گروه سياسي: دورجديد مذاكرات ايران و عراق براي حل مسأله اسيران جنگي دوكشور در بغداد آغازشد.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، يك هيأت به رياست اميرسرتيپ عبدالله نجفي رئيس كميسيون اسرا ديروز به عراق رفت.اميرسرتيپ عبدالله نجفي رئيس كميسيون اسرا ديروز قبل از ترك تهران به خبرنگار سياسي «ايران»گفت: دورجديد مذاكرات تهران ـ بغداد با هدف «مشخص شدن وضعيت حدود ۳درصد از اسيران باقيمانده دوكشور پس از پايان ۸سال جنگ» برگزارمي شود.وي افزود: درمذاكرات دو كشور تلاش خواهيم كرد كه وضعيت اسيراني كه به دو كشور پناهنده شده اند و بنا به دلايلي هنوز به كشور بازنگشته اند يا نمي خواهند بازگردند، مشخص شود.
رئيس كميسيون اسرا محورديگر مذاكرات هيأتهاي ايراني و عراقي را بحث پيرامون چگونگي تبادل اجساد مطهر اسيران ايراني با هويت مشخص يا نامشخص كه در عراق فوت كرده اند، ذكركرد. وي درباره شماري از ايرانياني كه درزمان جنگ تحميلي در مرز ايران بازداشت شده اند، گفت: در «مذاكرات بغداد» درباره آزادي افرادي كه در مناطق مرزي دستگيرشده اند و زنداني هستند، تبادل نظر خواهدشد.
اميرسرتيپ نجفي ابرازاميدواري كرد باتوجه به حسن نيتي كه عراق براي حل مسأله اسرا از خود نشان داده است، مذاكرات بغداد به نتايج مثبت برسد و مسأله انساني اسيران حل و فصل شود.

گروه شهرستانها ـ گردهمايي دوروزه معاونين امورعمراني استانداريهاي سراسر كشور صبح ديروز، با حضور دكتر انصاري، استاندارفارس در سالن كنفرانس باشگاه فرهنگيان شيراز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما در همايش يادشده كه مهندس مقيمي، معاون هماهنگي امورعمراني و تني چند از مديران وزارت كشور شركت داشتند، دكتر انصاري گفت: راهسازي ها، پل سازي ها، خدمات بهداشتي و درماني و بخش عظيمي از خدمات آموزشي در مقاطع مختلف از ابتدايي تا آموزش عالي، هنوز در كشورهاي توسعه نيافته اي مثل ما، برعهده دولت است و به دليل غيراقتصادي بودن بسياري از فعاليتها، بخش خصوصي راغب به سرمايه گذاري و حضور در اين عرصه ها نيست.
استاندار فارس افزود: تمركز اداري شديد در ساختار اداري، آنچنان غامض گرديده است كه باوجود نيات دولت و مسؤولان برتمركززدايي، هنوز راهكاري جدي براي واگذاري بسياري از اختيارات به استانها و مناطق پيدانكرده ايم. دكتر انصاري در ادامه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ توسعه جامعه با علم روز دنيا تأكيد كرد: فاصله گرفتن از دنيا و عدم ارتباط صحيح با جهان و برداشت نادرست از مفهوم خودكفايي واستقلال باعث گرديده تا ما در مسير توسعه با ابهامات و چالشهاي جدي مواجه باشيم. وي همچنين به ارزيابي خدماتي كه ازسوي دولت خاتمي به ملت ارايه شده است پرداخته وافزود: ممكن است بعضي ها با ديدگاه شخصي خود موضوعي را مثبت يا نيمه مثبت يا منفي ارزيابي نمايند.
