گروه اقتصادي: نظام بانكداري كشور كه تا پيش از شروع برنامه سوم توسعه كاملاً دولتي بوده است، اكنون به سرعت به سمت تغييرساختاري پيش مي رود.
در اين راستا تصويب مجوز فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي پيش از آغاز برنامه سوم و همچنين مجوز فعاليت بانكهاي خصوصي در قانون برنامه سوم توسعه از مهمترين اقدام در شكستن انحصاردولت بر نظام بانكداري بوده است.
اما به نظرمي آيد اقدام ديگري كه مكمل لغو انحصار بانكداري دولتي به كشور ما بوده است غيردولتي كردن بانكهاي تحت نظارت دولت بوده است.
در همين ارتباط «بانك رفاه كارگران» اولين بانكي است كه از سيطره دولت خارج شده و به يك بانك غيردولتي تبديل شده است.
دكتر پرويز احمدي مديرعامل بانك رفاه كارگران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: بانك رفاه كارگران با افزايش سرمايه اي كه معادل ۸۹۶ميلياردريال بود و ازسوي سازمان تأمين اجتماعي انجام شد توانست كفايت سرمايه خود را استانداردكند.
به گفته وي به همين لحاظ (افزايش سرمايه ازسوي سازمان تأمين اجتماعي) بانك رفاه كارگران در حال حاضر به عنوان بانك غيردولتي با سازوكار بخش خصوصي محسوب مي شود كه در آينده به سمت آن مي رود نرخ سودسپرده را نيز خارج از دستور شوراي پول و اعتبار تعيين كند.
دكتر احمدي با اشاره به اين نكته كه آن بانك به دنبال اعمال كردن روشهاي نوين بانكداري است، افزود: بانك رفاه تنها مؤسسه در بخش هاي دولتي و غيردولتي است كه بيش از ۴۵درصد نيروي انساني آن داراي تحصيلات دانشگاهي هستند.
اين متخصص پولي و بانكي كشور در اين گفت وگو با اشاره به جريان افتادن اسكناس و سكه هاي يورو و حذف ارزهاي ۱۲كشور ناحيه يورو گفت: با به جريان افتادن يورو عملاً ريسك ارزي معاملات در ايران پايين خواهدآمد و درنتيجه قيمت تمام شده طرحها و پروژه هايي كه از اروپا مي خرند و يا تأمين مالي مي كنند نيز كاهش خواهديافت.

گروه اقتصادي: يافته هاي انتظامي نشان مي دهد كه ترانزيت كالاهاي صوتي و تصويري به كشورهاي همسايه شمالي و شرقي كشور صرفاً بر اثر تقاضاهاي داخلي شكل مي گيرد و حتي وسايل نقليه سنگيني كه اقدام به ترانزيت اينگونه وسايل مي نمايند، هنگام تنظيم قرارداد كرايه برگشت اين كالاها به شهرهاي بزرگ داخل مانند تهران را هم دريافت مي كنند.
رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي روز گذشته با ارسال نمابري به روزنامه ايران در پاسخ به درج خبري درباره قاچاق تلويزيون به كشور، ضمن اشاره به مطلب فوق آورده است: امكان قاچاق تعداد زيادي تلويزيون از گمركات كشور وجود ندارد، مضافاً اينكه آسيب پذيري اين محصول قاچاق اين كالا را به وسيله قايقهاي غير ايمن از حوزه خليج فارس به كشورمان غير اقتصادي مي سازد.
در پاسخ فوق، همچنين با اشاره به وجود صفهاي طولاني در گمركات مناطق آزاد تجاري به امر واردات تلويزيون خارجي آمده است: گذرگاههاي مرزي شمال و شرق كشور مانند جلفا و دوغارون، انتقال كالا از جمله تلويزيون با استفاده از امتياز پروانه مرزي را به صورت يك شغل براي مرزنشينان و يك منبع درآمد سرشار براي فعالان اقتصادي زيرزميني كشور تبديل كرده است. مركز اطلاع رساني ناجا در پايان مطلب خود آورده است: حتي اگر قبول كنيد كه يك ميليون دستگاه تلويزيون به صورت قاچاق وارد كشور شده، اگر تمام اين كالاها توسط واحدهاي مبارزه با قاچاق كشف شود، چه خواهد شد؟ اصلاً اتفاق مهمي نمي افتد، چرا كه ظرف حداكثر دو ماه تمامي تلويزيونهاي مكشوفه توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد.
