Iran Newspaper

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي شايد يكي از جنجال برانگيزترين مواد قانوني ارائه شده در چند سال اخير باشد. اين ماده چه در زمان تصويب در مجلس پنجم و چه حال كه در معرض اجرا قرار دارد، بحثهاي زيادي را پيرامون خود برانگيخته است. صفحه حقوقي روزنامه ايران بنا به رسالت اطلاع رساني خود نظرات مخالف اين ماده را به چاپ رسانده آنچه در پي مي آيد، ديدگاههاي موافق اين ماده است و بديهي است كه چاپ اين ديدگاه به منزله تأييد آنها نيست.
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه اجازه داده است كه نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي اقدام كند.
قوه قضاييه پس از تصويب آئين نامه اجرايي اين ماده، درخصوص اجراي ماده ۱۸۷ اقداماتي را به عمل آورد. اين اقدامات واكنش شديد ومخالفت جدي «كانون وكلاي دادگستري » را به دنبال داشت . فعاليتهاي مستمر «كانون وكلا» منجر به ارائه طرحي از سوي نمايندگان مجلس به صورت اصلاحيه ماده ۱۸۷ گرديد كه طي آن ، انجام امر فوق به عهده كانون وكلا گذاشته مي شد. اين اصلاحيه وحذف آن و ساير پيشنهادات مجلس درجلسه ۸۰‎/۸‎/۱۵ هيچ يك به تصويب نرسيد و تنها كليات آن به تصويب رسيد.
متعاقباً درجلسه ۸۰‎/۸‎/۱۶ ، نهايتاً لغو ماده واحده مذكور كه پيشنهاد يكي از نمايندگان بود، به تصويب رسيد. كه طبعاً پيشنهاد في البداهه وي كه دراين جلسه مطرح شد از «كارشناسي علمي عميقي » برخوردار نبود.
اين مصوبه درتاريخ دوشنبه ۸۰‎/۹‎/۱۲ مغاير با بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي اعلام گرديده است، متن نظريه شوراي نگهبان چنين است:
«باتوجه به بند شش فصل يك سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم توسعه لغو ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مغاير اصل سياستهاي كلي مذكور دراصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد».
دراين مقاله، درخصوص مغايرت مصوبه مجلس درلغو ماده ۱۸۷ با قانون اساسي و شرع اسلام بررسي حقوقي به عمل آمده است كه نتايج آن به شرح ذيل درج مي گردد:
الف : مغايرت با قانون اساسي
.۱ مغايرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسي
دراين مقام با توجه به شبهه اي كه درباره نظريه شوراي نگهبان پيش آمده است، استدلال شوراي نگهبان بررسي مي شود . زيرا برخي گمان كرده اند شوراي نگهبان مغايرت قانون عادي را با قانون عادي ديگر يعني «لغو ماده ۱۸۷» را با «سياستهاي كلي نظام » اعلام نموده است درحالي كه وظيفه شوراي نگهبان حراست از قانون اساسي و موازين شرعي است.
(روزنامه نوروز ـ ش ۲۰۳ ـ ۸۰‎/۹‎/۱۸) يا برخي گمان كرده اند «قانون عادي را در رديف قانون اساسي قرار داده است ».
(روزنامه همشهري ـ ش ۲۵۸۸ ـ ۸۰‎/۲‎/۹ ) و همه اينها پندارهايي است كه از عدم دقت در مصوبه شوراي نگهبان نشأت گرفته است.
استدلال شوراي نگهبان داراي دومقدمه و يك نتيجه است به اين شكل كه :
مقدمه اول : «لغو ماده ۱۸۷ ، مغايربا بند شش سياستهاي كلي برنامه سوم است »
قبل از تدوين برنامه سوم ، سياستهاي كلي برنامه پنج ساله سوم توسعه توسط مقام معظم رهبري به دولت و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت جهت رعايت در تدوين قوانين ابلاغ گرديده است.
دربند شش از قسمت اقتصادي آن چنين آمده است:
«فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و حمايت وتشويق سرمايه گذاري و كارآفريني وتوسعه فعاليتهاي اشتغال زا درجهت كاهش بيكاري …» يكي از اهم فوايد ماده ۱۸۷ نيز ايجاد اشتغال مي باشد لذا لغو اين ماده مغاير بند شش مي باشد.
