مفاسد را يك خطر بزرگ خواند و اظهار داشت: وجود حساسيت در جامعه از نشر فساد جلوگيري مي كند اما وقتي حساسيت ها زدوده مي شود و فساد در جامعه به امري عادي مبدل مي شود به عبارت ديگر وقتي نظارت همگاني از طريق امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل قانوني و شرعي از كارمي افتد فساد سيرصعودي پيدامي كند.
وي افزود: فعاليت فرهنگي راه ديگري براي مبارزه با مفاسد است به اين معني كه بايد با فعاليت هاي فرهنگي هزينه زندگي نادرست در مقابل زندگي سالم بسيار زياد شود ولي وقتي هزينه درست زندگي كردن بيشتر مي شود و هزينه كار نادرست به حداقل مي رسد فساد زياد مي شود. ميرمحمدي مبارزه با فساد را همچون اصلاحات فعلي دايمي دانست و تصريح كرد: مبارزه با مفاسد در مقاطع مختلف شكل متفاوتي پيدامي كند.
نماينده قم در پاسخ به اين پرسش كه چرا به هنگام مبارزه با مفاسد نگاهها معطوف به دستگاه قضايي مي شود با ذكر اين نكته كه كميته هاي پيشگيري، بررسي علل و كميته هاي اجرايي زيرنظر سران قوا براي مبارزه با فساد فعال شده است، گفت: توسل به دستگاه قضايي و انتظامي ساده ترين راه مبارزه با مفاسد است.
دكتر ميرمحمدي در خاتمه خاطرنشان كرد: برخورد با مفسدان قطعاً وظيفه قوه قضاييه است ولي بايد در نظر داشت كه براي ريشه كني مفاسد نيازمند همكاري قوا و نظارتي همگاني و مستمر هستيم.