لازم به ذكر است كه خبر مورخ ۲۲ آبان «ايران» پيرامون قاچاق تلويزيون اشاره به واردات يك ميليون تلويزيون غير تجاري و قاچاق شده بود، نبايد از ياد برد كه واردات كالاي غير تجاري به معني قاچاق بودن آن نيست، از جمله اينكه تلويزيونهاي وارداتي از طريق مناطق آزاد اكثراً با هدف مصرف فردي و نه تجاري (حداقل به صورت شكلي) وارد مي شود. از طرف ديگر رقم واردات انواع كالا از جمله تلويزيون از مناطق مذكور آنگونه كه از آمارهاي رسمي بر مي آيد، محدود است و قابل قياس با رقمهاي اعلام شده در بخش قاچاق كالا نيست.

گروه اقتصادي: در حال حاضر واحدهاي توليدي و صنايع غذايي تنها با ۲۰ تا ۵۰درصد ظرفيت كارمي كنند و درصورت ادامه بي توجهي به اين بخش، خطر ورشكستگي بخش مهمي از اين صنعت را تهديد مي كند.
به گزارش خبرنگار ما دريك نشست خبري باحضور اعضاي اتحاديه انجمنهاي صنايع غذايي ايران، دست اندركاران اين بخش اظهارداشتند كه مالياتها و عوارض متعدد دركنار نبود يك نهادمشخص به عنوان متولي سبب آسيب پذيري صنايع غذايي شده است. علي امين الهي مديرعامل شركت تعاوني كنسرو و صنايع غذايي دراين نشست خبري گفت: درحالي كه بيش از نيمي از صنايع غذايي كشور با كمتر از ۵۰درصد ظرفيت كارمي كنند وزارت صنايع و معادن به دنبال صدور پروانه هاي موافقت اصولي براي واحدهاي جديد دراين بخش است. حال آنكه اگر كسي مايل به سرمايه گذاري دراين بخش است مي تواند به سراغ هزاران واحد نيمه تمام و يا رهاشده دراين بخش با هزينه هاي بسياركمتر برود. وي با اشاره به وجود ۱۵هزار واحد صنعتي نيمه كاره درسراسركشور گفت: متأسفانه هنوز هم برخي مسؤولان در تصميم گيري هاي خود هيچ كمكي از نظرات انجمنها و اتحاديه هاي بخش خصوصي نمي گيرند كه نتيجه چنين امري هدررفتن منابع جديد است. وي درپاسخ به سؤالي درباره تعداد واحدهاي تعطيل در اين صنعت گفت: ازجمله مشكلات اين بخش فقدان اطلاعات قابل استناد است اما برآوردمي شود نيمي از ۴هزار واحدتوليدي صنايع غذايي اكنون تعطيل باشند.
محمدرضا هاتفي رئيس انجمن صنفي روغن زيتون نيز دراين نشست با اشاره به اينكه سالانه يك ميليون تن روغن خوراكي واردكشورمي كنيم، گفت: طرح طوبي درسال۷۳ با هدف توسعه توليد روغن زيتون در كشور پاگرفت اما درسال ۷۳ همزمان با ورود اولين سري محصول اين طرح، ناگهان دستهايي نامرئي روغن زيتون خارجي را نصف قيمت جهاني به بازارداخلي عرضه كردند كه كسي متوجه نشد آنها از كجا اقدام كردند.هوشنگ دانشمند دبيرانجمن صنايع فرآورده هاي گوشتي نيز در اين نشست خبري گفت: عوارض متعدد ازجمله عوارض ۲درصد آموزش و پرورش ضربه بسيارسختي به اين صنعت واردكرده كه همين امر سبب تعطيلي واحدها و اخيراً به زندان افتادن پنج مديركارخانه شده است. همه آنها به دليل عدم توان پرداخت بدهي به زندان افتاده اند.

گروه اقتصادي: در نامه اي كه از طرف رئيس مجلس براي رهبري مبني بر اعلام نظر ايشان در مورد لغو معافيت مالياتي تمامي نهادها و بنيادها، فرستاده شده، نام آستان قدس رضوي نيز وجود دارد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: موافقت مقام رهبري با درخواست رئيس مجلس مبني بر لغو معافيت مالياتي همه نهادها، بسيار نويدبخش است و زمينه افزايش شفافيت بيشتر در فعاليتهاي اقتصادي را فراهم مي كند. وي كه نخواست نامش فاش شود، افزود: آنچه كه مسلم است، اين اقدام بر درآمدهاي مالياتي دولت اثر دارد. ضمن اينكه لغو معافيت مالياتي نهادها در راستاي فرمان هشت ماده اي مقام رهبري در ارتباط مبارزه با مفاسد اقتصادي را بايد ارزيابي كرد.