مقدمه دوم : «تعيين سياستهاي كلي نظام ، وفق بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي از وظايف واختيارات مقام معظم رهبري است».
باتوجه به اينكه برنامه سوم توسعه در راستاي سياستهاي كلان تدوين گرديده است نتيجه اين است كه لغو مواد اين قانون درصورتي كه در راستاي همان اهداف باشد مجاز نيست و تنها اصلاح اين مواد درحدي كه اهداف فوق را تأمين كند مجاز خواهد بود.
نتيجه : «لغو ماده ۱۸۷ ، مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي است»
نتيجه اين استدلال آن است كه لغو هريك از مواد «قانون برنامه سوم توسعه» چنانچه در راستاي سياستهاي كلي نظام باشد باتوجه به مقدمه دوم استدلال شوراي نگهبان صحيح به نظرنمي رسد.
چنان كه قانونگذار خود نيز درماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه در راستاي تضمين استحكام آن مقرر داشته است : «اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد» . با تأمل درهمين ماده نيز به نظر مي رسد وقتي قانون برنامه مي تواند قوانين قبلي را كه لازم الاجرا بوده اند متوقف كند به طريق اولي لغو مواد همين قانون درزمان اجراي آن ممنوع خواهد بود.
به همين دليل عده اي از حقوقدانان ، معتقدند باتوجه به ماده فوق، مجلس فقط مي تواند در راستاي «اصلاح قانون برنامه سوم توسعه » اقدام نمايد و نمي تواند نسبت به لغو آن تصميم بگيرد. برهمين اساس نمايندگان مخالف ماده ۱۸۷ ، نيز بدواً درقالب طرح اصلاحي وارد عمل شدند. از نظر منطقي نيز منع لغو ماده يا موادي از آن قانون ضامن استحكام آن ولغو آن مغاير با ماده ۱۹۹ آن قانون مي باشد. از سوي ديگر ، بايد توجه داشت كه مواد قانون برنامه اصولاً بايد استحكام بيشتري نسبت به قوانين عادي داشته باشد زيرا مبتني بر كارشناسي عميق تراست.
۲) مغايرت با اصل سوم قانون اساسي
دربند شش اصل مذكور «محو هرگونه استبداد وخودكامگي وانحصارطلبي » و همچنين دربند نه همان اصل «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه » مورد تصريح قرار گرفته است و لغو ماده ۱۸۷ بدون شك ضمن تضمين ايجاد انحصار مطلق به نفع كانون وكلا و كانون كارشناسان رسمي، تبعيض ناروا بين فارغ التحصيلان حقوق و رشته هاي مختلف كارشناسي كه حائز شرايط «وكالت» و «كارشناسي رسمي» مي باشند را درپي داشته و يقيناً با اصل سه قانون اساسي در تباين آشكار خواهد بود. او ج اين انحصارزماني آشكارتر مي شود كه ماده ۵۵ قانون وكالت و ماده يك قانون كارشناسان را مورد امعان نظر قرار دهيم ، كه دخالت هرفردي كه فاقد «پروانه وكالت» باشد يا «كارشناس رسمي نباشد » را در دادگاهها ممنوع نموده و حتي مجازات تعيين كرده است.
درحالي كه تعداد بسياري از فارغ التحصيلان رشته حقوق وساير رشته ها، حائز جميع شرايط وكالت يا كارشناسي رسمي بوده ولي نهادهاي ذيربط امكان جذب و بكارگيري آنان را ندارند.
لذا حذف ماده ۱۸۷ هيچ نتيجه اي غيراز ايجاد و تثبيت انحصار مطلق به نفع نهادهاي ذيربط نداشته و موجب منع قشر عظيم فارغ التحصيلان از فعاليت و حرمان جامعه از توان علمي و تخصصي آنان خواهد بود.
ب : مغايرت با موازين شرعي
سابقاً تحديد وكالت در دعاوي به «وكلاي رسمي دادگستري » دريك مورد ديگر مورد مداقه شوراي نگهبان قرار گرفته است و فقهاي شوراي نگهبان آن را خلاف شرع دانسته اند.