گروه سياسي: رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي نطقي در جلسه علني روز گذشته مجلس گفت: «اين روزها مجلس شوراي اسلامي يكي از سخت ترين و در عين حال عبرت انگيزترين دوره هاي فعاليت خود را مي گذراند.»
احمدپورنجاتي اظهار داشت: آخر وجود مجلسي كه نتواند در چارچوب قانون اساسي قانونگذاري كند، نتواند بي واهمه و هراس نسبت به روند امور كشور و بويژه حقوق اساسي ملت اظهار نظر نمايد، نتواند درباره عملكرد دستگاههاي مختلف كشور نظارت و تحقيق و تفحص كند و هر روز در چارچوب ملاحظاتي نوگرفتار تابلوهاي ورود ممنوع شود، چه افتخاري دارد و اساساً به چه كار مي آيد؟
نماينده مردم تهران افزود: نهادي كه تبلور اراده ملي و كانون اميد مردم براي تحقق خواسته هايشان است عملاً در محاصره عوامل محدودكننده قرارگرفته كه هدفي جز فلج كردن آن ندارند.
پورنجاتي گفت: به گمان من مضمون اصلي تمام اين كارشكني ها، خط و نشان كشيدن ها، ايجاد محدوديت هاو اخيراً بگيرو ببندها اين است كه اكنون كه مجلس در اختيار ما يعني يك جريان خاص نيست پس چه بهتر كه نباشد يعني چه بهتر كه اصلاً نباشد يا فلج و ناكارآمد شود، يعني به زبان بي زباني ديگي كه براي ما نمي جوشد صدسال سياه نمي خواهيم كه بجوشد. وي ادامه داد: «اما هيهات! توجه ندارند كه مجلس ملك يا تيول اين يا آن جناح نيست، برخاسته از رأي مردم و متعلق به آنهاست و از همه مهمتر پيشاني نظام ما است.»
وي افزود: چنگ زدن به چهره مجلس شوراي اسلامي به هر عنوان و بهانه اي در واقع اعلان جنگ به مردم سالاري و نشانه هولناك ديكتاتوري است. بويژه كه مجلس شوراي اسلامي در نظام ما يك نهاد صرفاً عرفي نيست و به مباني شرع انور متكي است، همچنان كه يك مجلس فرمايشي تحت امر سلطان و ملك و خليفه نيز نيست به فرموده امام راحل عصاره فضايل ملت، مركز تمام قدرتها و در رأس همه امور ملت است.
وي افزود: لازم مي دانم از مواضع متين و استوار هيأت رئيسه محترم مجلس و نيز از همت و رشادت تمامي همكاراني كه در روزهاي اخير و در پي بازداشت همكار عزيز و جانباز جناب آقاي لقمانيان نماينده محترم مردم شريف همدان كه متأسفانه ۱۲روز است كه در زندان به سرمي برند و نيز در اعتراض به مخدوش شدن شأن قانوني نمايندگان آنچنان كه در اصول ۸۴ و ۸۶قانون اساسي و مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس تصريح شده واكنش مناسبي نشان داده اند، قدرداني و سپاسگزاري كنم.
نماينده مردم تهران در مجلس همچنين از روند «فزاينده و شگفت انگيز رد قوانين مصوب مجلس ازسوي شوراي محترم نگهبان كه تحت عناوين مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي اما به اتكاي تفاسيري كه بعضاً با روح حاكم بر اصول قانون اساسي منافات دارد و حتي مخالف رويه گذشته شوراي نگهبان است و در مواردي نيز خارج از اختيارات قانوني آن انجام مي شود» ابراز نگراني كرد.
پورنجاتي اضافه كرد: آنچه در جريان تصويب بودجه برخي نهادها و سازمانها در سال گذشته رخ داد ويا آنچه اخيراً با تمسك به سياست هاي كلان برنامه سوم و يا حتي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مستند اعلام مغايرت با شرع قرارگرفت و موجب رد طرحهاي گوناگون مجلس شد، مصاديق اين روند نگران كننده است.اين نماينده مجلس ادامه داد: هم اكنون فهرست بلندي از مصوبات مجلس كه بسياري از آنها گره گشاي مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور است در چنبره اينگونه تفسيرها از قانون اساسي و شرع گرفتار شده و بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگردان است.
وي خاطرنشان كرد: متواضعانه از اعضاي محترم شوراي نگهبان كه بويژه برخي از آنها از سابقه ديرين حضور در مبارزه با استبداد و طاغوت نيز برخوردارند و طعم تلخ حكومت خودكامه را كه قانون و مجلس در آن ملعبه اراده ملوكانه، فئودالها و سرمايه داران بوده است، چشيده اند، تقاضا مي كنم كه فلسفه وجودي شوراي نگهبان در قانون اساسي ما صيانت از ماهيت و جامعيت آن است، نپذيرند و نپسندند كه به بهانه برخي نگراني هاي ذهني و خيالي و به عنوان اقدام احتياطي دست و پاي مجلس بسته شود.
پورنجاتي با بيان اين فرمايش رهبرمعظم انقلاب كه «اگر كسي در مسؤوليت هاي نظام مباني امام را قبول نداشته باشد ادامه مسؤوليتش مشروع نيست»، تصريح كرد: بي ترديد اين سخن همه كساني كه دل در گرو تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي دارند، اما سخن اصلي و مهمتر اين است كه اولاً مباني امام راحل بزرگوار چيست و ثانياً چه كساني و جريانهايي حقيقتاً ملتزم به آن هستند.
«مباني امام عزيزرا مي بايست در سيره ارزنده و كم نظير حكومتي آن بزرگوار جست وجو كرد، در صداقت خدشه ناپذيرش نسبت به مردم، در اعتناي علمي اش به رأي و نظر آنان، در برخورد پدرانه اش با همه گرايشهاي وفادار به نظام و در تمكين و اهتمامش به قانونمداري و پرهيز از هرگونه تحميل نظر شخصي به گونه اي كه حتي در بسياري از موارد مهم نيز به تحميل نظر مبارك خود برنظر مشورتي كارشناسان و بويژه برقانون دست نيازيد و اصرار نكرد.»
وي افزود: مباني امام را بايد در ديدگاههاي صريح او درباره متحجران جست وجو كرد و اينك داوري كنيد كه چه كساني به واقع به مباني امام وفا دارند و تحقق آن را برنامه كاري خود قرارداده اند، آنان كه رأي مردم را تشريفاتي مي دانند كه امام آن را ميزان مي دانست. آنان كه حتي در مجامع عمومي حسرت دينداري دوران شاه را مي خورند، آناني كه در سالهاي رهبري پربركت امام در تنگناي احكام مولوي و ارشادي دست و پا مي زدند. آنان كه خودشان را به جاي نظام نشانده اند. آنها كه برطبل جهل و جهالت مي كوبند و داعيه شريعتمداري دارند و مدام به آزادي و آزاديخواهي نفرين مي كنند و كاري به جز تقديس خشونت و تكفير و ناسزاگويي ندارند، آيا اينها همان معتقدان به امامند؟ حاشا و كلا!

گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: جمهوري اسلامي ايران، امروز يكي از قدرتهاي مهم صنعت نظامي در جهان است اما هيچگاه به دنبال سلاحهاي غيرمتعارف نبوده و نخواهد بود.به گزارش ايرنا، آقاي هاشمي رفسنجاني كه ديروز در مراسم گشايش اولين «همايش بزرگداشت منزلت سرباز» در محل ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران سخنراني مي كرد، اظهار داشت: هيچگاه در فكر ما نبوده و نخواهد بود كه با طرف مقابلمان با سلاحهاي هسته اي، شيميايي و يا ميكروبي برخورد كنيم و اين مسأله را در جنگ با عراق نيز ثابت كرديم.