اگر كاري صورت گرفته باشد نمي توان آن را انكار كرد و اگر كاري نشده باشد نمي توان آن را اثبات كرد و حاصل كار عمراني و اجرايي حاصل كار مشخصي است و ممكن است كسي در مورد كيفيت كار اعتقادي داشته باشد اما اصل قضيه را نمي تواند انكار كند. اما جاي خوشبختي است كه عليرغم وجود تحركاتي در طول اين چندسال بوده كه نمي خواسته اند هيچ موفقيتي به نام دولت اصلاحات ثبت شود، اما دولت در گوشه و كنار كشور مشغول خدمات جدي عمراني و اجرايي بوده است.
استاندار فارس، در پايان ضمن انتقاد از افراد و گروههايي كه قصد كم جلوه دادن خدمات دولت را دارند گفت: اقليت جنجال آفرين، فرصت بازگويي خدمات ارزنده عمراني و اجرايي را از دولت گرفته اند. متأسفانه برخي از روزنامه ها ورسانه هايي كه بايد آيينه تمام نماي افكار و اراده عمومي ملت باشند بيشتر به نمايش و بزرگنمايي مشكلات راغب هستند تا انعكاس آباداني ها و روشنايي ها.

گروه سياسي: آقاي «محمدبن عيسي» وزير امورخارجه كشور مغرب امروز با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري ديدار و پيام كتبي «محمدششم» پادشاه مغرب را تقديم كرد.
آقاي خاتمي در اين ديدار با اشاره به ظرفيت ها، علايق و عزم راسخ مسؤولان ايران و مغرب براي گسترش روابط ابراز اميدواري كرد روابط دو كشور در آينده براساس احترام متقابل در تمامي زمينه ها گسترش يابد. رئيس جمهوري به نقش مؤثر مراكش و ايران در بسط و گسترش تمدن اسلامي اشاره و تصريح كرد: اوضاع جهان بويژه دنياي اسلام ايجاب مي كند كه كشورهاي اسلامي در كنار هم با فقر، جهل و بيماري و نيز براي پيشرفت و توسعه مبارزه كنند.
رئيس جمهوري سپس با اشاره به مقاومت و مبارزه مردم مظلوم فلسطين تأكيد كرد: همه كشورها و ملت هاي مسلمان بايد براي كمك و كاهش دردها و رنج هاي مردم آواره از سرزمين و بي دفاع و مورد سركوب در سرزمين فلسطين با يكديگر همكاري كرده و از سكوت در برابر تروريسم دولتي و خشن رژيم صهيونيستي بپرهيزند. رئيس جمهوري با اشاره به تلاشهاي كميته قدس براي كمك به مردم مظلوم فلسطين گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي كمك به اين كميته اعلام مي كند.

گروه سياسي: جمشيد انصاري، يكي از كارشناسان ارشد طرح مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در ايران پس از انقلاب از الگوي مشخصي تبعيت نكرده و تا به امروز هيچ تحقيق جامعي درخصوص فساد اقتصادي و راههاي مبارزه با آن ارايه نشده است.
اين پژوهشگر در گفت وگوي اختصاصي با گروه سياسي «ايران» فقدان تعريف واحد از فساداقتصادي ـ اداري را يكي از عوامل ناكامي طرحهاي مبارزه با فساد خواند و گفت: پديده فساد سالها است به عنوان يكي از ويژگيهاي بارز نظام اداري ـ اقتصادي كشور موجوديت يافته اما عدم درك صحيح از نحوه شيوع فساد و يا تغافل مصلحت انديشانه در اين خصوص موجب شده كه تاكنون به تعريف روشني در چگونگي مقابله با آن دست نيابيم.
وي تصريح كرد: دستگاههاي نظارتي همواره خود را از پرداختن به مفهوم فساد و تعريف جامع آن متناسب با رويكردهاي جديدجهاني و ملي بي نياز احساس كرده اند و با اين تصور كه در برخورد با مفاسد هيچ خلأ و كاستي قانوني وجود ندارد از هرگونه اقدام در اين زمينه خودداري كرده اند. وي با اشاره به پيشرفتهاي جوامع ديگر در ارايه مكانيسم ها ونظريه هاي كارآمد فسادزدايي خاطرنشان كرد: در صورت عدم اتخاذ يك رويكرد علمي متناسب با ويژگي ها و پيچيدگي هاي مقوله فساد، هيچ تضميني براي موفقيت طرح و تلاشهاي مبارزه با فساد وجود ندارد.