شرح موضوع به اين شكل بود كه طبق بند الف ماده شش قانون ديوان عدالت اداري درمقام بيان شرايط وكالت درآن ديوان مقرر شده بود كه : «وكيل بايد از بين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب و معرفي شود » . بندمذكور به موجب رأي شماره ۵۹ مورخ ۶۸‎/۸‎/۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد ، به طوري كه اكنون به موجب قانون ديوان عدالت اداري «معرفي وكيل به موجب سند رسمي » كفايت مي نمايد. بي گمان ديوان عدالت اداري خصوصيتي ندارد تا حكم خاصي را ايجاد نمايد. يعني اگر ملزم نمودن متداعبين برانتخاب وكيل دادگستري در دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري خلاف شرع باشد ، همين حكم درمورد ساير محاكم نيز طابق النعل بالنعل جاري خواهد شد. با اين بيان لغو ماده ۱۸۷ با قطع نظر از اينكه مجري آن كدام يك از قواي سه گانه باشند ، تحديد اختيارات مردم در معرفي وكيل را در برداشته و خلاف صريح اصل چهارقانون اساسي خواهد بود.
ج : نتيجه
عليهذا با توجه به مقدمات فوق به نظر مي رسد ، نظريه شوراي نگهبان از محمل قانوني محكمي برخوردار است و مخالفتهاي گسترده اي كه در سطح مطبوعات برعليه اين نظريه شوراي نگهبان مطرح مي شود از هيچ استدلال محكمي برخوردار نيست و پاي فشاري به اينكه نمايندگان مجلس دراين خصوص به مخالفت با شوراي نگهبان اصرار ورزند ناشي از به خطرافتادن منافع صنفي گروهي مي باشد.
اميد است كه نمايندگان محترم مجلس باتوجه به اينكه مصوبه مجلس در «لغو ماده ۱۸۷» نيز با بررسي كارشناسي عميقي نيز صورت نپذيرفته بود و همچنين با توجه به «مغايرتهاي اين مصوبه با قانون اساسي » نسبت به حمايت از اجراي ماده ۱۸۷ اقدام و مسؤولان اين امر و جوانان مشتاقي را كه درآزمونهاي برگزارشده پذيرفته شده اند دلگرم و برادامه اين راه تشويق نمايند.ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه اجازه داده است كه نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي اقدام كند.
قوه قضاييه پس از تصويب آئين نامه اجرايي اين ماده، درخصوص اجراي ماده ۱۸۷ اقداماتي را به عمل آورد. اين اقدامات واكنش شديد ومخالفت جدي «كانون وكلاي دادگستري » را به دنبال داشت . فعاليتهاي مستمر «كانون وكلا» منجر به ارائه طرحي از سوي نمايندگان مجلس به صورت اصلاحيه ماده ۱۸۷ گرديد كه طي آن ، انجام امر فوق به عهده كانون وكلا گذاشته مي شد. اين اصلاحيه وحذف آن و ساير پيشنهادات مجلس درجلسه ۸۰‎/۸‎/۱۵ هيچ يك به تصويب نرسيد و تنها كليات آن به تصويب رسيد.
متعاقباً درجلسه ۸۰‎/۸‎/۱۶ ، نهايتاً لغو ماده واحده مذكور كه پيشنهاد يكي از نمايندگان بود، به تصويب رسيد. كه طبعاً پيشنهاد في البداهه وي كه دراين جلسه مطرح شد از «كارشناسي علمي عميقي » برخوردار نبود.
اين مصوبه درتاريخ دوشنبه ۸۰‎/۹‎/۱۲ مغاير با بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي اعلام گرديده است، متن نظريه شوراي نگهبان چنين است:
«باتوجه به بند شش فصل يك سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه سوم توسعه لغو ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مغاير اصل سياستهاي كلي مذكور دراصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد».