گروه سياسي: دكتر اميرحسين آبادي وكيل مدافع حسين لقمانيان گفت: هيچ خبري مبني بر اينكه مقدمات آزادي حسين لقمانيان، نماينده مردم همدان، فراهم شده است ندارم و همچنين اطلاعي از روند رسيدگي پرونده مذكور در دادستاني به دست نياورده ام.
دكتر اميرحسين آبادي وكيل مدافع حسين لقمانيان در گفت وگو با ايسنا گفت: پرونده لقمانيان در تاريخ ۸۰‎/۱۰‎/۸ تكميل شد و بعد از آن به دادستاني فرستاده شد و اما اينكه دادياران تا به حال مواردنقض پرونده را پذيرفته اند يا خير، معلوم نيست و من نيز اطلاعي از اين جريان ندارم.
وي اضافه كرد: درصورتي كه دادستاني تقاضاي نقض حكم را بكند، اجراي حكم به صورت موقت، متوقف مي شود.

گروه سياسي : جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدوربيانيه اي درخصوص دادگاه نيروهاي ملي ـ مذهبي، بر دفاع از حقوق شهروندان (باهرگرايش فكري و سياسي) تأكيدكرد.
دراين بيانيه آمده است: تاريخ تشكيل دادگاه فعالان مشهور به ملي ـ مذهبي با تأخير غيرقابل توجيه و سؤال برانگيز اعلام شد. اين دادگاه درپي حوادث و مسائلي است كه نمي توان آن را غيرحساس تلقي كرد. دستگيرشدگان دراين مدت به جز حبس و بازداشت، با انواع اتهامات بسيارسنگين نواخته شده اند و درميان آنها افرادي هستند كه به دليل سوابق، آشناي اقشاري ازمردم ايران مي باشند. اين دستگيريها بازتابهاي گسترده داخلي و خارجي داشته و به گونه اي با اعتبار نظام اسلامي مرتبط است. در ادامه بيانيه مذكور آمده است: جبهه مشاركت به جهت شائبه ها، سؤالات و ابهامات بسياري كه دراطراف پرونده آنها و همچنين نوع بازجوييها و اقارير و پايه و اساس اتهامات در ذهن مردم است، از دستگاه قضايي كشور مي خواهد كه با علني كردن دادگاه و حضور فعال وكلاي متهمان، نگذارند بر دامنه ابهامات و شايعات افزوده شود.

گروه سياسي: وزير امور خارجه و همكاري «مغرب» ديروز وارد تهران شد تا راههاي گسترش و تعميق روابط ايران و مغرب را با مقامهاي ايراني مورد بحث و تبادل قرار دهد.
«محمد بن عيسي» در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت كه او حامل پيام «محمد ششم» پادشاه كشورش براي «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري ايران است. وي اين نكته را مورد تأكيد قرار داد كه مغرب خواهان گسترش بيش از پيش روابط با ايران است.

گروه سياسي: هيأت وزيران صبح ديروز به رياست سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، در اين جلسه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي در مورد كيفيت آب شرب تهران در سال جاري و نتايج كنترل مداوم كيفيت آب تهران توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي به هيأت دولت ارائه كرد. سپس وزير نيرو اعلام كرد شركت آب وفاضلاب تهران با داشتن مجهزترين آزمايشگاه آب وفاضلاب كشور، بطور مستمر شاخص هاي كيفيت آب آشاميدني شهر تهران را از نظر باكتريولوژيكي، بيولوژي، فيزيكي و شيميايي اندازه گيري مي كند.
در ادامه اين جلسه هيأت دولت تأكيد كرد آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان آور هر چه زودتر توسط دستگاه هاي ذيربط تدوين و براي تصويب به هيأت دولت ارائه شود.

گروه سياسي ـ منابع مطلع در شوراي شهراز تلاش نزديكان سعيد عسگر، ضارب حجاريان براي ديدار با وي خبر دادند. گزارش خبرنگار «ايران» به نقل از منابع مذكور حاكي است كه برادر سعيدعسگر به اتفاق فردي كه اسلحه را در اختيار ضارب حجاريان گذاشته بود (مقصودي) ديروز در محل شوراي شهر حضور يافتند تا زمينه ديدار عسگر با حجاريان را فراهم كنند. اين منابع تصريح كردند: انگيزه اصلي نزديكان عسگر از اين ديدار درخواست حليت و بخشش از حجاريان بوده است. خانواده سعيد عسگر و ديگر متهمان پرونده ترور حجاريان پيش از اين نيز اعلام كرده بودند كه از عضو شوراي شهر تقاضاي بخشش خواهندكرد اما رازقندي، قاضي پرونده اعلام كرده بود كه جرم عوامل ماجرا جنبه عمومي و امنيتي دارد. گفته مي شود كه حجاريان نظرموافق نسبت به ديدار سعيد عسگر نشان نداده است.