به گفته وي، در دستگاه عريض و طويل مالياتي و اداري دولت هيچگونه اسناد و مداركي كه نشان دهد اين نهادها سالانه چه ميزان ماليات بايد بپردازند، وجود ندارد. بنابراين بيان ميزان دقيق رقم مالياتي كه اين نهادها بايد به دولت بدهند بسيار مشكل است. اگرچه يكسري اعداد و ارقامي در اين مورد ذكر مي شود اما آنها براساس يك مطالعه دقيق و مستند عنوان نشده اند چراكه تاكنون در اين مورد مطالعه اي صورت نگرفته است. وي ابراز اميدواري كرد كه شوراي نگهبان نيز در راستاي موافقت مقام رهبري با لغو معافيت مالياتي نهادها، همكاري لازم را داشته باشد.

آمار سرمايه گذاري خارجي در دهه گذشته ميلادي كه توسط كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) منتشر شده است، گواهي بر عقب ماندن از حركت پرشتاب قطار جذب سرمايه خارجي در كشورهاي در حال توسعه است.
بر اساس اين تحقيق، كشور همسايه ما تركيه طي دهه واپسين قرن بيستم موفق شده تا جلب سرمايه مستقيم خارجي خود را ۱۷ درصد افزايش دهد و رقم سرانه آن را از ۱۲ دلار در سال ۹۰ به ۱۵ دلار در سال ۲۰۰۰ برساند.
اين در حالي است كه ميزان جلب سرمايه گذاري مستقيم ايران در طول اين ده سال روندي نوساني و سينوسي را طي نموده است.
آمار نشانگر آن است كه در سال ۹۰ به ازاي هر ايراني ۶ دلار سرمايه از كشور خارج شده كه اين رقم در سالهاي ۹۱ و ۹۲ به صفر رسيده و در سال ۹۳ به جذب سرانه ۳ دلار سرمايه خارجي رشد پيدا كرده است. اين روند صعودي در ميانه هاي اين دهه تغيير جهت داده و طي سالهاي ۹۴ تا ۹۶ بدون تغيير در حد صفر باقي مانده و نهايتاً به جذب رقم ناچيز ۶۴ ميليون دلار (هر ايراني يك دلار) در سال پايان هزاره سوم منجر شده است.
قياس ارقام جذب سرمايه خارجي ايران و تركيه با توجه به قرابت هاي جمعيتي و جغرافيايي دو كشور حايز توجه است. در سالي كه تركيه توانسته نزديك به يك ميليارد دلار سرمايه خارجي را علاوه بر درآمدهاي كلان ناشي از ورود توريست و همچنين صادرات كشاورزي، نساجي و صنعتي ـ صنعت خودروسازي تركيه سالانه ۲ ميليارد دلار صادرات قطعه و خودرو دارد ـ كسب كند كشور ما با بيكاري بالاي ۱۲ درصد كمتر از يك دهم اين رقم را هم نتوانسته جذب كند.
نهادهاي حكومتي ايران بيش از ۷ ماه است كه در كشمكشي فرساينده بر سر تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه خارجي به سر مي برند. شوراي نگهبان براي دومين بار اين لايحه را به مجلس برگشت داد و نمايندگان عضو كميسيون اقتصاد نيز تأكيد دارند كه در صورت ملحوظ كردن ايرادات اين شورا، روند سرمايه گذاري خارجي فراتر از چارچوبهاي قانون جلب سرمايه خارجي مصوب ۱۳۳۴ تحديد خواهد شد. جالب آنكه رياست محترم اتاق بازرگاني نيز به عنوان نفر نخست تنها سازمان غير دولتي مدافع نهاد «تجارت» در ايران مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح را تأييد مي كند.
شواهد نشان مي دهد اراده لازم براي گشودن درهاي اقتصاد ملي، تعامل گسترده با جهان خارج و استفاده از سرمايه، مديريت و توانايي هاي دولتهاي توسعه يافته و شركتهاي چندمليتي به طور كامل قوام نيافته و زيربخشهايي از حكومت هنوز به مسائلي نظير جلب سرمايه خارجي، احترام به مالكيت خصوصي و تقديس كارآفريني با ديده ترديد مي نگرند. ترديدي نيست كه قبل از اصلاح اين باور و احترام به سرمايه گذار و حق مالكيت وي، ايجاد سالي ۷۰۰ هزار شغل براي لشگر بيكاران جامعه از انگاره يك رؤيا بيرون نخواهد آمد.
اميرحسين مهدوي