دراين مقاله، درخصوص مغايرت مصوبه مجلس درلغو ماده ۱۸۷ با قانون اساسي و شرع اسلام بررسي حقوقي به عمل آمده است كه نتايج آن به شرح ذيل درج مي گردد:
الف : مغايرت با قانون اساسي
.۱ مغايرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسي
دراين مقام با توجه به شبهه اي كه درباره نظريه شوراي نگهبان پيش آمده است، استدلال شوراي نگهبان بررسي مي شود . زيرا برخي گمان كرده اند شوراي نگهبان مغايرت قانون عادي را با قانون عادي ديگر يعني «لغو ماده ۱۸۷» را با «سياستهاي كلي نظام » اعلام نموده است درحالي كه وظيفه شوراي نگهبان حراست از قانون اساسي و موازين شرعي است.
(روزنامه نوروز ـ ش ۲۰۳ ـ ۸۰‎/۹‎/۱۸) يا برخي گمان كرده اند «قانون عادي را در رديف قانون اساسي قرار داده است ».
(روزنامه همشهري ـ ش ۲۵۸۸ ـ ۸۰‎/۲‎/۹ ) و همه اينها پندارهايي است كه از عدم دقت در مصوبه شوراي نگهبان نشأت گرفته است.
استدلال شوراي نگهبان داراي دومقدمه و يك نتيجه است به اين شكل كه :
مقدمه اول : «لغو ماده ۱۸۷ ، مغايربا بند شش سياستهاي كلي برنامه سوم است »
قبل از تدوين برنامه سوم ، سياستهاي كلي برنامه پنج ساله سوم توسعه توسط مقام معظم رهبري به دولت و مجلس و مجمع تشخيص مصلحت جهت رعايت در تدوين قوانين ابلاغ گرديده است.
دربند شش از قسمت اقتصادي آن چنين آمده است:
«فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي مناسب و حمايت وتشويق سرمايه گذاري و كارآفريني وتوسعه فعاليتهاي اشتغال زا درجهت كاهش بيكاري …» يكي از اهم فوايد ماده ۱۸۷ نيز ايجاد اشتغال مي باشد لذا لغو اين ماده مغاير بند شش مي باشد.
مقدمه دوم : «تعيين سياستهاي كلي نظام ، وفق بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي از وظايف واختيارات مقام معظم رهبري است».
باتوجه به اينكه برنامه سوم توسعه در راستاي سياستهاي كلان تدوين گرديده است نتيجه اين است كه لغو مواد اين قانون درصورتي كه در راستاي همان اهداف باشد مجاز نيست و تنها اصلاح اين مواد درحدي كه اهداف فوق را تأمين كند مجاز خواهد بود.
نتيجه : «لغو ماده ۱۸۷ ، مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي است»
نتيجه اين استدلال آن است كه لغو هريك از مواد «قانون برنامه سوم توسعه» چنانچه در راستاي سياستهاي كلي نظام باشد باتوجه به مقدمه دوم استدلال شوراي نگهبان صحيح به نظرنمي رسد.
چنان كه قانونگذار خود نيز درماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه در راستاي تضمين استحكام آن مقرر داشته است : «اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد» . با تأمل درهمين ماده نيز به نظر مي رسد وقتي قانون برنامه مي تواند قوانين قبلي را كه لازم الاجرا بوده اند متوقف كند به طريق اولي لغو مواد همين قانون درزمان اجراي آن ممنوع خواهد بود.
به همين دليل عده اي از حقوقدانان ، معتقدند باتوجه به ماده فوق، مجلس فقط مي تواند در راستاي «اصلاح قانون برنامه سوم توسعه » اقدام نمايد و نمي تواند نسبت به لغو آن تصميم بگيرد. برهمين اساس نمايندگان مخالف ماده ۱۸۷ ، نيز بدواً درقالب طرح اصلاحي وارد عمل شدند. از نظر منطقي نيز منع لغو ماده يا موادي از آن قانون ضامن استحكام آن ولغو آن مغاير با ماده ۱۹۹ آن قانون مي باشد. از سوي ديگر ، بايد توجه داشت كه مواد قانون برنامه اصولاً بايد استحكام بيشتري نسبت به قوانين عادي داشته باشد زيرا مبتني بر كارشناسي عميق تراست.