وي در ادامه به سوابق و پيشينه مبارزه با فساد در نظام اقتصادي ـ اداري ايران پرداخت و گفت: مسأله مبارزه با فساد در ايران طي سه دوره در سالهاي قبل از انقلاب به جريان افتاد، اما بتدريج تبديل به يك سوژه سياسي شده و اقدامهاي سطحي و بي نتيجه نيمه كاره رها شد.
اين صاحبنظر افزود: در سه دوره قبل از انقلاب، دولت هاي ساعد، اميني و هويدا، به دليل شكل گيري ثروت هاي نامشروع و فشارسياسي ـ اجتماعي به دولت، برخورد با اينگونه ثروتها، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي مطرح شد.
وي تصريح كرد: در ادبيات انتقادي باقيمانده از دوره مشروطيت و مدارك تاريخي كه از دوره ناصري به بعد باقي مانده است تا عصر پهلوي اول و دوم، شواهد زيادي از استفاده ابزاري از جريان «مبارزه با فساد» براي از ميدان به در كردن رقيبان سياسي و حتي اقتصادي و تملك موقعيت ها و اموال آنان وجود دارد.
انصاري با بيان اينكه «اينكه ادعا شود در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ما از الگوي مشخصي براي مبارزه با فساد در نظام اداري تبعيت كرده ايم درست نيست» گفت: مي توان عدم برخورد ريشه اي با عوامل موجده و تسهيل كننده فساد را از دلايل اصلي عدم توفيق اقداماتي تلقي كرد كه در طول چندسال گذشته شروع شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كدام نگرشهاي سياسي و الگوهاي مديريتي در بروز فساد مؤثر بوده است، اظهارداشت: گسترش فساد در نظام اداري ايران و حتي گسترش اين انحرافات و كجروي ها به بخش غيردولتي همواره بعد از يك دوره رونق اقتصادي و بهبود وضعيت خزانه دولت اتفاق افتاده است.
وي با اشاره به دوره هاي پررونق اقتصادي در قبل از انقلاب، گفت: در شرايط كنوني نيز، يك دوره عمومي رونق اقتصادي پس از جنگ تحميلي را پشت سرگذاشته ايم كه در اين دوره، هزينه هاي دولتي به ميزان چشمگيري افزايش يافته و تعامل بخش خصوصي و دستگاههاي دولتي را در هزينه بودجه دولتي افزايش داده است.
خبرنگار ما در ادامه گفت وگو نظر اين كارشناس را پيرامون شاخص هاي فسادپذيري در جوامع مدرن جويا شد و وي پاسخ داد: عواملي مثل ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي، فعال نبودن نهادهاي مدني در نظارت برقدرت، شفاف نبودن وظايف مديران، ابهام در قوانين، نهادينه نشدن شايسته سالاري و ناكارآمدي ساختار اداري، تأثيرپذيري نهادهاي نظارتي از جريانهاي سياسي و فرهنگ قانون گريزي هركدام به نحوي زمينه گسترش فساد و بهره برداري طيفي از شهروندان از امتيازها و رانت ها و نهايتاً بروز فساد را موجب مي شود.
انصاري در ادامه برضرورت توجه دست اندركاران امر مبارزه با فساد به تجربيات جهاني در اين زمينه تأكيد كرد و گفت: تجارب جهاني مبارزه با فساد سه راهبرد اصلي را در اين امر توصيه مي كند: پيشگيري ـ مقابله با مصاديق فساد و مديريت يكپارچه و مؤثر .