۲) مغايرت با اصل سوم قانون اساسي
دربند شش اصل مذكور «محو هرگونه استبداد وخودكامگي وانحصارطلبي » و همچنين دربند نه همان اصل «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه » مورد تصريح قرار گرفته است و لغو ماده ۱۸۷ بدون شك ضمن تضمين ايجاد انحصار مطلق به نفع كانون وكلا و كانون كارشناسان رسمي، تبعيض ناروا بين فارغ التحصيلان حقوق و رشته هاي مختلف كارشناسي كه حائز شرايط «وكالت» و «كارشناسي رسمي» مي باشند را درپي داشته و يقيناً با اصل سه قانون اساسي در تباين آشكار خواهد بود. او ج اين انحصارزماني آشكارتر مي شود كه ماده ۵۵ قانون وكالت و ماده يك قانون كارشناسان را مورد امعان نظر قرار دهيم ، كه دخالت هرفردي كه فاقد «پروانه وكالت» باشد يا «كارشناس رسمي نباشد » را در دادگاهها ممنوع نموده و حتي مجازات تعيين كرده است.
درحالي كه تعداد بسياري از فارغ التحصيلان رشته حقوق وساير رشته ها، حائز جميع شرايط وكالت يا كارشناسي رسمي بوده ولي نهادهاي ذيربط امكان جذب و بكارگيري آنان را ندارند.
لذا حذف ماده ۱۸۷ هيچ نتيجه اي غيراز ايجاد و تثبيت انحصار مطلق به نفع نهادهاي ذيربط نداشته و موجب منع قشر عظيم فارغ التحصيلان از فعاليت و حرمان جامعه از توان علمي و تخصصي آنان خواهد بود.
ب : مغايرت با موازين شرعي
سابقاً تحديد وكالت در دعاوي به «وكلاي رسمي دادگستري » دريك مورد ديگر مورد مداقه شوراي نگهبان قرار گرفته است و فقهاي شوراي نگهبان آن را خلاف شرع دانسته اند.
شرح موضوع به اين شكل بود كه طبق بند الف ماده شش قانون ديوان عدالت اداري درمقام بيان شرايط وكالت درآن ديوان مقرر شده بود كه : «وكيل بايد از بين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب و معرفي شود » . بندمذكور به موجب رأي شماره ۵۹ مورخ ۶۸‎/۸‎/۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد ، به طوري كه اكنون به موجب قانون ديوان عدالت اداري «معرفي وكيل به موجب سند رسمي » كفايت مي نمايد. بي گمان ديوان عدالت اداري خصوصيتي ندارد تا حكم خاصي را ايجاد نمايد. يعني اگر ملزم نمودن متداعبين برانتخاب وكيل دادگستري در دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري خلاف شرع باشد ، همين حكم درمورد ساير محاكم نيز طابق النعل بالنعل جاري خواهد شد. با اين بيان لغو ماده ۱۸۷ با قطع نظر از اينكه مجري آن كدام يك از قواي سه گانه باشند ، تحديد اختيارات مردم در معرفي وكيل را در برداشته و خلاف صريح اصل چهارقانون اساسي خواهد بود.
ج : نتيجه
عليهذا با توجه به مقدمات فوق به نظر مي رسد ، نظريه شوراي نگهبان از محمل قانوني محكمي برخوردار است و مخالفتهاي گسترده اي كه در سطح مطبوعات برعليه اين نظريه شوراي نگهبان مطرح مي شود از هيچ استدلال محكمي برخوردار نيست و پاي فشاري به اينكه نمايندگان مجلس دراين خصوص به مخالفت با شوراي نگهبان اصرار ورزند ناشي از به خطرافتادن منافع صنفي گروهي مي باشد.
اميد است كه نمايندگان محترم مجلس باتوجه به اينكه مصوبه مجلس در «لغو ماده ۱۸۷» نيز با بررسي كارشناسي عميقي نيز صورت نپذيرفته بود و همچنين با توجه به «مغايرتهاي اين مصوبه با قانون اساسي » نسبت به حمايت از اجراي ماده ۱۸۷ اقدام و مسؤولان اين امر و جوانان مشتاقي را كه درآزمونهاي برگزارشده پذيرفته شده اند دلگرم و برادامه اين راه تشويق نمايند.