وي سپس به تشريح اقدامات مرتبط با اين سه راهبرد پرداخت و گفت: در محور پيشگيري مجموعه اي از اقدامات توصيه مي شود كه با ارتقاي سلامت در نظام اداري ـ اقتصادي زمينه بروز كجروي ها و انحرافات را از بين مي برد. نظير: انجام اصلاحات سازماني، رسيدگي به وضعيت اقتصادي كاركنان، افزايش آگاهي عمومي در مبارزه با فساد، دسترسي آزادانه مردم و نهادهاي مدني به اطلاعات و شناسايي اركان مؤثر در مبارزه با فساد.
وي در توضيح راهبرد دوم يعني«مقابله با مصاديق فساد» نيز گفت: اين راهكار به صورت كوتاه مدت و باهدف تقويت انگيزه هاي مردم و مديران براي پيگيري اقدامات پيشگيرانه انجام مي گيرد و روشهايي مثل اصلاح نهادهاي نظارتي، تشكيل دادگاههاي ويژه، علني كردن محاكمات و پاكسازي محاكم از انواع گرايشات گروهي را در بر مي گيرد.
انصاري راهبرد سوم يعني «مديريت يكپارچه» را شامل تدوين قانون مبارزه با فساد، ايجاد مركزيت قوي براي سالم سازي نظام اداري و استفاده از مشاركت كنندگان بين المللي در امر مبارزه با فساد خواند.
وي در ادامه تأكيد كرد: در مبارزه با فساد راهبردهاي مشخصي وجود دارد اما آنچه مسلم است، مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري(حكومت) دو روي يك سكه اند و يك برنامه جامع و كامل مبارزه با فساد بايد لزوماً به ارتقاي سلامت نظام اداري بينجامد.
اين محقق تصريح كرد: چه به لحاظ مباني علمي و تجارت جهاني و چه ساختار قانوني كشور ما، نمي توان اين موضوع را (مبارزه با فساد) وظيفه يك قوه تلقي كرد و لازم است هريك از قوابه وظايف قانوني خود عمل نمايند.
وي گفت: در امر مبارزه با فساد بايد يك برداشت واحد و يك رويكرد يكپارچه در دوقوه مجريه و قضاييه حاكم باشد.
انصاري سپس به نقايص طرح جديد مبارزه با فسادپرداخت و اظهار داشت: در وهله اول مبارزه جديدبا فساد فاقد يك برنامه جامع و مصوب است و از طرف ديگر مشاركت دستگاههاي اجرايي تأمين نشده است و آنچه از دستگاههاي اجرايي طلب شده است يا مي شود بيشتر در قالب توصيه هاي عمومي بدون ايجاد هرگونه تكليف قانون و مسؤوليت در اين زمينه مي باشد.
وي خاطرنشان كرد: حاكميت اگر در امر مبارزه با فسادجدي باشد مي بايست نسبت به تأمين امكان نظارت و مشاركت نهادهاي مدني بردستگاههاي اجرايي اهتمام نمايد و سعي كند زمينه دستيابي اين نهادها به اطلاعات درست از عملكرد مسؤولان و مديران و دستگاههاي مختلف را فراهم كند.

گروه سياسي: در پي محكوميت عباس دالوند، مدير مسؤول هفته نامه لرستان، آخرين شماره اين نشريه از سطح روزنامه فروشي هاي استان لرستان جمع شد. در پي انتشار شماره ۵۱ نشريه لرستان، حدود ساعت ۳ بعدازظهر روز يكشنبه مدير مسؤول اين نشريه دستگير شد.
* دادگاه انقلاب براي آزادي مشروط ميرعبدالباقي از زندانيان حادثه كوي دانشگاه تصميم گيري مي كند
شكوه ميرعبدالباقي ، خواهر مهران ميرعبدالباقي يكي از زندانيان حادثه كوي دانشگاه، طي تماسي تلفني با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: قراراست كه اكنون، پس از گذشت نيمي از مدت زندان برادرم و در پي موافقت شوراي زندان اوين، شعبه ۱۱دادگاه انقلاب براي آزادي مشروط وي تصميم گيري كند.

گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه خواستار حل تنش ميان مجلس و دستگاه قضايي در جلسه هماهنگي ميان دو قوه پيش از طرح موضوع در جلسه علني مجلس و رسانه ها شد.
به گزارش ايرنا، آيت الله هاشمي شاهرودي ديروز در جلسه مسؤولان عالي قضايي قوه قضاييه عمده تنشها را اشاعه شايعات نادرست و غير واقعي مسائل بر شمرد و افزود: اطلاع رساني مفاسد اقتصادي بايد در چارچوب قوانين و با حفظ حيثيت افراد حقوقي و حقيقي باشد.
وي گفت: اطلاع رساني بايد شفاف و در حد خود پرونده باشد و از اشاعه كذب خودداري شود.

گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي اكبر محتشمي پور رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس گفت: بايد با مفاسد اقتصادي خيلي جدي برخورد شود، اما اين برخوردها نبايد گزينشي باشد كه موجب بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاههاي رسيدگي كننده شود.
وي در گفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: اينگونه نبايد باشد كه يك دستگاه زير ذره بين و دستگاههاي ديگر در يك حاشيه امنيتي قرار گيرند. من معتقد هستم با تمام مفاسد اقتصادي در هرجايي و تحت هر پوششي، بايد به طور يكسان و قاطعانه برخورد شود. مهمتر آن است كه ريشه ها و منافذ فساد، به درستي شناسايي شده و براي هميشه خشكانده شود.
وي افزود: اگر آقاي جزايري مسأله اي دارد، بايد در شكل كلان آن با ساير آقاياني هم كه مبتلا به مفاسد اقتصادي هستند، چه در رابطه با بحث رانت خواريها و چه در خصوص تخلفات غير قانوني در صرف بودجه هر دستگاهي اعم از اجرايي، قضايي، صدا و سيما، كميته امداد، سازمان تبليغات، بنياد مستضعفان، شركتهاي بزرگي كه ممكن است به نوعي وابستگي به نظام داشته باشند و ساير موارد احتمالي برخورد شود.

مجلس ديروز كليات طرحي را به تصويب رساند كه در صورت تصويب نهايي آن صدا و سيما مكلف مي شود پاسخ كساني را كه مورد توهين واقع شده اند بطور مجاني پخش كند.
در اين طرح آمده است: چنانچه در برنامه هاي پخش شده سازمان صدا و سيما از شبكه هاي محلي، سراسري و بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آنان سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افترا، يا خلاف واقع نسبت به هر شخص اعم از حقوقي و يا حقيقي باشد و يا به هرنحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد به درخواست ذي نفع، سازمان مكلف است توضيحات و پاسخ ذي نفع را مشروط بر آنكه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد تا حداكثر دو برابر مدت زمان مطلب اصل تا حداكثر بيست وچهار ساعت پس از دريافت جوابيه اي كه به تأييد شوراي نظارت بر صدا و سيما رسيده باشد در همان برنامه و شبكه و در صورت امكان در نخستين اخبار مشروح همان شبكه به طور مجاني پخش نمايد.
تبصره يك اين ماده نيز تصريح دارد: رئيس سازمان صدا و سيما در خصوص مطالب پخش شده در شبكه هاي سراسري و بين الملل و مديران مراكز استانها در خصوص شبكه هاي محلي مسؤوليت قانوني دارند.

گروه اقتصادي: قيمت هر بشكه نفت خام ديروز در بازار معاملات نفت لندن به بيش از ۲۲دلار افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، قيمت نفت خام برنت درياي شمال ديروز در شروع معاملات به بشكه اي ۲۲دلار و ۲۸سنت افزايش يافت كه بالاترين قيمت طي سه ماهه گذشته است.